أحمد
أبو عامر - المونيتور
قطاع
غزة، قطاع غزة – وقعت قطر ومصر اتفاقاً اقتصادياً لتوريد الأخيرة الوقود ومواد
البناء لقطاع غزة بتمويل قطري، وذلك ضمن اتفاق يهدف لإنعاش اقتصاد القطاع
والمساهمة في فاتورة رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة.
الاتفاق
الذي أعلن
عنه وزير الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي في 18 نوفمبر الجاري، جاء على هامش
مشاركة الدولتين في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات
الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.
وجاء
الاتفاق كصيغة توافقية بين (إسرائيل) ومصر وقطر وحماس والأمم المتحدة من أجل حل
معضلة رفض (إسرائيل) السماح لقطر بتحويل منحة مالية شهرية للمساهمة في دفع رواتب موظفي الحكومة في غزة، والتي كانت قد توقفت بعد المعركة الأخيرة بين (إسرائيل) والفصائل في قطاع غزة
في مايو الماضي.
منذ
نوفمبر 2018، تقدم قطر منحة
مالية بقيمة 30 مليون دولار شهرياً لقطاع
غزة، يدفع 10 ملايين منها كمساعدات مالية لـ 100 ألف أسرة فقيرة بمعدل 100 دولار،
و10 ملايين دولار تذهب لشراء وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة
و10 ملايين أخرى كانت تذهب كمشاريع للعاطلين عن العمل وللمساهمة في رواتب موظفي الحكومة في غزة.
الـ
10 ملايين المخصصة لمشاريع العاطلين عن العمل والمساهمة في دفع رواتب موظفي حكومة
غزة توقفت بعد المعركة الأخيرة بين الفصائل وإسرائيل، ورفضت
الحكومة الإسرائيلية الجديدة إدخالها للقطاع كونها تعارض إدخال أي أموال بصورة
مباشرة لحماس وموظفيها، وهو الأمر الذي رفع حالة من التوتر بين الجانبين.
مصادر
مطلعة في حركة حماس كشفت لـ"المونيتور" أن اللقاءات
التي أجراها السفير القطري محمد العمادي خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة في 18
أكتوبر الماضي، هدفت للتباحث في آلية جديدة لإدخال المنحة المالية المخصصة لموظفي
الحكومة في غزة.
وأوضحت
المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها أن العمادي اقترح على (إسرائيل) وحماس الآلية
الجديدة التي تقضي شراء قطر وقود ومواد بناء من مصر وتدخلها لقطاع غزة وتقوم حماس
ببيعها للمستهلكين، ومن ثمنها تساهم في رقع نسبة رواتب موظفيها الذين يتقاضون 55
بالمائة من رواتبهم شهرياً.
المصادر
ذكرت لـ"المونيتور" أن حماس درست الاتفاق وأجرت عليه بعض التعديلات،
وأبلغت السفير العمادي الموافقة عليه، مشيرةً إلى أن الـ 10 ملايين دولار ستدفع
لشركة أبناء سيناء المصرية والتي تقوم بتوريد السلع والبضائع والوقود إلى قطاع
غزة.
تواصلت
"المونيتور" مع أكثر من مسؤول في وزارة المالية التي تديرها حركة حماس
في قطاع غزة للحديث حول قيمة الزيادة التي سيحصل عليها الموظفين بعد تطبيق الآلية
الجديدة إلا أنهم رفضوا التحدث.
صحيفة
معاريف
الإسرائيلية قالت في 19 نوفمبر الجاري، إنهم في (إسرائيل) يتوقعون أن يتلقى موظفو
حماس رواتبهم من خلال المنحة القطرية خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيعزز حالة
الهدوء الأمني السائدة مع قطاع غزة.
نقيب
الموظفين العموميين في قطاع غزة كمال موسى كشف لـ"المونيتور" أن نسبة
الصرف المتوقعة مع بدء إدخال المنحة القطرية للموظفين ستصل إلى 60 بالمائة وبحد
أدنى 1600 شيكل لكل موظف، أي زيادةً بنسبة 5 بالمائة في نسبة الصرف.
وأوضح
أن لقاءاتهم كنقابة مع لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية هدفت في الآونة
الأخيرة لزيادة نسبة صرف الراتب، وتقديم مبالغ مالية من المستحقات للموظفين الذين
لديهم ظروف خاصة، وتحديداً للمصابين منهم أو المرضى أو كمساهمة في دفع رسوم
الجامعات لأبناء الموظفين أو المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار
موسى إلى أن المسؤولين في لجنة متابعة العمل الحكومي وعدوهم بأن يتم زيادة نسبة
الصرف عما هي عليه الآن في حال توفرت الأموال ودخلت أموال المنحة القطرية، منوهاً
إلى أنه بسبب الحصار والضائقة المالية والعدوان الإسرائيلي الأخير اضطرت وزارة
المالية للاقتراض من البنوك للوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.
منذ
أن تخلت حماس عن رئاسة الحكومة عام 2014 لم يتلق موظفوها والبالغ عددهم 48 ألف
موظف راتباً كاملاً، وبقيت تصرف لهم وزارة المالية في غزة سلفاً مالية تراوحت بين
40-55 بالمائة من نسبة الراتب، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على اقتصاد قطاع غزة،
وكذلك الأوضاع الاقتصادية للعديد من الشرائح المجتمعية.
أستاذ
الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجب اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن
الاتفاق المصري القطري سيساهم بشكل ولو بسيط في تحريك عجلة الاقتصاد في قطاع غزة،
مشيراً إلى أن أي أموال تدخل قطاع غزة تعمل على انعاش اقتصادها المنهار منذ سنوات.
وأوضح
رجب أن حماس في الأشهر الأخيرة وفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتراجع الإيرادات
وتأثيرات جائحة كورونا، وملاحقة إسرائيل لطرق تحويل حماس الأموال لقطاع غزة وكذلك
المعارك العسكرية مع إسرائيل أصبح وضعها المالي
صعباً.
وبين
أن المتضرر من الاتفاق القطري المصري هو السلطة الفلسطينية التي ستفقد خزينتها
المالية أموالاً كانت تجبيها كضرائب على السلع التي كانت تدخل إلى قطاع غزة عبر
إسرائيل، وستصبح تدخل قطاع غزة عبر بوابة صلاح الدين (معبر تجاري صغير) مع مصر
والتي تسيطر عليها حركة حماس.
البوابة
تلبي 17 بالمائة من احتياجات قطاع غزة الاقتصادية، والتي تمكنت حماس من تشغيلها في
إطار تفاهماتها مع مصر بعد عام 2018، وذلك بهدف الاستفادة من الضرائب التي ستجنيها
من خلال السلع التي ستمر عبرها وتقدمها كرواتب لصالح الموظفين، إذ تشير التقديرات
الاقتصادية أن قيمة التجارة بين
مصر وغزة عبر تلك البوابة تصل إلى 55 مليون دولار شهرياً، تجني حكومة غزة 14 مليون
دولار كضرائب شهرياً.
وتوافق
المختص الاقتصادي في صحيفة الرسالة المقربة من حركة حماس أحمد أبو قمر في حديث مع
"المونيتور" مع سابقه في أن أي أموال أو سلع تدخل قطاع غزة تساهم في
تحريك اقتصاد قطاع غزة الذي هو بحاجة إلى أي سيولة مالية في هذه الأيام.
ورأى
أبو قمر أن أوضاع الموظفين المالية في قطاع غزة صعبة للغاية، خاصةً وأنهم لم
يتلقوا أي راتب كامل منذ سنوات طويلة، ناهيك عن عدم قدرة الحكومة التي تديرها حماس
في غزة من صرف أي مبالغ مالية لهم من مستحقاتهم المالية التي تراكمت.
