تحالف ديمقراطيّ فلسطينيّ جديد يهدف إلى كسر الهيمنة السياسيّة لحركتي فتح وحماس

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أعلنت 5 فصائل يساريّة فلسطينيّة عن تشكيل تحالف موحّد تحت اسم "التحالف الديمقراطيّ الفلسطينيّ"، وذلك خلال مؤتمر صحافيّ عقدته تلك الفصائل في مدينة غزّة ورام الله بشكل متزامن، في 23 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، بهدف إيجاد جسم سياسيّ فلسطينيّ يمكّنه من الضغط لإنهاء الانقسام الفلسطينيّ وكسر حالة الهيمنة السياسيّة التي يتفرّد بها قطبا السياسة الفلسطينيّة حماس وفتح.

وجاء الإعلان عن التحالف بعد مشاورات بين الفصائل اليساريّة الخمسة وشخصيّات مجتمعيّة أخرى، امتدّت منذ آب/أغسطس 2016.

ويضمّ التحالف كلّاً من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، وحزب فدا، وحركة المبادرة الوطنيّة، إضافة إلى شخصيّات مجتمعيّة مستقلّة منها ممدوح العكر وعمر عساف.

أكّدت عضو المكتب السياسيّ للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين مريم أبو دقة لـ"المونيتور" أنّ التحالف جاء في هذا التوقيت تحديداً جرّاء حالة التراجع السياسيّ الذي تمرّ به القضيّة الفلسطينيّة بسبب السياسات الإسرائيليّة والأميركيّة المعادية للشعب الفلسطينيّ والانقسام الفلسطينيّ الداخليّ بين فتح وحماس.

وشدّدت على أنّ إيجاد قوّة فلسطينيّة ثالثة إلى جانب حركتي فتح وحماس، تهدف إلى النهوض بالقضيّة الفلسطينيّة وإنهاء حالة الاستفراد السياسيّ لكلّ من الحركتين. ولا يوجد شخص أو حزب يرأس التحالف وإنما يتم إدارته بالتوافق بين الأحزاب اليسارية الخمسة.

أما الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي فأوضح لـ"المونيتور" أن آلية عمل التحالف تقوم على مبدأ المشاركة الجماعية في صناعة واتخاذ القرار.

من جانبه، كشف عضو المكتب السياسيّ لحزب الشعب وعضو اللجنة التأسيسيّة للتحالف الديمقراطيّ خالد منصور، في حديث إلى "المونيتور" أنّ بداية العام المقبل 2019، ستشهد أولى فعاليّات التحالف الديمقراطيّ عبر مسيرات شعبيّة ضخمة في غزّة والضفّة الغربيّة للضغط من أجل إنهاء الانقسام، وكذلك دعوة الجماهير للمشاركة في مسيرات سلميّة للوقوف في وجه اعتداءات المستوطنين في الضفّة الغربيّة.

وبيّن منصور أنّ التحالف توافق في ما بينه على برنامج سياسيّ واجتماعيّ، وقسّم ذلك البرنامج إلى ملفّات كملفّ الحرّيّات والحقوق الاجتماعيّة، وملفّ إعادة تفعيل مؤسّسات منظّمة التحرير الفلسطينيّة، وملفّ إنهاء الانقسام وغيره من الملفّات التي تهتمّ بالحقوق الاجتماعيّة والدفاع عن حقوق المواطنين في وجه السلطات الحاكمة في قطاع غزّة والضفّة الغربيّة، علما أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف موجود في الضفة الغربية وقطاع غزة.. ويتم التشاور بين الأحزاب فيما بينها للقيام بالنشاطات المتفق عليها من خلال اجتماعات مستمرة تعقدها.

وعلى الرغم من إعلان تلك القوى الخمس تشكيل قائمة موحّدة لخوض الانتخابات المحلّيّة في شهر آب/أغسطس 2016، إلّا أنّ تأجيل الانتخابات حتّى شهر أيّار/مايو 2017، كان كفيلاً بتفكّك ذلك التحالف الانتخابيّ، فبعض تلك الفصائل شارك في الانتخابات كالجبهة الديمقراطيّة وحركة المبادرة الوطنيّة، وقاطعها بعض الفصائل اليساريّة كالجبهة الشعبيّة، وذلك بسبب إجراء تلك الانتخابات في الضفّة الغربيّة دون قطاع غزّة بعد رفض حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إجرائها في القطاع.

وبفعل حالة الانقسام التي كانت تعصف بقوى اليسار فقد شاركت بعض فصائله في جلسة المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ التي عقدت في 30 نيسان/أبريل الماضي، ومقاطعة فصائل يساريّة أخرى، جراء عقده في رام الله وصعوبة حضور قياداتها الجلسة بسبب المنع الأمني الإسرائيلي لهم من دخول الضفة الغربية، بالإضافة إلى تضامنهم مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتين طالبتا بعقد الجلسة في أي دولة عربية ليتمكنوا من الحضور ولكن حركة فتح رفضت ذلك.

بعبارة أخرى، الكثير من المواقف السياسية التي تتخذها فصائل اليسار تكون بشكل منفرد وليس جماعياً، وهو ما أثر على مواقفها السياسية في الساحة الفلسطينية وأضعف من تواجدها السياسي لصالح حركتي فتح وحماس.

اعتبر عضو المجلس المركزيّ لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة محسن أبو رمضان في حديث إلى "المونيتور" أنّ التحالف يمثّل رافعة للنهوض بالقضيّة الفلسطينيّة، مشيراً إلى أنّ نظرة التحالف إلى المنظّمة ينصبّ على تطويرها وتفعيل مؤسّساتها وليس أن يكون بديلاً عنها.

حركة حماس من جانبها، رحبت بتشكل التحالف، وقال القيادي فيها حماد الرقب لـ"المونيتور": "نحن مع كل هيئة أو تحالف فلسطيني يؤمن بالقيم الوطنية والهوية الفلسطينية ويساهم في دعم وبناء المؤسسات الفلسطينية".

وأبدى الرقب استعداد حماس للتعاون مع التحالف أو مع أي جسم سياسي فلسطيني آخر، لافتاً إلى أنهم يدعمون توجهات التحالف في الضغط من أجل إنهاء الانقسام الداخلي.

من جانبه، اعتبر أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة الأزهر في غزّة مخيمر أبو سعدة في حديث إلى "المونيتور" أنّ ما يجمع تلك القوى أكثر ما يفرّقها، فكلّها تنتمي إلى فكر أيديولوجيّ واحد، وهو الفكر اليساريّ الشيوعيّ، متوقّعاً أن يشكّل ذلك التحالف بوّابة أمل للفلسطينيّين للخروج من حالة الاستقطاب السياسيّ بين فتح وحماس الممتدّة منذ عام 2006، والتي أضرّت بالقضيّة الفلسطينيّة.

ولفت إلى أنّ قياس مدى نجاح ذلك التحالف في إثبات نفسه على الساحة السياسيّة الفلسطينيّة، يبقى تحدّ في ظلّ القوّة السياسيّة والشعبيّة التي تتمتّع بها كلّ من حركتي فتح وحماس.

أمّا المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية هاني حبيب فقد شكّك في حديث إلى "المونيتور" في نجاح ذلك التحالف بالاستمرار والقيام بتطبيق البرنامج السياسيّ الذي أعلنه أمام الجماهير الفلسطينيّة، مشيراً إلى أنّ فصائل اليسار في حاجة إلى دراسة أسباب فشل المحاولات السابقة لإقامة ذلك التحالف قبل الإعلان عن تحالف جديد.

وقال: "أسباب فشل اتّحاد قوى اليسار في جسم واحد لا تزال قائمة والتي من أهمّها تمترس كلّ حزب خلف مصالحه، والاختلاف على آليّة حلّ خلافاتها في إطار منظّمة التحرير الفلسطينيّة".

وعلى الرغم من تشكيك البعض في الساحة الفلسطينيّة في نجاح ذلك التحالف، إلّا أنّ نتائج الحراك الميدانيّ والسياسيّ لذلك التحالف هو ما سيحدّد مدى قدرته على ترسيخ نفسه كتيّار فلسطينيّ ثالث قويّ.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/12/alliance-left-wing-plo-hamas-fatah-hegemony-factions-pflp.html#ixzz6F875gOvb

هل تنجح روسيا فيما عجزت عنه مصر في ملف المصالحة الفلسطينية؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – أبدت الخارجية الروسية عن استعدادها لعقد لقاءات ثنائية بين حركتي فتح وحماس لتذليل العقبات أمام تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الذي حدث في أعقاب الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين من حركة فتح من جانب ومسلحين من حركة حماس من جانب آخر منتصف يونيو 2007، انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وحدوث حالة من القطيعة السياسية بين حركتي فتح وحماس، ولم تفلح الجهود العربية المختلفة في تحقيق المصالحة بين الحركتين.

الاستعداد الروسي جاء على لسان نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف في تصريحات صحفية نقلها الموقع الإلكتروني لـ"روسيا اليوم" في 21 ديسمبر الجاري، والتي أكد فيها على استعداد روسيا لعقد لقاء يجمع ممثلين عن حركتي فتح وحماس في موسكو لدعم جهود المصالحة بين الطرفين.

وقال بوغدانوف: "لقد وجهنا الدعوة لإسماعيل هنية وقبلها شاكراً"، مشيراً إلى أن اللقاء الذي يجري الترتيب له بين الطرفين (حماس وفتح) سيكون على الأرجح مطلع العام الجديد 2019، مضيفاً: "يجري الآن بحث موعد يناسب الطرفين لتشكيل وفديهما (..) لقد أعربنا عن بعض رغبتنا في هذا الصدد ونحن ننتظر".

وعزز الاستعداد الروسي الأمل في استئناف جهود المصالحة التي تشهد حالة من الجمود منذ مارس 2018، في أعقاب تفجير استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله ومدير جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج أثناء دخولهم قطاع غزة عند معبر بيت حانون، واتهام السلطة الفلسطينية لحركة حماس بالوقوف خلف الانفجار وهو ما نفته الأخيرة.

المبادرة الروسية لجمع حركتي فتح وحماس جاءت أثناء زيارة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لموسكو والتي التقى فيها نظيره الروسي سيرغي لافروف للتباحث في الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية وعملية السلام، بالإضافة إلى ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية.

وأكد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في 21 ديسمبر الجاري بالعاصمة موسكو أن القيادة الفلسطينية ترحب بالدور الروسي المكمل للدور المصري لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وطالب المالكي نظيره لافروف أن تقنع موسكو حماس بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقاً لإنهاء الانقسام وللتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشهدت العاصمة الروسية موسكو خلال الأشهر الأخيرة زيارات متعددة لأحزاب وشخصيات فلسطينية كان أهمها زيارة وفد من حركة الجهاد الإسلامي بدعوة رسمية في 7 أغسطس الماضي، وزيارة مدير عام الدائرة السياسية في منظمة التحرير أنور عبد الهادي في 10 نوفمبر الماضي، وذلك بهدف التباحث في الأوضاع التي تحياها الأراضي الفلسطينية، وكذلك زيارة وفد من الجبهة الشعبية في 11 يوليو الماضي، ووفد من حركة حماس في 25 يونيو الماضي.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد قال لـ"المونيتور": "نرحب بأي جهد من أي طرف للضغط على حركة حماس من أجل اتمام المصالحة الداخلية أملاً في الحفاظ على القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير"، مشيراً إلى أن حماس لم تقدم أي خطوة يمكن لها أن تسهم في تحقيق المصالحة.

وشدد الأحمد على أن حركة فتح مستعدة لتنفيذ ما اتفقت عليه مع حركة حماس في اتفاق القاهرة الذي وقع في أكتوبر 2017، والبدء من النقطة التي توقف عندها تنفيذ اتفاق المصالحة يوم تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، أثناء زيارته لقطاع غزة.

وأكد مسئول ملف المصالحة في حركة فتح، أن الخارجية الروسية لم توجه دعوة رسمية لحركة فتح لزيارة موسكو لبحث ملف المصالحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن آخر اتصال هاتفي كان بينه وبين بوغدانوف يوم 20 ديسمبر الجاري، لم يتم التحدث خلاله عن دعوة لزيارة موسكو، باستثناء معرفتهم في الـ 28 من نوفمبر الماضي، بالدعوة التي وجهتها الخارجية عبر السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية حيدر رشيد لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وكانت الخارجية الروسية قد وجهت دعوة رسمية لهنية في 28 نوفمبر الماضي، لزيارة موسكو، وهي دعوة أثارت احتجاجاً إسرائيلياً رسمياً، فيما يتوقع أن يصل هنية العاصمة الروسية بداية عام 2019.

حماس من جانبها رحبت بالاستعداد الروسي، وقال القيادي فيها حماد الرقب لـ"المونيتور": "نحن مع أي دعوة تهدف لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتي كان آخرها الجهود الدبلوماسية الروسية"، متمنياً أن تستجيب حركة فتح للاستعداد الروسي حتى يتم انهاء مرحلة الانقسام الفلسطيني.

وشدد الرقب على أن حركته تواصل اتصالاتها مع السلطات المصرية من أجل خروج هنية والوفد المرافق له من قطاع غزة لزيارة موسكو، رافضاً في الوقت ذاته إعطاء موعد محدد للزيارة.

وكشف أن جدول الزيارة المتوقعة يتركز حول شرح ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية متواصلة وتحديداً في القدس والضفة الغربية واستمرار البناء في المستوطنات وكذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، بالإضافة إلى طلب الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني.

الرغبة الروسية في استضافة حوارات المصالحة الفلسطينية الداخلية ليست الأولى من نوعها، فقد عرضت روسيا في 8 يونيو 2015، التوسط بين حركتي فتح وحماس لتحقيق المصالحة الداخلية، إلا أن جهودها لم تثمر آنذاك جراء اتساع الخلاف بين الحركتين.

المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية طلال عوكل استبعد في حديث مع "المونيتور" أن تنجح روسيا في جهودها لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، مشيراً إلى أن موسكو يمكن لها أن تلعب دوراً مساعداً للدور المصري في ملف المصالحة.

ورأى أن روسيا لا تمتلك أي أوراق ضغط على أي من فتح وحماس للتقدم في المصالحة الداخلية، موضحاً أن مصر التي ترعى لقاءات المصالحة الداخلية ورغم امتلاكها أوراق ضغط عديدة على الحركتين إلا أنها لم تنجح حتى اللحظة في انهاء الانقسام الفلسطيني.

من جانبه اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية تيسير محيسن في حديث مع "المونيتور" أن الجهد الروسي المتوقع في ملف المصالحة الداخلية يأتي كخطوة ترغب روسيا في تحقيقها استباقاً للعب دور أكبر في ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وبين أن روسيا التي تتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط تزاحم الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الملفات في المنطقة سواءً عسكرية كما يحدث في سوريا عبر دعمها للفصائل المتنافسة، قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا، أو سياسياً كما يحدث في الملف الفلسطيني - الإسرائيلي والتي كان آخرها محاولة روسيا التي لم تنجح في عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية يوليو الماضي، بالعاصمة موسكو بسبب رفض نتنياهو للقاء.

الدور الروسي اللافت والمتصاعد في الملف الفلسطيني جاء بعد حالة القطيعة بين القيادة الفلسطينية والإدارة الأمريكية في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2017، القدس عاصمةً لإسرائيل وما تبعها من وقف أمريكا لدعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو 2018.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/12/palestine-russia-hamas-fatah-reconciliation-egypt-meeting.html#ixzz6F85zY3qP

تنشيط حماس لخلاياها المسلّحة في الضفّة الغربيّة يشكّل تحدّياً أمنيّاً لإسرائيل وحرجاً للسلطة الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أعادت حركة حماس تنشيط خلاياها المسلّحة في الضفّة الغربيّة، وشرعت بهجمات مسلّحة ضدّ الإسرائيليّين في أماكن متفرّقة من الضفّة الغربيّة، وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود والمستوطنين الإسرائيليّين.

أعلن الجناح المسلّح لحركة حماس كتائب القسّام مسؤوليّته في بيان عبر موقعه الإلكتروني بتاريخ 13 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، عن عمليّة اطلاق النار في مستوطنة بركان التي نفّذها العامل الفلسطينيّ أشرف نعالوة في المصنع الإسرائيلي الذي كان يعمل به قرب سلفيت في شمال الضفّة الغربيّة في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث بجراح، كما وأعلنت القسام في بيانها عن عمليّة اطلاق النار في عوفرا في شرق رام الله والتي أسفرت عن إصابة 11 إسرائيليّاً بجراح مختلفة في 12 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، وهدّدت بالمزيد من الهجمات المسلّحة الأخرى.

وبعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتصفية منفّذي الهجمات صالح البرغوثي وأشرف نعالوة في عمليّتين أمنيتين إسرائيليتين منفصلتين بمدينتي رام الله ونابلس في 13 و14 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، قامت خليّة فلسطينيّة أخرى تعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها من حماس بتنفيذ عمليّة مسلّحة أسفرت عن مقتل جنديّين إسرائيليّين وإصابة آخرين بجراح خطيرة قرب بلدة سلواد في شمال رام الله في 14 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

ومثّلت تلك الهجمات المسلّحة تحدّياً أمنيّاً أمام أجهزة الأمن الإسرائيليّة والفلسطينيّة التي عملت خلال السنوات الأخيرة على إحباط تلك الهجمات وتفكيك الخلايا التي كانت حركة حماس تشكّلها، هذا إضافة إلى أنّها وضعت السلطة الفلسطينيّة في موقف محرج، ممّا دفع بالرئاسة الفلسطينيّة في 13 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري إلى إدانة ما أسمته بالعنف من الجانبين الفلسطينيّ والإسرائيليّ.

وتسعى حماس من خلال تلك الهجمات وفق بعض المراقبين السياسيين الفلسطينيين إلى زيادة الضغط على إسرائيل للتقدّم في مباحثات التهدئة التي تشهد حالة من البطء بعد المواجهة العسكريّة بين إسرائيل والفصائل المسلّحة في 12 تسرين الثاني/نوفمبر الماضي في قطاع غزّة.

أكّد القياديّ في حركة حماس والمسؤول العسكريّ السابق في جناحها المسلّح كتائب القسّام محمود مرداوي لـ"المونيتور" أنّ تلك الهجمات جاءت بسبب تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفّة الغربيّة والتي كان آخرها في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، واقتحامات الجيش الإسرائيليّ للمناطق الفلسطينيّة واعتقالاته المتواصلة للفلسطينيّين من منازلهم ليلاً وبشكل يومي، إضافة إلى التوسّع في بناء المستوطنات.

وأكّد مرداوي أنّ حماس والفصائل الفلسطينيّة الأخرى تمتلك شبكة من الخلايا في الضفّة الغربيّة تمكّنها من توجيه الضربات إلى الجيش الإسرائيليّ والمستوطنين في أيّ لحظة قرّرت حماس ذلك، على الرغم من الملاحقة الأمنيّة التي ينفّذها الجيش الإسرائيليّ والأجهزة الأمنيّة للسلطة الفلسطينيّة.

واستبعد أن تؤثّر تلك الهجمات على المصالحة الداخليّة مع حركة فتح، منوّهاً في الوقت ذاته بأنّ مسار المصالحة متوقّف بسبب تعنّت حركة فتح والسلطة الفلسطينيّة ورفضهما الشراكة السياسيّة مع حركة حماس، بل وتهدّد السلطة بالمزيد من الإجراءات العقابيّة ضدّ حماس في قطاع غزّة كوقف الدعم الحكومي لسكان قطاع غزة والمقدر بـ 96 مليون دولار شهرياً، بهدف إثارة الشارع الفلسطيني في وجه حماس.

وقمعت الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة في مدينة الخليل في جنوب الضفّة الغربيّة في 14 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري تظاهرة لحركة حماس خرجت كدعم للهجمات المسلّحة التي نفّذتها خلايا حماس أخيراً، واعتقلت عدداً من المشاركين فيها قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق، وأصابت عدداً آخر، الأمر الذي أثار غضب حماس.

قال مصدر أمنيّ رفيع المستوى في المؤسّسة الأمنيّة الفلسطينيّة، فضّل عدم الكشف عن هويّته، لـ"المونيتور": "إنّ الأجهزة الأمنيّة لن تسمح لأيّ جهة فلسطينيّة بالعبث بالأمن الداخليّ وإشعال الضفّة الغربيّة لأهداف تخطّط لها تلك الجهة تتمثّل في خلق مبرّر لإسرائيل لاحتلال الضفّة الغربيّة مجدّداً".

وكشف أنّ التنسيق الأمنيّ بين الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة والأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة مستمرّ ولم يتوقّف، مشيراً إلى أنّ وقفه أو استمراره قرار سياسيّ، وهو في يد القيادة الفلسطينيّة، ولا علاقة للأجهزة الأمنيّة بذلك، فهي جهة تنفيذيّة فقط.

وبيّن أنّ المعضلة الأبرز التي تهدّد استمرار التنسيق الأمنيّ هي مواصلة الجيش الإسرائيليّ اقتحاماته للمناطق الخاضعة إلى السلطة الفلسطينيّة، من دون التنسيق مع الأجهزة الأمنيّة، واستمرار اعتداءات المستوطنين وتهديداتهم للفلسطينيّين، والتي كان آخرها تهديد المستوطنين للرئيس محمود عبّاس بالقتل في 11 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وشهدت مدن الضفّة الغربيّة اقتحامات عسكريّة إسرائيليّة في 11 ديسمبر الجاري، واعتقالات واسعة في 14 ديسمبر الجاري، في أعقاب الهجمات المسلّحة الأخيرة، وطالت المداهمات الإسرائيليّة مؤسّسات حكوميّة فلسطينيّة تقع في القرب من منزل الرئيس الفلسطينيّ عبّاس في مدينة رام الله في وسط الضفّة الغربيّة.

رأى الخبير العسكريّ الفلسطينيّ وقائد المدفعيّة السابق في منظّمة التحرير الفلسطينيّة اللواء واصف عريقات في حديث إلى "المونيتور" أنّ الخلايا المسلّحة التي نفّذت الهجمات الأخيرة قرب رام الله ونابلس، هي خلايا مدرّبة عسكريّاً وأمنيّاً في شكل جيّد، ودلّ على ذلك دقّة تنفيذ الهجمات والتمكّن من الانسحاب والاختفاء عن أعين أجهزة الأمن الإسرائيليّة التي أخذت بعضها وقتاً طويلاً (60 يوماً) في البحث عن منفّذيها.

واعتبر أنّ تشكيل خلايا مسلّحة وتنفيذ هجمات متقنة ضدّ الجيش الإسرائيليّ والمستوطنين يظهران أنّ ما يجري هو تحضير للمرحلة المقبلة، وأنّه إذا ما استمرّت اعتداءات الجيش الإسرائيليّ والمستوطنين فإنّ تلك الهجمات ستتصاعد، محذّراً من أنّ درجة الاحتقان والغليان أصبحت عالية في الضفّة الغربيّة.

وتأتي تلك الهجمات بعد 3 أشهر من تحذير رئيس هيئة الأركان الإسرائيليّة غادي أيزنكوت في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، أمام المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المصغّر من انفجار الأوضاع الأمنيّة في الضفّة الغربيّة. فيما أشارت معطيات صادرة عن جهاز الشاباك الإسرائيليّ في 13 ديسمبر الجاري، إلى أنّ عدد الهجمات التي نفّذها الفلسطينيّون في الضفّة الغربيّة والتي تنوعت ما بين عمليات طعن بالسكاكين واطلاق النار ورشق الحجارة وإلقاء الزجاجات الحارقة على الإسرائيليين خلال آب/أغسطس الماضي بلغ 64 عمليّة، ليترفع ذلك العدد إلى 70 عمليّة في أيلول/سبتمبر الماضي، و95 عمليّة في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، و114 عمليّة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أشار المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة الأيّام الفلسطينيّ أكرم عطا الله في حديث إلى "المونيتور" إلى أنّ توقيت تنفيذ الهجمات المسلّحة مهمّ جدّاً لحركة حماس التي تصادف ذكرى انطلاقتها السنويّة في 14 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، وتهدف الحركة من خلال تلك الهجمات إلى إرسال رسائل داخليّة إلى إسرائيل أنّها مستمرّة على نهج العمل المسلّح.

وأوضح أنّ تلك الهجمات شكّلت حرجاً للسلطة الفلسطينيّة وأظهرتها بموقف المتفرّج، منوّهاً بأنّ السلطة الفلسطينيّة تعي جيّداً أنّ حماس تريد تهدئة في قطاع غزّة وتصعيداً عسكريّاً في الضفّة الغربيّة، معاقبة لها (السلطة) على إجراءاتها ضدّ الحركة في قطاع غزّة.

تشير التوقّعات الأمنيّة الإسرائيليّة إلى أنّ الهجمات الفلسطينيّة من المرجح أن تتواصل خلال الأشهر المقبلة، وسط دعوات بسرعة وقفها قبل فوات الأوان، وذلك عبر نشر المزيد من القوّات والحواجز في مدن الضفّة الغربيّة وتكثيف العمل الاستخباريّ لإحباط هجمات قد يتمّ التخطيط لها.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/12/hamas-armed-attacks-west-bank-israel-palestine-security.html#ixzz6F84QFAlQ

توقّعات بتقدّم مباحثات التهدئة... إسرائيل تفرج عن قوارب صيد فلسطينيّة تحتجزها منذ سنوات

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – سلّمت وزارة الزراعة الفلسطينيّة في غزة، وبالتعاون مع جهاز الشرطة البحريّة في مدينة غزّة، 25 قارب صيد فلسطينيّ إلى أصحابها في 2 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري وذلك بعدما أفرجت عنها إسرائيل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي كانت تحتجزها لفترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.

ولا تزال إسرائيل تحتجز 33 قارباً فلسطينيّاً كانت قد صادرتها خلال السنوات الخمس الماضية، تحت ذرائع متعدّدة، أهمّها تجاوز مساحة الصيد المسموح بها للصيّادين الفلسطينيّين، والتي تتراوح بين 3 و9 أميال، إضافة إلى إغراق عدد آخر من القوارب بذريعة تشكيلها تهديداً أمنيّاً أو استخدامها في تهريب مواد محظورة.

لا يمكن فصل إعادة إسرائيل عشرات قوارب الصيد الفلسطينيّة عن مباحثات التهدئة التي تتمّ بين الفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة وإسرائيل بوساطة مصريّة وقطريّة، وسط توقّعات إسرائيليّة بتقدّم تلك المباحثات خلال الأيّام المقبلة عبر زيادة كمية الطاقة من إسرائيل إلى غزة وادخال دفعة جديدة من أموال المنحة القطريّة إلى قطاع غزّة. وأفاد موقع القدس العربي في 7 كانون الأول / ديسمبر أن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لإعادة إعمار غزة، وصل إلى قطاع غزة في 6 ديسمبر / كانون الأول ومعه الدفعة الثانية من المنحة القطرية ، مشيراً إلى أن مصادر داخل وزارة المالية في حكومة حماس أكدت أن الأموال قد أودعت في البنوك، بعد موافقة إسرائيل ، وأن رواتب الموظفين يتم دفعها في 7 ديسمبر. 

يأتي ذلك في أعقاب تهديد الفصائل الفلسطينيّة، من بينها حماس والجبهة الشعبيّة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتصعيد التظاهرات على طول حدود قطاع غزّة مع إسرائيل، إذا استمرّت الأخيرة في مماطلتها بتنفيذ تفاهمات التهدئة والمتمثلة في إدخال أموال المنحة القطرية وزيادة كميات الكهرباء لقطاع غزة وتوسيع مساحة الصيد لـ 9 أميال ومن ثم إلى 12 ميلاً، وفتح المعابر الحدودية مع إسرائيل بشكل كامل، والتي تكفّلت بموجبها حركة حماس بتخفيف حدّة التظاهرات على الحدود مع إسرائيل، مقابل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزّة.

أكّد المتحدّث باسم هيئة الشؤون المدنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة وليد وهدان في حديث إلى "المونيتور" أنّ العديد من الهيئات الفلسطينيّة كالمؤسّسات الحقوقيّة، رفعت قضايا على مدار سنوات أمام المحكمة العليا الإسرائيليّة من أجل إعادة قوارب الصيد التي تحتجزها، وسمحت الأخيرة في الأسبوع الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بالإفراج عنها مقابل التزام الصيّادين بالتعليمات الإسرائيليّة في عدم تجاوز المسافة المسموح بالصيد فيها.

وبيّن وهدان أنّ المساحة التي حدّدتها إسرائيل للصيد في بحر قطاع غزّة منذ 15 نوفمبر الماضي، تتراوح بين 6 و9 أميال، مشيراً إلى أنّ هيئة الشؤون المدنيّة ستواصل جهودها من أجل الإفراج عن باقي قوارب الصيد التي لا تزال محتجزة في ميناء أسدود الإسرائيليّ، والبالغ عددها 33 قارباً.

فيما نقلت صحيفة هأرتس الإسرائيلية في 1 ديسمبر الجاري، عن الجيش الإسرائيلي قوله: "إن قرار إعادة القوارب اتخذ قبل عدة أشهر ولا علاقة له بالدعاوى القضائية".

ومنحت اتّفاقيّة أوسلو 1993 الفلسطينيّين الصيد لمسافة 20 ميلاً بحريّاً، قبل أن تتقلّص تلك المسافة إلى 6 أميال ومن ثمّ إلى 3 أميال، بعد الحصار الإسرائيليّ الذي فرض على قطاع غزّة في عام 2007. وعقب مباحثات وقف إطلاق النار في عام 2014، أعادت إسرائيل السماح للصيّادين بالصيد لمسافة 9 أميال بحرية فقط وفي كثير من الأحيان، كانت تقلّص تلك المسافة إلى 3 أميال.

من جانبه، أوضح نقيب الصيّادين الفلسطينيّين نزار عيّاش في حديث إلى "المونيتور" أنّ المراكب التي أفرجت عنها إسرائيل تنوّعت بين 19 حسكة مجداف يدويّة و4 حسكات بمحركات كهربائيّة، بعدما تمّت مصادرة تلك المحركات إضافة إلى قاربين كبيرين، لافتاً إلى أنّ زوارق حربيّة إسرائيليّة قامت بجرّ القوارب من ميناء أسدود في اتّجاه المياه الإقليميّة لقطاع غزّة.

وشدّد عيّاش على أنّ بعض تلك المراكب محتجز قبل عام 2014، وبيّن أنّ المحاولات المتعدّدة التي قامت بها نقابة الصيّادين، بالتعاون مع المؤسّسات الحقوقيّة والشؤون المدنيّة الفلسطينيّة، لم تنجح خلال السنوات الماضية في الإفراج عن تلك القوارب، إلّا أنّ إسرائيل أفرجت عنها في شكل مفاجئ.

وتعدّ مهنة الصيد من أكثر المهن خطورة في الأراضي الفلسطينيّة، نتيجة تعرّض الصيّادين الفلسطينيّين، والبالغ عددهم 4 آلاف صيّاد، إلى اعتداءات إسرائيليّة بين الحين والآخر والمتمثلة في عمليات اطلاق النار والاعتقالات والحرمان من الصيد لمسافات بعيدة ومصادر قوارب ومعدات الصيد، ورصد مركز الميزان لحقون الانسان بغزة في تقرير بيان صادر عنه بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، منذ بداية عام 2018، حتّى نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، 270 انتهاكاً إسرائيليّاً ضدّ الصيّادين الفلسطينيّين.

قال الصيّاد مفلح أبو ريالة من مدينة غزّة، وهو أحد الذين أعادت إسرائيل قواربهم، وقد صادرت قاربه لمدّة 3 سنوات، لـ"المونيتور": "سحبت مياه البحر أثناء المنخفض الجوّيّ الذي ضرب الشواطئ الغزّيّة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قارب صيد صغير يعود إلى أحد إخوتي في اتّجاه الحدود الإسرائيليّة في شمال قطاع غزّة، وعندما حاولنا إعادته عبر جرّه بقارب صيد كبير يعود إلى والدي، حاصرتنا الزوارق الإسرائيليّة وصادرت القاربين".

وأضاف الصياد أبو ريالة: "المركب المعاد يعاني تلفاً كبيراً نتيجة إطلاق النار الذي تعرّضنا إليه من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية أثناء مصادرة المركب، إضافة إلى تعطّل مولّد المركب نتيجة رسوه لسنوات في ميناء أسدود من دون عمل".

وفي السياق ذاته، قال الصيّاد غالب بكر لـ"المونيتور": "بينما كنّا نمارس عملنا في مهنة الصيد في 15 أيّار/مايو 2016، تفاجأنا بإطلاق نار من زورقين حربيّين إسرائيليّين في اتّجاهنا، وعقب محاصرتنا، أجبرنا الجنود الإسرائيليّون على السباحة في المياه باتجاه زورقهم الحربي، وقاموا باعتقالنا (10 صيادين) وسحبوا المركب في اتّجاه مدينة أسدود ليفرجوا عنا بعد ذلك بساعات وأعادونا لقطاع غزة عبر معبر إيريز/ بيت حانون شمال قطاع غزة وأبقوا على اعتقال صياد واحد فقط".

ولفت بكر إلى أنّ التهمة التي بسببها تمّت مصادرة المركب من قبل الجيش الإسرائيلي هي تجاوز مسافة الصيد المسموح بها في المنطقة الشماليّة لقطاع غزّة والتي كانت آنذاك 6 أميال بحرية، على الرغم من أنّهم لم يتجاوزوها، إضافة إلى اعتقال أحد الصيّادين الذي كان برفقتهم ويدعى حسن ماضي بتهمة الانتماء إلى أحد التنظيمات الفلسطينيّة (الجهاد الاسلامي) والحكم عليه بالسجن لـ5 سنوات.

ذكرت مديرة الدائرة القانونيّة في مركز الميزان لحقوق الإنسان مرفت النحّال لـ"المونيتور" أنّ عشرات الصيّادين الذين صادرت إسرائيل مراكبهم، رفعوا توكيلات في المركز من أجل مساعدتهم في المرافعة أمام المحاكم الإسرائيليّة وإعادة قواربهم التي تحتجزها منذ سنوات.

وأوضحت النحّال أنّهم، وبالتعاون مع مؤسّسة جيشاه – مسلك والمركز القانونيّ لحقوق الأقلّيّة العربيّة في إسرائيل عدالة، وكلاهما يعملان في إسرائيل، قدّموا التماساً تمهيديّاً إلى المدّعي العامّ الإسرائيليّ المدنيّ في المحكمة العليا الإسرائيليّة للإفراج عن عدد من القوارب الفلسطينيّة المحتجزة في 10 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، وبعد أسابيع قليلة من تقديم الالتماس، ردّت المحكمة عليهم أنّه سيتمّ الإفراج عن القوارب وقوارب أخرى.

وأوضحت أنّ المحكمة الإسرائيلية كانت في السنوات الماضية تضع شروطاً للإفراج عن القوارب تتمثّل في تنازل الصيّادين عن حقوقهم في التعويض عن سنوات احتجاز القوارب، إضافة إلى دفع تكاليف نقل القوارب من ميناء أسدود إلى قطاع غزّة برّاً عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب قطاع غزّة، وهي شروط رفضها الصيّادون وكذلك المؤسّسات الحقوقيّة.

لا يبدو أنّ إسرائيل تلزمها الاتّفاقيّات العديدة الموقّعة بينها وبين الفلسطينيّين بعدم العودة إلى مصادرة القوارب الفلسطينيّة واحتجازها أو وقف اعتداءاتها ضدّ الصيّادين الفلسطينيّين، وهي اعتداءات أدّت إلى هجرة آلاف الصيّادين لتلك المهنة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/12/gazan-fishermen-recover-boats-headway-truce-talks-factions.html#ixzz6F838qcOo