بعد المصالحة الخليجية.. قطر تؤكد على علاقتها بحماس وتقدم منحة مالية جديدة لغزة

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – قدم أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني منحةً ماليةً جديدة لقطاع غزة، وذلك استجابةً للاتصالات والجهود التي قام بها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، والذي التقى في 10 يناير الجاري، بالأمير تميم في الدوحة مهنئاً إياه بالمصالحة الخليجية.

وقال رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق في لقاء عبر تطبيق زووم عقدته صحيفة فلسطين المحلية في 12 يناير الجاري، "أبلغنا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتجديد المنحة القطرية لمدة عام كامل وليس ستة أشهر"، وأن المبلغ الشهري المقدم لقطاع غزة ضمن تلك المنحة سيرتفع إلى 30 مليون دولار، بعد أن كان 25 مليوناً.

المنحة المالية القطرية والتي يتم تجديدها كل ستة أشهر منذ أكتوبر 2018، جاءت استجابة من دولة قطر كمساهمة في إنجاح جهود التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تضمنت آنذاك موافقة إسرائيل على تنفيذ مشاريع إنسانية واقتصادية في قطاع غزة، وتخفيف الحصار مقابل وقف مسيرات العودة الأسبوعية.

استجابة قطر لتجديد المنحة لقطاع غزة، جاء بعد أيام من المصالحة القطرية مع السعودية والبحرين ومصر والإمارات، إذ كانت تشترط الدول الأربعة على قطر منذ مقاطعتها تنفذ 18 مطلباً؛ منها طرد قادة حماس ووقف دعمها المالي مقابل إعادة العلاقات معها، وهي شروط رفضتها قطر منذ البداية.

الناطق الإعلامي باسم حركة حماس في قطاع غزة عبد اللطيف القانوع أكد في حديث مع "المونيتور" أن تواجد حركته في قطر والدعم المقدم من الدوحة لقطاع غزة لم يتأثر خلال الأزمة الخليجية أو بعد المصالحة، مشيراً إلى أن حماس حريصة على علاقات جيدة ومتوازنة مع كل الدول العربية.

وتمنى القانوع أن تشكل المصالحة الخليجية رافعة دعم وإسناد للقضية الفلسطينية، مرحباً بالدعم المالي الجديد الذي قدمه أمير قطر لقطاع غزة.

مسئول في حركة حماس طلب عدم الكشف عن هويته ذكر لـ"المونيتور" أن جانب من المباحثات التي تجريها قيادة حماس مع المسئولين في الدوحة تقوم على مساهمة قطر في فاتورة رواتب موظفي قطاع غزة، وتحديداً موظفي الصحة والتعليم، وذلك للتخفيف من الأزمة رواتب الموظفين الحكوميين الذين يتلقون ما بين 40-50 بالمائة من رواتب منذ سنوات.

وأشار إلى أن المباحثات جيدة ومتقدمة باتجاه تلك الخطوة، إلا أنها بحاجة للمزيد من النقاش مع المسئولين القطريين.

ودأب السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي على نقل أموال المنحة المالية بشكل شهري عبر حقائب إلى قطاع غزة، ويشرف هو ومساعديه على توزيع تلك الأموال على 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع بمعدل 100 دولار شهرياً لكل أسرة، بالإضافة لتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية والخدمية وشراء وقود لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وسبق إعلان حماس عن موافقة أمير قطر على تجديد المنحة المالية، إطلاق نشطاء من قطاع غزة في 9 يناير الجاري، بالونات حارقة ومتفجرة باتجاه الكيبوتسات الإسرائيلية القريبة من القطاع، كرسالة لإسرائيل والوسطاء في ظل انتهاء المنحة المالية السابقة، وللضغط من أجل تجديدها.

مسئول في اللجنة القطرية بقطاع غزة طلب عدم الكشف عن هويته ذكر لـ"المونيتور" إن السفير محمد العمادي سيصل قطاع غزة، نهاية الشهر الجاري، لافتتاح مقر اللجنة القطرية الجديد غرب مدينة غزة، وسيعلن خلال حفل الافتتاح عن تفاصيل المنحة المالية الجديدة، وأوجه صرفها.

وعلى الرغم من مساهمة الأموال القطرية في التخفيف من الأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة، إلا أنها بقيت عرضة للانتقاد من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، إذ هاجم عضو المجلس المركزي الفلسطيني نبيل عمرو في مقال له نشر بتاريخ 14 يناير الجاري، تلك الأموال، وقال: إن ظاهرها إنساني ولكن أسبابها سياسية، وتمر لحماس بعد موافقة إسرائيل على إدخالها من قبل السفير العمادي.

صحيفة جروزيلم بوست الإسرائيلية رأت في 29 ديسمبر الماضي، أن الأموال القطرية التي تقدم لحماس قد تشكل مفتاحاً لتطبيع قطر علاقاتها مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن تقديم الأموال لقطاع غزة يتم بعد مباحثات واتصالات بين مسئولين إسرائيليين وقطريين، وهو ما يفتح المجال أمام توسع تلك المباحثات باتجاه تطبيع العلاقة بين البلدين.

ورأت الصحيفة أن التطبيع بين قطر وإسرائيل لديه فرصة مع تولي الرئيس بايدن الحكم.

أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية بغزة تيسر محيسن اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن الموافقة القطرية على تجديد المنحة المالية جاء كرسالة على استمرار دعمها للفلسطينيين من جانب، ورسالة أخرى بأن علاقاتها مع حماس لن تتأثر بالمصالحة الخليجية، خاصةً في ظل العلاقة المتوترة التي تربط حماس بالدول التي كانت تحاصر قطر وتحديداً السعودية والإمارات ومصر.

وأوضح محيسن أن الدعم القطري لقطاع غزة لم يتوقف منذ سنوات، حتى في ظل اندلاع الأزمة القطرية مع الدول الأخرى التي كانت تقاطعها، متوقعاً أن تذهب قطر خطوة متقدمة في دعم قطاع غزة، وتساهم في فاتورة رواتب الموظفين العموميين الذين وظفتهم حركة حماس خلال فترة حكمها منذ عام 2006، ويفوق عددهم الـ 40 ألفاً.

من جانبه، رأى المحلل السياسي ورئيس التحرير السابق لصحيفة فلسطين المحلية، مصطفى الصواف في حديث لـ"المونيتور" أن المنحة القطرية المالية وتجديدها يمثل أحد استحقاقات تفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي جاءت لمحاولة التخفيف من الأزمة الإنسانية والاقتصادية لقطاع غزة.

وأوضح أن المنحة المالية تساهم ولو بالحد الأدنى في مساعدة الأسر الفقيرة لشراء بعض متطلباتها في ظل تفشي الفقر والبطالة بين السكان، جراء الحصار الإسرائيلي والآثار السلبية لجائحة كورونا وتحديداً على فئة العمال البسطاء. 

إغلاق الخطوط الجوية الوطنية.. الفلسطينيون يتخلون عن أحد رموز السيادة

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – أثار قرار وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية في 29 ديسمبر الماضي، إغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية وتصفية عملها وبيع الطائرتين اللتين تمتلكهما، حالة من الاستغراب والرفض في أوساط الفلسطينيين الذين اعتبروا ذلك القرار بمثابة تخلي عن أحد الرموز السيادية للدولة الفلسطينية.

وزارة النقل الفلسطينية بررت قراراها بالتكاليف المالية لصيانة الطائرتين من نوع فوكر 50 واللتين يزيد عمرهما عن 30 عاماً، ورفض أي من شركات الطيران استئجارها في ظل جائحة كورونا، ناهيك عن التكاليف المالية التي يتم دفعها مقابل رسوها على أرض المطار في مصر والأردن.

الفلسطينيون يضطرون إلى استعمال مطارات في مصر والأردن من أجل إقلاع وهبوط تلك الطائرتين، وذلك في ظل إغلاق وتدمير إسرائيل لمطارهم الوحيد جنوب قطاع غزة في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، والذي لم يعمل سوى عامين فقط من افتتاحه.

الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى الرحال ذكر لـ"المونيتور" أن النيجر كانت آخر دولة استأجرت إحدى الطائرتين الفلسطينيتين لمدة ست سنوات قبل أن تبلغ شركة الخطوط الجوية الفلسطينية قرارها في يونيو الماضي، عدم تجديد عقد الاستئجار بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الرحال، أن النيجر كانت تدفع 96 ألف دولار شهرياً مقابل استئجار الطائرة، وهو ما كان يساهم في نفقات صيانتها، ولكن بعد عدم تجديد العقد فأصبح من الصعب تحمل التكاليف المالية لصيانتها، وتم عرضها للبيع، ولكن إلى اليوم لم نتلق أي عرض لشرائها لأنها قديمة ويزيد عمرها عن 30 عاماً.

وبين الناطق باسم وزارة النقل، أن الخطوط الجوية الفلسطينية حالياً غالبية طياريها أصبحوا متقاعدين بسبب تقدمهم في السن، وعدم تلقيهم تدريبات حديثة على الطيران جراء عدم وجود مطارات فلسطينية، وهو ما دفعنا لاتخاذ القرار بإغلاق الشركة وتجميد ترخيصها.

وكانت شركة الخطوط الجوية الفلسطينية تأسست عام 1995، وبدأت عملها من قطاع غزة في يونيو 1997، قبل أن تنتقل للعمل في مصر بعد إغلاق وتدمير إسرائيل لمطار غزة الدولي عام 2000، ومنذ بدء عملها امتلكت الخطوط الجوية الفلسطينية 3 طائرات إحداها بوينغ 727 بتبرع من الأمير الوليد بن طلال، وطائرتي فوكر 50 قدمتها الحكومة الهولندية منحة للشعب الفلسطيني عام 2000.

مسئول في شركة الطيران الفلسطينية طلب عدم ذكر هويته لـ"المونيتور" أن قرار إغلاق الشركة يعني تخلي الفلسطينيين عن شهادة AOCK، والتي أتاحت لشركة الخطوط الجوية الفلسطينية ودولة فلسطين لأن تكون عضواً في منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، وعضواً في اتحاد النقل الجوي الدولي IATA، وهو ما يعني تجميد عضوية فلسطين أيضاً في تلك المنظمات.

وأشار المسئول أن تكلفة صيانة طائرة واحدة من الطائرتين اللتين تمتلكهما الخطوط الجوية الفلسطينية يصل إلى 250 ألف دولار، بالإضافة إلى أنها بحاجة لرسوم تأمين بقيمة 236 ألف دولار، والاشتراك السنوي لشركة فوكر بقيمة 34 ألف يورو، ناهيك عن دفع أكثر من 100 دولار يومياً لمطاري القاهرة وعمان جراء مكوثها الطائرتين على مدارجهما.

تصفية عمل الخطوط الجوية الفلسطينية بدأ تدريجياً منذ وقف العمل في مطار غزة الدولي عام 2000، ونقل الشركة لعملها إلى مصر، إذ كان عدد موظفي الشركة في ذلك الوقت قرابة الألف ما بين طيار ومهندس وفني وإداري، لينخفض العدد تدريجياً مع نقل الشركة عملها لمصر، ويسرح غالبية العاملين فيها جراء الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والشركة، وصولاً لإغلاقها مع نهاية 2020.

الأزمة المالية لم تقنع المختصين الاقتصاديين الفلسطينيين لتبرير إغلاق الشركة، وقال عميد كلية الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة سمير أبو مدللة لـ"المونيتور": "السلطة الفلسطينية عليها ديون خارجية وداخلية تقدر بـ 4.5 مليار دولار، وإنهاء عمل الخطوط الجوية الفلسطينية لن يخفف من الديون أو الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية"، معتبراً أن القرار بمثابة تخلي عن رمز من رموز السيادة الفلسطينية.

وطالب أبو مدللة السلطة الفلسطينية بالتراجع عن قرار إغلاق الشركة، والعمل على تطويرها لكي تعود بالعائد المالي للفلسطينيين، لافتاً إلى أن القرار يمثل هدية لإسرائيل ومبرر لها في رفض إقامة أي مطار فلسطيني.

من جانبه، وصف الباحث في التراث والفلكلور الشعبي الفلسطيني فادي عبد الهادي على حسابه عبر فيسبوك قرار إنهاء عمل الخطوط الجوية الفلسطينية بـ"المؤلم" وأرفق مجموعة صور قديمة للحظات افتتاح مطار غزة الدولي وهبوط أول طائرة فلسطينية على مدرجاته.

أما المهندس المختص في أنظمة الدفع والمحركات بالخطوط الجوية الفلسطينية فهد عبد فقال على حسابه عبر فيسبوك: "نكسة جديدة وخبر محزن وقرار متسرع أقدمت عليه وزارة النقل والمواصلات بإغلاق الخطوط الجوية وتجميد تسجيلها، متجاهلةً التضحيات والجهود التي بذلها الرئيس الراحل ياسر عرفات ومعه بناة الحلم الفلسطيني ليكون لنا خطوط جوية". وأضاف: "سنواجه هذا التدمير الذاتي بكل الوسائل المتاحة حتى لو تطلب الأمر اللجوء للقضاء سيما وأن المبررات واهية".

يبدو أن الستار قد أسدل على حلم إقامة مطار فلسطيني بعد قرار إغلاق الخطوط الجوية الفلسطينية، وبذلك يكون الفلسطينيون قد تخلوا عن مظهر أساسي ومهم من رموز سيادتهم وأعادهم خطوات للوراء في مشوار بناء مؤسسات دولتهم التي يحلمون بإقامتها.

الحوثيون وحماس تجمعهم دبلوماسية الإفراج عن الأسرى

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – جددت جماعة الحوثي اليمنية مبادرتها الإفراج عن طيارين سعوديين تأسرهما منذ فبراير الماضي، بإفراج الرياض عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، والذين يبلغ عددهم 60 شخصاً بينهم عناصر من حركة حماس، وسط ترحيب من الحركة بالمبادرة.

السعودية كانت قد اعتقلت الفلسطينيين بداية عام 2019، وقدمت بعضهم للمحاكمة وتحديداً ممثل حركة حماس السابق في السعودية محمد الخضري (82 عاماً) ونجله هاني بتهمة "تمويل كيان إرهابي"، وترفض حتى اليوم التجاوب مع أي محاولات أو مبادرات للإفراج عنهم.

مسئول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى ذكر لـ"المونيتور" أنهم أبلغوا السعودية عبر أطراف ووساطات عدة بأنهم لن يفرجوا عن الأسرى السعوديين لديهم إلا بعد إفراج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها والذين يعيشون ظروفاً صعبة وقاسية.

وأوضح المرتضى أن جماعته تأسر طيارين سعوديين اثنين، منذ فبراير الماضي، وذلك بعد اسقاط طائرتهم المقاتلة في محافظة الجوف قرب الحدود الشمالية لليمن مع السعودية، مشيراً إلى أنهم حتى اليوم لم يتلقوا أي جواب من السعودية على العرض.

واعتبر مسئول ملف الأسرى في الجماعة الخطوة من جانبهم بأنها تأتي في إطار واجبهم تجاه القضية الفلسطينية، في ظل ما أسماه "ملاحقة ومعاقبة السعودية للفلسطينيين من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية".

وكان مقاتلين حوثيين أسقطوا طائرة سعودية من طراز "تورنيدو" بصاروخ مضاد للطائرات في محافظة الجوف، وقفز منها قبل تحطمها طيارين سعوديين اثنين وهبطا بمظلاتهما في المحافظة قبل أن يتم أسرهم.

العرض الحوثي الجديد جاء كتأكيد على المبادرة التي أطلقها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في مارس الماضي، والتي أبدى خلالها استعداد جماعته إطلاق سراح أحد الطيارين و5 عسكريين سعوديين أسرى لديهم مقابل الإفراج عن أسرى حركة حماس في السعودية.

من جانبه، عبر عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس باسم نعيم في حديث مع "المونيتور" عن تقدير حركته للمبادرة التي أطلقتها جماعة الحوثي، وقال: "نقدر أي جهد من أي جهة كانت للمساهمة في الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية".

ورفض نعيم الحديث عن إذا ما كانت جماعة الحوثي تواصلت معهم بخصوص المبادرة أو بخصوص أعداد وأسماء من تطالب بالإفراج عنهم من السجون السعودية، مشيراً إلى أن هناك محاولات مستمرة من أطراف عدة وفي مقدمتها حماس للإفراج عن المعتقلين.

وأكد عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس أن جميع محاولات الافراج عنهم لم تأت بنتيجة حتى اللحظة، معتبراً استمرار اعتقالهم رسالة ليست بالإيجابية من قبل النظام السعودي وتاريخه في دعم القضية الفلسطينية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قد ناشد في 29 ديسمبر الماضي، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، قائلاً: "إنهم لم يعبثوا بالأمن السعودي، ولا يجوز بقائهم في السجون".

عائلة الخضري من جانبها، أبدت قلقها على حياة أبنائها المعتقلين، وحذر عبد الماجد الخضري شقيق ممثل حماس المعتقل من أن أخيه يعاني من أمراض مزمنة وصحته تتعرض لتدهور مستمرة في السجون السعودية، معبراً عن خشيته من وصول فايروس كورونا له وهو الأمر الذي يهدد حياته بشكل خطر.

وأشار الخضري في مقابلة مع "المونيتور" أن السلطات السعودية نقلت أخيه ونجله من سجن ذهبان إلى سجن عسير قبل عدة أشهر، ويمنعون عنهم إجراء أي اتصالات خارجية، باستثناء بعض المكالمات السريعة مع زوجته التي ما تزال في تقيم في السعودية.

وكشف أن محاكمة جديدة ستعقد في 10 يناير الجاري، لشقيقه ونجله، لافتاً إلى أن كل المحاولات للإفراج عنهم لم تفلح حتى اللحظة، ومعبراً في الوقت ذاته عن تقديرهم للمبادرة التي أطلقتها جماعة الحوثي للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

السعودية لم تعقب على المبادرة التي أطلقها الحوثي حتى اليوم، وسط توقعات بألا تستجيب الرياض لمبادرة الحوثي، إذ أنها قررت استكمال محاكمة المعتقلين الفلسطينيين أمام المحاكم السعودية، وإحجامها الرد على مناشدات حركة حماس للإفراج عنهم.

المحلل السياسي المقرب من حركة حماس شرحبيل الغريب رأى في حديث مع "المونيتور" أن مبادرة الحوثي تهدف لتسجيل نقاط على السعودية في الملف الفلسطيني لإظهار الرياض بأنها تقف ضد الفلسطينيين وقضيتهم، في مقابل حرص الجماعة على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني عبر الطلب بالإفراج عن المعتقلين في السعودية.

وتوقع الغريب أن تكون هناك اتصالات سرية بين حماس وجماعة الحوثي الذي تدعمه وتقف خلفه إيران، من أجل مبادرة الطيارين السعوديين بالمعتقلين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن حماس تعد ركن أساسي في المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

أما أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الإسلامية بغزة تيسير محيسن اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن الملف الفلسطيني يمثل أهمية كبيرة للأطراف المختلفة في المنطقة العربية، وقناعة تلك الأطراف أن دعم تلك القضية يمثل رافعة سياسية لأي طرف بل وتجلب له تعاطفاً جماهيراً من شعوب المنطقة.

واستبعد محيسن أن توافق الرياض على مبادرة الحوثي، وذلك لقناعة السعودية أن الحوثي يهدف من تلك المبادرة إلى إعطاء صورة أنهم أحرص على القضية الفلسطينية ودعمها أكثر من السعودية، متوقعاً أن تكون هناك اتصالات بين حماس والحوثي من أجل بلورة أسماء وأعداد من سيتم الافراج عنهم في حال رضخت السعودية للعرض الحوثي مستقبلاً.

ترحيب حركة حماس نابع من أنها ترى في المبادرة فرصةً حقيقة للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وعناصرها في السعودية، في ظل عدم امتلاكها أوراق ضغط على الرياض للإفراج عنهم وفشل جميع الوساطات والمحاولات من طرفها حتى اليوم.

حماس وعودة قريبة لدمشق

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – عاد الحديث عن العلاقة بين النظام السوري وحركة حماس ليطفو على السطح بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 28 ديسمبر الجاري، عن أجواءً إيجابية تسود جهود عودة العلاقات بين حماس والنظام السوري.

حديث نصر الله الذي جاء ضمن مقابلة مطولة على قناة الميادين اللبنانية، قال فيها: "في يوم من الأيام يجب أن يعاد ترتيب هذه العلاقة، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت"، مشيراً إلى أن اللقاءات التي تمت بينه وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأشهر الماضية تضمنت الحديث في قضايا استراتيجية بما فيها عودة العلاقة مع دمشق، وكذلك مساهمة الحركة في تصويب الاتجاهات في المنطقة.

تدهورت العلاقة بين حماس والنظام السوري في أعقاب اندلاع الثورة السورية نهاية عام 2011، جراء موقف الحركة المحايد من ذلك الصراع، ما أشعر الحركة أن بقائها في سوريا سيكلفها أثماناً سياسية الأمر الذي دفعها لمغادرة الأراضي السورية بداية عام 2012.

فيما اتهم الرئيس السوري بشار الأسد في أكثر من مناسبة حركة حماس وبعض عناصرها بدعم الجماعات السورية المعارضة، بل والقتال إلى جانبها، فاعتقل النظام بعض عناصر حماس التي بقيت في الأراضي السورية، وحجز على جميع أملاك ومقرات الحركة.

حاولت "المونيتور" التواصل مع أكثر من مسئول في حركة حماس للتعرف على آخر الجهود في عودة العلاقة مع النظام السوري، إلا أنهم رفضوا التحدث، وأكدت مصادر خاصة مقربة من قيادة حماس في لبنان لـ"المونيتور" طلبت عدم كشف هويتها أن هناك قراراً صارماً من قيادة الحركة لجميع المسئولين والناطقين الإعلاميين بعدم التحدث في الإعلام عن طبيعة المفاوضات لعودة العلاقات مع دمشق، منعاً لإفسادها.

وكشف المصادر لـ"المونيتور" أن الأشهر الأخيرة شهدت تقدماً ملموساً المباحثات التي تقودها إيران وحزب الله لعودة العلاقات مع سوريا، مشيراً إلى أن هنية جلس مع نصر الله أكثر من مرة في بيروت خلال الأشهر الأخيرة، وبعيداً عن وسائل الإعلام للتباحث في القضايا الاستراتيجية التي تحكم العلاقة بين حماس والمحور الذي يضم (إيران وسوريا وحزب الله)، وكان الحديث عن عودة العلاقات مع النظام السوري حاضراً وبقوة.

وكخطوة تعكس الأجواء الإيجابية في عودة العلاقة بين الجانبين، دانت حركة حماس في بيان رسمي لها صباح الـ 30 من ديسمبر الجاري، القصف الجوي الذي تعرضت له دمشق من قبل الطيران الإسرائيلي وأسفر عن مقتل جندي سوري.

الوساطات التي قادتها إيران وحزب الله لعودة العلاقات بين النظام السوري وحماس بدأت مع انتخاب قيادة جديدة للحركة عام 2017، إذ تنظر دمشق لقيادة حماس السابقة برئاسة خالد مشعل أنها هي من دفعت لقطع العلاقات مع سوريا عبر رفضها إدانة الاحتجاجات التي خرجت ضد النظام السوري، بالإضافة لرفع مشعل علم المعارضة السورية خلال احتفال مركزي لحماس في قطاع غزة عام 2012.

مسئول في ملف فلسطين بالبرلمان الإيراني طلب عدم الكشف عن هويته قال لـ"المونيتور": "جهود عودة العلاقة بين حماس وسوريا تسير في الاتجاه الصحيح وقريباً سنشاهد ثمارها على أرض الواقع"، مشيرا ًإلى أن قاسم سليماني قاد تلك الجهود قبل مقتله، وشخصيات في الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني وبالتعاون مع حزب الله يواصلون تلك الجهود وقد وصلت لمستويات متقدمة.

وأضاف المسئول: "الذي سرع في التقدم بالاتصالات هو القضاء على الجماعات المسلحة في أغلب الأراضي السورية، وإعادة الجيش السوري سيطرته على غالبية أراضي الدولة، بالإضافة إلى تفهم النظام السوري وباقي أطراف المحور للخطر الذي يتهدد المنطقة بعد اغتيال فخري زاده ومن قبله قاسم سليماني، بالإضافة إلى قطع طرق إمداد السلاح عن المقاومة الفلسطينية في غزة".

وعلى الرغم من موقف حماس من الثورة السورية، إلا أن علاقتها بإيران وحزب الله الحليفان الأبرزان للنظام السوري لم تنقطع، رغم تراجعها في بعض الأوقات، وهو ما سهل من جهود عودة الاتصالات بين حماس والنظام السوري، والتي قادها صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي كان بمثابة قائد وحدة الاتصال بين حماس ودمشق عبر وساطة حزب الله في تلك المباحثات.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس عبد الستار قاسم اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن العديد من الأسباب دفعت النظام السوري لتقبل فكرة عودة العلاقة مع حماس، خاصةً وأن الرئيس بشار الأسد كان يرفض بشكل تام كل الوساطات خلال السنوات الأخيرة، وتتمثل تلك الأسباب في حالة التحشيد العسكري في المنطقة العربية والخشية من ضرب أمريكا وإسرائيل لإيران أو أحد حلفاؤها كحزب الله والمنظمات في غزة، وسيطرة النظام على غالبية أراضيه التي كانت تسيطر عليها المعارضة.

وقال قاسم: "المعلومات التي أمتلكها بحكم علاقتي الجيدة بشخصيات في سوريا ولبنان، فإن إيران وحزب الله ضغطتا بشكل كبير خلال العام الجاري من أجل تخلي الرئيس الأسد عن تعنته في قضية المصالحة مع حماس"، متوقعاً أن تعود قيادات ونشطاء من حماس لدمشق خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، رأى المحلل السياسي المقرب من حركة حماس إبراهيم المدهون في حديث مع "المونيتور" أن الفجوة بين حماس والنظام السوري تقلصت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الجهود المتواصلة للوساطات التي تقوم بها إيران وحزب الله.

وأشار المدهون إلى أن حالة التطبيع العربي مع (إسرائيل)، دفعت حماس لأن تحسم خياراتها بشكل تام في الانحياز لمحور سوريا وإيران وحزب الله، متوقعاً أن تعزز حماس علاقاتها مع ذلك المحور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

حماس في الآونة الأخيرة ذكرت في أكثر من مناسبة الخدمات التي قدمها النظام السوري للحركة خلال سنوات مكوثها في دمشق، وأهمها نقل شحنة من صواريخ الكورنيت للحركة وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة لاستخدامها في القتال ضد (إسرائيل).