المحرّر علان: لا قيمة لأيّ صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل لا تشمل الإفراج عن الأسرى المرضى

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – اعتبر الأسير الفلسطينيّ المحرّر محمّد علان، الّذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمرّ 66 يوماً أنّ أيّ صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينيّة وإسرائيل لا قيمة لها، إذا لم تشمل الأسرى المرضى والقدامى، والّذين يعانون في شكل كبير نتيجة ظروف احتجازهم في المعتقلات الإسرائيليّة. 

وكشف في حديث لـ"المونيتور" أنّ قرار خوضه للإضراب أقدم عليه بقناعة ودراسة مسبقة، ويعلم تبعات ذلك القرار الّذي كاد أن يودي بحياته، مشدّداً على أنّه لن يتردّد للحظة واحدة في العودة إلى الإضراب عن الطعام إذا أعاد الجيش الإسرائيليّ اعتقاله إداريّاً. 

ويعدّ علان واحداً من بين عدد قليل من الأسرى الفلسطينيّين، الّذين خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام بسبب ظروف احتجازهم، وهو الأمر الّذي كاد أن يودي بحياة بعضهم.

والأسير المحرر محمّد علان من مواليد 5 أغسطس 1984، ويسكن في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أعزب، ويعمل في مهنة المحاماة.

المونيتور: ما هي أسباب اعتقالك من قبل الجيش الإسرائيليّ؟ وهل وجّهت إليك أيّ تهم رسميّة؟

علان: اعتقلت من قبل الجيش الإسرائيليّ ثلاث مرّات، الأولى كانت في عام 2006، حيث اقتحم عشرات الجنود منزلي في قرية عينابوس بنابلس واقتادوني إلى مكتب المحاماة الخاص بي، وقاموا بتفتيشه وإتلاف محتوياته، واقتادوني بعد ذلك إلى سجن مجدو لأمضي ثلاث سنوات ويطلق سراحي في 31 مارس 2009. أمّا اعتقالي الثاني فكان في عام 2011، وبقيت في السجن 50 يوماً. واعتقالي الثالث كان في 6 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، حيث لم توجّه السلطات الإسرائيليّة إليّ أيّ تهمة. 

وطوال فترة اعتقالي، لم أسأل إلاّ سؤالين فقط، هما: لماذا لم أتزوّج حتّى اليوم؟ وهل أشكّل خطراً على دولة إسرائيل؟. ثمّ قامت المخابرات الإسرائيليّة بتحويلي للاعتقال الإداريّ لمدّة ستّة أشهر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014. ومع قرب إنتهاء الـ6 أشهر، قامت مصلحة السجون الإسرائيليّة بتمديد الإعتقال الإداريّ بحقّي 6 أشهر جديدة، بدأت في 5 أيّار/مايو من عام 2015 على أن تنتهي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015. وأيضاً، جاء التّمديد من دون أسباب. ورفضت المحكمة الاستئناف الّذي تقدّمت به من خلال محام فلسطينيّ لعدم تمديد اعتقالي الإداريّ.

المونيتور:  لماذا شرعت في الإضراب عن الطعام أثناء فترة اعتقالك؟

علان:  بعد تمديد اعتقالي إداريّاً لـ6 أشهر جديدة ونقلي إلى سجن النقب الصحراويّ في جنوب إسرائيل شعرت بأنّ كرامتي أصبحت ممتهنة، وبأنّه يتمّ التّعامل معي وفق أهواء أناس عاديّين، وليس من حقّي أن أمارس حياتي في شكل طبيعيّ، فشعرت بنوع من الذلّ والعبوديّة. 

طرقت أبواب المحاكم الإسرائيليّة أكثر من مرّة لوقف الإعتقال الإداريّ والإفراج عنّي، ولكن من دون جدوى، فإنّ القضاة الإسرائيليّين هم عبارة عن دمية يحرّكها جهاز الشاباك الإسرائيليّ، ولم يتبقّ أمامي إلاّ الدخول في الإضراب عن الطعام. وبعد إعلاني في شكل رسميّ الإضراب بتاريخ 17 يونيو 2015، نقلت إلى العزل الانفراديّ في سجن إيل في بئر السبع بجنوب إسرائيل، ثمّ نقلت إلى سجن إيشل. 

وبعد تدهور وضعي الصحيّ في منتصف فترة الإضراب، نقلت إلى مستشفى الرملة. وعندما أصبحت بين الحياة والموت، نقلت إلى وحدة العناية المكثّفة في مستشفى برزيلاي بجنوب إسرائيل، وذلك في 10/8/2015.

المونيتور:  كيف تعاملت معك سلطات السجون الإسرائيليّة أثناء الإضراب؟ في تمّوز/يوليو، صادق الكنيست على قانون يسمح للحكومة بإجبار المضربين عن الطعام بالتغذية القسريّة إذا تعرّضت حياتهم للخطر، فهل سبق لك أن تعرّضت للتغذية القصريّة؟

علان:  إنّ تعامل مصلحة السجون الإسرائيليّة معي، هي كما تعاملها مع أيّ أسير فلسطينيّ، شتم وإهانات وأحياناً ركل وضرب، وضغوط نفسيّة وجسديّة. 

لقد تعرّضت لأكثر من مرّة خلال فترة الإضراب عن الطعام إلى تفتيش عار من قبل السجّانين الإسرائيليّين، وهدّدت أكثر من مرّة بأنّني سأتعرّض للتغذية القسريّة إن لم أنه إضرابي عن الطعام، وكانت أولى تلك التّهديدات في 7 آب/أغسطس الماضي، بعد أن أعلنت مصلحة السجون الإسرائيليّة عن نيّتها تقديم طلب إلى المحكمة الإسرائيليّة للمباشرة بتطبيق قانون التغذية القسريّة، الّذي أقرّه الكنيست في تمّوز/يوليو الماضي، إلاّ أنّ ذلك الطلب لم ينفّذ. 

وبعد الضغوط الداخليّة والخارجيّة الّتي تعرّضت لها إسرائيل في ما يتعلق بقضيّة تغذيتي قسريّاً، قرّروا نقلي من مستشفى سوروكا حيث كنت أمكث، إلى مستشفى برزيلاي، أملاً في أن يقوم أطباؤه بإجراء فحوص طبيّة إجباريّة لي ومحاولة تغذيتي قسريّاً، بعد أن رفض الأطباء في مستشفى سوروكا فعل ذلك.

المونيتور:  ما هي بنود الصفقة الّتي أجريتها مع مصلحة السجون الإسرائيليّة للإفراج عنك؟

علان:  أبرمت خلال فترة اعتقالي الأخير صفقتين، وتمّ الإخلال بهما من قبل مصلحة السجون الإسرائيليّة. الأولى: كانت إنهاء إضرابي عن الطعام مقابل إكمال فترة إعتقالي، ثمّ الإفراج عنّي وعدم تجديد إعتقالي إداريّاً، ولكنّي رفضت ذلك، وطالبت بالحريّة الكاملة، واستمررت في الإضراب حتّى رضخت المحكمة الإسرائيليّة وقمت بإنهاء إضرابي بتاريخ 19 أغسطس 2015، وفضّل أهلي أن أبقى في المستشفيات الإسرائيليّة أتلقّى العلاج لفترة من الوقت. وعندما شاهد الإسرائيليّون وضعي الصحيّ قد تحسّن، ولضغوط في الشارع الإسرائيليّ الّذي كان ينظر إلى القضيّة على أنّ فلسطينيّاً استطاع الانتصار على دولة، أعادوا اعتقالي.

الثانية: بعد أن شرعت في إضرابي الثاني بتاريخ 16 سبتمبر 2015 عقب اعتقالي من مستشفى إسرائيلي، وخلال 3 أيّام تدهور وضعي الصحيّ في الإضراب لأنّني لم أتعاف جسديّاً من آثار الإضراب الأوّل، وعرضت عليّ المحكمة الإسرائيليّة ضمانات عدّة للإفراج عنّي فور انتهاء مدّة اعتقالي وعدم تجديد اعتقالي إداريّاً. وعندما رأت ألاّ مبرّر لاستمرار اعتقالي أفرجت عني، وأصبحت حراً في 4 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015.

المونيتور:  إذا اعتقلك الجيش الإسرائيليّ مرّة أخرى، فهل ستعود إلى الإضراب عن الطعام مجدّداً؟

علان:  بكلّ تأكيد، لن أتردّد مطلقاً في العودة إلى الإضراب عن الطعام إن تمّ اعتقالي مجدّداً، وهذا لا يعني أنّني أعشق الإضراب عن الطعام، بل سألجأ قبل ذلك إلى كلّ الطرق الأخرى، كما فعلت من قبل للحيلولة دون اعتقالي إداريّاً مجدّداً، ولكن إن لم تنجح الطرق الأخرى فسأعود إلى الإضراب، وأنا بكامل الجهوزيّة النفسيّة والعقليّة أنّني قد أفقد حياتي بسببه.

المونيتور:  ما هي رسالة الأسرى إلى الشعب الفلسطينيّ والفصائل والقيادة الفلسطينيّة؟

علان:  الأسرى يعلمون جيّداً أنّ ما قدّموه من تضحيات وما يواجهونه من اعتقال هو بسبب مقاومتهم للإحتلال الإسرائيليّ، ولكن الشعور الّذي ينتابهم أنّ القيادة والفصائل الفلسطينيّة مقصرتان في حقّهم وفي الإفراج عنهم، لا سيّما المرضى منهم. الأمّة الّتي تنسى أسراها في السجون لا تستحقّ أيّ حريّة أو أيّ كرامة، وأيّ صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينيّة وإسرائيل لا تشمل الأسرى المرضى تحديداً لا قيمة لها.

المونيتور:  كيف تنظر وينظر الأسرى إلى إنتفاضة الشعب الفلسطينيّ؟

علان: حال من الارتياح الممزوج بنوع من الخوف على الإنتفاضة الفلسطينيّة، يأملون أن تحقّق تلك الإنتفاضة ما عجزت المفاوضات عن تحقيقه، إضافة إلى أملهم في أن تنجح هذه الإنتفاضة في رأب الصدع والإنقسام الفلسطينيّ الداخليّ الّذي دخل عامه التاسع.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/11/palestinian-prisoner-released-swap-deal-israel-hunger-strike.html#ixzz6Exsr8jsu

11 عاماً على الرّحيل... غزّة تحيي ذكرى وفاة عرفات بفعاليات خجولة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزّة – يحيي الفلسطينيّون في هذه الأيّام الذكرى السنويّة الـ11 لرحيل الرّئيس الفلسطينيّ ياسر عرفات، والّذي توفي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2004 في مستشفى "بيرسي" العسكريّ في فرنسا، وسط غموض ما زال يلف أسباب وفاته، والّتي يرجعها الفلسطينيّون إلى مادّة سامة يطلق عليها اسم البولونيوم أدخلتها إسرائيل إلى جسده عبر أحد المحيطين به، أثناء حصاره في مقرّ المقاطعة برام الله عام 2004.

ورغم شخصيّة ياسر عرفات الجامعة للكلّ الفلسطينيّ، إلاّ أنّ ذكراه هذا العام، كما أعوام سابقة من عمر الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ والذي بدأ منتصف يونيو 2007 واستمر إلى اليوم، لم تنجح في توحيد الأفرقاء الفلسطينيّين، فما زال الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس" على فعاليّات إحياء الذكرى في قطاع غزّة، الّذي تسيطر عليه "حماس" حاضراً، رغم موافقة الأخيرة على إحياء الذكرى في مكان مغلق، وليس مفتوحاً لدواع أمنيّة، وفق ما قالته حماس بداية الشهر الجاري لمؤسّسة الشهيد ياسر عرفات.

وقال الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري في بيان صحافي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015: "نرحّب بإحياء ذكرى رحيل الرّئيس عرفات، ونترك التّفاصيل (تنظيم الفعاليات) لجهات الاختصاص".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنّ الإتّصالات التي تلقتها حماس لإحياء الذكرى جاءت بطلب من مؤسّسة الشهيد ياسر عرفات، وليس من حركة "فتح".

ومن جهتها، أكّدت "فتح" على لسان أحد قياديّيها أشرف جمعة أنّها لم تتلقّ جواباً رسميّاً من حركة "حماس" حول الموافقة على إحياء فعاليّات ذكرى رحيل عرفات في مكان مفتوح، مشدّدة على أنّ موافقة "حماس" على الفعاليّات كان عبر الإعلام فقط.

واعتبر أشرف جمعة في حديث خاص لـ"المونيتور" أنّ "مبرّرات حركة "حماس" لمنع إحياء فعاليّات ذكرى رحيل عرفات في مكان مفتوح غير مقنعة"، مطالباً إيّاها بالتخلّي عن نظريّة المؤامرة واستغلال الذكرى والإنتفاضة الّتي تجري لإنهاء الإنقسام وتصليب الجبهة الداخليّة الفلسطينيّة في وجه الممارسات الإسرائيليّة.

وفي ردّه على سؤال إذا ما رفضت "حماس" الموافقة على إحياء الفعاليّات في مكان مفتوح، قال جمعة: "حينها يجب على قيادة حركة فتح إتّخاذ قرار حاسم بدعوة الجماهير للنزول إلى الشارع والقيام بفعاليّات من دون أخذ الإذن من حركة حماس الّتي تسيطر على قطاع غزّة مهما كلّف ذلك من ثمن".

ويأتي التخوّف الأمنيّ، الّذي تخشاه "حماس"، في حال تمّ إحياء الفعاليّات في مكان مفتوح من أن تحدث اشكاليّات بين أنصار الرّئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس من جهة، وأنصار القياديّ المفصول من حركة "فتح" محمّد دحلان من جهة أخرى، كما حدث في أكثر من فعاليّة سابقة خلال الأعوام الماضية، وتحديداً في مهرجان ذكرى رحيل الرّئيس الفلسطينيّ ياسر عرفات في عام 2013 بوسط مدينة غزّة، بحيث أدّت حينها الخلافات والعراك بين الطرفين إلى إلغاء المهرجان.

وأكّد مصدر أمنيّ في وزارة الداخليّة بغزّة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"المونيتور" أنّ وزارته لا علاقة لها بعقد أو إلغاء فعاليّات لأيّ فصيل أو مؤسّسة فلسطينيّة، طالما أنّ لديها ترخيصاً بذلك من وزارة الداخلية، وإنّما هدفها (وزارة الداخلية) توفير الأمن للمواطنين.

وبيّن أنّ "التخوّفات الأمنيّة الّتي تحيط بإحياء ذكرى رحيل الرّئيس عرفات نابعة من حدوث إشكاليّات داخليّة في حركة "فتح "أو إخلال جهات أخرى (لم يسمها) بالأمن، كما حدث في العام الماضي من تفجيرات قبل إحياء الذكرى بساعات قليلة فقط"، وذلك في إشارة منه إلى التفجيرات الّتي هزّت منصّة الإحتفال في ذكرى عرفات غرب مدينة غزّة، وأكثر من 10 تفجيرات أخرى ضربت منازل وسيّارات قيادات في حركة "فتح" في 7 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2014، ولم تكشف الداخليّة في غزّة عن نتائج تحقيقاتها حول تلك التفجيرات إلى اليوم، والّتي اتّهمت "فتح" حركة "حماس" بالوقوف خلفها.

أمّا الجبهة الشعبيّة، فكان لها دور في الوسيط بين حركتي "فتح" و"حماس" من أجل إحياء الذكرى في قطاع غزّة هذا العام، وقال أحد قياديّيها كايد الغول لـ"المونيتور": إنّ "حماس" وافقت على إحياء الذكرى في مكان مغلق لاعتبارات أمنيّة.

ولفت إلى أنّهم (كفصائل فلسطينية) طلبوا من حركة "حماس" إحياء الذكرى في مكان مفتوح والتّوافق مع كلّ الأطراف على ضبط حال الأمن وعدم السماح بوجود اختراقات أمنيّة لتوفير أجواء مناسبة وجيّدة لإحياء الذكرى، إلاّ أنّ حركة "حماس" لم تردّ حتّى اللّحظة على طلب عقد الفعاليّات في مكان مفتوح.

وإنّ مؤسّسة الشهيد ياسر عرفات هي المكلّفة بعقد فعاليّات إحياء الذكرى في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. وأوضح مسؤولها الإعلاميّ محمّد الهندي أنّ مؤسّسته أنهت الاستعدادات لعقد العديد من الفعاليّات، ومن ضمنها تسليم جائزة الشهيد ياسر عرفات للإنجاز لتشجيع الإبداع والأعمال الجادة والمتميزة في مجالات العمل الوطني أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو العلمي والأكاديمي، والّتي تقدّمها كلّ عام في ذكرى رحيله، وقال في حديث خاص لـ"المونيتور": إنّ الفعاليّات المقرّة مقتصرة على الضفّة الغربيّة من دون قطاع غزّة بسبب عدم حصولهم على موافقة نهائيّة وأكيدة من حركة "حماس" على عقد فعاليّات إحياء الذكرى في قطاع غزّة.

من جهته، انقسم الشارع الفلسطينيّ بين مؤيّد ومعارض لعقد تلك الفعاليّات، فعبّرت الطالبة الجامعيّة بثينة النجّار لـ"المونيتور" عن حال الإحباط الّتي تنتابها لعدم إحياء ذكرى رحيل عرفات في قطاع غزّة، رغم أنّها جهّزت نفسها ورفيقاتها للمشاركة في فعاليّاتها، متمنية أن ينتهي الانقسام ليتمكّن كلّ طرف على الساحة الفلسطينيّة من العمل بكلّ حريّة.

أمّا المواطن رأفت نصّار، الّذي يعمل حدّاداً في مدينة غزّة، فقال لـ"المونيتور": "إنّ الزعيم عرفات رمز لكلّ الفلسطينيّين، ولكن ماذا سنجني من عقد احتفالات وفعاليّات تكلّفنا أموالاً كثيرة من دون فائدة؟ والأولى أن يتمّ الكشف عن هويّة قاتله".

وكانت لجنة التّحقيق الوطنيّة المكلّفة بالتّحقيق في ظروف وفاة عرفات، قد قالت إنّ المعطيات الّتي توافرت لديها عقب تسلّمها 

تقارير فرق التّحقيق الروسيّة والسويسريّة التي أعلن عنها بداية نوفمبر 2013، تشير إلى أنّ وفاته لم تكن طبيعيّة، بل نتيجة مادّة سميّة، فيما استبعد خبراء فرنسيّون آخرون مكلّفون من القضاء الفرنسيّ بالتّحقيق في وفاته في تقرير لهم بداية ديسمبر 2013، فرضيّة وفاته مسموماً، مرجّحين الوفاة الطبيعيّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2015/11/hamas-fatah-commemorate-yasser-arafat-gaza.html#ixzz6Exrd24cW