التحرّكات في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيليّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — عاد ملف تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل إلى الظهور مجدّداً، وذلك في ظلّ انطلاق سباق الدعاية الانتخابيّة البرلمانيّة الإسرائيليّة المقرر إجرائها في 9 أبريل المقبل، ونقلت صحيفة "العربيّ الجديد" القطريّة في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، على لسان مصادر في حركة "حماس" أخفت هويّتها قولها: "تلقّينا اتصالات جديدة من طرف أوروبيّ، إضافة إلى القاهرة، بشأن تحريك مفاوضات ملف أسرى الاحتلال لدينا".

ويشهد ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" حالة من الجمود منذ نهاية عام 2014، رغم محاولة "حماس" تحريكه عبر موادّ مصوّرة بثّتها في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2016، تحاكي الظروف المعيشية للأسرى الإسرائيليين لديها، ويعود السبب في ذلك إلى رفض إسرائيل الاستجابة لمطلب حركة "حماس" بالإفراج عن 52 فلسطينيّاً أعادت إسرائيل اعتقالهم في حزيران/يونيو من عام 2014، بعد أن أفرجت عنهم في صفقة شاليط خلال عام 2011.

وترافق الحديث الإعلاميّ عن اتصالات لتحريك ملف تبادل الأسرى مع بثّ القناة الـ 12 الإسرائيليّة في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، تحقيقاً استقصائيّاً مصوّراً لحادثة أسر الجنديّ هدار جولدن في مدينة رفح بجنوب قطاع غزّة (إسرائيل قالت قتل، إلا أن حماس لم تكشف مصيره حتى اليوم)، والذي تضمّن مشاهد ومعلومات تكشف للمرّة الأولى منذ عمليّة الأسر في 1 آب/أغسطس من عام 2014.

وكشفت حركة "حماس"، في نيسان/إبريل من عام 2016، عن صور4 إسرائيليّين تحتجزهم: اثنان منهم جنديّان أسرتهما خلال الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة في عام 2014، من دون أن تكشف عن مصيرهما، واثنان آخران تمكّنت من أسرهما خلال عام 2015، بعد تسلّلهما إلى قطاع غزّة عبر الحدود، فيما قالت إسرائيل في أغسطس 2014: إنّ حماس تحتجز جثّتين لجنديّين إسرائيليّين، وكذلك مدنيّين إسرائيليّين أحياء.

وأكّد مسؤول ملف الأسرى في حركة "حماس" موسى دودين خلال حديث لـ"المونيتور" أنّ ملف تبادل الأسرى بين حركته وإسرائيل يراوح مكانه، نافياً ما ذكره بعض وسائل الإعلام عن تلقّي حركته عرضاً إسرائيليّاً جديداً لتحريك الملف.

وعزا موسى دودين السبب في حالة الجمود إلى تعنّت الحكومة الإسرائيليّة في الاستجابة لشرط "حماس"، إضافة إلى استخدام ورقة الأسرى الإسرائيلييّن للمزايدة بين الأحزاب الإسرائيليّة، في ظلّ الدعاية الانتخابيّة الإسرائيليّة، مشدّداً على أنّ شرط "حماس" الوحيد للبدء في مفاوضات غير مباشرة يتمثّل في إفراج إسرائيل عن الأسرى الذين أعادت اعتقالهم خلال عام 2014، وقال: "إنّ جهود الوسيط المصريّ ما زالت قائمة، إلاّ أنّها لم تحرز أيّ تقدّم، رغم أنّ حماس كانت ستبدي مرونة في آليّات الإفراج عن أسرى صفقة شاليط، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم".

ولفت إلى أنّ "حماس" لا يمكنها أن تعطي أيّ معلومة عن الأسرى الإسرائيليّين لديها من دون أن تقدّم إسرائيل ثمن كلّ معلومة.

وحاولت دول عدّة التوسّط بين "حماس" وإسرائيل للبدء في مفاوضات لإنجاز صفقة تبادل أسرى، وفي مقدّمة تلك الدول مصر وتركيا وقطر وألمانيا، إلاّ أنّ تلك الوساطات لم تفلح حتّى اللحظة في التقدّم بالملف، في ظلّ تعنّت كلّ طرف في شروطه، وتأكيد إسرائيل أنّها مستعدّة لبدء مفاوضات، ولكن من دون شروط، كالتي تضعها "حماس".

تواصل "المونيتور" مع أكثر من مسؤول مصريّ في القاهرة والسفارة المصريّة برام الله، إلاّ أنّهم رفضوا التعليق، وقالوا: "ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل هو من اختصاص جهاز المخابرات المصريّ".

وصعّدت عائلات الإسرائيليّين الأسرى لدى "حماس" تحرّكاتها الاحتجاجيّة خلال العام الماضي، للضغط على الحكومة الإسرائيليّة للإفراج عن أبنائها، فيما يتوقّع أن تشهد تلك التحرّكات تصاعداً أكبر من جرّاء اتهام عائلات الأسرى لبنيامين نتنياهو بخيانتها من خلال إدخال الأموال القطريّة إلى "حماس" في غزّة من دون الضغط عليها للإفراج عن الأسرى الإسرائيليّين.

وترافق الحديث الإعلاميّ عن عرض إسرائيليّ جديد للبدء بتحريك ملف تبادل الأسرى مع "حماس"، مع قيام قوّات إسرائيليّة، في 21 كانون الثاني/يناير الجاري، باقتحام أقسام الأسرى الفلسطينيّين في سجن "عوفر" الإسرائيليّ. ووصف الفلسطينيّون الاقتحام بأنّه الأكثر عنفاً منذ عام 2007، وأصيب خلاله عشرات الأسرى بجروح.

وعزا مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري في حديث مع "المونيتور" الاعتداء الإسرائيليّ على الأسرى في سجن عوفر إلى القيام بعمليّة ضغط إسرائيليّة على حركة "حماس" للتخلّي عن شرطها لبدء مفاوضات تبادل الأسرى، إضافة إلى استخدام أسلوب التنكيل بالأسرى الفلسطينيّين كورقة للمزايدات الانتخابيّة الإسرائيليّة.

وأوضح أنّ الاعتداء الإسرائيليّ تمثل في اقتحام 15 قسماً للأسرى بسجن عوفر والانهيال بالضرب المبرح ورمي [N1] قنابل الغاز المسيّل للدموع على الأسرى، مضيفاً: الأمر الذي أسفر عن إصابة العشرات من الأسرى نقلوا على أثرها إلى المستشفيات الإسرائيليّة.

ولفت إلى أنّ الأسرى الفلسطينيّين ينتظرون بشغف البدء بمفاوضات جديّة لتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل لإبرام صفقة تبادل، فهم يعتبرون تلك الصفقة الطريقة الأسرع في الإفراج عنهم من السجون الإسرائيليّة.

ويقبع في السجون الإسرائيليّة أكثر من 5700 أسير فلسطينيّ، يقضي بعضهم أحكاماً بالسجن منذ عشرات السنوات، فيما يعاني 700 أسير من أمراض مختلفة، و30 منهم مصابون بمرض السرطان.

ورأى مدير مركز "أطلس للدراسات الإسرائيليّة" في غزّة عبد الرّحمن شهاب خلال حديث لـ"المونيتور" أنّ التسريبات الإعلاميّة حول طلب إسرائيل تحريك ملف تبادل الأسرى تهدف إلى شراء صمت عائلات الإسرائيليّين الأسرى لدى "حماس"، وذلك في ظلّ اشتداد الدعاية الانتخابيّة في إسرائيل وإيهام تلك العائلات بأنّ نتنياهو يقوم بما في وسعه للإفراج عن أبنائها.

وبيّن عبد الرّحمن شهاب أنّ المرحلة التي تعيشها إسرائيل تحرّم على أيّ مسؤول إسرائيليّ البدء في مفاوضات صفقة تبادل مع "حماس"، لأنّ ذلك سينعكس سلباً على الأصوات التي يمكن أن ينالها ذلك المسؤول في الانتخابات البرلمانيّة الإسرائيليّة المقرّرة في نيسان/إبريل المقبل، متوقّعاً أن تكون صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل ضمن صفقة أكبر تضمن بها إسرائيل هدنة طويلة الأمد مع الفصائل في غزّة، مقابل إنجاز صفقة تبادل أسرى ورفع الحصار المفروض على قطاع غزّة منذ عام 2007.

ويعدّ ملف تبادل الأسرى مع حركة "حماس" أحد أهمّ الملفّات التي ألقاها رئيس هيئة الأركان السابق غادي أيزنكوت على كاهل رئيس هيئة الأركان الجديد آفيف كوخافي، وقد عبّر غادي أيزنكوت في 15 كانون الثاني/يناير الجاري عن تألّمه لعدم قدرته على استعادة الإسرائيليّين الأسرى خلال فترة ولايته في هيئة الأركان.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/01/prisoner-exchange-hamas-israel-hadar-goldin-gaza-war.html#ixzz6F9VRMjOV

إسرائيل تستخدم ورقة الأموال القطريّة للضغط على "حماس"

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) في 23 يناير الجاري، على نقل الدفعة المالية الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة، وذلك بعد أن جمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدخالها لقطاع غزة مرتين في 7 و22 كانون الثاني/ يناير الجاري، بسبب تصاعد التوتر الأمني على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأجرى السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي مباحثات في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات في القدس بهدف إقناع الإسرائيليين إدخال الدفعة المالية الثالثة لقطاع غزة، وهي مباحثات أثمرت على الموافقة بإدخال الأموال إلى قطاع غزة في 24 كانون الثاني/ يناير الجاري.

السفير العمادي أكد في تصريحات لوكالة "رويترز" في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن تجميد إسرائيل لنقل أموال الدفعة المالية القطرية لغزة خلال الأيام الماضية جاء بسبب ارتفاع حدة التوتر الأمني على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأضاف: "الاتفاق (التهدئة) مشروط بألا يكون هناك قدر كبير من العنف"، كاشفاً أنه لن يحمل الأموال في حقائب بنفسه كما الأشهر الماضية، بل سيكون هناك نظاماً جديداً جرى إقراره مع إسرائيل بهذا الصدد، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيله.

وكانت حركة حماس هددت في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل بتصعيد الأوضاع الأمنية على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل إذا ما استمرت في التنصل من تطبيق بنود اتفاق التهدئة، ومنها المماطلة في السماح بإدخال أموال المنحة القطرية.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو انتقادات داخليّة حادّة لسماحه بتحويل الأموال القطريّة إلى حركة "حماس"، فيما حذّر قائد هيئة الأركان الإسرائيليّة غادي أيزنكوت في تصريحات صحافيّة خلال جولة له في غلاف غزّة بـ8 كانون الثاني/يناير الجاري من تجميد إدخال الأموال القطريّة، قائلاً: "الأوضاع في قطاع غزّة صعبة، ومن دون إدخال الأموال القطريّة سيأتي الانفجار سريعاً من غزّة، فتلك الأموال تحافظ على حالة من التوازن والهدوء في جنوب إسرائيل".

وقد دخل غزة 30 مليون دولار على مدار شهرين للرواتب. وقد دخل غزة 30 مليون دولار على مدار شهرين للرواتب.. وقال مسؤول قريب من السفير القطري في غزّة فضّل عدم الكشف عن هويّته لـ"المونيتور": "السفير العمادي وصل قطاع غزة في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، قادماً من إسرائيل ليناقش مع قيادة حركة حماس الآلية الجديدة التي ستقدم بها أموال المنحة القطرية، وحثهم على تهدئة الأوضاع الأمنية على الحدود مع إسرائيل".

ونفى في الوقت ذاته الشائعات التي تتحدث عن أن الآلية تتمثل في صرف أموال المنحة على شكل شيك لكل موظف مستفيد من المنحة عبر اللجنة القطرية للإعمار أو مؤسسة قطر الخيرية في غزة".

وشدّد المسؤول على أنّ إدخال الأموال القطريّة إلى قطاع غزّة مرهون بموافقة السلطات الإسرائيليّة، التي سمحت قبل ذلك بإدخال أموال المنحة القطريّة، منعاً لتفجّر الأوضاع الإنسانيّة والاقتصاديّة في قطاع غزّة.

ودأب محمّد العمادي على إدخال 15 مليون دولار شهريّاً، منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى قطاع غزّة كجزء من منحة قطريّة تقدّر بـ150 مليون دولار قدّمها أمير قطر في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، 90 مليون دولار خصصت كرواتب لموظفي غزة على مدار 6 أشهر و60 مليون لشراء الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، وذلك بموافقة الحكومة الإسرائيليّة، رغم معارضة السلطة الفلسطينيّة على إدخال تلك الأموال إلى قطاع غزّة. واتّهمت الأخيرة قطر في مرّات عدّة بأنّها تموّل حركة "حماس" بتلك الأموال وتزيد من حالة الانقسام الداخليّ.

تجميد الأموال القطريّة يفاقم الأوضاع الاقتصاديّة في قطاع غزّة، لا سيّما أنّ تلك الأموال تسدّ جزءاً من نقص السيولة النقديّة، التي جاءت بعد أن خفضت حكومة التوافق 50 في المائة من رواتب موظّفيها في قطاع غزّة منذ آذار/مارس من عام 2018، بهدف حرمان "حماس" من تلك السيولة.

وتمثل رواتب موظفي حكومة التوافق الفلسطينية عندما كانت تصرف كاملة (50 مليون دولار شهرياً لـ 50 ألف موظف) أهم مصادر السيولة النقدية في أسواق قطاع غزة، والتي كانت تعود على خزينة وزارة المالية التي يديرها موظفون من حركة حماس كضرائب، وتصرف لاحقاً كسلف مالية للموظفين الحكوميين الذين عينتهم حركة حماس في قطاع غزة والبالغ عددهم قرابة 40 ألف موظف.

وتفاقمت الأزمة الماليّة، التي تعاني منها الوزارات الحكوميّة التي يديرها موظّفون من حركة "حماس" في غزّة، بعد تشكيل حكومة التوافق خلال عام 2014، والتي تنصّلت من دعم الوزارات في غزّة بحجّة سيطرة "حماس" عليها، إضافة إلى حرمانها من عائدات الضرائب التي كانت تجبيها عبر معابر غزّة والتي سلّمتها إلى حكومة التوافق في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017، بعد اتفاق بين "حماس" و"فتح" في القاهرة.

وذكر وكيل وزارة الماليّة في غزّة يوسف الكيالي خلال لقاء متلفز في 5 كانون الثاني/يناير الجاري أنّ المنحة الماليّة القطريّة تغطّي قرابة الثلث من قيمة رواتب موظّفي غزّة الذين عيّنتهم حركة "حماس" عام 2006، وتقدّر قيمة فاتورة رواتبهم بـ32 مليون دولار شهريّاً.

أمّا القياديّ في حركة "حماس" محمود مرداوي فأكّد في حديث لـ"المونيتور" أنّ السفير القطري لم يبلغهم بشكل رسمي قرار تأجيل زيارته لقطاع غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل عادت لتماطل من جديد في إدخال الأموال القطرية.

وأوضح محمود مرداوي أنّ هناك تفاهمات غير مكتوبة بين "حماس" وإسرائيل بوساطة قطر ومصر ومبعوث الأمم المتّحدة لعمليّة السلام نيكولاي ملادينوف منذ نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018، جزء منها سماح إسرائيل بإدخال الأموال القطريّة إلى غزّة، محذّراً من أنّ الإخلال بتلك التفاهمات وعدم إدخال الأموال خلال الأيّام القليلة المقبلة يجعلان حركة "حماس" في حلّ منها.

وبين أن حماس والفصائل الفلسطينية تقوم بحالة ضبط للتظاهرات على طول الحدود مع إسرائيل ليس خوفاً من الجيش الإسرائيلي وتهديداته، بل للحفاظ على أرواح المواطنين المشاركين فيها، مشدداً على أن تلك التظاهرات سلمية منذ أن انطلقت في مارس 2018.

يبدو أن المباحثات المكثفة التي أجراها الوسطاء الدوليين الذين وصلوا غزة في 9 كانون الثاني/يناير الجاري، وفي طليعتهم منسّق الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة في الأراضي الفلسطينيّة ونائب المنسّق الأمميّ الخاص لعمليّة السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك، ووفد دبلوماسي أوروبي، وكذلك وفد مصري مع حركة حماس قد أثمرت عن تهدئة الأوضاع الميدانية وهو ما سمح بإدخال أموال المنحة القطرية.

ورأى المحلّل السياسيّ ورئيس التحرير السابق لصحيفة "فلسطين المحليّة" مصطفى الصوّاف في حديث لـ"المونيتور" أنّ إسرائيل ستواصل تلكؤها في مرات قادمةبإدخال الأموال القطريّة إلى غزّة طالما أنّ "حماس" والفصائل الفلسطينيّة لم تضغطا على إسرائيل بالوسائل الشعبيّة التي أوقفتها قبل التوصّل إلى تفاهمات.

وبدأ الفلسطينيون منذ مارس الماضي تظاهرات شعبية على طول الحدود مع إسرائيل، وأشعلوا الإطارات المطاطية واحتكوا مع الجنود الإسرائيليين، بالإضافة إلى اطلاقهم للبالونات الحارقة باتجاه الحقول الإسرائيلية في غلاف غزة والذي كانت تحدث حرائق كبيرة، وذلك بهدف الضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض عليهم منذ 12 عاماً.

من جانبه، قال المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة "الأيّام" الفلسطينيّة طلال عوكل في حديث لـ"المونيتور": "نتنياهو يتعرّض لضغوط داخليّة كبيرة بسبب تلك الأموال، لا سيّما مع انطلاق السباق الانتخابيّ الإسرائيليّ، وتأمل أحزاب المعارضة الإسرائيليّة أن تزيد رصيدها الانتخابيّ من خلال الظهور بمظهر المعارض لأيّ تفاهمات مع حركة حماس في قطاع غزّة".

سماح إسرائيل بإدخال الدفعة المالية الثالثة لقطاع غزة جاء في أعقاب التحذيرات من تفجر الأوضاع الأمنية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد تهديدات أوصلتها الحركة لإسرائيل عبر وسطاء منتصف يناير الجاري، وهو تقدير ترافق مع تحذير منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في 22 يناير الجاري، والتي طالب فيها حماس وإسرائيل لضبط النفس.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/01/qatar-grant-gaza-israel-missile-employees-salaries-hamas.html#ixzz6F9UGNeG4

حماس تتّجه إلى زيادة التبادل التجاريّ مع مصر بدلاً من إسرائيل

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – كشف القياديّ في حركة حماس محمود الزهّار في 11 كانون الثاني/يناير الجاري، عن قيام مصر بإنشاء معبر تجاريّ مع قطاع غزّة، مشيراً خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الجزيرة مباشر القطرية إلى أنّه في حال بدء التبادل التجاريّ مع مصر، لن تكون هناك حاجة للتبادل التجاريّ بين قطاع غزّة وإسرائيل. فيما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" في 5 يناير الجاري، أن المعبر الجديد يقع إلى جانب معبر رفح.

جاءت تصريحات الزهّار بعد يوم واحد من عقد أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد في غزّة والتي يديرها موظفو حماس، اجتماعات مع رؤساء بعض الشركات التجاريّة في غزّة لتنظيم العلاقة التجاريّة بين قطاع غزّة ومصر، وكانت من ضمن تلك الشركات شركة "مالتي تريد" والمتخصصة في تجارة مواد البناء، وذلك وفقاً لوكالة الرأي الحكوميّة.

وأوضح عابد في تصريحات إلى "المونيتور" أنّ هدف تلك اللقاءات هو مناقشة الاحتياجات الأساسيّة لقطاع غزّة، بما فيها مواد البناء، من جمهوريّة مصر العربيّة، مشيراً إلى أنّ حجم البضائع التي تمّ استيرادها من مصر خلال عام 2018، بلغت 10 ملايين دولار تقريباً.

وأوضح أنّ وزارة الاقتصاد في غزّة مستعدّة لتوسيع حجم التبادل بين قطاع غزّة ومصر، متمنّياً أن يقوم الجانب المصريّ بعمليّة تطوير للمعابر بين قطاع غزّة ومصر، بما في ذلك تدشين معبر تجاريّ جديد بين البلدين لزيادة التبادل التجاريّ وتسهيله.

وكانت وفود من وزارة الاقتصاد في قطاع غزّة التقت بالعديد من شركات القطاع الخاص المصريّ ورجال الأعمال في حزيران/يونيو وآب/أغسطس 2018، ووقّعت معها اتّفاقيّات تجاريّة بهدف توريد السلع التي يحتاجها قطاع غزّة، وكانت في مقدّمة تلك السلع غاز الطهي ومواد البناء والأدوية التي توردها حصراً إلى قطاع غزّة شركات فلسطينيّة عدّة عبر إسرائيل.

وفي إطار كسر حالة الاحتكار الذي تقوم به بعض الشركات الفلسطينية لتوريد بعض السلع الاستهلاكية ولتشجيع المنتج الوطنيّ، قرّرت وزارة الاقتصاد في غزّة في 14 كانون الثاني/يناير الجاري، إعفاء كلّ المواد الخام المستوردة من مصر أو إسرائيل، والتي تستخدم في الصناعة المحلّيّة وتحديداً الصناعات الكيميائيّة من كلّ الرسوم الجمركيّة.

وبدأت مصر توريد السلع الاستهلاكيّة إلى قطاع غزّة منذ شباط/فبراير 2018، عبر بوّابة صلاح الدين الحدوديّة والتي تقع إلى الجنوب من بوّابة معبر رفح، ويتواجد عليها موظّفون من الأجهزة الأمنيّة التابعة إلى حركة حماس، وذلك في إطار الجهود المصريّة للتخفيف من الحصار الإسرائيليّ المفروض على قطاع غزّة.

إلّا أنّ إدخال تلك السلع إلى قطاع غزّة أغضب السلطة الفلسطينيّة، نتيجة عدم تمكّن حكومة التوافق من جباية الضرائب على السلع التي تمرّ عبر تلك البوّابة، جراء عدم تواجد موظّفي الحكومة عليها، إضافة إلى اعتبار السلطة الفلسطينيّة تلك الخطوة تعاوناً مصريّاً مع حركة حماس من خلف ظهرها.

أكّد مدير عامّ التسويق والمعابر الفلسطينيّة في وزارة الزراعة بقطاع غزّة تحسين السقا لـ"المونيتور" أنّ السلع الاستهلاكيّة التي يتمّ استيرادها من مصر هي سلع لا تتوافر في السوق الفلسطينيّة، منوّهاً بأنّ لجان اقتصاديّة من الجانبين الفلسطينيّ والمصريّ أعدّت منذ بداية عام 2018، قوائم بالسلع التي سيتمّ تبادلها بين الجانبين، إلّا أنّ الأمر اقتصر على الاستيراد من مصر إلى قطاع غزّة فقط حتّى اللحظة.

من جانبه، قال المدير التنفيذيّ لشركة "مالتي تريد" خالد الحصري في حديث إلى "المونيتور": "هناك تواصل مستمرّ بين شركتنا ووزارة الاقتصاد الفلسطينيّة بهدف توفير ما يحتاجه قطاع غزّة من مواد وسلع استهلاكيّة، وأهمّها مواد البناء".

وأشار إلى أنّ تركيزهم في توريد مواد البناء، وتحديداً الحديد والإسمنت، يعود إلى حاجة قطاع غزّة إلى تلك المواد لاستكمال عمليّة إعادة الإعمار المتواصلة منذ انتهاء الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة في عام 2014.

وتطمح مصر من تطوير علاقتها التجاريّة مع قطاع غزّة إلى الاستفادة الاقتصاديّة من المشاريع الإغاثية والتنموية التي يجري التجهيز لتنفيذها في غزّة عبر الأمم المتّحدة، بمشاركة عدد من الدول العربيّة والأوروبّيّة، بهدف التخفيف من الأوضاع الإنسانيّة والاقتصاديّة الصعبة في قطاع غزّة.

واضطرّ الفلسطينيّون في قطاع غزّة إلى استيراد السلع من جمهوريّة مصر العربيّة جرّاء استمرار الحصار الإسرائيليّ على قطاع غزّة منذ 12 عاماً، ومنع إسرائيل الكثير من السلع والمواد الخام التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج (تستخدم لأغراض مدنيّة وعسكريّة) من دخول غزّة، ناهيك عن الضرائب الباهظة التي تفرضها السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل على السلع المورّدة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاريّ الوحيد لقطاع غزّة مع إسرائيل.

وغزت السلع المصريّة أسواق قطاع غزّة وأحدثت حالة من الانتعاش الاقتصاديّ خلال الأعوام 2011 و2012 و2013، حيث كانت تلك السلع تهرّب عبر الأنفاق الأرضيّة الرابطة بين مصر وقطاع غزّة، إلّا أنّ تهريب تلك البضائع توقّف بعد قيام الجيش المصريّ بحملة أمنيّة لإغلاق تلك الأنفاق في عام 2014.

قال مدير العلاقات العامّة والإعلام في غرفة صناعة وتجارة غزّة ماهر الطبّاع في حديث إلى "المونيتور": "إنّ حجم التبادل التجاريّ بين جمهوريّة مصر العربيّة والسلطة الفلسطينيّة (الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة) لا يتجاوز الـ70 مليون دولار سنويّاً"، منوّهاً بأنّ ذلك المبلغ لا يرقى إلى حجم العلاقات التاريخيّة بين الفلسطينيّين ومصر التي لها حدود مشتركة مع قطاع غزّة.

وبيّن أنّ القطاع الخاصّ الفلسطينيّ مع إحلال المنتجات العربيّة في الأسواق الفلسطينيّة بدلاً من المنتجات الإسرائيليّة، مطالباً الجهات الحكوميّة في غزّة بتسهيل إجراءات دخول التجّار ورجال الأعمال وخروجهم من وإلى مصر عبر معبر رفح البرّيّ لرفع حجم التبادل التجاريّ بين البلدين.

من جانبه، ذكر رئيس تحرير صحيفة الاقتصاديّة في غزّة محمّد أبو جياب في حديث إلى "المونيتور" أنّ حجم استيراد البضائع المصريّة تضاعف في شكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2018، وذلك جرّاء المباحثات التي أجرتها وزارة الاقتصاد في غزّة مع شركات تجاريّة مصريّة.

وأوضح أنّ زيادة حجم التبادل التجاريّ بين مصر وقطاع غزّة يرتبط بالحالة السياسيّة بين مصر وحركة حماس من جانب، وبين مصر والسلطة الفلسطينيّة من جانب آخر، حيث أنّ السلطة الفلسطينيّة تعارض أيّ خطوات تجاريّة مصريّة لقطاع غزّة لا تمرّ عبرها.

السلطة الفلسطينية لا تمتلك إلا الطلب من القاهرة وقف توريد تلك البضائع لقطاع غزة من خلف ظهرها، إلا أن ذلك الطلب لم يجد أي استجابة مصرية في ظل قرار الأخيرة تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

يبدو أنّ مصر قرّرت الاستمرار في توريد السلع الاستهلاكيّة إلى قطاع غزّة، بل وزيادة حجمها في ظلّ الحديث عن تدشين معبر تجاريّ بين مصر وقطاع غزّة، وفي ظلّ توتّر العلاقة بين السلطة الفلسطينيّة ومصر وتقارب الأخيرة في علاقاتها مع حركة حماس.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/01/egypt-trade-relations-gaza-hamas-commercial-crossing.html#ixzz6F9SSYxuC

بعد فتور العلاقة بينهما... لقاء بين النظام السوريّ وقيادة حركة "الجهاد الإسلاميّ"

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة - قطاع غزّة: التقى وفد من القيادة السياسيّة لحركة "الجهاد الإسلاميّ" بالمستشارة السياسيّة والإعلاميّة للنظام السوريّ بثينة شعبان في العاصمة السوريّة دمشق بـ8 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك في لقاء هو الأوّل بهذا المستوى منذ حالة الفتور في العلاقة بين الجانبين في أعقاب وقوف حركة "الجهاد الإسلاميّ" على الحياد في الصراع الدائر بسوريا منذ عام 2011.

قيادة "الجهاد الإسلاميّ، التي غادر بعضها دمشق باتّجاه لبنان وطهران في آب/أغسطس من عام 2012، أبقت بعض قياداتها من الصفّ الثاني في العاصمة دمشق، لتبقي علاقتها، ولو بالحدّ الأدنى، مع النظام السوريّ، إلاّ أنّ مواقف الحركة (الوقوف على الحياد) من الصراع في سوريا واليمن لاحقاً أغضبت طهران الحليف الاستراتيجيّ للنظام السوريّ ودفعها إلى تقليص تمويلها للحركة منذ عام 2015، وهو الأمر الذي أدخل الحركة في أزمة ماليّة تخلّصت منها بعد عودة الدعم المالي الإيراني في أعقاب الزيارات المتكرّرة لقيادة "الجهاد" لطهران خلال عاميّ 2017 و2018.

وجاءت زيارة وفد حركة "الجهاد الإسلاميّ" بقيادة عضو مكتبها السياسيّ خالد البطش لدمشق في إطار جولة قامت بها قيادة حركة "الجهاد الإسلاميّ" التي انتخبت في أيلول/سبتمبر الماضي إلى لبنان وطهران ودمشق، والتي أعادت فيها توثيق علاقاتها مع محور إيران – سوريا – "حزب الله"، وحشدت خلالها الدعم الماليّ والسياسيّ والعسكريّ للحركة.

والتقى وفد الجهاد الإسلامي الذي زار طهران في 29 ديسمبر الماضي، قادة النظام الإيراني في مقدمتهم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، فيما التقى الوفد في العاصمة اللبنانية بيروت قادة من حزب الله في 10 يناير الجاري، وتباحثوا خلال الزيارات حشد الدعم السياسي للقضية الفلسطينية وإعادة التمويل المالي والعسكري للحركة كما كان قبل عام 2015، وهو ما تم فعلاً في نهاية المباحثات.

نقلت قناة "الميادين" عبر موقعها الإلكترونيّ في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، على لسان بثينة شعبان قولها خلال استقبالها وفد "الجهاد الإسلاميّ": "إنّ فلسطين هي القضيّة المركزيّة الأولى للجمهوريّة السوريّة".

وأبدت شعبان استعداد سوريا لاستقبال جرحى مسيرات العودة التي بدأها الفلسطينيّون في قطاع غزّة نهاية آذار/مارس من عام 2018.

وأكّد القياديّ في حركة "الجهاد الإسلاميّ" خضر حبيب لـ"المونيتور" أنّ الزيارة للجمهوريّة السوريّة جاءت ضمن جولة تقوم بها قيادة حركة "الجهاد الإسلاميّ" الجديدة إلى بلدان عدّة بهدف حشد الدعم للقضيّة الفلسطينيّة والبحث في التحدّيات الأخيرة التي تواجه الشعب الفلسطينيّ، وتحديداً ما يسمّى إعلاميّاً بـ"صفقة القرن" الأميركيّة.

وشدّد على أنّ حركة "الجهاد الإسلاميّ" حريصة على إبقاء علاقتها مع النظام السوريّ، رغم تبيان الموقف الذي طرأ بين الجانبين في بداية اندلاع الصراع الداخليّ في سوريا، والذي وقفت فيه "الجهاد الإسلاميّ" على الحياد وأكّدت وحدة الأراضي السوريّة.

وبيّن أنّ حركة "الجهاد الإسلاميّ" هي جزء من محور المقاومة في مواجهة إسرائيل، وتقوية علاقاتها بالنظام السوريّ والإيرانيّ و"حزب الله" أمر طبيعيّ، مشيراً إلى أنّ الدعم السوريّ السياسيّ والمعنويّ لحركة "الجهاد الإسلاميّ" وللقضيّة الفلسطينيّة لم يتوقّف.

وشكل رفض الرئاسة السورية لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017، القدس عاصمةً لدولة إسرائيل، أبرز أشكال الدعم السياسي خلال السنوات الأخيرة، فيما أعاد مكتب الجهاد الإسلامي في دمشق ممارسة بعض الأنشطة التنظيمية بشكل علني والتي كان آخرها في 13 أكتوبر 2018.

النظام السوريّ يبدو أنّه أراد من اللقاء العلنيّ مع قيادة "الجهاد الإسلاميّ" إيصال رسالة إلى إسرائيل مفادها أنّ سوريا ستواصل وقوفها إلى جانب الفصائل الفلسطينيّة، وذلك ردّاً على استمرار الغارات الإسرائيليّة الجويّة على الأراضي السوريّة، ناهيك عن أنّ اللقاء جاء بعد تقارير إسرائيليّة عن عرض إيرانيّ قدّم إلى قيادة حركة "الجهاد"، التي زارت طهران في 29 ديسمبر الماضي، للدخول في غرفة عمليّات مشتركة مع "حزب الله" ومليشيات عراقيّة لفتح جبهة عسكريّة ثانية ضدّ إسرائيل، في حال هاجمت الأخيرة أيّ طرف من أطراف المحور.

ورحّب عضو اللجنة التنسيقيّة لمسيرات العودة وكسر الحصار صلاح عبد العاطي في حديث لـ"المونيتور" بالاستعداد السوريّ لاستقبال جرحى مسيرات العودة، مشيراً إلى أنّ الشعب الفلسطينيّ لن ينسى تلك المبادرة من سوريا، رغم الأوضاع الداخليّة الصعبة التي تعيشها الأخيرة من جرّاء الصراع الداخليّ.

وعن مدى استعداد هيئة مسيرات العودة لإرسال بعض المصابين للعلاج في سوريا، أكّد صلاح عبد العاطي أنّ كلّ الفصائل الفلسطينيّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ ممثلة في الهيئة، وسيتمّ التشاور في ما بينها لترتيب سفر الجرحى.

أعلنت حركة "الجهاد الإسلاميّ" وقوفها إلى جانب النظام السوري في مواقف عدّة، والتي كان أهمّها إدانة الهجمات الغربيّة والإسرائيليّة التي تعرّضت لها الأراضي السوريّة خلال السنوات الأخيرة.

واعتبر أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة "النّجاح" بمدينة نابلس البروفسّور عبد الستّار قاسم في حديث لـ"المونيتور" أنّ القضيّة الفلسطينيّة تمثّل أهميّة كبرى لسوريا، وهو ما جعلها تدفع ثمن دعمها لتلك القضيّة عزلة دوليّة على مدار 40 عاماً، التي تمثّلت بحالة الفتور السياسي والتذبذب في العلاقة الدبلوماسية بين النظام السوري وبعض الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية بفعل دعمها للفصائل الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ علاقة النظام السوريّ مع حركة "الجهاد الإسلاميّ" في وضع أفضل من علاقة النظام بحركة "حماس" التي غادرت جميع قياداتها سوريا في يناير 2012، وهو ما اعتبر من قبل النظام السوري خيانةً، وأغلق الأخير مكاتب حماس في سوريا بالشمع الأحمر.

وتوقّع عبد الستّار قاسم أن يكون جزء كبير من أهداف الزيارة التي قامت بها قيادة حركة "الجهاد الإسلاميّ" للعاصمة دمشق التوسّط بين حركة "حماس" والنظام السوريّ من أجل عودة العلاقات بينهما، التي انقطعت منذ عام 2012، عقب خروج قيادة "حماس" من سوريا باتّجاه قطر.

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة الأزهر بغزّة مخيمر أبو سعدة خلال حديث لـ"المونيتور" أنّ تصاعد الاعتداءات الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والقدس وهرولة العديد من الدول العربيّة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل دفعا حركات المقاومة الفلسطينيّة إلى تقوية علاقتها مع إيران وسوريا، وقال: في ظلّ إعادة دول عربيّة كانت تقف ضدّ النظام السوريّ علاقاتها مع دمشق كالإمارات، كان الأولى بأن تقوّي حركات المقاومة الفلسطينيّة علاقتها مع دمشق، لا سيّما أنّ تلك الحركات تحتاج إلى الدعم الماليّ والسياسيّ والعسكريّ.

يبدو أنّ حسم النظام السوريّ معاركه العسكريّة مع الجماعات المسلّحة في سوريا واستعادته غالبيّة الأراضي السوريّة، دفعا أطرافاً عدّة إلى إعادة علاقاتها معه، لا سيّما دولاً عربيّة، وكذلك تنظيمات فلسطينيّة، فيما ألمحت قيادة "حماس" أنّ عودة علاقتها مع النظام السوريّ هي مسألة وقت فقط.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/01/palestine-islamic-jihad-meet-syria-regime-support.html#ixzz6F9QrFOzn