إطلاق خدمة الإسعاف البحريّ الأولى في قطاع غزّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أطلقت وزارة الصحّة الفلسطينيّة في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، خدمة الإسعاف البحريّ الأولى في قطاع غزّة، لتقديم الخدمات الطبّيّة العاجلة إلى الأشخاص الذين يصابون برصاص الجيش الإسرائيليّ في الحراك البحريّ لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وبدأ الفلسطينيّون بتنظيم مسيرات بحريّة في 29 أيّار/مايو الماضي، بهدف لفت أنظار العالم إلى المعاناة التي يعيشونها بفعل الحصار البرّيّ والبحريّ الإسرائيليّ عليهم منذ 12 عاماً، وتشارك عشرات القوارب المحمّلة بالمتظاهرين السلميّين في ذلك الحراك الذي يواجهه الجنود والزوارق الحربيّة الإسرائيليّة بالرصاص الحيّ وقنابل الغاز.

وتتكوّن خدمة الإسعاف البحريّ من 35 شخصاً (أطباء وممرضين ومسعفين) يتوزّعون على 3 وحدات، تتمثّل الأولى في خدمة الإسعاف العاجلة على القارب البحريّ، والثانية في سيّارات الإسعاف التي تتواجد على الشاطئ، والثالثة في نقطة الإسعاف والطوارئ التي تمّ بناؤها على شاطئ البحر في شمال قطاع غزّة.

ذكر الناطق باسم وزارة الصحّة في غزّة أشرف القدرة لـ"المونيتور" أنّ فكرة إنشاء الإسعاف البحريّ جاءت من صعوبة نقل المصابين برصاص الجيش الإسرائيليّ من داخل البحر في اتّجاه الشاطئ، وإهدار الدقائق الأولى للإصابة والتي تعدّ الفترة الذهبيّة لإنقاذ حياة أيّ إنسان مصاب.

وبيّن أنّ الإسعاف البحريّ تمكّن في أقلّ من 3 دقائق من جلب المصابين المشاركين في المسير البحريّ في اتّجاه الشاطئ في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، بعدما كانت مهمّة نقل المصابين من البحر على عاتق المتظاهرين، منوّهاً بأنّ أولئك المتظاهرين لا يمتلكون الخبرة الطبّيّة والإسعافيّة للتعامل مع الحالات المصابة، إضافة إلى التأخّر في إيصال المصاب إلى الشاطئ لبطء بعض القوارب.

وأوضح أنّ الأسلحة المحرّمة دوليّاً التي يستخدمها الجيش الإسرائيليّ ضدّ المتظاهرين السلميّين في المسيرات البرّيّة والبحريّة من رصاص متفجّر وغازات مجهولة، أدّت إلى إصابات صعبة في أجساد المتظاهرين وفقدان الكثيرين منهم حياتهم أو بعض أطرافهم نتيجة تلك الأسلحة، لافتاً إلى أنّ الإسعاف البحريّ تعرّض إلى حادثتي إطلاق نار مباشر من قبل الجيش الإسرائيليّ في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، من دون وقوع إصابات في صفوف الأطقم الطبّيّة.

وبلغ عدد الشهداء في مسيرات العودة وكسر الحصار البحرية والحدودية منذ انطلاقتها في آذار/مارس 2018 وحتّى 12 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، 205 شهداء بينهم 3 مسعفين، وأكثر من 22.000 جريح، تلقّى 51,5% منهم العلاج في المستشفيات، فيما تلقّى 48,5% العلاج في شكل ميدانيّ، فيما سجّلت 67 حالة بتر للأطراف.

الإسعاف البحريّ، الذي يعدّ الأوّل من نوعه فلسطينيّاً، في حاجة إلى الكثير من الأدوات والوسائل لتجعله يواكب التطوّر في خدمات الإسعاف البحريّ حول العالم، إضافة إلى كونه في حاجة لأن يعمل على مدار الساعة وفي شكل يوميّ ليرافق الصيّادين الفلسطينيّين في البحر، حيث يتعرّضون إلى اعتداءات مستمرّة من قبل الجيش الإسرائيليّ والتي كان آخرها في 14 أكتوبر الجاري، فقد أطلقت الزوارق الإسرائيلية النار تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع اصابات.

أوضح الناطق باسم اللجنة الوطنيّة لكسر الحصار عن قطاع غزّة أدهم أبو سلمية لـ"المونيتور" أنّ حوادث القمع الذي يواجهها المتظاهرون السلميّون في مسيرات العودة البحريّة حتّمت على وزارة الصحّة استحداث خدمة الإسعاف البحريّ، والتي ساهمت في شكل كبير في سرعة تقديم العلاج الأوّليّ للمصابين وأنقذت حياة الكثيرين منهم، فقد بلغ عدد الاصابات التي أسعفتها وحدة الاسعاف البحري في 8 أكتوبر الجاري، 29 حالة ما بين رصاص حي واختناق بفعل الغاز المسيل للدموع وشظايا من الرصاص.

وكشف أبو سلمية أنّ أهمّ أهداف الحراك البحريّ يتمثّل في التأكيد على حقّهم كفلسطينيّين في كسر الحصار المفروض عليهم منذ 12 عاماً، وإنشاء ممرّ مائيّ من قطاع غزّة إلى العالم، إضافة إلى تنوّع فعاليّات مسيرات العودة، بعيداً عن الروتين الأسبوعيّ للمتظاهرين على الحدود الشرقيّة لقطاع غزّة.

وبيّن أنّ اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قرّرت في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، أن يكون المسير البحريّ مرّتين في الشهر بعدما كان مرّة كلّ أسبوع (منذ نهاية مايو)، ووصل عدد المسيرات البحريّة التي أطلقها الفلسطينيّون منذ نهاية أيّار/مايو الماضي، إلى 11 مسيراً حتّى 8 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.

يشارك في المسيرات البحريّة قرابة الـ50 قارباً صغيراً، تتوجّه كّلها في اتّجاه الحدود البحريّة الإسرائيليّة مع قطاع غزّة، فيما تهاجم الزوارق الحربيّة الإسرائيليّة القوارب، وتطلق الرصاص الحيّ في اتّجاهها قبل وصولها إلى الشواطئ الإسرائيليّة، ويساند ذلك الحراك البحريّ آلاف الفلسطينيّين الذي يتجمّعون على شاطئ البحر في شمال قطاع غزّة.

ونشرت وزارة الصحّة الفلسطينيّة 5 نقاط إسعاف ميدانيّة على طول الشريط الحدوديّ الشرقيّ لقطاع غزّة، لإسعاف المصابين في مسيرات العودة، فيما صنّفت خدمة الإسعاف البحريّ كنقطة طبّيّة سادسة بإمكانات طبّيّة بسيطة، وذلك جرّاء النقص الحادّ في المستلزمات الطبّيّة والعلاجيّة الذي تعاني منه مستشفيات قطاع غزّة.

اعتبر عضو اللجنة القانونيّة والتواصل الدوليّ للهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة صلاح عبد العاطي في حديث إلى "المونيتور" أنّ الإسعاف البحريّ وغيره من الأدوات كوحدة اشعال الإطارات المطاطية لحجب الرؤية عن قناصة الجيش الإسرائيلي الذين يطلقون النار تجاه المتظاهرين التي ابتكرها الفلسطينيّون في قطاع غزّة جاءت لمواجهة حالة القمع الدمويّ الذي يقوم به الجيش الإسرائيليّ ضدّ المتظاهرين السلميّين على طول الحدود البرّيّة والبحريّة لقطاع غزّة.

وبيّن أنّ ما يمارسه الجيش الإسرائيليّ يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، فالمتظاهرون سلميّون ولا يشكّلون أيّ خطر على الجنود الإسرائيليّين أو منشآتهم العسكريّة، ويتظاهرون في مساحة تقدّر بأقل من ميل بحريّ بهدف إيصال رسالتهم وصوتهم إلى العالم بضرورة رفع الحصار المفروض عليهم، مناشداً المجتمع الدوليّ إلزام إسرائيل بالاتّفاقيّات الدوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان.

يأمل الفلسطينيّون الذين أصيب الآلاف منهم أن تنجح تظاهراتهم السلميّة برّاً وبحراً في كسر الحصار الإسرائيليّ المفروض عليهم، لا سيّما في ظلّ الحديث عن جهود إقليميّة ودوليّة لتثبيت التهدئة التي وقعت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية نهاية حرب عام 2014، وتخفيف الحصار الإسرائيليّ في شكل تدريجيّ، والتي بدأت الأسبوع الماضي بإدخال شاحنات وقود التي مولتها قطر إلى محطّة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزّة، والحديث عن إقامة مشاريع بمئات ملايين الدولارات تتضمّن توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل بتمويل قطري والبنك الدولي.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2018/10/gaza-protests-israel-injuries-maritime-emergency-service.html#ixzz6F6AmsxOP