عودة العلاقات مع النظام السوري تثير جدلاً داخل حماس وخارجها

أحمد أبو عامر - المونيتور

قطاع غزة، مدينة غزة – أثار إعلان حركة حماس في 15 سبتمبر الجاري، إعادة علاقتها بالنظام السوري حالة من الجدل داخل حركة حماس وخارجها، ووصل الأمر إلى المنطقة العربية برمتها التي انقسمت بين مؤيدة لقرار حماس بالعودة وأخرى معارضة.

حماس التي خرجت من سوريا نهاية عام 2011، في أعقاب اندلاع الصراع الداخلي، شهدت علاقاتها بالنظام السوري حالة من القطيعة في أعقاب دعم قيادات من حماس لمطالب الشعب السوري في الإصلاح، على الرغم من عدم إنكار الحركة للدعم الذي كان يقدم لها من النظام السوري.

مواقف حماس التي كانت تتواجد على الأراضي السورية بقيادة خالد مشعل أغضبت النظام السوري الذي اعتبر مواقف حماس طعنة له في الظهر، وقام بمصادرة جميع ممتلكاتها في سوريا، وسجن عدد من كوادرها، وانسحب الأمر إلى حلفاء سوريا وتحديداً إيران وحزب الله الذين غضبوا أيضاً من مواقف حماس، وأوقفت إيران دعمها المالي للحركة.

بعد سنوات رأت حماس أنها خسرت بعض الحلفاء والدعم المالي والعسكري، فانتهجت قيادة الحركة الجديدة التي انتخبت عام 2017، سياسة الانفتاح وترميم علاقاتها مع حزب الله وإيران، وهو ما دفع بالأخيرة إلى إعادة الدعم المالي والعسكري في مارس 2019، فيما نجح حزب الله وإيران في تقريب وجهات النظر بين قيادة حماس الجديدة والنظام السوري حتى وصلت إلى إعلان حماس عودة العلاقات منتصف سبتمبر الجاري.

مسؤول في مكتب العلاقات العربية لحركة حماس وأحد المشاركين في المباحثات التي أفضت لعودة العلاقات مع النظام السوري طلب عدم الإفصاح عن هويته كشف لـ"المونيتور" أن قرار عودة العلاقات مع النظام السوري اتخذ بالإجماع داخل قيادة حماس السياسية والعسكرية ومجلسها الشورى العام، وذلك بعد نقاشات داخلية منذ أشهر طويلة.

وأكد المسؤول أن النظام السوري رحب بعودة العلاقة، إلا أنه أبدى فيتو على عودة بعض قيادة حماس التي خرجت من دمشق في بداية الأزمة السورية وتحديداً خالد مشعل، متوقعاً أن يزور وفد من قيادة حماس دمشق خلال الفترة القريبة المقبلة.

النظام السوري الذي يلتزم الصمت حتى الآن بشأن إعلان حماس عودة العلاقات معه، انبرت بعض الصحف السورية التابعة له على مهاجمة الحركة مجدداً، ونشرت صحيفة الوطن مقالاً مطولاً في 18 سبتمبر الجاري، للكاتب السوري فراس ديب جاء فيه: "بعد غدرها بالسوريين باتت -حماس- كرتاً يتقاذفهُ من يريد تسجيل النقاط لا أكثر"، مضيفاً: "الدولة السورية ليست بوارد الرفض أو القبول، حماس ليست دولة ليتم تبادل سفراء معها، هي مجرد تنظيم يجب النظر إليها من هذا الباب لا أكثر".

منصات التواصل الاجتماعي عكست حالة الجدل داخل قواعد حماس وحتى بين أنصارها في الدول العربية من قرار العودة، فقد تبرأ عيسى الجعبري القيادي في حركة حماس والوزير السابق في الحكومة الفلسطينية من قرار العودة، وقال: "إني أبرأ إلى الله تعالى مما قررته حركة حماس بشأن إعادة علاقتها بالنظام السوري المجرم".

كما وانتقد المحلل السياسي المقرب من حركة حماس صالح النعامي على حسابه عبر تويتر قرار العودة قائلاً: "قرار حماس إعادة العلاقة مع نظام الطاغية الصغير بشار أسد خطيئة أخلاقية يعكس خلل الأولويات الإستراتيجية وتخبط سياسي لدى الحركة، هذا القرار لا يتعارض فقط مع سقف توقعات الأمة من الحركة بل لا يعبر أيضا عن موقف قواعد الحركة والأغلبية الساحقة من نخبها".

أما رئيس التحرير السابق لصحيفة فلسطين المقربة من حماس مصطفى الصواف فأيد إعادة العلاقات مع النظام السوري، وقال لـ"المونيتور": "حماس تحاول استثمار الوضع القائم في سوريا، فإيران التي لها تواجد قوي هناك يمكنها مساعدة الحركة في تسليح الضفة الغربية".

لا يبدو أن العلاقات بين حماس والنظام السوري ستعود كما كانت عليه قبل اندلاع الصراع الداخلي السوري، فالنظام الذي استجاب لضغوط أبرز حلفائه -إيران وحزب الله- لا يبدو أنه سيغفر لقيادة حماس مواقفها من الأزمة السورية.

غزة وفرصتها الذهبية لاستخراج كنزها الذي يسرق

أحمد أبو عامر

معطيات عدة حملتها الأيام الأخيرة تشير إلى تحقيق تقدم باتجاه اتفاق ترسيم الحدود بين حكومة الاحتلال ولبنان، ليستفيد الأخير من موارده البحرية وفي مقدمتها الغاز الذي يحاول الاحتلال سرقته من خلال التنقيب في حقل كاريش.

لا ينكر أحد أن المفاوضات التي تجري باتجاه التوصل لاتفاق جاءت بعد التهديدات الجدية من قبل حزب الله، ووضعه معادلة "إما أن يستفيد لبنان من موارده وغازه أو لن يستفيد أحد"، وقناعة الاحتلال الذي يعيش حالة من التأهب ويجري المناورات المفاجئة أن حزب الله جاد في تهديداته، وأن موافقة لبنان على النص الختامي للاتفاق هي فقط من ستخمد شرارة المعركة المحتملة.

وأياً تكن تفاصيل ما يدور في الغرف المغلقة من مفاوضات وما ستصل إليه من نتائج (اتفاق أم مواجهة)، فقد استطاع حزب الله قراءة المشهد العالمي والإقليمي جيداً، وتحديداً في قضية إمدادات الطاقة، وذلك في ظل أزمة الغاز التي تعاني منها أوروبا والتي ينتظرها شتاء قارص، فقد لجأت الدول الأوروبية إلى غاز المتوسط لتعويض النقص الحاد الذي تعاني منه بفعل التقليص الروسي للكميات الموردة إليها، وكان العنوان الأول أمام أوروبا هي دولة الاحتلال التي أبرمت معها اتفاقية بمشاركة مصر لتصدير الغاز خلال الأسابيع المقبلة.

الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يسد الغاز المصري وكذلك الفلسطيني الذي يتم سرقته من الآبار على طول السواحل المحتلة ما نسبته 10 بالمائة من كميات الغاز الذي تورده روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

غزة ومن خلال مقاومتها أمامها فرصة نادرة وذهبية للضغط على الاحتلال لانتزاع حقها في الغاز، فالاحتلال الذي يمنع الفلسطينيين من استغلال مواردهم المكتشفة على الأقل أمام سواحل قطاع غزة وتحديداً حقل "غزة مارين"، يواصل سرقته للغاز الفلسطيني منذ سنوات طويلة.

فبحر غزة الذي يدخر تحت مياهه عدداً من حقول الغاز حسب بعض الخبراء الجيولوجيين، يضطر الفلسطينيون لاستيراد ما يزيد عن 93 بالمائة من موارد الطاقة، وتحديداً من الاحتلال الذي يسرق الغاز من بعض تلك الحقول ويقوم ببيعها للفلسطينيين وبمبالغ كبيرة.

الاحتلال الذي يسابق الزمن لتجفيف الحقول أمام سواحل قطاع غزة، استطاع منذ بداية القرن العشرين في تجفيف على الأقل حقل واحد وهو حقل "ماري بي" على الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، فيما يسابق الزمن لتجفيف حقل "حقل نوا" بالقرب من الحقل السابق، والذي تقدر كمية الغاز به 3 ترليون قدم مكعب.

استغلال الظرف العالمي والإقليمي خطوة واجبة أمام غزة ومقاومتها لإجبار الاحتلال على السماح لها باستخراج كنزها الذي يتم سرقته على مدار الساعة، وأي إنجاز يمكن تحقيقه في ملف الغاز سيخفف من وطأة الحصار الإسرائيلي الخانق، وبالتالي استغنائها عن بعض المنح الخارجية التي تستخدم كورقة ضغط أمام غزة بين الحين والآخر.

أما الانتظار السلبي والصمت على سرقة الغاز يعني خسارة غزة لورقة كبيرة ورابحة في فكفكة أزماتها في ظل الواقع الحالي، والذي هو في صالح الفلسطينيين، وضغط الإدارة الأمريكية وأوروبا على الاحتلال لمنع وقوع أي توترات قد تعيق إيصال الغاز لأوروبا قبل حلول الشتاء.

فاستهداف المقاومة لمنصات الغاز في المعارك وجولات التصعيد كما جرى في حرب عام 2014، من خلال إطلاق الصواريخ غير الدقيقة، ومعركة 2021، التي أطلقت خلالها المقاومة مُسيرة مفخخة ليس بالأمر الكافي، بل تحتاج القضية إلى خطة عمل كاملة، في مقدمتها الفعل العسكري المقاوم الضاغط على الاحتلال لانتزاع حقنا كفلسطينيين في مواردنا وأولها الغاز.