الفلسطينيّون يبحثون مع الروس تمويل إنشاء مدينة صناعيّة فلسطينيّة جديدة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — تواصل الحكومة الفلسطينيّة الجديدة المضي في خطّتها للانفكاك الاقتصاديّ عن إسرائيل، وذلك عبر تطوير الصناعات والمنتجات المحلّيّة الفلسطينيّة، وإنشاء مدن صناعيّة جديدة في المحافظات الفلسطينيّة، وتطوير المناطق الصناعيّة الموجودة حاليّاً.

وتوجّهت الحكومة الفلسطينيّة الجديدة إلى التنمية، بما أسمته "العناقيد الصناعيّة"، بهدف تعزيز عمليّة التخطيط الاقتصاديّ الشامل، والتي تهدف إلى الاستفادة من الميزات التنافسيّة لكلّ محافظة فلسطينيّة، وتدعيم تلك الميزات من الناحية الاقتصاديّة.

وجاءت مدينتا نابلس والخليل في مقدّمة المدن الفلسطينيّة التي ستطبّق فيها خطّة "العناقيد الصناعيّة"، ووعدت الحكومة في نهاية نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، بتقديم كلّ ما يلزم من دعم لإنعاش الصناعة والتجارة فيهما.

اجتمع رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمّد اشتيّة في 8 آب/أغسطس الجاري، مع السفير الروسيّ الجديد لدى السلطة الفلسطينيّة غوتشا بواتشيدزه، وبحث معه إمكان إنشاء مدينة صناعيّة بدعم من روسيا في نابلس، لتساهم كما المناطق الصناعيّة في المدن الفلسطينيّة الأخرى في دعم الاقتصاد الفلسطينيّ وخلق فرص عمل جديدة.

كشف وزير الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّ خالد العسيلي لـ"المونيتور" أنّ الحكومة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كهيئة المدن الصناعيّة، وضعت العديد من المخطّطات لإنشاء مدن صناعيّة جديدة في الأراضي الفلسطينيّة بهدف النهوض بالاقتصاد الفلسطينيّ، مشيراً إلى أنّ هناك توجّهاً لدى الحكومة لإقرار نظام خاصّ لإنشاء مدن صناعيّة تتمتّع بمزايا حديثة لجلب الاستثمارات الخارجيّة.

وبيّن العسيلي أنّ إنشاء تلك المدن في حاجة إلى أموال ودعم، سواء من الحكومة الفلسطينيّة أم من الدول المانحة والصديقة، وفي مقدّمتها روسيا، ناهيك عن القطاع الخاصّ والمستثمرين المحليين الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في إنشاء تلك المدن وضخّ الأموال للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح العسيلي أنّ المناطق الصناعيّة في مدينة نابلس في حاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير، وتحديداً في البنى التحتيّة، ناهيك عن حاجتها إلى مدينة صناعيّة تضمّ مصانع كبيرة للصناعات الفلسطينيّة المختلفة، وتحديداً في الصناعات الحرفيّة التي تلقى رواجاً في الأسواق العربيّة كالأثاث والملابس.

ويعرّف القانون الفلسطينيّ رقم 15 لعام 1998، في شأن المدن والمناطق الصناعيّة الحرّة، في المادّة رقم 1، المدينة الصناعيّة بأنّها "منطقة محدّدة جغرافيّاً تنشأ بموجب (..) القانون وتخصّص لخدمة عدد من المستفيدين لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعيّة"، فيما يعرّف القانون ذاته المنطقة الصناعيّة بأنّها "منطقة محدّدة جغرافيّاً بموجب القانون وتخصّص لخدمة مستفيد واحد أو أكثر، وذلك لتنفيذ نشاطات تصديريّة".

ذكرمسؤول في السفارة الروسيّة في رام الله، فضّل عدم الكشف عن هويّته، لـ"المونيتور" أنّ السفير بواتشيدزه شدّد خلال لقائه مع اشتيّة على دعم بلاده للفلسطينيّين في المجالات كافّة، وفي مقدّمتها المجال الاقتصاديّ، وتقديم كلّ الخبرات للنهوض به.

وأوضح أنّ السفير وعد بدراسة المقترح الفلسطينيّ لتمويل إنشاء تلك المدينة، منوّهاً بأنّ اللجنة الحكوميّة المشتركة للتعاون التجاريّ والاقتصاديّ بين البلدين وجدت بهدف دراسة هكذا مقترحات، وتمّ بالفعل بحث تمويل إنشاء مدن صناعيّة فلسطينيّة من قبل روسيا خلال العام الماضي.

وكان الجانبان الروسيّ والفلسطينيّ أسّسا اللجنة الحكوميّة المشتركة للتعاون التجاريّ والاقتصاديّ في 13 نيسان/أبريل 2015، وعقدت اللجنة 3 اجتماعات خلال الأعوام 2016 و2017 و2018.

أكّد المدير التنفيذيّ للهيئة العامّة للمدن الصناعيّة والمناطق الصناعيّة الحرّة الفلسطينيّة عبد الرحيم فودة لـ"المونيتور" أنّ الأراضي الفلسطينيّة في حاجة إلى إنشاء عدد كبير من المدن الصناعيّة، إذ إنّ كلّ محافظة فلسطينيّة في حاجة إلى منطقة أو مدينة صناعيّة، وذلك في ظلّ اشتهار كلّ محافظة بإنتاج سلع بعينها.

وأوضح أنّ العائق الأبرز يتمثّل في عدم كفاية الحوافز المقدّمة إلى المستثمرين، ناهيك عن شحّ الموارد الماليّة اللازمة لإنشاء تلك المدن والمناطق الصناعيّة.

وأقرّ القانون الفلسطينيّ رقم 10 لعام 1998، في شأن المدن والمناطق الصناعيّة الحرّة في مواده 38 و39 و40 و47، وكذلك قرار مجلس الوزراء الفلسطينيّ رقم 8 لعام 2017، في مادّتيه 4 و5، رزمة من الحوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار. كالاعفاءات الضريبة، والقروض الميسرة، والاعفاء من الرسوم الجمركية المحلية، والاعفاء من رسوم استيراد الآلات والمعدات.

أكّد رئيس قسم السياسات في وزارة الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّة في رام الله عزمي عبد الرحمن لـ"المونيتور" أنّ التمويل هو العقبة الأبرز التي تعيق إنشاء العديد من المدن الصناعيّة الفلسطينيّة، والتي يمتلك بعضها مخطّطات جاهزة للتنفيذ، مشيراً إلى أنّ بعض المدن الصناعيّة التي يجري تشييدها حاليّاً في جنين وأريحا انتظرت أكثر من 20 عاماً ليتمّ إنشاؤها بسبب ضعف التمويل الخارجيّ والمعيقات الإداريّة الإسرائيلية، كونها تقع في مناطق C الخاضعة إلى السيطرة الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة وفي حاجة إلى موافقة إسرائيليّة قبل البدء بالبناء، كما يجري حاليّاً في المدينة الصناعيّة في جنين.

ويبلغ عدد المدن الصناعيّة في الأراضي الفلسطينيّة 5، وهي مدينة أريحا الصناعيّة الزراعيّة، مدينة بيت لحم الصناعيّة، مدينة جنين الصناعيّة الحرّة، مدينة غزّة الصناعيّة، ومدينة ترقوميا الصناعيّة.

ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس ياسين دويكات لـ"المونيتور" أنّ مقترح إنشاء المدينة الصناعيّة في مدينة نابلس جاء بعد لقاء أجراه وزير الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّ في 30 حزيران/يونيو الماضي، مع الجهات ذات العلاقة في المدينة، لمعرفة الاحتياجات الاقتصاديّة والصناعيّة بهدف النهوض بالوضع الاقتصاديّ والصناعيّ للمدينة.

وأشار دويكات إلى أنّ الوزير طلب منهم توفير قطعة أرض لإنشاء المدينة الصناعيّة وتجهيز المخطّطات، بهدف رفعها إلى الحكومة من أجل توفير تمويل لإنشاء تلك المدينة من الدول والجهات المانحة.

وبين الوزير العسيلي أنه وقع الاختيار على قطعة أرض تقع غرب نابلس لإنشاء المدينة الصناعية الجديدة عليها ونقل ملكيتها للدولة، لافتاً إلى الوقت الحالي يشهد وضع المخططات لبناء تلك المدينة التي تقدر مساحتها بعشرات الدونمات، وذلك بانتظار جهة دولية مانحة لتمويل إقامة مشروع المدينة على غرار المدينة الصناعية في جنين والتي تقدمت الحكومتان الألمانية والتركية لدعمها بعشرات ملايين الدولارات.

من جانبه، كشف رجل الأعمال الفلسطينيّ وعضو مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال في نابلس خالد سلهب لـ"المونيتور" أنّ العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الفلسطينيّين أبدوا استعدادهم للاستثمار في المدينة الصناعيّة المزمع إنشاؤها في مدينة نابلس.

وبيّن أنّ لجوء الحكومة إلى جهات دوليّة مانحة لإنشاء المدينة الصناعيّة يخفّف من الأعباء الماليّة الكبيرة التي يمكن أن يتحمّلها المستثمرون الذين يرغبون دائماً في الاستثمار في المدن الصناعيّة الجاهزة، مقدّراً أنّ إنشاء المدينة الصناعيّة في حاجة إلى مئات ملايين الشواكل (3,5 شواكل تعادل دولاراً أميركيّاً).

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/08/russia-ready-fund-palestinian-industrial-zone-nablus.html#ixzz6FFRoauGM

اتهامات إسرائيلية لـ"حماس" بمحاولة اشعال الضفة الغربية

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – تصاعدت وتيرة الاتهامات الإسرائيلية لحركة حماس بمحاولة اشعال الضفة الغربية، وذلك بعد إعلان إسرائيل في 7 أغسطس الجاري إحباط عمليةً تفجيرية كانت خلية للحركة ستنفذها في مدينة القدس، بالإضافة إلى العثور على جثة جندي إسرائيلي قتل طعناً قرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية في 8 أغسطس الجاري، ووجهت إسرائيل الاتهام لقيادة حركة حماس في قطاع غزة بإعطاء الأوامر لتنفيذ الهجوم.

لم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن حادثة قتل الجندي، على الرغم من مباركة غالبية الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة في 8 أغسطس، للهجوم الذي قالت إسرائيل إنه كان يهدف خطف الجندي، فيما انتشرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية، وشرعت في عمليات تفتيش مكثفة بحثاً عن المنفذين.

وفي 10 آب/أغسطس إعتقلت إسرائيل شابين فلسطينيين في حادثة القتل وكلاهما من قرية بيت كحيل بالقرب من مكان الجريمة وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن أحدهما ينتمي لحركة حماس.

300 هجوم أحبطها جهاز الشاباك الإسرائيلي منذ بداية عام 2019 وحتى شهر أغسطس الجاري، كانت ستنفذ بأوامر من قيادة حركة حماس في قطاع غزة، وذلك وفقاً لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، التي قالت في 9 أغسطس الجاري، إن جزءاً من تلك الهجمات كانت تهدف لاختطاف إسرائيليين.

محاولات حركة حماس لإشعال الضفة الغربية تنوعت بين نقل الأموال من قطاع غزة، بالإضافة إلى نقل الخبرات العسكرية لتشكيل بنية عسكرية هناك، وكذلك التحريض الإعلامي، وأخيراً الاتهامات الإسرائيلية لقيادات عسكرية في قطاع غزة بتوجيه العمليات في الضفة الغربية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي تعرض لهجوم حاد من قبل قادة المعارضة الإسرائيلية على خلفية قتل الجندي الإسرائيلي، وصل لمكان الهجوم في 8 أغسطس الجاري، وقال: "ليس لدي أدنى شك في أننا سنلقي القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجريمة المروعة، وسننهي الحساب معهم وكذلك مع من أرسلهم". في إشارة لقيادة حركة حماس في غزة.

القيادي في حركة حماس حماد الرقب قال لـ"المونيتور": "لا علم لنا في حماس من نفذ الهجوم، إلا أننا نرحب به، ونثمن كل عمل مسلح ضد من سرق أرضنا (يقصد إسرائيل) ويمارس بشكل يومي اعتداءات متواصلة ضد أبناء شعبنا والتي كان آخر هدم عشرات المنازل في وادي الحمص بالقدس في 22 يوليو الماضي، وكذلك قتل طفل فلسطيني دهساً من قبل سائق إسرائيلي في 16 يوليو الماضي غرب الخليل".

ولم يستبعد الرقب أن تقوم إسرائيل بعمل انتقامي في حال فشلت للوصول للمنفذين الميدانيين باستهداف شخصيات عسكرية في حركة حماس في قطاع غزة أو الخارج، مشيراً إلى أن إسرائيل دأبت على اتهام الأسرى المبعدين إلى قطاع غزة بتوجيه العمليات المسلحة وقامت باغتيال أحدهم ويدعى مازن فقها في مارس 2017، بعملية أمنية في غزة.

صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية وفي 9 أغسطس الجاري، نشرت تقريراً مطولاً ألمحت فيه إلى تورط قيادات عسكرية من حركة حماس أبعدت من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والخارج (لبنان وتركيا) بعد صفقة شاليط بالوقوف خلف الهجوم.

مسئول أمني فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته لم يستبعد في حديث لـ"المونيتور" وقوف حركة حماس خلف الحادث، وذلك في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الحركة لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية أو إسرائيل بهدف إبعاد أي رد عسكري إسرائيلي ضد الحركة في قطاع غزة.

وقال المسئول: "حماس تهدف من خلال عملياتها العسكرية إلى إصابة هدفين بضربة واحدة، الأول يتمثل في تنفيذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين، والثاني يتمثل في استجلاب رد إسرائيلي على تلك الهجمات باتجاه المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 9 أغسطس الجاري، أن قيادة حماس في قطاع غزة تعمل باستراتيجية معقدة من خلال التصعيد المحسوب في قطاع غزة بطريقة تحاول من خلالها اخضاع إسرائيل لتنفيذ مطالبها بكسر الحصار، في المقابل فإن هجماتها في الضفة الغربية تهدف من خلالها الإضرار بالإسرائيليين من جانب، وتقويض حكم السلطة الفلسطينية من جانب آخر.

مدير مركز القدس للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية علاء الريماوي أوضح في حديث مع "المونيتور" أن الاتهامات الإسرائيلية لحركة بمحاولة اشعال الضفة الغربية ناتج من أن 90 بالمائة ممن اعتقلتهم إسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة على خلفية تنفيذ هجمات مسلحة أو الإعداد لهجمات مسلحة في الضفة الغربية هم من حركة حماس، وذلك وفقاً لإحصائيات أجراها مركزه ولم تنشر بعد.

واعتبر الريماوي أن إسرائيل في اتهامها لحركة حماس أيضاً تهدف لإعاقة إبرام أي صفقة تبادل مع الحركة مستقبلاً، والضغط على حماس من أجل التوقف عن توجيه تلك الهجمات من قطاع غزة عبر التلويح بتنفيذ عملية عسكرية ضد القطاع.

من جانبه، رأى المختص الأمني والعسكري رامي أبو زبيدة في حديث مع "المونيتور" أن التسرع الإسرائيلي في اتهام حركة حماس في أعقاب تنفيذ العديد من الهجمات المسلحة ضد الأهداف الإسرائيلية في الضفة الغربية يهدف إلى صنع حالة من الشرخ بين حماس والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الضغط على حماس في مفاوضات التهدئة التي تجري مع إسرائيل منذ أكتوبر 2018.

وبين أبو زبيدة أن الضفة الغربية بالنسبة لحركة حماس هي منطقة استراتيجية في العمل المسلح الذي تقوم به ضد الأهداف الإسرائيلية بسبب طبيعة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية وتحديداً المستوطنات، ناهيك عن التداخل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية وإسرائيل وسهولة الوصول للأهداف الإسرائيلية.

يبدو أن حماس ماضيةً في محاولاتها لإشعال الضفة الغربية، على الرغم من الملاحقة المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وكذلك التابعة للسلطة الفلسطينية لخلاياها في الضفة الغربية، فالحركة ترى أن تخفيف الحصار والضغط الإسرائيلي على قطاع غزة لن ينتهي ما لم تشتعل الضفة الغربية.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/08/palestine-hamas-west-bank-attacks-israel-confrontation.html#ixzz6FFQXJaEN