رفض فلسطينيّ لإصرار السلطة على تشغيل معبر رفح وفق اتّفاقيّة المعابر 2005

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة: أثار إصرار السلطة الفلسطينيّة على التمسّك بالعودة إلى العمل باتّفاقيّة المعابر لعام 2005، عقب تسلّمها المعابر الحدوديّة في قطاع غزّة من حركة حماس في 1 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حالة من الرفض في أوساط الفصائل الفلسطينية باستثناء فتح، وتحديداً في البنود المتعلّقة في عمل معبر رفح الرابط بين مصر وقطاع غزّة، لا سيّما وأنّ المعبر عمل خلال 10 سنوات من سيطرة حماس على غزّة عام 2007، من دون التقيّد بتلك الاتّفاقيّة.

وقال عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح عزّام الأحمد في تصريحات إلى إذاعة صوت فلسطين في 1 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عقب تسلّم المعابر من حركة حماس: "كلّ الأمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطينيّ من معبر رفح وستتواجد الشرطة الأوروبّيّة وفقاً لاتّفاق 2005، كما سيتولّى حرس الرئاسة مسؤوليّة أمن المعبر وسيتواجد على طول الحدود مع مصر".

ينبع الرفض الفلسطينيّ في غزة من نظرتهم إلى الاتّفاقيّة التي وقّعت بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل في حضور طرف ثالث هو الاتّحاد الأوروبّيّ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كونها تشكّل تدخّلاً في الشأن الداخليّ الفلسطينيّ، وتفرض قيوداً ومراقبة على حركة الأفراد عبر معبر رفح من قبل إسرائيل التي كانت تراقب كلّ حركة في المعبر عبر حواسيب وكاميرات مثبّتة في داخله، وفي إمكانها منع أيّ فلسطينيّ من السفر عبر معبر رفح.

أكّد مدير عامّ المعابر والحدود في السلطة الفلسطينيّة نظمي مهنّا لـ"المونيتور" أنّه لا مانع لديهم في السلطة الفلسطينية من عودة البعثة الأوروبّيّة للعمل على معبر رفح، رافضاً تأكيد تقديم السلطة طلباً للاتّحاد الأوروبّيّ من أجل عودة العمل في اتّفاقيّة المعابر 2005، أو نفيه.

بدأ العمل بتلك الاتفاقية على جميع معابر قطاع غزة وفي مقدمتها معبر رفح البري بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، واستمر العمل بتلك الاتفاقية حتى يونيو 2007، فبمجرد سيطرة حماس على قطاع غزة وطرد العناصر الأمنية الفلسطينية من قطاع غزة بما فيها المعابر، وانسحاب البعثة الأوروبية أعلنت إسرائيل منتصف يونيو 2007، تجميد العمل باتفاقية المعابر 2005، وأرجعت السبب في ذلك إلى عدم قدرتها الاشراف على المارين من خلال المعبر.

من جانبه، كشف مسؤول الإعلام والاتّصال في المفوّضيّة الأوروبّيّة في الأراضي الفلسطينيّة شادي عثمان لـ"المونيتور" عن وجود اتّصالات يجريها الاتّحاد الأوروبّيّ مع السلطة الفلسطينيّة ومصر وإسرائيل لبحث تفعيل اتّفاقيّة المعابر 2005، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّه لم يتقدّم أيّ طرف موقّع على الاتّفاقيّة بطلب رسميّ لعودة البعثة الأوروبّيّة إلى معبر رفح.

وبيّن عثمان أنّ مهام البعثة الأوروبّيّة تتمثّل في مراقبة تطبيق اتّفاق المعابر 2005، بحيث تضمن عمل المعبر وفق المعايير الدوليّة ووفق ما اتّفق عليه الجانبان الفلسطينيّ والإسرائيليّ في الاتّفاقيّة، مؤكّداً جهوزيّة البعثة الأوروبّيّة للعودة إلى العمل في المعبر في حال طلب منها ذلك في شكل رسميّ.

وزارت بعثة أوروبّيّة متخصّصة معبر رفح في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي بناء على طلب رئيس البعثات الأمنيّة في الاتّحاد الأوروبّيّ كينيث دين، الذي زار إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة والتقى خلالها مسؤولين عن الجانبين لبحث مستقبل العمل في المعبر.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر فلسطينيّة مطّلعة في قطاع غزّة لـ"المونيتور" فضّلت عدم الكشف عن هويّتها أنّ الفصائل تبلور في هذه الأيّام تصوّراً للعمل على المعبر، من دون الحاجة إلى العودة إلى اتّفاقيّة المعابر 2005، وذلك من أجل مناقشتها خلال جلسات الحوار الفلسطينية بالقاهرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

قال عضو المكتب السياسيّ للجبهة الشعبيّة كايد الغول لـ"المونيتور": "يجب التخلّص من اتّفاقيّة المعابر 2005، خصوصاً وأنّها تشكّل قيداً على الفلسطينيّين وحركتهم وتعبّر عن وجود إسرائيليّ مباشر على المعبر، فإسرائيل لها سلطة على من يغادر غزّة أو يدخل إليها".

البنود المتعلقة بمعبر رفح في الاتفاقية يوجد بها نص على ذلك، يقول البند " تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة: الدبلوماسيين، المستثمرين الأجانب، الممثلين الأجانب لهيئات دولية معترف بها، والحالات الإنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم".

وأضاف: "وجود البعثة الأوروبّيّة على المعبر جاء لضمان مراقبة إسرائيل حركة الأفراد، فالحواسيب والكاميرات التي توجد داخل المعبر ويشرف عليها الفلسطينيّون والأوروبّيّون مرتبطة في شكل إلكترونيّ مع حواسيب تابعة إلى الجيش الإسرائيليّ وتمكّنه من معرفة كلّ ما يدور على المعبر في شكل مباشر".

وتوقّع الغول أن تطرح الفصائل الفلسطينيّة قضيّة وقف العمل بالاتّفاقيّة خلال جلسات الحوار التي ستنطلق في القاهرة في نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنّ التحرّر من تلك الاتّفاقيّة أمر ضروريّ كون معبر رفح فلسطينيّاً-مصريّاً، ولا علاقة للإسرائيليّين به.

وفي الإطار ذاته، رفض النائب في المجلس التشريعيّ والقياديّ في حركة حماس يحيى موسى في حديث إلى "المونيتور" العودة إلى العمل بتلك الاتّفاقيّة، وشدّد على رفض حركته لها كونها تكرّس ما أسماه بالهيمنة الإسرائيليّة على معبر رفح والوصاية عليه.

وقال موسى: "في السنوات العشر الأخيرة، تمّ تشغيل المعبر في شكل متقطّع وفق إرادة فلسطينيّة-مصريّة ومن دون أيّ وجود لتلك الاتّفاقيّة، ونستغرب إصرار السلطة الفلسطينيّة على العمل بها، حيث كانت مدّتها عاماً فقط وانتهت، ولا تجدّد إلّا بموافقة الطرفين الموقّعين عليها".

واعتبر موسى أنّ تواجد البعثة الأوروبّيّة على المعبر كان لصالح إسرائيل بهدف التحكّم في الأشخاص الذين يتنقّلون على جانبي المعبر، منوّهاً بأنّ إسرائيل كانت في الماضي إذا أرادت إغلاق المعبر، توعز إلى البعثة الأوروبّيّة بالانسحاب ويغلق بعدها المعبر.

فالاتفاقية تنص حرفياً على "اتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة، وسيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية، وبمجرد أن يصبح الطرف الثالث موجودا في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر تاريخا لذلك".

هذا بالإضافة إلى أن البعثة الأوروبية، وهي الطرف الثالث، تقيم في تل أبيب منذ عام 2005، وفي هذا السياق أكد عثمان لـ"المونيتور" أن إعادة البعثة يجب أن يكون بطلب رسمي من طرفي الاتفاقية (إسرائيل والسلطة الفلسطينية) وليس طرف واحد.

أمّا المحلّل السياسيّ ورئيس التحرير السابق لصحيفة فلسطين المحلّيّة مصطفى الصواف فرأى في حديث مع "المونيتور" أنّ إصرار السلطة على عمل معبر رفح وفق اتّفاقيّة المعابر 2005، يهدف إلى استمالة الإسرائيليّين إلى جانب السلطة لتدلّل لهم أنّها ملتزمة بالاتّفاقيّات الموقّعة بينهما على الرغم من أنّ الاتّفاقيّة لمدّة عام فقط ولم تجدّد حتّى اللحظة.

وبيّن الصواف أنّ ما تقوم به السلطة في إصراراها على العمل بالاتّفاقيّة والتعاون مع إسرائيل يمثّل خيانة، وهو ما جرّمته اتّفاقيّة المصالحة في القاهرة في عام 2011، متسائلاً: "المعبر فلسطينيّ-مصريّ ولا علاقة لإسرائيل به، فلماذا تصرّ السلطة الفلسطينيّة على العودة إلى تلك الاتّفاقيّة"؟

رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ أكد في تصريح صحفي بتاريخ 31 أكتوبر الماضي أن السلطة الفلسطينية ستوفر كافة الاحتياجات المطلوبة لفتح معبر رفح، وفق اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين، -أي منتصف نوفمبر الجاري-.

يبقى الأمل لدى الشارع والفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزة وقف العمل بتلك الاتّفاقيّة من خلال إقناع السلطة الفلسطينيّة خلال جلسات الحوار التي ستجريها الفصائل الفلسطينيّة في القاهرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لا سيّما وأنّ تلك الاتّفاقيّة حرمت العديد من الشخصيّات المحسوبة على الفصائل الفلسطينيّة من السفر عبر معبر رفح في عامي 2005 و2006.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/11/palestine-agreement-movement-access-factions-refuse-israel.html#ixzz6F2tErmid

مساعٍ لطرد العناصر الموالية لـدحلان من الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — يشكّل الملف الأمنيّ التحدّي الأكبر للحكم على مدى نجاح المصالحة الفلسطينيّة الداخليّة أو فشلها، فعلى مدى سنوات مضت أدّى البحث في الملف بين حركتيّ "فتح" و"حماس" إلى تفجّر جهود المصالحة العربيّة والإقليميّة، لا سيّما في ظلّ رفض السلطة الفلسطينيّة دمج العناصر الأمنيّة التي عيّنتها حركة "حماس" في غزة عام 2007، ضمن صفوف الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة.

تحدّ جديد أضيف إلى ذلك الملف والمتعلّق بالعناصر الأمنيّة المحسوبة على التيّار الإصلاحيّ لحركة "فتح" الذي يرأسه النائب الفتحاويّ المفصول محمّد دحلان، وتتغلغل هذه العناصر بشكل كبير في جهاز الأمن الوقائيّ الذي كلّف محمّد دحلان برئاسته في عام 1994، بأمر من الرئيس الراحل ياسر عرفات. ولقد عملت السلطة خلال السنوات الماضية على قطع رواتب المئات منها في الضفة وغزة وإحالة عدد آخر منها على التقاعد المبكر في أعقاب تفاقم الخلاف الذي اندلع عام 2010، بين رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس ودحلان.

وأكّد مسؤول أمنيّ رفيع المستوى في السلطة الفلسطينيّة، فضّل عدم الكشف عن هويّته، لـ"المونيتور" أنّ الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينية شكّلت لجاناً في المحافظات الجنوبيّة (قطاع غزّة) للتحرّي عن كلّ العناصر الأمنيّة التي يتوقّع أن تبقى ضمن صفوف الأجهزة الأمنيّة في الفترة المقبلة، والتي تقلّ أعمارها عن 45 عاماً، وتحديد المحسوبين على تيّار دحلان لفصلهم أو إحالتهم على التقاعد المبكر.

وأوضح المسؤول الأمنيّ أنّ باكورة التحرّيات التي أجرتها الأجهزة الأمنيّة أظهرت أنّ العناصر المحسوبة على تيّار دحلان في الأجهزة الأمنيّة بغزة يتراوح عددها بين 1500-2000 عنصر، تتركّز غالبيّتها في جهاز الأمن الوقائيّ، وبشكل بسيط في جهاز المخابرات العامّة.

وأشار إلى أنّ حركتيّ "فتح" و"حماس" ناقشتا بشكل عابر الملف الأمنيّ خلال حوارات المصالحة بالقاهرة في 10 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي. ونتيجة الخلافات التي كادت أن تفجّر المباحثات، اقترح رئيس جهاز المخابرات المصريّ خالد فوزي تأجيل البحث في الملف الأمنيّ إلى وقت لاحق، على أن يشكّل الطرفان (فتح وحماس) لجنة أمنيّة مشتركة من غزّة والضفّة للبحث في الملف بالقاهرة بداية كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنّ رئيس الوزراء رامي الحمد الله بحث في ذلك المقترح خلال لقائه بقادة الأجهزة الأمنيّة في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي برام الله.

وأكّد النائب في المجلس التشريعيّ وأحد قيادات التيّار الإصلاحيّ أشرف جمعة لـ"المونيتور" قيام عناصر محسوبة على الأجهزة الأمنيّة للسلطة الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة بالتحرّي والاتّصال بعناصر أمنيّة في قطاع غزّة لمعرفة حقيقة انتمائها إلى التيّار الإصلاحيّ أم لا، معتبراً تلك الخطوات استفزازيّة وغير مقبولة.

وشدّد أشرف جمعة على أنّ للملفّ الأمنيّ 3 مرتكزات تتمثّل في إعادة بناء الأجهزة الأمنيّة ودمجها في الضفّة وغزّة، وأن تكون العقيدة الأمنيّة موحّدة، وأن تشكّل لجنة أمنيّة بمرسوم رئاسيّ من محمود عبّاس وبمتابعة مصريّة ودعم عربيّ للبحث في ملفّات العناصر الأمنيّة بغزّة لاستيعابها من دون طرد أو إحالة أيّ منها على التقاعد وفقاً لأيّ مبرّر سياسيّ.

واختلف مع حديث جمعة عضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح" ورئيس وفد الحركة في مباحثات القاهرة عزّام الأحمد، والذي شدّد على أنّ عقيدة الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة هي عقيدة وطنيّة صرفة، وليست عقيدة فصائليّة أو تابعة لأجندات خارجة عن الصفّ الوطنيّ، لافتاً إلى أنّ القانون الفلسطينيّ يحظّر على العناصر الأمنيّة العمل في الجانب السياسيّ.

وردّاً على سؤال عن خطوات طرد العناصر الأمنيّة المحسوبة على تيّار دحلان من الأجهزة الأمنيّة، قال عزّام الأحمد لـ"المونيتور": "لا علم لي بذلك، ولن أتحدّث في هذه القضيّة، نحن الآن نسير بخطوات ثابتة لتحقيق المصالحة الداخليّة، والخطوات الفعليّة الأولى تمثّلت في تسلّم السلطة الفلسطينية المعابر صباح 1 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بحضور وفد أمنيّ مصريّ، وتمّ نشر العناصر الفنيّة والأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة على المعابر".

وكان وزير الشؤون المدنيّة الفلسطينيّة حسين الشيخ قد كشف في حديث للتلفزيون الرسميّ الفلسطينيّ بـ16 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي أنّ عبّاس وقّع على مرسوم رئاسيّ بفتح باب التجنيد في المحافظات الجنوبيّة (قطاع غزّة)، فيما أكّد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينيّ ماجد الحلو في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" بـ25 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي أنّ 7 آلاف عنصر أمن في الضفّة وغزّة أحيلوا على التقاعد، وذلك في إطار تحسين أداء الأجهزة الأمنيّة وإصلاحها، مشدّداً على أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات سابقة ضمن خطّة أعدّت منذ سنوات، وليس لها أيّ أهداف سياسيّة.

واعتبر رئيس مركز الدراسات الإقليميّة في غزّة أيمن الرفاتي في حديث لـ"المونيتور" أنّ طرد العناصر المحسوبة على دحلان من الأجهزة الأمنيّة خطوة تحمل دلالة على أنّ القضاء على بقايا تيّار دحلان يعدّ من أهمّ الأولويّات لدى الكثير من قادة السلطة الذين يرون فيه بديلاً أو خليفة قد تفرضه الأطراف العربيّة والدوليّة بعد عبّاس.

ورأى أنّ السلطة الفلسطينيّة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة ترتيب الأجهزة الأمنيّة في قطاع غزّة ووضع أشخاص موالين لعبّاس، وذلك من خلال فتح باب التجنيد لمستجدّين، فالسلطة في حاجة إلى سيطرة أمنيّة فعليّة بعد 11 عاماً من دون تواصل حقيقيّ مع عناصرها الأمنيّة في غزّة.

ولم يستبعد أيمن الرفاتي أن تلجأ عناصر دحلان التي سيتمّ الاستغناء عنها من الأجهزة الأمنيّة إلى القيام بأعمال قد تفسد خطوات المصالحة مثل تنظيم الاحتجاجات أو القيام بتفجيرات ضدّ عناصر السلطة، وبالتالي عودة غزّة إلى مربّع الفلتان الأمنيّ الذي كان سائداً قبل عام 2007.

من جهته، توقّع المختصّ الأمنيّ وعميد كلية العودة للعلوم الأمنية في غزة هشام المغاري في حديث مع "المونيتور" أن تقوم الأجهزة الأمنيّة التابعة لعبّاس بإحالة كلّ من تثبت علاقته بتيّار دحلان على التقاعد المبكر، مشيراً إلى أنّ استثناء أسماء من يحسبون على تيّار دحلان من الكشوف التي ستقدّم إلى اللجنة الأمنيّة المشتركة بين السلطة الفلسطينيّة ومصر أمر وارد نتيجة حالة العداء بين عبّاس ودحلان.

وتوافق هشام المغاري مع سابقه على أنّ قيام السلطة بالاستغناء عن تلك العناصر قد يشكّل خطراً حقيقيّاً على المجتمع من خلال القيام ببعض الاضطرابات الأمنيّة بهدف الضغط على الأطراف كافّة لإعادتها إلى عملها، لا سيّما أنّ عدد المحسوبين على تيّار دحلان في الأجهزة الأمنيّة ليس بسيطاً.

طرد تلك العناصر أو إحالتها على التقاعد المبكر تكمن خطورتهما في أن تشكّل تلك الخطوة بداية لطريق طويل في إقصاء السلطة الفلسطينيّة لبعض العناصر الأمنيّة التي عيّنت خلال سنوات الانقسام، وتحديداً تلك التي عيّنتها "حماس" ويبلغ عددها 18 ألف موظّف.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/11/security-dossier-reconciliation-dahlan-appointed-employees.html#ixzz6F2rxlsSQ