هل تعود حكومة "هنيّة" إلى مزاولة عملها مجدّداً في غزّة؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — أثارت التوصية، التي أقرّتها اللّجنة القانونيّة في المجلس التشريعيّ بـ13 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، والتي تقضي بدراسة الطلب المقدّم من قبل بعض نوّاب حركة "حماس" في المجلس لعودة الحكومة الفلسطينيّة الـ11 (حكومة هنيّة)، التي قدّمت استقالتها في 2 حزيران/يونيو من عام 2014، لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله عقب إتّفاق الشاطئ إلى مزاولة عملها في غزّة مجدّداً، حالاً من ردود الفعل المتباينة على الساحة الفلسطينيّة.

وبرّر النوّاب رفع الدراسة تلك في 13 أكتوبر الجاري باتّهامهم حكومة التّوافق بالفشل في تنفيذ المهام المطلوبة منها، منذ تشكيلها في حزيران/يونيو من عام 2014، والتي كان أهمّها دمج المؤسّسات الحكوميّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والإعداد للإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة والمحليّة والمجلس الوطنيّ، هذا إضافة إلى إلغائها في 4 أكتوبر الجاري الإنتخابات المحليّة التي كان من المقرّر أن تجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، مستندين في دعوتهم تلك إلى أنّ حكومة هنيّة يمكنها العودة للعمل وتكون مسيّرة للأعمال جرّاء عدم عرض حكومة التّوافق نفسها أمام المجلس التشريعيّ لتنال الثقة على برنامجها، كما ينصّ القانون الأساسي الفلسطينيّ في مادّته رقم 66.

وتبع تلك التوصية اتّهام حركة "حماس" في بيان رسمي بـ16 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، حكومة التّوافق بـ"الإنقلاب على التّوافق الداخليّ بين حماس وفصائل منظمة التحرير في شأن تشكيلة حكومة التوافق التي شكلت في يونيو 2014، واستبدال عدد من الوزراء بقيادات من حركة فتح، ممّا حوّلها إلى حكومة فتحاويّة، فيما يتصرّف رئيسها رامي الحمد الله كمسؤول في حركة فتح".

من جهتها، ردّت الحكومة في ختام جلستها الأسبوعيّة بـ18 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري على بيان "حماس"، واتّهمت الحكومة الحركة بوضع العراقيل أمام أداء عملها في غزّة، بعد رفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكوميّة والمعابر وعدم السماح بعودة الموظّفين (موظّفي غزّة المستنكفين) إلى أماكن عملهم، وقالت الحكومة في بيانها: "من حقّ المواطن كذلك أن يعلم أنّ حركة حماس تقف عائقاً وتضع العراقيل أمام كثير من الإنجازات التي كان يمكن تحقيقها إرضاءً لمصالحها الذاتيّة، وما قامت به أخيراً من عمليّات تدوير في الوزارات والدوائر الحكوميّة يؤكّد أنّها حكومة الأمر الواقع غير آبهة بمعاناة شعبنا".

ورفضت حركة "فتح" أيضاً تلك التوصية، واعتبر الناطق باسمها في غزّة فايز أبو عيطة في تصريح صحافي بـ13 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري تلك الخطوة أنّها مخالفة للقانون وتكرّس الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينيّة، ناهيك عن أنّها تعدّ دعوة إلى انفصال حماس بغزة عن الضفة.

وأوضح أنّ تلك الدعوة تعتبر عملاً لا يحظى بأيّ شرعيّة، لا سيّما في ظلّ وجود حكومة الوفاق الوطنيّ التي تمّ التّوافق عليها بين حركتي "فتح" و"حماس" وفصائل فلسطينيّة شاركت في التّوقيع على إتّفاق الشاطئ، مجدّداً تمسّك حركته بالحكومة باعتبارها الحكومة الشرعيّة التي تمثّل الكلّ الفلسطينيّ، وداعياً حركة "حماس" إلى السماح للحكومة بالعمل في غزّة للقيام بمهامها للتخفيف من معاناة أهالي سكّان قطاع غزّة.

من جهته، أكّد عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس ورئيس اللّجنة الأمنيّة في المجلس وأحد مقدّمي الدراسة إسماعيل الأشقر لـ"المونيتور" أنّ الهدف من تلك الدراسة المقدّمة إلى المجلس التشريعيّ جاء للبحث عن بدائل، في ظلّ تنصّل حكومة التّوافق الفلسطينيّة من المهام التي أوكلت إليها.

وأوضح أنّ فشل الحكومة بتنفيذ تلك المهام تعدّاه لتكون حكومة حزبيّة ناطقة باسم حركة "فتح" وتأتمر بأوامرها، هذا إضافة إلى أنّها لم تعرض على المجلس التشريعيّ لتنال الثقة، كما ينصّ القانون الأساسيّ الفلسطينيّ، ممّا يعني أنّها حكومة غير شرعيّة.

وبيّن أنّ الحكومة الفلسطينيّة الـ11 (حكومة هنيّة) هي الوحيدة التي نالت ثقة المجلس التشريعيّ منذ الإنتخابات التشريعيّة الأخيرة في عام 2006، مشيراً إلى أنّ الدراسة ستتمّ مناقشتها خلال الفترة القليلة المقبلة من قبل المجلس التشريعيّ واللّجان المختصّة به.

وبدورها، رحّبت حركة "الأحرار" الفلسطينيّة بتلك التوصية، وقال المتحدّث باسمها ياسر خلف لـ"المونيتور": "دراسة عودة حكومة هنيّة إلى العمل مجدّداً قرار صائب، في ظلّ فشل حكومة التّوافق التي تأتمر بأوامر رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس في المهام التي كلّفت بها، وتهميشها قطاع غزّة".

وخيّر ياسر خلف حكومة التّوافق بين القيام بمهامها الموكلة إليها في شكل كامل أو أن ترحل، داعياً في الوقت ذاته إلى انتظار الخطوات المقبلة التي سيتّخذها المجلس التشريعيّ بناء على الدراسة المقدّمة إليه.

وكذلك، قال الأمين العام للمجلس التشريعيّ والخبير القانونيّ نافذ المدهون: "إنّ الحكومة الـ11 (حكومة هنيّة)، رغم تقديم استقالتها بعد إتّفاق الشاطئ من أجل تشكيل حكومة التّوافق الحاليّة، فإنّها لا تزال الحكومة الشرعيّة والموكّلة بتسيير الأعمال الحكوميّة من جرّاء عدم نيل حكومة التّوافق الثقة من المجلس التشريعيّ، كما ينصّ القانون الأساسيّ".

أضاف لـ"المونيتور": "حكومة التّوافق تتصرّف بفئويّة بعيداً عن التّوافق الوطنيّ، هذا إضافة إلى أنّ لا رقيب عليها لا من المجلس التشريعيّ ولا من أيّ من المؤسّسات الفلسطينيّة الأخرى".

وشدّد على أنّ الدراسة سيتمّ بحثها من كلّ الجوانب القانونيّة والسياسيّة والإجتماعيّة قبل التصويت عليها، وحتى اللحظة لم يحدث جديد فلم يلتم المجلس التشريعي بعد إقرار تلك التوصية.

أمّا المحلّل السياسيّ مصطفى الصوّاف فرأى أنّ الدراسة جاءت كرسالة إلى رئيس السلطة محمود عبّاس مفادها إمّا أن تأمر الحكومة بأن تكون للكلّ الفلسطينيّ أو من حقّ أهل غزّة أن يجدوا من يدير شؤونهم بعد أن تخلّت حكومة التّوافق عنهم، وقال لـ"المونيتور": إنّ الخيارات أمام حركة "حماس" مفتوحة، بما فيها تشكيل قيادة من كلّ الفصائل الفلسطينيّة لإدارة قطاع غزّة، أو أن ترضى (حماس) بالأمر الواقع وتنتظر حتّى تتّضح الرؤية في المستقبل أمامها. وبعدها، يمكن اللجوء إلى خيارات أخرى في إدارة قطاع غزّة.

الشارع الفلسطينيّ، الذي ملًّ من تبدّل الحكومات من دون أن يلمس تغيّراً في الواقعين الإقتصاديّ والسياسيّ المتردّيين في قطاع غزّة، لا يولي كثيراً تلك الخطوات أهميّة، ويصرّ على دعوة طرفيّ الانقسام إلى عقد مصالحة بينهما كي لا يبقى المواطن هو الضحيّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/10/hamas-return-haniyeh-government-gaza.html#ixzz6EzWrggey