رفض فلسطينيّ لتهديد الرعايا الأميركيّين في غزّة بعد وضع حماد على قائمة الإرهاب

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – لاقى التهديد المصوّر الذي بثّ لمسلّح فلسطينيّ عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ في 16 أيلول/سبتمبر الجاري عرّف بنفسه على أنّه قياديّ في ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكريّ للجان المقاومة الشعبيّة، ضدّ الرعايا الأميركيّين الذين يريدون دخول قطاع غزّة، رفضاً فلسطينياً رسميّاً وشعبيّاً وفصائليّاً، وقد جاء ذلك في أعقاب إدراج وزارة الخارجيّة الأميركيّة في 16 أيلول/سبتمبر الجاري القياديّ في حركة حماس ووزير الداخليّة السابق فتحي حماد على قائمة الإرهاب.

واتهمت الخارجية الأمريكية حماد بأنه "عمل وزيراً للداخلية في الحكومة التي كانت ترأسها حماس عام 2009، وأسس فضائية الأقصى عام 2010، والتي تبث برامج للأطفال تغذي فكرهم ليكونوا مقاتلين في المستقبل، بالإضافة إلى مشاركته في النشاطات العسكرية لحركة حماس".

وقال المسلّح الذي لم يذكر اسمه في التسجيل المصوّر: "نحن في قيادة ألوية الناصر صلاح الدين نستنكر التصريحات الأميركيّة المتناغمة مع العدوّ الصهيونيّ ضدّ الأخ القائد فتحي حماد زعيم حركات التحرّر في فلسطين". وأضاف: "نحذّر الرعايا الأميركيّين من دخول قطاع غزّة، لأنّه غير مرحّب بهم بعد هذا القرار، ونطالب الشعب الأميركيّ بالضغط على حكومته للتراجع عن ذلك القرار حتّى لا نضطرّ إلى توسيع دائرة الصراع خارج فلسطين المحتلّة".

سارعت وزارة الداخليّة والأمن الوطنيّ في غزّة إلى تجديد التزامها بتوفير الأمن والحماية لجميع الرعايا الأجانب الزائرين والمقيمين في قطاع غزّة، وأكّدت أنّها لن تسمح لأحد بالمساس بحالة الأمن والاستقرار في قطاع غزّة أو تهديد أيّ من المواطنين أو الرعايا الأجانب أيّاً كانت جنسيّاتهم.

وقالت الوزارة على لسان المتحدّث باسمها إياد البزم في 18 أيلول/سبتمبر الجاري إنّها "اتّخذت الإجراءات القانونيّة كافّة تجاه الشخص (تم استدعائه والتحقيق معه قبل أن يتم الإفراج عنه) الذي ظهر في شريط التهديد". وأوضحت أنّ ما صدر من تهديدات منسوبة إلى أحد الأشخاص الذي يتبع إلى أحد فصائل المقاومة، مرفوض وغير قانونيّ".

من جانبه، نفى الناطق الرسميّ باسم لجان المقاومة الشعبيّة أبو مجاهد (كنية) لـ"المونيتور" أن يكون الشخص الذي ظهر في تسجيل مصوّر يهدّد الرعايا الأميركيّين ويحذّرهم من دخول قطاع غزّة، ينتمي إليهم، مؤكّداً أنّه لم تصدر عن أيّ عنصر في التنظيم أيّ تصريحات ضدّ الرعايا الأجانب في غزّة مطلقاً.

وقال أبو مجاهد: "نظرتنا إلى الرعايا الأجانب واضحة وتتمثّل في أنّهم لم يأتوا مقاتلين بل ليساعدوا شعبنا في فضح المعاناة التي يتعرّض إليها الشعب الفلسطينيّ جرّاء الحصار المطبق على قطاع غزّة"، مقدّراً جهود أولئك الرعايا الذين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطينيّ.

وأدان الناطق باسم لجان المقاومة القرار الأميركيّ بإدراج القياديّ في حركة حماس فتحي حماد على قوائم الإرهاب، واعتبر أنّ الهدف من ذلك القرار هو تشويه صورة المقاومة الفلسطينيّة، وزيادة في الانحياز الصارخ لإسرائيل.

أمّا القياديّ في الجبهة الشعبيّة كايد الغول فرفض في حديثه إلى "المونيتور" أيّ تهديد للرعايا الأجانب في قطاع غزّة، مشيراً إلى أنّ الكثيرين منهم يعملون في مؤسّسات دوليّة كالأمم المتّحدة ووكالة الغوث التي تقدّم المساعدة إلى الفلسطينيّين.

وقال الغول: "لا تعالج الخطيئة الأميركيّة بإدراج القياديّ في حركة حماس فتحي حماد على قائمة الارهاب بخطيئة مقابلها (تهديد الرعايا الأميركيّين)، بل علينا أن نبقي الصورة الجميلة لغزّة في احترامها كلّ شخص أجنبيّ يدخلها وحمايته، كي لا ينظر إلينا العالم على أنّنا كتنظيم "داعش"".

رفض القياديّ في حركة حماس والمستهدف من القرار الأميركيّ فتحي حماد هو الآخر تهديد الرعايا الأجانب الذين يدخلون إلى غزّة، وقال لـ"المونيتور": "من جاء إلينا ليقدّم المساعدة لنا ويقف إلى جانب شعبنا المظلوم فهو آمن"، مشيراً إلى أنّ الأجهزة الأمنيّة توفّر أقصى درجات الأمن لجميع الرعايا الأجانب في غزّة.

واستنكر حماد القرار الأميركيّ بإدراجه على قائمة الإرهاب، ووصف القرار بأنّه تدخّل سافر في الشؤون الداخليّة الفلسطينيّة، ويجسّد الظلم الأميركيّ تجاه الفلسطينيّين الذين يقاومون من يحتلّون أرضهم (الإسرائيليّين)، في مقابل انحياز الإدارات الأميركيّة المتعاقبة منذ 68 عاماً إلى إسرائيل، عبر تقديم المال والسلاح والدعم الدبلوماسيّ والسياسيّ لها، مقابل قتلهم الفلسطينيّين وسرقة أرضهم.

وكانت الولايات المتّحدة الأميركيّة أدرجت ثلاثة من قادة حماس على قائمة الإرهاب في أيلول/سبتمبر 2015، وهم محمّد الضيف، يحيى السنوار وروحي مشتهى، واتّهمتهم بأنّهم أسّسوا الجناح العسكريّ لحركة حماس "كتائب عزّ الدين القسّام".

وقال مدير مركز كارتر في القدس والذي يتردّد في شكل شهريّ إلى قطاع غزّة الأميركيّ نيثان ستوك لـ"المونيتور": "الوضع الأمنيّ العامّ في غزّة جيّد، ولا نواجه أيّ مشاكل أو تهديدات"، موضحاً أنّه سمع بالتهديد الذي وجّهه مسلّح فلسطينيّ إلى الأميركيّين ويحذّرهم فيه من دخول غزّة، من خلال أصدقائه.

ورأى أنّ ذلك التهديد لا يشكّل أيّ مشكلة لديه لأنّه تهديد غير جديّ، مشيراً إلى أنّه يقوم باجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني ويعقد لقاءات بالفلسطينيّين في غزّة للتعرف على أوضاعهم وحاجاتهم في نواحي الحياة المختلفة للاستفادة منها في إعداد التقارير والاصدارات التي يصدرها المركز، مشدداً على أنه سيواصل الذهاب إلى غزّة التي يمكث فيها أيّاماً عدّة في كلّ زيارة شهريّة يقوم بها.

وقال الصحافيّ الفلسطينيّ بدر ابراهيم لـ"المونيتور": "التهديد الذي خرج به المسلّح الفلسطينيّ ضدّ الرعايا الأميركيّين لا يحمل أيّ خطورة، فالأجهزة الأمنيّة في غزّة وحتى الفصائل ترفض أيّ مساس بالأجانب في غزّة وتوفّر لهم كلّ حماية".

وأضاف: "عملت مع الكثير من الصحافيّين الأميركيّين، بعضهم في أوقات الحروب على غزّة وبعضهم في أوقات الهدوء، لم يكونوا يشعرون بأيّ خطر على حياتهم، بل كانوا يتعاطفون مع سكّان غزّة الذين يتعرّضون إلى حصار إسرائيليّ خانق وحروب متلاحقة".

لم يشهد قطاع غزّة أيّ حوادث تذكر ضدّ الرعايا الأميركيّين خلال العقود الأخيرة، باستثناء حادث تفجير عبوة ناسفة في سيارة أميركيّة كانت ترافق موكباً دبلوماسيّاً أميركيّاً أثناء خروجه من قطاع غزّة قرب معبر إيرز/بيت حانون في شمال قطاع غزّة في 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2003، وأسفر عن مقتل 3 من رجال أمن الموكب، فيما لم تعلن أيّ جهّة فلسطينيّة مسؤوليّتها عن الحادث.

حالياً الوضع الأمني والتدابير الأمنية كالمعتاد على الرعايا الأمريكيين في غزة وغيرهم من الأجانب، وذلك لقناعة الأجهزة الأمنية في غزة أن التهديدات ليست حقيقة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/gaza-hamas-terrorist-list-us-nationals-threats.html#ixzz6EzNgEplS

لماذا ترفض "فتح" التعامل مع محاكم غزّة في شأن العمليّة الإنتخابيّة؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة: أظهرت مراحل العمليّة الإنتخابيّة للهيئات المحليّة في الأراضي الفلسطينيّة، والتي بدأت في 27 تمّوز/يوليو الماضي مدى ترسّخ حال الانقسام الداخليّ في الكثير من مناحي الحياة، والّتي تجلّت مع بدء الدعاية المبكرة للإنتخابات وما تخلّلها من تجريح بين أنصار فتح وحماس، وصولاً إلى رفض الاعتراف (فتح) بشرعيّة المحاكم في غزة بعد إسقاط قوائم إنتخابيّة عبر لجنة الإنتخابات ومحاكم غزّة بزعم عدم استيفائها للشروط الانتخابية أو مخالفتها للقانون.

القوائم الّتي تمّ اسقاطها تعود غالبيّتها إلى حركة "فتح" وواحدة لمستقلين، فقد أسقطت لجنة الإنتخابات المركزيّة في 4 أيلول/سبتمبر الجاري 5 قوائم إنتخابيّة لـ"فتح" في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، بعد الاعتراضات التي قدّمت ضدّ تلك القوائم كونها لم تستوف الشروط القانونيّة، فيما رفضت لجنة الإنتخابات 154 طلباً بالاعتراض على قوائم إنتخابيّة أخرى مدعومة من حركة حماس ولمستقلين في غزة والضفة، ليواصل بعض القوائم مشواره في الطعون عبر المحاكم في الضفّة وغزّة، كما ينصّ القانون، لتسقط 5 قوائم أخرى لـ"فتح" في 8 أيلول/سبتمبر الجاري وتعاد قائمة إلى السباق الإنتخابيّ في الضفّة.

وينصّ قانون الإنتخابات الفلسطينيّ رقم 10 لعام 2005، في مادّته رقم 22 على أنّه يجوز لأيّ شخص خلال 3 أيّام من تاريخ نشر قوائم المرشّحين أن يقدّم اعتراضاً كتابيّاً إلى اللّجنة الإنتخابيّة مبيّناً فيها أسباب اعتراضه، فيما تنصّ المادّة 23 على أنّ اللّجنة ملزمة بأن تصدر قراراتها بالاعتراضات المقدّمة خلال 3 أيّام من تاريخ انتهاء مدّة تقديمها وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصّة خلال أيّام من تاريخ صدورها، وتنصّ المادّة 24 على أن تصدر المحكمة قراراتها في الاستئناف المرفوع إليها خلال 3 أيّام وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائيّة.

وجاء ميثاق الشرف، الّذي وقّعت عليه الفصائل الفلسطينيّة كافّة، ليؤكّد ما أورده القانون، وينصّ (الميثاق) في بنديه الـ21 و22 على "الإلتزام باتّباع الأساليب السلميّة والقانونيّة في ما يتعلّق بالاعتراضات والطعون ونتائجها في كلّ مراحل العمليّة الإنتخابيّة، والتّعاون مع الجهات المختصّة بشأن التحقيقات في هذه الاعتراضات والطعون والشكاوى، والالتزام بقرارات المحاكم الفلسطينيّة في ما يخصّ العمليّة الإنتخابيّة".

حركة "فتح" رفضت اللجوء إلى المحاكم المختصّة في غزّة للاستئناف على الأحكام القضائيّة، التي أدّت إلى إسقاط قوائمها الإنتخابيّة، ووصف أمين سرّ المجلس الثوريّ في الحركة أمين مقبول لـ"المونيتور" المحاكم والقضاة في غزّة بأنّهم غير شرعيّين وفق قانون السلطة القضائيّة رقم 15 لسنة 2005، والّذي ينصّ في مادّتيه رقم 16 و18، على أن يعيّن ويرقّى القضاة من قبل رئيس السلطة الفلسطينيّة، وقال: "هذا لم يحدث في غزّة، فمن نصّب أولئك القضاة هي حركة حماس بعد الانقسام في عام 2007".

واتّهم أمين مقبول في حديثه مع "المونيتور" حركة "حماس" بأنّها أرادت من إسقاط القوائم الإنتخابيّة عبر لجنة الإنتخابات المركزيّة أو عبر المحاكم في غزّة إفشال العمليّة الإنتخابيّة، مشيراً إلى أنّهم طالبوا "حماس" بسحب الطعون المقدّمة على قوائم "فتح"، مقابل سحب حركته الطعون المرفوعة على قوائم مدعومة من "حماس"، إلاّ أنّ الأخيرة رفضت.

وبين أن المحكمة العليا في رام الله أصدرت حكماً قضائياً في 8 أيلول/سبتمبر الجاري بوقف مؤقت للانتخابات المحلية إلى حين النظر في الدعوى المرفوعة من قبل نقابة المحامين والتي جاءت بعد دعوة الحكومة إجراء الانتخابات، وتقول فيها (نقابة المحامين) إن القضاء والمحاكم في غزة غير شرعية بسبب سيطرة حماس عليها وتعينها للقضاة، ناهيك عن عدم شمول تلك الإنتخابات مدينة القدس.

وقال المدير التنفيذيّ للجنة الإنتخابات المركزيّة هشام كحيل لـ"المونيتور": "توافقنا مع كلّ الأطراف، وبنصوص مكتوبة، على الإلتزام بقرارات المحاكم الفلسطينيّة في ما يخصّ العمليّة الإنتخابيّة، هذا إضافة إلى أنّ الفصائل توافقت على أنّ المؤسّسات الحكوميّة في غزّة هي الّتي ستشرف على العمليّة الإنتخابيّة".

وأوضح هشام كحيل أنّهم كلجنة إنتخابات، وبناء على التّوافق الذي حدث مع الفصائل، فإنّهم في لجنة الانتخابات ملتزمون بما صدر عن محاكم غزّة في شأن الطعون المقدّمة ضدّ بعض القوائم الإنتخابيّة، مشيراً إلى أنّ تقديم الطعون ضدّ القوائم الإنتخابية بعد نشرها هو حقّ لكلّ مواطن يكفله القانون الفلسطينيّ وتحديداً المادة 11 من قانون الانتخابات رقم 10 لسنة 2005.

من جهته، رأى المختصّ القانونيّ ومدير المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجيّة - مسارات صلاح عبد العاطي أنّ الإنتخابات في ظلّ الانقسام الداخليّ وأزمة الثقة المتأصّلة بين "فتح" و"حماس" لا يمكن لها أن تجري بكلّ سهولة.

وأشار لـ"المونيتور" إلى أنّه بعد موافقة كلّ الفصائل على قانون الإنتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005، وتوقيعها على ميثاق الشرف للتعامل مع العمليّة الإنتخابيّة، وفي ضوء الايضاحات والضمانات التي قدّمتها لجنة الإنتخابات إلى حركتي "فتح" و"حماس" فإنّ أيّ تراجع بالتأكيد سينسف العمليّة الإنتخابيّة، وقال: "اتّفق الجميع على أنّ المحاكم هي المرجعيّة في تقديم الطعون في ما يتعلّق بالعمليّة الإنتخابيّة".

أضاف: "ولكن للأسف المحاكم في كلّ من غزّة التي بها قضاة قريبون من حركة حماس والضفّة الغربية التي بها قضاة قريبون من حركة فتح تعاملت باستغلال القضاء ضدّ الخصم لكل منهما من خلال إصدار أحكام بإسقاط قوائم انتخابية لكل طرف، وهو ما أوصلنا في النهاية إلى تجميد العمليّة الإنتخابيّة".

ولفت إلى أنّ أساس المشكلة قانونيّ قبل أن يكون سياسيّاً، فقانون الإنتخابات المحليّة، وتحديداً في جزئيّة نصّ الاعتراضات والطعون على الأفراد والقوائم الإنتخابية غير واضح والذي ينص في مادته رقم 14 أن الترشح يتم ضمن قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي وتعتبر قائمة المرشحين مغلقة، ممّا أوصلنا إلى المشكلة التي تظهر حاليّاً، مطالباً لجنة الإنتخابات بتعديل وتوضيح القانون في ما يتعلّق بشروط سقوط القائمة الإنتخابيّة، معتبراً أنّ سقوطها (القائمة الكاملة) بسقوط الفرد فيه إجحاف كبير.

أمّا المحلّل السياسيّ سمير حمتو فاستغرب تراجع حركة "فتح" عمّا تمّ التّوافق عليه من أن تكون محاكم غزّة هي الحكم في الطعون المقدّمة خلال العمليّة الإنتخابيّة، وشرطة غزّة هي من ستؤمّن العمليّة الإنتخابيّة، وسيشرفون ويراقبون تلك العمليّة، وقال لـ"المونيتور": "يبدو أنّ حجم الطعون التي قدّمتها قوائم مدعومة من حركة حماس ضدّ قوائم فتح في المحاكم صدمها. ولذلك، رفضت فتح الإذعان للقانون، وتذرّعت بأنّ المحاكم في غزّة غير شرعيّة، ولجأت إلى المحكمة العليا في رام الله لنفي الشرعيّة عن مؤسّسات غزّة".

وتوقّع حمتو أن تجمّد العمليّة الإنتخابيّة، بعد الحكم النهائيّ للمحكمة العليا في رام الله باعتبار مؤسّسات غزّة غير شرعيّة، وبالتّالي نعود إلى نقطة الصفر في العلاقة بين طرفي الانقسام "فتح" و"حماس" كما قال.

نظر الفلسطينيّين يتّجه أكثر إلى 21 أيلول/سبتمبر المقبل، والذي سيشهد إصدار محكمة العدل العليا للحكم النهائيّ في الطعون المقدّمة أمامها بشأن وقف الإنتخابات المحليّة بسبب الوضع القانونيّ لقطاع غزّة، بعد سيطرة "حماس" عليه عام 2007 وعدم شمول مدينة القدس في تلك الإنتخابات، وسط ترجيحات بوقف نهائي للعملية الانتخابية.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/palestine-local-elections-fatah-hamas-lists-challenges.html#ixzz6EzMW8lb2

وسط رفض فصائليّ... لماذا وافق عبّاس على لقاء نتنياهو في موسكو؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أكّدت وزارة الخارجيّة الروسيّة في 8 أيلول/سبتمبر الجاري أنّ رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وافقا من حيث المبدأ على لقاء يجمعهما في موسكو، من دون تحديد موعد للقاء، وذلك في مسعى لاستئناف الإتّصالات السياسيّة بين الجانبين الفلسطينيّ والإسرائيليّ والمتوقّفة منذ أواخر عام 2010، بسبب مواصلة إسرائيل البناء الإستيطانيّ في الضفّة الغربيّة والقدس.

وكانت القيادة الفلسطينيّة قد وضعت 3 شروط لإعادة المفاوضات السياسيّة مع الإسرائيليّين، وتتمثّل بوقف البناء في مستوطنات القدس والضفّة الغربيّة وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيّين في السجون الإسرائيليّة، وتحديد جدول زمنيّ سقفه عام لإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ خلال مدّة لا تتجاوز نهاية عام 2017.

إسرائيل رفضت تلك الشروط، وأكّدت في أكثر من مرّة رغبتها بعودة المفاوضات مع الفلسطينيّين من دون شروط مسبقة، واتّهم محمود عبّاس في 6 أيلول/سبتمبر الجاري بنيامين نتنياهو بطلب تأجيل اللّقاء، فيما ردّت إسرائيل على ذلك الاتّهام بنشر القناة الحكوميّة الإسرائيليّة الأولى في 7 أيلول/سبتمبر الجاري وثائق قالت فيها: "إنّ الرئيس عبّاس كان يعمل جاسوساً للمخابرات السوفياتيّة في سوريا خلال ثمانينيّات القرن الماضي"، وهو ما أثار غضب السلطة الفلسطينيّة، واعتبرت أنّ الهدف من تلك الأنباء إضعاف جهود الروس في استئناف المفاوضات.

ونفى عضو اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التّحرير الفلسطينيّة أحمد مجدلاني أن تكون لموافقة عبّاس الجلوس مع نتنياهو علاقة بتفادي الخطط الإسرائيليّة لتهميشه سياسيّاً وميدانيّاً، مشيراً إلى أنّ الموافقة جاءت لفضح الموقف الإسرائيليّ المراوغ الّذي يمارسه نتنياهو أمام القيادة الروسيّة، والّذي ظهر جليّاً بعد تلكئه في إعطاء ردّ على لقاء عبّاس بموسكو.

وكشف لـ"المونيتور" عن تفاهم جرى بين القيادتين الفلسطينيّة والروسيّة ينصّ على أن يكون اللّقاء ذا برنامج محدّد ويحقّق نتائج ملموسة، موضحاً أنّ القيادة الروسيّة أكّدت أن ذلك هدفها من عقد اللّقاء، وليس عقد لقاء علاقات عامّة، وإلاّ سيفشل كما فشلت من قبل المبادرات الأميركيّة الّتي كانت منحازة لإسرائيل.

وشدّد على أنّ اللّقاء لا يأتي كبديل للجهود الفرنسيّة لاستئناف المفاوضات، بل هو بمثابة خطوة تساعد في فتح الأبواب وإقناع نتنياهو بالمشاركة في المؤتمر الدوليّ الّذي تدعو إليه المبادرة الفرنسيّة، وهو ما أكّده الروس.

أمّا عضو اللّجنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين رباح مهنّا فقال: "إنّ قبول الرئيس عبّاس بالجلوس مع نتنياهو في موسكو خطأ جديد يرتكبه عبّاس في إطار سياساته الخاطئة".

أضاف: "إنّ هذه اللقاءات لن تؤدّي إلى أيّ نتائج إيجابيّة للقضيّة الفلسطينيّة، خصوصاً أنّ من يمسكون بزمام الحكم في إسرائيل هم من اليمين المتطرّف، الّذي لا يؤمن بالسلام أو بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينيّ في إقامة دولته وتقرير مصيره".

وطالب رباح مهنّا في حديثه لـ"المونيتور" عبّاس بالإبتعاد عن هذا الطريق (المفاوضات مع الإسرائيلييّن)، وأن يتّجه إلى توحيد الصفّ الفلسطينيّ عبر تشكيل قيادة موحّدة تستند إلى مقاومة إسرائيل، لافتاً إلى أنّ الضغوط الّتي تمارس على عبّاس والشعب الفلسطينيّ من أجل المشاركة في هكذا لقاءات متواصلة منذ زمن، وتهدف إلى نزع تنازل عن الحدّ الأدنى من المطالب الفلسطينيّة والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين إلى المناطق التي هجروا منها عام 1948، داعياً عبّاس إلى عدم الاستجابة لتلك الضغوط.

وتوافق الأمين العام للمبادرة الوطنيّة الفلسطينيّة مصطفى البرغوثي مع سابقه على ألاّ جدوى من هذه اللقاءات طالما أنّ نتنياهو يرفض وقف الاستيطان والاعتراف بالدولة الفلسطينيّة والانسحاب إلى حدود عام 67، وقال: "إلاّ أنّ موافقة الرئيس عبّاس على هذا اللّقاء أظهرت المرونة الفلسطينيّة في التّجاوب مع المبادرات الدوليّة للسلام".

واستبعد مصطفى البرغوثي أن ينتج من ذلك اللقاء أيّ نتائج ملموسة كون عبّاس ذاهباً إليه متسلّحاً بالموقف الّذي أقرّه المجلس المركزيّ الفلسطينيّ في 28 نيسان/إبريل من عام 2014، والّذي ينصّ على ألاّ مفاوضات من دون وقف الاستيطان وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ووضع سقف زمنيّ لإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة.

وطالب البرغوثي في حديثه لـ"المونيتور" المجتمع الدوليّ بالضغط على الحكومة الإسرائيليّة للالتزام بالقرارات الدوليّة المتعلّقة بالقضيّة الفلسطينيّة كي يشهد تقدّماً في المفاوضات الفلسطينيّة – الإسرائيليّة، إن عادت بين الجانبين.

إنّ المفاوضات بين الطرفين، والّتي لم تنتج في مراحلها كافّة أيّ إنجاز حقيقيّ للفلسطينيّين، دفعت بأستاذ العلوم السياسيّة في جامعة بيرزيت صالح عبد الجواد خلال حديثه مع "المونيتور" إلى القول: "الشعب والقيادة الفلسطينيّة لم يتعلّما الدروس من فشل جولات المفاوضات السابقة والتي كان آخرها خطة "خارطة الطريق" الأمريكية عام 2003، ومؤتمر "أنابوليس" في أمريكا عام 2007، وجولة المفاوضات برعاية أمريكية عام 2009".

أضاف: "الحقوق الفلسطينيّة لن تعود عن طريق المفاوضات الّتي بدأتها السلطة الفلسطينيّة منذ عام 1994، والقيادة الفلسطينية مقتنعة بذلك، إلاّ أنّه لا خيار أمامها سوى طريق المفاوضات".

وعزا قبول عبّاس بالجلوس مع نتنياهو، رغم الشروط الفلسطينيّة قبل أيّ لقاء، إلى قناعة عبّاس بهذا المسار وهو ما تقوم عليه سياسته (المفاوضات والسلام فقط)، هذا إضافة إلى خوفه من أن يظهر أمام العالم أنّه لا يريد السلام إن رفض لقاء نتنياهو.

أمّا أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة الأزهر بغزّة ناجي شراب فقال لـ"المونيتور": "الفلسطينيون لا يوجد أمامهم إلاّ الموافقة على المشاركة في هكذا لقاءات، لا سيما بعد تخوف القيادة الفلسطينيّة من أن تستغل الحكومة الإسرائيليّة تراجع الاهتمام الدولي بالملف الفلسطيني بسبب الانشغال بالصراعات الدامية بالشرق الأوسط، وتحديداً سوريا، وتنفيذ (الحكومة الإسرائيلية) خططاً لتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية".

ولفت إلى أنّ هناك قناعة عند بعض الدول الّتي تتحرك في الآونة الأخيرة، وخصوصاً فرنسا وروسيا، بأنّ إيجاد حلّ للقضيّة الفلسطينيّة عبر منح الفلسطينيّين حكماً ذاتيّاً أو ربط الضفّة مع الأردن وغزّة مع مصر يمثّل الحلّ الأقرب للتّطبيق في ظلّ فشل الجهود الأميركيّة على مدار سنوات طويلة وانشغال الأميركيّين حاليّاً بالإنتخابات الرئاسيّة.

إنّ الأيّام المقبلة تحمل في طيّاتها ما سيثمر عنه ذلك اللّقاء، رغم قناعة الفلسطينيّين بأنّه سيكون كسابقه من اللّقاءات الّتي جرت بينهم وبين الإسرائيليّين ولم تسفر عن أيّ إنجاز للقضيّة الفلسطينيّة.

الرابط الأصلي:

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/palestinian-abbas-meeting-israel-netanyahu.html#ixzz6EzKjqoRx

تهديدات بألوان مختلفة تدفع بقوائم ومرشّحين للإنسحاب من سباق الإنتخابات المحليّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – ما أن أغلقت لجنة الإنتخابات المركزيّة الفلسطينيّة باب الترشّح للإنتخابات المحليّة فجر الجمعة في 26 آب/أغسطس الجاري، حتّى بدأ بعض القوائم الإنتخابيّة والمرشّحين بالإنسحاب في مناطق متفرّقة من الضفّة الغربيّة من جرّاء تعرّضهم لتهديدات من قبل عناصر أمنيّة فلسطينيّة ومجهولين على خلفيّة ترشّحهم لتلك الإنتخابات.

التّهديدات تلك، والّتي طالت قوائم إنتخابيّة معارضة للسلطة الفلسطينيّة وحركة "فتح" كـاليسار الفلسطينيّ وحركة "حماس"، تنوّعت بين الاعتقال أو الحرمان من الراتب، فيما تعرّضت منازل بعض المرشّحين كالمرشح للانتخابات المحلية في بلدة برقين جنوب غرب جنين نور الدين خلف، لإطلاق نار في نابلس وجنين - شمال الضفّة، وتعرّض آخرون للضرب المبرح هم وعائلاتهم من قبل مجهولين.

أمّا في غزّة فاتّهمت حركة "فتح" الأجهزة الأمنيّة التابعة لحكومة حماس السابقة باعتقال أحد المرشّحين، وهو الأمر الّذي برّرته الشرطة في غزّة بتاريخ 30 آب/أغسطس بالقول: "إنّ اعتقال المواطن إبراهيم أبو علي من خانيونس جاء بعد تقديم أحد أقاربه شكوى ضدّه على خلفية مشكلة عائلية".

وفي هذا السياق، قال القياديّ في الجبهة الشعبيّة بدران جابر لـ"المونيتور": "إنّ العديد من المرشّحين في القوائم الإنتخابيّة الّتي يشاركون فيها بريف مدينة الخليل تعرّضوا لمضايقات وتهديدات من قبل عناصر أمنيّة فلسطينيّة وأخرى من حركة فتح، لثنيهم عن المشاركة في قوائم اليسار الفلسطينيّ".

وأوضح أنّ مرشّحات هُدّدن من قبل أزواجهنّ، الّذين ينتمون إلى حركة "فتح" بالانفصال عنهنّ، إذا استمررن في الترشّح للإنتخابات المحليّة على قوائم اليسار، هذا إضافة إلى تهديد مرشّحين بتوقيف رواتبهم الّتي يتقاضونها من السلطة الفلسطينيّة، كما هُدّد بذلك كلّ موظّفي السلطة خلال لقاء إنتخابي في غزّة، مشدّداً على أنّ الكثير من تلك التّهديدات موثّقة لديهم.

وأشار إلى أنّ أسباباً أخرى دفعتهم للانسحاب من العمليّة الإنتخابيّة في مدينة الخليل تتمثّل في أنّ الإنتخابات اتّخذت طابعاً عشائرياً صرفاً من دون أن يكون للعمق الوطنيّ أيّ امتداد، إضافة إلى أنّ من أقدم على اتّخاذ قرار بإجراء الإنتخابات (الحكومة) في هذا التوقيت لم يراع أنّ الشعب الفلسطينيّ يعيش حال انقسام، ناهيك عن حال الحصار الّتي عاشها اليسار الفلسطينيّ بسبب الممارسات الإسرائيليّة بحقّه من اعتقالات وملاحقة، إلى جانب تدخّلات السلطة الفلسطينيّة غير المبرّرة في مجريات العمليّة الإنتخابيّة من خلال تهديد عناصر أمنيّة للقوائم الإنتخابيّة.

ولفت إلى أنّهم في الجبهة الشعبية تقدّموا بشكوى عبر لجنة الحريّات العامّة لتوصلها إلى لجنة الإنتخابات المركزيّة، بتلك الانتهاكات، والّتي ستوضح للجهاز القضائيّ أنّ العمليّة الإنتخابيّة تعرضت لأذى كبير وتضييق على الحريّات والمرشّحين.

وفي السياق ذاته، تعرّض مرشّحو قائمة "بيتونيا المستقلّة" للتّهديدات أيضاً بسبب مشاركتهم في سباق الإنتخابات، وقال المرشّح والمنسّق الإعلاميّ في القائمة صلاح حميدة: "إنّ عناصر مجهولة وأخرى من حركة فتح هدّدت خالد أبو البهاء، وهو أحد المرشّحين في قائمتنا، بالاعتقال أثناء محاولته تسجيل القائمة في لجنة الإنتخابات في 25 آب/أغسطس الجاري مساء، ممّا دفعه للانسحاب من الإنتخابات".

أضاف لـ"المونيتور": "بعد يومين وأثناء إجتماع لبعض المرشّحين في بيتونيا، اتّصل شخص مجهول الهويّة على هاتف المرشّح جميل شلش، وطلب منه أن يشغّل مكبّر الصوت في الهاتف، وقال ذلك المتّصل لجميع الحضور: من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم وممتلكاتكم انسحبوا من الإنتخابات".

وتابع: كما تلقّى المرشّحان غالب الخطيب ومحمّد سهيل تهديدات أخرى بالأسلوب السابق نفسه، فيما تواصل ذلك الشخص المجهول مع زوج المرشّحة في القائمة نريمان سبع وطالبه بالضغط على زوجته لتنسحب من الإنتخابات، إلاّ أنّه رفض ذلك.

وأعلنت حركة "حماس" عبر بيان رسمي أنّها تقدّمت في 30 آب/أغسطس بشكوى رسميّة للجنة الإنتخابات المركزيّة تتضمّن تقريراً موسّعاً حول مجمل الإنتهاكات الّتي مارستها أجهزة السلطة الأمنيّة ضدّ المرشّحين في القوائم الإنتخابيّة المدعومة منها بالضفة الغربية، وقالت "حماس": "إنّ تلك الإنتهاكات تمثّلت بالتهديد أو الاستدعاء أو الاعتقال أو إطلاق النار ووضع العبوات الناسفة ومداهمة المسلّحين لمنازل المرشّحين، إلى جانب الدور المزدوج للإحتلال الإسرائيليّ في تهديد واعتقال بعض المرشّحين، خصوصاً في مدينة الخليل".

إنّ لجنة الإنتخابات المركزيّة الفلسطينيّة، قالت على لسان رئيس قسم الأحزاب السياسيّة والمرشحّين فيها أنيس أبو سباع لـ"المونيتور": إنّ لجنة الإنتخابات تلقّت شكاوى عدّة من قبل بعض القوائم والمرشّحين لتلك الإنتخابات على خلفيّة تهديدات وصلتهم بسبب المشاركة في العمليّة الإنتخابيّة.

ورفض أنيس أبو سباع إعطاء عدد تلك الشكاوى كون باب الشكاوى لم يغلق بعد، وسيستمرّ حتّى إنتهاء العمليّة الإنتخابية في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

وأوضح أنّهم يقومون الآن بدراسة تلك الشكاوى للتّعامل معها ومناقشتها مع الجهات االمختصّة في الحكومة الفلسطينيّة والقضاء.

بدوره، أكّد رئيس دائرة مراقبة التّشريعات والسياسات الوطنيّة في الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان معن دعيس تلقّي مؤسّسته العديد من الشكاوى من قبل المرشّحين والقوائم الإنتخابيّة في مكاتب الهيئة المنتشرة بالضفّة الغربيّة حول تلك التّهديدات.

وأشار لـ"المونيتور" إلى أنّ عدد الشكاوى الّذي وصلهم لا يعبّر عن حجم المشكلة الكبيرة الّتي خلقتها تلك التّهديدات بسبب خوف الكثير ممّن تعرّضوا لتهديدات من تقديم شكاوى رسميّة من خلالهم أو لدى لجنة الإنتخابات.

وأوضح أنّهم على تواصل مع لجنة الإنتخابات بموجب الاتفاقية الموقّعة بينهما، لوضعها في صورة الشكاوى الّتي وصلتهم، مشيراً إلى أنّهم طالبوا رئيس الوزراء الفلسطينيّ رامي الحمد الله بالتحقيق في الشكاوى الّتي قدّمت إليهم حول تهديد المرشّحين.

فيما أكّد مجلس الوزراء الفلسطينيّ في بيان صادر عنه بـ30 آب/أغسطس ضمان حريّة التعبير وعدم المساس بالحريّات والتعرّض للحريّة الفرديّة طيلة مراحل العمليّة الإنتخابيّة الحاليّة.

أمّا مركز "حماية" لحقوق الإنسان فأشار في بيان صادر عنه بـ31 آب/أغسطس إلى أنّه ينظر بخطورة بالغة إلى تعرّض عدد كبير من المرشّحين لإنتخابات الهيئات المحليّة في أنحاء متفرّقة من الضفّة لتهديدات مباشرة من قبل إسرائيل وجهات فلسطينيّة أخرى بهدف منعهم من الاستمرار في خوض المنافسة الديموقراطيّة للإنتخابات.

الفلسطينيّون يأملون أن تسير العمليّة الإنتخابيّة، الّتي انتظروها منذ 10 سنوات، في شكل ديموقراطيّ وسلس، رغم الإنتهاكات الّتي تسجّل بين يوم وآخر، علّها تكون المدخل لإنهاء الإنقسام الداخليّ الفلسطينيّ.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/09/palestinian-local-elections-hamas-fatah-threats.html#ixzz6EzIOK0kH