جدل يصاحب قرار الحد من مظاهر "الكريسماس" في غزة

  

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – أثار قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة والمؤرخ في 15 ديسمبر الجاري، حول الحد من مظاهر أعياد رأس السنة "الكريسماس" في قطاع غزة وتفاعل المسلمين معها حالةً من الجدل في الشارع الفلسطيني.

القرار الذي جاء كمراسلة داخلية من قبل الجهات العليا للوزارة باتجاه الدوائر واللجان الفرعية التابعة لها للقيام بأنشطة إعلامية، وإصدار فتاوى دينية، والقيام بأنشطة ميدانية في شوارع غزة للتوعية بأن أعياد الميلاد هي للمسيحيين فقط ولا علاقة للمسلمين بها.

السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل الوطنية ونشطاء المجتمع المدني أصدروا تصريحات وبيانات منددة بالقرار، وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة له على تويتر في 19 ديسمبر الجاري: "قرار منع الاحتفالات بأعياد الميلاد في قطاع غزة هو قرار ظلامي لا يمت إلى أخلاقيات شعبنا الدينية والوطنية والاجتماعية بصلة.. وهو إشاعة للفكر التكفيري الظلامي ويضرب أسس وحدة شعبنا واحترام العقائد والأديان وحرية الرأي والمعتقد".

وعقب مدير مؤسسة "بال ثينك" للدراسات الاستراتيجية في غزة عمر شعبان على القرار عبر حسابه على فيسبوك في 19 ديسمبر الجاري، بالقول: "المنشور الصادر عن وزارة الأوقاف بغزة بخصوص احتفالات الكريسماس يمثل انتهاكاً للقانون الفلسطيني، ويضرب النسيج الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية"، ويضيف: "هكذا منشور لا يصدر إلا عن عقلية لا ترى في العالم سوى نفسها".

فيما اعتبر الصحفي الفلسطيني فتحي صباح في منشور على حسابه عبر فيسبوك القرار بأنه جريمة وطنية مرفوضة، وطالب وزارة الأوقاف التي تديرها حماس بالتراجع والاعتذار عنه، وأضاف: "على الفصائل التدخل لوضع قواعد تكفل عدم تكرارها، فنحن مسيحيون ومسلمون شعب واحد، وأعيادهم أعيادنا وأعيادنا أعيادهم ".

وإزاء حملة الانتقادات التي تعرضت لها الوزارة جراء القرار، سارعت حركة حماس لإصدار تصريح صحفي في 21 ديسمبر الجاري، عبر مدير مكتب العلاقات الدولية لديها باسم نعيم والذي قال فيه: إن العلاقة الوطيدة مع الأشقاء المسيحيين ليست نتيجة موقف سياسي أو اجتهاد تكتيكي لظروف معينة، فنحن وهم أبناء وطن واحد، ويتمتعون بمواطنة كاملة في الحقوق والواجبات.

وأضاف نعيم: "إن ما جرى هو خطأ في تعميم إداري داخل وزارة الأوقاف صيغ بطريقة ملتبسة"، رافضاً ما أسماها بحالة التضخيم والتهويل وتلبس حالة السمو الأخلاقي من قبل البعض.

وأشار إلى أنهم في حركة حماس لا مشكلة لديهم في تصويب أي خطأ أو تجاوز من أيّ كان، منوهاً إلى أن حركته تتمتع بعلاقات عميقة مع الأسرة المسيحية بكل طوائفها وكنائسها في الوطن والشتات.

ويحتفل مسيحو قطاع غزة الذين لا يتجاوز عددهم ألف شخص وينتمي 70 بالمائة منهم لطائفة الأرثوذكس، والبقية يتبعون لطائفة اللاتين الكاثوليك، بأعياد رأس السنة في كنائسهم بإقامة الصلوات، وذلك جراء منع إسرائيل لغالبيتهم من السفر إلى مدينة بيت لحم كل عام بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، ناهيك عن الإغلاق الذي يعم الأراضي الفلسطينية هذه الأيام بسبب جائحة كورونا.

الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة عادل الهور أكد لـ"المونيتور" أن المراسلة الداخلية بخصوص أعياد رأس السنة يقصد بها المسلمون في قطاع غزة وليس المسيحيون، مشيراً إلى أن المسيحيين جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ومكوناته.

وأوضح الهور أن المقصد من تلك المراسلة هو دعوة المسلمين للانضباط بالإجراءات الشرعية الإسلامية التي يجب اتباعها في هكذا مناسبات، منوهاً إلى أن بعض الجهات حاولت الاصطياد في الماء العكر وتوجيه المراسلة الداخلية إلى مقصد غير مقصدها بهدف الإضرار بالنسيج المجتمعي الفلسطيني.

ونوه الناطق باسم الوزارة إلى أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في قطاع غزة وسائر بلاد فلسطين علاقة طيبة واستراتيجية.

وعلى غير العادة هذا العام فقد غابت مظاهر الاستعداد للاحتفال بالكريسماس عن قطاع غزة، وذلك جراء جائحة كورونا وبدء الحظر اليومي للتجوال الساعة 6 مساءً، وهو ما حال دون استيراد التجار ومحال الهدايا للبضائع بصورة كبيرة كما كان يجري في الأعوام السابقة.

حملة الانتقادات التي تبعت قرار الأوقاف جاءت على الرغم من قيام حركة حماس بزيارة وتهنئة الطائفة المسيحية في قطاع غزة بأعياد الميلاد كل عام، عبر وفود بارزة في الحركة، وفي رده على القرار قال رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس وراعي كنيسة اللاتين في غزة سابقاً الأب مانويل مسلم لـ"المونيتور": "قرأت المراسلة الداخلية ولم أجد فيها ما يسيء للطائفة المسيحية، فالمسلمون لهم أعياد والمسيحيون لهم أعياد".

واعتبر مسلم أن بعض الجهات -التي رفض ذكر اسمها- تحاول أن تصطاد في الماء العكر بهدف الإيقاع بين أبناء الشعب الفلسطيني مسلمين ومسيحيين، منوهاً إلى أنهم يعيشون في هذه البلاد منذ عقود ولم يشعروا يوماً أنهم مضطهدين من أي ديانة أخرى أو من أي مكون فلسطيني.

وأضاف: "المعاناة التي يعيشها الفلسطيني المسيحي هي ذاتها التي يعشيها الفلسطيني المسلم بفعل الاحتلال الإسرائيلي وحصاره المستمر، ولأدلل على تلك المعاناة أقمت في بيتي صباح بالأمس خيمةً ترمز لحالة اللجوء الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وهي بمثابة مغارة سيدنا المسيح بالنسبة لي، وسأجعل احتفالات أعياد الميلاد بداخلها هذا العام".

من جانبه، قال المواطن المسيحي سامر عياد لـ"المونيتور": "أزعجني كثيراً القرار حتى لو أنه لم يقصد الحد من احتفالات أعياد الميلاد للمسيحيين في غزة، فنحن شعب واحد في كل شيء في المعاناة وفي الأفراح".

وأضاف: "صحيح أن حماس توفر لنا الأمن وتسهل لنا الاحتفال بالأعياد كل عام؛ إلا أن ذلك لا يعطيها الحق في منع من أراد من المسلمين الاحتفال بأعياد رأس السنة".

ويبلغ تعداد المسيحيين في الأراضي الفلسطيني وفق إحصائية صادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني عام 2018، أقل من 1 بالمائة من مجموع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة والبالغ عددهم 5 مليون فلسطيني، وأرجع تقرير جهاز الإحصاء أسباب تراجع نسبة المسيحيين إلى الهجرة الخارجية.

الإمارات تزاحم قطر في ساحة قطاع غزة

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – وصلت الأزمة الصحية التي يعاني منها قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا بين السكان، ونفاذ عشرات أصناف الأدوية من مستودعات وزارة الصحة، بالإضافة إلى نفاذ المسحات المستخدمة في فحص وباء كورونا واشغال غالبية أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

الضغط الكبير على المنظومة الصحية في قطاع غزة يهددها بالانهيار في أي لحظة، الأمر الذي دفع بالقائمين على وزارة الصحة لمناشدة دول العالم لتقديم الدعم العاجل لمنع الانهيار، وإنقاذ أرواح من بحاجة لرعاية طبية ولا يوجد مكان لهم في المستشفيات.

دولة الامارات كانت آخر الدول التي قدمت الدعم لقطاع غزة، وأرسلت في 17 ديسمبر الجاري، طائرة شحن محملة بـ 14.4 طناً من المستلزمات الطبية ومسحات لفحص كورونا هبطت في مطار القاهرة ونقلت حمولتها براً إلى قطاع غزة، واستلمتها لجنة التكافل الوطنية وسلمت محتوياتها لوزارة الصحة في غزة.

 شحنة المستلزمات الطبية الإماراتية تعد الثالثة منذ مايو الماضي، والتي جاءت بعد أيام من تقديم قطر لمنحة مالية لوزارة الصحة في قطاع غزة من أجل تغطية عجز الاكسجين السائل الذي تعاني منه مستشفيات قطاع غزة، ناهيك عن دعم الدوحة لقطاع غزة منذ مارس الماضي بـ 150 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة وباء كورونا.

المسئول في حركة حماس ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة غازي حمد أكد لـ"المونيتور" أن شحنة المستلزمات التي قدمتها الإمارات لقطاع غزة ستساهم في التخفيف من وطأة الأزمة الصحية التي يعاني منها قطاع غزة ولو بشكل آني.

وأوضح حمد أنهم لا يمانعون في استقبال أي دعم من أي دولة للتخفيف من المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، معبراً عن شكره للجنة التكافل ودولة الإمارات على إرسال شحنة المستلزمات الطبية.

وتمنى أن تواصل الإمارات وغيرها من الدول في تقديم الدعم بكافة أشكاله لقطاع غزة، والمساعدة في إنقاذ المنظومة الصحية من الانهيار في ظل الضغط الكبير الذي تعاني منه جراء ارتفاع الإصابات بوباء كورونا.

وسجل قطاع غزة في 17 من ديسمبر الجاري، رقماً قياسياً في إصابات كورونا إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1015 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية دخول الفايروس قطاع غزة في مارس الماضي، وحتى 18 ديسمبر الجاري، إلى 32158 و237 حالة وفاة.

مسئول مقرب من السفير القطري في غزة طلب عدم الكشف عن هويته أكد لـ"المونيتور" أن قطر تسعى لتوفير شحنة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا وإيصالها لقطاع غزة في الفترة المقبلة لتطعيم الطواقم الطبية العاملة في مواجهة وباء كورونا، وذلك بهدف حماية المنظومة الصحية من الانهيار.

وأوضح أن قطر كانت من أوائل الدول في مساعدة الفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة لمواجهة وباء كورونا عبر تقديم منحة مالية بقيمة 150 دولار في مارس الماضي، توزعت على شراء المسحات وجهاز فحص جديد وسريع، وكذلك شراء كميات كبيرة من الأوكسجين للمرضى، وتوزيع مئات آلاف الطرود الغذائية وجبات الطعام على المرضى والمحجورين.

التنافس الإماراتي القطري ليس وليد اللحظة بل ممتد منذ سنوات، وذلك في ظل احتضان أبو ظبي للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان والذي يمتلك نفوذاً جماهيراً جيداً في قطاع غزة، وتقديمها عبر تياره مساعدات مالية وإغاثية لسكان قطاع غزة بملايين الدولارات على مدار سنوات.

وبلغت ذروة تلك المساعدات في الفترة ما بين سبتمبر 2017 ويونيو 2019، عندما قدمت الإمارات عبر لجنة التكافل التي تضم غالبية الفصائل الفلسطينية، 8 ملايين و700 ألف دولار -بواقع 50 ألف دولار للأسرة الواحدة- لـ 174 أسرة فقدت أحد أبنائها بفعل أحداث الانقسام الداخلي عام 2007، والذي قتل فيه 600 شخص.

المسئول في التيار الإصلاحي وعضو لجنة التكافل أشرف جمعة قال لـ"المونيتور": "شحنة المساعدات الإماراتية جاءت استجابةً للمناشدات التي أطلقتها وزارة الصحة في غزة في ظل تفشي وباء كورونا"، مشيراً إلى أنها تأتي في توقيت حساس لمواجهة الأزمة الصحية في غزة.

وأوضح أن تلك المساعدات دخلت قطاع غزة بعد التنسيق بين الإمارات ولجنة التكافل التي تضم الفصائل الفلسطينية بما فيها التيار الإصلاحي، معبراً عن شكره للإمارات على الدعم الذي قدمته.

دخول المساعدات الإماراتية جاء مفاجئاً لسكان القطاع، وذلك بعد تطبيع الإمارات لعلاقاتها مع إسرائيل، وخروج تظاهرات قادتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية منتصف أغسطس الماضي، منددة بالخطوة الإماراتية مع إسرائيل، وفسر البعض إرسال المساعدات بمثابة عملية تخفيف من وطأة الغضب الفلسطيني تجاه أبو ظبي.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية البرفسور عبد الستار قاسم اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن حماس ارتكبت خطأً بسماحها بمرور المساعدات الإماراتية لقطاع غزة، معتقداً أن الإمارات بتلك المساعدات أرادات تجميل صورتها بعد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ناهيك عن محاولاتها المستمرة لمزاحمة الدور القطري في قطاع غزة.

وتوافق المحلل السياسي والكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية طلال عوكل مع سابقه في حديث مع "المونيتور" بأن الإمارات تحاول مزاحمة قطر في ساحة قطاع غزة، على الرغم من أن الدعم القطري المباشر لقطاع غزة يفوق الدعم الإماراتي.

وأوضح عوكل أن الدعم الإماراتي المقدم فعلياً لا يساهم بشكل كبير في حل المشكلة الصحية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن المحاولات الإماراتية لمزاحمة الدور القطري في غزة لم تتوقف منذ سنوات، وهدفها إبعاد قطر عن حماس وصولاً إلى إضعاف الحركة.

وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الإمارات للفلسطينيين منذ عام 2013، بشكل مباشر أو عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا قرابة 840 مليون دولار، فيما بلغ الدعم القطري للفلسطينيين وتحديداً المباشر لقطاع غزة منذ عام 2012، وحتى نهاية 2020، أكثر من مليار و40 مليون دولار.

كيف ينتخب أسرى حماس قيادتهم في السجون؟

المونيتور - أحمد أبو عامر

مدينة غزة، قطاع غزة - أنهى أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية في العاشر من ديسمبر الجاري، انتخاب قيادة لهم تمثلهم أمام مصلحة السجون الإسرائيلية، وتقوم على تنظيم العمل الإداري والثقافي والسياسي والمالي للأسرى داخل السجون الإسرائيلية وتحديداً أسرى حركة حماس.

الهيئة الجديدة التي تضم أسماء بارزة في الجناح المسلح لحركة حماس "كتائب الشهد عز الدين القسام" ستبدأ مهامها في الأول من يناير 2021، وستستمر حتى ديسمبر 2023، إذ أن اللوائح الداخلية التي أنجزها أسرى حماس تنص على أن مدة الدورة الانتخابية هي عامين.

وأعضاء الهيئة العليا الجديدة هم: "سلامة القطاوي -رئيساً-، عبد الناصر عيسى -نائباً للرئيس-، محمد عرمان، حسن سلامة، جمال الطويل، سليم حجة، أشرف زغير، معمر الشحروري، منير مرعي، إسلام جرار، مصعب أو شخيدم (أعضاء).

عملية انتخاب الهيئة العليا لأسرى حماس تتم في ظروف سرية وأمنية معقدة، جراء حظر مصلحة السجون الإسرائيلية لهكذا أنشطة تنظيمية داخل السجون، وخوفاً من إدخال الشخصيات الأوفر حظاً للفوز بمقعد في الهيئة العليا لغرف العزل الإنفرادية، وبالتالي إفساد العملية الانتخابية.

أحد أعضاء الهيئة الجديدة المنتخبة تحدث لـ"المونيتور" من داخل السجن وطلب عدم الإفصاح عن هويته لدواعٍ أمنية، أوضح أن عملية انتخاب الهيئة القيادية العليا تجري منذ ما يزيد عن 4 أشهر، وشارك فيها كل أسرى حماس في السجون والمعتقلات الإسرائيلية كافة عبر الاقتراع السري على عدة مراحل.

وذكر العضو أن المرحلة الأولى، تبدأ باختيار أعضاء مجلس الشورى العام في السجون والبالغ عددهم 51 عضواً، موزعين على 22 سجناً ومعتقلاً إسرائيلياً، وفي المرحلة الثانية، يقوم أعضاء مجلس الشورى بانتخاب الهيئة القيادية العليا والتي تضم 11 عضواً يضاف إليهم أمراء أكبر 4 سجون إسرائيلية هي (ريمون والنقب ومجدو وعوفر) ليصبح عدد أعضاء الهيئة 15 عضواً، والمرحلة الثالثة يقوم الـ 15 باختيار الرئيس ونائبه، ويفتح بعد ذلك باب الطعون على العملية الانتخابية لمدة 15 يوماً، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن أعضاء الهيئة، ويصبح رئيسها بشكل تلقائي عضواً في المكتب السياسي للحركة.

وبين أن دور الهيئة لا يقتصر على إدارة الشأن العام للأسرى في السجون، بل يتعداه للمشاركة في جميع القرارات والخطوات التي تتخذها حركة حماس، وتحديداً في القضايا الكبرى كصفقات تبادل الأسرى -كما جرى في صفقة شاليط 2011-، إذ أن الموافقة النهائية على إبرام الصفقة جاء من قبل الهيئة القيادية العليا لحركة حماس آنذاك، والذي كان يرأسها القيادي روحي مشتهى، ناهيك عن المشاركة في القرارات والمشاريع السياسية للحركة وعلاقاتها مع فصائل ومكونات الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن أسرى حماس أعدوا على مدار سنوات طويلة نظاماً انتخابياً خاصاً بهم ينظم العملية الانتخابية، مشدداً على أن ذلك النظام يجري التعديل عليه وتحديثه بين حين وآخر ليواكب التطورات التي تحدث في السجون من ناحية أمنية أو من ناحية أعداد الأسرى المنتمين للحركة، والذي يزيد عددهم وينقص بين عام وآخر، إذ أن لكل سجن أو معتقل أمير يمثل أسرى التنظيم ويكون عضواً في مجلس الشورى العام الذي ينتخب الهيئة العليا لأسرى التنظيم.

فكرة انتخاب هيئة قيادية عليا لأسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية بدأت منذ عام 2004، وذلك في أعقاب الاضراب الذي نفذه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نهاية سبتمبر 2004، احتجاجاً على ظروف اعتقالهم من قبل سلطات السجون الإسرائيلية، وبروز حاجتهم آنذاك لقيادة موحدة ومعروفة تخرج عنها قرارات الإضراب، ليتم بعد ذلك انتخاب وتشكيل أول هيئة عليا لأسرى حماس عام 2005.

ورغم الاعتراضات التي لاقتها فكرة إجراء انتخابات من قبل بعض أسرى حماس بسبب صعوبة الاتصال بين أقسام السجن الواحد وبين السجون المختلفة، وخوفاً من إفسادها المستمر من قبل مصلحة السجون، إلا أن قيادة حماس في السجون تغلبت على تلك العقبات بطرق عدة أهمها التواصل فيما بينهم من خلال الهواتف النقالة التي يتم تهريبها بصورة سرية لبعض السجون، بالإضافة للرسائل التي ينقلها المحامين وغيرها من الطرق السرية.

 القيادي في حركة حماس والأسير السابق محمود مرداوي ذكر لـ"المونيتور" أن عملية انتخاب هيئة قيادية عليا لأسرى حماس جاءت انسجاماً مع السلوك الديمقراطي الذي يغلب على جميع مؤسسات الحركة في اختيار قياداتها، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تتم بصورة سرية رغم قناعة أسرى حماس أن مصلحة السجون الإسرائيلية تتنصت على بعض المكالمات الهاتفية، خاصةً المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وبين مرداوي أن النظام الانتخابي الذي تقوم عليه الانتخابات في السجون أعد منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس يشكلون مكوناً أساسياً من قيادة حماس بشكل عام، إذ أن أي قرار للحركة لا يتم تمريره والمصادقة عليه دون مشاركة الهيئة القيادية العليا في السجون الإسرائيلية.

أسرى حماس وإلى جانب الأسرى من التنظيمات الفلسطينية الأخرى كان لهم دور أساسي في لعب دور مساهم لمحاولة تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، وقدموا عام 2006، ما عرف باسم "وثيقة الأسرى" والتي تتضمن خطة عمل شاملة لتحقيق المصالحة، ولا تزال الفصائل الفلسطينية تعتبرها إحدى مرجعيات تحقيق المصالحة، ناهيك عن أن أول هيئة عليا لحركة حماس في السجون اختارت عدد من قيادات الأسرى للمشاركة في قوائم حماس بالانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006، وفازت بها الحركة.

مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني والأسير السابق علاء الريماوي رأى في حديث مع "المونيتور" أن حماس تهدف من خلال إجراء تلك العملية الانتخابية وإعلان الفائزين فيها إلى خلق حالة من الانضباط التنظيمي بين عناصرها في السجون الإسرائيلية، وبالتالي خلق جسم منتخب يكون له صلاحيات التواصل بين التنظيم في خارج السجون وبين الأسرى.

وأشار الريماوي أن حماس تريد أيضاً إرسال رسالة للعالم الغربي وإسرائيل أنها تعتمد النظام الديمقراطي في إدارة شؤونها التنظيمية وتعطي الفرصة لجميع الكوادر التنظيمية في اختيار من يمثلهم، كما وتمنح الفرصة لصعود قيادات شابة وهو ما حدث في الهيئة التي تم انتخابها قبل أيام وغالبية أعضائها من الشباب.