لماذا اعتذرت إسرائيل عن قتل ناشط من حماس في غزّة؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – في سابقة هي الأولى من نوعها في الصراع الفلسطينيّ–الإسرائيليّ، اعتبر الجيش الإسرائيليّ قتله أحد نشطاء حركة حماس قرب الحدود مع إسرائيل في شمال قطاع غزّة في 11 تمّوز/يوليو الجاري، جاء بسبب "سوء فهم".

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه عبر "توتير" في 11 تمّوز/يوليو الجاري: "في الصباح، رصدت قوّة إسرائيلية عدداً من الفلسطينيّين في منطقة السياج في شمال قطاع غزّة. من التحقيق الأوّليّ، يتّضح أنّ ناشطاً في قوّة الضبط الميدانيّ التابعة إلى حماس وصل إلى المنطقة في أعقاب تحرّك فلسطينيّين في محاذاته، واتّضح لاحقاً أنّ القوّة الإسرائيلية قامت بتشخيص ناشط الضبط الميدانيّ كمخرّب مسلّح وقامت بإطلاق النار نتيجة سوء فهم، وسيتمّ التحقيق في الحادث".

رفضت كتائب القسّام، الجناح العسكريّ لحركة حماس، اعتراف الجيش الإسرائيليّ بالخطأ، واعتبرت في بيان لها في 11 تمّوز/يوليو الجاري، أنّ الجيش الإسرائيليّ تعمّد إطلاق النار على أحد عناصرها ويدعى محمود الأدهم. وأضافت: "نجري فحصاً وتقييماً لهذه الجريمة الصهيونيّة، ونؤكّد أنّها لن تمرّ مرور الكرام، وسيتحمّل العدوّ عواقب عمله الإجراميّ".

وفي أعقاب تهديد حماس، رفع الجيش الإسرائيليّ درجة التأهّب على طول الحدود مع قطاع غزّة ونشر المزيد من القوات، فيما وصل وفد أمنيّ مصريّ إلى قطاع غزّة في 12 تمّوز/يوليو الجاري، للوقوف على الحادث ونقل الرواية الإسرائيليّة لما جرى، إضافة إلى تقديم الموقف الإسرائيليّ إلى حركة حماس حول تفاهمات التهدئة التي جرى التوصّل إليها في نهاية تشرين الأوّل/أكتوبر 2018.

عقّب ئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو والذي يتحاشى أيّ تصعيد عسكريّ مع قطاع غزّة قبل الانتخابات الإسرائيليّة المقبلة، على الحادث في 11 تمّوز/يوليو الجاري، بالقول: "أفضّل أن تكون هناك تهدئة، لكنّنا نستعدّ لحملة واسعة ومفاجئة في غزّة، لا أستطيع أن أشرح أكثر من ذلك، حيث أنّ اعتبارات الانتخابات لا تهمّني".

حمّلت إسرائيل، وفي محاولة إضافيّة لامتصاص غضب حماس وإحباط ردّها على قتل أحد عناصرها، الوفد المصريّ مجموعة من الحوافز الاقتصاديّة التي ستقدّمها إلى قطاع غزّة خلال الأيّام المقبلة تتمثّل في الإسراع بإدخال مواد البناء والمعدّات اللازمة لبناء مستشفى في شمال قطاع غزّة، إضافة إلى السماح بإدخال الأموال القطريّة لبناء المنطقة الصناعيّة في شرق غزّة، وكذلك الإسراع في تشغيل خطّ 161 الناقل للكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزّة.

قال القياديّ في حركة حماس حماد الرقب لـ"المونيتور": "حماس لا يمكنها أن تقبل اعتذاراً عن دم فلسطينيّ أراقته إسرائيل، فالدم الفلسطينيّ مقدّس، وأساليب الردّ ومواعيده لا يمكن التحدّث بها عبر وسائل الإعلام".

وبيّن أنّ الردّ على قتل الأدهم غير مرتبط بتفاهمات التهدئة، مشيراً إلى أنّ حماس أعطت فرصة جديدة للوسطاء (المصري والقطري والأمم المتحدة) من أجل إلزام إسرائيل باستحقاقات تفاهمات التهدئة، على الرغم من أنّ الجداول الزمنيّة لتنفيذ تلك التفاهمات انتهت منذ فترة، وإسرائيل لم تنفّذ سوى الجزء اليسير منها.

وأكّد أنّ حماس والفصائل الفلسطينيّة لا يمكنها القبول ببقاء الوضع الإنسانيّ والاقتصاديّ في قطاع غزّة على النحو الحاليّ، مخيّراً إسرائيل بين الاستجابة لتفاهمات التهدئة أو تحمّل عودة أدوات النضال الفلسطينيّ الشعبيّة من احتكاك مع الجيش الإسرائيليّ على الحدود، وعودة البالونات الحارقة وغيرها من الأدوات.

من جانبه، أكّد القياديّ في حركة الجهاد الإسلاميّ أحمد المدلّل في حديث إلى "المونيتور" أنّ الفصائل الفلسطينيّة لا يمكن لها أن تمرّر إهدار الدم الفلسطينيّ، مشدّداً على أنّ الردّ على قتل الناشط الأدهم لا يزال قائماً، ولكنّه مرتبط بالتقييم الذي تجريه الفصائل الفلسطينيّة في كلّ وقت.

وشدّد على أنّ الفصائل الفلسطينيّة لن تعطي نتنياهو الفرصة لتحقيق أيّ مكاسب انتخابيّة على حساب الدم الفلسطينيّ.

وكخطوة إضافيّة فهم منها أنّ إسرائيل لا تريد إعطاء مبرّر إضافيّ لحركة حماس للردّ على قتل أحد ناشطيها، امتنع الجيش الإسرائيليّ عن مهاجمة غزّة ردّاً على سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزّة في اتّجاه جنوب إسرائيل في 12 تمّوز/يوليو الجاري، كما جرت العادة في هكذا حوادث، فالجيش الإسرائيليّ كان يسارع للردّ على أيّ صاروخ يطلق من قطاع غزّة في اتّجاه إسرائيل.

أثار الاعتراف الإسرائيليّ بالخطأ حالة من النشوة في أوساط الفلسطينيّين انعكست عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ. وفي المقابل، أثار ذلك الاعتراف ردود فعل إسرائيليّة غاضبة، لا سيّما في أوساط الإسرائيليّين الذين يسكنون قرب قطاع غزّة، واعتبروا اعتراف الجيش دليلاً على خوف إسرائيل من صواريخ حماس، فيما اعتبر كتّاب إسرائيليّون الاعتراف بمثابة تآكل للردع الإسرائيليّ أمام حماس.

حذّر مدير المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجيّة - مسارات صلاح عبد العاطي في حديث إلى "المونيتور" من أنّ الأوضاع الإنسانيّة والميدانيّة في قطاع غزّة تحمل نذر الانفجار، معتقداً أنّ الاعتراف الإسرائيليّ وحده لن يقنع حماس والفصائل بعدم الردّ العسكريّ على حادثة قتل أحد النشطاء. 

وبيّن أنّ الفصائل الفلسطينيّة في عدم ردّها حتّى اللحظة على قتل الناشط الحمساويّ ترسل برسالة إلى الوسطاء وإسرائيل بأنّها تريد الهدوء، ولكنّها في الوقت ذاته لن تقبل باستمرار الحصار على قطاع غزّة.

وفي السياق ذاته، توافق المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة فلسطين المحلّيّة إياد القرا مع سابقه خلال حديث إلى "المونيتور" في أنّ تأخّر الردّ العسكريّ من قبل حماس جاء لإعطاء فرصة للوسطاء للضغط على إسرائيل لتنفيذ تفاهمات التهدئة.

واعتقد القرا أنّ كلا الطرفين (حماس وإسرائيل) في حالة استعداد، خوفاً من مهاجمة أحدهما الآخر في صورة مباغتة، مستبعداً أن تكون حماس قد ألغت الردّ العسكريّ على قتل أحد النشطاء.

يبدو أنّ إسرائيل فهمت أنّ حماس لم تقبل اعترافها بالخطأ، واستمرّت في وضع جيشها في حالة استنفار على طول الحدود مع قطاع غزّة، فيما تواصل الآليّات العسكريّة الإسرائيليّة بناء سواتر ترابيّة قرب المواقع العسكريّة مع غزّة، خوفاً من استهدافها بالصواريخ الموجّهة من قبل حماس.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/07/hamas-israel-killing-gaza-apology-direct-conflict.html#ixzz6FFPhTwDV

قطر توافق على تمويل إنشاء منطقة صناعيّة جديدة شرق غزّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — ذكر موقع "واللا" الإسرائيليّ في 4 تمّوز/يوليو الجاري، أنّ قطر وافقت على تمويل إنشاء منطقة صناعيّة جديدة في شرق مدينة غزّة، والتي تهدف إلى تشغيل 5 آلاف عامل فلسطينيّ من قطاع غزّة. وجاءت الموافقة القطريّة، بعد توصية أمنيّة إسرائيليّة للمستوى السياسيّ الإسرائيليّ في بداية أيّار/مايو الماضي، بإنشاء تلك المنطقة.

تشكّل المنطقة الصناعيّة أحد بنود مباحثات التهدئة التي تجري بين "حماس" وإسرائيل بوساطة مصريّة وقطريّة وأمميّة منذ تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018، إلاّ أنّ الموافقة الإسرائيليّة، وكذلك القطريّة، على إنشائها تأخّرت بسبب البيروقراطيّة الإسرائيليّة والقطريّة، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وأشار موقع "واللا" إلى أنّ العقبة التي طرأت مجدّداً، وقد تعيق إنشاء المنطقة الصناعيّة، تتمثّل في رفض "حماس" طلب إسرائيل تحويل أموال المنحة القطريّة لصالح مشاريع بنية تحتيّة، ومن ضمنها إنشاء المنطقة الصناعيّة شرق غزّة، وتريد إبقاء صرف أموال تلك المنحة للفقراء في قطاع غزّة، وكذلك لموظّفيها الحكوميّين.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قدّم منحة ماليّة في 6 أيّار/مايو الماضي، إلى الفلسطينيّين في قطاع غزّة والضفّة الغربيّة، تقدّر بـ480 مليون دولار، 180 مليون دولار لصالح قطاع غزّة مخصّصة لشراء الوقود اللاّزم لتشغيل محطّة توليد الكهرباء، وكذلك لبرامج التشغيل المؤقّت، وجزء آخر منها يذهب كمساعدات ماليّة طارئة لـ60 ألف أسرة فقيرة.

وأشار مسؤول قطريّ، طلب عدم الكشف عن هويّته، في حديث لـ"المونيتور"، إلى أنّ قطر وافقت بالفعل على تمويل إنشاء المنطقة الصناعيّة في شرق مدينة غزّة، بعد مباحثات تمّت مع الإسرائيليّين خلال شهريّ أيّار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين.

ورفض المسؤول القطريّ إعطاء موعد دقيق للبدء بالتنفيذ، لافتاً إلى أنّ العمل حاليّاً ينصب على إنشاء المستشفى الميدانيّ - شمال قطاع غزّة، والذي ستموّله قطر بالكامل.

وأشار إلى أنّ إنشاء المنطقة سيتمّ في الجزء الذي أغلقته إسرائيل من المنطقة الصناعيّة الحاليّة - شرق مدينة غزّة، وذلك للاستفادة من البنية التحتيّة الموجودة هناك، وكذلك استغلال مساحة الأرض المستأجرة من الفلسطينيّين لعشرات السنوات المقبلة، والتي ستوفّر الكثير من الأموال.

ونفى المسؤول القطريّ أن تكون قطر ستموّل إنشاء المنطقة من أموال المنحة الأميريّة التي يصرف جزء منها بشكل شهريّ للفقراء في قطاع غزّة، مؤكّداً أنّ تمويل المنطقة الصناعيّة لا علاقة له بأموال المنحة الأميريّة، والتي ستبقى تصرف كالسابق.

وذكرت جريدة "الأخبار" اللبنانيّة، في 10 تمّوز/يوليو الجاري، أنّ المخابرات المصريّة تبنّت الطرح الإسرائيليّ بتحويل الأموال القطريّة التي توزّع على الفقراء في قطاع غزّة إلى مشاريع بنية تحتيّة داخل قطاع غزّة، وهو الأمر الذي رفضته "حماس" والفصائل الفلسطينيّة الأخرى، الأمر الذي أدّى إلى تأجيل وفد المخابرات المصريّة زيارته لقطاع غزّة مرّات عدّة.

وقال القياديّ في حركة "حماس" ونائب رئيس كتلتها البرلمانيّة في المجلس التشريعيّ يحيى موسى لـ"المونيتور": "نرحّب بأيّ دعم يهدف إلى التخفيف عن الشعب الفلسطينيّ، وتحديداً إعادة إحياء وتشغيل الجزء المعطّل من المنطقة الصناعيّة شرق مدينة غزّة".

أضاف: "إنّ إعادة إحياء المنطقة الصناعية كانت أحد البنود التي تمّ التوافق عليها بين حركة حماس والوسطاء خلال مباحثات التهدئة المستمرّة منذ تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2018".

وأشار إلى أنّ "حماس" والفصائل الفلسطينيّة تسعيان من خلال مطالبهما الاقتصاديّة في مباحثات التهدئة إلى التخفيف من وطأة الحصار الإسرائيليّ.

وعمّا ذكره موقع "واللا" بأنّ "حماس" ترفض إنشاء تلك المنطقة بالمساعدات التي تقدّم إلى الفقراء في غزّة، قال يحيى موسى: "لا يمكن أن نقبل بتحويل المساعدات الماليّة للفقراء لإنشاء منطقة صناعيّة هي في الأصل ستكون للاستثمار من قبل التجّار ورجال الأعمال، فما علاقة الفقراء بإنشاء تلك المنطقة؟".

وقدّمت قطر في أيّار/مايو الماضي، مساعدات ماليّة إلى 108 آلاف أسرة فلسطينيّة فقيرة في قطاع غزّة، بمعدّل 100 دولار شهريّاً، وقلّصت قطر ذلك العدد إلى 60 ألفاً الشهر الماضي، بعد اعتراض إسرائيل على الكثير من الأسماء، والتي قالت إنّها لعناصر من "حماس".

واعتبر المدير التنفيذيّ للهيئة العامّة للمدن الصناعيّة والمناطق الصناعيّة الحرّة الفلسطينيّة عبد الرحيم أبو فودة في حديث لـ"المونيتور" أنّ العقبة الأبرز التي تعترض إنشاء تلك المنطقة أو غيرها من المناطق الصناعيّة تتمثّل في رفض إسرائيل تصدير ما يتمّ إنتاجه في قطاع غزّة إلى الخارج، وقال: "إنّ المصانع الفلسطينيّة، التي ما زالت تعمل في المنطقة الصناعيّة شرق غزّة، لا تستطيع  تصدير غالبيّة ما تقوم بإنتاجه من سلع كالمشروبات والأثاث والملابس والمنتوجات الغذائيّة وغيرها".

وأشار إلى أنّ نسبة التصدير انخفضت إلى مستويات قياسيّة منذ فرض الحصار الإسرائيليّ على قطاع غزّة خلال عام 2007.

ورحّب بأيّ تمويل قطريّ أو دوليّ لصالح إنشاء القطاعات الصناعيّة والاقتصاديّة في قطاع غزّة ودعمها ومساعدتها في النهوض مجدّداً، لافتاً إلى أن ما تبقّى في المنطقة الصناعيّة شرق غزّة 33 مصنعاً تتراوح قيمتها الماليّة ما بين 50 و60 مليون دولار.

وتعتبر المنطقة الصناعيّة شرق مدينة غزّة المنطقة الصناعيّة الفلسطينيّة الأولى التي أنشئت منذ عام 1997، بدعم من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة (USAID)، وأقيمت على مسافة 500 دونم، واحتوت على مصانع 68 شركة تجاريّة، إلاّ أنّ إسرائيل أغلقت جزءاً منها، والذي يلاصق معبر كارني شرق مدينة غزّة المغلق منذ شباط/فبراير من عام 2011، لدواعٍ أمنيّة.

وتوافق المدير العام للعلاقات العامّة والإعلام في غرفة غزّة التجاريّة ماهر الطبّاع خلال حديث مع "المونيتور" مع سابقه على أنّ المشكلة تكمن في تصدير المنتوجات الفلسطينيّة إلى الخارج، مبيّناً أنّ الجزء اليسير الذي تسمح إسرائيل بتصديره إلى الخارج يتمّ عبر معبر كرم أبو سالم - جنوب قطاع غزّة، وهو ما يكبّد التجّار تكاليف مضاعفة نتيجة نقلها من المنطقة الصناعيّة شرق غزّة، بعد أن كانوا يصدّرونها مباشرة عبر معبر كارني.

وكان التجّار الفلسطينيّون في قطاع غزّة يصدّرون قرابة 120 شاحنة يوميّاً إلى إسرائيل والعديد من الدول العربيّة والأوروبيّة قبل عام 2007، ولكن ذلك العدد تقلّص إلى 9 شاحنات يوميّاً. وفي بعض الأحيان، تمنع إسرائيل التصدير بشكل كامل.

يبقى التحدّي الأكبر أمام الفلسطينيّين في مدى سماح إسرائيل لهم بإدخال الموادّ الخامّ إلى قطاع غزّة، وتصدير ما يتمّ إنتاجه من خلال المنطقة الصناعيّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/07/industrial-zone-qatar-funds-israel-gaza-strip-agreement.html#ixzz6FFO9SeZu

ما هي رسائل حماس من رفع وتيرة تجاربها الصاروخيّة؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – كثّف الجناح المسلّح لحركة حماس، كتائب عزّ الدين القسّام، من تجاربه الصاروخيّة في الأشهر الأخيرة،ّ وذلك في إطار تطوير قدراته العسكريّة، إلّا أّن إجراء تلك التجارب في أوقات معيّنة لا يخلو من رسائل عسكريّة وسياسيّة وتحديداً لإسرائيل.

وكانت آخر تلك التجارب إطلاق الجناح المسلّح لحماس 10 صواريخ ذات مديّات مختلفة من شمال قطاع غزّة وجنوبه في اتّجاه البحر في 3 تمّوز/يوليو الجاري، وذلك قبل ساعات قليلة من انعقاد الكابنيت الإسرائيليّ في غلاف غزّة، في حضور كبار قادة الجيش ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو للتباحث في ملفّ التهدئة المتعثّرة مع حركة حماس.

وفي أعقاب الاجتماع هدد نتنياهو حركة حماس بالقول: "سياساتنا واضحة؛ نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه، ولكن بموازاة ذلك نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر، هذه هي تعليماتي للجيش".

وكان رئيس المكتب السياسيّ لحماس اسماعيل هنيّة قد هاتف في 28 حزيران/يونيو الماضي، المبعوث الأمميّ للشرق الأوسط نيكولاي ملادنوف، وأكّد له أنّ تلكّؤ إسرائيل في تنفيذ تفاهمات التهدئة ستكون له تأثيرات سلبيّة. 

وتقدم الجانبان خطوات طفيفة بعد التوصل لاتفاق التهدئة الجديد في 28 حزيران/يونيو الماضي، فخفضت حركة حماس والفصائل الأخرى اطلاق البالونات الحارقة باتجاه جنوب إسرائيل، فيما أعادت إسرائيل إمداد قطاع غزة بالوقود، ووسعت مساحة الصيد للفلسطينيين، كما وأعادت 20 قارب صيد فلسطيني محتجز لديها منذ سنوات، إلا أن الخطوات الإسرائيلية لم تعجب الفلسطينيين، فأعلنت إسرائيل في 8 تموز/يوليو الجاري، اعتراض حوامة فلسطينية أطلقت باتجاه جنوب إسرائيل.

وأثارت التجارب التي تعدّ الأكبر خلال الأشهر الأخيرة من حيث أعداد الصواريخ ومديّاتها، حالة من الخوف في صفوف الإسرائيليّين في غلاف غزّة، حيث أبلغوا عن سماعهم أصوات انفجارات قويّة، فيما دوّت صافرات الإنذار في صورة خاطئة في مدينة سديروت قرب الحدود الشماليّة-الشرقيّة لقطاع غزّة أثناء التجارب الصاروخيّة.

اعتبر مسؤول عسكريّ في لجان المقاومة الشعبيّة، فضّل عدم الكشف عن هويّته، في حديث إلى "المونيتور" أنّ التجارب الصاروخيّة التي تقوم بها الفصائل الفلسطينيّة تأتي في إطار التطوير المستمرّ لقدراتها العسكريّة، والتي لجأت إليها للتغلّب على مشكلة صعوبة تهريب تلك الصواريخ إلى قطاع غزّة.

وبيّن أنّ المقاومة (حماس والجهاد ولجان المقاومة الشعبية) تركّز في تجاربها الأخيرة على الدقّة والقوّة التدميريّة ومحاولات تجاوز منظومات اعتراض الصواريخ الإسرائيليّة، وتحديداً منظومة القبّة الحديديّة.

وأوضح أنّ الفصائل الفلسطينيّة نجحت خلال جولة التصعيد الأخيرة مع إسرائيل في بداية أيّار/مايو الماضي، في التشويش على عمل منظومة القبة الحديدية ولم تعترض سوى عدد قليل من الصواريخ، واستطاعت الصواريخ الفلسطينيّة الوصول إلى أهدافها بدقّة، وأحدثت دماراً وخسائر في الأماكن المستهدفة.

وأظهرت الآثار التي خلّفتها الصواريخ الفلسطينيّة التي أصابت مدينة بئر السبع في 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018، ومنطقة هشارون في شمال تلّ أبيب في 25 آذار/مارس الماضي، وكذلك الصواريخ التي أصابت مدينة عسقلان في 5 أيّار/مايو الماضي، مدى دقّة الصواريخ المحلّيّة التي تمتلكها الفصائل الفلسطينيّة، وتحديداً حماس والجهاد الإسلاميّ، وتطوّرها.

وكان قائد في سلاح المدفعيّة لحركة حماس هو يكنى أبو معاذ ذكر للموقع الرسميّ لكتائب القسّام في 2 حزيران/يونيو الماضي، أنّ معدّل إطلاق الصواريخ خلال جولة القتال الأخيرة مع إسرائيل في بداية أيّار/مايو الماضي، هو الأعلى في تاريخ المواجهة بين الطرفين (700 صاروخ خلال يومين)، وذلك بهدف تجاوز منظومة القبّة الحديديّة، مشيراً إلى أنّ الصواريخ التي أطلقت هي من نوع S40 محلّيّة الصنع وتحمل رؤوساً متفجّرة كبيرة.

تواصل "المونيتور" مع مسؤولين سياسيّين وعسكريّين في حماس للتعقيب على التجارب الصاروخيّة الأخيرة وأهدافها، إلّا أّنهم رفضوا التحدّث، وأكّدوا أنّ القدرات والتجارب العسكريّة تبقى من الأسرار التي لا يمكنهم الحديث حولها في الإعلام.

ولجأت حماس والفصائل الفلسطينيّة الأخرى (الجهاد الإسلامي، لجان المقاومة الشعبية، كتائب الأقصى) إلى تصنيع الصواريخ المحلّيّة، للتغلّب على مشكلة صعوبة تهريب الصواريخ إلى قطاع غزّة، جرّاء الجهود الإسرائيليّة والمصريّة والأميركيّة في منع وصول شحنات الأسلحة إلى قطاع غزّة من إيران أو ليبيا عبر السودان.

وصنّعت حماس الصاروخ المحلّيّ الأوّل في عام 2001، واستمرّت في تطويره حتّى أصبحت لديها ترسانة من الصواريخ تقدّرها إسرائيل بـ20 ألف صاروخ، فيما رصدت إسرائيل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، التجربة الصاروخيّة الأولى للحركة في اتّجاه البحر، والتي وصل مدى الصاروخ فيها إلى 60 كيلومتراً، واستخدم ذلك الصاروخ M75 في ضرب مدينة تلّ أبيب خلال الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة في عام 2012.

كشف قائد حركة حماس في غزّة يحيى السنوار في 30 أيّار/مايو الماضي، أنّ تطوّر قدرات حماس العسكريّة جاء بفضل الدعم الإيرانيّ. فيما ذكرت مصادر عسكريّة إسرائيليّة في 17 أيّار/مايو الماضي، أنّ حماس تمتلك ترسانة صواريخ من النوع الثقيل ذات جودة فائقة وتصيب أهدافها بدقّة، صنّعت على يد خبراء إيرانيّين، كما وأنّها شكّلت تحدّيّاً لمنظومة القبّة الحديديّة.

اعتبر المراسل العسكريّ لموقع والّا الإسرائيليّ، وفي تغريدة له في 3 تمّوز/يوليو الجاري، أنّ رسالة حماس إلى إسرائيل من التجارب الصاروخيّة هي "إن لم يحدث تقدّم في مباحثات التهدئة فإنّنا ذاهبون نحو المواجهة".

دخلت إسرائيل والفصائل الفلسطينيّة في قطاع غزّة، وفي مقدّمتها حركة حماس، في 10 جولات قتال عسكريّة منذ آب/أغسطس 2018 وحتّى أيّار/مايو 2019، وذلك في ظلّ تعثّر تطبيق تفاهمات التهدئة بين الجانبين، وكان السلاح الأبرز الذي استخدمته الفصائل الصواريخ بمديّات وأحجام مختلفة.

اعتبر اللواء العسكريّ المتقاعد وقائد المدفعيّة السابق في منظّمة التحرير الفلسطينيّة واصف عريقات في حديث إلى "المونيتور" أنّ رسائل حماس العسكريّة والسياسيّة من التجارب الصاروخيّة المستمرّة تريد من خلالها القول إنّها جاهزة لأيّ حرب إسرائيليّة تشنّ على قطاع غزّة، إضافة إلى أنّ الحصار الإسرائيليّ الخانق لقطاع غزّة لن يمنعها من تطوير قدراتها الصاروخيّة.

وبيّن أنّ حماس أرادت توجيه الرسائل بالمثل، فإسرائيل اعتادت على توجيه رسائل التهديد إلى قطاع غزّة عبر المناورات العسكريّة التي تجريها، ناهيك عن التهديدات التي وجّهها نتنياهو في 3 تمّوز/يوليو الجاري، بأنّ إسرائيل مستعدّة للذهاب إلى معركة عسكريّة مع قطاع غزّة إذا فشلت جهود التهدئة مع حماس.

من جانبه، قال المختصّ العسكريّ والأمنيّ المقرّب من حماس رامي أبو زبيدة لـ"االمونيتور" إنّ حماس تسعى إلى تطوير قدراتها الصاروخيّة، استعداداً لأيّ معركة عسكريّة مقبلة بهدف التأثير في سيرها وتحقيق مكاسب سياسيّة وعسكريّة.

وبيّن أنّ حماس أرادت توجيه رسالة إلى إسرائيل بأنّها مستعدّة لاستخدام تلك الصواريخ إذا استمرّت في مماطلتها بتنفيذ تفاهمات التهدئة، منوّهاً بأنّ رسالة التجارب الصاروخيّة وصلت إلى اجتماع الكابنيت الإسرائيليّ الذي انعقد في غلاف غزّة بعد ساعات من التجارب.

وتأتي تجارب حماس الصاروخيّة على وقع التحذيرات من انزلاق الأمور بين إسرائيل وقطاع غزّة إلى مواجهة شاملة إن لم يتقدّم الطرفان في مباحثات التهدئة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/07/hamas-israel-missiles-test-firing-jihad-truce-confrontation.html#ixzz6FFMMxfwO

إسرائيل تمنع إدخال منتوجات فلسطينيّة إلى القدس والفلسطينيّون يهدّدون بالمثل ضدّ منتوجات إسرائيليّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — تفاجأ أصحاب مصانع الألبان واللحوم الفلسطينيّة بقرار إسرائيليّ في 1 تمّوز/يوليو الجاري، يمنعهم من توريد منتوجاتهم إلى القدس الشرقيّة ابتداء من 1 آب/أغسطس المقبل، من دون تقديم أسباب لذلك المنع.

القرار الإسرائيليّ، الذي علّق على لوحة كبيرة قرب معبر قلنديا الرابط بين الضفّة الغربيّة والقدس، والذي تسلكه شاحنات البضائع الفلسطينيّة، صادر عن وزارة الصحّة ودائرة البيطرة الإسرائيليّة، ولم تبلغ به الجهات الحكوميّة الفلسطينيّة بشكل رسميّ.

وأكّد وزير الاقتصاد الفلسطينيّ خالد العسيلي، في حديث للإذاعة الرسميّة الفلسطينيّة "صوت فلسطين" بـ1 تمّوز/يوليو الجاري، أنّ الحكومة الفلسطينيّة ستتّخذ قراراً بالمثل ضدّ منتوجات إسرائيليّة، في حال نفّذت إسرائيل قرارها.

وسبق لإسرائيل أن اتّخذت قرارات مماثلة في تمّوز/يوليو من عام 2010 وآذار/مارس من عام 2016، بمنع إدخال منتوجات 5 شركات فلسطينيّة إلى القدس الشرقيّة، والشركات هي: "حمّودة"، "الريان" و"الجنيدي"، وهي شركات الألبان، وشركتا "السلوى" و"سنيورة" للحوم. وردّت الحكومة الفلسطينيّة آنذاك بحظر إدخال منتوجات 5 شركات إسرائيليّة إلى السوق الفلسطينيّة، منها شركة تنوفا وشركة تارا وشتراوس.

وتراجعت إسرائيل عن قراراتها السابقة، بعد أسابيع قليلة من اتّخاذها، من جرّاء ضغط من الإدارة الأميركيّة واللجنة الرباعيّة، وكذلك قرار قضائيّ إسرائيليّ، وعادت تلك الشركات إلى توريد منتجات للقدس الشرقيّة، والتي تشكّل سوقاً لتسويق بين 40 في المائة من منتوجاتها.

وذكر مدير عام اتّحاد الصناعات الغذائيّة بسّام أبو غليون في حديث لـ"المونيتور" أنّ شركات فلسطينيّة عدّة أكّدت للاتّحاد أنّ المنسّق الزراعيّ في الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة سمير معدي أبلغها بالقرار، وأنّ سريانه سيبدأ في 1 آب/أغسطس المقبل.

وبيّن أنّ القرار يشمل 8 شركات فلسطينيّة، هي: "الجندي"، "حمّودة"، "البينار"، "الريان"، "سنيورة"، "السلوى"، "غوشة"، و"الهدمي"، لافتاً إلى أنّ تلك الشركات حاصلة على شهادات الجودة، وتراعي شروط السلامة الصحيّة والغذائيّة ومواصفاتها، وعليها رقابة من قبل العديد من الجهات الحكوميّة.

وتوقّع بسّام أبو غليون أن تكون وزارتا الصحّة والزراعة الإسرائيليّتان تريدان من تلك المصانع تعبئة استبيان بيطريّ تهدف من خلاله إلى التأكّد من أنّ عمليّة تربية الأبقار ونقل الحليب والألبان واللحوم خاضعة للرقابة وإجراءات السلامة والحفظ السليم، وذلك على غرار القرار الذي اتّخذته إسرائيل ضدّ بعض تلك الشركات خلال عام 2016.

ولفت إلى أنّ الشركات والمصانع الفلسطينيّة المتخصّصة في إنتاج الألبان واللحوم المصنّعة تورّد 4500 طنّ من الألبان و100 طنّ من اللحوم شهريّاً إلى القدس الشرقيّة.

من جهته، أكّد وكيل مساعد القطاع الاقتصاديّ في وزارة الزراعة الفلسطينيّة طارق أبو لبن لـ"المونيتور" أنّه لم يصلهم قرار رسميّ من إسرائيل في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنّ بعض الشركات الفلسطينيّة أبلغ بالقرار هاتفيّاً من قبل ضابط الزراعة الإسرائيليّ في الإدارة المدنيّة، مشدّداً على أنّ كلّ المصانع ومنتوجاتها تخضع للرقابة من قبل الإدارة العامة للخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، لضمان جودة المنتج وسلامته، لافناً إلى أنّ إسرائيل تتّخذ من الجانب الصحيّ ذريعة لمنع توريد تلك المنتجات، التي تشكّل منافساً حقيقيّاً للمنتج الإسرائيليّ في القدس الشرقية.

وكشف أنّ إسرائيل عندما منعت إدخال منتوجات الألبان واللحوم إلى القدس الشرقيّة خلال عام 2016، كان هدفها سياسيّاً يتمثّل في مطالبتها المصانع الفلسطينيّة بضرورة الحصول على شهادة "مصدر خارجيّ للأصل الحيوانيّ"، وهو ما رفضته الجهات الحكوميّة الفلسطينيّة كون القدس الشرقيّة جزءاً من الأراضي الفلسطينيّة وليست تابعة إلى دولة أخرى، وذلك إلى جانب طلبها من الشركات تعبئة استبيان بيطريّ. 

ويعدّ القرار الإسرائيليّ مخالفاً لبروتوكول باريس الاقتصاديّ عام 1994، الذي حدّد العلاقة بين الطرفين بالتعامل بالمثل في إدخال بضائع كلّ طرف إلى سوق الآخر.

وقال مدير التخطيط والعلاقات الخارجيّة في شركة "حمّودة" للموادّ الغذائيّة محمّد الصوص لـ"المونيتور": "تلقّينا اتصالاً هاتفيّاً من مفتّش الصحّة الإسرائيليّ في معبر بيتونيا، واتصالاً آخر من المنسق الزراعي في الإدارة المدنية الإسرائيلية سمير معدي، ومقره في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله، وأبلغنا بقرار منع توريد المنتجات إلى القدس".

أضاف: "تواصلنا مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وطلبنا منها تفعيل أدوات الضغط على الجانب الإسرائيليّ لدفعه إلى التراجع عن القرار"، وردّت عليهم الحكومة بأنّها ستتعامل بالمثل مع منتوجات الألبان واللحوم الإسرائيلية التي تدخل إلى السوق الفلسطينيّة.

وأوضح أنّ تطبيق القرار بداية الشهر المقبل يعني تكبّدهم والشركات السبع الأخرى خسائر كبيرة، ناهيك عن فقدان ما بين 500 و600 عامل فلسطينيّ لوظائفهم في تلك المصانع، مشيراً إلى أنّ شركته تورّد 45 في المائة من منتجاتها إلى القدس الشرقيّة، ومشدّداً على أنّهم حاصلون على أعلى شهادات الجودة (ISO 22000)، وهي المعيار الدوليّ الذي يحدّد المتطلّبات الخاصّة بنظام إدارة السلامة الغذائيّة، وحاصلة عليه الشركات والمصانع العاملة في سلسلة الغذاء من المزرعة حتّى المائدة.

بدوره، حذّر مدير التسويق في شركة "سنيورة" للصناعات الغذائيّة أحمد الكرمي خلال حديث مع "المونيتور" من الخسائر الكبيرة التي ستتكبّدها شركته والشركات الأخرى، والتي قد تصل إلى ملايين الدولارات.

وأكّد المدير العام للإدارة العامّة للتخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد بالضفة الغربية عزمي عبد الرحمن لـ"المونيتور" أنّ الشركات الإسرائيليّة التي ستمنع من إدخال منتوجاتها إلى الأراضي الفلسطينيّة هي تلك التي منعت خلال عام 2016.

وبيّن أنّ الشركات والمصانع الفلسطينيّة قادرة على تغطية حاجة السوق الفلسطينيّة بشكل كامل من الألبان واللحوم المصنّعة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجيّة لمصانع الألبان الفلسطينيّة، والتي يزيد عددها عن 40 مصنعاً، بين 550 و600 طنّ يوميّاً، وتصدّر ما قيمته 6 ملايين دولار إلى عدد من الدول العربيّة.

من جهته، اعتبر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة زياد الحموري في حديث مع "المونيتور" أنّ القرار الإسرائيليّ جاء، في ظلّ منافسة المنتج الفلسطينيّ للإسرائيليّ، مطالباً الحكومة الفلسطينيّة بالتدخّل والعمل على حماية المنتج الفلسطينيّ، كي لا يضطرّ المقدسيّون إلى تناول المنتجات الإسرائيليّة بدل الفلسطينيّة.

وحذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة الخليل طلعت أبو رجب خلال حديث لـ"المونيتور" من أنّ قطاعات فلسطينيّة عدّة ستتضرّر من القرار الإسرائيليّ، إلى جانب المصانع، وهي؛ مزارع الأبقار، وعيادات البيطرة، ومصانع البلاستيك التي تصنّع حاويات المنتجات، وكذلك مطابع الملصقات، ناهيك عن تسريح مئات العمّال.

من المستبعد أن تتراجع إسرائيل عن قرارها بخصوص منتوجات الألبان واللحوم الفلسطينية الموردة للقدس الشرقية خلال وقت قريب، وذلك في ظل حالة التوتر التي تسود علاقة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل بعد اقتطاع الأخيرة لمبالغ مالية من أموال المقاصة الفلسطينية منذ فبراير الماضي، وخطط الحكومة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/07/israel-bans-palestinian-dairy-meat-products-east-jerusalem.html#ixzz6FFKMvnNC