الرقابة الدوليّة... صمّام أمان إضافيّ للعمليّة الانتخابيّة في الأراضي الفلسطينيّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – تستحوذ الانتخابات المحليّة الفلسطينيّة التي من المقرّر أن تجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل على اهتمام كبير في الشارع الفلسطيني، كونها الانتخابات الأولى التي تجري في الأراضي الفلسطينيّة كافّة بعد الانقسام الفلسطينيّ في منتصف حزيران/يونيو 2007، وبمشاركة غالبيّة الفصائل الفلسطينيّة، ممّا دفع بلجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة إلى دعوة المؤسّسات الدوليّة والمحليّة في 10 تمّوز/يوليو الماضي للمشاركة في الإشراف على هذه الانتخابات والرقابة عليها.

وتنصّ المادّة 113 من قانون الانتخابات العامّة الفلسطينيّ لعام 2005، في فقرتيها الأولى والثانية على أن تجري العمليّة الانتخابيّة بكلّ مراحلها المنصوص عليها في القانون بشفافيّة وعلانيّة، بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة العمليّات في كلّ مراحلها، كما يتمّ اعتماد المراقبين المحليّين والدوليّين ومندوبي الصحافة والإعلام من قبل لجنة الانتخابات.

وأعلنت اللجنة في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني عن استقبال طلبات اعتماد المراقبين (هيئات وأشخاص) ابتداء من 10 تمّوز/يوليو الماضي عبر الإنترنت ومكاتبها المنتشرة في غزّة والضفّة الغربيّة،حتى 1 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

كشف المدير التنفيذيّ للجنة الانتخابات هشام كحيل لـ"المونيتور" عن توجّه اللجنة إلى إرسال دعوات رسميّة إلى العديد من المؤسّسات الدوليّة والسفارات والقنصليّات والممثّليّات لدى السلطة الفلسطينيّة للمشاركة في الإشراف على العمليّة الانتخابيّة ومراقبتها.

وأوضح أنّهم بدأوا بتلقّي الردود على تلك الدعوات، وسارعت كلّ من مؤسّسة كارتر سنتر التي يرأسها الرئيس الأميركيّ الأسبق جيمي كارتر والمعهد الديمقراطيّ الوطنيّ والحكومة الأردنيّة إلى إعطاء موافقة على الإشراف على تلك الانتخابات، متوقّعاً أن تشهد الأيّام المقبلة تلقّي المزيد من طلبات الإشراف على الانتخابات.

وقال: "إنّ الهدف من توجيه الدعوات إلى المؤسّسات الدوليّة يأتي لزيادة المصداقيّة حول تلك الانتخابات والنتائج التي ستفرزها"، منوّهاً بأنّ المشاركة الدوليّة لن تصل إلى الحجم الكبير الذي شهدته الانتخابات التشريعيّة في عام 2006، للطبيعة الخدماتيّة التي تحملها الانتخابات المقبلة.

وحازت الانتخابات التشريعيّة الفلسطينيّة التي جرت في عام 2006، على أعلى نسبة مشاركة من قبل المراقبين على العمليّة الانتخابيّة في الأراضي الفلسطينيّة في عام 2006، فقد وصل عددهم إلى 17611 مراقباً، منهم 850 مراقباً دوليّاً.

من جانبه، اعتبر مدير المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات صلاح عبد العاطي أنّ وجود رقابة دوليّة ومحليّة على العمليّة الانتخابيّة سيساهم في خلق نوع من الطمأنينة لدى طرفي الانقسام الفلسطينيّ (فتح وحماس)، جرّاء تخوّف كلّ طرف من الآخر خلال العمليّة الانتخابيّة.

وقال عبد العاطي لـ"المونيتور": "التثبّت من سير العمليّة الانتخابيّة وشفافيّتها ونزاهتها في ظلّ وجود مراقبين، يعطي مزيداً من النزاهة للعمليّة الانتخابيّة وأكثر مصداقيّة"، مضيفاً: "لا يتمّ هذا عندنا وحدنا كفلسطينيّين بل في كلّ أنحاء العالم".

وبيّن أنّ الاهتمام بالانتخابات المحليّة عادة لا يكون مثل الانتخابات البرلمانيّة أو الرئاسيّة في أيّ بلد في العالم، إلّا أنّ الانتخابات المحليّة التي ستجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر لها خصوصيّة كونها الأولى التي تجري في الأراضي الفلسطينيّة كافّة بعد تعطّل العمليّة الديمقراطيّة منذ عام 2007، وهو ما سيجذب العديد من الجهّات الدوليّة للمشاركة في الإشراف على تلك الانتخابات.

وفي السياق ذاته، رحّبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بمشاركة مراقبين دوليّين ومحليّين للإشراف على الانتخابات المحليّة المقبلة والرقابة عليها. وقال القياديّ البارز فيها كايد الغول لـ"المونيتور": "نحن مع أعلى رقابة ممكنة من منظّمات المجتمع المدنيّ والمؤسّسات الدوليّة وأيّ أطراف ذات صلة بالعمليّة الديمقراطيّة لتوفير عوامل نجاحها، فمثل هذه المشاركات من شأنها أن تحدّ من التدخّلات الضارّة بالعمليّة الانتخابيّة".

وشدّد على أنّ قبول مؤسّسات دوليّة وبعثات رسميّة تابعة إلى الدول وإلى الجامعة العربيّة والاتّحاد الأوروبيّ وغيرها بالإشراف على الانتخابات، يظهر حقيقة الانتخابات ومدى نزاهتها، وهو ما يدعون إليه ليضمن الناخب الفلسطينيّ الحريّة الكاملة خلال الإدلاء بصوته من دون أيّ تأثيرات من قبل أيّ طرف.

ولم يخف الغول أنّ الانقسام الداخليّ الفلسطينيّ يلقي بظلاله على العمليّة الانتخابيّة، مشيراً إلى أنّ الخشية الكبرى تتمثّل في أن تستثمر مقدّرات السلطة عند كلّ من الطرفين في قطاع غزّة (حماس) وفي الضفّة الغربيّة (فتح) للدعاية الانتخابيّة أو التأثير على رأي الناخب، داعياً الأطراف كافّة المشاركة في العمليّة الانتخابيّة إلى الالتزام بقانون الانتخابات وميثاق الشرف الموقّع في 17 يوليو 2016، بين الفصائل الفلسطينية.

رحّبت حركة حماس أيضاً بوجود إشراف دوليّ على العمليّة الانتخابيّة، واعتبر القياديّ فيها وعضو المجلس التشريعيّ اسماعيل الأشقر أنّ مشاركة جهّات دوليّة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ المحليّة في الإشراف على العمليّة الانتخابيّة تعطيها مزيداً من النزاهة والشفافيّة.

وشدّد لـ"المونيتور" على أنّ حماس تؤمن بأنّ الانتخابات هي الوسيلة الأفضل لكي ينتخب الشعب ممثّليه، ومبدياً قناعته بأنّ الشعب الفلسطينيّ سيوجّه رسالة إلى العالم وإلى المؤسّسات المشاركة في الإشراف على الانتخابات، أنّه قادر على ممارسة العمليّة الديمقراطيّة واختيار ممثّليه بكلّ حريّة.

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2012، دليلاً يتضمّن قواعد سلوك المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابيّة، والتزامات المراقبين والوكلاء أثناء المراقبة على العمليّات الانتخابيّة.

قال رئيس دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنيّة في الهيئة المستقلّة لحقوق الإنسان، إحدى الهيئات المحليّة المشاركة في الرقابة على الانتخابات، معن دعيس لـ"المونيتور"، "تلقّينا في الهيئة العديد من الشكاوى منذ انطلاق العمليّة الانتخابيّة، ونعمل باستمرار مع لجنة الانتخابات المركزيّة من أجل حلّها"، منوّهاً بأنّهم وقّعوا مذكرة تفاهم مع لجنة الانتخابات في 24 آب/أغسطس الجاري للتعاون في خلق بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقّهم الدستوريّ في الترشّح والانتخاب، وتحفيزهم على ذلك.

ولفت دعيس إلى أنّهم كهيئة مستقلّة شاركوا في الرقابة على العمليّات الانتخابيّة التي جرت في الأراضي الفلسطينيّة في أعوام 2005 و2006 و2012، مشدّداً على أنّ دورهم الرقابيّ يتمثّل في التعرّف على البيئة الانتخابيّة [التي تبدأ بالتسجيل للانتخابات مروراً بالدعاية والترشح والإدلاء بالأصوات واعلان النتائج]، وما إذا كانت مهيّأة لمشاركة جميع من يحقّ لهم الانتخاب، وضامنة لذلك.

يسعى الفلسطينيّون إلى تعزيز الصورة التي أخرجها المراقبون عنهم خلال آخر انتخابات جرت في الأراضي الفلسطينيّة كافّة في عام 2006، والتي أظهرت مشاركة قويّة وفاعلة ونزاهة كبيرة في تلك العمليّة الديمقراطيّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/palestine-central-elections-committee-local-2016-monitoring.html#ixzz6EzGlQmmF

دعوات فلسطينيّة إلى تأجيل الانتخابات المحليّة وأخرى تحذّر وتطالب بإجرائها

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – وسط دعوات فلسطينيّة لتأجيل الانتخابات المحليّة التي ستجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، أغلقت لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة باب الترشّح لتلك الانتخابات مساء الخميس في 25 آب/أغسطس الجاري، وهو اليوم الذي شهد تسليم غالبيّة القوائم المشاركة في الانتخابات أسماء مرشّحيها في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة وضواحي مدينة القدس الشرقيّة، والتي بلغت 860 طلباً للترشّح تتوزّع على 414 مجلساً محليّاً.

تركّزت أغلب الأصوات الفلسطينيّة المنادية بالتأجيل في مدينة نابلس في شمال الضفّة الغربيّة بسبب الوضع الأمنيّ المتدهور الذي شهدته المدينة بعد الاشتباكات المسلّحة التي جرت في 18 و19 آب/أغسطس بين مسلّحين وعناصر الأمن، وما تبعها في 23 آب/أغسطس من مقتل مواطن أثناء التعذيب في سجن جنيد في المدينة، إلّا أنّ 4 قوائم انتخابيّة قدّمت أوراقها إلى الترشّح في المدينة قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الترشّح ليل 25 آب/أغسطس الجاري.

وقال النائب في المجلس التشريعيّ والقياديّ في حركة فتح جمال الطيراوي، وهو أحد الداعين إلى تأجيل تلك الانتخابات لـ"المونيتور": "دعوتي المتكرّرة إلى تأجيل الانتخابات المحليّة جاءت لقناعتي بأنّ ما يحدث في الأراضي الفلسطينيّة، وتحديداً في مدينة نابلس وما شهدته من أحداث مؤسفة، إضافة إلى الانقسام الداخليّ الفلسطيني يحتّمان علينا الدعوة إلى تأجيلها".

وأضاف: "بعدما يتمّ إنضاج الظروف الداخليّة والذاتيّة، يمكن أن ندعو مجدّداً إلى إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ هناك الكثير من الأصوات داخل فتح تطالب بالتأجيل.

وأوضح أنّهم كحركة فتح متخوّفون أيضاً على المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ من المخططات الإسرائيلية ومحاولة الالتفاف على القيادة الفلسطينية، وتحديداً بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيليّ أفيغدور ليبرمان عن خطّته المسمّاة "روابط القرى" 17 آب/أغسطس الجاري، والتي تهدف إلى إنهاء السلطة الفلسطينيّة، وتقسيم الضفّة الغربيّة إلى هيئات محليّة تكون تابعة إلى الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة، كما كان الوضع قبل مجيء السلطة الفلسطينيّة في عام 1994، معتبراً أنّ الوقوف في وجه تلك الخطّة أهمّ من الانتخابات المحليّة.

كما طالب عضو المجلس الثوريّ لحركة فتح والمكلّف من حركته بالحوار مع القوى والفصائل والشخصيّات الفلسطينيّة حول الانتخابات سرحان دويكات، الحكومة الفلسطينيّة بتأجيل الانتخابات المحليّة في مدينة نابلس، بعد تعليقه الحوار مع القوى والفصائل الفلسطينيّة حول الانتخابات، جرّاء الأحداث الأمنيّة التي شهدتها المدينة في 18 آب/أغسطس.

وناشد دويكات في بيان صحافيّ في 20 آب/أغسطس الجاري كلّ القوى والفصائل والمؤسّسات، أن تقف أمام مسؤوليّاتها المجتمعيّة نحو إنقاذ المحافظة، وتأمين خروج آمن من حالة العنف المجتمعيّ والفلتان الأمنيّ.

تقدمّت الفصائل الفلسطينية والمؤسّسات المحليّة في مدينة نابلس بطلب إلى الحكومة الفلسطينيّة لتأجيل الانتخابات في المدينة، عقب اجتماع عقد في مقرّ الغرفة التجاريّة في 24 آب/أغسطس، إلّا أنّ الحكومة الفلسطينيّة رفضت ذلك الطلب وفقاً لممثّل لجنة التنسيق الفصائليّ في المدينة نصر أبو جيش خلال لقاء مع تلفزيون نابلس المحلي بتاريخ 25 آب/أغسطس الجاري في مقر الغرفة التجارية بالمدينة.

فيما صرّح الناطق باسم الحكومة الفلسطينيّة جمال دجاني لـ"المونيتور" بأنّ الانتخابات ستجري في موعدها في الأراضي الفلسطينيّة كافّة، وفق قرار الحكومة الصادر في 21 حزيران/يونيو الماضي، بما فيها القدس الشرقيّة، مطالباً من ينادون بتأجيل الانتخابات في دائرة ما، بالتقدّم بطلب رسميّ إلى الحكومة ليتمّ دراسته.

وأوضح أنّ يوم الانتخابات المحليّة هو في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، وخلال هذه الفترة ستتمكّن مدينة نابلس من تجاوز أزمتها.

ويبلغ عدد من يحقّ لهم الانتخاب (كل فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً ويمتلك البطاقة الشخصية أو جواز سفر) في مدينة نابلس 190 ألف شخص خلال الانتخابات المحليّة المقبلة، من أصل مليونين يحقّ لهم التصويت في الأراضي الفلسطينيّة كافّة.

قال رئيس قسم الأحزاب السياسيّة والمرشّحين في لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة أنيس أبو سباع لـ"المونيتور": "قرار تأجيل الانتخابات أو إلغائها في دائرة من الدوائر الانتخابيّة في الأراضي الفلسطينيّة يعود إلى مجلس الوزراء الفلسطينيّ، وذلك بعدما ترفع لجنة الانتخابات توصية فنيّة بتعذّر إجراء الانتخابات في تلك الدائرة".

ورأى أبو سباع أنّ الأوضاع الفلسطينيّة في شكل عام لا تحمل مبرّراً لتأجيل الانتخابات في أيّ من الدوائر، مستدركاً: "لكن إن حدث أمر ما يحول دون إجرائها في أيّ من الدوائر، فيمكن رفع التوصية من قبل لجنة الانتخابات المركزية حتّى لو قبل موعد الانتخابات بساعات، على أن تجرى بعد شهر من موعد التأجيل، كما نصّ القانون في مادّته رقم 5".

وحذّر مجلس منظّمات حقوق الإنسان الفلسطينيّة من تبعات تأجيل الانتخابات. وعبّر في بيان صادر عنه في 25 آب/أغسطس عن قلقه من تلك الدعوات، لا سيّما بعد بيان نقابة المحامين الفلسطينيّين، مشيراً إلى أنّ ما تضمّنه البيان في شأن استثناء القدس الشرقية من تلك الانتخابات لا يستند إلى أيّ أساس قانونيّ سليم، كما أنّ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحليّة لم يستثن مدينة القدس والمقدسيّين من المشاركة في العمليّة الانتخابيّة. هذا بالإضافة إلى أن القوائم الأولية للمرشحين والتي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 29 آب/أغسطس تظهر ترشح 37 قائمة في القدس الشرقية تتنافس على 28 مجلساً بلدياً وقروياً في الانتخابات المحلية المقبلة.

أيّد المواطن فؤاد نصري من مدينة نابلس الدعوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات المحليّة قائلاً لـ"المونيتور": "تأجيلها أفضل من أن تراق المزيد من الدماء، فالاحتقان الذي تشهده مدينة نابلس كبير بعدما جرى من عمليّات قتل. وأضاف: "أنا وأسرتي لن نخرج للإدلاء بأصواتنا إن حدثت الانتخابات لخوفي من حدوث توترات أمنية واشتباكات مسلحة بسبب الخلافات داخل حركة فتح وهو ما ينعكس على قوائم المرشحين عنها (فتح) في يوم الاقتراع، فسلامة أسرتي أغلى من صندوق الانتخاب".

أمّا المواطنة سهام المصري والتي تسكن في البلدة القديمة لمدينة نابلس، فقالت لـ"المونيتور": "لا أمن في الخروج من المنزل إلى السوق لشراء بعض الحاجات، أتريد منّي أن أذهب لأدلي بصوتي مستقبلاً (..) الحكومة مطالبة بتوفير الأمن قبل أن تقوم بإجراء الانتخابات". وبسبب حالة التوتر في المدينة لا أحد يستطيع التنبؤ متى يمكن أن يخرج مسلح خارج عن القانون ويطلق النار على شخصيات معينة انتقاماً لمقتل عدد من المسلحين على يد أجهزة الأمن.

وعلى الرغم من إصرار المطالبين بتأجيل الانتخابات على موقفهم، إلّا أنّ الاستمرار في إجراء تلك الانتخابات يبدو أقرب من تأجيلها وتحديداً في مدينة نابلس، في ظلّ رفض الحكومة دعوات التأجيل.

الرابط الأصلي:

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/palestine-local-elections-nablus-calls-postpone.html#ixzz6EzFbyoP8

غزّة تبدأ دعايتها الانتخابيّة مبكراً!

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – شهر تقريباً يفصلنا عن الموعد الرسميّ (24 أيلول/سبتمبر المقبل) للدعاية الانتخابيّة للمجالس المحليّة الفلسطينيّة التي ستجري في 8 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، إلّا أنّ بعض القوى والتيّارات الفلسطينيّة المشاركة في تلك الانتخابات بدأت دعايتها مبكراً، وتحديداً في قطاع غزّة الذي شهد آخر انتخابات فلسطينيّة للمجالس المحليّة في عام 2005، وتعذّر إجراؤها بعد ذلك بسبب الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ.

شهدت الدعاية المبكرة التي انطلقت في بداية آب/أغسطس الجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ في شكل أساسيّ، نوعاً من التشهير والتجريح من كلّ طرف بالآخر، خصوصاً من قبل أنصار أكبر قوّتين على الأرض حماس وفتح، وهو ما شكّل خرقاً واضحاً لقانون الانتخابات الفلسطينيّ لعام 2005. فالمادّة 27 منه تنصّ على أن تبدأ الدعاية الانتخابيّة قبل أسبوعين من اليوم المحدّد للاقتراع، إضافة إلى المادّة 28 فقرة 4 والتي تنصّ على حظر التحريض أو الطعن بالمرشّحين في الخطب أو النشرات أو الإعلانات الانتخابيّة، وذلك على الرغم من معرفة تلك الجهّات أنّها قد تعرّض للمساءلة القانونيّة بسبب تلك الخروق.

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع لـ"المونيتور" إنّهم "يعكفون الآن على إعداد لجنة مركزيّة داخل حركته للدعاية الانتخابيّة، نافياً أن تكون حماس قد بدأت في شكل رسميّ أيّ دعاية انتخابيّة، على الرغم من مشاركة عناصر ومؤيّدين لحماس في بعض أدوات الدعاية، وتحديداً في إنتاج مقاطع فيديو ووضع ملصقات لإنجازات البلديّات التي تتولّى رئاستها، إضافة إلى تنظيم حملات إلكترونيّة للتغريد على هاشتاغي #جاهزين و#كيف_صارت.

وأكّد أنّ حركته ملتزمة بقانون الانتخابات الفلسطينيّ، في ما يتعلّق بموعد بدء الدعاية الانتخابيّة، وموعد انتهائها والضوابط التي يجب أن تتوافر خلالها، رافضاً في الوقت ذاته أيّ تجريح من قبل أيّ قائمة أو طرف مشارك في الانتخابات بالطرف الآخر، أو ذمّ به.

وفي ما يتعلّق بمصادر الدعم الماليّ للحملة الانتخابيّة لحركة حماس، قال القانوع: "أتحفّظ عن الإجابة على هذا السؤال".

أمّا حركة فتح، فصرّح الناطق الإعلاميّ باسمها في قطاع غزّة فايز أبو عطية لـ"المونيتور"، بأنّ حركته أعدّت لجنة مركزيّة للدعاية الانتخابيّة تتفرّع منها لجان فرعيّة في المحافظات والقرى الفلسطينيّة، هدفها تعريف الجمهور الفلسطينيّ بقوائم حركته وبرامجها في الانتخابات، مبيّناً أنّ ما يتمّ من دعاية انتخابيّة تتعلّق بحركة فتح، يتمّ بصورة عفويّة من قبل بعض المؤيّدين للحركة، ونافياً أن تكون حركته قد بدأت دعايتها الرسمية.

وأوضح أنّ حركته لديها القدرة على توفير كلّ ما يلزم من دعم ماديّ لإدارة الحملة الدعائيّة لقوائمها الانتخابيّة. وشدّد في الوقت نفسه على التزام فتح بقانون الانتخابات وميثاق الشرف الذي وقّعت عليه الفصائل في ما يتعلّق بالعمليّة الانتخابيّة، واحترام نتائجها والانضباط بالدعاية الانتخابيّة خلالها.

وفي السياق ذاته، قال رئيس قسم الأحزاب السياسيّة والمرشّحين في لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة أنيس أبو سباع لـ"المونيتور"، إنّ "الدعاية الانتخابيّة تبدأ فعليّاً في 24 أيلول/سبتمبر المقبل، أي قبل أسبوعين من بدء يوم الاقتراع، كما ينصّ قانون الانتخابات في مادّته الـ27".

وأكّد أنّ الدعاية الانتخابيّة التي نشهدها هذه الأيّام تعدّ مخالفة للقانون، لافتاً إلى أنّهم أعدّوا كتباً ومراسلات رسميّة لمخاطبة القوائم الانتخابية (المرشحين) التي تقوم بالدعاية مبكراً والأمناء العامّين للأحزاب الفلسطينيّة من أجل الالتزام بموعد الدعاية الانتخابيّة، متأمّلاً أن يجدوا استجابة منهم.

وعدّد أبو سباع الضوابط التي أقرها قانون الانتخابات الفلسطيني في مادته رقم 28 والتي يجب على القوائم الانتخابيّة الالتزام بها أثناء الدعاية الانتخابيّة، وأهمّها عدم استخدام المال العامّ في تمويل الحملة الانتخابيّة، وألّا يكون مصدر التمويل أجنبيّاً، كما لا يجوز التشهير بالآخرين والقدح والذمّ بهم، إضافة إلى عدم استخدام ممتلكات الحكومة أو الممتلكات الخاصّة في الدعاية، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بدور العبادة.

وحول قضيّة تمويل الحملات الانتخابيّة ومصادرها وأوجه صرفها، أوضح أنّهم كلجنة انتخابات، يطالبون القوائم المرشّحة بتسليم كشف بمصادر المال الذي استخدم في الدعاية وأوجه الصرف، وأن يكون ذلك الكشف مدقّقاً به من قبل مدقّق قانونيّ، منوّهاً بأنّ من يخالف ذلك يحوّل إلى النيابية العامّة.

من جانبه، اعتبر المحلّل السياسيّ والرئيس الأسبق لمجلس إدارة شبكة المنظّمات الأهليّة في غزّة محسن أبو رمضان، أنّ أسباب بدء الدعاية الانتخابيّة في شكل مبكر في قطاع غزّة يعود إلى غياب العمليّة الديمقراطيّة عن قطاع غزّة منذ 10 سنوات، وهي آخر انتخابات عقدت (الانتخابات التشريعية) في عام 2006، وسبقها آخر انتخابات محليّة في عام 2005، إضافة إلى طبيعة التجاذب السياسيّ القويّ بين حركتي فتح وحماس.

وبيّن لـ"المونيتور"، أنّ كلّ طرف يحاول من خلال دعايته الانتخابيّة التي تملأ صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ والمواقع الإلكترونيّة الخاصّة به أن يثبت للجمهور أنّه الأفضل على مستوى الحقوق والحريّات والتنمية، وفي المقابل يبرز عيوب الطرف الآخر.

وحول مصادر دعم الدعاية الانتخابيّة للقوائم، أوضح أبو رمضان أنّ التنظيمات الكبرى كفتح وحماس لديها مواردها الماليّة لتدير حملاتها الدعائيّة وتموّلها، مشيراً إلى أنّ عدم توافر الموارد الماليّة لبعض القوائم الصغيرة سيعود بالضرر عليها، لصعوبة إدارة حملاتها الدعائيّة التي هي مهمّة لتعريف الجمهور ببرامجها الانتخابيّة التي على أساسها ستنتخب.

من جانبه، رأى أستاذ الإعلام في جامعة الأقصى في غزّة ماجد تربان أنّ حالة الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ أدّت إلى غياب مفاهيم الديمقراطيّة وتقبّل الآخر، لذلك نشاهد استخداماً مبتذلاً وغير لائق لبعض الأدوات الدعائيّة، وتحديداً عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ.

واستبعد تربان في حديث إلى "المونيتور"، أن تكون الدعاية، وخصوصاً تلك المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعيّ وبعض المواقع الإلكترونيّة تتمّ بصورة عفويّة أو عشوائيّة، بل هي منظّمة وتقف خلفها جهّات معروفة تقريباً في الشارع الفلسطينيّ، فالكثير من الهاشتاغات التي تمّ التغريد عليها خلال الأيّام الماضية أخذت صدى وقوّة كبيرين ومشاركة فاعلة، وهذا ما كان ليتمّ لولا وقوف قوّة منظّمة خلفه.

ودعا أن تكون الدعاية الانتخابيّة في حدود الضوابط التي وضعها القانون، والتي تعتمد على الإيجابيّات وليس على السلبيّات والتجريح بالطرف الآخر، منوّهاً بأنّ المواطن الفلسطينيّ لديه القدرة على التمييز بين الحقيقة والخداع في الدعاية الانتخابيّة.

يرى المراقب للدعايّة الانتخابيّة الفلسطينيّة أنّ الأيّام المقبلة ستشهد مزيداً من التصاعد مع قرب انطلاق تلك الدعاية في شكل رسميّ، وزيادة في استخدام الأدوات الدعائيّة المتعدّدة عبر الوسائل الإعلاميّة المختلفة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/gaza-local-elections-hamas-fatah-early-campaigns.html#ixzz6EzEM8chE

إسرائيل تبدأ بمخاطبة الفلسطينيّين من خلف قيادتهم فهل تنجح؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أطلقت إسرائيل في بداية آب/أغسطس الجاري وحدة إعلامية لمخاطبة الفلسطينيّين في قطاع غزّة والضفّة الغربيّة عبر وسائل إعلامية تقليدية (التلفاز والصحف) وأخرى حديثة (منصات التواصل الإجتماعيّ)، بعيداً عن القيادة الفلسطينيّة، خصوصاً في الأمور الحياتيّة ولتوضيح وجهة النظر الإسرائيليّة تجاه الفلسطينيّين، ورصدت لعمل تلك الوحدة التي تقف خلفها وزارة الدفاع بالتعاون مع الإدارة المدنية الإسرائيلية ملايين الشواقل، ويترأسها منسّق شؤون الحكومة الإسرائيليّة في المناطق الفلسطينيّة آلون مردخاي.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيليّ في 5 آب/أغسطس الجاري أنّ استحداث الوحدة، جاء بعد توصية من قبل الجهات الأمنيّة الإسرائيليّة، وأنّ هذه الوحدة يعمل فيها العديد من الخبرات المهنيّة والكوادر الفنيّة الإسرائيليّة المتخصّصة"، فيما أشار الموقع إلى أنّ إسرائيل لا تنتظر إجراء حوار سياسيّ جديد مع رئيس السلطة محمود عبّاس، بل تريد التواصل مع الفلسطينيّين مباشرة.

عمل الوحدة تلك ترجم على أرض الواقع من خلال إطلاق تلك الوحدة لصفحة باسم "المنسّق"، والّتي تنشر تصريحات آلون مردخاي باللّغة العربيّة وتستهدف فيها الفلسطينيّين بالضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، بالإضافة إلى ما أعلن عنه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في 18 آب/أغسطس الجاري من أن تلك الوحدة ستطلق قريباً موقعاً إلكترونياً باللغة العربية يزوره يومياً 400 ألف شخص.

وفي هذا الإطار، اعتبر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينيّة وعضو اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير واصل أبو يوسف في حديث مع "المونيتور" أنّ إنشاء إسرائيل لهذه الوحدة يأتي لفرض الوقائع على الأرض في التّعامل مع المواطنين الفلسطينيّين وتجاوز السلطة الفلسطينيّة، موضحاً أنّ إسرائيل تهدف من تلك الخطوة إلى زعزعة الوضع الداخليّ الفلسطينيّ، ومحاولة استغلال الحاجات الحياتيّة الملحّة للفلسطينيّين من سفر أو علاج أو تصريح عمل، ناهيك عن أنّها تمثل رسالة من الحكومة الإسرائيليّة للقيادة الفلسطينيّة عن أنّه يمكنها العمل من دونها في الأراضي الفلسطينيّة.

وجاءت الخطوة الإسرائيليّة في 9 آب/أغسطس الجاري بإصدار 8 آلاف تصريح عمل للفلسطينيّين للعمل في إسرائيل، وتوزيع تلك التصاريح على العمّال في الضفّة الغربيّة بشكل مباشر، بعيداً عن وزارة الشؤون المدنيّة الفلسطينيّة المختصّة بالتواصل مع الإسرائيليّين لتسيير الأمور الحياتيّة للفلسطينيّين، لتكشف مزيداً من التوجّهات الإسرائيليّة في التعامل مع الفلسطينيّين، بعيداً عن السلطة الفلسطينيّة.

ومن جهته، اعتبر المدير الاستراتيجيّ والناطق باسم الحكومة الفلسطينيّة للإعلام الأجنبيّ جمال دجاني أنّ هناك جانباً آخر لتلك الوحدة الإسرائيليّة غير ذلك الّذي تظهره إسرائيل، وهو بثّ الدعاية المضادّة في أنحاء العالم بهدف مكافحة منظّمات المقاطعة العالميّة (التي تفضح الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين)، وتحديداً BDS ضدّ إسرائيل، والّتي تأسّست في عام 2005، رغم فشل إسرائيل خلال محاولات سابقة في الحدّ من نشاط منظّمات المقاطعة، والّتي كانت عبر وسائل إعلاميّة عدّة كالتلفاز والراديو والصحف.

وقال لـ"المونيتور": "إنّ تلك الوحدة الإسرائيليّة هي جزء من قسم البروباغندا الإسرائيليّة، الّتي تبثّ دعايتها في أنحاء العالم، بما في ذلك الأراضي الفلسطينيّة لمحاولة تجميل صورة إسرائيل بعد كلّ جريمة أو حرب تقوم بها في الأراضي الفلسطينيّة، رغم قناعة الإسرائيليّين بأنّ خطوات كهذه لمخاطبة الفلسطينيّين لن تجدي نفعاً في ظلّ المعاناة الّتي يعيشها 60 في المئة من الشعب الفلسطينيّ من جراء إجراءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة".

وعن الخطوات الّتي يمكن أن تقوم بها المؤسّسات الحكوميّة الإعلاميّة الفلسطينيّة بعد إطلاق إسرائيل لتلك الوحدة، لفت جمال دجاني إلى أنّ الإمكانات الفلسطينيّة تبقى محدودة مقابل ما تمتلكه إسرائيل، مشيراً إلى أنّهم في مركز الإعلام الحكوميّ يصدرون بيانات وتقارير بلغات عدّة، وأطلقوا صفحات عدة (الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء عبر فيسبوك، والحساب الرسمي عبر تويتر) عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ لتوضيح الموقف الفلسطينيّ في قضايا مختلفة ودحض الدعاية الإسرائيليّة الخاطئة.

إنّ الخطوة الإسرائيليّة تلك في مخاطبة الفلسطينيّين جاءت على ما يبدو، بعد قيام الناطق باسم الجيش الإسرائيليّ أفخاي أدرعي باستقطاب مئات الآلاف من العرب والفلسطينيّين في صفحته على "فيسبوك" باللّغة العربيّة، والّتي تقترب من مليون متابع عبر استخدامه لصور ومصطلحات شرق أوسطية وفلسطينية وذكره لبعض آيات من القرآن الكريم، وتقديمه التهاني للفلسطينيين في أعيادهم، فيما ظهرت دعوات بين الفلسطينيّين خلال الحرب الإسرائيليّة على غزّة في عام 2014، تطالب العرب والفلسطينيّين بإلغاء متابعتهم لأفخاي أدرعي.

وبدوره، قال أستاذ الإعلام في جامعة "النّجاح" بمدينة نابلس فريد أبو ظهير لـ"المونيتور": إنّ إطلاق إسرائيل وحدة لمخاطبة الفلسطينيّين، جاء بعد النجاحات الّتي حقّقها بعض حسابات وصفحات الناطقين الرسميّين الإسرائيليّين باللّغة العربيّة عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ، وقد تعدّى في دعايته الأراضي الفلسطينيّة ليصل إلى الجمهور في العديد من الدول العربيّة.

أضاف: "منذ 15 عاماً، بدأت مؤشّرات الانفتاح الإعلاميّ والإتصاليّ الّذي يشهده العالم هذه الأيّام، والّذي تجاوز الحدود المكانيّة والقيود المفروضة من قبل أيّ جهة رقابيّة في العالم على منع بثّ أيّ دعاية".

وأشار إلى أنّ الخطوات الإسرائيليّة لمخاطبة الفلسطينيّين عبر تلك الوحدة وإظهار نوع من التعاطف الإسرائيليّ مع الفلسطينيّين لن تأتي بالنتيجة المرجوّة فكلّ فلسطينيّ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة يعاني من إسرائيل.

ولفت إلى أنّ هناك رسائل سياسيّة إسرائيليّة على أرض الواقع تحاول أن توصلها إسرائيل للسلطة الفلسطينيّة، في ظلّ تلويح السلطة بوقف العمل بالإتفاقيّات مع إسرائيل.

أمّا المحلّل السياسيّ والكاتب الصحافيّ في صحيفة "الأيّام" الفلسطينيّة أكرم عطالله فرأى أنّ المحاولة الإسرائيليّة المتمثّلة في إنشاء تلك الوحدة والرسائل الّتي يبثّها مردخاي للفلسطينيّين محاولة عبثيّة لن يكتب لها النجاح لأنّ إسرائيل تحاول أن تبرّئ نفسها من الوضع الكارثيّ الّذي يعيشه الفلسطينيّون في غزّة والضفّة الغربيّة، وقال في مقال صحافي نشر على موقع "نبأ" برس في 8 آب/أغسطس من عام 2016: "أصغر فلسطينيّ يعرف ماذا يعني احتلال، ماذا يعني أن يقوم جيش عسكريّ مسلّح لدولة أخرى ويتحكّم في الماء والدواء والهواء لشعب آخر، فلن تنجح كلّ تلك المحاولات التجميليّة، فالاحتلال قبيح، ولا تصلح كلّ مساحيق التجميل في إحداث أيّ لمسة جماليّة على من يحتلّ شعباً آخر، فهذا وهم".

وحول متابعة الفلسطينيين لصفحة "المنسق"، يقول الصحفي الفلسطيني معتز عبد العاطي من غزة لـ"المونيتور"، إنه من المعارضين جداً لمتابعة أي من الصفحات الرسمية الإسرائيلية, "وخاصةً تلك التي تبث دعاية موجهة للفلسطينيين كصفحة المنسق وصفحة أدرعي وصفحة الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان لأنها تعمل على تجميل صورة إسرائيل التي تقتل وتحاصر وتنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين".

أما التاجر الفلسطيني زياد لبد فيقول لـ"المونيتور"، "أتابع منذ أسبوعين فقط صفحة المنسق الإسرائيلي عبر فيسبوك من خلال الحساب الشخصي لابني لحاجتي معرفة حركة المعابر وتحديداً البضائع التي تدخل خاصة المواد الكهربائية التي أعمل بها، فأنا لا أملك حساباً عبر فيسبوك ولا أحب استخدام الانترنت".

إسرائيل، الّتي بدأت بخطواتها تلك الهادفة إلى تجاوز التنسيق مع السلطة الفلسطينيّة في ما يتعلّق بالأمور الحياتيّة الفلسطينيّة ومعاقبتها (السلطة) على استمرارها رفض العودة إلى طاولة المفاوضات والتوجّه للانضمام إلى المؤسّسات الدوليّة، تجد صعوبة في ترويج روايتها فلسطينّياً.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/israeli-government-facebook-page-address-palestinians.html#ixzz6EzChByMk

مرسوم رئاسيّ بتحديد "كوتة المسيحيّين" في الإنتخابات يثير جدلاً في الشارع الفلسطينيّ

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة - قطاع غزّة: أثار المرسوم الّذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس في 31 تمّوز/يوليو من عام 2016، بتحديد أعداد المسيحيّين في المجالس المحليّة لمحافظتي رام الله وبيت لحم وفي عدد آخر من القرى المحيطة بتلك المحافظتين، حالاً من الجدل في الشارع الفلسطينيّ، وطرح العديد من التساؤلات حول توقيت صدور ذلك المرسوم وتحديداً بعد موافقة حماس على المشاركة في تلك الانتخابات، إضافة إلى احتوائه على مخالفات قانونيّة تتمثل في تعيين الرئيس، فالمادة 56 من قانون الانتخابات تنص على أن يكون رئيس المجلس المحلي منتخباً من المرشحين الفائزين ولا ينص أبداً على امكانية تعيينه أم المرسوم الرئاسي فينص على تعيين رئيس المجلس. فالمرسوم جاء ليضمن تواجد المسيحيين في تلك المجالس حتى وإن لم تتمكن قوائمهم من الفوز في الانتخابات المحلية المقبلة جراء تضاؤل أعدادهم في الأراضي الفلسطينية.

إنّ المرسوم الرئاسيّ، الّذي خصّ بالاسم 9 مجالس محليّة في الضفّة الغربيّة يتكوّن من 4 موادّ، تظهر فيها زيادة أعداد المقاعد المخصّصة للمسيحيّين في المجالس المحليّة على أعداد مقاعد المسلمين، رغم أنّ أعداد المسيحيّين في الأراضي الفلسطينيّة أقلّ من 50 ألفاً، منهم 40 ألفاً في الضفّة الغربيّة، مقارنة مع أكثر من 2.8 مليون مسلم في الضفّة الغربيّة فقط.

وإنّ حركة "حماس"، الّتي رفضت المرسوم في بيان رسمي صادر عنها بـ2 آب/أغسطس من عام 2016، قال أحد قياديّيها وعضو مجلسها التشريعيّ يحيى موسى: "إنّها ليست المرّة الأولى الّتي يصدر فيها الرئيس عبّاس مراسيم مثيرة للجدل وتعمل على زرع بذور الانقسام والفرقة داخل المجتمع على أساس طائفيّ". فالحركة ترى أن الرئيس عباس بذلك المرسوم يريد أن يحد من تواجد ممثلين عن حركة حماس في تلك المجالس المحلية.

وأشار إلى أنّ أهمّ ما في ذلك المرسوم هو مخالفته للقانون الأساسيّ الفلسطينيّ، وتحديداً المادّة 26 الفقرة الرايعة منه، والّتي نصّت على أنّ "تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص" أما المرسوم الرئاسي فينطوي على تمييز ويخالف قاعدة تكافؤ الفرص بين المسلمين والمسيحيين.

وأوضح يحيى موسى لـ"المونيتور" أنّ ذلك المرسوم يتعارض أيضاً مع مبادئ الديموقراطيّة الّتي تدعو إلى توفير العدالة بين الأفراد، فالمرسوم يحدّد عدد مقاعد لطائفة هي أقليّة مقارنة مع الطائفة الّتي تفوقها مرّات عدّة، محذّراً من أنّ تلك الخطوة تمثّل تدخّلاً صريحاً في العمليّة الإنتخابيّة، وهي حكم مسبق على النتائج قبل إبداء المواطنين آرائهم في صندوق الإنتخابات.

وتلزم المادة الأولى من المرسوم أن يكون عدد مقاعد المسيحيين في تلك المجالس من 5-10 مقاعد، في المقابل حدد مقاعد المسلمين من 2-7 مقاعد، فيما يتراوح العدد الكلي للمقاعد في للمجلس الواحد من 9-15 مقعداً (حسب المحافظة أو القرية)، بالإضافة إلى أن المادة الثانية منه تلزم بأن يكون رئيس تلك المجالس الـ 9 مسيحي، وبدون أن ينتخب من قبل أعضاء المجلس المحلي الفائزين كما نص القانون.

وشدّد على أنّ "حماس" لا مشكلة لديها في أن يكون هناك تمثيل للمسيحيّين، بل أكثر من ذلك، فالحركة وضعت في قوائمها خلال الإنتخابات التشريعيّة عام 2006، شخصيّات مسيحيّة في مدينة غزّة (1 من أصل 5 مرشحين)، مشيراً إلى أنّ هدف محمود عبّاس الحقيقيّ من ذلك المرسوم وما يمكن أن يصدره من مراسيم وقرارات تحد من تواجد ممثلي الحركة في المجالس المحلية هو دفع "حماس" للخروج من الإنتخابات المحليّة تحت أيّ مبرّر بعد أن فاجأته بإعلانها المشاركة في تلك الإنتخابات.

أمّا حركة "فتح"، والّتي أقرّت بإحداث ذلك المرسوم حالاً من الجدل في الشارع الفلسطينيّ، فاعتبر أمين سرّ مجلسها الثوريّ أمين مقبول في حديث مع "المونيتور"، ألاّ مبرّر لإصدار عبّاس ذلك المرسوم، خصوصاً أنّ هناك مرسوماً سابقاً والذي أصبح لاغياً بموجب المرسوم الجديد قد صدر في عام 2010، بالنصّ نفسه.

وأوضح أنّ هناك جهات قانونيّة تدرس المرسوم رغم نشره رسميّاً، لافتاً إلى أنّ حركته تضمّ في قوائمها الإنتخابيّة شخصيّات مسيحيّة حتّى في تلك المناطق الّتي لا يوجد فيها سكّان مسيحيّون كمدينة نابلس.

تضم المدينة عشرات العائلات المسيحية (وهو عدد قليل مقارنة مع مجموع السكان)، كما لا يتجاوز عدد السكان المسيحيين الحد الذي يسمح للمسيحيين بالترشح أو الفوز بمقعد في المجلس المحلي ولكن عندما يتم ضم شخصيات مسيحية إلى لائحة انتخابية وتفوز هذه اللائحة، فإن المرشح المسيحي يفوز أيضا. ورغم أن قانون الانتخابات الفلسطيني في مادته الأولى ينص على أن المواطن الفلسطيني المقيم ضمن منطقة هيئة محلية ويكون له عنوان سكن محدد فيها. إلا أن مقبول يقصد هنا أن فتح تضم المسيحيين إلى لائحتها في مناطق لا يوجد فيها ما يكفي من المسيحيين لتشكيل لائحة مسيحية.

ورفض أمين مقبول الانتقادات والاتّهامات الّتي وجّهتها حركة "حماس" لذلك المرسوم، والّذي اعتبرته "حماس" مخالفاً للقانون ويشكّل تدخّلاً في العمليّة الإنتخابيّة، مشيراً إلى أنّ "حماس" تشكّك في أيّ قرار يصدره عبّاس في شأن الإنتخابات، وهذا أمر متوقّع منها.

وأثارت المادّة الثانية من ذلك المرسوم الجدل الأكبر، والّتي تنصّ على أن "يكون رئيس الهيئات المحليّة الّتي ذكرها المرسوم مسيحيّاً"، كونها تحتوي على مخالفة أساسيّة لقانون الإنتخابات الفلسطينيّ رقم 10 لعام 2005، والّتي تنصّ المادّة 56 منه -الفقرة الثالثة- "ينتخب المجلس رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه".

وطالب مركز "حماية" لحقوق الإنسان ومقرّه مدينة غزّة، ببيان صادر عنه في 2 آب/أغسطس من عام 2016، عبّاس باحترام القانون وإلغاء المادّة الثانية من ذلك المرسوم لعدم دستوريّتها وقانونيّتها، مشدّداً على ضرورة صون حقّ المساواة بين الجميع وعدم التّمييز بين الطوائف المختلفة في تقلّد المناصب بالمجالس المحليّة، وأن تكون طريقة تعيين رئيس المجلس المحليّ هي الإنتخاب، كما نصّت القوانين.

ومن جهته، أكّد المدير التنفيذيّ للجنة الإنتخابات المركزيّة الفلسطينيّة هشام كحيل في حديث مع "المونيتور" أحقيّة عبّاس في اصدار مراسيم تتعلّق بالإنتخابات قبل موعد ترشيح الشخصيّات والقوائم، مشيرا ًإلى أنّهم كجهة تنفيذيّة للمراسيم والقرارات الرئاسيّة والحكوميّة في ما يتعلّق بالإنتخابات لا تتمّ استشارتهم عند إصدار مراسيم كهذه.

وانتقد المحلّلون والمتخصّصون السياسيّون ذلك المرسوم، وقال رئيس التحرير السابق لصحيفة "فلسطين" المحليّة والمحلّل السياسيّ مصطفى الصوّاف: "المرسوم بهذه الطريقة يؤسّس للطائفيّة في الأراضي الفلسطينيّة، فالمجتمع الفلسطيني لا فرق فيه بين مسلم ومسيحيّ".

واعتبر مصطفى الصوّاف في حديثه لـ"المونيتور" أنّ تلك الخطوة تمثّل تدخّلاً سياسيّاً في العمليّة الإنتخابيّة ولا علاقة لها بحماية الطائفة المسيحيّة، الّتي هي مندمجة في المجتمع الفلسطينيّ منذ مئات السنين.

وأوضح أنّ كلّ أطياف الشعب الفلسطينيّ مع أن يكون هناك تمثيل للمسيحيّين، مشيراً إلى أنّ عبّاس بإصداره ذلك المرسوم يهدف إلى منع وصول المسلمين المحسوبين على حركة "حماس" إلى رئاسة تلك المجالس المحليّة، رغم أنّ الحركة رشّحت مسيحيّين على قوائمها في إنتخابات سابقة.

أمّا المحلّل السياسيّ والكاتب في صحيفة "الأيّام" الفلسطينيّة اليوميّة أكرم عطالله فرأى أنّ ذلك المرسوم يميّز بين فئة وأخرى من الشعب بينما الدول المتقدمة لا تمييز بين المرشحين على أسباب دينية.

أضاف عطالله لـ"المونيتور": "إلاّ أنّنا كدول في العالم الثالث ما زلنا نخوض صراعات مذهبيّة ودينيّة، ونخشى أن يهضم حقّ المسيحيّين فتأتي مثل هذه المراسيم".

وتابع: "حال البؤس والانقسام الّتي تعيشها الحال الفلسطينيّة فاقم الأمر، وخصّ ذلك المرسوم مسيحيّي الضفّة الغربيّة من دون غزّة لأن أعداد المسيحيين في الضفة أكبر من غزة ولأنه لا سيطرة للسلطة الفلسطينية على غزة، رغم ألاّ حاجة له أصلاً".

المرسوم الرئاسيّ ذلك وما أثاره من جدل في الشارع الفلسطينيّ يراه البعض في الشارع الفلسطيني تأكيداً وحفاظاً على حقوق المسيحيّين سواءً تمّ ضمّهم إلى قوائم المسلمين الإنتخابيّة أم لا، في ظلّ تضاؤل أعداد المسيحيين في الأراضي الفلسطينيّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/08/palestine-abbas-decree-christian-quota-local-elections.html#ixzz6EzBD5LtR