"الدرّاجات الهوائيّة" بديل مفتّشي بلديّة غزّة نظراً لقلّة عدد السيّارات خلال العمل

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزة - خطوة جديدة تخطوها بلديّة غزّة، والّتي تعدّ من أكبر البلديّات في قطاع غزّة، تجاه التغلّب على عقبات الحصار الإسرائيليّ المفروض على القطاع منذ ثماني سنوات، والّذي أثّر في شكل كبير على عمل كلّ القطاعات الخدماتيّة وتحديداً البلديّات، حيث عمل القيّمون على بلديّة غزّة على مدار أشهر طويلة في البحث عن حلول للتغلّب على مشكلة قلّة السيّارات المستخدمة في العمل من خلال تنفيذ مشروع "الدرّاجات الهوائيّة".

إنّ المشروع الّذي لاقى ترحيباً في صفوف المواطنين، وتحديداً داخل مدينة غزّة وفي الأوساط المؤسساتيّة، لا سيّما تلك الّتي تعنى بالبيئة، ما زال في بدايته، وينتظر القيمّون عليه أن تساهم العديد من الجهات المانحة في دعمه مالياً واستنساخ المشروع في بلديّات قطاع غزّة الأخرى.

وأوضح المدير العام للإدارة العامّة للصحّة والبيئة في بلديّة غزّة عبد الرّحيم أبو القمبز لـ"المونيتور" أنّ مشكلة قلّة السيّارات الّتي تعاني منها البلديّة ليست جديدة، بل هي منذ سنوات، ممّا دفع بالمهندسين في الإدارة العامّة للصحّة والبيئة إلى التّفكير في بدائل للتغلّب على تلك المشكلة.

وبيّن أنّ عدداً من المهندسين قدّموا مشروعاً في شباط/فبراير من عام 2015 يتمثّل في توفير درّاجة هوائيّة لكلّ مفتّش بالإدارة العامّة للصحّة والبيئة، والبالغ عددهم 50 موظّفاً كحلّ مرحليّ للتغلّب على تلك المشكلة، وهو "ما دفعنا إلى رفع المشروع لرئاسة البلديّة في أيّار/مايو من عام 2015، وتمّت الموافقة عليه ونفذ في بداية سبتمبر الجاري، بعد أن تمّ تمويله بـ7 آلاف يورو من قبل صندوق "تطوير واقراض البلديّات" - وهو مؤسسة شبه حكومية أنشئت في عام 2005 من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون القناة الرئيسية والمفضلة لدعم عملية التطوير والاصلاح للهيئات المحلية-.

وتحمل كلّ درّاجة هوائيّة رقماً تسلسليّاً وشعار بلديّة غزّة، إضافة إلى طلائها البرتقاليّ اللّون ليتمّ تمييزها عن بقيّة الدرّاجات الهوائيّة في المدينة بأنّها خاصّة بمفتّشي بلديّة غزّة، والتي تتمثل مهمتهم في مراقبة عمال النظافة في المدينة وفحص المشاكل الخدماتية التي يشتكي منها المواطنون وتكون من اختصاص بلدية غزة.

وشدّد عبد الرّحيم أبو القمبز على أنّ هذا المشروع هو واحد من مشاريع عدّة تمّ تنفيذها خلال السنوات الماضية للتغلب على عقبات الحصار، والّتي كان من ضمنها أيضاً توفير "عربات تجرّها الدواب" لحمل القمامة في المدينة والذي ما زال مستمراً إلى اليوم، بسبب عدم توافر سيّارات لجمع القمامة ومنع إسرائيل إدخال تلك السيارات إلى قطاع غزّة، رغم رصد الأموال اللاّزمة لشرائها من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات من دون أن تبدي أيّ أسباب للمنع، حيث أنّ البلدية في حاجة إلى 50 سيّارة تقدّر تكلفتها بـ6 ملايين دولار.

وتعاني بلديّات قطاع غزّة البالغ عددها 23 بلديّة من تداعيات الحصار، لا سيّما بعد أن فازت بها حركة "حماس" عبر صندوق الانتخابات البلدية في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2006، والّتي لاقت آنذاك رفضاً إسرائيليّاً، وبدأت تحرّض على تلك البلديّات، وحذّرت من التّعامل معها على مستوى العالم.

وإنّ المفتّش عطا متولّي العرقان، 54 عاماً، وهو واحد من الّذين حصلوا على درّاجة هوائيّة، أعرب عن سعادته الكبيرة بامتلاك تلك الدرّاجة، وأوضح لـ"المونيتور" أنّه كان يمتلك درّاجة هوائيّة شخصيّة ليعمل عليها قبل أن يأخذ درّاجة جديدة، إلاّ أنّها كانت متهالكة وتتعرّض للأعطال كثيراً، مشيراً إلى أنّ ما يميّز درّاجته الجديدة أنّها تحمل إشارات تدلّل على أنّها تابعة للبلديّة، ممّا يسهّل عليه التّعريف بنفسه للمواطنين.

وتبلغ مساحة المنطقة الجغرافيّة، الّتي يشرف عليها متولّي العرقان 10 كلم2، وهو ما مكّنه من القيام بمتابعة مستمرّة للعمّال الّذين يجمعون القمامة، ناهيك عن أنّها سهّلت وصوله إلى الأماكن الّتي يبلّغ المواطنون عن حدوث إشكالات فيها من حيث النظافة، وفق ما قال متولّي العرقان.

ومن جهته، أوضح المفتّش محمّد مطاوع صبح، 44 عاماً، أنّ أكثر ما يميّز هذا المشروع هو سعادة المواطنين لرؤيتهم لمفتّشي البلديّة، وهم يمرّون في الأحياء كلّ ساعة ونصف ساعة مرّة تقريباً، ناهيك عن تعاونهم معنا كمفتّشين ومع عمّال البلديّة من خلال اتّباع التّعليمات الّتي نعطيها لهم لتبقى البيئة نظيفة.

وأشار لـ"المونيتور" إلى أنّه رغم أنّه يعاني من مشكلة صحيّة في الصدر (ذبحة صدرية وهو نوع من آلام الصدر التي ينتج عن قلة الأكسجين في الرئتين)، إلاّ أنّ الدرّاجة الهوائيّة ساعدته في عمله وقللت المسافة الكبيرة (10 كلم) التي كان يسيرها يومياً على قدميه، حيث يبدأ عمله من الخامسة والنصف فجراً وحتّى الحادية عشرة والنصف قبل الظهر.

واستطلع "المونيتور" آراء المواطنين في بعض أحياء مدينة غزّة، الّتي يشرف عليها أولئك المفتّشون، وكان من بينهم المواطن وائل الخزندار، وهو أحد سكّان حيّ الرمال - غرب المدينة، الّذي أعرب عن سعادته بالمتابعة المستمرّة الّتي تقوم بها البلدية من خلال المفتّشين في تنظيف الأحياء والشوارع من القمامة، لا سيّما أنّ الحيّ الّذي يسكنه فيه الكثير من المحال التجاريّة الّتي تخرج كميّات كبيرة من القمامة.

ومن جهتها، رأت المواطنة سهاد العطار والتي تسكن وسط مدينة غزة أنّ ثقافة المجتمع تؤدّي دوراً مهمّاً في مساعدة أولئك العمّال والمفتّشين في إنجاز عملهم بسرعة، إذا ما تعوّد المواطن على إلقاء القمامة في الحاوية، مطالبة البلديّة بوضع قوانين صارمة تغرّم بموجبها كلّ من يقوم برمي القمامة على الأرض.

وبدوره، قال رئيس قسم جمع وترحيل النفايات في بلديّة غزّة عاهد الحتو إنّهم أطلقوا اسم "سنقهر الحصار" على مشروع الدرّاجات الهوائيّة الّتي تمّ توفيرها لمفتّشي البلدية، والّذين يعملون تحت إمرته.

ورأى في حديث مع "المونيتور" أنّ صعوبة توفير البلديّة للسيّارات وشحّ أموال الضرائب الّتي تتمّ جبايتها من المواطنين، مقابل الخدمات المقدّمة إليهم، دفعتهم إلى التفكير في بدائل عن تلك السيّارات، واهتدوا لفكرة توفير "درّاجات هوائيّة".

ولفت إلى أنّ الجانب الأهمّ في المشروع عند وضعه ودراسته تمثّل في مراعاة أن تكون البدائل عن السيّارات وسائل تكون صديقة للبيئة في ظلّ التلوّث العالي الّتي تعاني منه غزّة في ظلّ الاكتظاظ السكانيّ، والّذي يعدّ الأكبر في العالم.

وأشار إلى أنّ طاقم عمله الّذي يقدّر بـ50 مفتّشاً حصل 40 منهم على درّاجات هوائيّة، وهم يقومون بدورهم بالإشراف على عشرات العمّال الّذين يقومون بجمع النفايات من مدينة غزّة، والّتي تخرج يوميّاً 600-700 طنّ من النفايات الصلبة.

وقال المدير العام لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة –مؤسسة حكومية- بقطاع غزّة بهاء الأغا، لـ"المونيتور" إنّهم في سلطة جودة البيئة تابعوا المشروع الّذي قامت به بلديّة غزّة منذ البداية، وكانوا من أوائل الّذين أثنوا على الفكرة واستحسنوها، لا سيّما أنّ تلك الوسيلة -الدرّاجة الهوائيّة- هي صديقة للبيئة وتساعد على التقليل من التلوّث الهوائيّ وتوفّر الكثير من الأموال.

وأشار إلى أنّ دولاً كثيرة رائدة في مجال استخدام الدراجات الهوائية بكثرة، وهي من الدول الغنيّة مثل هولّندا، لافتاً إلى أنّ ثقافة المجتمع في قطاع غزّة تؤدّي دوراً في عزوف المواطنين عن الاستخدام الكبير للدرّاجات الهوائيّة، حيث يصنّف أفراد المجتمع راكب الدرّاجة الهوائيّة بأنّه إنسان فقير، مبيّناً أنّ المشروع في حدّ ذاته يمثّل نقلة نوعيّة وجديدة في مفهوم المحافظة على البيئة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/09/gaza-municipal-project-bicycles.html#ixzz6ExdEejMl

أسعار الأضاحي في "العلالي"... مواطنون عازفون عن الشراء والتجّار في حالة إحباط!

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزّة – "يكتفون بالمشاهدة والسؤال عن الأسعار ومن ثمّ ينصرفون"، بهذه الكلمات عبّر مربّي المواشي ابراهيم الصوري عن حال الفلسطينيّين الذي يأمّون مزرعته التي تحتوي على مئات رؤوس الماشية بين عجول وأبقار وخراف وماعز، والتي كانت تشهد إقبالاً كبيراً قبل أيّام من عيد الأضحى المبارك كلّ عام، حيث يعتبر هذا الموسم الأهمّ للتجّار والباعة لبيع مواشيهم.

ويعزو الصوري في حديث إلى "المونيتور" عزوف المواطنين عن شراء المواشي إلى ارتفاع أسعارها على الرغم من وفرتها في السوق، وهو ما سيكبّده خسائر فادحة، نتيجة كميّة المواشي التي اشتراها من التجّار، والتي لم يبع منها إلا القليل، مشيراً إلى أنّ نسبة ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي بلغت 20%، حيث بلغت قيمة الاشتراك الواحد في العجل 2400 شيقل (615 دولار) أي بارتفاع 500 شيقل (128 دولار) عن العام الماضي، مستبعداً أن تشهد انخفاضاً قبل عيد الأضحى القادم.

ويقول الصوري إنّه سيضطرّ إلى بيع المواشي بأسعار أقلّ ممّا اشتراها من السوق، وذلك قبل انتهاء موسم شراء الأضاحي، لأنّ بقاء تلك المواشي لديه يكلّفه مبالغ ماليّة كبيرة من طعام ورعاية، ناهيك عن رواتب العمّال الذين اضطرّ إلى زيادة عددهم بسبب موسم بيع الأضاحي.

وتعدّ الثروة الحيوانيّة من الموارد الاقتصاديّة المهمّة لسكّان القطاع، لا سيّما وأنّها تستوعب آلاف الأشخاص بين تاجر ومربّي وعامل.

أوضح المواطن ياسر شراب وهو صاحب محلّ بيع ملابس وسط مدينة غزّة، أنّه لن يتمكّن من شراء أضحية لعيد الأضحى نتيجة ارتفاع أسعارها وقلّة الأموال التي كسبها هذا الموسم، بسبب الركود الاقتصاديّ الذي يعاني منه قطاع غزّة. فاتّفق مع بعض التجّار في السوق على عدم شراء الأضحية طالما بقيت الأسعار مرتفعة هكذا، مبدياً قناعته في الوقت ذاته بأنّ جزءاً من ارتفاع تلك الأسعار هو بسبب جشع التجّار الكبار.

أمّا المواطن فارس اسليم من حيّ الشجاعيّة شرق مدينة غزّة، والذي يعمل سائقاً على شاحنة، فيقول "للمونيتور" : "كنت أشترك كلّ عام تقريباً مع إخوتي السبعة في شراء أضحية، إلّا أنّني هذا العام لن أقدر على الاشتراك معهم بسبب الوضع الماديّ الصعب لديّ وارتفاع أسعار تلك الأضاحي".

ويحتاج قطاع غزّة في موسم عيد الأضحى كلّ عام إلى ما بين 10 و12 ألف رأس عجل، إضافة إلى ما بين 30 و35 ألف رأس من الخراف والماعز، وهي كميّات تتوافر حاليّاً في السوق المحلّيّة، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الزراعة.

أوضح مدير عام التسويق في وزارة الزراعة في غزّة تحسين السقا أنّ في هذا الوقت من كلّ عام، تشهد أسعار المواشي ارتفاعاً ملحوظاً عن باقي أيّام العام بسبب إقبال المواطنين على شراء الأضاحي لذبحها في عيد الأضحى المبارك.

وأشار في حديث إلى "المونيتور" إلى أنّ قلّة عدد رؤوس الماشية في إسرائيل التي تعتبر المصدر الوحيد لإدخال المواشي إلى قطاع غزّة بعدما أغلقت الأنفاق مع مصر مطلع يوليو 2013، والتي تشهد ارتفاعاً في الأسعار، دفع وزارة الزارعة الإسرائيليّة إلى الاجتماع مع التجّار الإسرائيليين الكبار لتخبرهم برفع الضرائب عن استيراد المواشي لتشجّعهم على استيراد كميّات كبيرة منها، حيث أن الكثير من التجار في إسرائيل يرفضون استيراد المواشي في الوقت الحالي لارتفاع أسعارها عالمياً بسبب الطلب الكبير عليها قبل عيد الأضحى لدى المسلمين ويرون أنهم غير مجبرين على استيراد كميات كبيرة الآن.

وبيّن أنّ كلّ دول العالم العربيّ والإسلاميّ تقبل على شراء الماشية بسبب عيد الأضحى، ممّا يعني قلّة في العرض وارتفاع في السعر، وتقدّر نسبة ارتفاع الأسعار بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي في غزة والمنطقة العربية بشكل عام، حيث شهد كيلو اللحم ارتفاعاً بلغ 7 شواقل (1.80 دولاراً) فأصبح يباع بـ60 شيقلاً (15.5 دولارات) بعدما كان يباع بـ53 شيقلاً (13.60 دولاراً).

ولفت إلى أنّ إسرائيل ومنذ بداية أيّار/مايو 2015 وحتّى نهاية حزيران/يونيو الماضي، أوقفت استيراد المواشي من رومانيا والمجر اللتين تعتبران من أكبر الدول في تصدير الماشية بسبب ظهور الحمى القلاعيّة في هذين البلدين، ممّا أثّر على الواردات في إسرائيل وبالتالي قطاع غزّة الذي يشكل سوق الماشية الإسرائيلي المصدر الوحيد للغزيين في استيراد المواشي، والتي تصف من المواد الاستهلاكية غير المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية التي تفرض حصاراً على قطاع غزة وترفض السماح بإدخال عشرات أصناف المواد الاستهلاكية إلى غزة، ناهيك عن رفض أستراليا تصدير المواشي إلى قطاع غزّة بسبب اعتراض مؤسّسات الرفق بالحيوان لديها على طريقة الذبح التي يقوم بها بعض الجزّارين في غزّة، والتي ترى فيها المؤسسات الأسترالية أنه ذبح غير مشروع للمواشي.

وأوضح أحد أكبر تجّار الماشية الفلسطينيّين ومستورديها من إسرائيل، فضّل عدم الكشف عن هويّته، لـ"المونيتور" أنّ ارتفاع الأسعار سيبقى إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب الإقبال الكبير على المواشي قبل العيد عالميّاً.

ورفض التاجر الاتّهامات التي يوجّهها إليهم بعض تجّار الأغنام ومربّيها والمواطنين في قطاع غزّة بأنّهم يتحكّمون بالأسعار، مؤكّداً أنّ تلك الاتّهامات ليس لديها أيّ دليل يدعمها كون وزارة الزراعة تشرف على إدخال المواشي ولديها معرفة بأسعارها قبل أن يقوم التجّار باستيرادها.

ونبّه إلى أنّ غزّة تعاني من نقص في الثروة الحيوانيّة في شكل عامّ، لا سيّما بعد الحرب الإسرائيليّة الأخيرة، وفي حاجة إلى بعض الوقت كي تتعافي من الخسائر التي تكبّدتها، ممّا دفعهم هذا العام إلى استيراد كميّات كبيرة من إسرائيل لتعويض النقص.

وبلغت خسائر الثروة الحيوانيّة جرّاء العدوان الإسرائيليّ في تمّوز/يوليو 2014 أكثر من 350 مليون دولار، حيث دمّر الكثير من مزارع تربية الماشية، فقد كان في قطاع غزّة بين 80 و90 ألف رأس ماشية، والآن فيه 50 ألف رأس فقط.

من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجب أنّ النظام الاقتصاديّ الحرّ الذي يعيشه العالم اليوم، والذي تحدّد فيه الأسعار في السوق وفقاً لأحوال العرض والطلب، تجعلهم يفهمون ما يحدث، فهذا الموسم يزداد فيه الطلب على شراء الأضاحي، وذلك مرّة واحدة في العام، ويحرص المسلون القادرون على أن يشاركوا في شراء الأضحية لذبحها في عيد الأضحى.

وبيّن أنّ عدم قدرة قطاع غزّة على إنتاج الكميّة التي يحتاجها السوق بسبب ضعف الانتاج وخصوصاً بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، يضطرّ التجّار إلى استيراد كميّات من الخارج، حيث يقومون في كثير من الأحيان باستغلال هذا الموسم لتحقيق المزيد من الأرباح.

وربط رجب في تصريحات لـ"المونيتور" الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها قطاع غزّة بارتفاع تلك الأسعار، لا سيّما في ظلّ استمرار الحصار وإغلاق الأنفاق مع مصر وقلّة السيولة الماليّة بين أيدي المواطنين، متوقّعاً أن يحدث انخفاض طفيف في أسعار الماشية حال تمّ إدخال بعض الكميّات منها إلى قطاع غزّة خلال الأيّام القليلة المقبلة من السوق الإسرائيلية عبر المعابر مع قطاع غزة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/09/gaza-livestock-demand-prices-increase-eid-al-adha.html#ixzz6ExYoLUbp