الأحد، 28 فبراير 2021

انطلاق المرحلة الأولى من تطعيم سكان قطاع غزة بلقاح "سبوتنيك V"

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – انطلقت في قطاع غزة المرحلة الأولى من حملة تطعيم السكان باللقاحات المضادة لفايروس كورونا، في 22 فبراير الجاري، وذلك بعد وصول دفعتين من اللقاح في الأيام الماضية، الأولى بتبرع من روسيا للسلطة الفلسطينية، والثانية بتبرع من دولة الإمارات لقطاع غزة مباشرة.

الحملة بدأت بتطعيم 15 شخصاً من مسئولي وزارة الصحة وبعض الكوادر الطبية وبتغطية واسعة من وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بهدف تشجيع السكان على تلقي اللقاح، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين سلجوا أسمائهم لتلقي اللقاح في المرحلة الأولى حوالي 10 آلاف شخص فقط، من أصل 1.2 مليون مواطن في قطاع غزة بحاجة إليه.

اللقاحات التي وصلت قطاع غزة من نوع " سبوتنيك v" الروسي يبلغ عددها 22 ألف جرعة تكفي لـ 11 ألف مواطن، بمعدل جرعتين متباعدتين لكل مواطن، وحسب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة وخلال حديث مع "المونيتور" فقد أكد عدم ظهور أي أعراض جانبية على الـ 15 شخصاً الذين تلقوا الدفعة الأولى من اللقاح، وهو أحدهم.

وأوضح القدرة أن عدد السكان في قطاع غزة الذين هم بحاجة لتلقي اللقاح يبلغ 1.2 مليون مواطن، والذين هم في سن الـ 18 وأكثر وفقاً لبروتوكول منظمة الصحة العالمية في تطعيم الأشخاص ضد وباء كورونا، مشيراً إلى أن الأولوية الآن في التطعيم هي للكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة وعددهم 16 ألفاً، فيما يبلغ عدد الحالات المرضية في قطاع غزة والتي هي بحاجة لتلقي اللقاح 150 ألفاً.

وأشار إلى أن وزارة الصحة وبالتعاون مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بدأت التطعيم في مركزين صحيين جنوب وقطاع غزة ومدينة غزة، وأن الحملة بدأت فعلياً صباح الـ 23 من فبراير الجاري، للمواطنين الذين سجلوا أسمائهم لتلقي اللقاح.

من جانبه، ذكر عبد الناصر صبح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة خلال حديث لوكالة "المونيتور" على هامش انطلاق حملة التطعيم أن السلطة الفلسطينية ستتلقى خلال الأيام المقبلة أكثر من 37 ألف جرعة جديدة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، نصيب قطاع غزة منها سيكون 11200 جرعة.

الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بالفايروس وضع خلال الأشهر الأخيرة منظومة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحت ضغط كبير، وكاد أن يطيح بها، لتتدارك الجهات الحكومية الأمر وتسارع بفرض إجراءات وقائية صارمة، شملت حظراً للتجوال وإغلاقاً للأماكن العامة من مطاعم وصالات أفراح ونوادٍ رياضية وغيرها.

ليشهد قطاع غزة حالة تراجع في أعداد الإصابات منذ أسبوعين تقريباً (بين 100 و200 إصابة في اليوم الواحد)، وذلك في ظل النجاح النسبي لتلك الإجراءات، وسط توقعات بالسيطرة على الوباء بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مع توريد المزيد من اللقاحات وتطعيم السكان بها.

وسجل قطاع غزة منذ دخول الفايروس لقطاع غزة في مارس 2020، أكثر من 54 ألف إصابة، تعافى منهم 52 ألفاً، فيما بلغت أعدد الوفيات 545 حالة، غالبيتهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة رامي العبادلة أحد الذين تلقوا اللقاح في الدفعة الأولى، أكد لـ"المونيتور" أنه لم يشعر بأي أعراض جانبية جراء اللقاح، داعياً المواطنين إلى التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبين العبادلة أنه ووفقاً لبروتوكول منظمة الصحة العالمية فإن كل شخص بلغ من العمر 18 عاماً وأكثر فإنه بحاجة لتلقي اللقاح، لاكتساب مناعة إضافية ضد الفايروس.

الأعداد القليلة التي سجلت لدى وزارة الصحة لتلقي اللقاح، يعود إلى تخوف بعض المواطنين من المضاعفات الجانبية للقاح، في ظل حداثة تصنيعه، وخشيتهم من اللقاحات المقلدة التي بدأت تنتشر في بعض بلدان العالم.

المواطن ناجي عودة 38 عاماً من سكان شمال قطاع غزة أحد المواطنين الذين يتوجسون من تلقي اللقاح، قال لـ"المونيتور": "اللقاح حديث التصنيع، وإلى اليوم تجري عليه المزيد من الاختبارات والتعديلات، وأخشى ألا يتقبله جسدي، وأبدأ بالمعاناة بعد أن انتهت معاناتي مع أعراض فيروس كورونا الذي أصبت به في ديسمبر الماضي".

وتوافق المواطن شادي شتات 58 عاماً من سكان مدينة غزة في حديث مع "المونيتور" مع سابقه في أن التخوف الذي يجعله يمتنع عن التسجيل لتلقي اللقاح الروسي يعود للأعراض الجانبية التي قرأ عنها عبر شبكة الانترنت، والتي تتضمن ألم المفاصل وارتفاع درجة الحرارة والصداع، مضيفاً: "في الأصل أنا أعاني من مرض التهاب المفاصل، ولست بحاجة لألم إضافي".

دخول اللقاحات لقطاع غزة جاء بعد صعوبات وعراقيل إسرائيلية، إذ اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في 15 فبراير الجاري، إسرائيل بمنع إدخال تلك اللقاحات لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيريز شمال القطاع، الأمر الذي دفع بحركتي حماس والجهاد الإسلامي للتلويح بالتصعيد العسكري ضد إسرائيل، لتسمح الأخيرة في إدخال اللقاحات في 17 فبراير الجاري.

وجاء المنع الإسرائيلي آنذاك بعد ضغط عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة على الحكومة الإسرائيلية، إذ تطالب عائلات الجنود حكومتهم بالضغط على حركة حماس للإفراج عن الجنود الذين تأسرهم منذ عام 2014، مقابل إدخال اللقاحات.

تتوقع وزارة الصحة في قطاع غزة أن تشهد أعداد من سيسجلون اللقاح ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك في ظل حالة التوعية الصحية التي ستقوم بها لدفع أكبر عدد من السكان لتلقي اللقاح، على أمل أن يتم تطعيم جميع السكان قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

الجمعة، 19 فبراير 2021

قبيل الانتخابات الفلسطينية.. دعم مالي وسياسي قطري لـ"حماس"

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – أعلن السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي في 14 فبراير الجاري، عن رفع قيمة المبلغ المالي الذي خصصته قطر للمساهمة في فاتورة رواتب موظفي قطاع غزة الذين عينتهم حركة حماس إلى 10 مليون دولار شهرياً بعد أن كانت 7 ملايين دولار فقط.

المبلغ المالي الذي قدمته قطر لرواتب موظفي قطاع غزة جاء ضمن منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار، أعلن عنها في 31 يناير الماضي، والتي جاءت بعد أسبوعين فقط من إصدار مرسوم رئاسي فلسطيني بمواعيد الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

حماس التي تعيش أزمة مالية خانقة وحصار اقتصادي مطبق من قبل إسرائيل منذ فوز الحركة بالانتخابات التشريعية عام 2006، وفرض سيطرتها الأمنية على قطاع غزة عام 2007، أدى ذلك إلى تعذرها عن دفع رواتب كاملة لموظفيها والبالغ عددهم 50 ألف موظف، واقتصرت على تقديم سلفة مالية تتراوح بين 40-50 بالمائة من قيمة الراتب للموظف كل شهر.

ومثلت قضية الموظفين ورواتبهم نقطة أساسية في العديد من جولات التفاوض التي كانت تتم في أعقاب كل تصعيد عسكري بين إسرائيل وحماس، والتي كانت تساهم قطر في نزل فتيلها، عبر تحركاتها السياسية ودعمها المالي، أو خلال جولات الحوار الفلسطيني الداخلي بين حركتي فتح وحماس.

استمرار تلقي موظفي حماس لسلف مالية منذ 14 عاماً، أثار الضجر في صفوفهم، فأطلقوا حملةً على منصات التواصل الاجتماعي في يناير الماضي، للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، ما دفع بقيادة حماس للتحرك مع حلفائها وتحديداً قطر لتوفير بعض المبالغ المالية لتقدمها لموظفيها، والذي تخشى أن تفقد بعض أصواتهم في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

وبدأت وزارة المالية التي تديرها حركة حماس في 14 فبراير الجاري، بصرف 130 دولار أمريكي لكل موظف كجزء من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ سنوات -إلى جانب السلفة المالية الشهرية-، الأمر الذي هدأ قليلاً من غضب الموظفين والذين طالبوا بمستحقاتهم المالية كاملةً وصرف رواتب كاملة لهم شهرياً.

 مسئول في وزارة المالية بغزة طلب عدم الكشف عن هويته ذكر لـ"المونيتور" أن قيمة مستحقات موظفي قطاع غزة بلغت أكثر من 1.2 مليار دولار على مدار السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة بالكاد تستطيع أن توفر دفعة مالية تقدر بـ 50 بالمائة للموظفين كل شهر، وذلك في ظل الحصار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له قطاع غزة وتراجع الإيرادات بشكل كبير جراء جائحة كورونا.

وأوضح المسئول أن مباحثات تجري مع قطر حالياً للمساهمة في حل الأزمة المالية التي تعاني منها وزارات غزة وفي مقدمتها قضية المستحقات المالية، مشيراً إلى أن المباحثات التي ما تزال مستمرة أثمرت بشكل مبدئي عن تقديم قطر مبلغ 10 مليون دولار شهرياً كمساهمة منها في حل قضية المستحقات.

وبين أن المساهمة القطرية في دفع مستحقات الموظفين ستستمر لمدة عام كامل، متمنياً أن تثمر الجهود المتواصلة عن توفير دعم مالي لدفع كامل المستحقات وتقديم راتب كامل للموظفين.

من جانبه، قال الناطق السابق باسم نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة خليل حمادة لـ"المونيتور": "إن مستحقات الموظفين يجب أن تكون أولوية أمام المؤسسات الرسمية الفلسطينية والفصائل التي تحاورت في القاهرة مؤخراً"، مشيراً إلى أنهم في نقابة الموظفين قادوا مباحثات سابقة مع وزارة المالية واللجنة الحكومية من أجل رفع نسبة الرواتب وتقديم ولو جزء من المستحقات للموظفين، إلا أنها لم تسفر عن شيء.

الدعم القطري لحركة حماس لم يتوقف عند الجانب المالي، بل استجابت الدوحة لمطالبات من حركة حماس بالتدخل لدى الرياض من أجل الإفراج عن عشرات الفلسطينيين الذين تحتجزهم السعودية بينهم ممثل حركة حماس السابق في السعودية محمد الخضري (82 عاماً) ونجله هاني، بداية عام 2019.

وجاءت مطالبات حماس للدوحة بعد المصالحة الخليجية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين بداية يناير 2021، والتي رحبت بها حركة حماس آنذاك.

عبد الماجد الخضري شقيق المعتقل محمد الخضري أبدى تفاؤله في حديث مع "المونيتور" من الجهود التي تبذلها قطر وجهات أخرى -لم يذكرها- من أجل الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.

وأوضح أنهم حتى اللحظة لم تصلهم معلومات دقيقة بآخر الجهود، منوهاً إلى أن زوجة أخيه محمد تتواصل مع زوجها في السجن عبر الهاتف، وأحياناً تقوم بزيارته بشكل شخصي مرةً كل شهرين، وتؤكد أن وضع زوجها الصحي في حالة تدهور جراء الأمراض التي يعاني منها.

تسعى قطر من خلال تقديمها الحوافز المالية والسياسية لحركة حماس تسعى لدفع الحركة لبذل المزيد من الجهود لإنهاء الانقسام الداخلي والمشاركة في الانتخابات العامة، وهو ما أظهرته تصريحات السفير القطري محمد العمادي الذي قال في 13 فبراير الجاري، "ندعم الحوار الوطني الفلسطيني؛ لتحقيق الوحدة والوفاق، وصولاً إلى إجراء انتخابات حرة، تعزز الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني".

وأرسل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 14 فبراير 2021، رسالة لأمير دولة قطر تيم بن حمد آل ثاني وأخرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإشراف على الانتخابات الفلسطينية المقبلة، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل احترام نتائجها.

المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية طلال عوكل رأى في حديث مع "المونيتور" أن قطر تسعى من خلال دعمها المالي والسياسي لحماس إلى تشجيع الحركة على المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المختلفة، والانخراط في العملية السياسية، بدل القيام بعمليات عسكرية مع إسرائيل بين حين وآخر.

وبين أن قطر بسياستها مع حركة حماس تسعى لدمج الحركة في النظام السياسي العربي، ومحاولة الضغط عليها لتتخلص من أيديولوجيتها المعادية لإسرائيل.


مقاتلون بارزون في عرين الأسود يسلمون أنفسهم للسلطة

أحمد ابو عامر - المونيتور مدينة غزة، قطاع غزة – سلم المزيد من مقاتلي مجموعة عرين الأسود في نابلس أنفسهم للسلطة الفلسطينية،  وذلك في ظل الاتص...