أحمد أبو عامر - المونيتور
مدينة غزة، قطاع غزة – هرباً من شبح البطالة والفقر الذي وصل لمستويات قياسية في قطاع غزة، لجأ عدد من
الشبان والفتيات للتسويق الشبكي عبر الانترنت في محاولة منهم لممارسة بعض الأعمال
التي تعود عليهم بالمال، إلا أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال من قبل بعض الشركات
الإلكترونية الوهمية.
وأصدرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة قراراً في 25 يناير الماضي، بحظر بيع أو شراء أو تداول أو
الإعلان والترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق
الهرمي بأي وسيلة إلكترونية وغير إلكترونية، محذرةً من أن كل من يخالف القرار يعرض
نفسه للمساءلة القانونية.
قرار وزارة الاقتصاد جاء بعد أيام قليلة من اكتشاف عملية احتيال على عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة، من قبل امرأة
غزية هربت إلى تركيا بعد أن قامت بجمع ما يقرب من 2 مليون دولار من الضحايا الذين
أوهمتهم أن لديها شركة مختصة بالتسويق الشبكي.
التسويق الشبكي أو الهرمي الاحتيالي يعتبر نشاطاً
تجارياً غير حقيقي عبر شبكة الانترنت يبدأ بالضحية ويمتد للدائرة المحيطة به، يشتري
بموجبه الضحية سلعاً بمبالغ كبيرة بهدف الاستثمار في التجار الوهمية المعروضة رغبةً
في لحصول على ربح غير حقيقي.
محمد النجار (27 عاماً) من مدينة خانيونس أحد الضحايا الذين
خسروا أموالهم في التسويق الشبكي يقول لـ"المونيتور": "تحدث معي
أحد الأصدقاء الذين أثق بهم وأخبرني أن لديه طريق لكسب المال دون أي عناء.. فقط كل
ما هو مطلوب مني استثمار بعض الأموال في تجارة عبر الانترنت".
ويضيف: "في ظل أنني عاطل عن العمل ولم أجد مصدر رزق،
قبلت العرض كوني أثق به، وقمت بوضع كل ما أدخره (1700 دولار) تجارة عبر الانترنت،
وأكد لي أني سأحصل على ربح يقدر بـ 25 بالمائة من المبلغ الذي استثمرته بعد شهر
واحد فقط".
ويتابع: "بالفعل بعد شهر ربحت 25 بالمائة، إلا أنني
لم أستطع أن أسحب الربح أو حتى جزء من رأس المال، وأوضح لي صديقي أن العمل كي
يستمر يجب أن يبقى رأس المال بدون أن أسحب منه وأن الربح أيضاً يمكنني الاستفادة
منه وسحبه بعد أن أقوم بجلب اثنين من أقاربي للاستثمار في ذات التجارة".
محمد يختم قائلاً: "عندها شعرت أن ما يجري هو
احتيال وسرقة، وعند إلحاحي على صديقي بسحب الأموال التي استثمرتها أكد لي أنه
الموقع الإلكتروني الذي أرسل الأموال إليه والذي يشابه إلى حد ما موقع علي بابا
يرفض إعادة الأموال".
حال محمد ليس بأفضل من حال سوزان العصار (34 عاماً) من
محافظة وسط قطاع غزة، والتي أودعت هي وزوجها 3000 دولار في تلك التجارة، مؤكدةً
أنها جلبت العديد من أقاربها للاستثمار بعد أن شاهدت الأرباح ترتفع، وإلحاح القائمين
على الموقع استجلاب مشتركين جدد كي يزيد ربحها بشكل مضاعف.
وأوضحت العصار لـ"المونيتور" أنها قدمت بلاغاً
للشرطة بعد أن تأكدت أنها وقعت وزوجها وأقاربها ضحية عملية نصب واحتيال، منوهةً
إلى أنها الآن تعيش في مشاكل مع أقاربها الذين أقنعتهم بوضع أموالهم من أجل
الاستثمار.
الشرطة في قطاع غزة أكدت لـ"المونيتور" أن
وحدة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية تلقت العديد من الشكاوى من قبل
المواطنين عن عمليات نصب واحتيال تحت اسم التسويق الشبكي، وأن تلك الملفات يتم
التحقيق بها من قبل الجهات المختصة.
وأوضحت أن الإجراءات المتبعة في هذه الحالات يتم إصدار
أمر نيابة بالقبض على المشتبه به، ومن ثم إحالته للتحقيق، وعرضه على المحاكمة فيما
بعد ومحاولة إعادة الأموال للضحايا، لافتاً إلى أن عدد قليل ممن احتالوا على
المواطنين تمكنوا من الهرب من قطاع غزة.
وأشارت أنه لا يوجد لديهم رقم دقيق للأشخاص الذين تم
الاحتيال عليهم وسرقة أموالهم، وذلك أن عدد منهم لم يقوموا بتقديم شكوى لدى
الشرطة، ويكتفون بالسكوت أو ملاحقة الشخص الذي قام بالاحتيال عليهم وتحصيل ما يمكن
تحصيله من المبالغ المالية التي فقدوها.
الخبير الاقتصادي أسامة نوفل رأى في حديث مع "المونيتور"
أن السبب الأول لوقوع عدد كبير من المواطنين ضحية للتسويق الشبكي هو الطمع في جمع
ثروة مالية مقابل الترويج لبعض السلع غير الحقيقة، مشيراً إلى أن الغالبية لا تعلم
أنهم ضحية عمليات نصب واحتيال.
وبين نوفل أن المعضلة الأكبر في قضية التسويق الشبكي أنه
يصعب تتبعها أو مراقبتها من أي جهة بشكل دقيق أو كامل حتى من حكومات الدول.
وحذر من أن التسويق الشبكي الاحتيالي أوقع الكثير من
الخلافات بين الأسر الفلسطينية في قطاع غزة وتسبب في خسارة بعض الأقارب لعلاقاتهم
الاجتماعية، بسبب استجابة بعضهم للمشاركة في عملية التسويق الشبكي دون معرفة منهم
أنها عملية احتيال، ويضطر الأقارب للشجار وملاحقة أول شخص أرشدهم إلى الواقعة.
وتوافق المختص في الشأن الاقتصادي بصحيفة الرسالة
الفلسطينية محمد أبو قمر مع سابقه في حديث مع "المونيتور" أن جشع وجهل
غالبية الضحايا هو السبب الأبرز في انتشار تلك الظاهرة.
وحمل أبو قمر الحكومة في غزة والمجلس التشريعي مسؤولية
تفشي ظاهرة التسويق الشبكي الاحتيالي في قطاع غزة، وذلك بسبب عدم وضعهم لآليات
محاربة التسويق الشبكي الاحتيالي على الرغم من تقديم العديد من المختصين التحذيرات
المسبقة التي تحذر من تلك الظاهرة.
