المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونيّة يثير غضب مؤسّسات المجتمع المدنيّ في الأراضي الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة: شدّد رئيس اللجنة القانونيّة في المجلس النائب محمّد الغول في بيان صادر عنه في 19 نيسان/أبريل الجاري على أنّ المجلس التشريعيّ هو صاحب الصلاحية الحصريّة في إصدار التشريعات ورفض المجلس التشريعيّ في غزّة مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة واعتبره باطلاً وغير قانونيّ.

وكان إعلان الحكومة الفلسطينيّة في ختام جلستها الأسبوعيّة في 17 نيسان/أبريل الجاري، اعتماد مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة رقم 16 لعام 2017، في الأراضي الفلسطينيّة بعد التعديلات التي أجريت عليه وإحالته إلى الرئيس محمود عبّاس للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسميّة، قد أثار حالة من الغضب والرفض بين مؤسّسات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّة، وفي مقدّمتها نقابتا الصحافيّين والمحامين والمؤسّسات الحقوقيّة.

تمثّلت حالة الرفض تلك في عدم إطلاع الحكومة تلك المؤسّسات على مسوّدة القانون والتعديلات التي أجريت عليه قبل اعتماده بعدما قدّمت ملاحظات عدّة حول بنوده خلال 3 جلسات عقدتها في مدينة رام الله في الفترة الممتدة بين 17 تموز/يوليو 2017 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بحضور ممثلين عن وزارة العدل والحكومة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بدعوة من منظمة التحرير الفلسطينية ومكتب وزير العدل، وطالبت بحذف بعض الموادّ وتعديل أخرى قبل اعتماده من الرئيس عباس الذي أصبح يصادق على قرارات بالقوانين منذ عام 2007، والتي ترفع إليه من الحكومة أو يقوم بإصدارها شخصياً على شكل مراسيم رئاسية بديلاً عن المجلس التشريعي الذي تعطل بعد الانقسام الفلسطيني الداخلي عام 2007، وتحديداً في الضفة الغربية بعد رفض حركة فتح عقد جلساته وإغلاق أجهزة الأمن لمقر المجلس برام الله، فيما تواصل كتلة حماس البرلمانية عقد تلك الجلسات في غزة حتى اليوم.

وترتكز تلك المؤسّسات في ملاحظاتها المتعدّدة على مشروع ذلك القانون كون العديد من موادّه، وتحديداً الموادّ 3 و9 و11 و15 و20 و24 و 28 و30 و33 و34 و40 و46، على أنّها تشكّل مدخلاً إلى التضييق على حرّيّة الرأي والتعبير والعمل الصحافيّ (أفراداً ومؤسّسات)، ويعاقب القانون بشدة أي شخص يقوم بإنشاء ونشر وتبادل المعلومات التي تعتبرها السلطة الفلسطينية خطرة.

وعلى سبيل المثال فقط، فإنّ المادّة 3 من القانون تنصّ على أنّه "تنشأ وحدة متخصّصة في الجرائم الإلكترونيّة في الأجهزة الشرطيّة وقوى الأمن، وتتمتّع بصفة الضبط القضائيّ، وتتولّى النيابة العامّة الإشراف على مأموري الضبط القضائيّ كلّ في دائرة اختصاصه"، ويمنح ذلك النصّ الأجهزة الأمنيّة كافّة بما فيها العسكريّة التمتّع بصفة الضبط القضائيّ في ما يتعلّق بالجرائم الإلكترونيّة، وهو ما اعتبرته مؤسّسات المجتمع المدنيّ مدخلاً إلى التضييق على الحرّيّات وإعطاء الأحقية لكل الأجهزة الأمنية والعسكرية لإنشاء وحدة متخصصة بالجرائم الإلكترونية وبالتالي كل جهاز أمني أو عسكري يمكن له أن يوجه تهمة تتعلق بالجريمة الإلكترونية لأي مواطن ويعتقله وفقها.

أكّد مشرف وحدات التخطيط وحقوق الانسان والنوع الاجتماعي في وزارة العدل سامر الشرقاوي لـ"المونيتور" أنّ العديد من الملاحظات التي قدّمتها مؤسّسات المجتمع المدنيّ تمّ الأخذ بها أثناء التعديل على مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة رقم 16 لعام 2017، الذي نشر في 9 تمّوز/يوليو 2017، وقبل اعتماده من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّهم سيقومون بالاجتماع مع مؤسّسات المجتمع المدنيّ خلال الأسبوع المقبل لوضعها في صورة مسوّدة القانون الجديد المعدّلة بعدما يقوم الرئيس بالمصادقة عليه.

من جانبه، قال رئيس نقابة الصحافيّين ناصر أبو بكر لـ"المونيتور": "مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة قبل عرضه علينا كمؤسّسات مجتمع مدنيّ للتأكّد من شمل التعديلات التي طالبنا بها خلال جلسات متعدّدة مع الحكومة ضمن النسخة التي سيتمّ إقرارها".

وأضاف أبو بكر: "نحن في انتظار نسخة من مشروع القانون الذي تمّ اعتماده، وبعد دراستها في شكل تفصيليّ ودقيق، سيكون لنا موقف واضح من مشروع القانون بعد التشاور مع مؤسّسات المجتمع المدنيّ التي شاركت في جلسات التعديلات".

وكان أبو بكر حذّر في مؤتمر صحافيّ عقده في 15 آب/أغسطس 2017، من أنّ مشروع القانون في صيغته الأولى التي نشرت في 9 تمّوز/يوليو 2017، يسيء للنظام السياسيّ والحرّيّات في فلسطين، ويمثّل تراجعاً عن المعايير الدوليّة كافّة للحرّيّات الإعلاميّة، فيما نفّذ العديد من الوقفات الاحتجاجيّة من قبل الصحافيّين والحقوقيّين خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2017، للمطالبة بحذف بعض بنود القانون.

وأكّد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيّين أمجد الشلة لـ"المونيتور" أيضاً أنّهم لم يطّلعوا على مسوّدة مشروع القرار قبل اعتماده في شكل رسميّ من قبل مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل الجاري، نافياً علمه بما إذا تمّ الأخذ بالملاحظات التي قدّموها (كنقابة المحامين) إلى مجلس الوزراء قبل اعتماده أم لا.

وبيّن أنّ هناك إشكاليّات خطيرة تتضمّنها مسوّدة القانون الذي عرضت عليهم قبل اعتمادها، وفي مقدّمتها توصيف الاتّهام لبعض الجرائم والتي تصل عقوبة بعضها إلى أكثر من 3 سنوات، وهو ما يعني أنّها وصلت إلى درجة الجنايات ولم تعد تصنّف تحت بند الجنح، ومثال على ذلك البند رقم 4 من المادّة رقم 4 في القانون والتي تنصّ على أنّه "إذا ارتكب الفعل المحدّد في الفقرة 3 من هذه المادّة (الدخول العمد ومن دون وجه حقّ إلى شبكة أو موقع إلكترونيّ) على البيانات الحكوميّة، يعاقب بالأشغال الشاقّة الموقّتة مدّة لا تقلّ عن خمس سنوات وغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف دينار أردنيّ (7 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أردنيّ (14 ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً"، وكذلك الحال في المادّتين رقم 24 و28 من القانون في خصوص تغليظ العقوبة.

قال المستشار القانونيّ في مؤسّسة الحقّ لحقوق الانسان في الضفّة الغربيّة عصام عابدين لـ"المونيتور": "إنّ العديد من القوانين والتشريعات الاستثنائيّة التي اتّخذتها الحكومة أخيراً باتت في حكم الأسرار لا يتاح للمؤسّسات المجتمعة أو الأهليّة الاطّلاع عليها، وهو ما حدث أخيراً مع تعديلات قانون الجرائم الإلكترونيّة ومن قبل مع قرار القانون المعدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى".

وأضاف عابدين: "نحن أمام سلطة تنفيذيّة تشرّع القانون وتنفّذه في ظلّ غياب المجلس التشريعيّ"، لافتاً إلى أنّه تمّ اعتقال عدد من الصحافيّين في الضفّة الغربيّة واستدعائهم في 3 و5 نيسان/أبريل الجاري على قانون الجرائم الإلكترونيّة، ومنهم الصحافيّ رامي سمارة ونائلة خليل ورولا سرحان وآيات عبد الله.

وبيّن أنّه على الرغم من ثلاث جلسات حوار أجريت بينهم كمؤسّسات مجتمع مدنيّ مع وزارة العدل والحكومة الفلسطينيّة، إلّا أنّها فشلت في إقناع الحكومة بإقرار التعديلات التي طالبوا بها، متمنّياً ألّا يصادق الرئيس عبّاس على القانون وعلى نشره في الجريدة الرسميّة قبل الأخذ بالملاحظات الجوهريّة التي وضعتها منظّمات المجتمع المدنيّ على مسوّدة القانون.

وعلى الرغم من حالة الصخب الإعلاميّ والرفض التي قامت به مؤسّسات المجتمع المدنيّ، إلّا أنّ القانون يبدو في طريقه إلى المصادقة عليه من قبل الرئيس عبّاس ونشره خلال الأيّام القليلة المقبلة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/04/palestine-cyber-crime-law-civil-society-organisations-abbas.html#ixzz6F4MuBYnX

"العصيان الاقتصاديّ" الكرت الأحمر لوقف الكارثة الاقتصاديّة في غزّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — هدّدت مؤسّسات القطاع الخاص في قطاع غزّة بـ23 نيسان/إبريل الجاري بتنفيذ عصيان اقتصاديّ واغلاق المعابر التجاريّة ووقف دفع أيّ أموال ضريبيّة إلى الجهات الحكوميّة الفلسطينيّة كخطوة أخيرة من قبلها للضغط على إسرائيل من أجل فكّ الحصار عن القطاع، وعلى الرئاسة الفلسطينيّة من أجل وقف العقوبات التي فرضتها ضدّ قطاع غزّة منذ نيسان/إبريل من عام 2017 وبلغت ذروتها الشهر الحاليّ بوقف رواتب الموظّفين العموميّين في القطاع.

وقالت مؤسّسات القطاع الخاص في بيانها، الذي تلقّى "المونيتور" نسخة منه: "لقد اقترب قطاع غزّة في كلّ مناحيه وقطاعاته الحيوية من بلوغ نقطة الصفر، وبات قاب قوسين من الانهيار الكامل، ولم يعد هنالك أيّ مجال للصمت، فغزّة تحتضر، والانهيارات تتوالى اقتصاديّاً واجتماعيّاً وصحيّاً، والمشاريع الدوليّة تعطّلت".

أضاف البيان: "لقد طالبنا بلقاء عاجل مع الرئيس محمود عبّاس، وحتّى هذه اللحظة لم نتلقّ الردّ منه".

وأشار إلى أنّهم نفّذوا فعاليّات احتجاجيّة عدّة خلال الأشهر الماضية، في محاولة لإيصال وتوجيه رسائل إلى كلّ الأطراف بدءاً بإسرائيل، مروراً بدول الإقليم والمجتمع الدوليّ، وصولاً إلى السلطة الفلسطينيّة وحركة "حماس"، إلاّ أنّهم فوجئوا بصمت تلك الأطراف على معاناتهم.

تهديدات القطاع الخاص تلك، سبقتها خطوات احتجاجيّة نفّذت في غزّة بدأت في 22 كانون الثاني/يناير الماضي بإضراب تجاريّ شامل، تبعه في 28 كانون الثاني/يناير الماضي وقف إدخال البضائع ليوم واحد فقط عبر معبر كرم أبو سالم - جنوب قطاع غزة، ناهيك عن خطوات عدّة قامت بها تلك المؤسّسات لإنقاذ اقتصاد غزّة.

وأكّد رئيس اتّحاد المقاولين الفلسطينيّين علاء الدين الأعرجي في حديث لـ"المونيتور" أنّ التهديد الذي أطلقته مؤسّسات القطاع الخاص بتنفيذ عصيان اقتصاديّ هدفه لفت الأنظار إلى الوضعين الاقتصاديّ والتجاريّ شبه المشلولين في قطاع غزّة، متمنياً استجابة الأطراف المعنيّة لمطالبها قبل تنفيذ خطواتها التي هدّدت بها، موضحاً أنّها تدرك جيّداً تبعات تلك الخطوات الاحتجاجيّة، وفي مقدّمتها التوقّف الاقتصاديّ الكامل، مشيراً إلى أنّ هدفها وضع حدّ للحصار المفروض على قطاع غزّة ووقف الإجراءات العقابيّة التي اتخذتها السلطة الفلسطينيّة وأثّرت على كلّ بيت في القطاع.

هذا وأظهر تقرير صادر عن المركز الفلسطينيّ للإحصاء في 14 نيسان/إبريل الجاري أنّ نسبة الفقر في قطاع غزّة وصلت إلى 53 في المائة.

وكشف رئيس اتحاد الغرف التجاريّة الفلسطينية خليل رزق في حديث لـ"المونيتور" عن اتصالات تجريها الغرف التجاريّة مع السلطة الفلسطينيّة من أجل وقف الإجراءات المتّخذة ضدّ قطاع غزّة، متمنياً أن تنجح الخطوات التي قد ينفّذها القطاع الخاص خلال الأيّام المقبلة في وقوف الأطراف المسؤولة عن انهيار اقتصاد قطاع غزّة عند مسؤوليّاتها.

أمّا المدير العام للتخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد بغزّة أسامة نوفل فشدّد على أنّ غزّة بانتظار ما يطلق عليه "اقتصاديّات حرب" في حال نفّذت الخطوات التي هدّد بها القطاع الخاص في غزّة، وفي مقدّمتها إغلاق المعابر ومنع إدخال البضائع والموادّ الاستهلاكيّة إلى غزّة، مطالباً كلّ الأطراف، وفي مقدّمتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمسؤولون في غزّة، بتحمّل المسؤوليّة والتدخّل لوقف الانهيار الاقتصاديّ.

وكشف أنّ وزارته، بالتعاون مع قطاعات اقتصاديّة مختلفة في غزّة، تقوم بخطوات وقائيّة عدّة من أجل تلافي حالة الانزلاق نحو الكارثة الاقتصاديّة، متمنياً ألاّ يصل الأمر إلى حالة عصيان اقتصاديّ.

وبعد يوم من تهديدات القطاع الخاص، دعت 100 مؤسّسة أهليّة في قطاع غزّة بـ24 نيسان/إبريل الجاري الرئيس محمود عبّاس إلى صرف رواتب الموظّفين العموميّين في غزّة. كما طالبت إسرائيل برفع حصارها عن القطاع من أجل وقف ما وصفته بـ"حالة الانهيار الاقتصاديّ المتسارع في قطاع غزّة".

من جهته، اعتبر رئيس تحرير صحيفة "الاقتصاديّة"المحليّة محمّد أبو جياب في حديث مع "المونيتور" أنّ الخطوات غير المسبوقة التي ينوي القطاع الخاص القيام بها تعكس حالة الانهيار الكامل لاقتصاد قطاع غزّة، متوقّعاً أن تنفّذ تلك الخطوات، في ظلّ رفض إسرائيل رفع حصارها، والسلطة الفلسطينيّة وقف العقوبات ضدّ غزّة.

ولفت إلى أنّ الجهات العليا في السلطة الفلسطينيّة، والتي اتّخذت قرار فرض العقوبات وأوقفت رواتب الموظّفين، تدرك جيّداً أنّ اقتصاد غزّة قائم على تلك الرواتب، وهدفها من ذلك انتزاع أثمان سياسيّة من حركة "حماس" والمتمثّلة في تسليم قطاع غزّة إلى الحكومة.

وتوقّع أنّ يكون هدف العصيان الاقتصاديّ استجلاب اهتمام دوليّ وإقليميّ من أجل إنقاذ اقتصاد غزّة، مستبعداً في الوقت ذاته أن تنجح تلك الخطوات في الضغط على إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة لوقف الحصار والعقوبات كون اقتصاد غزّة أصبح لا يشكّل إيراداً ماليّاً مهمّاً للسلطة بفعل حالة الانهيار التي يعاني منها، والدليل على ذلك أنّ عدد الشاحنات الذي يدخل إلى قطاع غزّة عبر معبر كرم أبو سالم انخفض إلى أقلّ من 350 شاحنة يوميّاً، بعد أن كان يتراوح بين 800 و1000 شاحنة يوميّاً خلال عاميّ 2015 و2016.

وأظهر تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة غزّة في 11 نيسان/إبريل الجاري تراجع وارادت قطاع غزّة عبر معبر كرم أبو سالم إلى 15 في المائة خلال الربع الأوّل من عام 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

بدوره، رأى عضو شبكة المنظّمات الأهليّة والمحلّل الاقتصاديّ محسن أبو رمضان في حديث مع "المونيتور" أنّ قطاع غزّة لا يستطيع تحمّل المزيد من الصدمات الاقتصاديّة، في ظلّ نفاد السيولة النقديّة وتوقّف المشاريع الحيويّة وتكبّد القطاعات الاقتصاديّة كافّة خسائر فادحة.

وأشار إلى أنّ إجماليّ ما تقدّمه السلطة الفلسطينيّة إلى قطاع غزّة 100 مليون دولار شهريّاً، 70 مليون دولار منها تذهب لرواتب الموظفين الحكوميين وفقدان ذلك خلال الشهر الحاليّ تسبّب بشلل الدورة الماليّة في الأسواق والبنوك، داعياً مؤسّسات القطاع الخاص في الضفّة الغربيّة إلى مساندة نظيراتها في غزّة عبر القيام بخطوات للضغط على المسؤولين الفلسطينيّين من أجل التراجع عن الإجراءات العقابيّة ضدّ غزّة.

الأوضاع الاقتصاديّة في قطاع غزّة يبدو أنّها ستشهد المزيد من الانتكاسات، في ظلّ ضبابيّة مصير رواتب موظّفي السلطة الفلسطينيّة وتراجع المساعدات الدوليّة للفلسطينيّين خلال العام الجاري وتحذير وكالة الأمم المتّجدة لإغاثة وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى- الأونروا من تعذّر تقديم خدماتها إلى اللاّجئين خلال الأشهر المقبلة من جرّاء العجز الماليّ الذي تعاني منه.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/04/private-sector-gaza-strip-threatens-economic-disobedience.html#ixzz6F4KJldVI