دعوات فلسطينيّة إلى تأجيل الانتخابات المحليّة وأخرى تحذّر وتطالب بإجرائها

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – وسط دعوات فلسطينيّة لتأجيل الانتخابات المحليّة التي ستجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، أغلقت لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة باب الترشّح لتلك الانتخابات مساء الخميس في 25 آب/أغسطس الجاري، وهو اليوم الذي شهد تسليم غالبيّة القوائم المشاركة في الانتخابات أسماء مرشّحيها في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة وضواحي مدينة القدس الشرقيّة، والتي بلغت 860 طلباً للترشّح تتوزّع على 414 مجلساً محليّاً.

تركّزت أغلب الأصوات الفلسطينيّة المنادية بالتأجيل في مدينة نابلس في شمال الضفّة الغربيّة بسبب الوضع الأمنيّ المتدهور الذي شهدته المدينة بعد الاشتباكات المسلّحة التي جرت في 18 و19 آب/أغسطس بين مسلّحين وعناصر الأمن، وما تبعها في 23 آب/أغسطس من مقتل مواطن أثناء التعذيب في سجن جنيد في المدينة، إلّا أنّ 4 قوائم انتخابيّة قدّمت أوراقها إلى الترشّح في المدينة قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الترشّح ليل 25 آب/أغسطس الجاري.

وقال النائب في المجلس التشريعيّ والقياديّ في حركة فتح جمال الطيراوي، وهو أحد الداعين إلى تأجيل تلك الانتخابات لـ"المونيتور": "دعوتي المتكرّرة إلى تأجيل الانتخابات المحليّة جاءت لقناعتي بأنّ ما يحدث في الأراضي الفلسطينيّة، وتحديداً في مدينة نابلس وما شهدته من أحداث مؤسفة، إضافة إلى الانقسام الداخليّ الفلسطيني يحتّمان علينا الدعوة إلى تأجيلها".

وأضاف: "بعدما يتمّ إنضاج الظروف الداخليّة والذاتيّة، يمكن أن ندعو مجدّداً إلى إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ هناك الكثير من الأصوات داخل فتح تطالب بالتأجيل.

وأوضح أنّهم كحركة فتح متخوّفون أيضاً على المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ من المخططات الإسرائيلية ومحاولة الالتفاف على القيادة الفلسطينية، وتحديداً بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيليّ أفيغدور ليبرمان عن خطّته المسمّاة "روابط القرى" 17 آب/أغسطس الجاري، والتي تهدف إلى إنهاء السلطة الفلسطينيّة، وتقسيم الضفّة الغربيّة إلى هيئات محليّة تكون تابعة إلى الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة، كما كان الوضع قبل مجيء السلطة الفلسطينيّة في عام 1994، معتبراً أنّ الوقوف في وجه تلك الخطّة أهمّ من الانتخابات المحليّة.

كما طالب عضو المجلس الثوريّ لحركة فتح والمكلّف من حركته بالحوار مع القوى والفصائل والشخصيّات الفلسطينيّة حول الانتخابات سرحان دويكات، الحكومة الفلسطينيّة بتأجيل الانتخابات المحليّة في مدينة نابلس، بعد تعليقه الحوار مع القوى والفصائل الفلسطينيّة حول الانتخابات، جرّاء الأحداث الأمنيّة التي شهدتها المدينة في 18 آب/أغسطس.

وناشد دويكات في بيان صحافيّ في 20 آب/أغسطس الجاري كلّ القوى والفصائل والمؤسّسات، أن تقف أمام مسؤوليّاتها المجتمعيّة نحو إنقاذ المحافظة، وتأمين خروج آمن من حالة العنف المجتمعيّ والفلتان الأمنيّ.

تقدمّت الفصائل الفلسطينية والمؤسّسات المحليّة في مدينة نابلس بطلب إلى الحكومة الفلسطينيّة لتأجيل الانتخابات في المدينة، عقب اجتماع عقد في مقرّ الغرفة التجاريّة في 24 آب/أغسطس، إلّا أنّ الحكومة الفلسطينيّة رفضت ذلك الطلب وفقاً لممثّل لجنة التنسيق الفصائليّ في المدينة نصر أبو جيش خلال لقاء مع تلفزيون نابلس المحلي بتاريخ 25 آب/أغسطس الجاري في مقر الغرفة التجارية بالمدينة.

فيما صرّح الناطق باسم الحكومة الفلسطينيّة جمال دجاني لـ"المونيتور" بأنّ الانتخابات ستجري في موعدها في الأراضي الفلسطينيّة كافّة، وفق قرار الحكومة الصادر في 21 حزيران/يونيو الماضي، بما فيها القدس الشرقيّة، مطالباً من ينادون بتأجيل الانتخابات في دائرة ما، بالتقدّم بطلب رسميّ إلى الحكومة ليتمّ دراسته.

وأوضح أنّ يوم الانتخابات المحليّة هو في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، وخلال هذه الفترة ستتمكّن مدينة نابلس من تجاوز أزمتها.

ويبلغ عدد من يحقّ لهم الانتخاب (كل فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً ويمتلك البطاقة الشخصية أو جواز سفر) في مدينة نابلس 190 ألف شخص خلال الانتخابات المحليّة المقبلة، من أصل مليونين يحقّ لهم التصويت في الأراضي الفلسطينيّة كافّة.

قال رئيس قسم الأحزاب السياسيّة والمرشّحين في لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة أنيس أبو سباع لـ"المونيتور": "قرار تأجيل الانتخابات أو إلغائها في دائرة من الدوائر الانتخابيّة في الأراضي الفلسطينيّة يعود إلى مجلس الوزراء الفلسطينيّ، وذلك بعدما ترفع لجنة الانتخابات توصية فنيّة بتعذّر إجراء الانتخابات في تلك الدائرة".

ورأى أبو سباع أنّ الأوضاع الفلسطينيّة في شكل عام لا تحمل مبرّراً لتأجيل الانتخابات في أيّ من الدوائر، مستدركاً: "لكن إن حدث أمر ما يحول دون إجرائها في أيّ من الدوائر، فيمكن رفع التوصية من قبل لجنة الانتخابات المركزية حتّى لو قبل موعد الانتخابات بساعات، على أن تجرى بعد شهر من موعد التأجيل، كما نصّ القانون في مادّته رقم 5".

وحذّر مجلس منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينيّة من تبعات تأجيل الانتخابات. وعبّر في بيان صادر عنه في 25 آب/أغسطس عن قلقه من تلك الدعوات، لا سيّما بعد بيان نقابة المحامين الفلسطينيّين، مشيراً إلى أنّ ما تضمّنه البيان في شأن استثناء القدس الشرقية من تلك الانتخابات لا يستند إلى أيّ أساس قانونيّ سليم، كما أنّ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحليّة لم يستثن مدينة القدس والمقدسيّين من المشاركة في العمليّة الانتخابيّة. هذا بالإضافة إلى أن القوائم الأولية للمرشحين والتي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 29 آب/أغسطس تظهر ترشح 37 قائمة في القدس الشرقية تتنافس على 28 مجلساً بلدياً وقروياً في الانتخابات المحلية المقبلة.

أيّد المواطن فؤاد نصري من مدينة نابلس الدعوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات المحليّة قائلاً لـ"المونيتور": "تأجيلها أفضل من أن تراق المزيد من الدماء، فالاحتقان الذي تشهده مدينة نابلس كبير بعدما جرى من عمليّات قتل. وأضاف: "أنا وأسرتي لن نخرج للإدلاء بأصواتنا إن حدثت الانتخابات لخوفي من حدوث توترات أمنية واشتباكات مسلحة بسبب الخلافات داخل حركة فتح وهو ما ينعكس على قوائم المرشحين عنها (فتح) في يوم الاقتراع، فسلامة أسرتي أغلى من صندوق الانتخاب".

أمّا المواطنة سهام المصري والتي تسكن في البلدة القديمة لمدينة نابلس، فقالت لـ"المونيتور": "لا أمن في الخروج من المنزل إلى السوق لشراء بعض الحاجات، أتريد منّي أن أذهب لأدلي بصوتي مستقبلاً (..) الحكومة مطالبة بتوفير الأمن قبل أن تقوم بإجراء الانتخابات". وبسبب حالة التوتر في المدينة لا أحد يستطيع التنبؤ متى يمكن أن يخرج مسلح خارج عن القانون ويطلق النار على شخصيات معينة انتقاماً لمقتل عدد من المسلحين على يد أجهزة الأمن.

وعلى الرغم من إصرار المطالبين بتأجيل الانتخابات على موقفهم، إلّا أنّ الاستمرار في إجراء تلك الانتخابات يبدو أقرب من تأجيلها وتحديداً في مدينة نابلس، في ظلّ رفض الحكومة دعوات التأجيل.

الرابط الأصلي:

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/palestine-local-elections-nablus-calls-postpone.html#ixzz6EzFbyoP8