تخوّفات إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينيّة تدفعها إلى الموافقة على إدخال مركبات مصفّحة لها

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — دفعت التحذيرات الإسرائيلية من الانهيار المحتمل للسلطة الفلسطينيّة اقتصاديّاً وتضرّر التنسيق الأمنيّ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بسبب الوضع الماليّ والاقتصاديّ المتردّي في الضفّة الغربيّة، والتي رفعتها الأجهزة الأمنيّة والجيش الإسرائيليّ إلى المستوى السياسيّ الإسرائيليّ في نهاية نيسان/أبريل الماضي ومنتصف أيّار/مايو الجاري، إلى سماح القيادة السياسيّة الإسرائيليّة في21 أيّار/مايو الجاري، بإدخال مركبات عسكريّة مصفّحة بتمويل أمريكي للأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة في الضفة الغربية عبر الأردن.

السلطة وإسرائيل تتخوفان من تحرك الشارع الفلسطيني بسبب الأزمة المالية والاقتصادية وتعجز الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن التصدي لأي اضطرابات قد تحدث مستقبلا بسبب النقص الكبير في المركبات والمعدات العسكرية للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وتعاني السلطة الفلسطينيّة أوضاعاً ماليّة واقتصاديّة سيّئة، وذلك في ظلّ تراجع المنح الخارجيّة وإيقاف أميركا كامل مساعداتها التي كانت تقدّمها إلى الفلسطينيّين، إضافة إلى رفضها (السلطة) منذ 19 شباط/فبراير الماضي، استلام أموال المقاصة من إسرائيل احتجاجاً على اقتطاع الأخيرة مبلغ 502 مليون شيقل (138 مليون دولار) من تلك الأموال، وهي قيمة ما دفعته السلطة الفلسطينيّة كرواتب إلى الأسرى الفلسطينيّين في السجون الإسرائيليّة وأهالي الشهداء خلال عام 2018.

وتخشى إسرائيل أن تعجز السلطة الفلسطينيّة خلال الأشهر المقبلة عن القيام بواجباتها الماليّة تجاه الفلسطينيّين، تقليص بشكل كبير وليس قطع قد تصل نسبة الرواتب 30 بالمائة، الأمر الذي قد يشعل الضفّة الغربيّة ويؤدّي إلى مواجهات بين الفلسطينيّين والجيش الإسرائيليّ، وذلك خلافاً لرغبة الإدارة الأميركيّة والحكومة الإسرائيليّة اللتين تريدان الإبقاء على حالة من الهدوء قدر المستطاع في الأراضي الفلسطينيّة لإنجاز خطّتها السياسيّة والاقتصاديّة للسلام والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وتأمل إسرائيل أن تساهم خطوة إدخال المركبات المصفّحة إلى تبدّل القناعات لدى الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس من رفض استلام أموال المقاصة احتجاجاً على اقتطاع إسرائيل جزء منها، وهو ما أدّى إلى صرف الحكومة الفلسطينيّة في مارس الماضي، قرابة نصف رواتب لموظّفيها، بمن فيهم رجال الأمن.

قال مدير دائرة العلاقات العامّة والإعلام في جهاز الأمن الوطنيّ الفلسطينيّ العقيد حافظ الرفاعي لـ"المونيتور": "إدخال المركبات المصفّحة جاء بعد ضغوط أميركيّة على الحكومة الإسرائيليّة، وذلك بعد رفض إسرائيل إدخالها لأكثر من 6 سنوات وبقائها وديعة لدى الأردن".

وأوضح الرفاعي أنّ إسرائيل تمنع منذ سنوات طويلة إدخال الكثير من المعدّات اللازمة لقوى الأمن الفلسطينيّ وفي مقدّمتها الآليّات العسكريّة والدروع الواقية للرصاص والبنادق الآليّة وكذلك الذخيرة، منوّهاً بأنّ منع إدخال تلك المعدّات يؤثّر على فعاليّة قوّات الأمن الفلسطينيّة بالضفة الغربية وعملها والتحدّيات التي تواجها على الساحة الفلسطينيّة.

وشاركت المركبات المصفّحة التي دخلت مؤخراً في المهمّة الأمنيّة الأولى لها في مدينة الخليل في جنوب الضفّة الغربيّة والتي شهدت اشتباكات مسلّحة عنيفة في 15 أيّار/مايو الجاري، بين عائلتين كبيرتين، واستمرّت تلك الاشتباكات 6 أيّام قبل أن تسيطر القوى الأمنيّة الفلسطينيّة على الحادث. الآليات شاركت في آخر يوم للاشتباكات والذي كان يوم 21 مايو.. دخلت المركبات من الأردن وذهبت مباشرة على مدينة الخليل لفض الاشتباكات المسلحة.

ليست هذه المرّة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل بإدخال مركبات عسكريّة للأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، فقد وافقت في نهاية عام 2016، على إدخال دفعة من تلك المركبات إلى الضفّة الغربيّة.

أكّد الناطق باسم الحكومة الفلسطينيّة ابراهيم ملحم في حديث إلى "المونيتور" أنّ قطع أميركا مساعداتها الماليّة للفلسطينيّين وتراجع المنح الخارجيّة واقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينيّة كلّها عوامل تؤثّر على عمل الحكومة الفلسطينيّة، بما في ذلك عمل الأجهزة الأمنيّة.

وبيّن أنّ الحكومة الفلسطينيّة ومؤسّساتها المختلفة تعتمد على بعض الموارد الماليّة الداخليّة (الضرائب) وبعض المنح الخارجيّة من الإمارات وغيرها للاستمرار في عملها، مشدّداً على أنّ القيادة الفلسطينيّة لن تقدّم أيّ تنازلات في الجانب السياسيّ كما تريد الإدارة الأميركيّة، أو الجانب الماليّ كما تريد إسرائيل والتي تضغط على السلطة الفلسطينيّة لوقف رواتب الأسرى في السجون الإسرائيليّة وعائلات الشهداء لأن إسرائيل تنظر إليهم كإرهابيين.

ويبقى هاجس استيلاء حماس على الضفّة الغربيّة على غرار ما حدث في قطاع غزّة في عام 2007، في حال عجزت السلطة الفلسطينيّة عن القيام بواجباتها الأمنيّة، مسيطراً على الجانبين الفلسطينيّ والإسرائيليّ، وهو سبب إضافيّ لسماح إسرائيل بإدخال تلك المركبات إلى الضفّة الغربيّة.

قال القياديّ في حركة حماس ونائب رئيس كتلها البرلمانيّة في المجلس التشريعيّ يحيى موسى لـ"المونيتور": "لم نستغرب سماح إسرائيل إدخال تلك المركبات للسلطة الفلسطينيّة، فالأخيرة وجدت من أجل إحباط أي عمل فلسطيني مسلح ضد إسرائيل، والتنسيق معها أمنياً في هذا الجانب".

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيليّ السابق غادي أيزنكوت، حذّر في 16 أيّار/مايو الجاري، من مواجهة إسرائيل حالة من التدهور الأمنيّ اليوميّ في حال أوقفت السلطة الفلسطينيّة التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل، وأضاف: "التنسيق الأمنيّ هو مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينيّة ومن دون التنسيق الأمنيّ، ستكون هناك احتكاكات كثيرة في الضفة الغربية وإسرائيل".

اعتبر مدير المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجيّة "مسارات" في قطاع غزّة صلاح عبد العاطي، في حديث إلى "المونيتور" أنّ مؤشّرات انهيار السلطة الفلسطينيّة اقتصادياً باتت واضحة في ظلّ ما تعانيه من أزمات ماليّة.

وبيّن أنّ إدخال المركبات المصفّحة يأتي في إطار منع الانهيار التامّ لتلك السلطة، والإبقاء على التنسيق الأمنيّ مع إسرائيل فعّالاً، منوّهاً بأنّ في إسرائيل اتّجاهين سياسيّين، الأوّل مع بقاء السلطة الفلسطينيّة لمنفعتها الأمنيّة لإسرائيل، والاتّجاه الآخر لا يكترث بانهيارها.

يبقى إدخال المركبات المصفّحة للسلطة الفلسطينيّة غير ذي جدوى في حال استمرّت الأزمة الماليّة التي تعصف بالسلطة الفلسطينيّة وتهدّدها بالانهيار.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/05/armored-vehicles-israel-palestinian-authority-security-us.html#ixzz6FAKeabdc

فلسطين تقرر تعيين مُلحَقِين تجاريين في سفاراتها للترويج لمنتوجاتها عالمياً

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة — تواصل السلطة الفلسطينية خطواتها لمحاولة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وكان آخر تلك الخطوات إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في 18 مايو الجاري، أن حكومته قررت تعيين ملحقين تجاريين في السفارات الفلسطينية بهدف الترويج للمنتوجات الوطنية في الأسواق العالمية.

واقتصر الترويج للمنتوجات الفلسطينية في بعض الدول منذ إنشاء السلطة الفلسطينية على مبادرات فردية أو السفراء أو بعض الكوادر التجارية الذين يعملون بشكل غير متفرغ في تلك السفارات، وذلك في ظل عدم وجود ملحقين تجاريين في غالبية السفارات والممثليات الفلسطينية حول العالم.

خطوات تعيين ملحقين تجاريين في السفارات الفلسطينية بدأت منذ عام 2005، إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع منذ ذلك الوقت، ولم تقدم الحكومات الفلسطينية المتعاقبة مبررات لذلك، إلا أن محاولات السلطة الفلسطينية الأخيرة الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي دفعها للقيام بتطبيقها، وكان أول تلك الخطوات في شهر أغسطس 2017، بتعيين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لعدد من الملحقين التجاريين.

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أكد في حديث مع "المونيتور" أن الهدف من إعلان رئيس الوزراء تعيين ملحقين تجاريين في السفارات الفلسطينية جاء بهدف بناء علاقات تجارية مع الكثير من الدول حول العالم لتسويق المنتج الوطني، بالإضافة إلى التقدم بخطوات حقيقية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

وأوضح ملحم أن عدد السفارات الفلسطينية التي بها ملحقين تجاريين قليل جداً، مشيراً إلى أن تعيين أولئك الملحقين سيتم بالتعاون بين وزارتي الاقتصاد والخارجية الفلسطينية.

أربع سفارات فلسطينية فقط من تمتلك ملحقين تجاريين لديها وهي: السفارة الفلسطينية في ألمانيا وبريطانيا والكويت وروسيا، وذلك وفقاً لمسئولة التنسيق مع وحدة الكادر التجاري في هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني علا حمودة.

وأضافت حمودة لـ"المونيتور": "نسعى في هيئة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوسيع عدد الملحقين التجاريين في السفارات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة".

وترافق إعلان الحكومة الفلسطينية تعيين ملحقين تجاريين مع كشفها في 20 مايو الجاري، عن خطتها التي أعدتها لـ100 يوم لتعزيز الاقتصاد المحلي، والنهوض بالمناطق الصناعية عبر تقديم جميع ما يلزم لتطويرها، وذلك بهدف البحث عن حلول للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية جراء وقف أمريكا لمساعداتها المالية، بالإضافة إلى رفض السلطة الفلسطينية في 17 فبراير الماضي، استلام أموال المقاصة من إسرائيل بعد اقطاع الأخيرة 502 مليون شيقل (138 مليون دولار) من تلك الأموال، وهي قيمة ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى الفلسطينيين وأهالي الشهداء خلال عام 2018.

وتسعى الحكومة الفلسطينية لتنويع العائدات المالية الفلسطينية وزيادتها، عبر تصدير المنتوجات الفلسطينية إلى الكثير من الأسواق حول العالم، بعد إقامتها لعلاقات تجارية مع الدول التي ترى أن أسواقها يمكن أن تشكل مكاناً لتسويق المنتج الفلسطيني.

ويشكل عدم حصول فلسطين على باركود خاص بها من أكبر التحديات التي تواجه تسويق المنتوجات الفلسطينية حول العالم، وبالتالي يمكنه التأثير على الخطط التي وضعتها الحكومة الفلسطينية للنهوض بالواقع الاقتصادي، وتحديداً في جانب التسويق الخارجي.

عزمي عبد الرحمن مدير السياسات في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، ذكر في حديث مع "المونيتور" أنهم تقدموا بأكثر من طلب خلال السنوات الأخيرة لهيئة الترقيم العالمية (GS1) ومقرها بروكسل للحصول على باركود دولي يوضع على المنتوجات الفلسطينية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليه، بسبب رفض تلك الهيئة قبول عضوية دولة فلسطين فيها.

وبين أن تعيين ملحقين تجارين فلسطينيين هو مطلب فلسطيني منذ سنوات، مستدركاً: "إلا أن تعيين الملحقين يجب أن يسبقه خطوات قوية للنهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، وبالمنتج الوطني كي يستطيع منافسة المنتوجات العالمية، ناهيك عن زيادة كمية ما يتم انتاجه من قبل الشركات والمصانع الفلسطينية".

ولفت عبد الرحمن أن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر التجارية وتحكم إسرائيل فيها يؤثر بشكل كبير على التبادل التجاري الذي تطمح له الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن غالبية الصادرات الفلسطينية تذهب للسوق الإسرائيلية.

وأشار آخر تقرير إحصائي فلسطيني أن حجم الصادرات الفلسطينية لعام 2017، بلغت مليار و64 مليون و900 ألف دولار بزيادة بلغت 14.9% عن عام 2016، وتعد إسرائيل المقصد الأول للصادرات الفلسطينية والتي بلغت نسبتها 82% وتقدر بـ 878 و617 ألف دولار.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد لله ذكر في نوفمبر 2018، أن المنتوجات الفلسطينية وصلت إلى 70 دولة حول العالم مع نهاية عام 2018، وسط توقعات أن تساهم الصناعات في رفع الناتج المحلي من 14.1% إلى 24% خلال السنوات العشر القادمة.

أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن خطوات الحكومة الفلسطينية لتعيين ملحقين تجاريين طموحة، ويمكن أن تشكل حافزاً لتطوير وزيادة المنتوجات الفلسطينية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن تعيين الملحقين يتطلب خطوات مرافقة في جانب النهوض بالصناعات المحلية.

وقدم عبد الكريم نصحاً للحكومة بالتركيز في الوقت الحالي على إحلال الواردات، وتقليل حجم الاستيراد بهدف الحصول على نتائج أفضل في الجانب المالي الذي تسعى الحكومة لزيادته، لافتاً إلى أن حجم الواردات الفلسطينية خلال عام 2017، بلغت 5 مليارات دولار مقابل مليار دولار في الصادرات.

من جانبه، توقع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب في حديث مع "المونيتور" أن يكون الهدف الأساس من تعيين الحكومة لمحلقين تجاريين هو إقامة علاقات تجارية وجلب مشاريع اقتصادية مع الدول التي تربطها علاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية.

وشدد على أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية فرضت عليها البحث عن بدائل وحلول لتلك الأزمة، وذهبت في أولى خطواتها للاعتماد على تطوير الصناعات المحلية وتسويق المنتج الفلسطيني حول العالم بهدف جلب الأموال والمساهمة قدر المستطاع في رفع الناتج المحلي.

تعيين ملحقين تجاريين في السفارة الفلسطينية يبدو أنه بحاجة لبعض الوقت، وذلك في ظل الحاجة لأعداد كبيرة من المختصين التجاريين، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم التجارية للقيام بالعلاقات التجارية مع الدول والترويج للمنتوجات المحلية.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/05/commercial-attache-palestinian-ambassy-economy-israel.html#ixzz6FAJZnneG

"الكمنجاتي" قطار موسيقيّ يطوف المدن الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – ما بين موسيقى تقليديّة وأخرى روحيّة، شارك قرابة 65 فنّانا ًوفنّانة من 15 دولة حول العالم، في إحياء فعاليّات مهرجان "الكمنجاتي" الدوليّ الرابع، الذي انطلق في 12 نيسان/إبريل الجاري، وامتدّ على مدار أسبوعين، متنقّلاً بين المدن الفلسطينيّة في القدس والضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

ويركّز المهرجان هذا العام الذي أطلق عليه اسم "رحلة الروح" على الموسيقى الصوفية بمشاركة فرق موسيقيّة من فرنسا وإسبانيا وتركيا وأفغانستان وأذربيجان والكويت وتونس وسلطنة عمان والمغرب وتنزانيا وإيران والهند والصين، إلى جانب فرق موسيقيّة فلسطينيّة.

المهرجان، الذي يأتي هذا العام متزامناً مع الإعلان عن مدينة القدس عاصمة للثقافة الإسلاميّة لعام 2019، بدأ حفلاته الأولى من مدينة أريحا في 12 نيسان/إبريل الجاري، مروراً بمدينة القدس ورام الله، وصولاً إلى قطاع غزّة، الذي ستتواصل فيه بعض فقرات المهرجان حتّى 15 أيّار/مايو الجاري. حيث أقيم عرض موسيقى تقليدي وسط قطاع غزة في 3 مايو الجاري، وآخر صوفي سيقام في المسجد العمري وسط مدينة غزة في 15 مايو الجاري، ولقد شهدت فعاليّاته الموسيقيّة والترفيهيّة المختلفة حضوراً كبيراً ولافتاً من قبل المواطنين.

تأسّست جمعيّة "الكمنجاتي" في عام 2002، وهي تهدف من خلال إقامته إلى نشر الثقافة الموسيقيّة التقليديّة والصوفيّة والترويج للتراث والآثار الفلسطينيّة، لا سيّما أنّ القائمين على ذلك المهرجان يتعمّدون إقامة حفلاتهم وأنشطتهم في المناطق الأثريّة والتاريخيّة بالمدن الفلسطينيّة كقصر هشام بن عبد الملك ومقام النبيّ موسى في مدينة أريحا، وقلعة برقوق في مدينة خانيونس - جنوب قطاع غزّة.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الثقافة في رام الله جاد غزاوي لـ"المونيتور" أنّ المهرجان أرسل رسالة إلى العالم فحواها أنّ الشعب الفلسطينيّ يحبّ الفنّ والموسيقى، ويحبّ السلام أيضاً، وذلك بعكس بعض الجماعات الدينيّة التي تحاول تشويه الفنّ والموسيقى الصوفيّة. وسبق انطلاق المهرجان، الذي حازت الأغاني والموسيقى الصوفيّة الجانب الأكبر من فعاليّاته، القيام بالعديد من الفعاليّات والأنشطة التي تتعلّق بالصوفيّة وتاريخها.

من جهته، قال عبد المجيد عريقات، وهو قائد فرقة غزّة الصوفيّة التي شاركت في إحياء فعاليّات مهرجان "الكمنجاتي" في قطاع غزّة لـ"المونيتور": "للمرّة الأولى، تشارك فرقتنا التي تأسّست خلال عام 2016، في المهرجان السنويّ. وبتلك المشاركة، نكون قد أحيينا الحفل الموسيقيّ الصوفيّ الأوّل في أماكن مفتوحة بحشد حضره الآلاف غرب وجنوب قطاع غزّة، وسنستكمل مشاركتنا بحفل كبير بداية شهر رمضان المقبل".

وأشار إلى أنّ أجواء الحفلات الموسيقيّة الروحيّة أو التقليديّة لم تكن معروفة في الشارع الفلسطينيّ بهذه الصورة في الأماكن العامّة، والتي شهدت تنظيماً وحضوراً بشكل لافت وكبير، وقال: إنّ انطباعهم من ذلك الحضور دلّ على أنّ الشارع الفلسطينيّ متعطّش إلى مثل هذه الحفلات الموسيقيّة بين الحين والآخر، وذلك لتفريغ حالة الضغط النفسيّ الذي يتعرّض لها، لا سيّما في ظلّ الأوضاع النفسيّة والاقتصاديّة الصعبة، وتحديداً في قطاع غزّة.

ويشبه مهرجان "الكمنجاتي"، إلى حدّ قريب، مهرجانيّ "فاس" في المغرب و"قرطاج" في تونس، اللذين يركّزان على الموسيقى الروحيّة الصوفيّة وإحياء فقراتها منذ عشرات السنوات، بهدف حفظ ذلك الفنّ الموسيقيّ من الاندثار، وذلك بعكس دول بلاد الشام (فلسطين، سوريا، لبنان، والأردن) حيث شهد الاهتمام بذلك الفنّ تراجعاً لصالح الموسيقى الحديثة.

ورأى مدير جمعيّة "الكمنجاتي" إياد استيتي في حديث مع "المونيتور" أنّ ما يميّز المهرجان هذا العام هو خلقه لقاءات استثنائيّة بين الثقافات والموسيقى المختلفة من العديد من بلدان العالم.

وأشار إلى أنّ عدد الفنّانين المشاركين في المهرجان هذا العام قرابة 65 فنّاناً، لافتاً إلى أنّه عدد قليل مقارنة مع من وجّهت إليهم الدعوات (120) للمشاركة فيه من بلدان عربيّة وحول العالم، عازياً السبب في ذلك إلى رفض إسرائيل منحهم تصاريح لدخول الأراضي الفلسطينيّة من دون مبرّرات تذكر.

ومنعت إسرائيل في 16 نيسان/إبريل الجاري، شخصيّات وفرق موسيقيّة عدّة، وفي مقدّمها الفنّان التونسيّ لطفي بشناق وعدد من أعضاء فرقته الموسيقيّة من دخول الأراضي الفلسطينيّة للمشاركة في المهرجان، وهو ما اضطرّ القائمين عليه إلى إلغاء حفل موسيقيّ كان يفترض إقامته في مدينة رام الله وقطاع غزّة.

وأكّد منسّق مهرجان "الكمنجاتي" في غزّة محمّد اللوماني خلال حديث مع "المونيتور" أنّ بعض فقرات المهرجان في قطاع غزّة سيتواصل، رغم انتهاء الوقت المحدّد له، وذلك بسبب إجراءات فنيّة خارجة عن إرادتهم، مشيراً إلى أنّهم سيقيمون حفلاً موسيقيّاً في وسط قطاع غزّة بـ3 أيّار/مايو المقبل، وحفلاً آخر في المسجد العمريّ الكبير - وسط مدينة غزّة في 15 أيّار/مايو المقبل.

وتميّز المهرجان هذا العام بتنوّع فقراته، التي شملت – إلى جانب الموسيقى- العروض المسرحيّة ومعارض الصور والفقرات الترفيهيّة للأطفال كألعاب السيرك والدمى والحكواتي.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/05/festival-rekindles-palestinians-interest-in-sufism.html#ixzz6FAIDNMGS

وقف إسرائيل إمداد قطاع غزّة بالوقود ينذر بأزمات متعدّدة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – صادق رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، في 7 أيّار/مايو الجاري، على قرار إدخال شاحنات الوقود إلى قطاع غزّة، وذلك بعد يومين من قرار إسرائيل إغلاق معابر قطاع غزّة الحدوديّة ومنع إدخال الوقود، في أعقاب المواجهة العسكريّة بين الفصائل الفلسطينيّة وإسرائيل في 3 أيّار/مايو الجاري.

قرار بنيامين نتنياهو، جاء تنفيذاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينيّة برعاية مصريّة وقطريّة وأمميّة في 6 أيّار/مايو الجاري، والذي نصّ على أن تعيد إسرائيل فتح المعابر الحدوديّة مع قطاع غزّة، وتستأنف إدخال الوقود والسلع الاستهلاكيّة إليه، إلاّ أنّ قرار فتح المعابر سيبقى مؤجّلاً حتّى 12 أيّار/مايو الجاري، بفعل الأعياد الإسرائيليّة.

وقف إسرائيل إدخال الوقود في 5 أيّار/مايو الجاري، أثّر على قطاعات حيويّة في قطاع غزّة، وتحديداً الكهرباء، إذ شهدت ساعات وصول التيّار الكهربائيّ إلى السكّان انخفاضاً من 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع يوميّاً، إلى 6 وصل مقابل 12 ساعة قطع، من جرّاء توقّف وحدة من أصل 3 وحدات عن إنتاج الكهرباء في شركة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزّة بفعل شحّ الوقود.

وأكّد مسؤول في محطّة توليد الكهرباء في قطاع غزّة، فضّل عدم كشف هويّته، لـ"المونيتور" أنّ إسرائيل لم تورّد أيّ كميّة وقود إلى محطّة توليد الكهرباء منذ 5 أيّار/مايو الجاري حتّى اليوم، رغم قرار نتنياهو في 7 أيّار/مايو الجاري.

وأوضح أنّ الشركة اضطرّت، منذ 5 أيّار/مايو الجاري، إلى شراء الوقود من مصر لتشغيل وحدتين لإنتاج الطاقة في محطّة الكهرباء، لافتاً إلى أنّ الوحدتين تنتجان 50 ميجاواتاً من الكهرباء، فيما كانت تنتج الـ3 وحدات، التي تحتاج إلى 450 ألف لتر وقود يوميّاً، من 85 إلى 90 ميجاواتاً.

وبيّن أنّ العجز الحاليّ في الكهرباء سيتواصل لأيّام مقبلة، إذا ما استمرّت إسرائيل في منع توريد الوقود أو إدخاله بكميّات شحيحة، وهو ما يؤثّر على قطاعات حيويّة تحتاج إلى الكهرباء بشكل متواصل، كالمستشفيات ومحطّات معالجة الصرف الصحيّ، مشيراً إلى أنّ كميّة الكهرباء المتوافرة في قطاع غزّة من خلال محطّة توليد الكهرباء وخطوط الكهرباء المصريّة (20 ميجاواتاً) والإسرائيليّة (75 ميجاواتاً) تبلغ 145 ميجاواتاً فقط، فيما يحتاج قطاع غزّة إلى 500 ميجاوات يوميّاً.

ووافقت إسرائيل في 28 أيلول/سبتمبر من عام 2018، على توريد 450 ألف لتر من الوقود اللاّزم لتشغيل محطّة الكهرباء في قطاع غزّة، وذلك بعد اتفاق بين مكتب المنسّق الخاص لعمليّة السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وإسرائيل على أن تتكفّل قطر بتمويل شراء الوقود، وذلك بهدف المساعدة في التخفيف من أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزّة، وهو ما سمح بتحسّن في ساعات وصول التيّار الكهربائيّ إلى السكّان (8 ساعات وصل و8 قطع، بعد أن كانت 4 ساعات وصل و16 ساعة قطع).

من جهته، ذكر المدير العام للمياه والصرف الصحيّ في بلديّة غزّة رمزي أهل لـ"المونيتور" أنّ الانخفاض في ساعات الكهرباء، الذي طرأ خلال اليومين الماضيين، أثّر على عمل محطّات معالجة مياه الصرف الصحيّ، وهو ما دفعهم إلى ضخّ كميّات كبيرة من المياه العادمة إلى البحر من دون معالجة من جرّاء عدم توافر كميّات السولار اللاّزمة لتشغيل محطّات المعالجة، محذّراً من أنّ عمليّة ضخّ المياه العادمة للبحر ستتضاعف خلال الأيّام المقبلة إذا لم يعد التيّار الكهربائيّ، كما كان قبل قرار وقف توريد الوقود.

ويعاني قطاع غزّة من مشكلة في التيّار الكهربائيّ منذ عام 2006، وذلك في أعقاب قصف الطائرات الإسرائيليّة محطّة الكهرباء الوحيدة في القطاع، الأمر الذي أصابها بأضرار جسيمة وقلّل من قدرتها على إنتاج الكهرباء، هذا إضافة إلى بقاء كميّة الكهرباء المورّدة من الخطوط المصريّة والإسرائيليّة، كما هي، رغم ارتفاع الكثافة السكانيّة وزيادة الطلب على الكهرباء.

وكشف رئيس جمعيّة أصحاب محطّات الوقود في قطاع غزّة محمود الشوّا خلال حديث لـ"المونيتور" أنّ ما سمحت إسرائيل بإدخاله من وقود لصالح محطّات الوقود الخاصّة في قطاع غزّة بـ7 أيّار/مايو الجاري صباحاً، لا يتجاوز الـ300 ألف لتر من أصل مليون و200 ألف لتر هي حاجات محطّات الوقود في قطاع غزّة يوميّاً، وقال: "إنّ إغلاق إسرائيل المعابر التجاريّة في 5 أيّار/مايو الجاري ومنع إدخال مشتقّات البترول أدّيا إلى إغلاق محطّات وقود في قطاع غزّة أبوابها".

وأشار إلى أنّ تلك المحطّات ما زالت تغلق أبوابها، في ظلّ شحّ الكميّة التي أدخلتها إسرائيل صباح اليوم، محذّراً أيضاً من تفاقم أزمة غاز الطهي، لافتاً إلى أنّ قطاع غزّة يعاني في الأصل من أزمة في غاز الطهي من جرّاء قلّة الكميّات التي تصل إلى قطاع غزّة بفعل ضعف البنية التحتيّة في معبر كرم أبو سالم، فالمعبر به أنبوب واحد فقط لتوريد الغاز لقطاع غزة بكمية 200 طن يومياً، فيما تماطل إسرائيل في إنشاء أنبوب آخر في المعبر لتوريد المزيد من كميات الغاز، فقطاع غزة يحتاج إلى 400 طن يومياً من غاز الطهي وما يتم توريده حالياً نصف كمية الاحتياج فقط.

من جهته، أشار رئيس اللجنة الرئاسيّة لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامّة للمعابر والحدود الفلسطينيّة رائد فتّوح في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ إسرائيل أبلغتهم بإغلاق المعابر التجاريّة مع قطاع غزّة منذ 5 أيّار/مايو الجاري، على أن يستمرّ إغلاقها حتّى صباح 12 أيّار/مايو الجاري، وذلك بسبب التصعيد العسكريّ والأعياد الإسرائيليّة، موضحاً أنّ قرار الإغلاق يستثني منذ 7 أيّار/مايو الجاري، المحروقات بكلّ أنواعها (الوقود المخصّص لمحطّة الكهرباء والوقود المخصّص لمحطّات البترول الخاصّة وغاز الطهي)، لافتاً إلى أنّ كميّة الوقود التي دخلت إلى قطاع غزّة في 7 أيّار/مايو الجاري صباحاً، قليلة ولا تغطّي حاجات السوق المحليّة.

ويعتمد قطاع غزّة في استيراد الوقود على إسرائيل بشكل أساسيّ، وذلك وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصاديّ 1994، الذي يكبّل شراء السلطة الفلسطينيّة الوقود من دول أخرى ما لم تتطابق معاييره مع المعايير المعمول بها في إسرائيل، وتمكّنت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزّة، في حزيران/يونيو من عام 2017، من التوصّل إلى اتفاق مع مصر يقضي بتوريد كميّات من الوقود إلى قطاع غزة، إلى جانب الوقود المورّد من إسرائيل، وذلك لتلبية حاجات السوق المحليّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/05/gaza-israel-fuel-military-escalation-siege.html#ixzz6FAHCvluH

جهود قطريّة حثيثة لتثبيت التهدئة بين إسرائيل و"حماس"

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – وجه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في 6 مايو الجاري، بتخصص مبلغ 480 مليون دولار تقدم للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على شكل منح وقروض، وذلك في إطار جهود قطر لدعم القطاعات الحيوية للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر عنها في 6 مايو الجاري: "خصصت دولة قطر ٣٠٠ مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ ١٨٠ مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل، بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء".

وترافق الدعم المالي مع جهود دبلوماسية قامت بها قطر إلى جانب مصر والأمم المتحدة لوقف التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والذي بدأ في 3 مايو وتوقف في 6 مايو الجاري، وأسفر عن سقوط 31 شهيداً فلسطينياً وتدمير 130 وحدة سكنية بشكل كامل، فيما سقط 4 قتلى إسرائيليين وأصيب العشرات جراء الرشقات الصاروخية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

الدعم القطري جاء بعد أيام من مباحثات أجراها كلاً من نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الذي زار قطر في 2 مايو الجاري، وكذلك مباحثات هاتفية أجراها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مع وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في 5 مايو الجاري، ولقاء في 7 مايو الجاري بين الأخير ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في قطر.

الجهود القطرية لتثبيت التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية شهدت حراكاً مكثفاً خلال الأيام الماضية، وزارت وفود رسمية واقتصادية خلال الثلث الأخير من نيسان/إبريل الجاري، قطاع غزة لافتتاح مشاريع إغاثية أهمها مستشفى حمد للأطراف الصناعية واختتام مشروع تأهيل 43 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى - "الأونروا".

اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية بقيادة حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية وقطرية وأممية في 6 مايو الجاري، ينص على تنفيذ التفاهمات التي وقعت بين الجانبين نهاية أكتوبر 2018، وسماح إسرائيل بإدخال 30 مليون دولار شهرياً من الأموال القطرية لقطاع غزة، وفتح المعابر الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل، مقابل وقف الفصائل الفلسطينية اطلاق البالونات الحارقة تجاه جنوب إسرائيل وإبعاد المتظاهرين الفلسطينيين عن المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال مسؤول في اللجنة القطريّة لإعادة الإعمار، فضّل عدم الافصاح عن هويّته، لـ"المونيتور": "توقعات بأن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى الأراضي الفلسطينية نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير لتقديم الدعم المالي الذي أمر أمير قطر بتخصيصه للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "السفير العمادي كان يفترض أن يزور قطاع غزة نهاية أبريل الماضي، لتقدم دعم مالي لسكان قطاع غزة، إلا أن إسرائيل رفضت السماح بإدخال تلك الأموال وهو ما دفع بالسفير العمادي لتأجيل زيارته أكثر من مرة".

وكانت الفصائل الفلسطينيّة بقيادة حركة "حماس" توصّلت إلى تفاهمات تهدئة مع إسرائيل في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي (2018)، إلاّ أنّ التنفيذ الفعليّ لتلك التفاهمات بدأ في 31 آذار/مارس الماضي، وذلك في أعقاب جولة تصعيد عسكريّ بين حركة "حماس" وإسرائيل تمثّلت في سقوط صواريخ على تلّ أبيب في 14 و25 آذار/مارس الماضي، وردّ إسرائيل بقصف عشرات الأهداف في قطاع غزّة.

وأكّد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم لـ"المونيتور" أنّ الوسطاء القطريّين والمصريّين ومنسّق الأمم المتّحدة لعمليّة السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أبلغوا "حماس" خلال الأيّام القليلة الماضية أنّ إسرائيل أكّدت لهم التزامها بتطبيق التفاهمات التي وقّعت مع الفصائل الفلسطينيّة.

وأشار إلى أنّ المسؤولين القطريّين يبذلون جهوداً كبيرة لتثبيت جهود التهدئة عبر الضغط على إسرائيل لتنفيذ كلّ ما تمّ التوصّل إليه من تفاهمات، وفي مقدّمتها إدخال الأموال إلى قطاع غزّة لتنفيذ المشاريع المتّفق عليها كزيادة كميّة الكهرباء ومشاريع التشغيل الموقّت للعاطلين عن العمل، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعيّة شرق قطاع غزّة.

وشدّد على أنّ "حماس" والفصائل الفلسطينيّة تراقبان عن كثب مدى التزام إسرائيل بتنفيذ بنود التهدئة، محذّراً من أنّهما لن تسمحا بأيّ تباطؤ أو تنصّل لتنفيذ أيّ من البنود المتّفق عليها.

وكانت الفصائل الفلسطينيّة أمهلت في 27 نيسان/إبريل الجاري، إسرائيل حتّى نهاية الأسبوع الماضي لتنفيذ تفاهمات التهدئة، وأبلغت الوسطاء أنّها ستعود إلى استخدام الوسائل الخشنة، إذا رفضت إسرائيل الاستجابة لمطالبها.

واعتبر المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة "الأيّام" المحليّة الفلسطينيّة طلال عوكل خلال حديث مع "المونيتور" أنّ الدور القطريّ في تفاهمات التهدئة هو تنفيذيّ فقط ومرتبط بالقرار الإسرائيليّ، مشيرا ًإلى أنّ نتنياهو يرى نفسه في وضع مريح بعد فوزه في انتخابات الكنيست ويمكنه التلكّؤ أو التراجع عن بعض بنود اتفاق التهدئة.

وتوقّع طلال عوكل أن تشهد الأيّام المقبلة نوعاً من التصعيد الميدانيّ بين الجانبين، إذا شعرت الفصائل، وتحديداً حركة "حماس"، بأنّ نتنياهو يتعامل مع التفاهمات بنوع من اللاّمبالاة.

بدوره، توافق المحلّل السياسيّ ورئيس التحرير السابق لصحيفة "فلسطين" المحليّة مصطفى الصوّاف في حديث مع "المونيتور" مع سابقه في أنّ الفصائل الفلسطينيّة لن تصبر كثيراً على تلكّؤ إسرائيل في تنفيذ تفاهمات التهدئة، متوقّعاً أيضاً حدوث تصعيد عسكريّ بين الطرفين خلال الأيّام المقبلة ما لم تلتزم إسرائيل بالتفاهمات.

الدور القطريّ في قطاع غزّة عبر ضخّ الأموال وإقامة مشاريع كان محلّ رفض وانتقاد دائم من قبل السلطة الفلسطينيّة وفصائل منظّمة التحرير الفلسطينيّة، وأبدى عضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح" عزّام الأحمد في 20 نيسان/إبريل الجاري، خلال مقابلة مع تلفزيون "فلسطين"، تخوّف القيادة الفلسطينيّة من ضخّ الأموال القطريّة في قطاع غزّة. إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد ثمن في 7 مايو الجاري، ذلك الدعم بعد تخصيص قطر لجزء منه لصالح السلطة الفلسطينية.

وبلغ إجماليّ الدعم القطريّ لقطاع غزّة منذ عام 2012 حتّى شباط/فبراير من عام 2019، أكثر من 700 مليون دولار، كان آخرها منحة أميريّة قطريّة بقيمة 150 مليون دولار في تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018، ذهبت كرواتب لموظّفي حكومة "حماس" ولشراء الوقود إلى محطّة الكهرباء في غزّة ومساعدات نقديّة لـ94 ألف أسرة فقيرة فلسطينيّة، وتمويل مشاريع تشغيل موقّت عبر "الأونروا".

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/05/qatar-financial-aid-palestinians-gaza-israel-ceasefire.html#ixzz6FAFn4dDk