حماس تستولي على منظومة تصوير ومراقبة إسرائيلية متطورة

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – استولى عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب عز الدين القسام" في 17 يونيو الجاري، على منطاد تصوير ومراقبة إسرائيلي سقط شمال قطاع غزة بعد انقطاعه عن منظومة التحكم به، وفشل الجيش الإسرائيلي في تدميره قبل سيطرة عناصر حماس عليه.

المنطاد الذي ينشر الجيش الإسرائيلي أعداد منه لمراقبة كامل الحدود مع قطاع غزة، يحتوي على كاميرات ومعدات عسكرية حساسة لا توجد في قطاع غزة، وهو الأمر الذي وصفه المحلل العسكري لموقع واللا الإسرائيلي أمير بخبوط، بأنه "حدث خطير"، إلا أن الجيش الإسرائيلي قال إنه لا يخشى من تسرب ملموس للمعلومات، وقام بإبعاد باقي المناطيد عن الحدود بشكل احترازي.

مصدر في الجناح العسكري لحركة حماس طلب إخفاء هويته كشف لـ"المونيتور" عن تفاصيل الحادثة قائلاً: "لاحظ أحد عناصر الضبط الميداني -قوة عسكرية لحماس مهمتها مراقبة الحدود- سقوط منطاد المراقبة الإسرائيلي في أحد الشوارع الحدودية لمنطقة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة وقام على الفور بالاستيلاء عليه وسحبه إلى منطقة آمنة".

وأضاف: "مباشرة حاولت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي التقدم في المنطقة التي سقط قربها المنطاد لاستعادته، إلا أن عناصر الضبط الميداني اتخذوا مواقع قتالية مقابل تلك القوة، الأمر الذي فهمه جنود القوة الإسرائيلية أنهم سيتصدون لهم إن تقدموا أكثر داخل حدود غزة".

وأوضح المسؤول العسكري أن طائرة إسرائيلية بدون طيار أطلقت صاروخين في منطقة فارغة قرب عناصر الضبط الميداني في محاولة لردعهم عن إطلاق النار تجاه القوة الإسرائيلية الخاصة التي عادت أدراجها بعد دقائق.

وأكد أن المنظومة تحمل 6 كاميرات تصوير عالية الدقة برؤية دائرية قطرها 360 درجة وتتنوع قدراتها بين التصوير الليلي والنهاري والحراري وهي بحالة سليمة ولم تتضرر، مشدداً على أنه يجري العمل لإعادة تشغيلها واستخدامها بشكل عكسي ومراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي بمسافة أعمق.

صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية ذكرت في 18 يونيو الجاري، بعضاً من الخصائص التقنية للمعدات التي يحملها المنطاد والذي تم بيع نسخ منه إلى جيوش أجنبية -لم تذكر أسمائها-، قالت إن سقوطه جاء بسبب خطأ من ضابط التشغيل، وأن الرياح تسببت في دفعه باتجاه قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الكاميرات التي يحملها المنطاد تبلغ تكلفتها 2 مليون شيقل (588 ألف دولار أمريكي) وهي من صناعة إسرائيلية وتعتبر جيدة جداً على المستوى العالمي ولا يمكن مقارنتها بكاميرات الطائرات بدون طيار، مشيرةً إلى أن تلك الكاميرات لديها رؤية رصد لمسافة 5 كيلو متر بدقة عالية ليلاً ونهاراً، ويمكنها التصوير في درجات حرارة تتراوح من 60 درجة إلى 35 تحت الصفر، ويمكنها أن تعمل في ظل الرياح بسرعات تصل إلى 40 كم/ ساعة.

حماس التي تمتلك أدوات بسيطة لمراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي من كاميرات يمكن شرائها من الأسواق أو من خلال عناصرها المتواجدين على الحدود بشكل مستمر أو من خلال الطائرات بدون طيار التي تمتلكها، استطاعت وعلى مدار سنوات من الاستيلاء على العديد من منظومات للمراقبة والتجسس الإسرائيلي والتي كان آخرها المعدات والأجهزة التي استولت عليها بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة في 11 نوفمبر 2018، والتي كانت تنوي وضع تلك المعدات التجسسية على شبكة الاتصالات الخاصة بحركة حماس.

تمكنت الحركة من تفكيك تلك المعدات والأجهزة وحصلت على معلومات استخبارية مكنتها من معرفة بعضاً من أساليب عمل الوحدات التجسسية للجيش الإسرائيلي في مراقبة قيادات حماس وأذرعها ومحاولة اختراقها تقنياً، كما واستطاعت من خلال تلك المعدات الكشف عن أسماء وصور أفراد الوحدة الإسرائيلية التي قتل قائدها خلال الاشتباك مع عناصر حماس في خانيونس.

وسبق تلك الحادثة بأشهر وتحديداً في 5 مايو 2018، اكتشاف حماس لأكبر جهاز تجسس إٍسرائيلي وضع على شبكة اتصالاتها وسط قطاع غزة، وعند محاولة تفكيكه من قبل عناصرها انفجر وأدى إلى استشهاد 6 من منهم.

الجناح المسلح لحماس لم يكتف بهذا القدر في منع إسرائيل من التجسس عليها، فقد كشف تحقيق لقناة الجزيرة بث في مايو الماضي، عن عملية أطلقت عليها حماس "الإعماء" والتي قام خلالها قناصتها بضرب غالبية كاميرات المراقبة الإسرائيلية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل خلال معركة مايو 2021، وذلك لحرمان الجيش الإسرائيلي من رصد تحركات مقاتليها، ناهيك عن استيلائها على طائرات بدون طيار إسرائيلية سقطت في السنوات الأخيرة بقطاع غزة وأعادت استخدامها ضد الجيش الإسرائيلي.

بعد ساعات من استيلاء حماس على المنطاد قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعاً عسكرياً للحركة ودمرت إحدى نقاط المراقبة التابعة لها شمال قطاع غزة والتي تطل على كيبوتس نتيف هعسراه وتثير قلق الإسرائيليين، وجاء القصف رداً على إطلاق أحد الصواريخ على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

المختص في التقنية وأمن المعلومات بمعهد فلسطين للأبحاث والدراسات الاستراتيجية في غزة أشرف مشتهى اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن رد الفعل الإسرائيلي العسكري بعد الاستيلاء على المنطاد يعكس أهمية تلك المنظومة التي استولت عليها حماس.

وأوضح مشتهى أن التخوف الأبرز لدى الجيش الإسرائيلي هو تمكن حماس من استخدام تلك المنظومة في رصد تحركات الجيش الإسرائيلي على مسافة بعيدة داخل الحدود، بعد تثبيتها على طائرة استطلاع في المستقبل، منوهاً إلى أن حماس في الوقت ذاته تخشى من اكتشاف إسرائيل للأمر واستهدافها وبالتالي خسارة حماس لتلك المنظومة التي لا يوجد مثيل لها في قطاع غزة.

من جانبه، رأى الخبير الأمني في غزة محمد لافي أن حماس ستلجأ إلى ما يعرف بـ"الهندسة العكسية" عبر توظيف واستخدام تلك المنظومة في مراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأشار لافي إلى أن حماس لديها خيارات ليست بالصعبة في استخدام تلك المنظومة عبر تثبيتها على الأرض قرب الحدود مع إسرائيل، أو من خلال وضعها على بالون مملوء بغاز الهليوم، مستدركاً إلا أن الأخيرة قد تشكل فرصة سهلة من قبل الجيش الإسرائيلي لاستهداف تلك المنظومة.

الطائرات المسيرة.. سلاح حـمـاس الذي يقلق الاحتلال في المواجهة المقبلة

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – "شهاب" و"الزواري" و"أبابيل" أسماء لطائرات مسيرة كشف الجناح المسلح لحركة حماس -كتائب عز الدين القسام- ولأول مرة في 11 يونيو الجاري، عن امتلاكه لعدد كبير من تلك الطائرات والتي عمل مهندسوها على تصنيعها وتطوير قدراتها في قطاع غزة.

كشف حماس عن تلك الطائرات جاء خلال فيلم وثائقي بثته في 11 يونيو الجاري، لتخليد أعمال اثنين من أهم مهندسيها القائمين على مشروع الطائرات المسيرة واللذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي خلال معركة غزة في مايو 2021، وهما ظافر الشوا وحازم الخطيب.

الطائرات المسيرة واحدة من أهم الأسلحة العسكرية التي تسعى حماس للتزود بها إلى جانب الصواريخ، إذ شكل السلاحان أبرز أدوات حماس خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل في مايو 2021، واستطاع الجناح المسلح للحركة إطلاق عدد من تلك المسيرات باتجاه إسرائيل خلال تلك المعركة.

مسؤول في الجيش الإسرائيلي ذكر في 5 يونيو الجاري، وخلال تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية أن حماس حاولت خلال مايو 2021، استهداف منصة الغاز "تمار" جنوب إسرائيل بطائرة مسيرة قبل أن يتم اكتشافها وتدميرها، وجاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي لتؤكد ما أعلن عنه الجناح المسلح لحماس في 13 مايو 2021، من أنه استهدف منصة الغاز قبالة شواطئ غزة بعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "شهاب".

مسيرة "شهاب" والتي تعد آخر الطائرات التي صنعتها حماس تحمل رأساً متفجراً يزن 30 كيلو جرام، ويمكن أن تطير لمسافات تصل إلى 250 كلم، ويعتقد أنها مبرمجة بإحداثيات GPS وصور الأقمار الصناعية للعثور على هدفها، ويمكن توجيهها بصرياً إلى الهدف باستخدام مشغل أرضي وكاميرا.

استطاعت حماس وبخبرات إيرانية وأخرى عربية من تصنيع أول طائرة مسيرة حملت اسم "أبابيل 1" والتي جاءت بثلاث نسخ (استطلاع، وإلقاء قنابل، وانتحارية)، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، وأعلنت حماس حينها أن الطائرات حلقت مرات عدة في أجواء إسرائيل، وإحداها وصلت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب دون أن يكتشفها الجيش الإسرائيلي.

تنسب حماس الفضل الأول في انطلاق مشروعها للطائرات المسيرة للمهندس التونسي محمد الزواري، والذي اغتيل في 15 ديسمبر 2016، في مدينة صفاقس التونسية، واتهمت حماس الموساد الإسرائيلي باغتياله، بالإضافة إلى الخبرات الإيرانية التي حصلت عليها الحركة لتطوير تلك الطائرات وتحسين قدراتها.

الخبير العسكري واللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي اعتبر في حديث مع "المونيتور" أن حماس تدرك جيداً بأن الطائرات المسيرة هي سلاح العصر، ولذلك تسعى بكل قوة لأن تمتلك هذا السلاح لاستخدامه في عملياتها الهجومية ضد الجيش الإسرائيلي.

ورأى أن كشف حماس عن عدد كبير من تلك الطائرات وبأنواعها المختلفة يمثل نوع من استعراض القوة والرسائل المتبادلة مع الجيش الإسرائيلي، في ظل اعتقاد الأخير أنه استطاع الإضرار وتأخير مشروع الطائرات المسيرة لحماس عبر اغتيال عدد من مهندسيها.

الشرقاوي يعتقد أن ذلك السلاح ما يزال بقدرات متواضعة في أيدي الفصائل الفلسطينية وتحديداً حماس والجهاد الإسلامي، وأن تطوير قدرات تلك الطائرات بحاجة لوقت ليس بالقصير لتصبح ذات فعالية وجدوى، وهو ما تعمل عليه إيران حالياً من خلال تزويدها لحماس والجهاد الإسلامي بالتقنيات الخاصة بتطوير تلك الطائرات.

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية محمد أبو هربيد لـ"المونيتور": "حماس لا تكتفي بالاعتماد على سلاح واحد فقط كالأنفاق أو الصواريخ لمواجهة الجيش الإسرائيلي بل تسعى لامتلاك ما تستطيع من أسلحة والتي كان آخرها الطائرات المسيرة".

وشدد أبو هربيد على أن حماس تواصل تطوير تلك المسيرات لتكون ذات جدوى أكبر، وهو الأمر الذي تخشاه إسرائيل، وتحاول عرقلته بكل ما تستطيع، معتقداً أن حماس لم تكشف كل ما في جعبتها بشأن الطائرات المسيرة وأنها اعتادت على إخفاء قدراتها الجديدة لأي معركة قادمة لتفاجئ بها الجيش الإسرائيلي، وذلك على غرار ما جرى في حرب عام 2014، حينما فاجأت الجميع بإطلاقها لطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وأوضح أن حماس تعول كثيراً على الطائرات المسيرة في صراع الأدمغة مع الجيش الإسرائيلي وليس فقط كأداة عسكرية، إذ استطاعت الحركة التجسس على تحركات الجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة وتمكنت في مرات عدة من اسقاط طائرات مسيرة للجيش الإسرائيلي سواءً عبر إطلاق النار تجاهها أو اختراق أجهزتها والسيطرة عليها.

إسرائيل وإزاء التهديد الجديد لطائرات حماس المسيرة، فإنها تسعى لتأخير تطوير تلك الطائرات عبر منع تهريب أي مواد تستخدم في صناعتها، أو اغتيال مطوريها، أو إسقاطها بمنظومة القبة الحديدية وهو ما جرى في 19 مايو الماضي، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة في أجواء جنوب قطاع غزة.

حماس تضطر للاستدانة من البنوك لتوفير الرواتب للموظفين

أحمد أبو عامر - المونيتور

مدينة غزة، قطاع غزة – تعاني وزارة المالية التي تديرها حركة حماس من أزمة مالية جديدة جراء ضعف الإيرادات المحلية التي يتم تحصيلها من الضرائب في قطاع غزة، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية المستوردة جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، واضطرار وزارة مالية حماس لدعم بعض تلك السلع.

وجاءت المحروقات وغاز الطهي المورد من مصر في مقدمة السلع التي خفضت حماس الجباية عليها، بل وقامت بدعمها مالياً عبر دفع فارق السعر الجديد بعد غلائها عالمياً، وهو الأمر الذي أضعف من عائدات الضرائب، وبالتالي شح الأموال في خزينة وزارة المالية -كما تقول حماس-.

كما وأدى انخفاض حجم السلع التي تورد لقطاع غزة من مصر ورفع أسعار بعضها خلال الأشهر الماضية إلى الإضرار المالي بحماس، الأمر الذي دفع برئيس لجنة العمل الحكومي في غزة عصام الدعاليس لزيارة القاهرة بداية الشهر الجاري، في محاولة لرفع مستوى التبادل التجاري بين الجانين وبالتالي تحسين الإيراد المالي وهي الزيارة التي وصفها الدعاليس في 6 يونيو الجاري، بأنها إيجابية.

وظهرت أولى علامات الأزمة المالية بداية شهر يونيو الجاري، إذ اضطرت مالية حماس في 5 يونيو الجاري، للاستدانة من بنكي "الوطني الإسلامي" و"الإنتاج" المحليين لدفع رواتب موظفيها في قطاع غزة، والبالغ عددهم 45 ألف موظف.

مصدر في وزارة المالية بغزة كشف لـ"المونيتور" أن قيمة فاتورة رواتب الموظفين الشهرية تبلغ 100 مليون شيقل (29.411 مليون دولار)، والتي يتم تحصيلها من خلال الضرائب، وكذلك من المنحة المالية القطرية والتي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار شهرياً، وخصص ثلثها سابقاً لصالح دعم رواتب الموظفين.

وأوضح المصدر أن وزارة المالية منذ 3 أشهر وهي تقوم بدعم بعض السلع التي شهدت ارتفاعاً على مستوى العالم وفي مقدمتها المحروقات وغاز الطهي والذي دعمته وزارة المالية على مدار الـ 3 أشهر الماضية بـ 17 مليون شيقل (5 ملايين دولار)، ناهيك عن دعم عدد من السلع الأخرى ببضعة ملايين من الشواقل.

وشدد على أن جزء آخر من الأزمة المالية يعود إلى تراجع قيمة المنحة القطرية التي تقدم للموظفين، إذ كانت في العام الماضي تصل إلى 10 ملايين دولار شهرياً، ولكنها تراجعت إلى 7 ملايين دولار، ومن ثم حالياً تصل إلى أقل من 5 ملايين دولار فقط.

وأشار المصدر أن الوزارة اضطرت منذ بداية الشهر الجاري لرفع جزءاً من الدعم الذي كانت تقدمه لبعض السلع وفي مقدمتها المحروقات وغاز الطهي بسبب الأزمة المالية، الأمر الذي رفع سعر أسطوانة غاز الطهي زنة 12 كيلو من 64 شيقلاً (18.8 دولار) إلى 72 شقيلاً (21.2 دولار) للمستهلك.

ارتفاع الأسعار عالمياً ورفع المالية في غزة الدعم عن بعض السلع ألقى بظلاله السلبية على أوضاع المواطنين في قطاع غزة والذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية ومالية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 15 عاماً.

وأظهرت ورقة حقائق صادرة عن مركز الميزان لحقوق الإنسان في 14 يونيو الجاري، أن نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى 53 بالمائة، والبطالة إلى 47 بالمائة، وسجلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 64 بالمائة.

من جانبه، ذكر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف لـ "المونيتور" أنه خلال الأشهر الثلاث الماضية شهدت أسعار السلع الموردة من مصر لقطاع غزة ارتفاعاً كبيراً، ما اضطر وزارة المالية لتحمل التكاليف المالية الجديدة للسلع بدل من رفع أسعارها على المواطنين، وتحديداً غاز الطهي والوقود.

وبين معروف أن وزارة المالية منذ بدء الغلاء العالمي للأسعار اعتمدت خطة تقشفية لمحاولة دعم السلع من جانب، وتخفيف الجباية من جانب آخر، وكذلك توفير المبالغ المالية التي تحتاجها المؤسسات الحكومة شهرياً وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية للوزارات، إذ تحتاج الأخيرة ما يقرب من 30 مليون شيقل شهرياً (8.823 مليون دولار) إلى جانب الـ 100 مليون شيكل كرواتب للموظفين (29.411 مليون دولار).

وعلى الرغم من دعم حماس لبعض السلع إلا أن أسعار الخبز على سبيل المثال ارتفعت بنسبة (0.3 دولار) لكل ثلاثة كيلوات، ويضطر غالبية سكان قطاع غزة للاعتماد على الدقيق الذي يتم توزعيه عليهم من قبل وكالة تشغيل اللاجئين الأونروا.

اقتصاد غزة الذي تديره حركة حماس يعتمد بشكل يومي على الإيرادات المحلية، وأي إغلاق للمعابر سواءً مع إسرائيل أو مصر يؤدي إلى خلل كبير في الجباية، فقد أغلقت مصر بوابة صلاح الدين التجارية مع قطاع غزة 4 أيام بسبب عيد الفطر الشهر الماضي، ناهيك عن إغلاق إسرائيل لمعبر إيريز شمال قطاع غزة لأكثر من أسبوع بسبب التوتر الأمني وهو ما حرم غزة من 5 ملايين شيقل يومياً (1.170 مليون دولار) هي رواتب العمال الغزيين الذين حرموا من دخول إسرائيل.

أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب رأى في حديث مع "المونيتور" أن الأزمة المالية في غزة ستتعمق في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار وتراجع السيولة النقدية في أيدي المواطنين.

وقال رجب: "الكثير من الأموال التي تخرج من غزة لشراء السلع بأسعارها الجديدة عالمياً، يصعب تعويضها جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وغياب التبادل التجاري الحقيقي لقطاع غزة مع دول العالم باستثناء مصر".

وتوقع رجب أن تعاني حماس على مدار أشهر قادمة في فاتورة رواتب موظفيها، معتبراً أن الحل الأمثل والسريع يتمثل في مقدرة حماس على إقناع قطر رفع قيمة المنحة المالية التي تقدم للموظفين كل شهر لمحاولة توفير سيولة معقولة في صندوق وزارة المالية.

من جانبه، استغرب المختص الاقتصادي في صحيفة الرسالة المقربة من حركة حماس أحمد أبو قمر في حديث مع "المونيتور" من عدم وجود موازنة طوارئ لحكومة حماس، قائلاً: "لا يعقل أن يتم الإعلان عن أزمة مالية بعد 3 أشهر فقط من الغلاء العالمي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا".

وتوقع أن أبو قمر أن تواصل وزارة المالية في غزة رفع الدعم الذي تقدمه لبعض السلع بشكل تدريجي، لمحاولة إصلاح الخلل المالي الذي جرى على مدار ثلاثة أشهر.