التحرّكات الإقليميّة والدوليّة لمنع انفجار غزّة تغضب السلطة الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة — دخلت إلى قطاع غزّة 11 شاحنة محمّلة بالوقود اللاّزم لتشغيل محطّة توليد الكهرباء في الفترة ما بين 9-12 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، عبر معبر كرم أبو سالم - جنوب شرق القطاع، وذلك بعد اتفاق في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، بين قطر ومكتب المنسّق الخاص لعمليّة السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

قدّمت قطر 60 مليون دولار لشراء الوقود من إسرائيل وتوريده إلى قطاع غزّة بمراقبة الأمم المتّحدة، وتمّ ذلك رغم معارضة السلطة الفلسطينيّة لتلك الخطوة، والتي جاءت تنفيذاً للقرارات التي اتّخذت في اجتماع الدول المانحة في 28 أيلول/سبتمبر الجاري بنيويورك.

الوقود الذي دخل إلى قطاع غزّة، خلق حالة من التوتّر بين نيكولاي ملادينوف والسلطة الفلسطينية حثت الرئيس عباس على قطع الاتصالات مع ملادينوف، ومن المقرّر أن يحصل قطاع غزّة على 15 شاحنة من الوقود يوميّاً لـ 6 أشهر تكفي لتشغيل محطّة توليد الكهرباء لمدّة 6 أشهر، وتحسين ساعات وصول التيّار الكهربائيّ من 4 ساعات يوميّاً إلى 8 ساعات.

ويحتاج قطاع غزة إلى 500- 600 ميغاوات يومياً ليحصل السكان على تيار كهربائي خلال الـ 24 ساعة، بيد أن مجموع كمية الكهرباء التي تصله هذه الأيام تبلغ 143 ميغاوات، 120 ميغاوات تأتي من خلال خطوط الكهرباء الإسرائيلية والتي تدفع ثمنها السلطة الفلسطينية، و23 ميغاوات من محطة توليد الكهرباء والتي تعمل بمولد واحد فقط عبر الوقود المصري الذي يدخل قطاع غزة بشكل شبه يومي، ما يسمح بوصول 4 ساعات كهرباء في اليوم.

السلطة الفلسطينيّة مارست ضغوطاً كبيرة لمنع وصول الوقود إلى قطاع غزّة، وهدّدت شركة "باز" الإسرائيليّة بوقف التعامل معها إذا قامت بنقل الوقود، فالشركة وقعت اتفاقاً منذ عام 2006، وحتى الآن مع السلطة الفلسطينية يتم تجديده كل عامين لنقل المحروقات للأراضي الفلسطينية على أن تأخذ أثمان خدماتها من الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل بشكل شهري، الأمر الذي دفع بالحكومة الإسرائيليّة إلى الطلب من شركات صغيرة القيام بعمليّة نقله إلى معبر كرم أبو سالم - جنوب القطاع.

في اليوم الأول بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، دخل غزة شاحنتي وقود فقط، وفي اليوم التالي دخلت شاحنة واحد، واليوم الثالث دخلت 4 شاحنات، وفي اليوم الرابع 12 تشرين الأول أكتوبر دخلت 4 شاحنات، وذلك وفق معلومات حصلت عليها المونيتور من أحد العاملين في معبر كرم أبو سالم، وهو ما يوحي بأن الضغوطات التي تمارسها السلطة الفلسطينية تعرقل مسار الاتفاق، علما أن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك قد أكد في بيان له في 9 أكتوبر الجاري، إدخال 9 شاحنات يومياً وصولاً إلى 15 شاحنة يومياً.

ويعاني قطاع غزّة من أزمة كبيرة في الكهرباء، وذلك بعد أن قصفت إسرائيل محطّة الكهرباء الوحيدة خلال عام 2006، وأصابتها بأضرار جسيمة.

وأكّد مسؤول في محطّة توليد الكهرباء بغزّة، فضّل عدم الكشف عن هويّته، لـ"المونيتور" أنّ كميّات الوقود التي استلموها في 9 و10 و11 و12 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري لا تكفي لتشغيل مولّدات الطاقة بسبب قلّتها علما أن سعة الشاحنة الواحدة هي 35 ألف لتر، مشيراً إلى أنّ محطّة الطاقة تحتاج إلى 300 ألف لتر يوميّاً ليتمّ تشغيل مولّدين من أصل أربعة، وينتظرون الآن دخول بقيّة كميّات الوقود التي تمّ الإعلان عنها.

وبيّن أنّ أكثر ما يزعج السلطة الفلسطينيّة، إلى جانب توريد الوقود من خلفها إلى قطاع غزّة، هو حرمان خزينة السلطة من الضرائب التي كان سيتمّ جبايتها على الوقود المورّد إلى محطّة الكهرباء، حيث تأخذ السلطة الفلسطينية ضريبة تقدّر بـ56 في المئة على كلّ لتر وقود يشتريه المواطن الفلسطينيّ.

وبلغت قيمة الضرائب، التي دخلت إلى خزينة السلطة الفلسطينيّة خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2018، ما يقارب الـ1.65 مليار شيكل (458.3 مليون دولار).

وأكّد عضو المجلس الثوريّ لحركة "فتح" ورئيس اللجنة السياسيّة في المجلس التشريعيّ عبد الله عبد الله لـ"المونيتور" أنّ إدخال الوقود إلى قطاع غزّة جاء بضغوط أميركيّة على دول عربيّة (يقصد قطر) من أجل معاقبة السلطة الفلسطينيّة على مواقفها السياسيّة، التي أكّدت رفضها لأميركا وسيطاً منفرداً في المفاوضات بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين وهو ما أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر الماضي.

ترى السلطة الفلسطينية أن الولايات المتحدة أصبحت طرفاً منحازاً لإسرائيل وليس وسيطاً في مفاوضات السلام المتوقفة منذ عام 2014، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل في ديسمبر 2017، ونقل السفارة الأمريكية إليها في 18 مايو 2018.

وأبلغ الرئيس محمود عبّاس، السفير القطريّ محمّد العمادي خلال لقاء برام الله في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، برفضه أيّ خطوات لإيصال مساعدات إلى قطاع غزّة من خلف السلطة الفلسطينيّة، وفق عبد الله عبد الله، مشيراً إلى أنّ القيادة الفلسطينيّة لن تسمح بتمرير مخطّطات تفتيت القضيّة الفلسطينيّة وستردّ عليها بخطوات حاسمة في اجتماع المجلس المركزيّ في 28 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.

عقد مجلس الوزراء الإسرائيليّ المصغّر (الكابنيت) في 10 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، اجتماعاً طارئاً أطلع خلاله الوزراء على آخر التحديثات بخصوص الأوضاع في قطاع غزة، من دون الكشف عن نتائج ذلك الاجتماع.

فيما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وفي أعقاب التظاهرات القوية التي شهدتها حدود قطاع غزة مع إسرائيل الجمعة الماضية 12 أكتوبر الجاري، تعليماته بوقف نقل الوقود القطري لقطاع غزة بشكل مؤقت، وقال في تغريدة له على تويتر في 13 أكتوبر الجاري،: "طالما استمرت الأحداث على الحدود ولم يوقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل فلن يتم نقل الوقود والغاز لغزة"، وهي خطوة لاقت معارضة أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خوفاً من تأزيم الوضع الأمني على حدود غزة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني أمر في 10 أكتوبر الجاري، بتقديم مساعدة مالية عاجلة لسكان قطاع غزة تبلغ قيمتها 150 مليون دولار من خلال صندوق قطر للتنمية.

وقال القياديّ في حركة "حماس" حماد الرقب لـ"المونيتور": "إنّ إدخال الوقود إلى قطاع غزّة، بعيداً عن السلطة الفلسطينيّة، جاء بسبب المواقف والعقوبات التي قامت بها السلطة ضدّ قطاع غزّة وتهدّد باتّخاذ المزيد من تلك الإجراءات في نهاية الشهر الجاري".

ولفت إلى أنّ حركة "حماس" لا يمكنها أن تبقى صامتة على الإجراءات التي يتّخذها محمود عبّاس لخنق قطاع غزّة، مشيراً إلى أنّ وفداً قياديّاً رفيعاً من حركة "حماس" سيقوم بجولة خارجيّة أكتوبر الجاري، إلى دول عدّة منها تركيا وقطر للبحث عن حلول للأوضاع الإنسانيّة المتفاقمة في قطاع غزّة.

هذا ويأمل الشارع الغزيّ في أن تنجح الأطراف الإقليميّة والدوليّة بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانيّة والتخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانيّة في قطاع غزّة، والذي وصلت فيه معدّلات البطالة إلى 70 بالمائة، فيما يعاني واحد من اثنين الفقر.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/10/pa-qatar-fuel-gaza-tankers-rejection-un-electricity-pressure.html#ixzz6F69jrn00