أحمد
أبو عامر - المونيتور
مدينة
غزة، قطاع غزة – في مشهد قاسٍ وغير معهود، تهافت
آلاف الفلسطينيين العاطلين عن العمل على مكاتب الغرف التجارية في محافظات قطاع غزة
الخمسة، لتقديم أوراقهم الثبوتية بهدف الحصول على إذن عمل في إسرائيل، وذلك مع إعلان
عدد من الغرف التجارية بقطاع غزة في 5 أكتوبر الجاري، بدء استقبال طلبات الحصول
على عمل في (إسرائيل).
وعلى
مدار يومين استقبلت الغرف التجارية أوراق عشرات آلاف العاطلين عن العمل، وأظهرت
المشاهد المصورة نوم
بعض العاطلين عن العمل على أرصفة
الطرقات أمام مكاتب الغرف التجارية في قطاع غزة، وذلك بهدف حجز دور متقدم، لا سيما
في ظل محدودية عدد التصاريح التي قدمتها (إسرائيل) إلى سكان قطاع غزة.
مصدر
في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة كشفت لـ"المونيتور" أن (إسرائيل)
قدمت تصاريح لـ 2600 تاجر جديد من سكان قطاع غزة، ليرتفع عدد التصاريح الممنوحة
لسكان القطاع إلى 9600 تصريح خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأوضح
المصدر أن غالبية تلك التصاريح تمنح للعمال الذين يعملون في منطقة غلاف غزة
بالزراعة وبعض المهن الأخرى كالبناء، تحت ستار تجار، إذ أن (إسرائيل) منذ اندلاع انتفاضة
الأقصى عام 2000 وحتى عام 2002، منعت دخول
عمال قطاع غزة إلى (إسرائيل)، والذين بلغ عددهم آنذاك 120 ألف عامل.
مشاهد
اكتظاظ العاطلين عن العمل أمام مكاتب الغرف التجارية عكست الحالة الصعبة التي
يعيشها سكان قطاع غزة في ظل فرض الحصار
الإسرائيلي منذ فوز حماس في
الانتخابات التشريعية عام 2006، ومعاناتهم المعيشية والاقتصادية بعد الحروب
والمعارك العسكرية التي شنتها (إسرائيل) على مدار 15 عاماً، والتي أنهكت اقتصاد
القطاع وأوصلت نسبة البطالة ومستويات الفقر إلى أرقاماً قياسية.
وأظهرت
آخر الاحصائيات
الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني نهاية مايو الماضي، أن عدد العاطلين عن
العمل في قطاع غزة بلغ 211.300 بمعدل بطالة يصل إلى 46 بالمائة.
وائل
العاوور عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أكد
لـ"المونيتور" أن عدداً قليلاً ممن قدموا أوراقهم في مكاتب الغرف
التجارية بالمحافظات سيحصلون على تصريح للعمل في (إسرائيل) تحت ستار تاجر.
وأوضح
أن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة فقط استقبلت خلال الساعات الماضية أكثر من 10
آلاف طلب إذن للحصول على عمل في إسرائيل، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار 800 شخص منهم
فقط.
وأشار
إلى الـ 2600 تصريح التي قدمتها (إسرائيل) لسكان قطاع غزة تم توزيعها على
المحافظات حسب الكثافة السكانية، فكان نصيب محافظة غزة 800 شخص، ومحافظة شمال قطاع
غزة 500 شخص، ومحافظة خانيونس 500 شخص، ومحافظة الوسطى 400 شخص ومحافظة رفح 400
شخص.
وأعرب
العاوور عن صدمتهم من التهافت الكبير من قبل العاطلين عن العمل في ظل محدودية
التصاريح الممنوحة من قبل إسرائيل، لافتاً إلى أن الهدف من السماح للعاطلين عن
العمل تقديم أوراقهم في مكاتب الغرف التجارية، هو ألا يصنفوا كتجار في السجلات
الحكومية، وبالتالي يحرموا من المساعدات الغذائية والنقدية التي تقدمها المؤسسات
الدولية والمحلية لسكان قطاع غزة الفقراء.
وبين
أنه في السابق كان يتم طلب سجل
تجاري لكل تاجر أو عاطل عن العمل يريد
الحصول على إذن عمل في إسرائيل، وبالتالي يصنف في السجلات الحكومية كتاجر وليس
عاطلاً عن العمل، حتى وإن لم يوفق في الحصول على تصريح عمل في إسرائيل وبالتالي
يحرم من المساعدات التي كان يحصل عليها.
من
جانبه، اتهم رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين سامي العمصي في حديث مع
"المونيتور" الغرف التجارية في محافظات قطاع غزة باستغلال حاجة العاطلين
عن العمل عبر ترويجهم بأن هناك تصاريح عمل لأعداد كبيرة.
وأوضح
أن ما جرى من إعلان جاء بهدف التغطية على حالة الفساد التي تشوب ملف تصاريح التجار
في الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية، مشيراً إلى أن غالبية
التصاريح التي قدمتها إسرائيل (2600 تصريح) هي لأسماء تم اختيارها مسبقاً من قبل
بعض المتنفذين في الغرف التجارية.
إسرائيل
كانت قد وافقت ولأول مرة على منح 5
آلاف تصريح لتجار قطاع غزة لدخول
إسرائيل في نوفمبر 2018، وذلك في إطار التفاهمات التي أجراها الوسطاء بين حماس
وإسرائيل بهدف تخفيف حالة التوتر بين الجانين، ورفعت عدد تلك التصاريح عام 2020،
إلى 7
آلاف.
محمد
الراعي 37 عاماً من سكان المحافظة الوسطى لقطاع غزة قال لـ"المونيتور"
إن الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة كانت المحفز الأساسي له للتسجيل بهدف
الحصول على تصريح عمل في إسرائيل، وذلك رغم إدراكه بإمكانية خسارته للمساعدات
المالية التي يتلقاها من وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة الغوث كونه عاطل عن
العمل.
وأشار
إلى أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسرته، أجبرته على المجازفة، قائلاً:
"إما أن أعيش وأطفالي وزوجتي بكرامة عبر راتب أتقاضاه مع نهاية كل شهر، أو لا
أحتاج أي مساعدات من أي جهة كانت".
حالة
الإحباط واليأس التي يعيشها سكان قطاع غزة دفعت بعضهم لعرض بعض أثاث بيته لتوفير
المبالغ المالية التي سيحتاجها للحصول على سجل تجاري، كمستند أساسي للعمل في
إسرائيل، وذكر عادل منصور 44 عاماً من سكان مدينة غزة لـ"المونيتور" أنه
عرض أثاث غرفة نومه للبيع عند محلات الأثاث المستعمل من أجل توفير 530 شيكلاً لعمل
سجل تجاري.
المختص
الاقتصادي في صحيفة الأيام الفلسطينية حامد جاد أوضح في حديث مع
"المونيتور" أن المشاهد الصعبة لتكدس آلاف العاطلين العمل وغالبيهم من
فئة الشباب أمام الغرف التجارية للتسجيل بهدف الحصول على فرصة عمل في إسرائيل تعكس
حالة البطالة غير المسبوقة في قطاع غزة.
وشدد
جاد على أن المجازفة في الحصول على تصريح للعمل في إسرائيل تحمل مجازفة كبيرة على
الشخص المتقدم وأسرته، لا سيما وأنه قد يحرم من مخصصات الشؤون الاجتماعية
والإعانات الإغاثية، بالإضافة إلى أنه لا يحصل على تعويض مالي من اتحاد العمال
الإسرائيلي في حال أصيب خلال عمله في إسرائيل كونه دخلها بتصريح تاجر وليس عامل.
