"عين معاذ" حملة تضامنيّة مع صحافيّ فلسطينيّ فقد عينه برصاصة إسرائيليّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة— دشّن نشطاء وصحافيّون فلسطينيّون حملة تضامنيّة مع الصحافيّ الفلسطينيّ المصور معاذ عمارنة، الذي أصيب، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، برصاصة إسرائيليّة حية أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بين شبّان فلسطينيّين والجيش الإسرائيليّ في قرية صوريف - شمال مدينة الخليل بالضفّة الغربيّة.

الحملة، التي تضمّنت تظاهرة إلكترونيّة قام خلالها النشطاء والصحافيّون بتغطية أعينهم اليسرى بلاصق طبيّ، تضامناً مع معاذ عمارنة، لاقت تفاعلاً كبيراً، وغرّد الآلاف حول العالم على هاشتاج "#عين_معاذ"، فيما نظّمت نقابة الصحافيّين ومؤسّسات إعلاميّة وقفات احتجاجيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة للتنديد بالحادثة.

بعض الوسوم، التي احتوت على كتابات بلغات عدّة كان في مقدّمتها اللغة العربيّة والإنكليزيّة، جاء فيها: "معاذ عمارنة صحافيّ فلسطينيّ وثّق بكاميرته أحداثاً كثيرة، ولكن بعد 15 نوفمبر لن يستطيع أن يكمل عمله الصحافيّ بسبب رصاصة إسرائيليّة أصابت عينه اليسرى"، فيما كتب آخرون: "كلّنا عين معاذ" و"لن تنطفئ عين الحقيقة".

وذكر الصحافيّ والمذيع في "إذاعة راية" الفلسطينيّة محمود حريبات وأحد القائمين على الحملة خلال حديث لـ"المونيتور" أنّ الحملة بدأت بعد ساعات قليلة من إصابة معاذ، واقتصرت على الصحافيّين الفلسطينيّين فقط، لتنتشر خلال فترة قصيرة وبشكل غير متوقّع بين فئات كالفنّانين والمذيعين وطلاّب المدارس والجامعات في الأراضي الفلسطينيّة وحول العالم.

وأوضح محمود حريبات أنّ الهدف من إطلاق الحملة جاء لقناعة الصحافيّين الفلسطينيّين بأنّ الاستهداف المتعمّد من قبل الجيش الإسرائيليّ لمعاذ ينذر بأنّ الكثير منهم سيكونون مستهدفين في قادم الأيّام، وهو ما دفعهم إلى التحرّك وفضح الممارسات الإسرائيليّة بحقّهم، وإعلاء صوتهم بهدف إسماعه إلى المؤسّسات الصحافيّة والحقوقيّة حول العالم ودفعها إلى الضغط على إسرائيل لوقف تلك الممارسات.

الأطبّاء في مستشفى "هداسا عين كام" بمدينة القدس، والتي يرقد فيها معاذ، استأصلوا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عينه المصابة، وذلك بسبب حالة التهتّك الكبير التي أصابتها، فيما بقيت أجزاء من الرصاصة التي أصابته ملتصقة في تجويف العين، وشدّد الأطبّاء على أن إزالتها يمكن أن تشكّل خطراً كبيراً على حالته الصحيّة لقربها من جدار الدماغ.

من جهته، اتّهم الصحافيّ الحر أسيد عمارنة، وهو ابن عمّ معاذ، في حديث مع "المونيتور" الجيش الإسرائيليّ بتعمّد إصابة معاذ، إذ قال: "الصحافيّون الذين كان معاذ برفقتهم كانوا في مكان بعيد عن المتظاهرين الذين اشتبكوا مع الجيش الإسرائيليّ، والقنّاص الذي أطلق الرصاص على عين معاذ تعمّد إصابته بسبب تغطيته المتواصلة للانتهاكات الإسرائيليّة بحقّ الفلسطينيّين".

وإذ أوضح أنّ الحالة الصحيّة لمعاذ في هذه الأثناء مستقرّة، عبّر عن خشيته من أن يؤدّي استمرار بقاء شظايا الرصاصة في تجويف عينه إلى مضاعفات صحيّة في المستقبل، مشيراً إلى أنّهم كعائلة، وبالتّعاون مع مؤسّسات رسميّة وحقوقيّة فلسطينيّة، شرعوا في تجهيز ملف قانونيّ عن حالة معاذ لتقديمه إلى المؤسّسات الدوليّة بهدف تجريم إسرائيل على تلك الحادثة وطلب تعويض ماليّ.

وكان معاذ تمكّن قبل أيّام قليلة من إصابته من توثيق لحظات قتل الجيش الإسرائيليّ للشاب الفلسطينيّ عمر البدوي في مخيّم العروب - شمال الخليل بـ11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أثناء تواجده أمام منزله، ولاقت الحادثة تنديداً دوليّاً، وتعتقد عائلة معاذ أنّ توثيقه تلك الحادثة هو سبب قنص الجيش الإسرائيليّ له لاحقاً.

ووصف نقيب الصحافيّين الفلسطينيّين ناصر أبو بكر في حديث مع "المونيتور" ما جرى مع معاذ بأنّه جريمة حرب إسرائيليّة تتطلّب وقفة جادّة من قبل المؤسّسات الحقوقيّة والصحافيّة حول العالم، للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها بحقّ الصحافيّين الفلسطينيّين.

واتّهم ناصر أبو بكر الجيش الإسرائيليّ بتعمّد إصابة الصحافيّين، إذ أشارت معطيات النقابة إلى أنّ عاميّ 2018 و2019 شهدا ارتفاعاً في أعداد الصحافيّين الذي قتلوا وأصيبوا برصاص الجيش الإسرائيليّ، مشدّداً على أنّ الهدف الإسرائيليّ من تلك الحوادث هو إسكات الصوت الفلسطينيّ.

وأوضح أنّهم كنقابة صحافيّين، بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيّين والمؤسّسات الحقوقيّة الفلسطينيّة، يعكفون على إعداد ملف قانونيّ في حادثة معاذ بهدف حمله وتقديمه إلى الأمم المتّحدة ومجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّهم خاطبوا أكثر من 25 مؤسّسة صحافيّة حول العالم لوضعها في صورة ما جرى مع معاذ، والطلب منها إصدار مواقف إدانة لممارسات الجيش الإسرائيليّ بحقّ الصحافيّين الفلسطينيّين.

وكان عام 2018 شهد قتل الجيش الإسرائيليّ لاثنين من الصحافيّين الفلسطينيّين أثناء تغطيتهما أحداث مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزّة، فيما أصيب في العام ذاته 369 صحافيّاً برصاص (الحي أو المطاط أو قنابل الغاز) الجيش الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، واعتقل واستدعى الجيش الإسرائيليّ 105 آخرين من الضفّة الغربيّة خلال عام 2018، تمّ إطلاق غالبيّتهم بعد أيّام أو أشهر من اعتقالهم، واضطرّ بعضهم إلى دفع غرامات ماليّة.

وأكّدت نقابة الصحافيّين الفلسطينيّين في تقرير بـ7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أنّها رصدت 600 انتهاك تعرّض لها الصحافيّون الفلسطينيّون منذ بداية عام 2019 حتّى بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من قبل الجيش الإسرائيليّ، وتنوّعت تلك الانتهاكات ما بين الإصابة بالرصاص أو الغاز المسيّل للدموع أو الاعتقال أو المنع من التغطية الصحافيّة.

وكشفت الباحثة الحقوقيّة في الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان بالضفّة الغربيّة عائشة أحمد خلال حديث لـ"المونيتور" أنّ مؤسّستها تشارك مع العديد من المؤسّسات الحقوقيّة في إعداد رسالة حول الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيّون الفلسطينيّون خلال العامين الأخيرين، والتي كان آخرها حادثة إصابة معاذ.

وبيّنت أنّ الرسالة سترسل إلى المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك مقرّر الأمم المتّحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة مايكل لينك، لدعوتهم إلى التحقيق في حادثة معاذ والانتهاكات التي تعرّض لها العديد من الصحافيّين في الأراضي الفلسطينيّة من قبل الجيش الإسرائيليّ، إضافة إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن 24 صحافيّاً فلسطينيّاً لا تزال تعتقلهم حتّى اليوم.

هذا ويأمل الصحافيّون الفلسطينيّون، وفي مقدّمتهم معاذ، في أن تؤدّي حادثته وحالة التضامن الدوليّة التي أعقبتها، إلى تحرّك دوليّ لردع الجيش الإسرائيليّ وإجباره على وقف اعتداءاته بحقّ الصحافيّين الفلسطينيّين.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/11/media-campaign-solidarity-with-muath-amarneh-blinded-israel.html#ixzz6F5fJXxUT

"نور فلسطين" أضخم مشروع فلسطينيّ لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أعلن صندوق الاستثمار الفلسطينيّ (مؤسّسة حكوميّة) في 28 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، البدء في بناء محطّات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسيّة في المحافظات الفلسطينيّة المختلفة، وذلك بهدف سدّ جزء من الاحتياجات الفلسطينيّة من الطاقة الكهربائيّة والتي يتمّ استيراد أغلبها من إسرائيل والأردن ومصر.

"نور فلسطين" والذي وضعت خطوطه الأولى في عام 2016، بتكلفة إجماليّة تقدّر بـ200 مليون دولار، يتوقّع أن يتمّ إنجازه في الكامل في عام 2026، بإنتاج يصل إلى 200 ميغاواط وهو ما يعادل 17% من احتياجات الطاقة في الأراضي الفلسطينيّة، إذ تحتاج الأراضي الفلسطينيّة قرابة الـ1300 ميغاواط في اليوم، 850 ميغاواط للضفّة الغربيّة و450 ميغاوات لقطاع غزّة، ويستورد الفلسطينيّون 89% من تلك الكمّيّة من إسرائيل.

جاء الإعلان عن بدء بناء محطّات الطاقة الشمسيّة بعد إعلان الصندوق عن إنجاز الجزء الأوّل من المرحلة الأولى في مشروع "نور فلسطين" نهاية مايو الماضي، والتي ستضمّ بناء محطّات للطاقة الشمسيّة في جنين وطوباس وأريحا، واحتضنت الأخيرة أولى تلك المحطّات بقدرة إنتاجيّة تبلغ 7,5 ميغاواط، تنتجها 20 ألف لوحة شمسيّة منتشرة على مساحة مئة ألف متر مربّع.

شركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعيّة أنشأها صندوق الاستثمار ومشاريع البنية التحتيّة والتي تعدّ إحدى الشركات المنضوية تحت صندوق الاستثمار الفلسطينيّ والقائمة على المشروع شركة مصادر تابعة لصندوق الاستثمار وتلك الشركة هي المسئولة عن مشروع نور فلسطين، وقّعت في 28 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، اتّفاقيّات مع البنك الوطنيّ الفلسطينيّ والمستشفى الاستشاريّ العربي وشركة بيرزيت للأدوية لتستفيد تلك الجهات من كمّيّات الكهرباء التي تنتجها محطّة أريحا للطاقة الشمسيّة.

أكّد رئيس صندوق الاستثمار الفلسطينيّ محمّد مصطفى في تصريحات إلى الإذاعة الرسميّة الفلسطينيّة صوت فلسطين في 28 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، أنّ مشروع "نور فلسطين" يأتي ضمن خطّة الحكومة الفلسطينيّة للانفكاك الاقتصاديّ عن إسرائيل، والاستغناء في شكل تدريجيّ عن مشتريات الكهرباء من الأخيرة، مشيراً إلى أنّ المرحلة المقبلة من المشروع ستكون في مدينة جنين.

من جانبه، ذكر رئيس سلطة الطاقة الفلسطينيّة ظافر ملحم لـ"المونيتور" أنّ المشروع يأتي ضمن خطط الحكومة الفلسطينيّة الاستراتيجيّة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجدّدة، وسعيها إلى تنويع تلك المصادر بهدف تغطية احتياجات الفلسطينيّين من الكهرباء.

وبيّن أنّ سلطة الطاقة قدّمت كلّ التسهيلات المطلوبة إلى صندوق الاستثمار الفلسطينيّ ومستثمرين آخرين من أجل تنفيذ مشاريعهم، وتحديداً في جانب منح التراخيص اللازمة للبناء وربط المشاريع مع شركات الكهرباء الفلسطينيّة التي تقوم بتوزيع الكهرباء على المستهلكين.

وكانت هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينيّة (مؤسّسة حكوميّة) مؤسسة تابعة للحكومة الفلسطينية هدفها تشجيع وجلب الاستثمارات للأراضي الفلسطينية قدّمت العديد من الحوافز إلى الشركات المحلّيّة والمستثمرين، للاستثمار في مجال الطاقة المتجدّدة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الفلسطينيّ رقم 6 لسنة 2017، والذي نصّ على حزمة حوافز لغايات تشجيع الاستثمار في مجال استخدام تقنيّات الطاقة المتجدّدة، ومن أهمّ تلك الحوافز الإعفاء من ضريبة الدخل على تلك المشاريع في مراحل بنائها.

أكّد المدير العامّ لشركة توزيع كهرباء الشمال في الضفّة الغربيّة أسعد سوالمة لـ"المونيتور" أنّ شركته كانت من ضمن الأطراف الفلسطينيّة التي ستستفيد من الكهرباء المتوقّع أن تنتجها محطّات الطاقة الشمسيّة، وتحديداً تلك التي يتمّ بناؤها في منطقة كفر دان في شمال غرب مدينة جنين، والمتوقّع أن تبلغ قدرتها الإنتاجيّة 5 ميغاواط، مشيراً إلى أنّ كمّيّات الكهرباء ستضخّ عبر الشبكات الخاصّة بالشركة لتصل إلى المستهلكين.

وبيّن سوالمة أنّ الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسيّة تباع حاليّاً بسعر الكهرباء العاديّة نفسه أي 50 أغورة (0.15 دولار أمريكي) للكيلوواط، لافتاً إلى أنّ لا علاقة لشركته بتلك التسعيرة، والتي يتمّ وضعها من قبل الجهات المنتجة للكهرباء في تلك المشاريع.

يعطي سلطة الطاقة الفلسطينيّة وصندوق الاستثمار الفلسطينيّ الأوّليّة في الاستفادة من الكهرباء المنتجة في المرحلة الأولى من مشروع "نور فلسطين" إلى المؤسّسات التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين كالمدارس والمساجد والمستشفيات، وكذلك المصانع الإنتاجيّة الكبيرة وإنارة الطرقات.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعيّة الفلسطينيّة للطاقة الشمسيّة والمستدامة (مؤسسة أهلية) أنور هلال في حديث إلى "المونيتور" أنّ مشروع "نور فلسطين" أحد أضخم المشاريع في إنتاج الطاقة بوسائل نظيفة، متوقّعاً أن ينجح ذلك المشروع في توفير 50% من احتياجات الطاقة الفلسطينيّة خلال السنوات المقبلة.

ودعا هلال المؤسّسات الحكوميّة والشركات الاستثماريّة إلى العمل على استغلال توليد الطاقة من المصادر الطبيعيّة الأخرى غير المستغلّة، وتحديداً طاقة الرياح والنفايات المدفونة، لافتاً إلى أنّ إقامة تلك المشاريع في حاجة إلى رأس مال كبير، مستدركاً: "ولكن يمكن استرداد ذلك المال في فترة زمنيّة بين 3 و5 سنوات، وتصبح بعد ذلك مشاريع ربحيّة للمستثمرين، ناهيك عن أنّها توفّر الكثير من فرص العمل".

لم يقتصر الاستثمار في قطاع الطاقة المتجدّدة في الأراضي الفلسطينيّة على الفلسطينيّين وحدهم، إذ قامت شركة "زورلو" التركيّة في 29 آب/أغسطس الماضي، بتوقيع اتّفاقيّة مع شركة كهرباء القدس الفلسطينيّة لبيعها كمّيّة الكهرباء التي ستنتجها محطّة الطاقة الشمسيّة التي ستبنيها الشركة التركيّة في مدينة أريحا خلال الأشهر المقبلة، والمتوقّع أن تنتج 1,8 ميغاواط.

من جانبه، أوضح مدير المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة (مؤسسة فلسطينية للبحث والتطوير تابعة لسلطة الطاقة الفلسطينية وتأسست عام 1993) أيمن اسماعيل في حديث إلى "المونيتور" أنّ اتّجاه الفلسطينيّين إلى الاستفادة من الطاقة المتجدّدة شهد حالة من التصاعد في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنّ المعيق الأبرز الذي يقف أمام العديد من المستثمرين في هذا الجانب هو عدم توفير كفالات سياديّة من قبل الحكومة والتي تقوم بدفعها إلى البنوك لتقوم الأخيرة بإقراض المستثمرين الأموال اللازمة لتلك المشاريع.

وكشف اسماعيل أنّ دولة أوروبّيّة مانحة -رفض الكشف عن اسمها- تكفّلت بدفع 20 مليون دولار ككفالات سياديّة إلى المستثمرين قبل نهاية العام الجاري، من أجل البدء في تلك المشاريع بهدف مساعدة الفلسطينيّين في الاستثمار في مجال الطاقة، والتي يتوقّع أن تنتج 130 ميغاواط من الكهرباء خلال السنوات المقبلة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/11/palestine-solar-energy-power-stations-israel-economic-ties.html#ixzz6FGcIBB4D

قطر و"حركة الجهاد الإسلاميّ" تتّجهان إلى ترميم العلاقة بينهما

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة - قطاع غزّة: التقى السفير القطريّ لدى السلطة الفلسطينيّة محمّد العمادي، في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، وفداً قياديّاً من "حركة الجهاد الإسلاميّ" بمقرّ إقامته في مدينة غزّة، وذلك في لقاء هو الأوّل من نوعه بين الطرفين في أعقاب حالة التوتر التي خيّمت على العلاقة بينهما، بعد أن ألمح محمّد العمادي في 14 أيّار/مايو الماضي، بأنّ "حركة الجهاد الإسلاميّ" تريد جرّ قطاع غزّة إلى تصعيد عسكريّ مع إسرائيل.

وقال العمادي آنذاك: "إنّ حماس وإسرائيل لا تريدان الحرب، ولكن هناك جهة ما افتعلت التصعيد العسكريّ على الحدود وتريد جرّ المنطقة إلى التصعيد"، وذلك في إشارة إلى عمليّة القنص التي قام بها قنّاص فلسطينيّ وأصاب جنديّاً ومجنّدة إسرائيليّين في 3 أيّار/مايو الماضي، شرق قطاع غزة، ولم تعلن أيّ جهة فلسطينيّة حتّى اليوم مسؤوليّتها عن عمليّة القنص.

وجلبت تصريحات العمادي آنذاك هجوماً مضادّاً من قبل الحركة، وقال أمينها العام زياد النخالة في مؤتمر صحافيّ بـ15 أيّار/مايو الماضي: "إنّ شكرنا لقطر على تقديم مساعدات إنسانيّة إلى قطاع غزّة لا يعني أن نقبل بتصريحات المبعوث القطريّ الذي يتجاوز فيها مهمّته الإنسانيّة، وأصبح يوزّع شهادات حسن سير وسلوك عن المقاومة".

وأصدر العمادي، الذي غادر قطاع غزّة آنذاك بعد ساعات من وصوله في أعقاب الهجوم الإعلاميّ من الحركة عليه، تصريحاً صحافيّاً في 15 أيّار/مايو الماضي، ذكر فيه أنّ تصريحاته فهمت بشكل خاطئ، وقال: "أحترم الفصائل الفلسطينيّة كافّة، وأقدّر تضحياتها، والعلاقة المتميّزة التي تربطني بها بما فيها الإخوة في حركة الجهاد الإسلاميّ، كإحدى أهمّ الفصائل على الساحة الفلسطينيّة، إذ كانت لي لقاءات واتصالات عدّة مباشرة معهم خلال زياراتي المتكرّرة لغزّة، فلهم مواقفهم الإيجابيّة التي تنم عن إدراكهم العميق لطبيعة المرحلة التي تمرّ بها القضيّة الفلسطينيّة وما تتطلّبه من حكمة ورويّة".

العمادي كان يلتقي بالفصائل الفلسطينيّة مجتمعة عند زياراته المتكرّرة لقطاع غزّة، باستثناء حركة "حماس"، التي يجتمع فيها بشكل منفرد كونها من تسيطر على قطاع غزّة، وتعدّ هذه المرّة الأولى التي يلتقي فيها العمادي مع "حركة الجهاد الإسلاميّ" بشكل منفرد، في محاولة لترميم العلاقة بينهما.

وأكّد مسؤول مقرّب من السفير القطريّ في قطاع غزّة، طلب عدم الكشف عن هويّته، لـ"المونيتور" أنّ اللقاء جاء بطلب من العمادي، وذلك بهدف إزالة حالة التوتر الناتجة من سوء الفهم الذي حدث بعد تصريحاته في أيّار/مايو الماضي، مشيراً إلى أنّ اللقاء كان إيجابيّاً، وأعاد العلاقة إلى سابق عهدها بين الطرفين.

من جهتها، قالت اللجنة القطريّة لإعادة إعمار غزّة في بيان بـ27 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري: "إنّ السفير العمادي ناقش مع وفد الحركة آخر الأوضاع على الساحة الفلسطينيـّة، وأكّد ضرورة العمل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطينيّ وتحقيق الوحدة التي ستعود بالنفع على الشعب الفلسطينيّ عامّة".

وأوضحت اللجنة أنّ العمادي شدّد على وقوف دولة قطر على مسافة واحدة من كلّ الفصائل الفلسطينيّة، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطينيّ وقضيّته العادلة حتّى إقامة الدولة الفلسطينيّة.

من جهته، أكّد القياديّ في "حركة الجهاد الإسلاميّ" خضر حبيب لـ"المونيتور" أنّ اللقاء تمّ بناء على دعوة من مكتب السفير القطريّ للحركة، مشيراً إلى أنّ اللقاء ساده جوّ من الإيجابيّة والحوار الهادئ في الملفّات الفلسطينيّة الداخليّة والعلاقة الثنائيّة بين الجانبين.

وأوضح أنّ الحركة لا تضع أيّ فيتو على أيّ طرف عربيّ أو مناصر للقضيّة الفلسطينيّة حول العالم يريد اللقاء بقيادة الحركة، واصفاً قطر بأنّها إحدى أكثر الدول العربيّة التي تقدّم مساعدات ماليّة إلى الشعب الفلسطينيّ في المرحلة الصعبة التي يعيشها بفعل الحصار الإسرائيليّ.

وسبق اللقاء بأيّام، مهاجمة "حركة الجهاد الإسلاميّ"، في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، دولة قطر بعد استضافتها فريقاً رياضيّاً إسرائيليّاً يضمّ 5 لاعبين شاركوا في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة، وطالبت قطر والدول العربيّة بوقف كلّ أشكال التطبيع مع إسرائيل.

ورأى رئيس تحرير صحيفة "الاستقلال" المقرّبة من "حركة الجهاد الإسلاميّ" خالد صادق في حديث لـ"المونيتور" أنّ اللقاء الذي تمّ بين الطرفين جاء ليرمّم العلاقة بينهما، بهدف الوصول إلى نقطة التقاء جديدة بين الطرفين، لافتاً إلى أنّ "حركة الجهاد الإسلاميّ" بتحرّكاتها الديبلوماسيّة الأخيرة تهدف إلى نسج علاقات جيّدة مع الدول العربيّة عموماً، وكان آخرها زيارة قيادة الحركة لمصر.

وأوضح خالد صادق أنّ "حركة الجهاد الإسلاميّ" معنيّة بعلاقات جيّدة مع قطر، لا سيّما أنّ الأخيرة تعدّ إحدى الدول العربيّة التي تقدّم دعمها الماليّ والإنسانيّ إلى قطاع غزّة بشكل مستمرّ، وتقوم بجهد واضح في إعادة إعمار قطاع غزّة الذي دمّر بشكل كبير خلال الحروب الأخيرة.

وتوافق المحلّل السياسيّ المقرّب من "حركة الجهاد الإسلاميّ" حسن عبدو في حديث لـ"المونيتور" مع سابقه في أنّ الحركة معنيّة ببقاء العلاقة جيّدة مع قطر، لا سيّما أنّ الأخيرة تقدّم دعماً ماليّاً إلى عشرات آلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزّة بشكل شهريّ، ناهيك عن جهودها في التخفيف من وطأة الحصار الإسرائيليّ المطبق على قطاع غزّة.

فاق الدعم الماليّ الذي تقدّمه قطر إلى قطاع غزّة المليار و160 مليون دولار منذ عام 2012 حتّى عام 2019.

وتوقّع أن يساهم اللقاء في إعادة الدفء إلى العلاقة بين الجانبين، لا سيّما أنّ التوضيح الذي أصدره العمادي على تصريحاته اعتبرته "حركة الجهاد الإسلاميّ" كنوع من الاعتذار من قبله، لافتاً إلى أنّ الحركة تسعى حاليّاً إلى بناء علاقات جيّدة مع الدول العربيّة، وتحديداً تلك التي تقدّم دعمها السياسيّ والماليّ إلى الشعب الفلسطينيّ.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/10/gaza-islamic-jihad-qatar-relations-support-palestinians.html#ixzz6FGaxDjiy

فلسطين وروسيا تبحثان زيادة التبادل التجاريّ بينهما

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – تواصل الحكومة الفلسطينيّة جهودها في البحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتجات الفلسطينيّة إليها، وكذلك استيراد المواد الخام منها، كبديل للسوق الإسرائيليّة، وجاءت السوق الروسيّة في مقدّمة تلك الأسواق، لا سيّما في ظلّ تطوّر العلاقات السياسيّة بين البلدين في السنوات الأخيرة.

جاء البحث عن أسواق جديدة ضمن خطّة الحكومة الفلسطينيّة الاستراتيجيّة للانفكاك الاقتصاديّ عن إسرائيل، والتي أعلنت عنها في أيّار/مايو الماضي، وهي خطّة أثارت غضب الإسرائيليّين الذين هدّدوا في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، بمنع تصدير المنتجات الفلسطينيّة إلى الخارج، إذا ما استمرّت الحكومة الفلسطينيّة في وقف دخول بعض السلع الإسرائيليّة إلى السوق الفلسطينيّة.

حجم التبادل التجاريّ بين البلدين في الوقت الحاليّ متواضع جدّاً، إذ بلغ وفقاً لإحصاءات رسميّة فلسطينيّة غير منشورة اطّلع عليها "المونيتور"، 41 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتركّزت الصادرات الروسيّة إلى الأراضي الفلسطينيّة على القمح والزيوت الغذائيّة والزيوت النفطيّة ومواد البناء، فيما صدّر الفلسطينيّون إلى روسيا بعض المنتجات الزراعيّة.

التقت مديرة الشؤون القانونيّة والأنشطة الدوليّة في وزارة العمل الروسيّة بزبروزفانيخ أنستاسيا في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، وزير الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّ خالد العسيلي في رام الله، وبحث الجانبان آليّات رفع حجم التبادل التجاريّ بين البلدين، كما استعراضا التسهيلات الخاصّة باستيراد المواد الخام اللازمة للصناعات الفلسطينيّة.

واتّفق الجانبان على أهمّيّة انعقاد اللجنة الاقتصاديّة المشتركة، والتي تمّتأسيسها في 13 نيسان/أبريل 2015، وعقدت 3 اجتماعات خلال الأعوام 2016 و2017 و2018، ومن المقرّر أن ينعقد الاجتماع المقبل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في العاصمة الروسيّة موسكو، إذ سيضمّ الوفد الاقتصاديّ الفلسطينيّ الذي سيشارك في أعمال تلك اللجنة مندوبين عن وزارت عدّة، إضافة إلى رجال أعمال فلسطينيّين.

أكّد رئيس قسم السياسات في وزارة الاقتصاد الوطنيّ الفلسطينيّة عزمي عبد الرحمن في حديث إلى "المونيتور" أنّ السوق الروسيّة تمثّل أهمّيّة اقتصاديّة كبيرة للفلسطينيّين، لا سيّما في جانب تصدير المنتجات الفلسطينيّة إليها أو استيراد المواد الخام منها.

وأوضح عبد الرحمن أنّ حجم التبادل بين الجانبين في حالة تصاعد منذ 3 أعوام، مشيراً إلى أنّ حجم الصادرات الفلسطينيّة إلى روسيا خلال عام 2016 بلغت 400 ألف دولار، فيما استورد الفلسطينيّون منتجات روسيّة بـ7.5 ملايين دولار، أمّا في عام 2017، فقد بلغت الصادرات الفلسطينيّة إلى روسيا 781 ألف دولار، في المقابل استورد الفلسطينيّون منتجات بـ15 مليون دولار، وفي عام 2018، بلغ حجم الصادرات الفلسطينيّة إلى روسيا 200 ألف دولار، فيما استورد الفلسطينيّون بـ17 مليون دولار.

وبيّن أنّ المنتجات الفلسطينيّة المصدّرة إلى روسيا تركّزت على الجانب الزراعيّ، فيما أهمّ السلع المستوردة من روسيا هي القمح والزيوت النفطيّة ومشتقّات الأخشاب ومواد البناء، منوّهاً بأنّ الزيارة المرتقبة إلى روسيا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ستشهد توقيع 3 اتّفاقيّات في مجالات الجمارك وتبادل المعلومات، وكذلك اتّفاقيّة مع اتّحاد رجال الأعمال الفلسطينيّ.

وتهدف اتّفاقيّة الجمارك المقرّر توقيعها خلال الزيارة المرتقبة إلى الإعفاء الجمركيّ للسلع الفلسطينيّة المصدّرة إلى روسيا ودول مجموعة الأوراسيا، والتي وضع الجانبان بنودها في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. فيما كشف مسؤول في السفارة الروسيّة في رام الله، فضّل عدم الكشف عن هويّته، خلال لقاء مع "المونيتور" في آب/أغسطس الماضي، أنّ اللجنة المشتركة ستدرس طلب الفلسطينيّين تمويل إنشاء مدينة صناعيّة في مدينة نابلس.

وكان رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمّد اشتيّة قد بحث في 8 آب/أغسطس الماضي، مع السفير الروسيّ الجديد لدى السلطة الفلسطينيّة عوتشا بواتشيدزه، إمكان إنشاء مدينة صناعيّة بدعم من روسيا في مدينة نابلس لتساهم في دعم نموّ الاقتصاد الفلسطينيّ.

أكّد رئيس اتّحاد الصناعات الجلديّة الفلسطينيّة ورجل الأعمال الفلسطينيّ حسام الزعل لـ"المونيتور" أنّه سيشارك في الزيارة المرتقبة إلى روسيا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ضمن وفد رجال الأعمال بهدف الاجتماع مع ممثّلي الاتّحاد الروسيّ للصناعات الجلديّة والأحذية، وتوقيع بروتوكول تعاون في خصوص الصناعات الجلديّة وتسويق المنتجات الفلسطينيّة في السوق الروسيّة.

وأوضح الزعل أنّ المباحثات ستشمل التعرّف على المواد الكيميائيّة الروسيّة المستخدمة في صناعة الجلود والأحذية، وذلك خلال لقاء من المقرّر أن يتمّ عقده مع الاتّحاد الروسيّ للمواد الكيميائيّة المستخدمة في الصناعات الجلديّة والبلاستيك، لافتاً إلى أنّه في ختام اللقاء سيتمّ التوقيع على اتّفاقيّة لتسهيل إجراءات استيراد المواد الخام الروسيّة المستخدمة في صناعة الجلديّات والأحذية.

فيما أكّد أمين عام اتّحاد الغرف التجاريّة الصناعيّة الزراعيّة الفلسطينية ورجل الأعمال الفلسطينيّ جمال جوابرة في حديث إلى "المونيتور" أنّ الزيارة التي سيشارك فيها ستبحث قضيّة تمويل إنشاء المنطقة الصناعيّة في مدينة نابلس، وفتح آفاق جديدة للصادرات الفلسطينيّة، وتحديداً الزراعيّة والصناعيّة إلى روسيا.

وبيّن أنّ روسيا تبدي اهتماماً في استيراد الخضروات والفواكه الفلسطينيّة منذ عام 2015، إذ كانت تعتمد في السابق على استيراد الخضروات والفواكه من تركيا، ولكن في أعقاب إسقاط الأخيرة طائرة حربيّة روسيّة في عام 2015، وفرض روسيا عقوبات اقتصاديّة على تركيا، لجأت روسيا إلى السوق الفلسطينيّة، ومنذ ذلك الوقت والصادرات الزراعيّة إلى روسيا في تصاعد.

وكان الجانبان قد وقّعا في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، على خارطة طريق لتطوير التعاون التجاريّ والاقتصاديّ بينهما خلال الفترة بين عامي 2019 و2021، إضافة إلى تقديم تلك الخطّة المساعدة إلى المؤسّسات التجاريّة في كلا البلدين وتحفيز النشاط الاقتصاديّ للشركات الفلسطينيّة والروسيّة.

من جانبه، اعتبر الباحث الرئيس معهد أبحاث السياسات الاقتصاديّة الفلسطينيّة–ماس سمير عبد الله في حديث إلى "المونيتور" أنّ السلطة الفلسطينيّة ترغب في الاستفادة من العلاقات السياسيّة المتصاعدة مع روسيا، في تطوير التبادل التجاريّ بين البلدين، لا سيّما وأنّ السلطة الفلسطينيّة على قناعة بأنّ روسيا يمكن لها أن تضغط على إسرائيل لمنع إعاقة تصدير السلع الفلسطينيّة أو استيرادها كما تهدّد حاليّاً.

وأوضح أنّ التحدّي الأكبر أمام الفلسطينيّين هو في التنافسيّة الكبيرة التي ستواجهها السلع الفلسطينيّة في السوق الروسيّة المنفتحة على كلّ دول العالم، متمنّياً أن تنجح اتّفاقيّة الإعفاء الجمركيّ للسلع الفلسطينيّة المصدّرة إلى روسيا في زيادة حجم التبادل التجاريّ بين البلدين.

يبدو أنّ الجانبين الروسيّ والفلسطينيّ وجدا في تراجع الدور الأميركيّفي الملفّ الفلسطينيّ-الإسرائيليّ فرصة ليزيدا علاقاتهما الثنائيّة السياسيّة والاقتصاديّة، وهو ما ترجمته الزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال العامين الأخيرين.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2019/10/palestinians-seek-russia-market-boost-trade-disengagement.html#ixzz6FGWSzApy