"راتب كامل" حلم تحقّقه قطر لـ50 ألف موظّف في غزّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – بصورة مفاجئة، أمر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في 21 تمّوز/يوليو من عام 2016، بصرف رواتب موظّفي حكومة غزّة السابقة والبالغ عددهم قرابة الـ50 ألف موظّف عن شهر تمّوز/يوليو الجاري، والّتي تقدّر قيمتها بـ113 مليون ريال قطريّ، ما يعادل 31 مليون دولار، للتّخفيف عليهم من الأزمة الماليّة الّتي يواجهونها من جرّاء شحّ الرواتب.

ويتلقّى موظّفو حكومة غزّة السّابقة سلفة ماليّة شهريّة تتراوح بين 1200-4500 شيكل، ما يعادل 311-1168 دولاراً، منذ بداية عام 2014، من جراء الأزمة الماليّة الّتي كانت تعاني منها حكومة غزة السابقة، ورفض حكومة التّوافق الفلسطينيّة الاعتراف بهم كموظّفين رسميّين بزعم أنّهم وظفّوا تحت الأمر الواقع عقب الإنقسام الفلسطينيّ وسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزّة في حزيران/يونيو من عام 2007، حيث تقوم وزارة الماليّة في غزّة بتوفير تلك السلفة الماليّة من خلال الأموال الّتي تجبى على شكل ضرائب وبعض المساعدات الماليّة الخارجيّة.

وأكّدت مصادر في اللّجنة القطريّة لإعادة إعمار قطاع غزّة التي تشكلت بعد الحرب على غزة 2012، وتمثلت مهمتها في اعادة ما تدمر جراء الحرب ومساعدة غزة في النهوض ببنيتها التحتية من طرقات ومؤسسات خدماتية فضّلت عدم الكشف عن هويّتها، لـ"المونيتور"، والتي ستصل الأموال من قطر إلى غزة عبر حساباتها البنكية جراء الحصار المالي الإسرائيلي على الحوالات المالية التي تصل بنوك غزة منذ عام 2007، أنّ الأموال الّتي أمر أمير دولة قطر وزارة المالية القطرية بدفعها كرواتب لموظّفي غزّة وصلت بالفعل قبل أيّام عدّة إلى قطاع غزّة على أن يتمّ صرفها في بداية آب/أغسطس المقبل.

وشدّدت المصادر على أنّ السفير القطريّ محمّد العمادي، الّذي وصل ليل الخميس 28 يوليو الجاري إلى غزّة لتفقّد المشاريع القطريّة والمتمثلة في رصف بعض طرقات غزة الرئيسية وبناء منازل دمرت خلال حرب غزة عام 2014، سيعقد إجتماعاً مع المسؤولين في وزارة الماليّة بغزّة السبت 30 يوليو الجاري للإتّفاق معهم على آليّة صرف تلك الرواتب لا سيّما أنّ الكثير من الموظّفين ناشدوا محمّد العمادي ووزارة الماليّة في غزّة أن تصرف تلك الرواتب، بعيداً عن البنوك كي لا يتمّ خصم دفعات قروض الموظّفين منها.

ونفت المصادر الإشاعات الّتي تحدّثت عن تكفّل قطر بصرف رواتب موظّفي غزّة لمدّة 3 أشهر متتالية، موضحة أنّ الأموال الّتي وصلت إلى قطاع غزّة من دولة قطر تكفي فقط لشهر واحد، وتبلغ قيمتها 31 مليون دولار، مشيرة إلى أنّ هناك أطراف عدّة مطّلعة على قضيّة دفع الرواتب، وفي مقدّمتها السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل.

من جهته، أشار وكيل وزارة الماليّة في غزّة يوسف الكيالي لـ"المونيتور" إلى أنّهم ينتظرون الاجتماع بالسفير القطريّ لدى السلطة الفلسطينيّة بعد وصوله أمس الخميس، إلى قطاع غزّة للإجتماع به للتّوافق على آليّة صرف الرواتب، لافتاً إلى أنّ آليّة الصرف وموعده سيتمّ الإعلان عنهما عقب الإنتهاء من الإجتماع بالسفير القطريّ.

وأوضح أنّ المبلغ الّذي تكفّلت قطر بتوفيره يكفي لصرف راتب كامل للموظّفين العسكريّين والمدنيّين، الّذين يتلقّون رواتبهم من وزارة الماليّة في غزّة، والبالغ عددهم قرابة الـ50 ألف موظّف ، متمنيّاً أن تواصل قطر مساعدة موظّفي غزّة بدفع رواتبهم في الأشهر المقبلة.

وعن شكاوى الموظّفين من ضرورة الطلب من البنوك استثناء الراتب الّذي تكفّلت قطر بدفعه من أيّ خصوم، شدّد يوسف الكيالي على أنّ آليّة الصرف الّتي سيتمّ التّوافق عليها مع السفير القطريّ تحدّد ذلك.

ورحّبت حركة "حماس"، الّتي وظّفت غالبيّة الـ50 ألف موظّف في غزّة بتلك الخطوة، فيما هاجمتها حركة "فتح"، وقال عضو لجنتها المركزيّة جمال محيسن في تصريحات صحافيّة بـ23 تمّوز/يوليو من عام 2016: "تلك الأموال بمثابة مساعدات تقدّمها قطر إلى عناصر حركة حماس، وليست إلى الشعب الفلسطينيّ".

وفي السياق ذاته، رحّبت نقابة موظّفي غزّة بالخطوة، وقال الناطق باسمها خليل الزيّان لـ"المونيتور": "جاءت هذه الخطوة في ظلّ وضع إقتصاديّ وماليّ كارثيّ للموظّفين، الّذين لم يتلقّوا رواتب كاملة ومنتظمة منذ بداية عام 2014 وحتّى اليوم بسبب الأزمة الماليّة والحصار الإسرائيليّ ورفض حكومة التّوافق الاعتراف بهم كموظّفين رسميّين".

ودعا خليل الزيّان أمير قطر والشعب القطريّ والدول العربيّة والإسلاميّة الداعمة للقضيّة الفلسطينيّة إلى ضرورة التدخّل لوقف ما وصفه بـ"العمل الإجراميّ"، الّذي تقوم به جهات عدّة تجاه موظّفي قطاع غزّة بحرمانهم من تلقّي رواتبهم، وفي مقدّمة تلك الجهات إسرائيل بفعل حصارها وحظرها لتحويل الأموال إلى بنوك غزّة.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي في 25 يوليو 2016، أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ أفيغدور ليبرمان وافق على تحويل الأموال من قطر إلى غزّة لدفع راتب شهر إلى موظّفي حكومة غزّة السابقة، وذلك خلافاً لمواقفه السابقة والرافضة لتحويل الأموال، مشيراً إلى أنّ قضيّة رواتب موظّفي الحكومة السابقة في غزّة كانت أحد الأسباب الرئيسيّة لاندلاع الحرب الأخيرة في صيف عام 2014، وسماح إسرائيل لقطر بتحويل الأموال هذه المرّة من شأنه إبعاد شبح الحرب المقبلة.

وفي هذا الإطار، قال الموظّف أحمد البابلي، 29 عاماً، والّذي يعمل ضمن الأجهزة الأمنيّة لـ"المونيتور": "للوهلة الأولى لم أصدّق الخبر، كون الإشاعات حول الرواتب يضجّ بها البلد في كلّ شهر".

أضاف: "عندما سمعت وكيل وزارة الماليّة في غزّة يتحدّث عبر التلفاز عن تلك المنحة، وقتها فقط صدّقت الخبر، فمنذ عامين ونصف عام لم نتلق راتباً كاملاً، ممّا خلق لدينا أزمات ماديّة متلاحقة".

أمّا الموظّف وسيم جروان، 28 عاماً، فطالب في حديثه لـ"المونيتور" وزارة الماليّة في غزّة والعمادي بأن يتمّ صرف الراتب عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزّة أو عن طريق وزارة الداخليّة، وليس عبر البنوك كي لا تقوم (البنوك) بخصم جزء من ذلك الراتب للقروض الّتي اقترضوها قبل سنوات عدّة.

وأوضح أنّ البنوك لم تراع ظروفهم الإقتصاديّة والماليّة الصعبة، وتقوم كلّ شهر بخصم جزء من السلفة الماليّة الّتي يتلقّونها من الحكومة لتسديد القرض.

أدخلت قطر الفرحة إلى منازل أكثر من 50 ألف موظّف في غزّة بدفع رواتب كاملة لهم، ويأمل أولئك الموظّفون في أن تواصل قطر خطواتها في هذا الإتّجاه لتخرجهم من الضائقة الماليّة الّتي يعيشون فيها، في ظلّ رفض حكومة التّوافق الفلسطينيّة الإعتراف بهم.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/07/gaza-employees-salaries-crisis-qatar-disbursment.html#ixzz6Ez1WDUoI

تركيا تبدأ خطواتها الفعلية لحل أزمة الكهرباء في غزة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – بدأت تركيا خطواتها الفعلية لمساعدة غزة في حل مشكلة الكهرباء التي تعاني منها منذ 10 أعوام، وذلك ترجمةً لتعهدات الحكومة التركية التي توصلت إليها مع إسرائيل خلال توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في 26 يونيو 2016، حيث جاءت تلك الخطوات ضمن حزمة مشاريع اقتصادية ستقدمها تركيا للفلسطينيين وفي مقدمتها إنشاء محطة كهرباء بعد فشلها في اقناع إسرائيل رفع الحصار مقابل تطبيع العلاقات.

ووصل وفد يتكون من 8 خبراء أتراك في مجال الطاقة والكهرباء بصحبة السفير التركي لدى السلطة الفلسطينية مصطفى سارنتش إلى قطاع غزة في 12 يوليو 2016، للاطلاع على مشكلة الكهرباء، والاستماع من قبل المسئولين في سلطة الطاقة عن أسباب الأزمة والحلول المقترحة من أجل تدارسها.

فيما اجتمع ذلك الوفد بمسئولين في السلطة الفلسطينية وآخرين في إسرائيل بتاريخ 11 يوليو 2016، من أجل تذليل العقبات والاتفاق على توفير الأجواء المناسبة لحل مشكلة الكهرباء في غزة، حيث كشفت وكالة الأناضول الرسمية التركية أن الوفد التركي أعاد طرح خيار توفير سفينة عائمة لتوليد الكهرباء قبالة سواحل غزة، ولكنها لم تورد الرد الإسرائيلي على ذلك الطرح.

القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومسئول ملف غزة في حزبه أحمد فارول أكد "للمونيتور"، أن المشروع التركي لإنتاج الكهرباء في غزة بدأ يجد طريقه على أرض الواقع فالعديد من المسئولين والخبراء الأتراك في الأراضي الفلسطينية لمعاينة مشكلة الكهرباء وجمع مقترحات لحلها كي ترفع للقيادة التركية.

وقال فارول إن "المشروع الذي سينهي مشكلة الكهرباء في غزة يحتاج إلى بعض الوقت (سنة أو سنتين)"، مستدركاً "يبقى الأمر لدى الإسرائيليين الذين قد يضعوا العراقيل أثناء تنفيذ المشروع، كون المعدات والبنية التحتية التي تلزم لإنشاء محطة كهرباء ستدخل غزة عبر إسرائيل".

وتوقع أن يشهد الفلسطينيون في غزة خطوات متلاحقة وواضحة في اطار تخفيف الحصار الإسرائيلي من خلال المشاريع التركية، والتي في مقدمتها حل مشكلة الكهرباء، مشيراً في الوقت ذاته أن مطلبهم بضرورة رفع الحصار بشكل كامل غزة لن يتم التخلي عنه، ومشدداً على أن رفع الحصار يتطلب تكاتفاً بين السلطة الفلسطينية والدول العربية وتركيا من أجل إجبار إسرائيل على رفعه.

هذا وبدأت مشكلة الكهرباء في غزة عقب قيام إسرائيل بقصف وتدمير أجزاء من محطة الكهرباء الوحيدة وسط قطاع غزة في 28 يونيو 2006، ما أدخل غالبية مدن ومخيمات قطاع غزة في ظلام، وحرم أكثر من 700 ألف مواطن من الكهرباء لأيام طويلة.

وتتنوع مصادر الكهرباء لقطاع غزة بين ما يتم انتاجه من محطة الكهرباء التي تعمل بنصف طاقتها (60 ميغاوات) وأحياناً أقل بعد قصفها، فيما توفر خطوط الكهرباء الواصلة من إسرائيل قرابة الـ(120 ميغاوات)، والخطوط الواصلة من جمهورية مصر تبلغ (32 ميغاوات)، وهو ما يعني وصول التيار الكهربائي 12 يومياً، حيث تحتاج غزة قرابة (400 ميغاوات) يومياً وما يصلها الآن فقط (212 ميغاوات).

من جانبه، كشف نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل "للمونيتور" عن تقديم سلطته عدة مقترحات بعضها آنية وأخرى استراتيجية للوفد التركي الذي زار غزة من أجل التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في غزة.

وبين أن الحلول الآنية تتمثل في امداد محطة الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بطاقتها الكاملة، حيث تحتاج المحطة 500 طن يومياً من الوقود لتشغل 4 مولدات في محطة توليد الكهرباء، إلا أن الضرائب التي تفرضها وزارة المالية في رام الله على الوقود الذي تشتريه سلطة الطاقة في غزة من إسرائيل والمعروفة باسم "البلو" وتصل نسبتها 200% يدفعهم لشراء 200 طن يومياً، وهو ما يكفي لتشغيل مولدين فقط.

وأشار إلى الخيار الثاني في الحلول الآنية يتمثل في رفع جهد خط الكهرباء الإسرائيلي الواصل لغزة والمعروف بـ (خط 161)، يساهم أيضاً بشكل آني وسريع في تجاوز مشكلة الكهرباء، أما الخيار الثالث فيتمثل في سرعة توصيل خط الغاز الطبيعي إلى محطة الكهرباء من إسرائيل والذي اقترحت قطر تمويل إنشائه كمساهمة منها في التخفيف من مشكلة الكهرباء التي تعاني منها غزة.

وأوضح أن الحلول الاستراتيجية تتمثل في ربط شبكة الكهرباء الفلسطينية في قطاع غزة مع الشبكة العربية (مشروع يتضمن ربط شبكات الكهرباء في عدة دول عربية بما فيها الأراضي الفلسطينية والمعروف باسم الربط الثماني لحل مشكلة الكهرباء في تلك الدول)، أو إنشاء محطة كهرباء جديدة وقادرة على انتاج كمية الكهرباء التي يحتاجها قطاع غزة، وهو الخيار الذي تعمل عليه تركيا، مشدداً على أن الوفد التركي استفسر عن مدى امكانية توسعة واصلاح محطة الكهرباء الحالية.

وذكرت قناة (TRT) الرسمية بتاريخ 12 يوليو 2016، أن الوفد سيقدم، تقريراً مفصلاً إلى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت ألبيرق، يتضمن الاحتياجات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة ومشاكل البنية التحتية في قطاع غزة، وهو ما يمكن تنفيذه جزء منه في المدى القريب والجزء الآخر في المدى البعيد، فيما سيعرض الوزير التقرير على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومجلس الوزراء التركي، ومن ثم يتم إعداد خارطة طريق لما ستقوم به تركيا في قطاع غزة في مجال الكهرباء والطاقة.

من جانبه قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة وهي إحدى الجهات التي توسطت بين الأطراف الفلسطينية الداخلية لحل أزمة الكهرباء "إن تكلفة الكهرباء في غزة تعد الأعلى في العالم (0.6 kwh/ شيكل)، وبرغم ذلك لا تصل الكهرباء بشكل دائم ومنتظم للمستهلك الفلسطيني"، مطالبا ًبالتركيز على الحلول الدائمة والسريعة التي توفر الوقت والجهد والمال لحل الأزمة.

وشدد الشوا في حديث مع "المونيتور" أن أي جهد قد تقوم به أي جهة محلية أو دولية لإنهاء مشكلة الكهرباء ستواجه بعقبات متعددة أهمها الحصار الإسرائيلي الذي هو أساس كل الاشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة.

وتمنى أن تتركز الجهود المقبلة لحل الأزمة في التركيز على الطاقة البديلة، كونها تحرر الفلسطينيين من الحظر والقيود الإسرائيلية على الكهرباء، مطالباً في الوقت ذاته السلطة في رام الله لرفع أي ضرائب تفرض على توريد معدات الطاقة البديلة إلى غزة.

الفلسطينيون في غزة والذين ضجروا من مشكلة الكهرباء باتوا لا يقتنعون بأي حديث عن حلول لإنهاء المشكلة إلا بعد أن تطبق على أرض الواقع، فالكثير من الوعودات والمقترحات قدمت لحل أزمة الكهرباء كمد خط غاز من إسرائيل لغزة بتمويل قطري، ولكنها لم تجد لها أي نصيب على أرض الواقع.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/07/gaza-electricity-crisis-turkey-solutions.html#ixzz6Ez02t8MU

"البطّيخ الإسرائيليّ" في أسواق غزّة بعد حظر لمدّة 8 سنوات

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة - قطاع غزّة: سمحت وزارة الزراعة الفلسطينيّة في قطاع غزّة بتاريخ 21 يونيو 2016، باستيراد فاكهة البطّيخ من إسرائيل، بعد توقّف استمرّ 8 سنوات من جراء قيام الحكومة الفلسطينيّة العاشرة، الّتي شكّلتها حركة "حماس" في مارس 2006، بمنع استيراده من إسرائيل إلى غزة، والإعتماد في شكل كليّ على المنتج المحليّ من تلك الفاكهة، فغزّة تنتج من محصول البطّيخ سنويّاً قرابة الـ36 ألف طنّ (1 طنّ/1000 كيلو)، وهو ما يغطّي حاجاتها خلال فصل الصيف، إذ يبلغ استهلاك السوق يوميّاً قرابة الـ600 طنّ.

وبرّرت وزارة الزراعة في غزّة قرارها، باستيراد البطّيخ بارتفاع أسعار المحصول المحليّ بسبب جشع بعض التجّار والمزارعين، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى شيكلين (نصف دولار تقريباً)، وهو سعر مرتفع مقارنة مع أسعاره في مثل هذا الوقت من عام 2015، فيما برّر بعض التجّار والمزارعين أسباب ارتفاعه بشحّ الكميّات المعروضة محلياً لعدم نضوج فاكهة البطّيخ في شكل جيّد وبتناقص المساحة المزروعة من البطيخ من 4500 دونم إلى 3500 دونم (1 دونم/ 1000 متر) بسبب شحّ كميّات المياه العذبة الّتي يحتاج إليها المحصول.

واستغلّ الفلسطينيّون المناطق المحررة، وهي مساحات الأرض الّتي كانت تسيطر عليها إسرائيل قبل انسحابها من قطاع غزّة في عام 2005، لزراعة أنواعا ًمتعددة من الفواكهة بما فيها البطيخ، وتحديداً في المنطقة الغربيّة لمحافظتي خانيونس ورفح - جنوب قطاع غزّة، وذلك على مساحة تقدر بـ 1500 دونم.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للتّسويق والمعابر في وزارة الزراعة بغزّة تحسين السقا لـ"المونيتور": "قلّة الإنتاج واحتكار بعض المزارعين لفاكهة البطّيخ دفعانا إلى استيراد البطّيخ الإسرائيليّ، فإن التزم المزارعون والتجّار بخفض أسعاره فلا حاجة لنا إلى استيراده".

أضاف: "سياستنا قائمة على حماية المنتج الوطنيّ وتشجيع المزارعين على زراعة الأرض والاستفادة منها، فكنّا في السنوات الماضية 2009 و2010 نزرع 2000 دونم من البطّيخ، ثمّ قمنا بزيادة المساحة لتصل إلى 4500 دونم عام 2015، تنتج قرابة الـ36 ألف طنّ، وهو ما يكفي للاستهلاك المحليّ".

وأوضح أنّه تم استيراد البطيخ لمدة ثلاثة أيام من 21 إلى 23 حزيران وأنهم أعطوا المزارعين مهلة حتّى 3 تمّوز/يوليو من عام 2016 ليخفّضوا أسعاره، إلاّ أنّها ما زالت مرتفعة، وهو ما قد يدفعهم إلى استيراد المزيد منه، متوقّعاً أن تشهد الأيّام المقبلة انخفاضاً في الأسعار بعد نضوج ثمرة البطّيخ منتصف يوليو الجاري.

ومن جهته، أكّد جابر الشنطي، وهو أحد كبار تجّار الفاكهة، لـ"المونيتور"، أنّ الكميّات الّتي دخلت غزّة بسيطة وغير كافية لحاجات السوق المحليّ، لافتاً إلى أنّ ما تمّ إدخاله خلال 3 أيّام (21-23 يونيو) 600 طنّ، وفعليّاً هذه الكميّة هي حاجة غزّة من البطيخ ليوم واحد فقط.

وأشار إلى أنّ قرار وزارة الزراعة استيراد البطّيخ من إسرائيل، سببه عدم نضوج ثمرة البطّيخ المزروعة في غزّة، وقطفها قبل موعد الحصاد من قبل بعض المزارعين كي يبيعوه بأسعار مرتفعة، ناهيك عن رداءة الثمرة الّتي يتمّ قطفها في غزّة، عازياً السبب في ذلك إلى قيام المزارعين بزراعة الأرض 3-4 مرّات سنويّاً، ممّا يعني أنّ الأرض تكون قد استهلكت الأغذية الّتي تعطيها إلى المزروعات، ناهيك عن ملوحة المياه الجوفيّة.

وبدوره، رأى المزارع وتاجر البطّيخ خليل الصوري أنّ ارتفاع الأسعار لا يتحمّله المزارع بمفرده، بل التاجر في شكل أساسيّ لأنّ جشع بعض التجّار دفعهم إلى رفع أسعاره من جرّاء الطلب المتزايد عليه خلال شهر رمضان، فالغزيّون يتناولونه كوجبة أساسيّة عند السحور، إضافة إلى أنّ محصول هذا العام شهد بعض التّراجع.

وتوقّع خليل الصوري أن تشهد أسعار البطّيخ انخفاضاً خلال الأيّام المقبلة، لا سيّما أنّ وزارة الزراعة سمحت باستيراد كميّات من إسرائيل، إضافة إلى نضوج المحصول في شكل جيّد في وقت قريب وهو ما يعني زيادةً في العرض.

المواطنون في غزّة، والّذين التقى "المونيتور" بعضهم أمام أحد محال بيع البطّيخ في مدينة غزّة، حمّلوا وزارة الزراعة مسؤوليّة ارتفاع الأسعار، بسبب سكوتها عن تجّار يبيعون ثمرة البطّيخ غير النّاضجة.

وقال الموظّف الحكوميّ أحمد علي لـ"المونيتور": "أسعار البطّيخ هذا العام مرتفعة جدّاً، إضافة إلى أنّ جودة البطّيخ غير معلومة، فقد تحصل على ثمرة ما زالت غير ناضجة أو تالفة بسبب بعض الأسمدة الكيماويّة الّتي يقوم المزارعون برشّها على المحصول ليسرعوا في إنضاجه".

أضاف: "اشتريت من أحد محال بيع البطّيخ قبل أيّام عدّة 3 بطّيخات، اثنتان منهما ليستا مكتملتا النضج، وعندما حاولت استبدالهما في اليوم ذاته رفض البائع ذلك".

غزّة الّتي يأمل مواطنوها أن تكتفي بالمنتج المحليّ وعدم استيراد أيّ سلعة من إسرائيل، يربطون إقبالهم على ذلك المنتج برفع جودته ليوازي أمثاله من المنتوجات المستوردة إلى غزّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/07/palestine-gaza-import-watermelon-lower-prices-ban-1.html#ixzz6EyytEk9C

المشاريع التركية لغزة.. هل تقنع الفلسطينيين بعد تخلي تركيا عن شرط رفع الحصار؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أنهى الإتّفاق التركيّ – الإسرائيليّ، الّذي أعلن عنه في 28 حزيران/يونيو من عام 2016 قطيعةً استمرّت ستّة أعوام بين البلدين، عقب الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، الّتي كانت ضمن "أسطول الحريّة"، الّذي كان يبحر قبالة شواطئ غزّة في 30 أيّار/مايو من عام 2010، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 10 أتراك وإصابة آخرين بجروح.

تركيا الّتي سارعت آنذاك إلى قطع العلاقات ووضعت 3 شروط لعودتها، تمثّلت في اعتذار إسرائيليّ علنيّ عن الهجوم، دفع تعويضات إلى أهالي الضحايا الأتراك، ورفع الحصار عن قطاع غزّة، تحقّق منها اثنان، فيما تنازلت عن شرط رفع الحصار، مقابل تخفيفه عبر حزمة مساعدات ومشاريع إقتصاديّة وإنسانيّة ستقدّمها إلى غزّة.

الإتّفاق الّذي انقسم حوله الفلسطينيّون ما بين مؤيّد ومعارض ومتحفّظ، جاء ليعطي بصيص أمل إلى أهالي سكّان قطاع غزّة الّذين، وإن تمنّوا أن تنجح تركيا في رفع الحصار الإسرائيليّ عنهم، إلاّ أنّهم أجمعوا على تقديرهم للموقف التركيّ المساند لهم في العديد من المحطّات، والّتي كانت أهمّها المطالبة برفع الحصار وأثناء الحروب الإسرائيليّة على قطاع غزّة، فيما طالبت مؤسّسات فلسطينيّة بضرورة استمرار الجهود لرفع الحصار الإسرائيليّ في شكل كامل.

وفي هذا الإطار، أكّد مدير مكتب المؤسّسة التركيّة للمساعدة الإنسانيّة في غزّة (IHH) محمّد كايا لـ"المونيتور" رفض مؤسّسته الإتّفاق الّذي وقّعته بلاده مع إسرائيل، مشيراً إلى أنّ القتلى الأتراك على متن سفينة مرمرة سقطوا برصاص إسرائيليّ قبالة بحر غزّة، وكان هدفهم كسر الحصار، لكنّ ذلك لم يتحقّق حتّى اللّحظة.

وشدّد على أنّ مؤسسّته ترفض أيضاً الإعتذار والتعويض الّذي قدّمته إسرائيل إلى بلدها عن الحادثة، لافتاً إلى أنّ هدفها الّذي ستواصل العمل لتحقيقه هو رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزّة.

واعتبر أن حزمة المشاريع الاقتصادية والإنسانية التي ستقدمها تركيا لقطاع غزة لن تنجح في رفع الحصار أو التخفيف من وطأته، وذلك من خلال ملامستهم للواقع في غزة والذي لن يغيره نحو الأفضل سوى رفع كامل للحصار.

وحذّر من أنّ قبول تركيا إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى الفلسطينيّين في غزة عن طريق ميناء أسدود الإسرائيليّ ومعبر كرم أبو سالم الإسرائيليّ - جنوب قطاع غزّة هو إقرار رسميّ بالحصار المفروض على غزّة.

وأكّدت المؤسّسة في بيانها بـ27 حزيران/يونيو من عام 2016 أنّها لن تسحب الدعوة المقدّمة ضدّ إسرائيل بعد الهجوم على سفينة مافي مرمرة، وقالتً: "عوائل الشهداء تؤكّد عدم تخلّيها عن دعاويها القضائيّة واستمرارها في النضال حتّى إنهاء الحصار، فلا يمكن أبداً القبول بمنطق إسرائيل المغرور اقتل، ثمّ ادفع".

أما رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن غزة علاء البطة فقال لـ"المونيتور": "ننظر بإيجابية إلى المشاريع الاقتصادية التركية التي أدرجت ضمن الاتفاق مع إسرائيل، والتي ستعمل على تخفيف الحصار وليس إنهائه"، متمنياً أن تواصل تركيا وجميع الدول المساندة للقضية الفلسطينية الجهود لمساعدة غزة على كسر حصارها المستمر منذ سنوات والذي دمر اقتصادها بشكل شبه كامل.

وأضاف: "حقيقة كنا نتمنى أن لو أثمرت الجهود التركية في كسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، ولكن في النهاية الاتفاق شأن تركي إسرائيلي مع تقديرينا لحزمة المشاريع الاقتصادية التي أدرجت ضمن الاتفاق لصالح غزة، والتي أهمها انشاء محطة كهرباء علها تخفف من أزمة الكهرباء المتفاقمة التي تعاني منها غزة منذ عشر سنوات".

وكشف أن اللجنة الحكومية لكسر الحصار على تواصل دائم مع الأتراك لمساعدتها في تنفيذ تلك المشاريع والبدء باستقبال المساعدات الإنسانية التي من المتوقع أن تصل إلى غزة في 3 يوليو عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، حيث ستعمل اللجنة الحكومية على توزيعها لمستحقيها.

من جهته، قال الصحافيّ الفلسطينيّ عبد الله الحمارنة لـ"المونيتور": "كفلسطينيّ أقدّر أي ّجهد من الإقليم العربيّ أو الإسلاميّ لدعم القضيّة الفلسطينيّة ورفع الحصار عن غزّة... صحيح أنّ تركيا لم تنجح في رفع الحصار، وهذا آلمنا كثيراً لأنّنا لم نتوقّع أن توافق تركيا على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتتركنا محاصرين، لكن يبقى لها موقفها المشرّف في المطالبة برفعه".

أمّا الناشط في مجال مقاطعة إسرائيل يوسف الجمل فاعتبر في حديثه لـ"المونيتور"، أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الّذي تشهد فيه مزيداً من العزلة الدوليّة بسبب جرائمها ضدّ الفلسطينيّين يمثّل جريمة لا تغتفر، مشيراً إلى أنّ الأساس هو إجبار إسرائيل على رفع الحصار كاملاً عن غزّة ومن دون شروط.

وفي السياق ذاته، قال عميد كلية التجارة والاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة، "إن حزمة المشاريع التركية التي أدرجت ضمن الاتفاق التركي الإسرائيلي، يمكن أن تخفف في وطأة الحصار الخانق الذي يشهده قطاع غزة منذ عشر سنوات، ولكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشكل بديلاً لرفع الحصار".

وأوضح أبو مدللة في حديث مع "المونيتور" أن إسرائيل أدرجت ما تريد في الاتفاق بخصوص حصار غزة من خلال نظرتها بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية وليست سياسية، لذلك وافقت على إدراج حزمة مشاريع إنسانية واقتصادية طلبتها تركيا ورفضت رفع الحصار الذي هو في الأساس قضية سياسية قبل أن تكون إنسانية.

وأشار أن قطاع غزة يعاني من انهيار في المنظومة الاقتصادية جراء ذلك الحصار وما تخلله من ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على غزة خلال السنوات الأخيرة، فارتفعت نسبة البطالة لـ 44 بالمائة، وبلغ عدد الخريجين الذين لا يجدون عملاً قرابة الـ 113 ألفاً من أصل 130 ألف خريج في قطاع غزة.

ورأى أن المخرج الوحيد للتغلب على تلك المشكلات الاقتصادية يكمن في رفع كامل للحصار وليس تقديم بعض المساعدات الانسانية، التي تقدم في الأصل من عديد الدول منذ فرض الحصار على غزة، منوهاً إلى أن غزة بحاجة لمليار دولار سنوياً في حال رفع الحصار كي تتمكن من النهوض الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية.

أمّا المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة "الأيّام" الفلسطينيّة طلال عوكل فقال لـ"المونيتور": "الهدف من الإتّفاق بالمجمل هو عودة تركيا إلى سياستها القائمة على (صفر مشاكل) مع العالم. واليوم، هي مثقلة بالكثير من المشاكل الداخلية كالتفجيرات الإرهابية أو علاقتها المتوترة مع النظام السوري وروسيا وإسرائيل ومصر وتحاول التخلّص منها، ولن تقف قضيّة حصار غزّة حائلاً دون ذلك".

وبيّن أنّ الرهان في قضيّة رفع الحصار عن غزّة من عدمه كان لدى "حماس" بشكل أكبر من جميع الفلسطينيّين لطبيعة العلاقة الّتي تربطهما، لافتاً إلى أنّ الأتراك في النهاية غلّبوا مصلحتهم على تطلّعات الآخرين، ويجب على الفلسطينيّين البحث عن مصالحهم أيضاً.

واعتبر قبول تركيا إدخال المساعدات عبر ميناء أسدود الإسرائيليّ، ثمّ معبر كرم أبو سالم الإسرائيليّ اعترافاً ضمنيّاً بالواقع من قبل تركيا، بما فيه الحصار المفروض على غزّة، مشيراً إلى ألاّ طريق لتركيا تجاه غزّة سوى إسرائيل.

وفي النهاية، يأمل الفلسطينيّون في أن تساهم عودة العلاقات بين الجانبين بالمزيد من تخفيف الحصار الإسرائيليّ المفروض على قطاع غزّة، وصولاً إلى إنهائه في شكل كامل.

الرابط الأصلي:

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/07/israel-turkey-agreement-economic-aid-gaza.html#ixzz6EyxfhYS9