حماس تضع شروطاً للمشاركة في الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – وضعت حركة حماس ثلاثة شروط لضمان مشاركتها في الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة، والتي من المقرّر أن تجري في 13 أيّار/مايو المقبل، وذلك بعد رفضها في 31 كانون الثاني/يناير الماضي دعوة الحكومة الفلسطينيّة إجراء تلك الانتخابات في الأراضي الفلسطينيّة كافّة، معتبرة ذلك الإعلان أنّه جاء على أنقاض العمليّة الانتخابيّة التي كانت ستجري في تشرين الأوّل/أكتوبر 2016.

تمثّلت شروط حماس، والتي أبلغت بها لجنة الانتخابات المركزيّة في 15 شباط/فبراير الجاري خلال لقاء بين الطرفين في مدينة غزّة، في مطالبة حماس الرئيس محمود عبّاس برفع القبضة الأمنيّة عن الحركة في الضفّة الغربيّة وخلق بيئة سليمة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حريّة الانتخابات، إضافة إلى إلغاء كلّ القرارات والمراسيم التي أصدرها الرئيس عبّاس في خصوص الانتخابات المحليّة، وأخيراً الاحتكام إلى قانون الانتخابات الفلسطينيّ لعام 2005.

وشكّل المرسوم الرئاسيّ الصادر في 10 كانون الثاني/يناير الماضي تشكيل محكمة انتخابات محليّة بعد تعديل قانون الانتخابات المحليّة لعام 2005، لتكون الجهّة المخوّلة بالنظر في الطعون الانتخابيّة بدل محاكم البداية في المحافظات كما ينصّ قانون الانتخابات المحليّة لعام 2005، في مادّته رقم 1، رفضاً فصائليّاً فلسطينيّاً آنذاك.

وجاء ذلك التعديل بعد الخلاف الذي حدث بين حركتي حماس وفتح عقب إسقاط محاكم البداية في محافظات قطاع غزّة عدداً من القوائم الانتخابيّة لحركة فتح في 8 أيلول/سبتمبر 2016، لوجود مخالفات قانونيّة على بعض أعضاء تلك القوائم، وهو ما اعتبرته حركة فتح آنذاك أنّه تسييس للقضاء، ورفضت الاعتراف بتلك المحاكم.

أكّد المدير التنفيذيّ للجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة هشام كحيل لـ"المونيتور" رفض حركة حماس في شكل مطلق الدعوة إلى إجراء انتخابات محليّة من دون توافق معها، إضافة إلى عدم رضاها عن وقف العمليّة الانتخابيّة السابقة، ناهيك عن رفضها أيّ تغييرات قانونيّة تتعلّق بالانتخابات المحليّة، من دون التشاور معها.

وبيّن كحيل أنّ موقف حماس ذلك جاء خلال لقاء لجنة الانتخابات المركزيّة بقيادات من الحركة في غزّة في 15 شباط/فبراير الجاري، معتبراً ذلك اللقاء أنّه جزء من مسئوليّاتهم في لجنة الانتخابات بالتواصل مع شركاء العمليّة الانتخابيّة لضمان أن تجري تلك الانتخابات كما دعي إليها في المحافظات كافّة، ووفق القانون، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستستكمل اللقاءات مع الفصائل في الضفّة الغربيّة خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أنّ لجنة الانتخابات المركزيّة أبلغت الحكومة الفلسطينيّة بموقف حركة حماس الرافض إجراء تلك الانتخابات في قطاع غزّة، وهي في انتظار موقفها (الحكومة) الذي سيحدّد مآلات العمليّة الانتخابيّة، إمّا الاستمرار في إجرائها في الضفّة الغربيّة دون قطاع غزّة أم وقفها في شكل كامل.

وينصّ قانون الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة لعام 2005، في مادة رقم 4 و5 على أن تجري انتخابات المجالس المحليّة في الأراضي الفلسطينية كافة في يوم واحد، وفي حال تعذّر إجراؤها في يوم واحد، فيجوز للحكومة إجراؤها على مراحل عدّة (زمانياً ومكانياً)، وهو ما سينطبق حاليّاً على إجراء انتخابات المجالس المحليّة المقبلة في شهر أيّار/مايو 2017، في الضفّة الغربيّة دون قطاع غزّة، بسبب الانقسام الفلسطينيّ.

من جانبه، استبعد عضو اللجنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ذوو الفقار سويرجو أن تشارك حركته في الانتخابات المحليّة إذا اقتصرت على جزء من الأراضي الفلسطينيّة دون جزء آخر، مشدّداً على أنّ الجبهة الشعبيّة ترفض المشاركة في أيّ إجراءات تكرّس حالة الانقسام وتضعضع النظام السياسيّ الفلسطينيّ.

وقال سويرجو لـ"المونيتور": "يحقّ لحماس ألّا تشارك في الانتخابات المحليّة، ولكنّها لا تملك الحقّ في منعها في قطاع غزّة، لأنّها ليست صاحبة الولاية القانونيّة فيه، والتي هي للحكومة الفلسطينيّة التي اتّفقت كلّ الفصائل الفلسطينيّة على تشكيلها في حزيران/يونيو 2014".

وطالب سويرجو مكوّنات الشعب الفلسطينيّ المضي في خطوات إجراء الانتخابات المحليّة كي لا تتمّ خسارة منطق الانتخابات التي هي حقّ لكلّ فلسطينيّ، منوّهاً بأنّه لا مانع من أن تشرف الأجهزة الأمنيّة في غزّة على تلك الانتخابات.

ورأى المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة الأيّام الفلسطينيّة أكرم عطا الله أنّ حماس محقّة في المطالبة بضرورة عدم تدخّل الأجهزة الأمنيّة في الضفّة الغربيّة بالانتخابات المحليّة المقبلة، بيد أنّها مطالبة أيضاً بمنع تدخّل الأجهزة الأمنيّة في غزّة بتلك الانتخابات.

واستبعد عطا الله في حديثه إلى "المونيتور" أن يستجيب الرئيس عبّاس إلى شروط حماس، مرجّحاً أن تجري الانتخابات في الضفّة الغربيّة دون قطاع غزّة، في ظلّ رفض حماس إجراءها في غزّة، وهو سيناريو مشابه لما حدث في عام 2012، من إجراء الانتخابات المحليّة في الضفّة الغربيّة دون غزّة بسبب رفض حماس المشاركة بها.

وبيّن أنّ الحلّ الأفضل في ظلّ الحالة السائدة من عدم الثقة بين حركتي فتح وحماس هو أن ترفع الفصائل الفلسطينيّة كافّة أيديها عن الشعب الفلسطينيّ وتعترف بفشلها في بناء نظام سياسيّ متوافق عليه، وتترك الشعب الفلسطينيّ يقرّر مصيره، ويبني النظام السياسيّ الذي يراه مناسباً.

وفي السياق ذاته، توافق الديبلوماسيّ في وزارة الخارجيّة الفلسطينيّة في غزّة والمحلّل السياسيّ حسام الدجني في حديثه إلى "المونيتور" مع سابقه في أنّ السيناريو الأقرب إلى الواقع، في ظلّ رفض حماس إجراء الانتخابات المحليّة في قطاع غزّة، هو أن تجري تلك الانتخابات في الضفّة الغربيّة فقط، متوقّعاً أن تشهد تلك الانتخابات مقاطعة شرائح واسعة من المجتمع الفلسطينيّ.

وأوضح أنّ إجراء الانتخابات قبل إتمام المصالحة الفلسطينيّة الداخليّة مسألة بالغة التعقيد ولا يمكن أن تتمّ، مشيراً إلى أنّ حماس قبلت المشاركة في الانتخابات التي تمّ إيقافها في عام 2016، لأنّها جاءت بالتوافق، ورأت فيها فرصة لاعتراف الرئيس عبّاس بشرعيّتها على المؤسّسات في غزّة، وهو الأمر الذي تداركه عبّاس والحكومة الفلسطينيّة لاحقاً، وأوقفا الانتخابات، ومن ثمّ أجريا تعديلاً على قانون الانتخابات المحليّة لعام 2005.

ويبدو أنّ الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ سيحرم الفلسطينيّين من إجراء انتخابات موحّدة في الأراضي الفلسطينيّة كافّة للعام الثاني عشر، وهو موعد الانتخابات المحليّة الأخيرة التي جرت في الأراضي الفلسطينيّة كافّة، وحصدت فيها حركة حماس الأغلبيّة ففازت بـ 34 هيئة محلية من أصل 68 في الضفة الغربية و4 هيئات محلية من أصل 7 في قطاع غزة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/02/palestine-local-elections-hamas-conditions-gaza-west-bank.html#ixzz6F0EmKz4U

انتخابات محليّة فلسطينيّة جديدة وحماس ترفض المشاركة فيها

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أعلنت الحكومة الفلسطينيّة خلال جلستها التي عقدت في 31 كانون الثاني/يناير الماضي عن موعد إجراء الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة، وحدّدته في 13 أيّار/مايو المقبل في الأراضي الفلسطينيّة كافّة (الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة وشرق القدس)، وذلك بالتنسيق مع الرئيس محمود عبّاس. وهو إعلان رفضته حركة حماس، حيث أكّدت أنّها لن تشارك في تلك العمليّة الانتخابيّة، معتبرةً ذلك الإعلان بأنه يعزز الانقسام الداخلي وجاء على أنقاض العملية الانتخابية التي كانت تجري في سبتمبر 2016 وألغيت.

وجاء إعلان الحكومة ذلك بعد أشهر على قرار محكمة العدل العليا الفلسطينيّة في 8 أيلول/سبتمبر 2016، وقف استكمال العمليّة الانتخابيّة للانتخابات المحليّة، والتي كان من المقرّر أن تجري في 10 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016، وذلك بعد قبول المحكمة دعوى رفعها المحامي الفلسطينيّ نائل الحوح، وطالب فيها وقف تلك الانتخابات لعدم شرعيّة المؤسّسات التي ستشرف على الانتخابات في قطاع غزّة، ويعمل فيها موظّفون من حماس.

ذكر وكيل وزارة الحكم المحليّ محمّد جبارين لـ"المونيتور" أنّ إعلان الحكومة عن إجراء الانتخابات جاء بعد تهيئة بعض الأمور القضائيّة، وتعديل قانون الانتخابات المحليّة رقم 10 لعام 2005، والذي حدّد في مادّته رقم 1 أنّ المحكمة المختصّة بالنظر في الطعون هي محاكم البداية في المحافظات الفلسطينية كافة، لتعدّل تلك المادة بمرسوم رئاسيّ في 10 كانون الثاني/يناير 2017، وتصبح المحكمة المختصّة التي ستشكّل مع بدء العمليّة الانتخابيّة هي المخوّلة النظر في الطعون. لجنة الانتخابات بانتظار مرسوم رئاسي ببدء العملية الانتخابية وبجانب ذلك القرار سيصدر مرسوم تشكيل المحكمة، لا موعد دقيق ولكن التوقعات تقول إنه قبل انتهاء النصف الأول من فبراير الجاري.

وجاء ذلك التعديل بعد إسقاط محاكم البداية في محافظات قطاع غزّة عدداً من القوائم الانتخابيّة لحركة فتح في 8 أيلول/سبتمبر 2016، لوجود مخالفات قانونيّة على بعض أعضاء تلك القوائم كاستمرار أحدهم في وظيفته رغم ترشحه للانتخابات، وهو ما اعتبرته حركة فتح آنذاك أنّه تسييس للقضاء، ورفضت الاعتراف بتلك المحاكم، على الرغم من توقيع كلّ الفصائل الفلسطينيّة على ميثاق الشرف في 24 يوليو 2016، والذي نصّ على أن تكون محاكم غزّة وأجهزتها الأمنيّة ومؤسّساتها الأخرى مشاركة في الإشراف على الانتخابات المحليّة.

وبيّن جبارين أنّ قرار الحكومة ينصّ على أن تجري الانتخابات في يوم واحد، وإن تعذّر إجراؤها في منطقة انتخابيّة ما، فالقانون ينصّ على تأجيلها لأربعة أسابيع بعد بدء العمليّة الانتخابيّة، وإن تعذّر إجراؤها أيضاً بعد الأسابيع الأربعة، تقتصر الانتخابات على المناطق المسموح إجراؤها فيها، كما حدث في الانتخابات المحليّة في عام 2012، والتي اقتصرت على الضفّة الغربيّة وشرق القدس دون غزّة، بسبب الانقسام.

من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في 6 فبراير الجاري عن الجدول الزمني للانتخابات المحلية والذي يتضمن المفاصل القانونية لمراحل العملية الانتخابية وتواريخها، وتبدأ تلك العملية بتسجيل الناخبين في 25 فبراير الجاري، وتنتهي بيوم الاقتراع في 13 مايو المقبل.

وأكّد المدير التنفيذيّ للجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة هشام كحيل لـ"المونيتور" أنّ التحضير للعمليّة الانتخابيّة سيكون في المحافظات الفلسطينيّة كافّة، وستبدأ اللجنة بالتواصل مع شركاء العمليّة الانتخابيّة لضمان أن تجري تلك الانتخابات كما دعي إليها في المحافظات كافّة، ووفق القانون.

وحول المحكمة المختصّة بالانتخابات المحليّة، شدّد على أنّ تلك المحكمة هي المخوّلة النظر في الطعون المقدّمة أمام لجنة الانتخابات خلال العمليّة الانتخابيّة، وذلك بعد تعديل القانون، مشيراً إلى أنّ إنشاءها يكون بمرسوم رئاسيّ، وتبدأ عملها مع بدء العمليّة الانتخابيّة، وينتهي بانتهاء تلك العمليّة.

فجّر إعلان موعد الانتخابات من جديد حالة التراشق الإعلاميّ بين حركتي فتح وحماس، واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أنّ إجراء أيّ انتخابات في ظلّ حالة الانقسام القائمة أمر غير منطقيّ، لافتاً إلى أنّ السبب الذي عطّل استكمال إجراء الانتخابات المحليّة في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي يعود إلى حالة الانقسام القضائيّ والأمنيّ، وتدخّل الرئيس عبّاس في تلك العمليّة.

وأوضح قاسم لـ"المونيتور" أنّ العديد من الأمور القضائيّة والقانونيّة قام بها الرئيس عبّاس بعد إلغاء الانتخابات المحليّة الماضية، والدعوة إلى الانتخابات المحليّة في أيّار/مايو المقبل، بعيداً عن المجلس التشريعيّ الذي له صلاحيّة القيام بتعديلات على القانون، وليس الرئيس عبّاس.

وشدّد الناطق باسم حماس على أنّ أيّ تعديل قانوني يخصّ العمليّة الانتخابيّة يجب أن يتمّ بالتوافق وليس بالاستفراد، مؤكّداً في الوقت ذاته حرص حركته على أن تجري الانتخابات في ظلّ أجواء ديمقراطيّة وقانونيّة في أرجاء الوطن كافّة، وليس بالطريقة التي يريدها الرئيس عبّاس.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين في 1 شباط/فبراير الجاري إنّ "موقف حماس من الانتخابات المحليّة متوقّع لأنّها (حماس) لا تؤمن بالديمقراطيّة"، متّهماً حماس أيضاً بأنّها اتّخذت قراراً بمنع إجراء الانتخابات في غزّة.

وكانت الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة الأخيرة جرت في تشرين الأوّل/أكتوبر 2012، وأقيمت في الضفّة الغربيّة وشرق القدس دون قطاع غزّة، بسبب رفض حماس المشاركة فيها، ورفضها إجراءها في قطاع غزّة.

رأى رئيس تحرير صحيفة فلسطين المحليّة سابقاً والمحلّل السياسيّ مصطفى الصوّاف أنّ قرار إجراء الانتخابات المحليّة في أيّار/مايو المقبل يؤكّد أنّ الرئيس عبّاس يتفرّد في القرار الفلسطينيّ، ويقوم بكلّ ما يخدم مصالحه، معتبراً تلك الدعوة أداة جديدة لتعميق الانقسام الداخليّ بين الفصائل الفلسطينيّة.

وطالب الصوّاف في حديثه إلى "المونيتور" الفصائل بأن يكون لها موقف موحّد من تلك الدعوة، لدفع الرئيس عبّاس إلى التراجع عنها، موضحاً أنّ إجراء الانتخابات يجب أن يتمّ بعد إنهاء الانقسام، وبتوافق وطنيّ كي تتمّ العمليّة بكلّ شفافية.

وتوافق المحلّل السياسيّ وأستاذ العلوم السياسية المتقاعد من جامعة الأزهر بغزة أسعد أبو شرخ مع سابقه، في أنّ الدعوة إلى تلك الانتخابات في ظلّ أجواء الانقسام الحاليّة، وتعديل القانون، يدلّان على أنّ نتائج العمليّة الانتخابيّة ستذهب في اتّجاه طرف على حساب آخر، مطالباً في حديثه إلى "المونيتور" بأن تؤجّل تلك الانتخابات إلى ما بعد إنهاء الانقسام.

ورجّح أبو شرخ أنّ إعلان الحكومة موعد الانتخابات المحليّة في أيّار/مايو المقبل بعد تعديل القانون من قبل الرئيس عبّاس، هدفه توريط حركة حماس برفضها، ليتمّ إظهارها (حماس) بأنّها لا تريد الانتخابات، مطالباً رئيس الوزراء رامي الحمد لله بالحضور إلى قطاع غزّة لتوحيد المؤسّسات الفلسطينيّة، ومن ثمّ الدعوة إلى الانتخابات.

وعلى الرغم من حالة التراشق الإعلاميّ التي عادت مجدّداً بين حركتي فتح وحماس بسبب تلك الانتخابات، تبقى التوقّعات في الشارع الفلسطينيّ أنّ الحكومة ستمضي في إجرائها حتّى وإن رفضت حركة حماس المشاركة فيها، أو منعت إجراءها في قطاع غزّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/02/hamas-reject-palestinian-local-elections-fatah-dispute.html#ixzz6F0Dlc3UC

أبو مرزوق لـ"المونيتور": دول عدّة تواصلت معنا في شأن الإسرائيليّين الأسرى لدينا

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة - كشف نائب رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق لـ"المونيتور" أنّ دولاً عدّة (رفض الكشف عنها) تواصلت مع حركته في خصوص الأسرى الإسرائيليّين لديها، مشدّداً على أنّ جواب حركته لتلك الدول كان بضرورة أن تحترم إسرائيل إتفاقيّة تبادل الأسرى الأخيرة 2011 (صفقة شاليط)، حتّى يتمّ البدء بالحديث مع أيّ وسيط لتناول قضيّة الأسرى الإسرائيليّين الجدد.

وفي ما يتعلّق بنتائج زيارة "حماس" الأخيرة لمصر في 23 كانون الثاني/يناير من عام 2017، أكّد موسى أبو مرزوق أنّه تمّ استعراض معظم الملفّات ذات العلاقة كالمصالحة والوضع السياسيّ في الإقليم والوضع الدوليّ، والسياسة الأميركيّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة، ومعبر رفح وتزويد مصر لقطاع غّزة بحاجاته المختلفة، ومن ضمنها الكهرباء، مشيراً ًإلى أنّ علاقة حركته بمصر جيّدة.

ولد أبو مرزوق في 9 شباط/فبراير من عام 1951 في مدينة رفح - جنوب قطاع غزّة، وهو يقيم حاليّاً في قطر، ومتزوّج وله 6 أبناء، ويحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعيّة من جامعة لويزيانا للتكنولوجيا الأميركيّة منذ عام 1992، وساهم أثناء تواجده بأميركا في إنشاء العديد من المؤسّسات والهيئات التي تنشط في العمل الإسلاميّ والقضيّة الفلسطينيّة ومن ضمنها المساهمة في إنشاء أول مركز إسلامي في مدينة فورت كولنز في ولاية كولورادو الأمريكية. 

كما شارك في تأسيس "حماس" خلال عام 1987، وشغل منصب أوّل رئيس للمكتب السياسيّ لحركة "حماس" في عام 1992 بالأردن، وأبعدته السلطات الأردنيّة في عام 1995، بعد إغلاق مكتب "حماس" في عمّان، لتعتقله بعد ذلك السلطات الأميركيّة بعد وصوله لها في أعقاب إبعاده من قبل السلطات الأردنية في 5 تمّوز/يوليو من عام 1995، واحتجز مدّة 22 شهراً من دون تهم، وأفرج عنه في عام 1997، لترحّله بعد ذلك السلطات الأميركيّة إلى الأردن، وتقوم الأخيرة بإبعاده مجدّداً في عام 1999، ليستقرّ في سوريا، ثمّ قطر. 

وفي ما يلي نصّ الحوار الذي أجراه "المونيتور" من غزة هاتفياً مع أبو مرزوق:

المونيتور:  كيف تقيّمون علاقة "حماس" مع مصر؟ وما هي أهمّ القضايا التي تمّت مناقشتها خلال زيارة وفد الحركة لمصر في 23 كانون الثاني/يناير الماضي؟

أبو مرزوق:  علاقتنا مع مصر جيّدة. لقد تجاوزنا معظم ما يعكّر العلاقة أو يعيق التواصل البنّاء بيننا، وانعكس هذا الأمر على الخطابين السياسيّ والإعلاميّ المصريين، وكذلك على السياسات المطبّقة على الأرض وهي في تحسّن مستمرّ. تمّ استعراض معظم الملفّات ذات العلاقة كالمصالحة والوضع السياسيّ في الإقليم والوضع الدوليّ والسياسة الأميركيّة تجاه القضيّة ومعبر رفح وتزويد قطاع غزّة بحاجاته، ومن ضمنها الكهرباء.

المونيتور:  "بوّابة الأهرام" المصريّة نقلت عنكم في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، قولكم إنّه تمّ تشكيل لجنة أمنيّة مشتركة بين مصر و"حماس" لتسليم بعض المطلوبين في غزّة، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا يعني قبولكم بالتعاون الأمنيّ مع مصر ضدّ "داعش" في سيناء؟

أبو مرزوق:  هنا، أكتفي بإعادة ما ذكرته لـ"بوّابة الأهرام"، وهو أنّه ليس من مصلحتنا الإضرار بالأمن المصريّ، فنحن متضرّرون ممّا يجري في سيناء أكثر من مصر، وتسلّمنا كشوفاً من الجهات الأمنيّة في مصر لمطلوبين في قطاع غزّة وعددهم قليل، وتسليمهم غير وارد. كما سيلتقي المسؤولون الأمنيّون في قطاع غزّة مع نظرائهم المصريّين لتوضيح كلّ حال على حدة. وفي المناسبة، نحن لا نتدخّل في شؤون مصر الداخليّة بأيّ حال من الأحوال. كما أنّ القطاع لن يكون مأوى أو ممرّاً أو قاعدة لأيّ أذى لمصر، وإنّ بندقيّتنا ليست لها إلا ّوجهة واحدة نحو الإحتلال، ولا مصلحة لنا في تغيير هذه السياسة.

المونيتور:  هل هناك أطراف دوليّة تواصلت معكم في خصوص رفات الجنود والأسرى الإسرائيليّين لديكم والذين أسروا خلال الحرب على غزة 2014؟ وما هي شروطكم للبدء بمفاوضات للتوصّل إلى صفقة تبادل للأسرى؟

أبو مرزوق:  نعم، هناك دول عدّة تواصلت معنا في هذا الخصوص، وجوابنا واضح للجميع على (إسرائيل) احترام إتفاقيّة التبادل الأخيرة في "صفقة شاليط" حتّى نبدأ بالحديث مع أيّ وسيط لتناول الموضوع الجديد، إذ لا معنى لعقد إتفاقيّات جديدة في ظلّ عدم احترام ما تمّ إبرامه سابقاً.

المونيتور:  هل تتوقّعون تطبيق ما اتّفقتم عليه مع الفصائل الفلسطينيّة من تشكيل حكومة وحدة وطنيّة خلال إجتماعات بيروت وموسكو في كانون الثاني/يناير الماضي؟

أبو مرزوق:  نرجو ذلك، نحن ندعم تشكيل حكومة وحدة وطنيّة، وهي ضروريّة لإجراء الإنتخابات كافة (المجلس الوطني والرئاسة والمجلس التشريعي والمحلية)، حكومة واحدة تشرف على الضفّة والقطاع، وكذلك قضاء واحد وقانون واحد ومؤسّسات واحدة. وكما نعلم أنّ الإنتخابات هي قاعدة الإنطلاق لإصلاح وحيويّة المجلس الوطنيّ في تشكيله الجديد، والذي يجب أن يشمل كلّ مكوّنات شعبنا الفلسطينيّ.

المونيتور:  ما هو موقفكم من إعلان وزير الحكم المحليّ حسين الأعرج موعد إجراء الإنتخابات المحليّة في أيّار/مايو المقبل من دون التشاور مع كلّ الفصائل؟

أبو مرزوق:  لا يحقّ له ذلك، ولن يكتب لما ذهب إليه النجاح. لقد سبق وأجرت الحكومة الإنتخابات ولم تستكملها، فلماذا الإصرار على التجارب الفاشلة؟ ولا بدّ أن يرتّب الداخل الفلسطينيّ بمشاركة الجميع وبالتشاور مع الجميع، فالوحدة الوطنيّة وإنهاء الانقسام أوّلاً، ثمّ استكمال بقيّة الأمور.

المونيتور:  ما هي نظرة "حماس" للإدارة الأميركيّة الجديدة برئاسة دونالد ترامب؟

أبو مرزوق:  الإدارة الأميركيّة بدأت مهامها في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، ولم تخط سياساتها بعد في الموضوع الفلسطينيّ، ولا نستطيع أن نحكم على سياساتها من خلال حملاتها الإنتخابيّة، ولعلّ التريّث في الحديث عن نقل السفارة الأميركيّة من تلّ أبيب إلى القدس هو مؤشّر بارز على ذلك، لكنّ التعيينات في إدارة ترامب الجديدة تنذر بعدد من المشاكل وتعقيدات المشهد والميل الكبير نحو الكيان الصهيونيّ (إسرائيل)، ممّا يفقدها قدرتها على العمل كوسيط.

المونيتور: متى ستعقد "حماس" إنتخاباتها الداخليّة؟ وماذا سيشغل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي من منصب في الحركة بعد الإنتخابات التي شهدتها حماس في الأيام الماضية؟

أبو مرزوق:  "حماس" تعقد إنتخاباتها الداخليّة كلّ 4 سنوات، ولم تتخلّف منذ النشأة، وتأخذ تلك الإنتخابات بعض الوقت، وهي نتيجة طبيعيّة نظراً لوجودنا في أكثر من جغرافيا وصعوبة التواصل بين هذه الأجزاء. وبالنّسبة إلى مشعل، فإن غاب الموقع فلن يغيب الدور، فهو موجود في جسم الحركة ومجالسها القياديّة، وإسهاماته لن تغيب، وجهده لن يفقد.

المونيتور:  كيف تقيّمون علاقتكم مع إيران؟ وهل من زيارة مرتقبة لإسماعيل هنيّة أو مشعل لطهران؟

أبو مرزوق:  ليس هناك من ترتيبات للزيارة، لكنّ العلاقة جيّدة وفي تطوّر مستمرّ.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/02/hamas-mousa-abu-marzouk-egypt-israel-trump.html#ixzz6F0CTBDLJ

الأزمة الماليّة تهدّد أقدم معاهد غزّة بالإغلاق

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – تعصف الأزمة الماليّة التي بدأت تظهر جلياً مع نهاية عام 2012، بمعهد فلسطين الدينيّ الأزهر، والذي يعدّ أقدم معاهد غزّة، وقد تأسّس في عام 1955، وتهدّد أبوابه بالإغلاق التامّ، وسط تناقص ملحوظ في أعداد الطلّاب، التي انخفضت من ألفي طالب سنويّاً خلال تسعينيّات العقد الماضي إلى أقلّ من ألف خلال العقد الجاري.

ويعدّ معهد الأزهر المؤسّسة التعليميّة الفلسطينيّة الأولى في قطاع غزّة التي تجمع بين التعليم الدينيّ والأكاديمي، ويتبع السياسة التعليميّة من حيث شروط القبول والمنهاج ونظام الامتحانات ومنح الشهادات العمليّة، إلى الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربيّة، ويضم المعهد عدة مدارس دينية مختصة بتدريس الطلاب في مرحلتي الإعدادية والثانوية بشكل مجاني.

وخصّصت الإدارة المصريّة التي كانت تحكم قطاع غزّة في خمسينيّات القرن الماضي مساحة تقدّر بـ108 دونمات لإقامة مباني المعهد عليها، بقي منها 8 دونمات فقط، فيما منحت المساحة الأكبر لإقامة جامعتي الإسلاميّة في غزّة (1979) والأزهر في غزّة (1992).

أكّد عميد المعاهد الأزهريّة في فلسطين عماد حمتو لـ"المونيتور" أنّ الأزمة الماليّة أهمّ تحدٍّ يواجه المعهد في هذه الأيّام، وهي تشكّل تهديداً حقيقيّاً قد يؤدّي إلى إغلاقه، في حال لم تنجح المناشدات والاتّصالات التي يقومون بها على مستويات عدّة ومع أطراف محليّة عدّة (مكتب رئيس السلطة محمود عباس) وعربيّة (قطر، سلطة عمان، الكويت) لمساعدة المعهد في تخطّي أزمته.

وبيّن أنّ ما يملكه المعهد الآن من ميزانيّة تشغيليّة لا يتعدّى الـ6000 شيكل (1600 دولار تقريباً)، وهي عبارة عن تبرّعات حصل عليها المعهد خلال فصل دراسي (4 أشهر) من قبل ميسوري الحال في قطاع غزّة، مشيراً إلى أنّ المعهد في حاجة إلى ميزانيّة تشغيليّة تقدّر بـ20 ألف دولار شهريّاً، يصرف أغلبها كدفعات ماليّة لباصّات نقل الطلّاب من المعهد وإليه، فيما تبلغ الديون المتراكمة أكثر من مليون شيكل لشركات نقل الطلاب ورواتب موظفي العقود.

وكشف أنّ العديد من الموظّفين على بند العقود لم يتلقّوا رواتبهم منذ 3 أشهر، بسبب تلك الأزمة الماليّة، منوّهاً بأنّ المعهد في حاجة إلى عدد من المدرّسين، ولكنّهم لا يستطيعون التعاقد معهم لتعذّر صرف رواتب أو مكافآت لهم، ناهيك عن تعذّر تجديد مباني المعهد التي يزيد عمرها عن الـ60 عامّاً، وأصبحت متهالكة وبعضها آيل إلى السقوط.

من جانبه، قال مدير المعهد جهاد عسّاف لـ"المونيتور": "إنّ إقبال الطلّاب على الالتحاق بالمعهد كان كبيراً منذ تسعينيّات القرن الماضي، ولكنّه بدأ بالتناقص في السنوات العشر الأخيرة لأسباب عدّة، منها ماليّة وأخرى إداريّة تتعلّق بقرارات اتّخذها عميد المعاهد الأزهريّة السابق يوسف سلامة في عام 2015، من إغلاق لبعض شعب الدراسة (ثانوية علمي) منتصف عام 2016، لأسباب لم يفصح عنها إلى مجلس إدارة المعهد، إضافة إلى إصداره قراراً برفع درجة قبول الطلّاب إلى 85% وما فوق، بعدما كان مفتاح القبول 75% وما فوق، قبل أن يعود إلى 75% في بداية العام الجاري" .

وبيّن أنّ المعهد يضمّ الآن قرابة الألف طالب (70% منهم طلّاب و30% طالبات)، ويجمع المنهاج التعليميّ الذي يدرّس للطلّاب بين المنهاج الدينيّ (القرآن الكريم والحديث الشريف) والمنهاج الأكاديمي (أحياء وكيمياء ورياضيّات وغيرها).

ولفت إلى أنّه في كلّ فصل دراسيّ، يتمّ التواصل مع الأزهر الشريف في القاهرة لإرسال الكتب الدراسيّة ونماذج الامتحانات والشهادات إلى المعهد في غزّة، موضحاً أنّ المعهد يتبع السياسة العلميّة للأزهر في القاهرة، فيما تتكفّل وزارة الماليّة الفلسطينيّة بدفع رواتب الموظّفين، والبالغ عددهم 115 موظّفاً، وذلك بناء على اتّفاق مسبق بين الأزهر في مصر والسلطة الفلسطينيّة في عام 1994.

أرجع محمّد دبابش (17 عاماً)، وهو طالب ثانويّة عامّة لـ"المونيتور" سبب التحاقه بالمعهد إلى رغبته في دراسة العلوم الدينيّة، إضافة إلى الاستفادة من إعفاء المعهد الطلّاب من الرسوم الدراسيّة، وتقديمه منح دراسيّة كاملة للطلّاب الذين يحصلون على معدّل 65% وما فوق في المرحلة الثانوية، ويريدون الالتحاق بالجامعة بعد الانتهاء من الدارسة في المعهد، فوضع أسرته الماديّ صعب وهو في حاجة إلى تلك الامتيازات.

وبيّن أنّ الكثيرين من الأصدقاء رفضوا الالتحاق بالمعهد خلال الأعوام الأخيرة بعد تقلّص الامتيازات التي كانت تعطى للطلّاب من بعض المنح الماليّة (محفظة ماليّة) والدراسيّة كالسفر لإكمال الدراسة الجامعيّة في إحدى جامعات مصر، ويعود السبب في ذلك إلى ضعف الاهتمام بالمعهد، وصعوبة سفر الطلّاب عبر المعابر مع غزّة.

وكان الأزهر الشريف في القاهرة يقدّم 30 منحة دراسيّة مجّانيّة في العام لمن يرغب في مواصلة دراسته في مختلف التخصّصات حسب مفتاح القبول في جمهوريّة مصر العربيّة ولكنّ تلك المنح توقّفت منذ الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ في عام 2007، وإغلاق معبر رفح لفترات طويلة خلال العام.

وفي السياق ذاته، شدّد الطالب يوسف حميد (17 عاماً) في حديثه إلى "المونيتور" على أنّ رغبته في دراسة العلوم الدينيّة هو السبب الأبرز الذي دفعه إلى الالتحاق بالمعهد، فالأزهر يعدّ المعهد الوحيد في غزّة المتخصّص في تدريس العلوم الدينيّة.

وأوضح أنّ عدد الموادّ الدراسيّة الكبير في المعهد (16 مادّة دراسيّة في العام مقابل 8 موادّ دراسيّة في العام للمدارس الحكوميّة) كان من الأسباب التي دفعت بعض الطلّاب إلى العزوف عن الالتحاق بالمعهد أو الانسحاب منه، بعد فصل دراسيّ من بدء الدراسة.

وناشد حميد الرئاسة الفلسطينيّة ممثلة بالرئيس محمود عباس مساعدة المعهد في تخطّي أزمته الماليّة، وإقامة ترميمات للغرف الدراسيّة التي لم تطل منذ أعوام طويلة بسبب شحّ الميزانيّات التشغيليّة، إضافة إلى إصلاح المقاعد الدراسيّة، وغيرها من الأثاث المتهالك.

ويأمل طلّاب المعهد وأكاديميّوه في أن تنجح جهود إدارته بتجاوز الأزمة، في ظلّ افتقار قطاع غزّة إلى المعاهد والمدراس الدينيّة المتخصّصة، فيما يتوقّع عميد المعاهد الأزهريّة حمتو أن يكون هناك لقاء قريب مع رئيس السلطة الفلسطينيّة للمساعدة في تقديم بعض المنح الماليّة للمعهد لإخراجه من أزمته الحاليّة كي لا يغلق أبوابه.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/02/gaza-al-azhar-religious-institute-financial-crisis.html#ixzz6F0BVerhr