تجديد وزيادة المنحة القطرية لقطاع غزة بانتظار الموافقة الإسرائيلية

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – عادت حالة التوتر بين (إسرائيل) وحركة حماس من جديد في ظل اتهامات الأخيرة لإسرائيل بالتلكؤ المستمر في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2018، وجاء القصف الإسرائيلي على مواقع لحركة حماس بقطاع غزة في 15 و 22 نوفمبر الجاري، رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينتي أسدود وعسقلان جنوب لتمثل آخر حلقات ذلك التوتر.

وكانت المهلة التي منحتها حركة حماس لـ(إسرائيل) لتنفيذ التفاهمات انتهت في الأول من نوفمبر الجاري، دون أن تقدم (إسرائيل) أي جديد في ملف التفاهمات، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في 15 نوفمبر الجاري، أن قطر ترفض أيضاً التعهد لحركة حماس بزيادة المنحة المالية التي تقدمها لقطاع غزة كل شهر.

وتقدم قطر قرابة 17 مليون دولار شهرياً لقطاع غزة توزع على مشاريع البنية التحتية والتشغيل المؤقت وشراء الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ويقدم جزء منها كمساعدة مالية بقيمة 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.

تلفزيون (i24news) الإسرائيلي ذكر في 15 نوفمبر الجاري، أن حماس تطالب بزيادة المنحة المالية القطرية من 17 مليون دولار شهرياً إلى 30 مليون، وأن تجدد لعام كامل، وهو ما رفضت قطر إعطاء تعهد به، وسط تخوفات من أن تقدم الحركة على تصعيد الأوضاع الميدانية مع (إسرائيل).

القيادي في حركة حماس حماد الرقب أكد في حديث مع "المونيتور" أن قيادة حركته المتواجدة في الدوحة على تواصل دائم مع المسئولين القطريين لجلب المساعدات المالية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة لسكان قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 عاماً، وكذلك بفعل جائحة كورونا، رافضاً تأكيد أو نفي ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول المنحة القطرية، وأوضح أن المباحثات مع قطر لا تتم عبر وسائل الإعلام.

وبين أن قطر تواصل دعمها المالي والإغاثي لسكان قطاع غزة منذ سنوات، وكانت دائماً تقدم ما يحتاجه قطاع غزة من مساعدات، بما في ذلك المنحة المالية التي يتم تجديدها كل عدة أشهر.

وأشار الرقب إلى أن ما تطالب به حركة حماس في التفاهمات التي تم التوصل إليها مع (إسرائيل) وتتلكأ الأخيرة في تطبيقها هي حقوق يجب على الحكومة الإسرائيلية تقديمها، محذراً من أن حركته لن تسمح بأن يبقى سكان قطاع غزة رهينة للابتزاز والحصار الإسرائيلي الذي أثر على جميع مناحي الحياة بما فيها الجهاز الصحي الذي يعاني بشكل كبير في ظل تفشي وباء كورونا.

وكانت حماس هددت (إسرائيل) أكثر من مرة بأنها لن تصمت على رؤية الوباء يفتك بسكان قطاع غزة، في ظل نقص أجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية الأخرى، فيما نقل موقع "دنيا الوطن" في 17 نوفمبر الجاري، عن مسؤول أممي لم تكشف عن هويته أن حماس طلبت من الوسطاء الضغط على (إسرائيل) لإدخال 40 جهاز تنفس صناعي لقطاع غزة.

أحد الشخصيات المقربة من السفير القطري في قطاع غزة طلب عدم كشف هويته ذكر لـ"المونيتور" أن حماس تطالب بتجديد وزيادة المنحة القطرية لعام كامل، وذلك في ظل الظروف الصعبة لسكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف في المقام الأول على (إسرائيل) التي وعدت بدراسة ما تطالب به حماس.

وأوضح أن السفير القطري محمد العمادي نقل مطالب حماس لإسرائيل منذ نهاية أغسطس الماضي، لزيادة المنحة المالية وتمديدها لعام كامل، وكذلك التقدم في تنفيذ تفاهمات التهدئة، إلا أن (إسرائيل) لم تقدم ردها حتى اللحظة.

وتوقع أن يساهم الضغط الذي يقوم به الوسطاء (القطريين والمصريين والمنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف) في إزالة أسباب التوتر، والضغط على (إسرائيل) لتقديم المزيد من التسهيلات لسكان قطاع غزة، وكذلك إدخال المزيد من أجهزة التنفس والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

صحيفة يديعوت أحرنوت ذكرت في 12 نوفمبر الجاري، أن (إسرائيل) تستخدم علاقاتها مع قطر من خلال مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي لتقديم منحة شهرية تبلغ 30 مليون دولار لقطاع غزة حتى نهاية العام الجاري فقط، وذلك ضمن سلسلة من التسهيلات الاقتصادية التي تبحثها مع مصر وقطر بهدف تخفيف الوضع الإنساني والاقتصادي لسكان القطاع.

المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية طلال عوكل رأى في حديث مع "المونيتور" أن تجديد المنحة المالية القطرية أو زيادتها مرتبط بـ(إسرائيل) التي تتحكم في إدخال الأموال لحركة حماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن (إسرائيل) تتخذ من تلك المنحة شكل من أشكال الضغط على حركة حماس لإجبارها على ضبط الحالة الأمنية على طول الحدود بين قطاع غزة و(إسرائيل) ومنع الفصائل من إطلاق الصواريخ.

وتوقع عوكل أن تتدهور الحالة الأمنية بين حماس و(إسرائيل) إذا لم توافق الأخيرة على تجديد وزيادة المنحة القطرية للعام المقبل، بالإضافة إلى المشاريع الإنسانية الأخرى، لافتاً إلى أن حماس والفصائل لا يمكنها القبول بمعادلة الهدوء مقابل الهدوء التي تحاول أن ترسخها إسرائيل على جبهة غزة.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المقرب من حركة حماس إبراهيم المدهون في حديث مع "المونيتور" أن التسريبات الإعلامية الإسرائيلية حول رفض قطر زيادة المنحة القطرية هدفه الضغط على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للالتزام بحالة الهدوء التي كانت سائدة خلال الأشهر الأخيرة على طول الحدود مع (إسرائيل).

وحذر من أن تلاعب (إسرائيل) بورقة المنحة القطرية سيفجر الأوضاع الميدانية مجدداً، وذلك في ظل وصول أوضاع سكان قطاع غزة لمستويات غير مسبوقة من الفقر بفعل الحصار وجائحة كورونا.

يبدو أن (إسرائيل) ستعطي موافقتها قريباً لقطر على زيادة المنحة المالية لحركة حماس وكذلك تمديدها لعام كامل، مقابل تعهد حركة حماس بضبط الحالة الأمنية في قطاع غزة والتقدم في ملف تبادل الأسرى بين الجانبين.

فلسطين تبدأ مفاوضاتها مع مصر لترسيم الحدود البحرية بينهما قريباً

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – بدأت فلسطين أولى خطواتها العملية لترسيم حدودها البحرية مع جمهورية مصر العربية عبر تشكيل فريق مختص للتفاوض مع القاهرة، وذلك في أعقاب توقيع فلسطين على ميثاق منتدى "غاز شرق المتوسط" بشكل منفصل في سبتمبر الماضي بسبب مشاركة إسرائيل فيه، وحصولها على الموافقة المصرية في الشهر ذاته، من أجل البدء ببحث قضية الحدود البحرية.

يأتي ذلك بعد أن وقعت مصر اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع كلِ من اليونان وقبرص في أغسطس الماضي، وتوقيعها على اتفاقية منتدى "غاز شرق المتوسط" والتي تضم إسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية واليونان بالإضافة لمصر من أجل بدء كل دولة في التنقيب عن الموارد الطبيعية الخاصة بها في البحر المتوسط، وذلك بعد أن بدأت تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها مع اليونان.

موافقة مصر على بدء التفاوض جاء أيضاً بعد إعلان السفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام تركية في 22 يونيو الماضي، استعداد فلسطين التفاوض مع تركيا لترسيم الحدود البحرية بينهما، قائلاً: "نحن منفتحون على كل فكرة تعمّق علاقاتنا مع تركيا وهذا يتضمن صفقة بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة".

مسئول في وزارة الخارجية الفلسطينية وعضو في فريق التفاوض طلب عدم الإفصاح عن هويته كشف لـ"المونيتور" أن الفريق الذي سيتولى مهمة التفاوض يضم العديد من الخبراء في مجالات عدة منها الحدود والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن مهمة ترسيم الحدود البحرية أصبحت حاجة ملحة الآن في ظل استمرار إسرائيل بسرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية من أمام السواحل الفلسطينية وتحديداً الغاز الطبيعي، ورغبة الفلسطينيين في الاستفادة من مواردهم الطبيعية لسد احتياجاتهم من الطاقة.

وتوقع المسئول الفلسطيني أن تبدأ عملية التفاوض مع مصر خلال الأشهر المقبلة، وبعد اتفاق الطرفين على موعد محدد، لافتاً إلى أنهم تلقوا موافقةً مصرية رسمية في سبتمبر الماضي، حول التفاوض على ترسيم الحدود البحرية، وأن المباحثات ستتم في العاصمة المصرية القاهرة.

وشدد على أن احتياطات الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافها على بعد 36 كيلو متر من سواحل قطاع غزة عام 1999 تقدر بـ 32 مليار متر مكعب وتغطي الاحتياجات المحلية من مصادر الطاقة والغاز لمدة 20 عاماً على الأقل، بالإضافة إلى أنها تجعل فلسطين من الدولة المصدرة للغاز، وبالتالي توفر عائد مادي يقدر بـمليارات الدولارات سنوياً، وهو ما يحتاجه الفلسطينيون الآن لسد العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة الفلسطينية جراء تراجع المساعدات الدولية والعربية، وحجز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وكانت فلسطين قد أودعت لدى الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 2019، خرائط وإحداثيات الحدود البحرية الفلسطينية، وأرسلت نسخةً من تلك الخرائط والإحداثيات لجامعة الدول العربية.

الموافقة المصرية على بدء التفاوض جاءت ثمرةً لسلسلة خطوات قامت بها السلطة الفلسطينية من أجل ترسيم حدودها البحرية، ومن ضمنها مباحثات مع مصر منذ عام 2016، وانضمام فلسطين في عام 2015، إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار، وكذلك تشكيل الحكومة الفلسطينية للفريق الوطني لترسيم الحدود البحرية في يونيو 2017، بالإضافة للانضمام لاتفاقية منتدى "غاز شرق المتوسط" في سبتمبر الماضي.

رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى قال في حديث مع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في 28 أكتوبر الماضي: "موضوع ترسيم الحدود جاء بناءً على طلب فلسطيني قدم للأمم المتحدة، وقابله ملاحظات (لم يحددها) من دول الجوار".

وأضاف مصطفى: "منتدى شرق المتوسط أكد على أهمية تمكين الجانب الفلسطيني من استغلال حقل غزة مارين باعتباره أحد موارده للطاقة، وقد اعترفت إسرائيل بذلك، وتعهدت بتمكين الجانب الفلسطيني من تطوير موارده عملاً بميثاق المنتدى".

ومنعت إسرائيل نهاية عام 2000، وفي أعقاب اندلاع انتفاضة الفلسطينيين من الاستمرار في التنقيب بالحقلين (غزة مارين 1 وغزة مارين 2) الذين اكتشفتهما شركة بريتش غاز البريطانية -التي اشترتها لاحقاً شركة شل-، والذي حازت على نسبة 60 بالمائة من عائدات الحقلين وفق الاتفاقية التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية، فيما حازت شركة اتحاد المقاولين (CCC) على 30 بالمائة، واستحوذ صندوق الاستثمار الفلسطيني على 10 بالمائة.

وينص قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة 1982، أن الدول الساحلية لها الحق في الاستفادة من الموارد الطبيعية لمسافة 200 ميل بحري من سواحلها وإعلانها منطقة اقتصادية حصرية (EEZ).

عميد كلية الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة رأى في حديث مع "المونيتور" أن التفاوض على الحدود البحرية يشكل أهمية لدى الفلسطينيين لا سيما في ظل قيام العديد من الدول في حوض البحر المتوسط بتوقيع اتفاقيات مشتركة لرسم حدودها البحرية من أجل البدء في التنقيب عن الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الفلسطينيين بحاجة لاستغلال مواردهم الطبيعية التي تقوم إسرائيل باستخراجها منذ عشرات السنوات، لافتاً إلى أن المعيق الأبرز أمام الفلسطينيين هي إسرائيل التي تمنعهم منذ عام 2000، الاستفادة من مواردهم الطبيعية واستخراج الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة.

وبين أن تحديد الحدود البحرية مع مصر سيقلص بشكل كبير الحوادث البحرية التي تقع بين حين وآخر، والتي راح ضحيتها بعض الصيادين الفلسطينيين جراء دخولهم بطريق الخطأ للمياه الإقليمية المصرية، ناهيك عن الاستفادة من الثروة السمكية في المنطقة المشتركة بين البلدين والتي هي غنية بالأسماك.

من جانبه، اعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس حنا عيسى في حديث مع "المونيتور" أن خطوة ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر تحفظ الحقوق الفلسطينية، مستدركاً: "إلا أنها خطوة ناقصة في ظل عدم اعتراف إسرائيل بحدود دولة فلسطين وفق قرارات الأمم المتحدة، واستمرار احتلالها للأراضي والمياه الفلسطينية". 

وكان آخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في ديسمبر 2019، ذكر أن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الفترة الواقعة بين عام 2000 و2017، تقدر بنحو 47.7 بليون دولار، تشمل السيطرة على الموارد الطبيعية وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة منها.