الرقابة الدوليّة... صمّام أمان إضافيّ للعمليّة الانتخابيّة في الأراضي الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – تستحوذ الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة التي من المقرّر أن تجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل على اهتمام كبير في الشارع الفلسطيني، كونها الانتخابات الأولى التي تجري في الأراضي الفلسطينيّة كافّة بعد الانقسام الفلسطينيّ في منتصف حزيران/يونيو 2007، وبمشاركة غالبيّة الفصائل الفلسطينيّة، ممّا دفع بلجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة إلى دعوة المؤسّسات الدوليّة والمحليّة في 10 تمّوز/يوليو الماضي للمشاركة في الإشراف على هذه الانتخابات والرقابة عليها.

وتنصّ المادّة 113 من قانون الانتخابات العامّة الفلسطينيّ لعام 2005، في فقرتيها الأولى والثانية على أن تجري العمليّة الانتخابيّة بكلّ مراحلها المنصوص عليها في القانون بشفافيّة وعلانيّة، بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة العمليّات في كلّ مراحلها، كما يتمّ اعتماد المراقبين المحليّين والدوليّين ومندوبي الصحافة والإعلام من قبل لجنة الانتخابات.

وأعلنت اللجنة في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني عن استقبال طلبات اعتماد المراقبين (هيئات وأشخاص) ابتداء من 10 تمّوز/يوليو الماضي عبر الإنترنت ومكاتبها المنتشرة في غزّة والضفّة الغربيّة،حتى 1 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

كشف المدير التنفيذيّ للجنة الانتخابات هشام كحيل لـ"المونيتور" عن توجّه اللجنة إلى إرسال دعوات رسميّة إلى العديد من المؤسّسات الدوليّة والسفارات والقنصليّات والممثّليّات لدى السلطة الفلسطينيّة للمشاركة في الإشراف على العمليّة الانتخابيّة ومراقبتها.

وأوضح أنّهم بدأوا بتلقّي الردود على تلك الدعوات، وسارعت كلّ من مؤسّسة كارتر سنتر التي يرأسها الرئيس الأميركيّ الأسبق جيمي كارتر والمعهد الديمقراطيّ الوطنيّ والحكومة الأردنيّة إلى إعطاء موافقة على الإشراف على تلك الانتخابات، متوقّعاً أن تشهد الأيّام المقبلة تلقّي المزيد من طلبات الإشراف على الانتخابات.

وقال: "إنّ الهدف من توجيه الدعوات إلى المؤسّسات الدوليّة يأتي لزيادة المصداقيّة حول تلك الانتخابات والنتائج التي ستفرزها"، منوّهاً بأنّ المشاركة الدوليّة لن تصل إلى الحجم الكبير الذي شهدته الانتخابات التشريعيّة في عام 2006، للطبيعة الخدماتيّة التي تحملها الانتخابات المقبلة.

وحازت الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة التي جرت في عام 2006، على أعلى نسبة مشاركة من قبل المراقبين على العمليّة الانتخابيّة في الأراضي الفلسطينيّة في عام 2006، فقد وصل عددهم إلى 17611 مراقباً، منهم 850 مراقباً دوليّاً.

من جانبه، اعتبر مدير المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات صلاح عبد العاطي أنّ وجود رقابة دوليّة ومحليّة على العمليّة الانتخابيّة سيساهم في خلق نوع من الطمأنينة لدى طرفي الانقسام الفلسطينيّ (فتح وحماس)، جرّاء تخوّف كلّ طرف من الآخر خلال العمليّة الانتخابيّة.

وقال عبد العاطي لـ"المونيتور": "التثبّت من سير العمليّة الانتخابيّة وشفافيّتها ونزاهتها في ظلّ وجود مراقبين، يعطي مزيداً من النزاهة للعمليّة الانتخابيّة وأكثر مصداقيّة"، مضيفاً: "لا يتمّ هذا عندنا وحدنا كفلسطينيّين بل في كلّ أنحاء العالم".

وبيّن أنّ الاهتمام بالانتخابات المحليّة عادة لا يكون مثل الانتخابات البرلمانيّة أو الرئاسيّة في أيّ بلد في العالم، إلّا أنّ الانتخابات المحليّة التي ستجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر لها خصوصيّة كونها الأولى التي تجري في الأراضي الفلسطينيّة كافّة بعد تعطّل العمليّة الديمقراطيّة منذ عام 2007، وهو ما سيجذب العديد من الجهّات الدوليّة للمشاركة في الإشراف على تلك الانتخابات.

وفي السياق ذاته، رحّبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بمشاركة مراقبين دوليّين ومحليّين للإشراف على الانتخابات المحليّة المقبلة والرقابة عليها. وقال القياديّ البارز فيها كايد الغول لـ"المونيتور": "نحن مع أعلى رقابة ممكنة من منظّمات المجتمع المدنيّ والمؤسّسات الدوليّة وأيّ أطراف ذات صلة بالعمليّة الديمقراطيّة لتوفير عوامل نجاحها، فمثل هذه المشاركات من شأنها أن تحدّ من التدخّلات الضارّة بالعمليّة الانتخابيّة".

وشدّد على أنّ قبول مؤسّسات دوليّة وبعثات رسميّة تابعة إلى الدول وإلى الجامعة العربيّة والاتّحاد الأوروبيّ وغيرها بالإشراف على الانتخابات، يظهر حقيقة الانتخابات ومدى نزاهتها، وهو ما يدعون إليه ليضمن الناخب الفلسطينيّ الحريّة الكاملة خلال الإدلاء بصوته من دون أيّ تأثيرات من قبل أيّ طرف.

ولم يخف الغول أنّ الانقسام الداخليّ الفلسطينيّ يلقي بظلاله على العمليّة الانتخابيّة، مشيراً إلى أنّ الخشية الكبرى تتمثّل في أن تستثمر مقدّرات السلطة عند كلّ من الطرفين في قطاع غزّة (حماس) وفي الضفّة الغربيّة (فتح) للدعاية الانتخابيّة أو التأثير على رأي الناخب، داعياً الأطراف كافّة المشاركة في العمليّة الانتخابيّة إلى الالتزام بقانون الانتخابات وميثاق الشرف الموقّع في 17 يوليو 2016، بين الفصائل الفلسطينية.

رحّبت حركة حماس أيضاً بوجود إشراف دوليّ على العمليّة الانتخابيّة، واعتبر القياديّ فيها وعضو المجلس التشريعيّ اسماعيل الأشقر أنّ مشاركة جهّات دوليّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ المحليّة في الإشراف على العمليّة الانتخابيّة تعطيها مزيداً من النزاهة والشفافيّة.

وشدّد لـ"المونيتور" على أنّ حماس تؤمن بأنّ الانتخابات هي الوسيلة الأفضل لكي ينتخب الشعب ممثّليه، ومبدياً قناعته بأنّ الشعب الفلسطينيّ سيوجّه رسالة إلى العالم وإلى المؤسّسات المشاركة في الإشراف على الانتخابات، أنّه قادر على ممارسة العمليّة الديمقراطيّة واختيار ممثّليه بكلّ حريّة.

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2012، دليلاً يتضمّن قواعد سلوك المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابيّة، والتزامات المراقبين والوكلاء أثناء المراقبة على العمليّات الانتخابيّة.

قال رئيس دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنيّة في الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان، إحدى الهيئات المحليّة المشاركة في الرقابة على الانتخابات، معن دعيس لـ"المونيتور"، "تلقّينا في الهيئة العديد من الشكاوى منذ انطلاق العمليّة الانتخابيّة، ونعمل باستمرار مع لجنة الانتخابات المركزيّة من أجل حلّها"، منوّهاً بأنّهم وقّعوا مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات في 24 آب/أغسطس الجاري للتعاون في خلق بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقّهم الدستوريّ في الترشّح والانتخاب، وتحفيزهم على ذلك.

ولفت دعيس إلى أنّهم كهيئة مستقلّة شاركوا في الرقابة على العمليّات الانتخابيّة التي جرت في الأراضي الفلسطينيّة في أعوام 2005 و2006 و2012، مشدّداً على أنّ دورهم الرقابيّ يتمثّل في التعرّف على البيئة الانتخابيّة [التي تبدأ بالتسجيل للانتخابات مروراً بالدعاية والترشح والإدلاء بالأصوات واعلان النتائج]، وما إذا كانت مهيّأة لمشاركة جميع من يحقّ لهم الانتخاب، وضامنة لذلك.

يسعى الفلسطينيّون إلى تعزيز الصورة التي أخرجها المراقبون عنهم خلال آخر انتخابات جرت في الأراضي الفلسطينيّة كافّة في عام 2006، والتي أظهرت مشاركة قويّة وفاعلة ونزاهة كبيرة في تلك العمليّة الديمقراطيّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/palestine-central-elections-committee-local-2016-monitoring.html#ixzz6EzGlQmmF