رغم شح الموارد.. كيف تواجه "حماس" جائحة "كورونا" في غزة؟

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – كثفت حركة حماس والوزارات الحكومية التي تديرها في قطاع غزة جهودها لمواجهة جائحة "كورونا"، وذلك عبر قيامها بالعديد من الإجراءات الوقائية، وكذلك إطلاقها للعديد من المشاريع الإغاثية والمساعدات العينية والنقدية للمزارعين وللأسر المتضررة بفعل الإغلاق الذي يعيشه قطاع غزة.

تأتي آخر جهود الحركة وبالتعاون مع الوزارات الحكومية في البدء بإنتاج مليون كمامة لتوزيعها مجاناً على سكان القطاع، فيما أفسحت المجال أمام جميع العمال المتضررين بفعل الإغلاق إلى تسجيل بياناتهم عبر رابط إلكتروني أطلقته وزارة العمل لتقديم المساعدة العينية والمالية لهم.

مسئول في حركة حماس طلب عدم الإفصاح عن هويته كشف لـ"المونيتور" عن الخطوات التي تنوي الحركة القيام بها لمواجهة الجائحة والتي كان أهمها سعيها لتوفير 100 جهاز تنفس صناعي من دولة لم تحددها، وذلك استكمالاً لـ 30 جهازاً قامت بشرائها وسلمتها لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح المسئول أن قيادة حماس شكلت منذ نهاية فبراير الجاري، خلية أزمة لمواجهة الجائحة وتمثلت مهمتها في اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تفشي الوباء في قطاع غزة، وكذلك تسخير كل جهود الحركة في القطاع لمساعدة الجهات الحكومية، والتي كان أهمها بناء ألف وحدة سكنية للعزل، وكذلك صرف مساعدات مالية طارئة لـ 10 آلاف متضرر من الجائحة.

وبين أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والذي يتواجد حالياً في قطر يجري اتصالات هاتفية منذ منتصف مارس الماضي، لتوفير الدعم المالي والمعدات الطبية لسكان قطاع غزة، وكذلك مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا، مشيراً إلى أن الحركة استطاعت توفير دعم مالي يقدر بنصف مليون دولار لمخيمات اللاجئين في لبنان، وتسعى لتوفير دعم طبي ومالي من تركيا وقطر.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد أعلن في 12 أبريل الجاري، أن بلاده تلقت طلباً إسرائيلياً بتزويدها بمعدات طبية لمواجهة وباء كورونا، مشيراً إلى أن تركيا قررت إرسال معدات مشابه للفلسطينيين. فيما أعلنت قطر في 15 أبريل الجاري، عن تقديم منحة مالية ثانية للفلسطينيين، لمواجهة جائحة كورونا.

علم "المونيتور" من مصادر مقربة من حماس أن خلية الأزمة التي شكلتها الحركة أصدرت تعليمات مشددة للناطقين باسم حماس وكذلك وكلاء والناطقين باسم الوزارات الحكومية بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام دون الرجوع للخلية، وذلك منعاً لإصدار أي تصريحات قد تشكل حالة من البلبلة في الشارع الفلسطيني، واتخذت في هذا الصدد إجراءات صارمة تمثلت في توقيف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف عن العمل في 28 مارس الماضي، بعد قيام وسيلة إعلامية فلسطينية بدخول إحدى مراكز الحجر الصحي والتصوير داخلها.

التحدي الأكبر الذي يواجه حماس في مواجهة الجائحة يتمثل في نفاذ معدات فحص العينات التي يتم جمعها من المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وكذلك شح أجهزة التنفس الصناعي.

مسئول في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة طلب عدم الكشف عن هويته ذكر لـ"المونيتور" أن مستشفيات قطاع غزة بحاجة لـ 100 جهاز تنفس صناعي على الأقل لمواجهة خطر تفشي الفايروس، بالإضافة إلى حاجة المستشفيات لـ 140 سريراً لوحدات العناية المكثفة، مشيراً إلى قطاع غزة يمتلك حالياً 96 جهازاً فقط.

وأوضح المسئول أن معدات الفحص الخاصة بالفيروس (PCR) قد انتهت من قطاع غزة منذ 9 أبريل الجاري، وهو ما دفع بالصين للتبرع بمختبر متكامل لقطاع غزة، ومن المقرر أن تصل معداته في 16 أبريل الجاري، وهو ما سيمكنهم من إجراء فحص لـ 3 آلاف عينة من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في اليوم الواحد.

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية في 14 أبريل الجاري، أن مختبراً للجيش الإسرائيلي بدأ في 13 أبريل الجاري، بفحص عينات لسكان قطاع غزة وذلك في ظل نفاذ وحدات الفحص من القطاع. لتعاود إسرائيل توريد 500 عينة فحص جديدة لقطاع غزة في 13 أبريل الجاري، والتي تكفي لفحص 500 عينة.

مدير عام التعاون الدولي في وزارة العمل بغزة ماهر أبو ريا ذكر لـ"المونيتور" أن وزارته تلقت طلبات من 130 ألف عامل فلسطيني تضرروا بفعل الجائحة نتيجة تعطل أعمالهم، مشيراً إلى أن وزارته بدأت في 15 أبريل الجاري، بصرف مساعدات مالية بقيمة مليون دولار لـ 10 آلاف عامل، بقيمة 100 دولار لكل عامل.

وأوضح أبو ريا أنهم تواصلوا مع العديد من الدول المانحة، وكذلك اليونسكو من أجل طلب الدعم لمن تعطلت أعمالهم.

وفي ذات السياق، سمحت وزارة الداخلية في غزة بعودة مئات الفلسطينيين العالقين في مصر بتاريخ 13 أبريل الجاري، بعد وضع خطة مشددة لاستقبالهم خوفاً من نقلهم الوباء للقطاع، وألزمتهم جميعاً بالمكوث في أماكن الحجر الصحي في شمال وجنوب قطاع غزة لمدة 21 يوماً.

محمود الحاج 28 عاماً أحد المواطنين الذين تم حجرهم في مدرسة مرمرة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا، أبلغ خلال حديث هاتفي "المونيتور" أن الخدمات المقدمة إليهم من رعاية طبية ومعدات وقائية جيدة.

من جانبها، قالت المواطنة سلوى النجار 47 عاماً لـ"المونيتور": "أمكث في الحجر الصحي جنوب قطاع غزة منذ 10 أيام، وأجريت لي عمليتي فحص والنتيجة في الحالتين كانت سلبية.. أتمنى انتهاء فترة الحجر المقدرة بـ 21 يوماً بعد عودتي من مصر، والعودة لعائلتي بصحة جيدة".

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تنهي بين حين وآخر إجراءات الحجر الصحي للمئات من المواطنين المشبه بهم بإصابتهم بفيروس كورونا، وقال يونس السلطان 42 عاماً أحد الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد قضائه 21 يوماً في جنوب قطاع غزة لـ"المونيتور": "من الصعب عليك أن تجلس في غرفة صغيرة لمدة 21 يوماً، ولكن سلامتي وسلامة أسرتي تحتم علي قبول ذلك، ومع ذلك فإن الخدمات والرعاية التي كانت تقدم لنا جيدة"، مضيفاً: "خرجت من الحجر الصحي في 10 أبريل الجاري، وأعيش بين أسرتي بشكل مريح ولم تظهر علي أي أعراض صحية".

هل ستؤدي جائحة "كورونا" إلى تحفيز صفقة تبادل أسرى بين حماس و(إسرائيل)؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – لا تزال المبادرة التي أطلقها رئيس المكتب لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في 3 أبريل الجاري، حول استعداد حركته لإجراء مفاوضات تبادل أسرى تحدث ردات فعل في (إسرائيل)، ومن جانب الوسطاء وتحديداً المصريين والروس الذين بدأوا التحرك بعيداً عن وسائل الإعلام لاستغلال تلك المبادرة من أجل التقدم في الملف الذي بقي مجمداً لأكثر من 5 سنوات.

وذكر السنوار في مقابلة متلفزة مع قناة الأقصى التابعة لحماس، أن حركته على استعداد لتقديم "مقابل جزئي" لـ(إسرائيل) في ملف تبادل الأسرى من أجل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وتحديداً كبار السن والمرضى والأطفال والنساء، مستدركاً بالقول: "لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن يدفعه الاحتلال".

مبادرة السنوار المفاجئة تلقفتها (إسرائيل)، وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 7 أبريل الجاري، بياناً جاء فيه: "إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية، مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".

حماس كانت قد أعلنت عن أسر اثنين من الجنود الإسرائيليين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، وترفض حتى اليوم الكشف عن مصيرهم، فيما تقول (إسرائيل) إن الجنديين قتلا خلال المعارك، وأعلنت الحركة عام 2015، عن اعتقال إسرائيليين اثنين بعد تسللهم إلى قطاع غزة.

ويشهد ملف التبادل بين الجانبين حالة من الجمود منذ نهاية حرب عام 2014، وذلك في ظل اشتراط حماس إفراج (إسرائيل) عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى مع الحركة عام 2011، وأعادت (إسرائيل) اعتقالهم قبل حرب عام 2014، وهو الشرط الذي ترفضه (إسرائيل).

وأصدر أولئك الأسرى بياناً في 11 أبريل الجاري، طالبوا فيه حركة حماس إلى التمسك بمطلبها بالإفراج عنهم قبل الشروع في أي مفاوضات لتبادل الأسرى، وعبروا عن امتعاضهم من إبداء حماس لبعض الليونة في مواقفها من أجل تحريك الملف.

مسئول ملف الأسرى في حركة حماس موسى دودين كشف لـ"المونيتور" عن تلقي حركته لاتصالات من العديد من الوسطاء الذين نشطوا سابقاً بين حماس و(إسرائيل) لإطلاق مفاوضات تبادل أسرى بين الجانبين وتحديداً من مصر وقطر وتركيا وألمانيا.

وأوضح دودين أن الوسطاء طلبوا خلال اتصالاتهم بعض الاستفسارات حول المبادرة التي أطلقها السنوار، مشيراً إلى أن مبادرتهم واضحة وينتظرون ما يمكن أن تقوم به (إسرائيل) من خطوات مماثلة للبدء في مفاوضات حقيقية.

وبين مسئول ملف الأسرى في حماس أن مبادرتهم إنسانية، وجاءت في ظل الظروف الحالية التي يتفشى فيها وباء كورونا في (إسرائيل)، ويخشون أن يصل الوباء للأسرى ويفتك بكبار السن منهم والأطفال والمرضى والنساء، ورفض دودين الكشف عن الخطوات التي يمكن أن تقدمها حماس لتحريك الملف، مشدداً على أنهم ينتظرون خطوة إسرائيلية جدية قبل الكشف عن خطواتهم.

حماس حاولت خلال السنوات الماضية تحريك ملف التبادل عبر مواد إعلامية مصورة بهدف إجبار عائلات الإسرائيليين الأسرى للتحرك والضغط على الحكومة الإسرائيلية لبدء المفاوضات مع حركة حماس، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح أيضاً.

صحيفة الأخبار اللبنانية ذكرت في 9 أبريل الجاري، أن المخابرات المصرية وفور إعلان السنوار عن مبادرته بدأت اتصالاتها الهاتفية بين الجانبين، وذلك بهدف التعرف على الموقف الدقيق للحكومة الإسرائيلية من المبادرة.

مسئول في البرلمان المصري مقرب من جهاز المخابرات المصري طلب عدم الكشف عن هويته، أكد لـ"المونيتور" أن تحرك المخابرات المصرية جاء بعد إعلان مكتب نتنياهو استعداد فريق التفاوض للبدء في حوار جدي عبر الوسطاء، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في (إسرائيل) والمنطقة في ظل جائحة كورونا يمكن أن يساهم في التقدم بالملف.

وبين أن القاهرة تولي ملف التبادل بين حماس و(إسرائيل) اهتماماً كبيراً، لقناعتها أن نجاح جهودها في فكفكة الكثير من الخلافات بين الجانبين وتحديداً في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة مرتبط بإنهاء ملف الإسرائيليين لدى حماس، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة تحركاً أكبر من قبل المخابرات المصرية.

وأوضح أن (إسرائيل) تطالب بالإفراج عن الإسرائيليين المدنيين الذين اعتقلتهم حماس عام 2015، وكذلك معرفة مصير الجنديين الذين تم أسرهم خلال حرب 2014، من أجل الذهاب لتحقيق صفقة صغيرة مع حماس على غرار الصفقة التي تمت عام 2009، والتي أفرج بموجبها عن عشرات الأسيرات الفلسطينيات مقابل شريط مصور للجندي جلعاد شاليط.

صحيفة هآرتس دعت في 10 أبريل الجاري، نتنياهو إلى التعامل الجدي مع مبادرة السنوار، واستغلال الفرصة من أجل التقدم في ملف تبادل الأسرى، والذي كان يقف عائقاً أمام التقدم في ملف مباحثات التهدئة، ودعت نتنياهو إلى تبني الجانب الإنساني في المبادرة.

مدير مركز القدس لدراسات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي علاء الريماوي توقع في حديث مع "المونيتور" أن يشهد ملف تبادل الأسرى بين حماس و(إسرائيل) تقدماً خلال الأشهر المقبلة، وذلك في ظل رغبة الطرفين إنهاء الملف، ناهيك عن استغلال الطرفين للجانب الإنساني بسبب جائحة كورونا والتي قد تشكل مبرراً لكليما ليقدم تنازلات أمام جمهوره.

وأوضح الريماوي أن نتنياهو لن يفوت الفرصة التي قدمتها حماس، وسيدفع بالوسطاء للتحرك بشكل قوي لتحقيق أي إنجاز، وذلك على الرغم من الفراغ السياسي في (إسرائيل)، إذ أن ملف الأسرى يعد من الملفات ذات الاهتمام من أعلى المستويات في (إسرائيل) ولا يخضع لأي تجاذبات سياسية.

من جانبه، رأى المحلل السياسي والكاتب في صحيفة فلسطين المقربة من حركة حماس إياد القرا في حديث مع "المونيتور" أن مبادرة السنوار أراحت الوسطاء الذين بدأوا اتصالاتهم لاستغلال المبادرة في إنهاء حالة الجمود الذي غلبت على الملف خلال السنوات الماضية.

وتبقى حالة الترقب في الشارع الفلسطيني لما ستحمله الأيام المقبلة من خطوات قد يقوم بها كلا الطرفين للتقدم بشكل أكبر في ملف تبادل الأسرى رغم التوقعات بأن مشوار إنجاز الصفقة ما يزال طويلاً.