اجتماع بين فتح وحماس على وقع تهديدات الرئيس عبّاس ضدّ غزّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – عقدت حركتا فتح وحماس اجتماعاً في 18 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غزّة، سلّم خلاله وفد من حركة فتح رسالة من الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس إلى قيادة حركة حماس حملت رؤيته (عبّاس) لإنهاء الانقسام وحلّ أزمات غزّة.

وجاء الاجتماع الثنائيّ على الرغم من إعلان حركة حماس في 16 نيسان/أبريل الجاري رفضها عقد أيّ لقاءات ثنائيّة مع حركة فتح من دون مشاركة الفصائل الفلسطينيّة كافّة، فيما اقتصر وفد فتح على اثنين من أصل 6 أعضاء في اللجنة المركزيّة، أعلنت حركة فتح في 11 نيسان/أبريل الجاري أنّهم سيمثّلون وفداً رفيع المستوى من الحركة للقاء حماس، فيما لم تقدّم حركة فتح تبريراً لتقليص عدد ذلك الوفد.

كشف الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة لـ"المونيتور" فحوى رسالة الرئيس عبّاس والتي سلّمها وفد حركته إلى حركة حماس. وجاءت في نقطتين اثنتين تتمثّلان في مطالبة حماس بتمكين حكومة الوفاق الفلسطينيّة من العمل في شكل فعليّ في قطاع غزّة، وحلّ اللجنة الإداريّة التي شكّلتها الحركة لإدارة القطاع، إضافة إلى الموافقة على إجراء انتخابات للمجلس الوطنيّ والرئاسة والمجلس التشريعيّ خلال 6 أشهر.

وأوضح أبو عيطة أنّ حركة حماس ردّت على جزء من تلك المبادرة خلال الاجتماع، ورحّبت باستلام حكومة التوافق مهامها كاملة في قطاع غزّة، إضافة إلى تأكيدها لوفد فتح أنّ اللجنة الإداريّة ستعتبر منحلّة بمجرّد تولّي الحكومة مهامها في غزّة، وفي نهاية الاجتماع وعدت حركة حماس بتسليم ردّها مكتوباً إلى عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح ومسؤول ملفّ المصالحة عزّام الأحمد خلال أسبوع.

وكانت حركة حماس قد استبقت اللقاء بإعلانها خلال مؤتمر صحافيّ عقدته في 17 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غزّة الموافقة على إجراء انتخابات للمجلس الوطنيّ والرئاسة والمجلس التشريعيّ خلال 3 أشهر، وتمكين حكومة التوافق من العمل بكلّ حرّيّة في قطاع غزّة.

من جانبه، وصف عضو المكتب السياسيّ لحركة حماس صلاح البردويل اللقاء بأنّه إيجابيّ، طرح خلاله الطرفان قضايا هامّة على رأسها تهيئة الأجواء لاستئناف المصالحة الفلسطينيّة عبر تمكين حكومة التوافق من أداء مهامها في قطاع غزّة.

وقال البردويل في تصريحات إلى إذاعة الأقصى في 19 نيسان/أبريل الجاري: "توافقنا مع وفد فتح على قيام حكومة التوافق بأداء مهامها في قطاع غزّة، وأن تتنحّى اللجنة الإداريّة حال استلام الحكومة مهامها في شكل كامل".

وبيّن البردويل أنّ حركته عبّرت لوفد فتح عن رغبتها في خطوات تمهّد لاستلام حكومة التوافق مهامها، من بينها وقف ضريبة "البلو" المفروضة على وقود كهرباء غزّة كي يعود التيّار الكهربائيّ إلى وضعه الطبيعيّ، إضافة إلى توافق الطرفين على ضرورة إعادة الخصومات التي استقطعت من رواتب الموظّفين بغزّة في 4 أبريل الجاري، نافياً أن يكون وفد فتح قد أمهل حركته أسبوعاً للردّ على رسالة الرئيس عبّاس.

وكان الرئيس عبّاس قد هدّد خلال كلمة له في مؤتمر لسفراء فلسطين لدى الدول العربيّة والإسلاميّة عقد في العاصمة البحرينيّة المنامة في 12 نيسان/أبريل الجاري باتّخاذ خطوات "غير مسبوقة" في شأن الانقسام الفلسطينيّ خلال الأيّام المقبلة، وهو تهديد رفضته حركة حماس ونظّمت مسيرات شعبيّة على مدار أيّام متواصلة ( 15، 17، 18، 20/ أبريل الجاري) في قطاع غزّة لرفض ما أسمته "مؤامرة عبّاس ضدّ غزّة".

اعتبر الكاتب في صحيفة الأيّام الفلسطينيّة والمحلّل السياسيّ أكرم عطاالله لـ"المونيتور" أنّ حالة الفتور في العلاقة بين حركتي حماس وفتح هي من دفعت بالأخيرة إلى تقليص وفدها من 6 أعضاء إلى 2 فقط، حيث اقتصرت مهام الوفد على نقل رسالة من الرئيس عبّاس، مشيراً إلى أنّ العلاقة السائدة بين الطرفين ستنعكس سلباً على قطاع غزّة وستزيد أزماته.

وتوقّع عطاالله في حديث إلى "المونيتور" أن يقدم الرئيس عبّاس على تنفيذ ما هدّد به من خطوات مسبوقة تجاه غزّة والتي ستمسّ قطاع الكهرباء والصحّة والقطاعات كافّة في غزّة التي تلقى دعماً من الحكومة الفلسطينيّة، بهدف الضغط على حركة حماس.

ورأى عطاالله أنّ توقيت الخطوات التصعيديّة، جاءت في أعقاب عودة عباس من مؤتمر القمّة العربيّة الذي عقد في العاصمة الأردنيّة عمّان، مرجّحاً أن يكون الرئيس قد تعرّض إلى ضغوط حول مدى قدرته على الاستمرار في منصب رئاسة السلطة في ظلّ عدم قدرته على السيطرة على قطاع غزّة.

قال أستاذ العلاقات الدوليّة في الجامعة الإسلاميّة في غزّة تيسير محيسن لـ"المونيتور": "الرئيس عبّاس يعي جيّداً المتغيّرات الإقليميّة والدوليّة، وتحديداً وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركيّة ونيّة الأخير طرح مبادرة للتنفيذ وليس للمفاوضات بهدف حلّ الصراع الفلسطينيّ-الإسرائيليّ، ويتطلّب تنفيذها سيطرة الرئيس عبّاس على كلّ الأراضي الفلسطينيّة، وتحديداً قطاع غزّة الذي تسيطر عليه حماس".

وأوضح أنّ الرئيس عبّاس مقتنع بأنّ عدم عودة سلطته إلى قطاع غزّة سيجعل شرعيّته منقوصة أمام المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي دفعه إلى اتّخاذ خطوات ضدّ غزّة، وكان آخرها تقليص رواتب الموظّفين العموميّين، والتهديد باتّخاذ إجراءات أخرى.

ونشر موقع "واللا" الإسرائيلي في 25 أبريل الجاري أن خطوات الرئيس عباس القادمة تتمثل في فك ارتباط السلطة تدريجياً عن قطاع غزة، ووقف المدفوعات المالية التي تقدمها الحكومة الفلسطينية لبعض المؤسسات في غزة، ووقف رواتب الموظفين العموميين بشكل كامل، فيما سبق تلك الإجراءات برفض الحكومة إعفاء غزة من الضرائب التي تفرض على وقود محطة الكهرباء، وعدم تحويل مخصصات تشغيلية للوزارات في غزة التي يديرها موظفون من حماس.

ورجّح محيسن أن يكون المستقبل الذي ينتظر قطاع غزّة جرّاء العلاقات المتوتّرة بين فتح وحماس قاتماً، وهو ما دفع بالأخيرة إلى محاولة امتصاص غضب الرئيس عبّاس وتفويت الفرصة أمامه، عبر عقد لقاء في 12 أبريل الجاري مع الفصائل وحركة فتح ووضعها في صورة موقفها من مطالب الرئيس عبّاس، وتحديداً في قضيّة اللجنة الإداريّة وحكومة التوافق والانتخابات الشاملة (المجلس الوطني، الرئاسة، المجلس التشريعي).

ويبدو أن حالة المناكفة السياسية والإعلامية بين الرئيس محمود عباس وحركة حماس ستتواصل في ظل رفض كل طرف الخضوع لشروط الآخر من أجل تحقيق المصالحة الداخلية، فيما يتخوف المواطن الغزي من الثمن الذي يعي جيداً أنه سيدفعه جراء ذلك الخلاف.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/04/fatah-hands-over-hamas-abbas-vision-to-end-split-and-warning.html#ixzz6F29Z4fpK

اتّفاق بين غزّة ورام الله ينهي أزمة جامعة الأقصى

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة - قطاع غزّة: بعد أشهر من المباحثات بين وزارتي التربية والتعليم في غزّة ورام الله، توصّل الطرفان في 29 آذار/مارس الماضي إلى إتّفاق ينهي الأزمة التي عصفت بجامعة الأقصى في غزة (أكبر جامعة حكوميّة في الأراضي الفلسطينيّة)، والتي امتدّت عاماً ونصف عام، وهدّدت مستقبل 1000 موظّف وأكثر من 27 ألف طالب وطالبة.

وبدأت أزمة الجامعة في أيلول/سبتمبر من عام 2015، بعد تعيين وزارة التربية والتعليم في غزّة التي تديرها حركة حماس محمّد رضوان قائماً بأعمال رئيس الجامعة في أعقاب تقديم الرئيس السابق علي أبو زهري استقالته، وهو ما رفضته وزارة التربية والتعليم في رام الله وهدّدت بسحب اعترافها/ اعتمادها الأكاديمي بالجامعة إن لم تتراجع وزارة التربية والتعليم في غزّة عن قرارها تعيين رضوان قائماً بأعمال رئيس الجامعة.

واعتبرت وزارة التربية والتعليم في رام الله في 30 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، إجراءات نظيرتها في غزّة في ما يتعلّق بالجانب الإداريّ في جامعة الأقصى مخالفة للمادّة رقم 17 من قانون التربية والتعليم لسنة 1998، والذي ينصّ على ما يلي: "يلغى الترخيص بقرار مسبّب من الوزير إذا ثبت أنّ المؤسّسة فقدت أحد متطلّبات الترخيص، ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلال ستّة أشهر على الأقلّ من تاريخ مطالبتها بذلك خطيّاً".

ومع رفض وزارة التربية والتعليم في غزّة التراجع عن قرار تعيين رضوان قائماً بأعمال رئيس الجامعة، جمّدت حكومة التوافق الفلسطينيّة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، رواتب 13 أكاديميّاً وإداريّاً في الجامعة من جرّاء تواصلهم مع رضوان وعدم التزامهم بما يصدر عن وزارة التربية والتعليم في رام الله، فيما ردّت وزارة التربية والتعليم في غزّة بإقالة 4 من عمداء مجلس الجامعة، وذلك بسبب التزامهم بما يصدر عن وزارة التربية والتعليم في رام الله وعدم حضورهم جلسات مجلس الأمناء في غزّة.

وتدحرجت الخلافات لتصل إلى الطلاّب، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم في رام الله في 30 كانون الثاني/يناير من عام 2017، إعفاء الطلاّب من الرسوم الجامعيّة، وهو الأمر الذي رفضته وزارة التعليم في غزّة، واعتبرت أنّ الهدف من القرار خلق أزمة ماليّة في الجامعة، التي تقوم مصاريفها التشغيليّة على رسوم الطلاّب الدراسيّة.

وفي هذا السياق، أكّد رضوان لـ"المونيتور" أنّ الإتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه في 29 آذار/مارس الجاري نهائيّ ولا رجعة عنه، مشيراً إلى أنّه يتضمّن 13 بنداً هي مجمل القضايا الخلافيّة بين وزارتي التربية والتعليم في غزّة ورام الله بشأن الجامعة، وقال: إنّ أهمّ تلك البنود يتمثّل في أن يتولّى رئيس مجلس أمناء الجامعة كمال الشرافي منصب رئيس الجامعة، وأن يتمّ الحفاظ على حقوق العاملين فيها، وفي مقدّمهم من عيّنوا بعد أحداث الانقسام في عام 2007، وفكّ حجز الأموال الخاصّة بالجامعة، والتي جمّدتها وزارة التربية والتعليم في رام الله.

وأشار إلى أنّ الطرفين اتّفقا على تشكيل لجان مختصّة لدراسة بعض الملفات الإداريّة التي ما زالت عالقة بين الطرفين مثل تشكيل مجلس أمناء الجامعة بالتوافق، ناهيك عن إتّفاقهما على إبعاد الجامعة عن أيّ تجاذبات سياسيّة، وحفظ حقوق الطلاّب في تصديق شهاداتهم من الجامعة.

وأكّد مصدر في وزارة التربية والتعليم برام الله، فضّل عدم الكشف عن هويّته، لـ"المونيتور" تولّي الشخصيّة التي عيّنها وزير التربية والتعليم كمال الشرافي منصبه كرئيس للجامعة في 30 مارس الماضي ضمن إطار الإتّفاق الذي تمّ التوصل إليه مع وزارة التربية والتعليم في غزّة، مشيراً إلى أنّ وزير التربية والتعليم صبري صيدم سيصل إلى غزّة في منتصف الأسبوع الجاري لإعلان الإتّفاق بشكل رسميّ، إلا أن وكالة "فلسطين الآن" المحلية كشفت في 2 أبريل الجاري أن الوزير صيدم اعتذر عن الحضور إلى غزة لأسباب غير معروفة، إلا أن الاتفاق يسير كما هو متفق عليه بين الطرفين.

وكشف أنّ من ضمن بنود الإتّفاق، الذي تمّ التوصّل إليه، تشكيل لجنة إداريّة خاصّة بالموظّفين الذين عيّنتهم وزارة التعليم في غزّة، والتي يديرها موظّفون من حركة "حماس" خلال السنوات الماضية وبلغ عددهم 230 موظّفاً تقريباً، حيث سيتمّ فحص الإجراءات الإداريّة التي تمّ تعيينهم بها. وبناء على قرارات اللجنة، سيتمّ تعيين عدد منهم وفق حاجات الجامعة.

وشدّد المصدر على أنّ الأموال المجمّدة في أرصدة الجامعة والبالغة 7 ملايين دينار أردنيّ سيتمّ فكّ الحجز عنها عقب إعلان الوزير الإتّفاق من داخل حرم الجامعة.

وتواصل "المونيتور" مع أكثر من مسؤول بوزارة التربية والتعليم في غزّة للاطّلاع على موقفهم في القضيّة، إلاّ أنّهم رفضوا التعقيب.

ودفعت الأزمة التي عصفت بالجامعة إلى تراجع أعداد الطلاّب الجدد، الذين بلغهم عددهم 500 طالب خلال الفصل الدراسيّ الأوّل 2016-2017، مقارنة بـ3- 4 آلاف طالب وطالبة خلال الفصل الأوّل من الأعوام التي سبقت عام 2015.

من جهتهم، عبر طلاّب الجامعة عن ارتياحهم للإتّفاق الذي أنهى أزمة جامعتهم، وقال الطالب منذر محمّد، 19 عاماً: "الإتّفاق جعلني أتراجع عن قرار الانتقال إلى جامعة أخرى في غزّة، فالمعاناة التي تكبّدها آلاف الطلاّب خلال العامين الأخيرين من عدم تصديق شهاداتهم بسبب الخلافات بين غزّة ورام الله جعلتني أفكّر بشكل جديّ بالانتقال إلى جامعة أخرى معترف بها".

أضاف في حديث لـ"المونيتور": "من المعيب أن يصل الانقسام الفلسطينيّ السياسيّ الداخليّ إلى المؤسّسات التعليميّة، والتي هي آخر المؤسّسات التي يمكن أن توحّدنا".

وطالب في الوقت ذاته وزير التعليم بالحضور إلى الجامعة لتثبيت الإتّفاق وبثّ رسالة طمأنينة لدى الطلاّب حول انتهاء الأزمة.

بدورها، قالت الطالبة ياسمين جاد الله، 21 عاماً، لـ"المونيتور": "لكم أن تتخيّلوا أنّي كنت بعد عام فقط سأتخرّج من الجامعة من دون أيّ شهادة معترف بها من الوزارتين في غزّة والضفّة بسبب المناكفات السياسيّة بين الطرفين.

أضافت: "إنّ الإتّفاق أعاد لي ولآلاف الطلاّب السعادة والأمل بأنّ السنوات التي قضيناها بين أسوار الجامعة لن تذهب سدى".

وتأمل الأطراف الموقّعة على الإتّفاق، ألاّ تظهر أيّ خلافات أثناء فحص اللجان المختصّة لملفّات الموظفين المعيّنين من قبل وزارة التربية والتعليم في غزّة، والتي يمكنها أن تفجّر الإتّفاق وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر، إذا ما تمّ استثناء عدد كبير منهم من التوظيف.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/04/gaza-ramallah-education-ministries-al-aqsa-university.html#ixzz6F27i92ux