تسرب نفطي أمام شواطئ قطاع غزة يهدد الثروة السمكية وموسم الاستجمام

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – أعلنت سلطة جودة البيئة في قطاع غزة أن التسرب النفطي الذي تم اكتشافه بصورة مفاجئة في البحر المتوسط بداية فبراير الماضي، بدأ بالوصول إلى شواطئ قطاع غزة في 3 مارس الجاري، وذلك بعد أيام من وصوله إلى الشواطئ الإسرائيلية.

التسرب النفطي الذي لم يتم التعرف على مصدره حتى اللحظة، تتوقع إسرائيل أنه من قبل إحدى السفن التي تنقل النفط عبر البحر المتوسط والتي كانت تبحر على بعد مسافة 50 كم من شواطئ إسرائيل ولبنان وقطاع غزة، وقدرت كمية التسرب بـ 200 طن من المواد البترولية الزيتية، ولوث أكثر من 170 كم متراً من الشواطئ الإسرائيلية وبضع كيلو مترات من شواطئ قطاع غزة ولبنان.

وتسبب التسرب في نفوق أعداد كبيرة من الأحياء البحرية، وشكل طبقة بترولية على غالبية الشواطئ في إسرائيل وأجزاء من شاطئ قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد من المتطوعين الإسرائيليين أصيبوا بالتسمم أثناء مساهمتهم في تنظيف الشاطئ.

رئيس سلطة المياه وجودة البيئة في قطاع غزة ياسر الشنطي ذكر لـ"المونيتور" أن التسرب النفطي بدأ بالوصول إلى شواطئ قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، وأن كميات أخرى من التلوث في طريقها للوصول إلى شواطئ القطاع خلال الأيام المقبلة.

وحذر الشنطي من أن تدفق المزيد من النفط المتسرب إلى شواطئ قطاع غزة سيؤدي لنفوق أعداد ضخمة من الأسماك ويلوث الشاطئ، وتحديداً مع قرب موسم الاستجمام والسباحة نهاية الشهر المقبل، لافتاً إلى أن تنظيف آثار التسرب النفطي بحاجة لوقت طويل وخطة حكومية وإمكانيات خاصة لا تتوفر في قطاع غزة.

اكتشاف التلوث النفطي جاء من قبل عمال النظافة في بلدية غزة، الذين أبلغوا عن ذلك التلوث لسلطة جودة البيئة، التي تحركت بالتعاون مع مؤسسة الـ UNDP، وأخذت عينات لفحصها، وتبين أنها بقع نفطية زيتية، وبدأت بعملية تنظيف للشاطئ من تلك البقع.

وعملت الرياح القوية والمنخفضات الجوية التي أصابت منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام الماضية على دفع التلوث النفطي باتجاه الشواطئ، وسط توقعات بأن يستمر تأثير ذلك التلوث على البيئة البحرية لسنوات قادمة.

نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش حذر في حديث مع "المونيتور" من أن استمرار تدفق التلوث النفطي باتجاه شواطئ قطاع غزة سيوقف مهنة الصيد لفترة ليست بالقليلة، مطالباً الجهات المختصة في قطاع غزة بسرعة وضع خطط للحد من التلوث وتنظيف ما وصل من البقعة النفطية باتجاه شواطئ قطاع غزة.

وبين عياش أن مهنة الصيد يعمل بها 4300 صياد لديهم عائلات، ويعتاشون من تلك المهنة بشكل يومي عبر ما يتم صيده من أسماك، مشيراً إلى أن توقفهم عن العمل بسبب التسرب النفطي سيجعلهم عاطلين عن العمل ولا يجدون قوت يومهم.

وأوضح أن الأسماك التي تصل إلى مسافة الصيد المسموح بها للصيادين في قطاع غزة والتي تتراوح من 12-15 ميلاً بحرياً ستكون إما نافقة أو ملوثة بالتسرب النفطي وهو ما سيؤثر على صحة المواطنين.

التخوف الأكبر لدى الجهات الحكومية في قطاع غزة من عدم قدرتها على التعامل مع تدفق المزيد من التسرب النفطي، وذلك في ظل عدم توفر معدات خاصة، وقال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز لـ "المونيتور": "التعامل مع أي تلوث في البحر يتم عبر معدات خاصة يتم من خلال تجميع واصياد بقع النفط المتسرب ونقلها للشاطئ للتخلص منها".

وأشار أن تلك المعدات لا تتوفر في قطاع غزة، وأن مهمتهم بالتعاون مع سلطة جودة البيئة يتمثل في انتظار ما تقذفه الأمواج من بقع بترولية ليتم جمعها والتخلص منها.

أبو القمبز أوضح أنهم يقومون بعملية رصد ومتابعة متواصلة للشواطئ في قطاع غزة للتعرف أولاً بأول على نسبة التلوث، منوهاً إلى أن قرار إغلاق الشواطئ في قطاع غزة لم يتم التباحث فيه حتى اللحظة.

وزيرة البيئة الإسرائيلية غيلا جملائيل اتهمت في 3 مارس الجاري، إيران بالوقوف خلف التلوث، وقالت إن السفينة التي تسبب في التلوث تحمل اسم Emerald والمملوكة لبحارة ليبيين وكانت تحمل شحنة من النفط من إيران إلى سوريا، وعند اقترابها من المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية تعمدت تلويث مياه البحر بأطنان من القطران بداية فبراير الماضي.

محمد وادي أحد راكبي الأمواج في مدينة غزة أكد لـ"المونيتور" أنه يشاهد منذ أيام كتل سوداء يعتقد أنها نفطية على مسافة قريبة من شاطئ بحر مدينة غزة، مشيراً إلى أنه أمسك إحداها بيده ونقلها إلى الشاطئ لتفحصها، وتيقن أنها كتلة من "القطران".

أما الصياد الفلسطيني وائل بكر فأوضح لـ "المونيتور" أن الكتل النفطية التي بدأت في الظهور أمام شواطئ قطاع غزة، ليست بالكبيرة، مؤكداً مشاهدته لبعض الأسماك الصغيرة نافقة وطافية على سطح المياه أثناء مزاولته لعمله في 4 مارس الجاري.

التلوث الذي يهدد شواطئ قطاع غزة يضاف إلى تلوث آخر مستمر منذ سنوات طويلة، والمتمثل في تصريف مياه الصرف الصحي إلى بحر قطاع غزة دون معالجة، وذلك في ظل مشكلة انقطاع الكهرباء الذي يعاني منها قطاع غزة منذ عام 2006، إذ يتعذر عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي على مدار الساعة، ويتم التخلص من مياه الصرف الصحي في البحر.