فلسطين تلغي عقوبة الإعدام

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – وقّع الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس في 6 حزيران/يونيو الجاري، على انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتّفاقيّات ومعاهدات دوليّة، من ضمنها البروتوكول الاختياريّ الثاني للعهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وطالب عبّاس وزير الخارجيّة الفلسطينيّ رياض المالكي باستكمال إجراءات تنفيذ هذه الاتّفاقيّات لتصبح فلسطين عضواً كاملاً فيها، إلى جانب 102 دولة ألغتها و33 أوقفت العمل بها.

والبروتوكول الاختياريّ الثانيّ للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة 44/128 في 15 كانون الأوّل/ديسمبر 1989، وتنصّ المادّة رقم 1 في شقّها الأوّل على أنّه "لا يعدم أيّ شخص خاضع للولاية القضائيّة لدولة طرف في هذا البروتوكول"، فيما ينصّ الشقّ الثاني على أنّه "تتّخذ كلّ دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائيّة".

أكّد النائب العامّ الفلسطينيّ أحمد براك لـ"المونيتور" أنّ عقوبة الإعدام فيها نصّ صريح في القانون الأساسيّ الفلسطينيّ، ولكن فعليّاً لم تطبّق في المناطق الخاضعة إلى سيطرة السلطة الفلسطينيّة منذ عام 2002، ولم يصادق الرئيس عبّاس على أيّ قرار بالإعدام منذ تولّيه منصبه في عام 2005.

وشدّد على أنّهم ينتظرون إبلاغهم من قبل الأمم المتّحدة دخول توقيعهم كفلسطينيّين على البروتوكول حيّز التنفيذ ليقوموا بعدها بإلغاء النصوص كافّة الموجودة في القوانين الفلسطينيّة حول عقوبة الإعدام، منوّهاً بأنّ تلك الإجراءات لا بدّ أن تتبعها خطوات قانونيّة وتشريعيّة لتعديل القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينيّة حول عقوبة الإعدام.

وأشار براك إلى أنّ الدول في العالم تنقسم في عقوبة الإعدام إلى 3 مدارس، الأولى تؤمن بعقوبة الإعدام وتطبّقها كما في بعض الولايات الأميركيّة وغالبيّة الدول العربيّة، والثانية تنصّ قوانينها على عقوبة الإعدام ولكن فعليّاً لا تطبّقها كفلسطين، والثالثة لا تؤمن بعقوبة الإعدام وتستبدلها بالسجن مدى الحياة، وفلسطين بعد التوقيع على البروتوكول تصبح من أنصار المدرسة الثالثة.

هذا وتحمل المادّة رقم 109 من القانون الأساسيّ الفلسطينيّ نصّاً صريحاً حول عقوبة الإعدام، إلّا أنّها اشترطت تنفيذها بموافقة رئيس السلطة الفلسطينيّة على الحكم، فيما تطبّق السلطة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة قانون العقوبات الأردنيّ رقم 16 لسنة 1960، والذي تنصّ الكثير من مواده على عقوبة الإعدام، كما ويطبّق في قطاع غزّة قانون العقوبات الانتدابيّ البريطانيّ رقم 74 لسنة 1936، والذي تنصّ أيضاً الكثير من مواده على عقوبة الإعدام.

ونفّذ في عهد السلطة الفلسطينيّة منذ تأسيسها في عام 1994 وحتّى نهاية عام 2017، 41 حكماً بالإعدام، منها 39 حكماً في قطاع غزّة، وحكمان اثنان في الضفّة الغربيّة، ومن بين الأحكام المنفّذة في قطاع غزّة 28 حكماً نفّذ منذ الانقسام الفلسطينيّ وسيطرة حركة حماس على قطاع غزّة في عام 2007، وذلك بموافقة المجلس التشريعيّ ومن دون مصادقة الرئيس الفلسطينيّ خلافاً للقانون الأساسيّ.

البروتوكول الذي قد يواجه عقبات في تنفيذه في الأراضي الفلسطينيّة وتحديداً في قطاع غزّة، جرّاء عدم سيطرة السلطة الفلسطينيّة عليه، رفضه عضو اللجنة القانونيّة في المجلس التشريعيّ عن حركة حماس في غزّة أحمد أبو حلبية في حديث إلى "المونيتور"، وحذّر من أنّه يخالف قوانين السلطة الفلسطينيّة منذ إنشائها.

وبيّن أبو حلبية أنّ البرتوكول ليس من مصلحة المجتمع الفلسطينيّ، لأنّ عقوبة الإعدام تحقّق الحماية للمجتمع من جرائم القتل التي لا مبرّر لها بأيّ حال من الأحوال، معتقداً أنّ توقيع الرئيس عبّاس على البروتوكول جاء كنوع من المغازلة للعديد من الجهات الدوليّة -التي لم يسمّها-.

وأكّد أبو حلبية أنّهم كنوّاب في المجلس التشريعيّ سيواصلون دعم تنفيذ تلك العقوبة بغضّ النظر عن توقيع الرئيس عبّاس على بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام، وتحديداً في حقّ المتخابرين مع إسرائيل والذين ثبت تسبّبهم في جرائم قتل، أو ضدّ تجّار المخدّرات ومروّجيها أو مرتكبي القتل العمد.

وشدّد على أنّهم لن يلتزموا بأيّ قرارات بقوانين قد يصدرها الرئيس عبّاس لإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينيّة، منوّهاً بأنّ تلك القرارات مخالفة للمادّة رقم 41 من القانون الأساسيّ الفلسطينيّ لعام 2003.

ولاقى توقيع الرئيس عبّاس على البروتوكول الخاصّ بإلغاء عقوبة الإعدام ترحيباً لافتاً من مؤسّسات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة، لا سيّما وأنّ تلك المؤسّسات ناشدت منذ 20 عاماً الرئيس الفلسطينيّ بإلغاء تلك العقوبة لعدم إنسانيّتها وعدم تحقيقها ما يسمّى بالردع العامّ أو السكينة في المجتمع.

اعتبر مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة عصام يونس في حديث إلى "المونيتور" أنّ توقيع الرئيس على هذا البروتوكول خطوة في الاتّجاه الصحيح، مستدركاً: "إلّا أنّ كلّ الاتّفاقيّات التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينيّة أخيراً في حاجة إلى موائمة مع كلّ التشريعات الفلسطينيّة كي تطبّق في شكل فعليّ وإلّا فلا قيمة لها".

وبيّن أنّ معارضة مؤسّسات حقوق الإنسان عقوبة الإعدام نابع من أنّها لا تشكّل رادعاً لارتكاب الجرائم، مشيراً إلى أنّ العديد من الدول في العالم تنفّذ عقوبة الإعدام، ولكن نسبة الجرائم فيها مرتفعة، ناهيك عن أنّ تلك العقوبة سالبة لحقّ الإنسان في الحياة.

ودعا أستاذ القانون الدوليّ في جامعة بيرزيت ياسر العموري في حديث إلى "المونيتور" الرئيس الفلسطينيّ إلى إصدار قرار بقانون استناداً إلى المادّة رقم 43 من القانون الأساسيّ، يعطل بموجه النصوص كافّة التي تنصّ على تنفيذ عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينيّة، وذلك إلى حين أن يصار إلى تعديل القوانين في شكل عامّ وخلق منظومة قانونيّة منسجمة مع المواثيق والاتّفاقيّات الدوليّة التي انضمّت إليها السلطة أخيراً.

ورأى العموري أنّ انضمام السلطة الفلسطينيّة إلى هذا البروتوكول هو خطوة متقدّمة في جانب الدفاع عن حقّ الإنسان في الحياة، مطالباً السلطات التشريعيّة الفلسطينيّة بإيجاد بدائل لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، والتي أصبحت قديمة ولا توائم حالة النهوض الحضاريّ الذي يشهده العالم.

وعلى الرغم من الترحيب الحقوقيّ الذي واجهه انضمام فلسطين إلى بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام، إلّا أنّ تطبيقه سيبقى محلّ شك في قطاع غزّة، لا سيّما في ظلّ رفض المجلس التشريعيّ هناك الالتزام به والاستمرار في دعم تطبيق عقوبة الإعدام.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/06/palestine-abbas-protocol-abolish-death-penalty-hamas.html#ixzz6F5h0n6VV

خطّة وطنيّة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ في الأراضي الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – صادق مجلس الوزراء الفلسطينيّ برام الله في جلسته الأسبوعيّة التي عقدت في 5 حزيران/يونيو الجاري، على الخطّة الوطنيّة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ، والتي تهدف إلى تطوير البيئة القانونيّة بما يتناسب مع استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّة ويدعمه، وتفعيل دور القطاع المصرفيّ والمؤسّسات الماليّة، وتعزيز الإطار التنظيميّ لمشغّلي أنظمة التقاص، ومزوّدي خدمات الدفع في شكل مباشر وآمن.

يوفر نظام الدفع الإلكتروني طريقة لتنفيذ المعاملات من خلال أداة إلكترونية من دون استخدام الشيكات أو النقد، وتتنوع أدواته بين بطاقات الدفع الإلكتروني أو الحوالات المصرفية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بعلميات بيع السلع.

كما تهدف الخطّة إلى دعم تنوّع خيارات الدفع الإلكترونيّة، والوصول إليها لتكون أكثر قبولاً، وتلبّي احتياجات القطاعات الماليّة والأفراد، ورفع مستوى المعرفة والثقافة بأدوات الدفع الإلكترونيّ لتكون الأساس في مجال مدفوعات التجزئة، وتعزيز خدمات الدفع الإلكترونيّ في بيئة منخفضة المخاطر.

الخطّة التي تعدّ الأولى من نوعها جاءت في أعقاب العديد من العقبات التي يواجهها الجهاز المصرفيّ الفلسطينيّ، والتي كان آخرها عدم قدرة المصارف الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة على توفير عملة الدولار عام 2017 وتبديل المهترئ منها بسبب رفض البنوك الإسرائيليّة لها، وعدم توافر سيولة نقديّة في قطاع غزّة، بفعل حرمان موظّفي الحكومة من 50% من رواتبهم، إضافة إلى القيود الكبيرة التي تضعها إسرائيل على توريد العملات الصعبة والشيكل أيضاً إلى قطاع غزّة، بفعل الحصار المفروض عليه منذ 12 عاماً.

أكّد مدير عامّ هيئة سوق رأس المال الفلسطينيّ براق النابلسي لـ"المونيتور" أنه من المتوقع إطلاق خطة الدفع الإلكتروني التي وافقت عليها الحكومة خلال شهرين وأن يقوم بتنفيذها الجهاز المصرفيّ الفلسطينيّ وسلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع بعض مزودي حلول الدفع الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية. 

وأضاف:"إنّ خطّة الدفع الإلكتروني التي أقرّتها الحكومة هي خطّة طموحة للقطاع المصرفيّ والماليّ والشركات وكذلك الأفراد، وستساهم في حل المشكلة التي تعاني منها البنوك الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، جرّاء الصعوبات التي تواجه عمليّة نقل الأموال من البنوك الإسرائيليّة إلى البنوك الفلسطينيّة."

وبيّن أنّ الأراضي الفلسطينيّة متأخّرة مقارنة بالكثير من بلدان العالم في تفعيل خدمات الدفع الإلكترونيّ، مشيراً إلى أنّ التوجّهات الدوليّة حول العالم تسعى إلى تخفيض استخدام الـ"كاش" من قبل المواطنين، والاعتماد على الدفع الإلكترونيّ لسهولة التعامل به، ولنوع الأمان الذي توفّره خدمات الدفع الإلكترونيّ.

وأشار إلى العديد من شركات الدفع الإلكترونيّ الناجحة في الأراضي على مثال PayPal، كاش فلسطين، وغيرهما مشدّداً على أنّ هدفهم في تشجيع المواطنين وللشركات على التعامل فيما بينهم عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني.

هذا ويبلغ عدد بطاقات التسوّق الإلكترونيّ في الأراضي الفلسطينيّة قرابة الـ250 ألف بطاقة، وهو عدد قليل مقارنة مع عدد عملاء البنوك في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة والبالغ عددهم 1.5 ملايين، يملكون 3.9 ملايين حساب مصرفيّ في 16 مصرفاً فلسطينيّاً.

وأوضح مدير عام شركة PalPay لخدمات الدفع الإلكترونيّ، وهي أكبر شركة لخدمات الدفع الإلكترونيّ في الأراضي الفلسطينيّة، إياد قمصيّه لـ"المونيتور" أنّ إقبال المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ في تعاملاتهم اليوميّة في ازياد ملحوظ.

وقال قميصه: "لدى شركتنا 4 آلاف نقطة بيع في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وتقدّم 86 خدمة دفع إلكترونيّ، واستطاعت PalPay جذب 25% من مشتركي الاتّصالات الفلسطينيّة ليسدّدوا فواتيرهم الشهريّة عن طريق الشركة، ناهيك عن استحواذها على نسبة متقاربة من المتعاملين في الخدمات الأخرى، ونتّبع المواصفات العالميّة في سرّيّة المعلومات والدفع".

من جانبه، أرجع مدير شركة خدماتي للدفع الإلكترونيّ في غزّة مهدي عجور في حديث إلى "المونيتور" الارتفاع الملحوظ في عدد المتعاملين بوسائل الدفع الإلكترونيّ في الأراضي الفلسطينيّة إلى ارتفاع نسبة الشباب الفلسطينيّين الذين يعملون في التجارة والتسويق الإلكترونيّ، وهو ما يحتّم عليهم استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ في تعاملاتهم.

وبيّن عجور أنّ أحد أهمّ الأسباب التي تجعل الشركات والمواطنين يعزفون عن استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ هي نسبة العمولة التي تحصل عليها بعض شركات الدفع الإلكترونيّ في تحويل الأموال أو تبديل العملات والتي قد تصل إلى 10% من قيمة المبلغ الإجماليّ المحوّل.

هذا وسبق القطاع الخاصّ الحكومة في تحفيز الشركات والمواطنين على استخدام خدمات الدفع الإلكترونيّ، وذلك عبر إطلاق العديد من الشركات الإلكترونيّة للسوق الإلكتروني الأوّل في الأراضي الفلسطينيّة في آب/أغسطس 2017، وتقديم بعض البنوك والشركات جوائز قيّمة لمستخدمي وسائل الدفع الإلكترونيّ.

وأشار مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصاديّة الفلسطينيّ–ماس سمير عبدالله لـ"المونيتور" إلى أنّ العقبات التي تعترض انتشار خدمات الدفع الإلكترونيّ في الأراضي الفلسطينيّة هي قلّة نقاط البيع المتعاملة بتلك البطاقات وتحديداً الأسواق والمحلّات التجاريّة.

وبيّن أنّ الخطّة التي أقرّتها الحكومة هدفها توعويّ وتحفيزيّ للمواطنين والشركات، للتعامل بخدمات الدفع الإلكترونيّ وتقليل استخدام الـ"كاش"، جرّاء الصعوبات التي يعاني منها القطاع المصرفيّ الفلسطينيّ في السيولة النقديّة بين فترة وأخرى.

وأوضح أنّ نظام المدفوعات الفلسطينيّ والبنوك الفلسطينيّة مؤهّلة في شكل جيّد للتعامل بتلك الخدمات، ناهيك عن ظهور عدد من الشركات التي تقدّم خدمات الدفع الإلكترونيّ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

من جانبه، قال أستاذ العلوم الماليّة والمصرفيّة في جامعة النجاح الوطنيّة معاذ أسمر لـ"المونيتور" إنّ وجود بيئة قانونيّة ولوجستيّة يعمل على توفيرها الجهاز المصرفيّ الفلسطينيّ تساعد في شكل كبير على تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ، منوّهاً بأنّ ذهاب المواطنين في اتّجاه استخدام تلك الوسائل في الدفع سيزيد من نسبة الشمول الماليّ في الأراضي الفلسطينيّة.

والشمول المالي هو عبارة ضمان حصول جميع فئات المجتمع سواء الأفراد والأسر أو المؤسسات – بصرف النظر عن مستوى الدخل- على الخدمات المالية، التي تحتاجها لتحسين حياتها أو عملها.

ويعرّف البنك الدولي "الشمول المالي" على أنه وصول الأفراد والشركات "إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم - كالمعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين - والتي يتم تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة."

وطالب أسمر البنوك وهيئة سوق المال بالتعاون مع سلطة النقد، بمراجعة الأسباب التي تقلّل من حافزيّة تحوّل المواطنين إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ، والتي في مقدّمتها ندرة الأسواق والمحلّات التجاريّة التي لديها خدمة الدفع الإلكترونيّ، إضافة إلى خوف المواطنين من عمليّات القرصنة الإلكترونيّة التي يمكن أن تحدث لبطاقاتهم، ونسبة الفائدة المرتفعة من بعض البنوك والعمولة من قبل الشركات.

وشدّد على أنّ استمرار الحكومة في خطواتها لتحفيز المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ والتجارة الإلكترونيّة مطلب ضروريّ في هذا الوقت، لا سيّما في ظلّ التقدّم التكنولوجيّ المتسارع في العالم وتعامل غالبيّة دول العالم بنظام الدفع الإلكترونيّ.

وعلى ما يبدو، فإنّ الخطّة التي أقرّتها الحكومة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ في حاجة إلى وقت ليس بالقليل لفحص إمكان نجاحها في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونيّ، في المقابل إنّ الحكومة مطالبة بمساعدة القطاع الخاصّ في توجيه المواطنين لإنجاز تعاملاتهم الحكوميّة الماليّة عبر نظام الدفع الإلكترونيّ.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/06/palestine-electronic-payment-system-national-plan-providers.html#ixzz6F4ldCu4I

الطائرات الورقيّة الحارقة مبرّر إسرائيل الجديد للاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة - قطاع غزّة: أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في تغريدة نشرها في حسابه الرسميّ على "تويتر" بـ3 حزيران/يونيو الجاري، طلبه من رئيس هيئة الأمن القوميّ الإسرائيليّ مائير بن شبات بدء العمل على خصم التعويضات التي تدفعها إسرائيل إلى مزارعي البلدات المتاخمة لقطاع غزّة، والتي تكبّدت أضراراً من جرّاء الحرائق بفعل الطائرات الورقيّة الحارقة التي يطلقها الفلسطينيّون من أموال الضرائب الفلسطينيّة، حالة من الغضب لدى الفلسطينيّين.

واعتبرت الحكومة الفلسطينيّة في بيانها الوزاريّ بـ5 حزيران/يونيو الجاري، القرار الإسرائيليّ بمثابة قرصنة على الأموال الفلسطينيّة، في حجّة تعويض المستوطنين المتاخمين لقطاع غزّة.

وأكّد بيان مجلس الوزراء أنّ القيادة الفلسطينيّة ستلجأ إلى المؤسّسات الدوليّة والقضاء الدوليّ، ليس فقط للردّ على القرصنة الإسرائيليّة على أموال الشعب الفلسطينيّ، وإنّما للتعويض عن كلّ ما لحق به نتيجة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينيّة.

هذا وابتكر الفلسطينيّون المشاركون في مسيرة العودة المستمرة حتى اليوم والتي انطلقت في 30 آذار/مارس الماضي، أداةً للردّ على القمع الذي واجه به الجيش الإسرائيليّ المسيرة التي قتل فيها 123 فلسطينيّاً وجرح 13672 آخرين، وتتمثّل في الطائرات الورقيّة التي توضع في أسفلها شعلة ناريّة ويسقطونها على الأحراش الزراعيّة القريبة من مستوطنات غلاف غزّة وتحدث حرائق كبيرة.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيليّ أفيغدور ليبرمان في تصريحات بـ4 حزيران/يونيو الجاري أنّ الفلسطينيّين أطلقوا 600 طائرة ورقيّة منذ بدء الاحتجاجات الفلسطينيّة في 30 آذار/مارس الماضي، تمكّن الجيش الإسرائيليّ من اعتراض 400 منها بوسائل تكنولوجيّة، فيما سقطت 200 في الأراضي الإسرائيليّة وتسبّبت في إحراق 9000 دونم زراعيّ. كما أعلنت وزارة المالية الإسرائيليّة أنّها ستبدأ فوراً بتعويض المزارعين المتضرّرين.

من جهته، وصف عضو اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة واصل أبو يوسف في حديث مع "المونيتور" القرار الإسرائيليّ بالسرقة والابتزاز اللذين تمارسهما الحكومة الإسرائيليّة ضدّ الشعب الفلسطينيّ ومؤسّساته، إضافة إلى انتهاك تلك الحكومة الاتفاقيّات الموقّعة بين الجانبين في ما يتعلّق بأموال الضرائب والمقاصة الفلسطينيّة.

وتنصّ اتفاقيّة باريس الاقتصاديّة بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل الموقّعة في عام 1994، في المادّة رقم 3 بند رقم 15 على ما يلي: "إن مقاصة الإيرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسوم الأخرى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي، بالاضافة لذلك، فإن هذه الايرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قام مستوردون إسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائق الاستيراد أن شركة الإستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية، وتقوم بنشاط تجاري في المناطق، وسيتم تخليص هذا الإيراد خلال ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة."

وأوضح أبو يوسف أنّهم كفلسطينيّين غير ملزمين بالتمسّك بتلك الاتفاقيّة، طالما أنّ إسرائيل تنتهكها باستمرار، مشيراً إلى أنّ وقف العمل بها وبغيرها من الاتفاقيّات ستتمّ مناقشته في اجتماع اللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير، والذي يتوقّع أن يعقد قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان الكنيست الإسرائيليّ قد صادق في 7 أيّار/مايو الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقدّم به وزير الدفاع الإسرائيليّ أفيغدور ليبرمان ويقضي باقتطاع وزارة الماليّة الإسرائيليّة جزءاً من عائدات الضرائب الفلسطينيّة (300 مليون دولار سنويّاً) ويعادل المبلغ المقتطع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين المعتقلين أو الذين قتلوا أو أصيبوا في المواجهات العسكريّة مع إسرائيل.

وقال أحد صانعي الطائرات الورقيّة في شرق مدينة غزّة، الذي فضّل إخفاء هويّته، لـ"المونيتور" إنّ "الطائرات الورقيّة، التي نطلقها بشكل يوميّ تجاه المستوطنات والمواقع العسكريّة الإسرائيليّة القريبة من الحدود مع قطاع غزّة، هي إحدى 'أدوات المقاومة السلميّة' التي نقوم بها لمواجهة الجيش الإسرائيليّ الذي يستخدم ضدّنا الرصاص الحيّ."

أضاف: "أقود مجموعة من الشبّان الذين يقومون بصناعة ما بين 3- 5 طائرات ورقيّة يوميّاً، بعضها ينجح في الوصول إلى داخل الحدود الإسرائيليّة، وبعضها الآخر يسقط في الأراضي الفلسطينيّة قبل الحدود".

وأكّد أنّ هناك طائرات يصنعونها تحمل شعلة ناريّة حارقة، وليست كلّها.

في 4 حزيران / مايو، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يفكر في إجراءات لمكافحة الطائرات الورقية مثل نشر طائرات بدون طيار (الدراونات) لاعتراض هذه الطائرات الورقية قبل عبورها إلى إسرائيل إلاّ أنّ الأيّام الأولى من حزيران/يونيو الجاري، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الحرائق التي اشتعلت في الحقول الإسرائيليّة بفعل إطلاق الفلسطينيّين، إلى جانب الطائرات الورقيّة، بالونات صغيرة معبّأة بغاز الهيليوم وتحمل شعلات حارقة إلى أحراش مستوطنات غلاف غزّة.

وطالب أستاذ الاقتصاد والمال في جامعة الأزهر بغزّة معين رجب في حديث مع "المونيتور" السلطة الفلسطينيّة بعدم الصمت على قرارات إسرائيليّة كهذه، لافتاً إلى أنّ صمتها سيفتح شهيّة إسرائيل على التمادي في اتخاذ قرارات كهذه تصادر من خلالها الحقوق الفلسطينيّة، موضحاً أنّ الفلسطينيّين لديهم خيارات عدّة للتصدّي لتلك القرارات، وأهمّها التلويح بورقة وقف التنسيق الأمنيّ، والذي يمثّل أهمّ ما يربط العلاقة بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل لما يشكّله من فائدة كبيرة للأخيرة، وتحديداً في الضفّة الغربيّة.

وتعتبر إسرائيل أن التنسيق الأمني يساعدها على كشف وإحباط العمليات المسلحة الفلسطينية قبل وصولها إلى إسرائيل مما قد يدفعها للتراجع عن الاستمرار في اجراءات اقتطاع الأموال الفلسطينية.

من جهته، رأى المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة "الأيّام" الفلسطينيّة أكرم عطا الله في حديث لـ"المونيتور" أنّ إسرائيل صاغت الاتفاقيّات مع السلطة الفلسطينيّة بدهاء كبير، صعّبت من خلالها على الفلسطينيّين الانسحاب منها، وتحديداً تلك المتعلّقة بالجانب الاقتصاديّ، مبيّناً أنّ لا بدائل للسلطة الفلسطينيّة في استيراد البضائع والسلع سوى ميناء أسدود الإسرائيليّ.

ولفت إلى أنّ الحلّ الوحيد، الذي يمتلكه الفلسطينيّون، يتمثّل في حلّ السلطة الفلسطينيّة، وبالتّالي تحلّلهم من الاتفاقيّات الموقّعة مع إسرائيل، مشيراً إلى أنّ السلطة الفلسطينيّة في ظلّ عدم اتّخاذها قراراً بحلّ نفسها، فهذا يجعلها تتماشى مع القرارات الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيّين، رغم رفضها لتلك القرارات.

هذا ويبدو أنّ قرار بنيامين نتنياهو الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينيّة سيزيد من العجز الماليّ الذي تعاني منه الحكومة الفلسطينيّة، فيما يواصل الفلسطينيّون في قطاع غزّة إطلاق تلك الطائرات الورقيّة تجاه المستوطنات، رغم دعوة وزير الأمن الداخليّ الإسرائيليّ جلعاد أردان في 5 حزيران/يونيو الجاري، الجيش الإسرائيليّ إلى التعامل مع مطلقي تلك الطائرات الورقيّة كإرهابيّين واطلاق النار عليهم.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/06/palestine-israel-bill-deduct-funds-pa-fire-kites-compensate.html#ixzz6F4kQjtke