استعداد "حماس" لحوار الإدارة الأميركيّة يغضب السلطة الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — أثارت تصريحات عضو المكتب السياسيّ لحركة "حماس" صلاح البردويل لوكالة "قدس برس إنترناشيونال" في 20 آذار/مارس الجاري حول استعداد حركته فتح حوار مع الإدارة الأميركيّة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وإقامة دولته وفك الحصار عن غزة حالة من الغضب بين قادة السلطة الفلسطينيّة وحركة "فتح"، الذين اعتبروا تلك الرغبة من قبل "حماس" بمثابة تقديم أوراق اعتماد إلى الإدارة الأميركيّة لتكون "حماس" بديلاً عن منظّمة التحرير الفلسطينيّة.

تحدث "المونيتور" مع أكثر من مسئول في حماس ولكنهم رفضوا التعقيب على قضية الحوار مع الإدارة الأمريكية وأكدوا أن ما تحدث به البردويل هو موقف حماس الرسمي ويكتفون بما قاله في تصريحاته الصحفية. وفي الوقت نفسه شددوا على أنهم لم يتلقوا أي اتصال من الإدارة الأمريكية لفتح حوار معها، ولم يتلقوا أي دعوة لحضور مؤتمر المانحين الذي عقد في البيت الأبيض منتصف الشهر الحالي. بل على العكس هاجمت حماس المؤتمر واعتبرته محاولة أمريكية لتبرئة إسرائيل من مشاكل غزة الانسانية والاقتصادية والتي سببها الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007.

وقال صلاح البردويل في تصريحاته: "أيّ صوت يريد أن يرفع عنّا الحصار ويساعدنا على استرداد حقوقنا المسلوبة، فلا نمانع من الجلوس معه، شرط ألاّ يكون هذا الطرف مدخلاً للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطينيّ، كما فعلت منظّمة التحرير مطلع تسعينيّات القرن الماضي"، ويقصد توقيع اتفاق أوسلو، نافياً في الوقت نفسه وجود أيّ قنوات اتصال بين حركته وواشنطن حاليّاً.

حماس ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأكبر لإسرائيل والطرف الوحيد في العالم الذي بإمكانه اقناع التقدم في الملفات السياسية الفلسطينية عبر طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أنّ "حماس" معنيّة بأيّ جهد سياسيّ دوليّ ضاغط من شأنه مساعدة الفلسطينيّين في الحصول على حقوقهم، وقال: "أيّ صوت عقلانيّ في العالم يريد أن يضغط على الاحتلال ليرحل عن أرضنا وسمائنا نحن مستعدّون للجلوس معه، باستثناء الاحتلال".

من جهته، اتّهم القياديّ في حركة "فتح" يحيى رباح في حديث مع "المونيتور" "حماس" بأنّها تسوّق نفسها كبديل لمنظّمة التحرير والسلطة الفلسطينيّة أمام دول العالم، وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة الأميركيّة، مشيراً إلى أنّ "حماس" تسعى بكلّ قوّة إلى إزاحة السلطة الفلسطينيّة وحركة "فتح" من قيادة الشعب الفلسطينيّ.

وقال يحيى رباح: "للأسف، في ظلّ اصطفاف العالم وقيادة السلطة الفلسطينيّة لمواجهة إدارة ترامب وخطّتها التي تنوي طرحها للقضاء على القضيّة الفلسطينيّة، نسمع أصواتاً بين قيادة حماس تنادي بفتح حوار مع الإدارة الأميركيّة".

وأشار إلى أنّ "حماس لن تجني بعد كلّ محاولاتها سوى الوهم والسراب"، لافتاً إلى أنّ استعدادها للحوار مع الإدارة الأميركيّة، جاء بعد خطاب الرئيس محمود عبّاس في 19 آذار/مارس الجاري أمام اللجنة المركزيّة لحركة "فتح"، والذي اتّهم فيه حماس بشكل مباشر بأنّها خلف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في قطاع غزّة، وتأكيده رفض مخطّطات الإدارة الأميركيّة لتصفية القضيّة الفلسطينيّة.

وثيقة "حماس" السياسيّة، التي أطلقتها في أيّار/مايو من عام 2017، تنصّ في بندها رقم 37 على الآتي: "تؤمن حماس، بالتعاون مع جميع الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينيّ (..) وتتبنّى حماس سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم، وخاصة العربيّة والإسلاميّة، وتسعى إلى بناء علاقات متوازنة يكون معيارها الجمع بين متطلّبات القضيّة الفلسطينيّة ومصلحة الشعب الفلسطينيّ، وبين مصلحة الأمّة ونهضتها وأمنها".

وأكّد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينيّة وعضو اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير واصل أبو يوسف في حديث لـ"المونيتور" ألاّ بديل عن منظّمة التحرير الفلسطينيّة ممثلاً للشعب الفلسطينيّ في المحافل الدوليّة وأمام دول العالم، معتبراً أنّ أيّ جهة فلسطينيّة لا يمكن لها أن تشغل منصب منظّمة التحرير سياسيّاً.

وأشار إلى أنّ دول العالم، بما فيها أميركا، ترى أنّ منظّمة التحرير هي الممثل للشعب الفلسطينيّ، ومحاولات "حماس" أو غيرها من الفصائل الفلسطينيّة، الحوار مع الإدارة الأميركيّة في هذا التوقيت تثير كثيراً من الشكوك، لا سيّما في ظلّ محاولات الإدارة الأميركيّة الأخيرة تطبيق "صفقة القرن"، وفي مقدّمتها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ووقف المساعدات المقدّمة إلى الفلسطينيّين والتي كان آخرها قرار الكونغرس في 23 آذار/مارس الجاري.

الإدارات الأميركيّة المتعاقبة وضعت شروطاً أمام "حماس" قبل بدء أيّ حوار معها، وفي مقدّمتها تلبية الحركة لمطالب اللجنة الرباعيّة الدوليّة والمتمثّلة بالاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف والاعتراف بالاتّفاقات الموقّعة بين إسرائيل والفلسطينيّين.

وفي هذا السياق، أشار المحلّل السياسيّ ونائب رئيس المركز الشبابيّ في قطاع غزّة والمقرب من حماس إبراهيم المدهون في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ "حماس لا تمانع فتح حوار مع أيّ دولة في العالم، عدا إسرائيل"، لافتاً إلى أنّ "حماس" ترى في أيّ حوار مع أميركا من دون التنازل عن سلاحها أو إجبارها على الاعتراف بإسرائيل مكسباً للشعب الفلسطينيّ.

وتوقّع أن تستجيب "حماس" بشكل إيجابي لأيّ قناة اتصال سريّة كانت أم علنيّة مع الولايات المتّحدة، لافتاً إلى أنّ الحوار السياسيّ مع الدول نصّ عليه ميثاق "حماس" ووثيقتها السياسيّة التي أعلنتها في أيّار/مايو من عام 2017، وتبقى الإشكاليّة لدى أميركا التي تضع شروطاً لمحاورة "حماس"، وفي مقدّمتها مطالبة الحركة بالالتزام بشروط الرباعيّة والتخلّي عن قتال إسرائيل.

وأرجع إبراهيم المدهون غضب السلطة الفلسطينيّة من استعداد "حماس" لمحاورة الإدارة الأميركيّة إلى أنّها لا تريد لـ"حماس" أن تكون بديلاً عنها وتزاحمها في العلاقات الدوليّة، بل تريد أن تبقيها في حالة من العزلة السياسيّة، مشيراً إلى أنّ فوز "حماس" في الإنتخابات التشريعيّة الأخيرة خلال عام 2006 والقوّة العسكريّة التي تمتلكها في غزّة يؤهلانها لمحاورة دول غربيّة عدّة لتأمين حقوق الشعب الفلسطينيّ.

حماس تعتقد أن فوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة يؤهلها لفتح حوار مع الدول بما فيها الولايات المتحدة وخلال الحوار يمكن التغلب على بعض الشروط والعقبات التي تضعها الولايات المتحدة كالقبول بدولة فلسطينية على حدود حزيران 1967، دون الاعتراف بإسرائيل كدولة وهو مخرج تراه الحركة مناسباً للتغلب على بعض الشروط الأمريكية.

من جهته، رأى المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة "الأيّام" الفلسطينيّة طلال عوكل في حديث مع "المونيتور" أنّ "حماس" من أهدافها السياسيّة، كما أيّ حزب في العالم، الوصول إلى الحكم والتواصل مع الدول، موضحاً أنّ توقيت إعلان "حماس" استعدادها لحوار أميركا جاء ليشكّل حالة ضغط على السلطة الفلسطينيّة، بعد خطاب محمود عبّاس الأخير، والذي حمل نقداً لاذعاً للحركة، مستبعداً أن يكون هناك أيّ حوار بين "حماس" وأميركا في المستقبل القريب، لا سيّما في ظلّ الانتقادات التي وجّهتها الإدارة الأميركيّة لـ"حماس" على لسان المبعوث الأميركيّ لعمليّة السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، في 19 فبراير الماضي، والذي قال: "حماس تخفي عبوة ناسفة مرتجلة لمهاجمة جنود إسرائيليين، ومرة أخرى تطلق صواريخ على إسرائيل، هذه الأعمال الجبانة لن تؤدي إلا إلى تصعيد العنف، وليس بناء المجتمع المزدهر الذي يستحقه شعب غزة".

ورأى أنّ أيّ اقتراب لـ"حماس" من الإدارة الأميركيّة، في ظلّ موازين القوى العالميّة الحاليّة، قد يفقد الحركة الكثير من شعبيّتها، فالشعب الفلسطينيّ بكلّ أطيافه ينظر إلى أميركا على أنّها السبب في إضاعة حقوقه بوقوفها إلى جانب إسرائيل، في اشارة منه الى دعمها سياسياً من خلال استخدامها الفيتو أكثر من مرة في مجلس الأمن ضد القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/03/hamas-express-willingness-dialogue-america-palestinian-cause.html#ixzz6F4JD42oE

معارضون فلسطينيّون يخشون ملاحقة السلطة لهم عبر "الإنتربول"

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — أثار نجاح السلطة الفلسطينيّة في الانضمام إلى منظمّة الشرطة الجنائيّة الدوليّة "الإنتربول" في 29 أيلول/سبتمبر من عام 2017، واستكمال عمليّة الربط الإلكترونيّ في 21 شباط/فبراير الماضي مع مقرّ المنظّمة الرئيسيّ في ليون الفرنسيّة والتي تمكن السلطة والدول الأعضاء في المنظمة من تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالقضايا الجنائية وتسليم المطلوبين حالة من التخوّف لدى العديد من المعارضين السياسيّين لتلك السلطة وفي مقدمتهم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان واثنين من المسئولين السابقين في السلطة الفلسطينية محمد رشيد ووليد نجاب، من استخدام ذلك الانضمام في ملاحقتهم وترحيلهم إلى الأراضي الفلسطينيّة لمحاكمتهم أمام القضاء الفلسطينيّ.

وأصبحت السلطة الفلسطينيّة عضواً في "الإنتربول" بـ27 أيلول/سبتمبر من عام 2017، بعد أن حصلت على أصوات 75 دولة لصالح طلب انضمامها إلى المنظّمة، مقابل 24 ضدّ طلب العضويّة، فيما امتنعت 34 دولة عن التصويت، وذلك خلال اجتماع للجمعيّة العامّة للمنظّمة في بكّين.

وكشف القياديّ في حركة "فتح" رباح مهنّا في تصريحات أدلى بها لموقع "دنيا الوطن" المحليّ في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، عن قرب انتهاء التجهيزات التي تقوم بها السلطة الفلسطينيّة لطلب اعتقال عدد من المسؤولين الفلسطينيّين الهاربين خارج الأراضي الفلسطينيّة بتهم فساد، ولم يستبعد أن يكون النائب في المجلس التشريعيّ والقياديّ المفصول من حركة "فتح" محمّد دحلان من ضمن تلك الأسماء.

وكان قائد الشرطة الفلسطينيّة اللواء حازم عطا الله قد استقبل في 21 شباط/فبراير الماضي بمدينة رام الله وفداً فنيّاً من "الإنتربول"، الذي حضر إلى الأراضي الفلسطينيّة لاستكمال كلّ الأعمال الفنيّة الخاصّة بعمليّة الربط الإلكترونيّ الآمن عبر منظومة (i 24/7) للمكتب المركزيّ الوطنيّ للشرطة الجنائيّة الدوليّة (فرع فلسطين)، للتواصل مع الدول الأعضاء في المنظّمة.

واعتبر ماجد أبو شمالة، وهو القياديّ في التيّار الإصلاحيّ لحركة "فتح" والمقرّب من محمّد دحلان، في حديث مع "المونيتور"، أنّ أيّ قرار صادر عن الرئيس محمود عبّاس بحقّ دحلان لا قيمة له، في ظلّ الحصانة التي يتمتّع بها النائب دحلان، مشيراً إلى أنّ الجهة الفلسطينيّة الوحيدة المخوّلة نزع الحصانة عنه هي المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ.

ولم يستبعد ماجد أبو شمالة أن تكون هناك ملاحقة لدحلان ومعارضين آخرين، بعد انضمام السلطة إلى "الإنتربول"، متسائلاً: "في حال نجحت السلطة في طلبهم دوليّاً، فكيف ستدخلهم إلى الضفّة الغربيّة التي تسيطر على معابرها السلطات الإسرائيليّة كافّة؟". 

الفلسطينيون يتوقعون ألا تتعاون معهم إسرائيل عبر الانتربول، لأن الأخيرة قامت بمساعي كبيرة للحيلولة دون انضمام السلطة الفلسطينية للانتربول وذلك خشية من تعرض بعض القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين للملاحقة في بلدان أوروبية يقومون بزيارتها، ومثال ذلك ما حدث مع وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفني نهاية عام 2009.

وأشار إلى أنّ الواقع القضائيّ في الأراضي الفلسطينيّة يحتاج إلى معالجة جذريّة بعد 11 سنة من الانقسام، نتج منها جهازان قضائيّان: الأوّل في الضفّة الغربيّة ويأتمر بأوامر محمود عبّاس، والثاني في غزّة وقامت ببنائه حركة "حماس"، محذّراً من أنّ تماشي "الإنتربول" مع أيّ جهة من تلك الجهات القضائيّة يعتبر مسايرة لها في مخالفتها القانونيّة التي قامت بها طوال سنوات الانقسام.

من جهته، أكّد مدير المكتب الوطنيّ لـ"الإنتربول" في الأراضي الفلسطينيّة محمود صلاح لـ"المونيتور" أنّ لديهم العديد من القضايا التي يتمّ العمل عليها حاليّاً خاصّة بأشخاص فلسطينيّين هاربين من العدالة خارج الأراضي الفلسطينيّة، رافضاً الكشف عن أسماء أو أعداد من ستتمّ ملاحقتهم، وقال: "نحن جهة وصل لإنفاذ القانون بين القضاء الفلسطينيّ ومكتب الأمانة العامّة للإنتربول الدوليّ، وننفّذ كلّ ما يصلنا من جهات الاختصاص الفلسطينيّة".

وتوقّع أن يتمّ إنجاز العديد من تلك القضايا، التي يتمّ العمل عليها حاليّاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن ّعملهم يقتصر على القضايا الجنائيّة أو تلك المتعلّقة بالإرهاب كونهم جزءاً من المنظّمة الدوليّة لمحاربة الجريمة، لافتاً إلى أنّ طاقم العمل في مكتب "إنتربول" فلسطين يمتلك خبرة كبيرة في مجال عمله، وذلك بعد تلقّيه خبرات من الشرطة الأوروبيّة وخضوعه إلى دورات نظّمتها خلال عامي 2016، و2017.

ولفت إلى أنّ عمليّة الربط الإلكترونيّ، التي تمّ الانتهاء منها في 21 شباط/فبراير الماضي، ستمكّنهم من التواصل مع كلّ الدول الأعضاء في المنظّمة، والبالغ عددها 191، بما فيها إسرائيل التي تمنّى أن تتعاون معهم في تسليم المطلوبين الفلسطينيّين الفارّين إليها.

بدوره، أوضح مدير مؤسّسة الحقّ لحقوق الإنسان في الضفّة الغربيّة شعوان جبارين في حديث لـ"المونيتور" أنّ طلب مكتب إنتربول فلسطين لأيّ فلسطينيّ في الخارج يجب أن تسبقه إجراءات قضائيّة داخليّة متّبعة وكاملة، لأنّ الدولة العضو في المنظّمة، والتي يتواجد الشخص المطلوب على أراضيها ستطلب الملف القضائيّ لذلك المطلوب وتقوم بدراسته قبل تسليمه".

وقال: "طلب إلقاء القبض على شخص، ليس بالمسألة الإجرائيّة فقط، فمنظّمة الإنتربول الدوليّ تقدّس القانون الذي تعمل به، ومن ضمن موادّ قانونها أنّ تسليم الشخص المطلوب يجب أن تسبقه إجراءات للتحقّق من أنّ تلك الدولة لا تمارس التعذيب في سجونها".

ولفت إلى أنّ مؤسّسات حقوقيّة عدّة رصدت ووثّقت جرائم التعذيب، التي تقوم بها السلطة في سجونها.

أمّا أستاذ القانون الدوليّ في جامعة القدس محمّد الشلالدة فأكّد لـ"المونيتور" أنّ منظّمة الإنتربول مختصّة في ملاحقة الأشخاص المطلوبين من دولهم في قضايا إرهابيّة أو جنائيّة، والتي تشمل قضايا فساد أو غسيل أموال أو تجارة مخدّرات، ولا تلاحق أشخاصاً على خلفيّة قضايا دينيّة أو سياسيّة، مشدّداً أنّ المنظّمة تعمل وفق مبدأ شخصيّة القانون، فمهمّة الدول الأعضاء تسليم المطلوبين فقط، لا محاكمتهم؛ بل تتمّ محاكمة كلّ شخص مطلوب أمام قضاء دولته، ولا تكون محاكمته في دولته أيضاً إلاّ بعد رفع الحصانة عنه إذا كان يمتلك حصانة برلمانيّة أو غيرها.

من جهته، لم يستبعد أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة "النّجاح" الوطنيّة عبد الستّار قاسم في حديث مع "المونيتور" أن تلاحق السلطة الفلسطينيّة معارضين سياسيّين لها تحت ذرائع واتّهامات جنائية تلفّقها لهم، وقال: "إذا كانت لدى السلطة الجديّة في محاربة الجريمة، فعليها الاستفادة من الانضمام إلى تلك المنظّمة لملاحقة المجرمين الهاربين، وليس ملاحقة المعارضين السياسيّين لها".

وأشار إلى أنّ تلك الجديّة مشكوك فيها، كون الكثير من القضايا الجنائيّة في الأراضي الفلسطينيّة لم تتمّ معالجتها، رغم تواجد مرتكبيها في الأراضي الفلسطينيّة.

التخوّفات التي تنتاب المعارضين الفلسطينيّين في الخارج، لها ما يبرّرها، لا سيّما أنّ السلطات القضائيّة في الأراضي الفلسطينيّة قد وجّهت إليهم تهماً في قضايا جنائيّة، وتبقى الأشهر المقبلة تحمل بين طيّاتها نسبة النجاح الذي يمكن أن تحقّقه السلطة في ملاحقة من تطالب بتسليمهم لها عبر الإنتربول.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/03/abbas-likely-issue-arrest-warrant-rivals-interpol-membership.html#ixzz6F4Hxm8cH