التسويق الشبكي.. أسلوب جديد للاحتيال وسرقة أموال الغزيين

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – هرباً من شبح البطالة والفقر الذي وصل لمستويات قياسية في قطاع غزة، لجأ عدد من الشبان والفتيات للتسويق الشبكي عبر الانترنت في محاولة منهم لممارسة بعض الأعمال التي تعود عليهم بالمال، إلا أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال من قبل بعض الشركات الإلكترونية الوهمية.

وأصدرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة قراراً في 25 يناير الماضي، بحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان والترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي بأي وسيلة إلكترونية وغير إلكترونية، محذرةً من أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

قرار وزارة الاقتصاد جاء بعد أيام قليلة من اكتشاف عملية احتيال على عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة، من قبل امرأة غزية هربت إلى تركيا بعد أن قامت بجمع ما يقرب من 2 مليون دولار من الضحايا الذين أوهمتهم أن لديها شركة مختصة بالتسويق الشبكي.

التسويق الشبكي أو الهرمي الاحتيالي يعتبر نشاطاً تجارياً غير حقيقي عبر شبكة الانترنت يبدأ بالضحية ويمتد للدائرة المحيطة به، يشتري بموجبه الضحية سلعاً بمبالغ كبيرة بهدف الاستثمار في التجار الوهمية المعروضة رغبةً في لحصول على ربح غير حقيقي.

محمد النجار (27 عاماً) من مدينة خانيونس أحد الضحايا الذين خسروا أموالهم في التسويق الشبكي يقول لـ"المونيتور": "تحدث معي أحد الأصدقاء الذين أثق بهم وأخبرني أن لديه طريق لكسب المال دون أي عناء.. فقط كل ما هو مطلوب مني استثمار بعض الأموال في تجارة عبر الانترنت".

ويضيف: "في ظل أنني عاطل عن العمل ولم أجد مصدر رزق، قبلت العرض كوني أثق به، وقمت بوضع كل ما أدخره (1700 دولار) تجارة عبر الانترنت، وأكد لي أني سأحصل على ربح يقدر بـ 25 بالمائة من المبلغ الذي استثمرته بعد شهر واحد فقط".

ويتابع: "بالفعل بعد شهر ربحت 25 بالمائة، إلا أنني لم أستطع أن أسحب الربح أو حتى جزء من رأس المال، وأوضح لي صديقي أن العمل كي يستمر يجب أن يبقى رأس المال بدون أن أسحب منه وأن الربح أيضاً يمكنني الاستفادة منه وسحبه بعد أن أقوم بجلب اثنين من أقاربي للاستثمار في ذات التجارة".

محمد يختم قائلاً: "عندها شعرت أن ما يجري هو احتيال وسرقة، وعند إلحاحي على صديقي بسحب الأموال التي استثمرتها أكد لي أنه الموقع الإلكتروني الذي أرسل الأموال إليه والذي يشابه إلى حد ما موقع علي بابا يرفض إعادة الأموال".

حال محمد ليس بأفضل من حال سوزان العصار (34 عاماً) من محافظة وسط قطاع غزة، والتي أودعت هي وزوجها 3000 دولار في تلك التجارة، مؤكدةً أنها جلبت العديد من أقاربها للاستثمار بعد أن شاهدت الأرباح ترتفع، وإلحاح القائمين على الموقع استجلاب مشتركين جدد كي يزيد ربحها بشكل مضاعف.

وأوضحت العصار لـ"المونيتور" أنها قدمت بلاغاً للشرطة بعد أن تأكدت أنها وقعت وزوجها وأقاربها ضحية عملية نصب واحتيال، منوهةً إلى أنها الآن تعيش في مشاكل مع أقاربها الذين أقنعتهم بوضع أموالهم من أجل الاستثمار.

الشرطة في قطاع غزة أكدت لـ"المونيتور" أن وحدة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين عن عمليات نصب واحتيال تحت اسم التسويق الشبكي، وأن تلك الملفات يتم التحقيق بها من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت أن الإجراءات المتبعة في هذه الحالات يتم إصدار أمر نيابة بالقبض على المشتبه به، ومن ثم إحالته للتحقيق، وعرضه على المحاكمة فيما بعد ومحاولة إعادة الأموال للضحايا، لافتاً إلى أن عدد قليل ممن احتالوا على المواطنين تمكنوا من الهرب من قطاع غزة.

وأشارت أنه لا يوجد لديهم رقم دقيق للأشخاص الذين تم الاحتيال عليهم وسرقة أموالهم، وذلك أن عدد منهم لم يقوموا بتقديم شكوى لدى الشرطة، ويكتفون بالسكوت أو ملاحقة الشخص الذي قام بالاحتيال عليهم وتحصيل ما يمكن تحصيله من المبالغ المالية التي فقدوها.

الخبير الاقتصادي أسامة نوفل رأى في حديث مع "المونيتور" أن السبب الأول لوقوع عدد كبير من المواطنين ضحية للتسويق الشبكي هو الطمع في جمع ثروة مالية مقابل الترويج لبعض السلع غير الحقيقة، مشيراً إلى أن الغالبية لا تعلم أنهم ضحية عمليات نصب واحتيال.

وبين نوفل أن المعضلة الأكبر في قضية التسويق الشبكي أنه يصعب تتبعها أو مراقبتها من أي جهة بشكل دقيق أو كامل حتى من حكومات الدول.

وحذر من أن التسويق الشبكي الاحتيالي أوقع الكثير من الخلافات بين الأسر الفلسطينية في قطاع غزة وتسبب في خسارة بعض الأقارب لعلاقاتهم الاجتماعية، بسبب استجابة بعضهم للمشاركة في عملية التسويق الشبكي دون معرفة منهم أنها عملية احتيال، ويضطر الأقارب للشجار وملاحقة أول شخص أرشدهم إلى الواقعة.

وتوافق المختص في الشأن الاقتصادي بصحيفة الرسالة الفلسطينية محمد أبو قمر مع سابقه في حديث مع "المونيتور" أن جشع وجهل غالبية الضحايا هو السبب الأبرز في انتشار تلك الظاهرة.

وحمل أبو قمر الحكومة في غزة والمجلس التشريعي مسؤولية تفشي ظاهرة التسويق الشبكي الاحتيالي في قطاع غزة، وذلك بسبب عدم وضعهم لآليات محاربة التسويق الشبكي الاحتيالي على الرغم من تقديم العديد من المختصين التحذيرات المسبقة التي تحذر من تلك الظاهرة.

العملات الرقمية.. ساحة مواجهة جديدة بين حماس والاحتلال

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – وقع وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس في 31 ديسمبر الماضي، أمراً بمصادرة 2.6 مليون شيكل (830 ألف دولار أمريكي) تعود ملكيتها لحركة حماس في قطاع غزة، وتقوم بإدارتها من خلال شركة للصرافة في غزة تسمى "المتحدون".

ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم في 31 ديسمبر الماضي، عن مسؤولين في وزارة الجيش الإسرائيلية قولها إن العملية تعد الأكبر في الاستيلاء على أموال حركة حماس خلال السنوات الأخيرة من خلال العملات الرقمية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الكشف عن شبكة التمويل في عملية مشتركة شاركت فيها مخابرات الجيش الإسرائيلي، والمقر الوطني لمكافحة "الإرهاب" الاقتصادي في وزارة الجيش، وقسم الجرائم الإلكترونية في وحدة الجرائم الكبرى "لاهاف" 443 بالشرطة الإسرائيلية، ووحدة الإنترنت في مكتب المدعي العام.

عملية مصادر الأموال التابعة لحركة حماس في العملات الرقمية تعد الثانية من قبل إسرائيل، فقد صادرت الأخيرة في يوليو الماضي 150 حساباً تعود لشركة المتحدون في غزة.

فيما أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 10 أغسطس 2020، عن مصادرة 2.3 مليون دولار، من حسابات عملات رقمية تابعة لثلاث جماعات وصفتها بـ"الإرهابية"، ومن ضمنها الجناح المسلح لحركة حماس، في عملية وصفتها الأكبر في هذا الإطار.

مسؤول في حركة حماس طلب عدم الكشف عن هويته قال لـ"المونيتور": "ليس كل ما تعلن عنه إسرائيل بشأن العملات الرقمية صحيحاً، بل إن إسرائيل تبالغ في كثير من الأحيان بشأن الأرقام المذكورة أو حتى الحسابات التي يتم الاستيلاء عليها".

وأضاف: "لا ننكر أن بعض الحسابات المصادرة يتم استقبال التبرعات عبرها من كافة أنحاء العالم، إلا أن جزءاً ليس بالقليل من تلك الحسابات هي لأشخاص لا علاقة لهم بحركة حماس لا من قريب أو بعيد".

واعتبر أن ما يجري هي عملية قرصنة إسرائيلية جديدة، مستبعداً أن تؤثر تلك الخطوة بشكل كبير على الدعم الذي تستقبله الحركة من المناصرين من كافة أنحاء العالم، والذي يشهد تصاعداً ملحوظاً لا سيما بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي اندلعت في مايو الماضي.

ورفض المسؤول الحمساوي إعطاء رقم لحجم الأموال التي تلقتها حماس وجناحها العسكري من خلال العملات الرقمية، مؤكداً أنها مبالغ ليست بالكبيرة كما تروج إسرائيل.

مراسل "المونيتور" تواصل مع أشخاص في شركة "المتحدون" للصرافة لأخذ موقفهم من الاتهام الإسرائيلي لهم بإدارة الحسابات التي صادرتها، إلا أنهم رفضوا التحدث، وقال أحد العاملين في الشركة "لدينا قرار إداري بمنع الحديث لوسائل الإعلام".

لجأت حركة حماس ولأول مرة لاستخدام العملات الرقمية في نهاية يناير 2019، للتغلب على الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل وبالتعاون من غالبية دول العالم على تحويل الأموال أو جمع التبرعات التي كانت تصل لحركة حماس، وهو ما أدخلها في ضائقة مالية خانقة تعاني منها إلى اليوم.

وأعلن "أبو عبيدة" الناطق العسكري باسم الجناح المسلح للحركة كتائب عز الدين القسام في 31 يناير 2019، عن بدء استقبال التبرعات عبر عملة "البيتكوين"، ونشر رابط المحفظة التي يتم استقبال التبرعات عبرها، الأمر الذي دفع بشركة بينانس (أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم) لإغلاق المحفظة مرات عدة.

صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول في حركة حماس لم تكشف هويته في 2 يونيو 2021، قوله إن حماس شهدت زيادةً في التبرعات بعملة البيتكوين منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في مايو الماضي، وتحديداً للحسابات التابعة للجناح المسلح لحماس.

وأكد المسؤول أنه "يتم استخدام بعض الأموال لأغراض عسكرية للدفاع عن الحقوق الأساسية للفلسطينيين".

وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت في أغسطس 2019، أن الحرس الثوري الإيراني نقل للجناح المسلح لحركة حماس خلال السنوات الأربع التي سبقت ذلك التاريخ 200 مليون دولار، وفرضت الخزانة عقوبات على ثلاث شخصيات من حماس وحزب الله اتهمهم بأنهم مسؤولين عن التحويلات المالية لحماس.

 فيما أعلنت إسرائيل وخلال السنوات الأخيرة عن ضبط العديد من شبكات تحويل الأموال لحركة حماس عبر البنوك، الأمر الذي دفع الحركة في السنوات الثلاث الأخيرة للتوجه للعملات الرقمية في جمع وتحويل الأموال كونها أسهل للمتبرعين وكذلك في إيصال الأموال للحركة.

أستاذ الأسواق المالية في قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة النجاح الوطنية معاذ أسمر استبعد في حديث مع "المونيتور" أن تنجح إسرائيل في إحباط جميع محاولات حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى استخدام المنصات الرقمية وجمع الأموال عبرها.

وأرجع الأسمر السبب في ذلك إلى السرية والتشفير العالي لتلك العملات، هذا بالإضافة إلى أن حماس وغيرها من الأشخاص يمكنهم إنشاء آلاف الحسابات الرقمية لجمع وإدارة الأموال تحت أسماء وعناوين مختلفة، وهو ما يصعب على إسرائيل السيطرة عليها جميعاً. 

وبين أن إسرائيل وحتى شركات التداول الرقمي يمكنها الانتباه لأمر التحويلات المالية لحماس عندما تصل الأموال إلى وجهتها النهائية فقط، مشيراً إلى أن حماس تقوم بشراء بضائع وسلع بتلك العملات الرقمية وبيعها في بعض الأسواق العالمية والعربية ومن ثم تحصل على ثمنها مقابل نقدي.

من جانبه توقع المختص في الشؤون المالية ورئيس تحرير موقع "البوصلة نت" الاقتصادي مصطفى رضوان في حديث مع "المونيتور" أن تجبي حماس مبالغ كبيرة من خلال المنصات الرقمية، منوهاً إلى أن الجهة الوحيدة التي تعلم حجم تلك المبالغ هي حماس فقط.

ورأى رضوان أن الكثير من المتبرعين والداعمين لحماس والفصائل الفلسطينية يلجؤون إلى إرسال الأموال عبر تلك المنصات الرقمية كونها أكثر أماناً ويصعب تعقب المتبرع، لا سيما إذا كان التبرع عبر محافظ لحماس ولكنها غير معلن عنها بشكل رسمي.

الراجح أن حماس ستواصل جمع الأموال عبر المنصات الرقمية، والتي رأت أنها ساحة جديدة لا يمكن إغفالها في ظل الحصار المالي الذي تتعرض له منذ سنوات واضطر منذ عام 2014، إلى صرف نصف راتب أو أكثر بقليل لموظفيها في الحكومة ومؤسساتها الخاصة.

مناورات حماس العسكرية.. رفع للجهوزية ورسائل خارجية هدفها الضغط على (إسرائيل)

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – يستعد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة وبمشاركة الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية للقيام بمناورات عسكرية عدة تبدأ خلال ساعات وتهدف لرفع الجهوزية القتالية في ظل التخوفات من قيام (إسرائيل) بعمل عسكري أو أمني مفاجئ في قطاع غزة، وكذلك لإرسال رسائل سياسية وعسكرية لـ(إسرائيل) والوسطاء بشأن حصار غزة وإعادة الإعمار.

المناورات العسكرية والتي ستبدأها حماس في 15 ديسمبر الجاري، بمناورتين خاصتين بجناحها العسكري أطلق عليها اسم "درع القدس" وسيشارك فيها مئات المقاتلين، على مدار يومين، وستنتهي بمناورة عسكرية كبيرة تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة، نهاية ديسمبر الجاري.

وتتزامن مناورات حماس مع مناورات بدأها الجيش الإسرائيلي في 14 ديسمبر الجاري، في منطقة ديمونا والتي تبعد عشرات الكيلو مترات عن قطاع غزة، وتهدف لقياس الجهوزية ومحاكاة التصدي لرشقات صاروخية من قبل الفصائل الفلسطينية تطلق على جنوب (إسرائيل).

مسؤول أمني في حركة حماس أوضح أن المناورات تأتي في ظل تقديرات لديهم بأن إسرائيل قد تقدم على عمل عسكري أو أمني في قطاع غزة، وتحديداً مع استمرار التحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية بدون طيار في أجواء قطاع غزة منذ أسابيع، مشيراً إلى أن تلك الطائرات نفذت آلاف الطلعات الجوية على مدار الأسابيع الماضية وحتى اليوم.

وبين أن كل التقديرات العسكرية والاستخبارية تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية جمع معلومات عبر طائراته التي تغطي سماء قطاع غزة، مشدداً على أن المناورات سترسل رسائل واضحة لإسرائيل إذا أقدمت على أي عمل أمني أو عسكري في قطاع غزة، أو إن استمرت في حصارها وتعطيلها لإعادة الإعمار.

 ويترافق موعد انتهاء المناورات نهاية ديسمبر الجاري، مع الموعد النهائي الذي أبلغته حركة حماس للوسطاء وفي مقدمتهم الوسيط المصري بشأن استمرار الحصار وتعطيل عملية الإعمار، وانتقاد الحركة للوساطة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري.

مصر التي التزمت الصمت لأيام على انتقادات حماس، أبدت استيائها من ذلك الانتقاد، ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية في 14 ديسمبر الجاري، عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها بأن اتصالات أجراها مسؤولو الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية مع قيادات من حماس والجهاد الإسلامي اتسمت بالعتاب بسبب الانتقاد العلني للوساطة المصرية.

وكخطوة اعتبرها البعض للتخفيف من غضب حماس، أعلنت مصر إطلاق المرحلة الثانية من إعادة إعمار قطاع غزة في 13 ديسمبر الجاري، وذلك خلال احتفالية بمدينة غزة حضرها مسؤولون في حكومة حماس، والتي سبقها بساعات وصول وفد هندسي مصري لبدء الإعمار.

وكخطوة إضافية لتخفيف غضب حماس، وصل قطاع غزة في ١٩ ديسمبر الجاري، وفداً أمنياً مصرياً لمحاولة تحريك ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل وتسريع عجلة إعادة الإعمار، إلا أن المباحثات فشلت بعد أن ربطت إسرائيل إعادة الإعمار بالتقدم في ملف تبادل الأسرى، وهو ما أثار غضب حماس التي حملت الوفد المصري رسالة تهديد لإسرائيل بأن مواجهة عسكرية قادمة إذا لم يتم البدء بإعادة الإعمار ووقف الاعتداءات على الأسيرات في السجون الإسرائيلية.

من جانبه، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب والتي ستشارك حركته في المناورات العسكرية أن الرسائل التي سترسلها تلك المناورات ستكون واضحة، وهي أننا لن نصبر إلى ما لا نهاية بشأن استمرار الحصار والتلكؤ في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال حبيب في حديث مع "المونيتور": "رسالتنا لجميع الأطراف والوسطاء الذين يبحثون عن هدوء في قطاع غزة، بأن صبرنا قد نفد، ويجب أن ينتهي الحصار وأن تسمح إسرائيل بإدخال مواد الإعمار بشكل عاجل، وإلا سنذهب حتى النهاية في المواجهة العسكرية".

حماس التي هددت ببدء تصعيد ميداني عبر إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب إسرائيل مع بداية الأسبوع الجاري، أرجأت تلك الخطوة بعد الاتصالات التي أجراها مسؤولو المخابرات المصرية مع قيادات حماس، وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن وصول وفد هندسي لقطاع غزة خلال الساعات الماضية أوقف تنفيذ التصعيد.

المحلل السياسي ورئيس التحرير السابق لصحيفة فلسطين مصطفى الصواف، اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن المناورات لها أهداف معلنة وأخرى ضمنية، معتقداً أن رسائلها ستصل للأطراف المعنية.

وأوضح أن حماس والفصائل لا يمكن لها القبول بأن يأتي فصل الشتاء وآلاف الوحدات السكنية بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ما تزال مدمرة وسكانها بلا مأوى.

ورأى الصواف أن تهديدات حركة حماس بشأن التصعيد العسكري مع إسرائيل جدية، منوهاً إلى أن المناورات تأتي كخطوة ضغط أخيرة على إسرائيل والوسطاء للتقدم في الملفات المختلفة من إعادة الإعمار ورفع الحصار وتبادل الأسرى ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي القدس من الفلسطينيين.

من جانبه، اعتقد اللواء العسكري المتقاعد في منظمة التحرير يوسف الشرقاوي في حديث لـ"المونيتور" أن حماس لديها معلومات بشأن استعدادات إسرائيلية لتوجيه ضربة ضد أهداف عسكرية للحركة أو اغتيال بعض الشخصيات القيادية، وهو ما دفعها لإطلاق تلك المناورات بهدف توجيه رسالة ردع عبر إظهار جهوزيتها عسكرياً.

فيما ذهب المحلل السياسي والباحث في مركز الدراسات الإقليمية في قطاع غزة أيمن الرفاتي في حديثه مع "المونيتور" إلى أن المناورات الحالية ربما تحمل رسائل بجدية تهديدات قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار بتفجير جبهة غزة مع إسرائيل ما لم يتحسن الوضع الانساني والاقتصادي للفلسطينيين.

وأوضح الرفاتي أن حركة حماس تريد أيضاً إرسال رسائل ميدانية بقوتها العسكرية والتأكيد على أنها لم تتأثر خلال المعركة الأخيرة في مايو الماضي، واستعدادها للعودة لهذا الخيار في أي وقت تتعثر فيه مباحثات التهدئة.

حماس ومنذ أيام نظمت عدد من التظاهرات في أنحاء قطاع غزة للاحتفال بذكرى انطلاقتها والتي تصادف في 12 ديسمبر من كل عام، أطلق خلالها قيادات في الحركة تهديدات مفادها أن حماس لن تصمت طويلاً على المماطلة في التزام إسرائيل بتفاهمات التهدئة وإعادة الإعمار.

عودة التوتر بين الجانبين.. حماس مستاءة من الوساطة المصرية

أحمد أبو عامر - المونيتور

قطاع غزة، مدينة غزة – عاد التوتر مجدداً في العلاقة بين مصر وحركة حماس بعد استياء الأخيرة من وساطة القاهرة في ملف التهدئة مع (إسرائيل) واتهامها لمصر بالمماطلة في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها مع الفصائل الفلسطينية بعد المعركة الأخيرة في مايو الماضي.

موقف حماس المفاجئ تجاه مصر جاء في ظل عدم تحقيق الكثير من المطالب التي تقدمت بها الحركة والفصائل الفلسطينية للقاهرة في مايو الماضي، باستثناء السماح بإعادة إدخال أموال المنحة القطرية، وإدخال السلع بشكل تدريجي عبر معبري كرم أبو سالم وبوابة صلاح الدين جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر قيادي في حماس رفض الكشف عن هويته لقناة الجزيرة القطرية في 6 ديسمبر الجاري: "إن سلوك مصر يعد تخلياً عن تعهدها بإلزام إسرائيل مقابل التزام المقاومة بالتهدئة (..) ولن نسمح باستمرار الوضع الحالي، والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول".

المصدر عبر عن استياء حماس الشديد من "سلوك مصر التي تتلكأ في تنفيذ وعودها تجاه غزة ولم تلتزم حتى اللحظة بما تعهدت به للحركة والفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بإعادة الإعمار"، منوهاً إلى أن إن القيادتين السياسية والعسكرية للحركة تدرسان خيارات التصعيد مع إسرائيل.

القاهرة ورغم مرور أيام على موقف حماس إلا أنها التزمت الصمت، فيما رد ووزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس على تهديدات حماس، وأعلن في 7 ديسمبر الجاري، أن مطالب إسرائيل لتغيير الواقع في قطاع غزة تتمثل في وقف التعاظم العسكري لحماس، وتحقيق هدوء طويل الأمد، وعودة الجنود الأسرى والمفقودين، داعياً حماس إلى الاهتمام بهذه الأمور بدل الاشتغال بما وصفها "تهديدات فارغة".

عودة التوتر في العلاقات بين الجانبين جاء بعد سنوات قليلة من تحسنها، وتقديم مصر بعض التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، وتسهيل سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن تلك التسهيلات بقيت دون المستوى التي تطالب به حماس.

مسؤول في الحركة طلب عدم الكشف عن هويته أكد لـ"المونيتور" أن القاهرة تنحاز في وساطتها إلى إسرائيل، بل وتضغط على حماس في قضية التسهيلات الاقتصادية وسفر المواطنين عبر معبر رفح والبدء بإعادة إعمار المنازل التي دمرت خلال المعركة الأخيرة مع إسرائيل بهدف دفع الحركة لتقديم بعض التنازلات في ملف تبادل الأسرى.

وأوضح المسؤول أن موقف القاهرة وصل حد منع وفد من قيادة حماس برئاسة قائد حماس في غزة يحيى السنوار من السفر عبر معبر رفح منتصف نوفمبر الماضي، في زيارة كانت ستشمل القاهرة وتركيا وقطر وإيران، وهو الأمر الذي أثار استياء حماس.

وكشف المسؤول لـ"المونيتور" أن معلومات مؤكدة وصلت حماس من بعض الجهات (رفض تسميتها) بأن موقف المخابرات المصرية أكثر تشدداً من إسرائيل في العديد من الملفات لا سيما في جانب الإعمار والتسهيلات الاقتصادية وتبادل الأسرى، معتقداً أن القاهرة لا تريد لحماس أن تحقق أي إنجاز بعد المعركة الأخيرة مع إسرائيل كي لا تزيد من شعبيتها في الشارع الفلسطيني مقابل حالة الضعف الذي تمر به السلطة الفلسطينية وحركة فتح.

وشدد المسؤول على أن حماس ذاهبة باتجاه تصعيد حقيقي مع إسرائيل وأن لقاءً للفصائل الفلسطينية سيعقد خلال الأيام المقبلة لإقرار تصعيد ميداني تدريجي يبدأ بإطلاق البالونات الحارقة باتجاه جنوب إسرائيل بداية الأسبوع المقبل، وصولاً لنهاية ديسمبر الجاري، وهو الموعد النهائي الذي أبلغته حماس للقاهرة لتنفيذ التفاهمات كاملةً ودون أي تلكؤ.

قيادة حماس التي زارت مصر بداية أكتوبر الماضي، وعقدت اجتماعات عدة مع المخابرات المصرية، وصفت المباحثات آنذاك بالإيجابية، وأن القاهرة وعدت بتحقيق انفراجة في السفر عبر معبر رفح وكذلك في الأوضاع الاقتصادية والبدء بإعادة الإعمار، إلا أن الغزيين لم يلمسوا أي شيء على مدار شهرين كاملين من تلك الزيارة.

الشارع الفلسطيني الذي يضغط على قيادة حماس من أجل التخفيف من وطأة الحصار الإسرائيلي، يشهد حالة من الغليان في ظل تراجع الأوضاع المعيشية للسكان، فيما وصفت مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشيليت في 7 ديسمبر الجاري، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بـ"المقلقة للغاية"، إذ لا يزال السكان يعانون من حصار بري وبحري وجوي لمدة 15 عاماً، مما أدى إلى تدهور مستمر ومدمر بالغ في حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني.

تلفزيون I24 الإسرائيلي ذكر في 6 ديسمبر الجاري، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيزور القاهرة الأسبوع الجاري، للقاء نظيره المصري سامح شكري، وسيكون أساس الزيارة هو القضية الفلسطينية وأوضاع قطاع غزة وملف تبادل الأسرى مع حماس.

زيارة لابيد للقاهرة ستأتي بعد زيارة لم تتم لرئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل إلى تل أبيب والتي كان مقرر لها أن تحدث نهاية نوفمبر الماضي، للتباحث في تثبيت وقف إطلاق النار والتباحث في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بعد أن قدمت الأخيرة مقترحها بشأن المضي في إنجاز صفقة التبادل وهو مقترح لم ترد عليه إسرائيل.

المحلل السياسي والكاتب في صحيفة فلسطين المقربة من حركة حماس إياد القرا توقع في حديث مع "المونيتور" أن تشهد حدود قطاع غزة حالةً من التسخين الميداني، في ظل حالة الغضب الذي تشعر به قيادة حركة حماس من قبل مصر.

واستبعد القرا أن تعطي قيادة حماس أي مهلة جديدة للقاهرة في وساطتها والتي حددت سقفها نهاية ديسمبر الجاري، متوقعاً أن تعمل القاهرة وإسرائيل على تقديم بعض التسهيلات خلال الأيام المقبلة للتخفيف من غضب قيادة حماس.

من جانبه، رأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية بغزة تيسير محيسن، في حديث مع "المونيتور" أن حماس والفصائل الفلسطينية أعطوا مساحة كبيرة لمصر في وساطتها، في المقابل لم تلق غزة وفصائلها ما كانت تعول عليه من جانب مصر التي تحتكر التحرك السياسي في الملف الفلسطيني بحكم الجغرافية والواقع.

وأوضح محيسن أن حماس ترى أن القاهرة وإسرائيل تعملان على عامل إضاعة الوقت بهدف انتزاع مواقف جديدة من حركة حماس في جانب التهدئة طويلة الأمد وملف تبادل الأسرى، متوقعاً أن تعمل القاهرة على امتصاص غضب حماس خلال الأيام المقبلة كون الإدارة الأمريكية وإسرائيل وكذلك مصر لا ترغب في إعادة التوتر العسكري على جبهة قطاع غزة في الوقت الحالي، وذلك في ظل الانشغال بالملف الإيراني.

اتفاق قطري – مصري ينعش اقتصاد غزة ويحسن من رواتب موظفي حماس

أحمد أبو عامر - المونيتور

قطاع غزة، قطاع غزة – وقعت قطر ومصر اتفاقاً اقتصادياً لتوريد الأخيرة الوقود ومواد البناء لقطاع غزة بتمويل قطري، وذلك ضمن اتفاق يهدف لإنعاش اقتصاد القطاع والمساهمة في فاتورة رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة.

الاتفاق الذي أعلن عنه وزير الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي في 18 نوفمبر الجاري، جاء على هامش مشاركة الدولتين في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وجاء الاتفاق كصيغة توافقية بين (إسرائيل) ومصر وقطر وحماس والأمم المتحدة من أجل حل معضلة رفض (إسرائيل) السماح لقطر بتحويل منحة مالية شهرية للمساهمة في دفع رواتب موظفي الحكومة في غزة، والتي كانت قد توقفت بعد المعركة الأخيرة بين (إسرائيل) والفصائل في قطاع غزة في مايو الماضي.

منذ نوفمبر 2018، تقدم قطر منحة مالية بقيمة 30 مليون دولار شهرياً لقطاع غزة، يدفع 10 ملايين منها كمساعدات مالية لـ 100 ألف أسرة فقيرة بمعدل 100 دولار، و10 ملايين دولار تذهب لشراء وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة و10 ملايين أخرى كانت تذهب كمشاريع للعاطلين عن العمل وللمساهمة في رواتب موظفي الحكومة في غزة.

الـ 10 ملايين المخصصة لمشاريع العاطلين عن العمل والمساهمة في دفع رواتب موظفي حكومة غزة توقفت بعد المعركة الأخيرة بين الفصائل وإسرائيل، ورفضت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إدخالها للقطاع كونها تعارض إدخال أي أموال بصورة مباشرة لحماس وموظفيها، وهو الأمر الذي رفع حالة من التوتر بين الجانبين.

مصادر مطلعة في حركة حماس كشفت لـ"المونيتور" أن اللقاءات التي أجراها السفير القطري محمد العمادي خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة في 18 أكتوبر الماضي، هدفت للتباحث في آلية جديدة لإدخال المنحة المالية المخصصة لموظفي الحكومة في غزة.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها أن العمادي اقترح على (إسرائيل) وحماس الآلية الجديدة التي تقضي شراء قطر وقود ومواد بناء من مصر وتدخلها لقطاع غزة وتقوم حماس ببيعها للمستهلكين، ومن ثمنها تساهم في رقع نسبة رواتب موظفيها الذين يتقاضون 55 بالمائة من رواتبهم شهرياً.

المصادر ذكرت لـ"المونيتور" أن حماس درست الاتفاق وأجرت عليه بعض التعديلات، وأبلغت السفير العمادي الموافقة عليه، مشيرةً إلى أن الـ 10 ملايين دولار ستدفع لشركة أبناء سيناء المصرية والتي تقوم بتوريد السلع والبضائع والوقود إلى قطاع غزة.

تواصلت "المونيتور" مع أكثر من مسؤول في وزارة المالية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة للحديث حول قيمة الزيادة التي سيحصل عليها الموظفين بعد تطبيق الآلية الجديدة إلا أنهم رفضوا التحدث.

صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت في 19 نوفمبر الجاري، إنهم في (إسرائيل) يتوقعون أن يتلقى موظفو حماس رواتبهم من خلال المنحة القطرية خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيعزز حالة الهدوء الأمني السائدة مع قطاع غزة.

نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة كمال موسى كشف لـ"المونيتور" أن نسبة الصرف المتوقعة مع بدء إدخال المنحة القطرية للموظفين ستصل إلى 60 بالمائة وبحد أدنى 1600 شيكل لكل موظف، أي زيادةً بنسبة 5 بالمائة في نسبة الصرف.

وأوضح أن لقاءاتهم كنقابة مع لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية هدفت في الآونة الأخيرة لزيادة نسبة صرف الراتب، وتقديم مبالغ مالية من المستحقات للموظفين الذين لديهم ظروف خاصة، وتحديداً للمصابين منهم أو المرضى أو كمساهمة في دفع رسوم الجامعات لأبناء الموظفين أو المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار موسى إلى أن المسؤولين في لجنة متابعة العمل الحكومي وعدوهم بأن يتم زيادة نسبة الصرف عما هي عليه الآن في حال توفرت الأموال ودخلت أموال المنحة القطرية، منوهاً إلى أنه بسبب الحصار والضائقة المالية والعدوان الإسرائيلي الأخير اضطرت وزارة المالية للاقتراض من البنوك للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.

منذ أن تخلت حماس عن رئاسة الحكومة عام 2014 لم يتلق موظفوها والبالغ عددهم 48 ألف موظف راتباً كاملاً، وبقيت تصرف لهم وزارة المالية في غزة سلفاً مالية تراوحت بين 40-55 بالمائة من نسبة الراتب، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على اقتصاد قطاع غزة، وكذلك الأوضاع الاقتصادية للعديد من الشرائح المجتمعية.

أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجب اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن الاتفاق المصري القطري سيساهم بشكل ولو بسيط في تحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة، مشيراً إلى أن أي أموال تدخل قطاع غزة تعمل على انعاش اقتصادها المنهار منذ سنوات.

وأوضح رجب أن حماس في الأشهر الأخيرة وفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتراجع الإيرادات وتأثيرات جائحة كورونا، وملاحقة إسرائيل لطرق تحويل حماس الأموال لقطاع غزة وكذلك المعارك العسكرية مع إسرائيل أصبح وضعها المالي صعباً.

وبين أن المتضرر من الاتفاق القطري المصري هو السلطة الفلسطينية التي ستفقد خزينتها المالية أموالاً كانت تجبيها كضرائب على السلع التي كانت تدخل إلى قطاع غزة عبر إسرائيل، وستصبح تدخل قطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين (معبر تجاري صغير) مع مصر والتي تسيطر عليها حركة حماس.

البوابة تلبي 17 بالمائة من احتياجات قطاع غزة الاقتصادية، والتي تمكنت حماس من تشغيلها في إطار تفاهماتها مع مصر بعد عام 2018، وذلك بهدف الاستفادة من الضرائب التي ستجنيها من خلال السلع التي ستمر عبرها وتقدمها كرواتب لصالح الموظفين، إذ تشير التقديرات الاقتصادية أن قيمة التجارة بين مصر وغزة عبر تلك البوابة تصل إلى 55 مليون دولار شهرياً، تجني حكومة غزة 14 مليون دولار كضرائب شهرياً.

وتوافق المختص الاقتصادي في صحيفة الرسالة المقربة من حركة حماس أحمد أبو قمر في حديث مع "المونيتور" مع سابقه في أن أي أموال أو سلع تدخل قطاع غزة تساهم في تحريك اقتصاد قطاع غزة الذي هو بحاجة إلى أي سيولة مالية في هذه الأيام.

ورأى أبو قمر أن أوضاع الموظفين المالية في قطاع غزة صعبة للغاية، خاصةً وأنهم لم يتلقوا أي راتب كامل منذ سنوات طويلة، ناهيك عن عدم قدرة الحكومة التي تديرها حماس في غزة من صرف أي مبالغ مالية لهم من مستحقاتهم المالية التي تراكمت.

عشرات آلاف العاطلين عن العمل يتنافسون على 2600 فرصة عمل في الداخل المحتل

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – في مشهد قاسٍ وغير معهود، تهافت آلاف الفلسطينيين العاطلين عن العمل على مكاتب الغرف التجارية في محافظات قطاع غزة الخمسة، لتقديم أوراقهم الثبوتية بهدف الحصول على إذن عمل في إسرائيل، وذلك مع إعلان عدد من الغرف التجارية بقطاع غزة في 5 أكتوبر الجاري، بدء استقبال طلبات الحصول على عمل في (إسرائيل).

وعلى مدار يومين استقبلت الغرف التجارية أوراق عشرات آلاف العاطلين عن العمل، وأظهرت المشاهد المصورة نوم بعض العاطلين عن العمل على أرصفة الطرقات أمام مكاتب الغرف التجارية في قطاع غزة، وذلك بهدف حجز دور متقدم، لا سيما في ظل محدودية عدد التصاريح التي قدمتها (إسرائيل) إلى سكان قطاع غزة.

مصدر في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة كشفت لـ"المونيتور" أن (إسرائيل) قدمت تصاريح لـ 2600 تاجر جديد من سكان قطاع غزة، ليرتفع عدد التصاريح الممنوحة لسكان القطاع إلى 9600 تصريح خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح المصدر أن غالبية تلك التصاريح تمنح للعمال الذين يعملون في منطقة غلاف غزة بالزراعة وبعض المهن الأخرى كالبناء، تحت ستار تجار، إذ أن (إسرائيل) منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى عام 2002، منعت دخول عمال قطاع غزة إلى (إسرائيل)، والذين بلغ عددهم آنذاك 120 ألف عامل.

مشاهد اكتظاظ العاطلين عن العمل أمام مكاتب الغرف التجارية عكست الحالة الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة في ظل فرض الحصار الإسرائيلي منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، ومعاناتهم المعيشية والاقتصادية بعد الحروب والمعارك العسكرية التي شنتها (إسرائيل) على مدار 15 عاماً، والتي أنهكت اقتصاد القطاع وأوصلت نسبة البطالة ومستويات الفقر إلى أرقاماً قياسية.

وأظهرت آخر الاحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني نهاية مايو الماضي، أن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة بلغ 211.300 بمعدل بطالة يصل إلى 46 بالمائة.

وائل العاوور عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أكد لـ"المونيتور" أن عدداً قليلاً ممن قدموا أوراقهم في مكاتب الغرف التجارية بالمحافظات سيحصلون على تصريح للعمل في (إسرائيل) تحت ستار تاجر.

وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة فقط استقبلت خلال الساعات الماضية أكثر من 10 آلاف طلب إذن للحصول على عمل في إسرائيل، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار 800 شخص منهم فقط.

وأشار إلى الـ 2600 تصريح التي قدمتها (إسرائيل) لسكان قطاع غزة تم توزيعها على المحافظات حسب الكثافة السكانية، فكان نصيب محافظة غزة 800 شخص، ومحافظة شمال قطاع غزة 500 شخص، ومحافظة خانيونس 500 شخص، ومحافظة الوسطى 400 شخص ومحافظة رفح 400 شخص.

وأعرب العاوور عن صدمتهم من التهافت الكبير من قبل العاطلين عن العمل في ظل محدودية التصاريح الممنوحة من قبل إسرائيل، لافتاً إلى أن الهدف من السماح للعاطلين عن العمل تقديم أوراقهم في مكاتب الغرف التجارية، هو ألا يصنفوا كتجار في السجلات الحكومية، وبالتالي يحرموا من المساعدات الغذائية والنقدية التي تقدمها المؤسسات الدولية والمحلية لسكان قطاع غزة الفقراء.

وبين أنه في السابق كان يتم طلب سجل تجاري لكل تاجر أو عاطل عن العمل يريد الحصول على إذن عمل في إسرائيل، وبالتالي يصنف في السجلات الحكومية كتاجر وليس عاطلاً عن العمل، حتى وإن لم يوفق في الحصول على تصريح عمل في إسرائيل وبالتالي يحرم من المساعدات التي كان يحصل عليها.

من جانبه، اتهم رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي في حديث مع "المونيتور" الغرف التجارية في محافظات قطاع غزة باستغلال حاجة العاطلين عن العمل عبر ترويجهم بأن هناك تصاريح عمل لأعداد كبيرة.

وأوضح أن ما جرى من إعلان جاء بهدف التغطية على حالة الفساد التي تشوب ملف تصاريح التجار في الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية، مشيراً إلى أن غالبية التصاريح التي قدمتها إسرائيل (2600 تصريح) هي لأسماء تم اختيارها مسبقاً من قبل بعض المتنفذين في الغرف التجارية.

إسرائيل كانت قد وافقت ولأول مرة على منح 5 آلاف تصريح لتجار قطاع غزة لدخول إسرائيل في نوفمبر 2018، وذلك في إطار التفاهمات التي أجراها الوسطاء بين حماس وإسرائيل بهدف تخفيف حالة التوتر بين الجانين، ورفعت عدد تلك التصاريح عام 2020، إلى 7 آلاف.

محمد الراعي 37 عاماً من سكان المحافظة الوسطى لقطاع غزة قال لـ"المونيتور" إن الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة كانت المحفز الأساسي له للتسجيل بهدف الحصول على تصريح عمل في إسرائيل، وذلك رغم إدراكه بإمكانية خسارته للمساعدات المالية التي يتلقاها من وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة الغوث كونه عاطل عن العمل.

وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسرته، أجبرته على المجازفة، قائلاً: "إما أن أعيش وأطفالي وزوجتي بكرامة عبر راتب أتقاضاه مع نهاية كل شهر، أو لا أحتاج أي مساعدات من أي جهة كانت".

حالة الإحباط واليأس التي يعيشها سكان قطاع غزة دفعت بعضهم لعرض بعض أثاث بيته لتوفير المبالغ المالية التي سيحتاجها للحصول على سجل تجاري، كمستند أساسي للعمل في إسرائيل، وذكر عادل منصور 44 عاماً من سكان مدينة غزة لـ"المونيتور" أنه عرض أثاث غرفة نومه للبيع عند محلات الأثاث المستعمل من أجل توفير 530 شيكلاً لعمل سجل تجاري.

المختص الاقتصادي في صحيفة الأيام الفلسطينية حامد جاد أوضح في حديث مع "المونيتور" أن المشاهد الصعبة لتكدس آلاف العاطلين العمل وغالبيهم من فئة الشباب أمام الغرف التجارية للتسجيل بهدف الحصول على فرصة عمل في إسرائيل تعكس حالة البطالة غير المسبوقة في قطاع غزة.

وشدد جاد على أن المجازفة في الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل تحمل مجازفة كبيرة على الشخص المتقدم وأسرته، لا سيما وأنه قد يحرم من مخصصات الشؤون الاجتماعية والإعانات الإغاثية، بالإضافة إلى أنه لا يحصل على تعويض مالي من اتحاد العمال الإسرائيلي في حال أصيب خلال عمله في إسرائيل كونه دخلها بتصريح تاجر وليس عامل.

تشكيل قوة شرطية لحماية المنشآت السياحية في غزة

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – أعلن مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح أنهم قرروا في وزارة الداخلية إنشاء قوة شرطية لحماية المنشآت السياحية في قطاع غزة، وأطلقوا عليها اسم "شرطة السياحة"، مطالباً أصحاب تلك المنشآت التعاون مع الجهات الأمنية لإنجاح عمل تلك القوة.

إعلان مدير عام الشرطة جاء خلال لقاء عقده مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، وعدد من أصحاب المنشآت السياحية بقطاع غزة في 23 أغسطس الجاري، مشدداً على أن الشرطة تبذل جهوداً كبيرة في ملاحقة الخارجين عن القانون ممن تسول لهم أنفسهم الاعتداء أو محاولة المس بالمنشآت السياحية داخل قطاع غزة.

وكانت العديد من المؤسسات السياحية والمطاعم في قطاع غزة تعرضت خلال الأسابيع الماضية لتهديدات من قبل بعض المتشددين على خلفية إقامة حفلات غنائية مختلطة بين الجنسين، والتي كان من ضمنها الحفل الغنائي الذي أقيم في مطعم سيدار غرب مدينة غزة في 25 يوليو الماضي، وأثار جدلاً كبيراً في الشارع الغزي جراء قيام فتاة بالغناء بحضور عدد كبير من الرجال، وهو ما اعتبر مخالفاً لعادات وتقاليد أهالي قطاع غزة.

فيما تعرض منتجع بيانكو السياحي شمال قطاع غزة في 7 أغسطس الجاري، لتفجير عبوة ناسفة وضعها أحد المتشددين على جدار المنتجع، بهدف منع إقامة حفل غنائي داخل المنتجع، وهو الأمر الذي أثار حالة من الخوف في أوساط مرتادي المنتجع، وكذلك أصحاب المنشآت السياحية الأخرى.

الناطق باسم جهاز الشرطة في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي أكد لـ"المونيتور" أن قرار إنشاء قوة الشرطة السياحية اتخذ، ويجري الآن تجهيز تلك القوة من جميع الجوانب الفنية لتمارس مهامها في حماية تلك المنشآت خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح البطنيجي أن الهدف الآخر من إنشاء تلك القوة الشرطية هو معالجة الكثير من المشاكل الفنية والإجرائية الخاصة بعمل القطاع السياحي في قطاع غزة، وأن تكون مرجعية تلك المنشآت هي شرطة السياحة في حمايتها أو أخذ الأذونات لإقامة بعض النشاطات داخلها.

وحول الاعتداءات والتهديدات التي تعرضت لها بعض المنشآت السياحية، شدد البطنيجي على أنهم ألقوا القبض على بعض المشتبه بهم، منوهاً إلى أن التحقيقات في تلك الحوادث وتحديداً تفجير منتجع بيانكو قد شارفت على الانتهاء وسيتم نشر نتائجها قريباً.

تخوفات أصحاب تلك المنشآت ارتفعت بعد أن انتشر مقطع فيديو لسيدة تسبح بشكل شبه عاري في أحد المسابح التابعة لمنتجع بيانكو في 13 أغسطس الجاري، وهو الأمر الذي أثار ضجة في الشارع الغزي، ما دفع بوزارة الداخلية لإصدار تصريح صحفي أكدت فيه أنها تحقق في القضية، وأعلنت أن من قام بتصوير الفيديو ونشره هو زوج السيدة وقامت بإيقافه على ذمة القضية.

مراسل "المونيتور" تواصل أكثر من مرة مع إدارة منتجع بيانكو للحديث معها حول التهديدات التي تعرض لها المنتجع، وموقفهم من تشكيل القوة الشرطية لحماية المنشآت السياحية، إلا أنهم رفضوا التعقيب.

رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم عبدو غنيم ثمن في حديث مع "المونيتور" قرار إنشاء القوة الشرطية، مشدداً على أن ذلك القرار سيساهم في حماية المنشآت السياحية، وكذلك حل الكثير من الإجراءات الفنية التي تتم بين أصحاب تلك المنشآت والجهات الحكومية.

وأوضح أن انتشار تلك الشرطة يبعث حالة من الطمأنينة لدى أصحاب المنشآت السياحية وكذلك الزبائن، مشيراً إلى أن الاعتداء على المنشآت بالإضافة إلى الإغلاقات التي شهدها قطاع غزة بسبب وباء كورونا كبدت أصحابها خسائر مالية فادحة، وهو الأمر الذي يهدد قطاع السياحة والفندقة في غزة.

الاعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها بعض المنشآت السياحية والفندقية أعاد للأذهان سلسلة التفجيرات التي شهدها قطاع غزة في 27 أغسطس 2019، والذي نفذتها مجموعات متشددة ضد عناصر الأمن التابعين لحركة حماس وأسفرت عن مقتل 3 من عناصر الأمن وإصابة آخرين.

من جانبه، اعتبر مدير مطعم السلام أبو حصيرة والرئيس السابق للهيئة الفلسطينية للمطاعم صلاح أبو حصيرة في حديث مع "المونيتور" أن التهديدات والاستفزازات التي تعرضت لها المنشآت السياحية في الآونة الأخيرة من أصحاب الفكر المتشدد، تحتم استحداث مثل هذه القوة الشرطية.

وطالب أبو حصيرة وزارة الداخلية في غزة بضرورة تدريب عناصر تلك القوة بصورة تؤهلهم للتعامل بحرفية مع متطلبات مهنة السياحة والفندقة في قطاع غزة، وأنهم يتعاملون مع أجانب وأشخاص بديانات مختلفة.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان كان قد ناشد في 7 أغسطس الجاري، وزارة الداخلية في غزة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع أي اعتداءات على المنشآت السياحية، وعدم السماح لأي جهة كانت بتعكير الحياة المدنية، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون.

المهندس محمد العاصي (42 عاماً) من سكان مدينة غزة ذكر لـ"المونيتور" أن التهديدات المستمرة التي تتعرض له بعض المنشآت السياحة وتحديداً تلك التي تقيم حفلات غنائية مختلطة جعلته يعزف عن ارتيادها، وذلك خوفاً من التفجيرات التي قد يقوم بها متشددين.

أما المواطن مازن شراب (37 عاماً) من سكان شمال قطاع غزة، فرأى أن الخوف من تفجيرات الأماكن السياحة أمر مبالغ فيه، لا سيما وأن التفجيرات تحدث في كل بلدان العالم، معتبراً أن تشكيل قوة الشرطة السياحية سيساهم بشكل أكبر في توفير الأمان للمواطنين ولتلك المنشآت، وسيساهم في نهوض القطاع السياحي والفندقي بقطاع غزة.

وشهد قطاع غزة في الأشهر الأخيرة تصاعداً في الحفلات الغنائية لا سيما في ظل إعطاء وزارة الداخلية التي تديرها حماس الأذونات لأصحاب المنشآت السياحية والفندقية بإقامتها، وذلك على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض المتشددين والجماعات السلفية.

حماس تستقبل حكومة "بنيت" بالبالونات وإشعال الحرائق في غلاف غزة

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – أطلقت مجموعات تابعة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في الفترة ما بين 15-18 يونيو الجاري، مئات البالونات الحارقة باتجاه جنوب إسرائيل، وذلك رداً على قيام متدينين إسرائيليين بمسيرة الأعلام في القدس واستقبالاً لحكومة بنيت الجديدة، وفي ظل استمرار إسرائيل بمنع إدخال المنحة المالية القطرية والكثير من السلع عبر معابر قطاع غزة منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية في 20 مايو الماضي.

البالونات الحارقة التي تسببت في اندلاع عشرات الحرائق في الحقول الزراعية الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، دفعت إسرائيل إلى الرد على إطلاقها بقصف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر الـ 16 و 18 يونيو الجاري، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

فيما بدأت مجموعات أخرى يطلق عليها اسم "الإرباك الليلي" بفعالياتها أيضاً في 15 يونيو الجاري، قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، والتي تقوم بعمليات إزعاج للجنود الإسرائيليين على طول الحدود مع قطاع غزة من خلال إشعال إطارات السيارات وتفجير عبوات صوتية.

الجنود الإسرائيليون أطلقوا النار تجاه تلك المجموعات وأصابوا أحد أفرادها بجراح شرق خانيونس، فيما تتجهز تلك المجموعات للقيام بفعاليات مشابهة خلال الساعات المقبلة، وسط تخوفات من انهيار التهدئة بين حماس وإسرائيل جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة، ورد إسرائيل عليها بقصف مواقع لحماس في غزة.

ونقل الصحفي في إذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كدوش في 16 يونيو الجاري، عن مسئول إسرائيلي لم يذكر اسمه قوله إنه إسرائيل نقلت رسالة لمصر فحوها "إذا كانت حركة حماس هي التي تقف وراء عمليات إطلاق البالونات الحارقة أمس، فإن هذا سيضر بالقدرة على دفع المحادثات بشأن تهدئة طويلة مع غزة".

القيادي في حركة حماس حماد الرقب اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن ما يتم من إطلاق للبالونات الحارقة والإرباك الليلي هي بمثابة رسالة تحذير لإسرائيل أن الأمور قد تتجه للتصعيد العسكري مجدداً في حال استمرت بإجراءاتها الاستفزازية بمدينة القدس واستمرار الضغط الاقتصادي على قطاع غزة.

وشدد على أن حركته لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل الإجراءات الإسرائيلية بالقدس من اقتحام متواصل للمتدينين الإسرائيليين للمسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوى، بالإضافة إلى مشاهدتها معاناة سكان قطاع غزة بفعل الحصار.

وأوضح أن الوسيط المصري الذي حقق وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل في 20 مايو الماضي، على تواصل مستمر مع قيادة حماس، ويضغط على إسرائيل من أجل تثبيت التهدئة وإعادة الأمور كما كانت عليه قبل 10 مايو الماضي، من تخفيف للحصار.

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قد حذر خلال مؤتمر صحفي له في 26 مايو الماضي، من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس ستؤدي إلى اندلاع حرب دينية كبيرة في المنطقة، مهدداً بحرق الأخضر واليابس إذا لم يتم رفع الحصار عن قطاع غزة قبل نهاية العام الجاري.

واتخذت الفصائل الفلسطينية من عمليات إطلاق البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي أسلوباً للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة والتي أسفرت عن التوصل لتفاهمات نهاية عام 2018، ونجحت في إجبار إسرائيل على تخفيف جزء منه عبر السماح بإدخال الأموال القطرية وغالبية السلع وتسهيل حركة الأفراد عبر معابر قطاع غزة، إلا أن الحرب الأخيرة دفعت إسرائيل للتراجع عن غالبية ما حققه الفلسطينيون من خلال تلك الفعاليات.

الشاب وليد أحد القائمين على عمليات إطلاق البالونات الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط لدواعٍ أمنية أكد لـ"المونيتور" أنهم سيواصلون العمل بصورة متصاعدة في ظل استمرار إسرائيل بتشدد الحصار على قطاع غزة، ومنع إدخال غالبية السلع وفي مقدمتها مواد البناء والأموال القطرية.

وقدر وليد عدد المشاركين في فعاليات الإرباك الليلي وإطلاق البالونات بالعشرات في جميع المناطق الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل، محذراً من أنهم سيضطرون لزيادة أعدادهم وفعالياتهم خلال الأيام المقبلة إذا استمرت إسرائيل في رفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية.

وأظهر تقرير صدر عن وزارة الزراعة بغزة في 15 يونيو الجاري، أن الفلسطينيين تكبدوا خسائر بنحو 12 مليون دولار خلال 35 يوماً من منع إسرائيل تصدير المنتوجات الزراعية والأسماك من قطاع غزة للخارج.

المحلل السياسي والرئيس السابق لتحرير صحيفة فلسطين المحلية مصطفى الصواف رأى في حديث مع "المونيتور" أن إطلاق البالونات الحارقة وعمليات الارباك الليلي هي بمثابة أعمال شعبية، لجأ إليها الشعب الفلسطيني للضغط على إسرائيل من أجل انتزاع حقوقه في أبسط مقاومات الحياة دون الوصول إلى مواجهة عسكرية.

وتوقع أن تنجح تلك الأعمال بالإضافة إلى جهود الوسطاء وتحديداً الوسيط المصري والقطري في إعادة الهدوء مجدداً إلى قطاع غزة والضغط على إسرائيل من أجل تخفيف الحصار كما كان عليه الأمر قبل 10 مايو الماضي، وذلك منعاً لتفجر مواجهة عسكرية جديدة.

واعتبر أن حماس وفصائل المقاومة لا يمكنها أن تسمح لحكومة بينت الإسرائيلية الجديدة أن تغير من قواعد الاشتباك مع قطاع غزة أو التراجع عن التفاهمات التي تمت بين حماس وحكومة نتنياهو على مدار سنوات سابقة.

حالة من الارتياح في قطاع غزة سادت خلال الساعات الماضية، جراء عدم اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بسبب مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس، فيما تبقى حالة الترقب سائدة في انتظار أن تسمح إسرائيل بالتصدير والاستيراد من وإلى قطاع غزة وإدخال المنحة المالية القطرية.