قرار بإجراء انتخابات المجالس المحلية في الضفّة الغربيّة ومصير غزّة مجهول

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أقرّت الحكومة الفلسطينيّة خلال جلستها التي عقدت في 3 أيّار/مايو 2016، المضي في إجراء انتخابات المجالس المحلية في تشرين الأوّل/أكتوبر 2016 في الضفّة الغربيّة، فيما بقي مصير عقدها في غزّة مجهولاً بعد إصرار حركة حماس التي تمسك بزمام الأمور في قطاع غزّة، على أن يكون هناك توافق مسبق على آليات وموعد أيّ انتخابات قبل إجرائها، وفق ما اتّفق على ذلك في ورقة التفاهمات الموقّعة بين الأطراف الفلسطينيّة في القاهرة في 26 أيلول/سبتمبر 2014، والتي نصت أيضاً على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المختلفة، وتنفيذ كافة بنود المصالحة الفلسطينية الداخلية من تشكيل حكومة ودمج الموظفين القدامى والجدد وغيرها من الملفات.

وكلّفت الحكومة الفلسطينيّة وزير الحكم المحلّيّ حسين الأعرج بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزيّة للتحضير لإجراء تلك الانتخابات (المجالس المحلية) في موعدها، وإعداد المطلوب لها، حيث تنتهي المدّة القانونيّة للمجالس المحلّيّة في الضفّة الغربيّة في تشرين الأوّل/أكتوبر من العام الجاري، وقد جرت آخر انتخابات مجالس محلية في الأراضي الفلسطينيّة في عام 2012، في الضفّة الغربيّة من دون غزّة بسبب الانقسام الفلسطينيّ.

وينصّ القانون الفلسطينيّ رقم 12 لعام 2005 على أن تجري انتخابات المجالس المحلية على مراحل، في حال تعذّر إجراؤها في المحافظات كافّة في يوم واحد. وهو تعديل أجري على القانون على ما يبدو بسبب المعيقات الإسرائيلية التي تعطل لبعض الوقت إجراء الانتخابات في شرقي القدس على سبيل المثال، وهو ما سينطبق حالياً على إجراء انتخابات المجالس البلدية المقبلة في شهر أكتوبر 2016، في الضفة دون غزة بسبب الانقسام الفلسطيني

وكان الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس قد أصدر في 30 آذار/مارس 2016 مرسوماً بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات الفلسطينيّة، وهو ما أثار غضب اللجنة القانونيّة في المجلس التشريعيّ التي عقدت جلسة لها في غزّة دون الضفّة الغربيّة، واعتبرت قرار الرئيس عبّاس ذلك، إضافة إلى قرار تشكيل محكمة دستوريّة، وقرار الحكومة إجراء انتخابات المجالس المحلية في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل بأنّها غير قانونية، وتشكّل خرقاً واضحاً للقانون الأساسيّ الفلسطينيّ، والذي ينص على أن يصدر الرئيس القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال 30 يوماً من تاريخ احالتها إليه، وهو ما لم يحدث بسبب الانقسام الفلسطيني وتعذر انعقاد المجلس التشريعي، كما رفضتها أيضاً حركة حماس.

وأشار وكيل وزارة الحكم المحلّيّ في الضفّة الغربيّة سمير دوابشة لـ"المونيتور" إلى أنّ وزارته بدأت بالإعداد لتلك الانتخابات والتجهيز لها، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء الأخير إجراءها خلال تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

وأوضح دوابشة أنّ الأراضي الفلسطينيّة فيها 400 مجلس محلي (الضفّة الغربيّة وغزّة وشرق القدس)، مبيّناً أنّهم قاموا بتشكيل لجنة توجيهيّة وأخرى تنفيذيّة برئاسته للتجهيز لتلك الانتخابات، والتواصل مع لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة.

واعتبر أنّ إجراء تلك الانتخابات بمثابة استحقاق يجب أن ينفّذ كون تلك المجالس خدماتيّة، وإجراؤها بمثابة حراك صحّيّ من أجل رفع جودة الخدمات التي تقدّم إلى المواطنين.

من جانبه، أكّد المدير التنفيذيّ للجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة هشام كحيل لـ"المونيتور" أنّ لجنته جاهزة لعقد أيّ انتخابات محلّيّة أو تشريعيّة أو رئاسيّة في حال أقرّت من قبل السلطات العليا، مشيراً إلى أنّهم قاموا بتحديث السجلّ المدنيّ خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وبيّن أنّ عدد المسجّلين لدى لجنة الانتخابات المركزيّة بلغ أكثر من مليوني مواطن، مشدّداً على أنّهم لم يجدوا أيّ صعوبات خلال عملهم في تحديث السجلّ الانتخابيّ، وخصوصاً في غزّة، متوقّعاً أن يواجهوا بعض المعوقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ على الحواجز في الضفّة الغربيّة والقدس أثناء العمليّة الانتخابيّة، كاعتقال نشطاء في الحملات الانتخابية للمرشحين أو اغلاق بعض المراكز الانتخابية وهو ما حدث سابقاً.

وكانت لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة قد أعلنت في 26 نيسان/أبريل 2016، الانتهاء من تحديث السجلّ الانتخابيّ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة وشرق القدس، بعدد إجماليّ بلغ 2,006,064 ناخباً وناخبة، أي ما يعادل 78.5% ممّن يحقّ لهم التسجيل في الأراضي الفلسطينيّة.

من جانبها، رفضت حركة حماس تلك الخطوة، واعتبر عضو المجلس التشريعيّ والقياديّ في الحركة يحيى موسى لـ"المونيتور" أنّ الحكومة الفلسطينيّة منذ أن بدأت عملها، وهي تقوم بعمليّة تمييز بين غزّة والضفّة الغربيّة، وتظهر وكأنّها مسؤولة عن سكّان الضفّة الغربيّة فقط.

وحمّل موسى الرئيس عبّاس والحكومة مسؤوليّة القرارات الانفراديّة التي تمّ اتّخاذها، من إعادة تشكيل لجنة الانتخابات وتشكيل المحكمة الدستوريّة وقرار التجهيز لانتخابات المجالس المحلية في الضفّة الغربيّة دون غزة، لافتاً إلى أنّ تلك القرارات تثبت حالة الانقسام بين غزّة والضفّة الغربيّة.

وبيّن أنّ حماس لا ترفض مبدأ إجراء الانتخابات، بل ترفض القرارات التفرديّة التي يقوم بها الرئيس والحكومة، مشيراً إلى أنّ قضيّة إجراء الانتخابات من عدمها في أيّ بقعة من الأراضي الفلسطينيّة في يدّ لجنة الانتخابات المركزيّة، ولا دخل للحكومة في ذلك، محذّراً من تدخّل الحكومة في العمليّة الانتخابيّة، لأنّ تدخّلها يعتبر بمثابة وصفة لتزوير تلك الانتخابات لصالح طرف على آخر.

وكانت حركة حماس قد رفضت المشاركة في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة التي جرت في الضفّة الغربيّة في عام 2012، فيما لم تشهد غزّة إجراء انتخابات محلية منذ عام 2005.

وقال القياديّ في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كايد الغول لـ"المونيتور": "من حيث المبدأ، ندعو إلى إجراء الانتخابات على مختلف المستويات النقابيّة، البلديّة، التشريعيّة، الرئاسيّة، وعلى مستوى المجلس الوطنيّ، وذلك للخروج من الوضع السياسيّ المتأزّم الذي تعاني منه المنظومة السياسيّة الفلسطينيّة".

وكشف أنّهم تواصلوا مع حركة حماس في غزّة من أجل إقناعها بالمشاركة في تلك الانتخابات المجالس المحلية وإفساح المجال أمام إجرائها في غزّة، إلّا أنّ موقف الحركة تبلور في ضرورة وجود توافق مسبق بين الأطراف الفلسطينيّة على موعد أيّ انتخابات يمكن أن تجري في الأراضي الفلسطينيّة، مشيراً إلى أنّهم سيواصلون التواصل مع حماس من أجل عقد تلك الانتخابات في غزّة والمشاركة فيها.

وحول ما إذا كانت الدعوة إلى إجراء الانتخابات في الضفّة الغربيّة في ظلّ عدم مشاركة غزّة بها جرّاء الانقسام الداخليّ أمر صحيح، ذكر الغول: "حيث ما يتاح إجراء تلك الانتخابات في أيّ بقعة من الأراضي الفلسطينيّة يجب أن تجري، فإفرازاتها خدماتيّة وليست سياسيّة"، مستدركاً بالقول: "إلّا أنّ إبقاء غزّة خارج إطار إجراء تلك الانتخابات هو تجسيد لحالة الانقسام، ويعني أنّ كلّ طرف يتحكّم في بقعة من الأرض الفلسطينيّة ويفرض سلطته عليها كيفما يشاء".

وفي النهاية، يبقى الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ العائق الأبرز الذي يحول دون إجراء الفلسطينيّين عرساً ديمقراطيّاً انتظروه منذ أحد عشر عاماً، وهو موعد آخر انتخابات محلّيّة جرت في الأراضي الفلسطينيّة كافة وفي آن واحد، وحصدت حماس فيها الأغلبيّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/05/palestine-local-council-elections-west-bank-not-in-gaza.html#ixzz6EymO5r5U