الجهاد الإسلامي تدرس التصويت لـ"حماس" في الانتخابات التشريعية المقبلة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – تواصل حركة الجهاد الإسلامي مشاوراتها الداخلية بشأن الانتخابات الفلسطينية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي في مايو المقبل، رغم موقف الحركة النهائي برفض المشاركة ترشيحاً في تلك انتخابات.

وتبرر الحركة رفض المشاركة ترشيحاً في الانتخابات التشريعية، بعدم التوصل لتوافق حول برنامج سياسي فلسطيني مشترك خلال اجتماعات القاهرة التي جرت في 7 فبراير الماضي، ناهيك عن رفضها المشاركة في مؤسسات أفرزها اتفاق أوسلو الذي تعارضه الحركة، إلا أنها تدرس المشاركة في تلك الانتخابات تصويتياً عبر دفع عناصرها لاختيار قوائم انتخابية محددة.

رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أكد لـ"المونيتور" أن القيادة السياسية لحركته لا تزال تدرس المشاركة تصويتياً في الانتخابات التشريعية المقبلة، لافتاً إلى أن القرار الذي ستتخذه قيادة الجهاد سيكون لصالح تعزيز مشروع المقاومة.

وأوضح الهندي أن حركته ستنتظر نتائج جولة الحوار الفصائلي في القاهرة والمقررة أن تجري منتصف مارس الجاري، لتتخذ قرارها النهائي بشأن التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في غزة، لـ"المونيتور" أن قيادة الحركة تنتظر انتهاء انتخابات حماس الداخلية واختيار قيادة جديدة، وكذلك تنتظر نتائج اجتماع الفصائل في القاهرة لحسم قرارها النهائي بشأن التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضحت المصادر أن التوجه العام داخل الحركة يميل لتوجيه عناصر الجهاد الإسلامي لانتخابات قوائم حركة حماس أو القوائم التي ستشارك بها الأخيرة مع فصائل مقربة منها في الانتخابات التشريعية بهدف تعزيز مشروع المقاومة، إذ أن توجهات الحركتين في الجانب السياسي والعسكري متطابقة.

وأشارت المصادر أن حماس في المقابل ستدعم الشخصيات التي ستختارها حركة الجهاد الإسلامي للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني، بحيث تضمن الجهاد نسبة جيدة في ذلك المجلس.

تعول حركة الجهاد الإسلامي بشكل كبير على دخول منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخابات تجري للمجلس الوطني -برلمان منظمة التحرير- والذ ترى فيه الحركة بأنه البيت الذي يتم بداخله صياغة خطوات قيادة المشروع الوطني الفلسطيني بشكل جمعي ويلزم مؤسسات السلطة الفلسطينية بالبرنامج السياسي الفلسطيني.

حماس من جانبها لم تحسم طبيعة مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتحديداً الدفع بقوائم جميع من فيها شخصيات حمساوية أو الدخول في قوائم مشتركة مع بعض الفصائل الفلسطينية المقربة منها، بحيث تضمن كتلة تصويتية قوية في البرلمان المقبل.

المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أكد في حوار مع وكالة الأناضول التركية في 10 مارس الجاري، أن حركته تبلور الرؤية النهائية لطبيعة مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيراً إلى "إمكانية تشكيل قائمة انتخابية مكونة من فصائل المقاومة الفلسطينية تستند إلى أرضية المقاومة والثوابت".

تحاول حماس نيل الأغلبية في المجلس التشريعي المقبل، لتقود المؤسسات الفلسطينية الرسمية، ناهيك عن قناعتها أن فوزها في الانتخابات المقبلة سيجلب لها اعترافاً من بعض الدول حول العالم باعتبارها ممثل للشعب الفلسطيني وليست جماعة إرهابية كما تصنفها أمريكا وإسرائيل.

المحلل السياسي المقرب من حركة الجهاد الإسلامي حسن عبدو رأى في حديث مع "المونيتور" أن الجهاد الإسلامي لديها كتلة تصويتية جيدة، وستكون مرجحة لأي من القوائم في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضح عبدو أن قضية دعم قوائم انتخابية يقوم برنامجها الانتخابي على الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها المحافظة على مشروع المقاومة، لا تزال تدرس وبجدية داخل أطر حركة الجهاد الإسلامي القيادية، متوقعاً أن يصدر موقف رسمي بذلك قريباً.

ولفت إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تعول بشكل كبير على جلسة الحوار الفصائلي في القاهرة والتي ستعقد منتصف مارس الجاري، ويتوقع عبدو أن تشهد تلك الجلسة التوصل لاتفاق سياسي مرضي للأطراف جميعها، بما يضمن مشاركة الجهاد الإسلامي في انتخابات المجلس الوطني، ودعمها بعض القوائم في الانتخابات التشريعية المقبلة.

من جانبه، توافق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال المقربة من حركة الجهاد الإسلامي خالد صادق في حديث لـ"المونيتور" مع سابقه في أن الكتلة التصويتية للجهاد الإسلامي محل اهتمام العديد من الفصائل الفلسطينية والقوائم التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وأبدى صادق قناعته في أن الجهاد الإسلامي ستعطي أصواتها لقوائم فلسطينية يقوم برنامجها على حماية مشروع المقاومة، وتحديداً حركة حماس التي شهدت علاقتها مع الجهاد الإسلامي تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة.

وتمنى رئيس تحرير الاستقلال أن تجري الانتخابات الفلسطينية المقبلة في موعدها، وألا يتم تأجيلها بسبب الخلافات التي تعصف بحركة فتح.

التخوفات بتأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، تأخذ صداها في الشارع الفلسطيني، لا سيما في ظل تشكيل قيادات من حركة فتح قوائم انتخابية منفردة جراء الخلافات التي تعصف بالحركة، والتي كان آخرها إعلان عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة تشكيل قائمة انتخابية ستخوض الانتخابات التشريعية بعيداً عن قائمة حركة فتح الرسمية، وهو ما يعني تشتت أصوات الناخبين للحركة، وبالتالي عدم حصولها على المقاعد التي ترغب بها في الانتخابات المقبلة.