أحمد أبو عامر - المونيتور
مدينة غزة، قطاع غزة – بدأت مصر تحركات جديدة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لمحاولة خفض حالة التوتر التي تصاعدت مع عودة إطلاق مجموعات فلسطينية للبالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه جنوب إسرائيل في 6 أغسطس الجاري، وذلك بعد توقف دام شهرين.
إسرائيل من جانبها ردت على استمرار الحرائق في حقول جنوب إسرائيل بقصف للعديد من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس في غزة، وأغلقت معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي في 11 أغسطس، ومنعت إدخال مواد البناء ومشتقات الوقود لقطاع غزة الأمر الذي أدى لتوقف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة في 18 أغسطس الجاري، فيما منعت الصيادين الفلسطينيين من دخول بحر قطاع غزة بشكل كامل منذ 16 أغسطس الجاري.
يأتي تصاعد التوتر بعد اتهام حركة حماس لإسرائيل بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2018، لتخفيف الحصار والتي تشمل إقامة منطقتين صناعيتين شرق مدينة غزة لاستيعاب عشرات آلاف العاطلين عن العمل، والعمل على تنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه، وكذلك زيادة حجم الاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة.
الوفد المصري الذي وصل قطاع غزة في 17 أغسطس الجاري، يترأسه مسئول ملف فلسطين في جهاز المخابرات المصري أحمد عبد الخالق، التقى ولعدة ساعات قادة من حركة حماس في غزة، قبل أن يغادر إلى إسرائيل في اليوم ذاته حاملاً مطالب الحركة، على أن يعود بالإجابات مساء الـ 18 من أغسطس الجاري، إلا أنه أجل زيارته لموعد لم يحدد في ظل رفض إسرائيل لغالبية مطالب حماس.
مسئول في حركة حماس مطلع على المباحثات طلب عدم الإفصاح عن هويته ذكر لـ"المونيتور" أن الحركة طلبت من الوفد المصري الضغط على إسرائيل لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً، والبدء بشكل فوري في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالكهرباء والمياه والمنطقتين الصناعيتين شرق غزة، مشيراً إلى أن الحركة لن توقف التوتر على الحدود مع إسرائيل قبل استجابة الأخيرة للمطالب التي تسلمتها عبر الوفد المصري.
وأوضح المسئول أنهم لا يسعون إلى المواجهة العسكرية، إلا أنهم لا يخشونها إذا رفضت إسرائيل تنفيذ تلك المطالب، منوهاً إلى أن تصاعد التوتر أو توقفه منوط بالـ 48 ساعة المقبلة، والتي يفترض أن يجلب فيها الوفد المصري أجوبة واضحة من إسرائيل على ما قدموه من مطالب.
وكشف أن قطر قد وافقت بالفعل على تمديد المنحة المالية لقطاع غزة حتى نهاية عام 2020، لافتاً إلى أن الحركة تطالب بأن تكون المنحة حتى نهاية 2021، وتشمل 200 ألف أسرة وليس 100 ألف كما الأشهر السابقة، وذلك بسبب ارتفاع عدد الأسر الفقيرة في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي وجائحة كورونا.
صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية ذكرت في 17 أغسطس الجاري، أن مطالب حماس التي رفعتها لإسرائيل عبر الوفد المصري عالية للغاية، وأن حظوظ التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس ما تزال ضعيفة، وهو ما أظهره استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه جنوب إسرائيل أثناء وبعد مغادرة الوفد المصري لقطاع غزة.
فيما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في 18 أغسطس الجاري، حماس جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه جنوب إسرائيل بالقول: "حماس تلعب بالنار، وسأكون حريصاً لأن تحرقهم".
برلماني مصري مقرب من جهاز المخابرات المصرية طلب عدم الكشف عن هويته قال لـ"المونيتور": "صحيح أن مطالب حماس التي تسلمها الوفد في 17 أغسطس عالية، إلا أنها تأتي ضمن ما تم التوافق عليه مع إسرائيل في الأشهر السابقة"، متوقعاً التوصل لاتفاق جديد خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل عدم رغبة الطرفين بالتصعيد العسكري.
وشدد البرلماني المصري على أن وفد المخابرات يقوم حالياً بمحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل لنقاط اتفاق بين الجانبين، على أمل إعادة الهدوء للحدود بين غزة وإسرائيل في أسرع وقت، وكذلك التخفيف من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بعد التصعيد الأخير من إغلاق لمعبر كرم أبو سالم ومنع إدخال بعض السلع وإعادة توريد الوقود لمحطة الكهرباء في غزة والسماح للصيادين بالصيد.
الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة حذر في حديث مع "المونيتور" من أن كارثة صحية تنتظر مرضى قطاع غزة إذا لم يتم توريد الوقود لمحطة الكهرباء بشكل سريع، مشيراً إلى أن التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء يهدد مرضى العنايات المكثفة وغرف العمليات، وكذلك غرف الحجر الصحي.
إسرائيل من جانبها تبرر تأخرها في تنفيذ ما تم التوافق عليه مع حماس في أكتوبر 2018، إلى صعوبة عقد اجتماعات مع مسئولين دوليين لتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاع غزة، وتحديداً الكهرباء والمياه والمناطق الصناعية، وذلك بفعل جائحة كورونا.
رئيس التحرير السابق لصحيفة فلسطين والمحلل السياسي المقرب من حماس مصطفى الصواف اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن نجاح مهمة الوفد المصري في خفض التوتر بين حماس وإسرائيل يعتمد على مدى قدرته في الضغط على إسرائيل للتقدم في ملف تفاهمات التهدئة.
وتوقع الصواف أن ينجح الوفد في تحصيل إجابات إيجابية في بعض المطالب التي رفعتها حماس لإسرائيل وليس جمعيها، معتبراً أن مهمة الوفد المصري ليست بالسهلة في ظل تراجع إسرائيل المتكرر عن الالتزام بتعهداتها.
من جانبه، استبعد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية عبد الستار قاسم في حديث مع "المونيتور" أن ينجح الوفد المصري بالضغط على إسرائيل، معتقداً أن التحركات الجديدة للوفد المصري جاءت بطلب من إسرائيل في ظل تصاعد حالة التوتر على الحدود مع غزة.
وأوضح قاسم أن حماس لن تنجح في رفع الحصار في ظل اعتمادها على الوساطة المصرية، مضيفاً: "إذا أرادت حماس رفع الحصار عن قطاع غزة عليها بخلق مشكلة أكبر لإسرائيل تتمثل في تصعيد عسكري تجبر من خلاله دول حول العالم للتدخل من أجل رفع الحصار".
من المستبعد أن تحصل حماس على كل ما تريده من مطالب، وذلك في ظل ربط إسرائيل رفع الحصار عن قطاع غزة بإفراج الحركة عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها والذين تم أسرهم خلال حرب عام 2014، وتخليها عن سلاحها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.