بعد 9 سنوات من الحظر... غزّة تبدأ بتحديث أسطول سيّارات الأجرة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – سمحت إسرائيل في 13 نيسان/إبريل من عام 2016 بإدخال سيّارات الأجرة إلى قطاع غزّة، وذلك للمرّة الأولى منذ 9 سنوات منعت خلالها تلك السيّارات من الدخول إلى غزّة، عقب فوز حركة "حماس" بالإنتخابات التشريعيّة، وفرضها (إسرائيل) حصاراً مشدّداً على القطاع طال غالبيّة أنواع السلع. لقد بلغ عدد السيّارات الّتي أدخلت 6 من أصل 36 سيّارة من نوع "سكودا" موديل 2002، ستدخلها إلى غزّة بعد استكمال أوراقها الثبوتيّة، عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاريّ - جنوب قطاع غزّة، بالتّنسيق مع وزارة المواصلات في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

واعتبر مدير العلاقات العامّة والإعلام في وزارة المواصلات في غزّة خليل الزيّان أنّ السيّارات الّتي أدخلتها إسرائيل إلى غزّة، والّتي ستدخلها خلال الأيّام المقبلة لا تمثّل شيئاً يذكر مقابل عدد سيّارات الأجرة الّتي يحتاج إليها قطاع غزّة، والّذي يقدّر بضعفي عدد سيّارات الأجرة المتهالكة في غزّة، والبالغ عددها بين 4-5 آلاف سيّارة.

وأوضح في تصريح لـ"المونيتور" أنّ سيّارات الأجرة أدخلت كبديل لبعض تلك الّتي دمّرت خلال الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة في صيف عام 2014، والّتي يقدّر عددها بـ1173 سيّارة خاصّة للمواطنين (عموميّ وملاكيّ وتجاريّ).

وتمنّى خليل الزيّان أن تواصل إسرائيل إدخال سيّارات الأجرة، لسرعة تحديث سيّارات النقل العام في غزّة، والّتي تعتمد حاليّاً على المركبات العموميّة الداخليّة والخاصّة في نقل الركاب أكثر من سيّارات الأجرة والحافلات العموميّة، نتيجة قلّة عدد سيّارات الأجرة.

من جهته، أشار رئيس نقابة عمّال النقل العام في غزّة جمال أبو جراد خلال تصريحات لـ"المونيتور" إلى أنّ غزّة تعيش وضعاً استثنائيّاً عن العالم أجمع بسبب عدم قدرتها على تحديث أسطول سيّاراتها، والّذي يقدّر بـ70 ألف سيّارة ما بين عموميّ وملاكيّ وتجاريّ، ويبلغ عدد سيّارات الأجرة من ذلك العدد بين 4-5 آلاف سيّارة.

ولفت إلى أنّ عدم إدخال سيّارات الأجرة إلى غزّة بسبب الحصار الإسرائيليّ، إضافة إلى الخلافات الداخليّة بين وزارتي المواصلات في رام الله وغزّة، حيث ترفض وزارة المواصلات في رام الله الطلب من إسرائيل – الّتي كانت ترفض سابقاً – إدخال تلك السيّارات إلى غزّة كي لا تجبي عليها وزارة المواصلات في غزّة ضرائب (شراء وقيمة مضافة) تقدر بـ 25% من ثمن السيارة إسوةً بالضرائب الّتي تجبيها وزارة المواصلات في الضفّة 25% من ثمن السيارة، وبالتالي تكون الضريبة مضاعفة 50% على صاحب السيارة بسبب الخلافات بين الوزارتين والتي تسبب بها الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وشدّد على أنّ وزارة المواصلات في غزّة وعدت نقابة النقل العام وأصحاب شركات السيّارات بعدم تسجيل أيّ ضرائب على سيّارات الأجرة الّتي ستدخل إلى قطاع غزّة، رغبةً منها في تحديث أسطول سيّارات الأجرة والتّخفيف عن المواطنين، وهو ما أقرّ به الزيّان وأكّد أنّ اتّصالات تجري بين وزارته ووزارة المواصلات في الضفّة لتجاوز العقبات المتمثلة في الخلاف حول من يحق له جباية الضريبة وزارة غزة أم وزارة رام الله والّتي تحول دون إدخال السيّارات إلى غزّة.

وبدوره، أوضح رئيس جمعيّة مستوردي المركبات في غزّة إسماعيل النخالة لـ"المونيتور" أنّ السيّارات الـ36 الّتي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزّة لم تدخل منها سوى 6 سيّارات، فيما تنتظر بقيّة السيّارات الــ30 استكمال أصحابها أوراقها الثبوتيّة كي يتمّ إدخالها.

وأكّد أنّ أسطول سيّارات الأجرة في غزّة يحتاج إلى تحديث كامل، وتحديداً تلك الّتي تعود إلى طراز 7 ركّاب، وأصبحت متهالكة ولا تصلح لنقل الركّاب، وقال: "الحكومة تقف عاجزة عن إيقاف تلك المركبات عن العمل بسبب الوضع الإقتصاديّ المتردّي وصعوبة إيجاد بدائل".

وكذلك، عبّر أصحاب مركبات الأجرة العموميّة من نوع 7 ركّاب و12 راكباً صنعت غالبيّتها في ثمانينيّات القرن الماضي عن غضبهم من قرار إدخال تلك السيّارات إلى غزّة، ونظّموا وقفة احتجاجيّة في 14 نيسان/إبريل من عام 2016 في وسط غزّة شاركت فيها عشرات سيّارات الأجرة.

وقال السائق منصور شحيبر لـ"المونيتور"، وهو يعمل منذ 9 أعوام على سيّارة أجرة من نوع "مرسيدس 7 ركّاب" صنعت في عام 1985: "دخول سيّارات أجرة جديدة إلى غزّة ذات حمولة 4 ركّاب يضرّ بنا كأصحاب مركبات أجرة متوسّطة الحمولة، لأنّ الراكب سيفضّل تلك السيّارات الحديثة والصغيرة على الأخرى المتوسّطة والمتهالكة".

وحمل شحيبر وزارة المواصلات المسئولية الأولى عن حالة الضرر التي قد تصيبهم، لأن السيارات التي يعملون عليها مرخّصة، إضافة إلى سماح الوزارة لتلك السيارات بالتنقل داخل المدنوخارجها، رغم أن القانون المواصلات وعمل مركبات الأجرة رقم 5 لعام 2000 لا يسمح لها بالعمل سوى داخل المدن فقط كونها سيارات أجرة صغيرة (4 ركاب).

ومن جهته، اتّهم جمال أبو السعود، والّذي يعمل سائقاً منذ 20 عاماً، ويمتلك سيّارة من نوع "مرسيدس 7 ركّاب" صنعت في عام 1982، خلال مقابلة مع "المونيتور"، "الحكومة بأنّ جلّ اهتمامها هو جمع الضرائب من السائقين القدامى والجدد، ولا يعنيها كثيراً حال السائق الّذي يدفع التزاماته الماديّة تجاه الحكومة من دون أن يجد في المقابل بيئة صالحة للعمل".

وسأل: "كيف لوزارة المواصلات لها أن تسمح لمركبات الأجرة الصغيرة بالعمل داخل المدن وخارجها؟"، وقال: لن أجد أحداً يستقلّ سيّارتي المتهالكة بعد السماح لسيّارات الأجرة الداخليّة بالعمل خارج المدن، وهو ما يعني أنّي سأصبح عاطلاً عن العمل عمّا قريب".

وعبّر المواطنون عن سعادتهم بإدخال تلك السيّارات، متمنّين أن يتمّ تحديث غالبيّة أسطول السيّارات في غزّة. وفي هذا المجال، قال يونس الرضيع، 19 عاماً، من مدينة بيت لاهيا في شمال قطاع غزّة لـ"المونيتور": "أفضّل التنقّل في سيّارات الأجرة الصغيرة والحديثة، لما توفّره من وقت وراحة في الجلوس في داخلها، على عكس السيّارات الصغيرة والمتوسّطة المتهالكة، الّتي لم تعد مرغوبة لديّ".

أمّا المعلّمة ولاء محمّد، 24 عاماً، وهي تسكن في وسط قطاع غزّة فقالت لـ"المونيتور": "كنت أستقلّ سيّارات الأجرة المتوسّطة في ما مضى، إلاّ أنّي منذ فترة ليست ببعيدة، أصبحت أستقلّ سيّارات الأجرة الصغيرة والحديثة، نظراً لما أجده فيها من راحة في التنقّل واستثمار للوقت، الّذي كنت أضيّعه في الانتظار كي يكمل السائق حمولة سيّارته، ناهيك عن سوء المقاعد وروائح الوقود المحترق الّذي يصيب الإنسان بالدوار".

السيارات الحديثة تلك باشرت العمل بعد أيام قليلة فقط على إدخالها إلى قطاع غزة، والأمل يبقى عند الكثير ممن يرغبون في اقتناء سيّارة أجرة للعمل عليها، حيث أصبحت مهنة "سائق أجرة" من أكثر المهن رواجاً في غزّة، في ظلّ ارتفاع معدّلات البطالة وقلّة فرص العمل، فهي مهنة لا تحتاج سوى إلى رخصة قيادة ومركبة للعمل.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/05/palestine-gaza-taxi-renewed-small-cars-old-taxi-drivers.html#ixzz6EyjOcpLL