النائب نجاة أبو بكر لـ"المونيتور": أنهيت اعتصامي في المجلس التشريعيّ وسأستمرّ في فضح الفساد

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة رام الله، الضفّة الغربيّة – أنهت النائب في المجلس التشريعيّ نجاة أبو بكر اعتصامها في مبنى المجلس التشريعيّ بمدينة رام الله - وسط الضفّة الغربيّة في 10 آذار/مارس من عام 2016، بعد اعتصام دام أسبوعين، وذلك بعد التوصّل إلى إتّفاق بينها وبين عزّام الأحمد، وهو رئيس كتلة حركة "فتح" البرلمانيّة في المجلس التشريعيّ مثلت بموجبه أمام النائب العام.

وشرعت نجاة أبو بكر في اعتصام بمفردها في المجلس التشريعيّ، بعد محاولات الأجهزة الأمنيّة اعتقالها في 25 شباط/فبراير من عام 2016، في أعقاب إصدار النائب العام الفلسطينيّ مذكّرة توقيف بحقّها، ودعوتها إلى المثول أمام النيابة العامّة لـ"ارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات مسجّلة لدى نيابة رام الله تحت الأرقام 719/2016 و722/2016".

وأعلنت أبو بكر في تصريحات نشرتها العديد من وسائل الإعلام في 24 شباط/فبراير من عام 2016، أنّ الأمر القضائيّ غير قانونيّ كونها تتمتّع بالحصانة البرلمانيّة، وأكّدت آنذاك أنّها ستستمرّ بالاعتصام في مبنى المجلس إلى أنّ يتمّ إلغاء مذكّرة التوقيف، وجاء ذلك بعد أن طالبت في 15 شباط/فبراير من عام 2016، صنّاع القرار في السلطة الفلسطينيّة بالتّحقيق مع أحد الوزراء - لم تذكر اسمه- بتهمة الحصول على مبلغ ماليّ من موارد حكوميّة يزيد عن 800 ألف شيكل (205,655 دولاراً) لتنفيذ مشروع خاص، ورداً على اتهامات أبو بكر خرج وزير الحكم المحليّ حسين الأعرج في17 شباط/فبراير من عام 2016، على وسائل الإعلام وفنّد الاتّهامات الّتي وجّهتها إليه، وقال: "إن اتّهامات النائب أبو بكر لي غير صحيحة كما أنّ الرقم المذكور غير صحيح".

إنّ أبو بكر هي نائب في المجلس التشريعيّ عن حركة "فتح"، شغلت منصب مدير عام في وزارة الإقتصاد الفلسطينيّة، وهي تحمل درجة الدكتوراه في علم الإجتماع السياسيّ، وناشطة في مؤسّسات دوليّة ومحليّة عدّة، وتحديداً تلك الّتي تعنى بتطوير المرأة إقتصاديّاً وسياسيّاً.

المونيتور:  لماذا نفّذتِ اعتصاماً في مبنى المجلس التشريعيّ؟

أبو بكر:  اعتصمت في مبنى المجلس التشريعيّ منذ 15 يوماً، بعد مذكّرة التوقيف الّتي أصدرها النائب العام بحقّي، ومحاولة عناصر الأمن اعتقالي في 25 شباط/فبراير الماضي. وطوال فترة اعتصامي في المجلس، كانت مذكّرة التوقيف بين أيدي الأجهزة الأمنيّة الّتي كانت تحيط بمبنى المجلس. وإنّ لجوئي إلى الإعتصام داخل مبنى البرلمان جاء لقناعتي بأنّه بيت الشعب الفلسطينيّ، وسأقوم بحمايته وحماية القانون الأساسيّ الّذي لا يسمح باعتقال نائب انتقد أو تعرّض لأيّ وزير أو مسؤول، لأنّ تلك هي المهمّة الأساسيّة للنوّاب بالرقابة على أداء الحكومة، ولكن للأسف الأمور معكوسة ولا يوجد احتكام للقانون، فما يجري هنا سياسة الفرد الواحد، فهناك تغوّل على القانون وعلى السلطة التشريعيّة من قبل السلطة التنفيذيّة، وهناك سياسة تكميم الأفواه.

المونيتور:  إلى متى كنت ستبقين معتصمة داخل المجلس التشريعيّ؟

أبو بكر:  كنت سأبقى إلى أن تحلّ قضيّتي ويتمّ إلغاء مذكّرة التوقيف، ويسمع العالم قضيّتي، فكلّ نائب يمكن أن يتعرّض لما تعرّضت له، فتهمتي الّتي كانوا يحاولون اعتقالي بسببها هي التحدّث عن قضايا تخدش الجانبين الوطنيّ والماليّ وتفضح الفساد في الأراضي الفلسطينية.

المونيتور:  ذكر بعض وسائل الإعلام أنّك سلّمت ما لديك من وثائق وملفّات فساد إلى رئيس كتلة "فتح" البرلمانيّة عزّام الأحمد ليسلّمها إلى الرئيس محمود عبّاس، فهل هذا صحيح؟ ولماذا سلّمتها؟

أبو بكر:  لا أريد التحدّث عن هذه القضيّة الآن أو في ما أمتلك من وثائق وملفّات فساد، فالأهمّ أنّ قضيّة اعتصامي في المجلس التشريعيّ انتهت، ولم يتمّ اعتقالي، وأنا الآن في منزلي بمدينة نابلس - شمال الضفّة الغربيّة، وحصانتي البرلمانيّة لم تمس. وفي النهاية، ملفّات الفساد التي أمتلكها هي ملك لكلّ الشعب الفلسطينيّ ويجب أن توضع بين أيدي المسؤولين للوقوف عليها.

المونيتور:  هل يمكنك أن تخبرينا عن حالات الفساد الّتي تمتلكين وثائق ومستندات حولها؟

أبو بكر:  تكفي في هذا الوقت القضيّة الّتي كشفت عنها في الإعلام، وتتعلّق بطلبي التّحقيق مع أحد وزراء الحكومة بعد حصوله على مبلغ ماليّ من موارد حكوميّة يزيد عن 800 ألف شيكل (205,655 دولاراً) لتنفيذ مشروع خاص.

المونيتور:  من هو الوزير الّذي تقصدينه في قضيّة الحصول على مبلغ ماليّ800 ألف شيكل من موارد الحكومة؟

أبو بكر:  لن أذكر اسم ذلك الوزير ولم أذكر أيّ اسم في القضيّة، بل على العكس هو من تحدّث وفضح نفسه في وسائل الإعلام، وأتحدّى أن يأتيني أحد بأيّ تصريح صحافيّ ذكرت فيه اسم وزير الحكم المحليّ حسين الأعرج في تلك القضيّة.

المونيتور:  هل تواصل معك أيّ من المسؤولين في الرئاسة أو الحكومة الفلسطينيّة منذ بدء اعتصامك؟

أبو بكر:  لم يتواصل معي أحد، فلم يكن أحد يجرؤ على أن يتحدّث مع الرئيس الفلسطينيّ في القضيّة.

المونيتور:  كيف تنظرين إلى واقع الحريّات، وتحديداً السياسيّة وحريّة الرأي والتّعبير في الضفّة الغربيّة؟

أبو بكر:  لا أجد أنّ هناك حريّات في الضفّة الغربية، بل هناك عمليّات تكميم أفواه واستقواء وعسكرة للمجتمع الفلسطينيّ، وأحذّر القيادة الفلسطينيّة من أنّ أبناء المجتمع تمّت عسكرتهم منذ زمن، وتلك العسكرة لن تكون نتائجها إيجابيّة، لأنّ المجتمعات الّتي تتمّ عسكرتها باستمرار تميل إلى العنف والانكسار والهدم بدل البناء.

المونيتور:  كيف تقوّمين التضامن الداخليّ للفصائل ونوّاب المجلس التشريعيّ مع قضيّتك، فضلاً عن التضامن الّذي عبر عنه بعض النوّاب الأردنيّين، والّذين طالبوا السلطة بوقف ملاحقتك؟

أبو بكر:  إنّ التضامن عموماً لم يكن بالمستوى المطلوب. لقد كان هناك إرباك وترهيب ونشر للإشاعات من قبل جهات عليا، ولكن أقدّر كلّ الجهود المبذولة للوقوف بجانب قضيّتي.

المونيتور:  ما هي الرسالة الأساسيّة الّتي كنت ترغبين في نقلها من خلال اعتصامك في المجلس التشريعيّ؟

أبو بكر:  رسالتي كانت في دعوة المؤسّسات الحقوقيّة والبرلمانات حول العالم إلى إلزام السلطة الفلسطينيّة بتنفيذ الإتّفاقات وتطبيق القوانين الأساسيّة الّتي تمنع التعدّي على حصانة النائب، إلاّ وفق شروط معيّنة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/03/palestinian-mp-najat-abu-bakr-corruption-sit-in.html#ixzz6EyYD1CfN