اتّفاق بين غزّة ورام الله ينهي أزمة جامعة الأقصى

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة - قطاع غزّة: بعد أشهر من المباحثات بين وزارتي التربية والتعليم في غزّة ورام الله، توصّل الطرفان في 29 آذار/مارس الماضي إلى إتّفاق ينهي الأزمة التي عصفت بجامعة الأقصى في غزة (أكبر جامعة حكوميّة في الأراضي الفلسطينيّة)، والتي امتدّت عاماً ونصف عام، وهدّدت مستقبل 1000 موظّف وأكثر من 27 ألف طالب وطالبة.

وبدأت أزمة الجامعة في أيلول/سبتمبر من عام 2015، بعد تعيين وزارة التربية والتعليم في غزّة التي تديرها حركة حماس محمّد رضوان قائماً بأعمال رئيس الجامعة في أعقاب تقديم الرئيس السابق علي أبو زهري استقالته، وهو ما رفضته وزارة التربية والتعليم في رام الله وهدّدت بسحب اعترافها/ اعتمادها الأكاديمي بالجامعة إن لم تتراجع وزارة التربية والتعليم في غزّة عن قرارها تعيين رضوان قائماً بأعمال رئيس الجامعة.

واعتبرت وزارة التربية والتعليم في رام الله في 30 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، إجراءات نظيرتها في غزّة في ما يتعلّق بالجانب الإداريّ في جامعة الأقصى مخالفة للمادّة رقم 17 من قانون التربية والتعليم لسنة 1998، والذي ينصّ على ما يلي: "يلغى الترخيص بقرار مسبّب من الوزير إذا ثبت أنّ المؤسّسة فقدت أحد متطلّبات الترخيص، ولم تقم بتصحيح أوضاعها خلال ستّة أشهر على الأقلّ من تاريخ مطالبتها بذلك خطيّاً".

ومع رفض وزارة التربية والتعليم في غزّة التراجع عن قرار تعيين رضوان قائماً بأعمال رئيس الجامعة، جمّدت حكومة التوافق الفلسطينيّة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، رواتب 13 أكاديميّاً وإداريّاً في الجامعة من جرّاء تواصلهم مع رضوان وعدم التزامهم بما يصدر عن وزارة التربية والتعليم في رام الله، فيما ردّت وزارة التربية والتعليم في غزّة بإقالة 4 من عمداء مجلس الجامعة، وذلك بسبب التزامهم بما يصدر عن وزارة التربية والتعليم في رام الله وعدم حضورهم جلسات مجلس الأمناء في غزّة.

وتدحرجت الخلافات لتصل إلى الطلاّب، وذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم في رام الله في 30 كانون الثاني/يناير من عام 2017، إعفاء الطلاّب من الرسوم الجامعيّة، وهو الأمر الذي رفضته وزارة التعليم في غزّة، واعتبرت أنّ الهدف من القرار خلق أزمة ماليّة في الجامعة، التي تقوم مصاريفها التشغيليّة على رسوم الطلاّب الدراسيّة.

وفي هذا السياق، أكّد رضوان لـ"المونيتور" أنّ الإتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه في 29 آذار/مارس الجاري نهائيّ ولا رجعة عنه، مشيراً إلى أنّه يتضمّن 13 بنداً هي مجمل القضايا الخلافيّة بين وزارتي التربية والتعليم في غزّة ورام الله بشأن الجامعة، وقال: إنّ أهمّ تلك البنود يتمثّل في أن يتولّى رئيس مجلس أمناء الجامعة كمال الشرافي منصب رئيس الجامعة، وأن يتمّ الحفاظ على حقوق العاملين فيها، وفي مقدّمهم من عيّنوا بعد أحداث الانقسام في عام 2007، وفكّ حجز الأموال الخاصّة بالجامعة، والتي جمّدتها وزارة التربية والتعليم في رام الله.

وأشار إلى أنّ الطرفين اتّفقا على تشكيل لجان مختصّة لدراسة بعض الملفات الإداريّة التي ما زالت عالقة بين الطرفين مثل تشكيل مجلس أمناء الجامعة بالتوافق، ناهيك عن إتّفاقهما على إبعاد الجامعة عن أيّ تجاذبات سياسيّة، وحفظ حقوق الطلاّب في تصديق شهاداتهم من الجامعة.

وأكّد مصدر في وزارة التربية والتعليم برام الله، فضّل عدم الكشف عن هويّته، لـ"المونيتور" تولّي الشخصيّة التي عيّنها وزير التربية والتعليم كمال الشرافي منصبه كرئيس للجامعة في 30 مارس الماضي ضمن إطار الإتّفاق الذي تمّ التوصل إليه مع وزارة التربية والتعليم في غزّة، مشيراً إلى أنّ وزير التربية والتعليم صبري صيدم سيصل إلى غزّة في منتصف الأسبوع الجاري لإعلان الإتّفاق بشكل رسميّ، إلا أن وكالة "فلسطين الآن" المحلية كشفت في 2 أبريل الجاري أن الوزير صيدم اعتذر عن الحضور إلى غزة لأسباب غير معروفة، إلا أن الاتفاق يسير كما هو متفق عليه بين الطرفين.

وكشف أنّ من ضمن بنود الإتّفاق، الذي تمّ التوصّل إليه، تشكيل لجنة إداريّة خاصّة بالموظّفين الذين عيّنتهم وزارة التعليم في غزّة، والتي يديرها موظّفون من حركة "حماس" خلال السنوات الماضية وبلغ عددهم 230 موظّفاً تقريباً، حيث سيتمّ فحص الإجراءات الإداريّة التي تمّ تعيينهم بها. وبناء على قرارات اللجنة، سيتمّ تعيين عدد منهم وفق حاجات الجامعة.

وشدّد المصدر على أنّ الأموال المجمّدة في أرصدة الجامعة والبالغة 7 ملايين دينار أردنيّ سيتمّ فكّ الحجز عنها عقب إعلان الوزير الإتّفاق من داخل حرم الجامعة.

وتواصل "المونيتور" مع أكثر من مسؤول بوزارة التربية والتعليم في غزّة للاطّلاع على موقفهم في القضيّة، إلاّ أنّهم رفضوا التعقيب.

ودفعت الأزمة التي عصفت بالجامعة إلى تراجع أعداد الطلاّب الجدد، الذين بلغهم عددهم 500 طالب خلال الفصل الدراسيّ الأوّل 2016-2017، مقارنة بـ3- 4 آلاف طالب وطالبة خلال الفصل الأوّل من الأعوام التي سبقت عام 2015.

من جهتهم، عبر طلاّب الجامعة عن ارتياحهم للإتّفاق الذي أنهى أزمة جامعتهم، وقال الطالب منذر محمّد، 19 عاماً: "الإتّفاق جعلني أتراجع عن قرار الانتقال إلى جامعة أخرى في غزّة، فالمعاناة التي تكبّدها آلاف الطلاّب خلال العامين الأخيرين من عدم تصديق شهاداتهم بسبب الخلافات بين غزّة ورام الله جعلتني أفكّر بشكل جديّ بالانتقال إلى جامعة أخرى معترف بها".

أضاف في حديث لـ"المونيتور": "من المعيب أن يصل الانقسام الفلسطينيّ السياسيّ الداخليّ إلى المؤسّسات التعليميّة، والتي هي آخر المؤسّسات التي يمكن أن توحّدنا".

وطالب في الوقت ذاته وزير التعليم بالحضور إلى الجامعة لتثبيت الإتّفاق وبثّ رسالة طمأنينة لدى الطلاّب حول انتهاء الأزمة.

بدورها، قالت الطالبة ياسمين جاد الله، 21 عاماً، لـ"المونيتور": "لكم أن تتخيّلوا أنّي كنت بعد عام فقط سأتخرّج من الجامعة من دون أيّ شهادة معترف بها من الوزارتين في غزّة والضفّة بسبب المناكفات السياسيّة بين الطرفين.

أضافت: "إنّ الإتّفاق أعاد لي ولآلاف الطلاّب السعادة والأمل بأنّ السنوات التي قضيناها بين أسوار الجامعة لن تذهب سدى".

وتأمل الأطراف الموقّعة على الإتّفاق، ألاّ تظهر أيّ خلافات أثناء فحص اللجان المختصّة لملفّات الموظفين المعيّنين من قبل وزارة التربية والتعليم في غزّة، والتي يمكنها أن تفجّر الإتّفاق وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر، إذا ما تمّ استثناء عدد كبير منهم من التوظيف.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2017/04/gaza-ramallah-education-ministries-al-aqsa-university.html#ixzz6F27i92ux