أحمد
أبو عامر - المونيتور
مدينة
غزة، قطاع غزة – أعلن السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي في 14
فبراير الجاري، عن رفع
قيمة المبلغ المالي الذي خصصته قطر للمساهمة في فاتورة رواتب موظفي قطاع غزة الذين
عينتهم حركة حماس إلى 10 مليون دولار شهرياً بعد أن كانت 7 ملايين دولار فقط.
المبلغ
المالي الذي قدمته قطر لرواتب موظفي قطاع غزة جاء ضمن منحة
مالية بقيمة 360 مليون دولار، أعلن عنها
في 31 يناير الماضي، والتي جاءت بعد أسبوعين فقط من إصدار مرسوم
رئاسي فلسطيني بمواعيد الانتخابات
الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
حماس
التي تعيش أزمة مالية خانقة وحصار اقتصادي مطبق من قبل إسرائيل منذ فوز الحركة
بالانتخابات التشريعية عام 2006، وفرض سيطرتها الأمنية على قطاع غزة عام 2007، أدى
ذلك إلى تعذرها عن دفع رواتب كاملة لموظفيها والبالغ عددهم 50 ألف موظف، واقتصرت
على تقديم سلفة
مالية تتراوح بين 40-50 بالمائة من قيمة
الراتب للموظف كل شهر.
ومثلت
قضية الموظفين ورواتبهم نقطة أساسية في العديد من جولات
التفاوض التي كانت تتم في أعقاب كل تصعيد
عسكري بين إسرائيل وحماس، والتي كانت تساهم قطر في نزل فتيلها، عبر تحركاتها
السياسية ودعمها المالي، أو خلال جولات الحوار الفلسطيني الداخلي بين حركتي فتح
وحماس.
استمرار
تلقي موظفي حماس لسلف مالية منذ 14 عاماً، أثار الضجر في صفوفهم، فأطلقوا حملةً
على منصات التواصل الاجتماعي في يناير الماضي، للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم
المالية، ما دفع بقيادة حماس للتحرك مع حلفائها وتحديداً قطر لتوفير بعض المبالغ
المالية لتقدمها لموظفيها، والذي تخشى أن تفقد بعض أصواتهم في الانتخابات التشريعية
المقررة في مايو المقبل.
وبدأت
وزارة المالية التي تديرها حركة حماس في 14 فبراير الجاري، بصرف
130 دولار أمريكي لكل موظف كجزء من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ سنوات -إلى
جانب السلفة المالية الشهرية-، الأمر الذي هدأ قليلاً من غضب الموظفين والذين
طالبوا بمستحقاتهم المالية كاملةً وصرف رواتب كاملة لهم شهرياً.
مسئول في وزارة المالية بغزة طلب عدم الكشف عن
هويته ذكر لـ"المونيتور" أن قيمة مستحقات موظفي قطاع غزة بلغت أكثر من
1.2 مليار دولار على مدار السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة بالكاد تستطيع
أن توفر دفعة مالية تقدر بـ 50 بالمائة للموظفين كل شهر، وذلك في ظل الحصار المالي
والاقتصادي الذي يتعرض له قطاع غزة وتراجع الإيرادات بشكل كبير جراء جائحة كورونا.
وأوضح
المسئول أن مباحثات تجري مع قطر حالياً للمساهمة في حل الأزمة المالية التي تعاني
منها وزارات غزة وفي مقدمتها قضية المستحقات المالية، مشيراً إلى أن المباحثات
التي ما تزال مستمرة أثمرت بشكل مبدئي عن تقديم قطر مبلغ 10 مليون دولار شهرياً
كمساهمة منها في حل قضية المستحقات.
وبين
أن المساهمة القطرية في دفع مستحقات الموظفين ستستمر لمدة عام كامل، متمنياً أن
تثمر الجهود المتواصلة عن توفير دعم مالي لدفع كامل المستحقات وتقديم راتب كامل
للموظفين.
من
جانبه، قال الناطق السابق باسم نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة خليل حمادة
لـ"المونيتور": "إن مستحقات الموظفين يجب أن تكون أولوية أمام
المؤسسات الرسمية الفلسطينية والفصائل التي تحاورت في القاهرة مؤخراً"،
مشيراً إلى أنهم في نقابة الموظفين قادوا مباحثات سابقة مع وزارة المالية واللجنة
الحكومية من أجل رفع نسبة الرواتب وتقديم ولو جزء من المستحقات للموظفين، إلا أنها
لم تسفر عن شيء.
الدعم
القطري لحركة حماس لم يتوقف عند الجانب المالي، بل استجابت
الدوحة لمطالبات من حركة حماس بالتدخل لدى الرياض من أجل الإفراج عن عشرات
الفلسطينيين الذين تحتجزهم
السعودية بينهم ممثل حركة حماس السابق في السعودية محمد الخضري (82 عاماً) ونجله
هاني، بداية عام 2019.
وجاءت
مطالبات حماس للدوحة بعد المصالحة الخليجية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين
بداية يناير 2021، والتي رحبت
بها حركة حماس آنذاك.
عبد
الماجد الخضري شقيق المعتقل محمد الخضري أبدى تفاؤله في حديث مع
"المونيتور" من الجهود التي تبذلها قطر وجهات أخرى -لم يذكرها- من أجل
الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.
وأوضح
أنهم حتى اللحظة لم تصلهم معلومات دقيقة بآخر الجهود، منوهاً إلى أن زوجة أخيه
محمد تتواصل مع زوجها في السجن عبر الهاتف، وأحياناً تقوم بزيارته بشكل شخصي مرةً
كل شهرين، وتؤكد أن وضع زوجها الصحي في حالة تدهور جراء الأمراض التي يعاني منها.
تسعى
قطر من خلال تقديمها الحوافز المالية والسياسية لحركة حماس تسعى لدفع الحركة لبذل
المزيد من الجهود لإنهاء الانقسام الداخلي والمشاركة في الانتخابات العامة، وهو ما
أظهرته تصريحات
السفير القطري محمد العمادي الذي قال في 13 فبراير الجاري، "ندعم الحوار
الوطني الفلسطيني؛ لتحقيق الوحدة والوفاق، وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة، تعزز
الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني".
وأرسل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 14 فبراير 2021، رسالة لأمير دولة
قطر تيم بن حمد آل ثاني وأخرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإشراف على
الانتخابات الفلسطينية المقبلة، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل احترام نتائجها.
المحلل
السياسي والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية طلال عوكل رأى في حديث مع "المونيتور"
أن قطر تسعى من خلال دعمها المالي والسياسي لحماس إلى تشجيع الحركة على المشاركة
في الانتخابات الفلسطينية المختلفة، والانخراط في العملية السياسية، بدل القيام
بعمليات عسكرية مع إسرائيل بين حين وآخر.
وبين
أن قطر بسياستها مع حركة حماس تسعى لدمج الحركة في النظام السياسي العربي، ومحاولة
الضغط عليها لتتخلص من أيديولوجيتها المعادية لإسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.