سويرجو: انسحبت من الحياة السياسيّة لأنّ القيادة الفلسطينيّة الحاليّة فاشلة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أعلن عضو اللّجنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو عن انسحابه من الحياة السياسيّة في 7 أيّار/مايو من عام 2016، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" من دون أن يبدي أيّ أسباب لذلك. وفي هذا السياق، التقاه "المونيتور"، وحاول في الحوار الآتي الكشف عن أسباب انسحابه ورؤيته للعديد من القضايا الفلسطينيّة.

إنّ ذو الفقار سويرجو هو عضو في اللّجنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين منذ عام 2008، ومن مواليد مدينة غزّة عام 1963، انضمّ إلى قوى اليسار الفلسطينيّ أثناء دراسته، وترشّح للإنتخابات البرلمانيّة الفلسطينيّة في عام 2006 عن مدينة غزّة، ولكن عدد الأصوات لم يؤهّله للفوز بمقعد في البرلمان. كما أنّه عضو في اللّجنة الوطنيّة لمتابعة ملف الكهرباء في غزّة.

المونيتور:  ما هي أسباب انسحابك من الحياة السياسيّة الفلسطينيّة؟

سويرجو:  في بداية حديثي، أودّ الإشارة إلى نقطة مهمّة، وهي أنّني اعتزلت الحياة السياسيّة العامّة، ولم أقدّم استقالتي من اللّجنة المركزيّة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الّتي لن يكون لي أيّ نشاط علنيّ فيها، وسأبقى جنديّاً أخدم شعبي لمواجهة حال الظلم الّتي يتعرّض لها منذ سنوات. 

ففي الآونة الأخيرة، أصبحت الأعباء الملقاة على الشعب الفلسطينيّ وقيادته كبيرة، في ظلّ تنكّر كامل لحقوقه من كلّ المحيط العربيّ والإقليميّ والمجتمع الدوليّ، الّذي ترك الشعب الفلسطينيّ وحيداً يقاتل الإحتلال الإسرائيليّ والحصار المفروض على غزّة وما خلّفاه من جوع وبطالة. 

لقد منيت القيادات السياسيّة للشعب الفلسطينيّ، وأنا من بينهم، بفشل ذريع بعد 30 عاماً من العملين النضاليّ والسياسيّ، ووصلنا إلى مرحلة قذرة يراد منها إنهاء الصراع الفلسطينيّ – الإسرائيليّ، ولن أكون جزءاً من هذه المرحلة، وسأنتظر الفرصة المناسبة للعودة إلى العمل السياسيّ، عندما نمتلك القوّة الكافية الّتي تعيد الحقوق إلى القضيّة الفلسطينيّة.

المونيتور:  كيف تنظرون إلى الوضع الفلسطينيّ الداخليّ، في ظلّ الإنقسام بين "فتح" و"حماس" وغزّة والضفّة الغربيّة؟

سويرجو:  للأسف بعد 10 أعوام تقريباً فشلنا في إنهاء الإنقسام، فأنا كنت ممّن عمل بقوّة في هذا الملف لسنوات طويلة، وباعتقادي أنّ الإنقسام لن يزول في السنوات القليلة المقبلة لأنّه أصبح ثقافة سائدة ويتمّ استغلاله لتقزيم المشروع الوطنيّ عبر ما يتمّ التحضير له عربيّاً وإقليميّاً ودوليّا،ً بالتّعاون مع إسرائيل لإنهاء الصراع الفلسطينيّ – الإسرائيليّ وتحويل الحلم الفلسطينيّ إلى دويلة في غزّة، وتقسيم الضفّة وضمّ القدس إلى إسرائيل، وتطبيق ما يسمّى بـالسلام الإقتصادي الّذي يطرحه بنيامين نتنياهو.

المونيتور:  22 عاماً مرّت على توقيع إتفاقيّة باريس الإقتصاديّة الّتي تحكم العلاقات الإقتصاديّة بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل، وتحديداً في آليّة جباية الضرائب والقضايا الماليّة، فكيف تراها؟ وكيف تعتقد أنّها أثّرت على الوضع الإقتصاديّ الفلسطينيّ، وخصوصاً في قطاع غزّة؟

سويرجو:  إتفاقيّة باريس الإقتصاديّة تمثّل خطّأ تاريخيّاً ارتكبته القيادة الرسميّة الفلسطينيّة، فقد جعلت من الشعب الفلسطينيّ رهينة لأموال المانحين والضرائب والسياسات الإسرائيليّة الإقتصاديّة، والّتي تتعامل مع الطرف الفلسطينيّ كطرف تابع، وليس مستقلّ، ولا بدّ أن يدفع الثمن. وبسبب هذه الإتفاقيّة، دمّرنا كلّ أمل باقٍ لدينا من أجل بناء إقتصاد فلسطينيّ قويّ مستقلّ عن إسرائيل حتّى نستطيع أن نتحدّث عن إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة.

المونيتور:  انسحابك من الحياة السياسيّة جاء بعد حادثة وفاة 3 أطفال حرقاً في منزلهم بغرب مدينة غزّة بسبب استخدام أسرتهم للشموع في الإنارة، نتيجة أزمة الكهرباء. بصفتك عضواً في اللّجنة الوطنيّة لمتابعة ملف الكهرباء، أين يكمن الخلل؟ ومن المتسبّب في مشكلة الكهرباء الّتي يعاني منها قطاع غزّة؟

سويرجو:  إنّ القيادة الفلسطينيّة (قيادة السلطة وقادة الأحزاب بما فيهم حماس وفتح والجهاد الاسلامي وغيرهم من الأخذاب) هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن حادثة وفاة الأطفال الثلاثة في منزلهم بمخيّم الشاطئ - غرب مدينة غزّة في 7 أيّار/مايو من عام 2016، لأنّها مسؤولة عن هذه الأزمة الّتي يمرّ فيها الشعب، فكلّ المشاكل الّتي تحدث في الساحة الفلسطينيّة هي بسبب غبائنا الّذي يعطي لإسرائيل الفرصة الكاملة لتستغلّ انقسامنا الفلسطينيّ كي تستمرّ في حصارنا. لقد حاولنا منذ سنوات إقناع القيادة الفلسطينيّة بالعمل الجادّ لإنجاز ملف الكهرباء، ولكن فشلنا وأعطينا ذريعة للآخرين كي يتّهمونا بالفشل، وهو ما دفعني إلى مغادرة الحياة السياسيّة.

المونيتور:  كيف تنظر إلى الأحداث الّتي تشهدها الأراضي الفلسطينيّة منذ تشرين الأوّل/أكتوبر من عام 2015؟ وهل تعتبرها هبّة أم إنتفاضة؟ وما هي أسباب تراجعها خلال الشهرين الماضيين؟

سويرجو:  ما يجري في الأراضي الفلسطينيّة هو هبّة جماهير جاءت للتعبير عن رفض كلّ السياسات الفلسطينيّة في التّعامل مع إسرائيل وردّ طبيعيّ من جيل تمّ استثناؤه وتهشيم أحلامه، فهذا الجيل تجاوز قياداته الرسميّة الفلسطينيّة وانتفض في الشارع ليقول للعالم إنّ هذا الجيل الجديد لا يقبل بالهزيمة أو بالتّراجع، ولكن للأسف فشلت القيادات الفلسطينيّة في التنبّه إلى إبداعاته من قبل، ولم تستفد منه لاحقاً بمعنى أنّه لم يتمّ تشكيل قيادة فلسطينيّة موحّدة ولم يتمّ وضع شعارات ناظمة لهذه الهبّة كي نضمن ديمومتها واستمرارها لتحقيق أهدافها. لقد استغلّت الهبّة من قبل القيادة الفلسطينيّة لتحسين شروط التّفاوض مع إسرائيل، واستغلّت من آخرين في خلافاتهم السياسيّة، وهو ما سيؤدّي إلى إحباطها خصوصاً أنّنا مقبلون على مشروع ترتيب المنطقة الّذي ذكرته سابقاً، والّذي يتطلّب بكلّ تأكيد القضاء على تلك الهبّة من خلال الإغراءات الإقتصاديّة، ورفع بعض أشكال المعاناة المفروضة على الشعب الفلسطينيّ.

المونيتور:  شهد قطاع غزّة في بداية أيّار/مايو من عام 2016، توغّلات عسكريّة إسرائيليّة وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيليّ ومسلّحين فلسطينيّين بعد المحاولات الحثيثة الّتي يقوم بها الجيش الإسرائيليّ لتدمير الأنفاق، باعتقادك هل تحضّر إسرائيل لشنّ عدوان جديد على غزّة؟

سويرجو:  لا أعتقد أنّ هناك حرباً جديدة على غزّة، بل هناك المزيد من الحصار الإسرائيليّ والتضييق على أهالي قطاع غزّة من أجل فرض الواقع القادم والمتمثّل في السلام الإقتصاديّ كمدخل لضمّ مناطق (C) في الضفّة الغربيّة إلى إسرائيل، وتحويل ما تبقّى من أراضي الضفّة إلى 4 كنتونات صغيرة، وفصل قطاع غزّة وفقاً لخطّة غيورا أيلاند، والّتي تقضي بمنح الفلسطينيّين جزءاً من أراضي صحراء سيناء المصريّة مع قطاع غزّة لإقامة دولة فلسطينيّة، وهو ما لن يقبل به الشعب الفلسطينيّ، وستكون هناك دماء كثيرة لوقف ذلك المخطّط.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/05/zulfikar-suergo-interview-al-monitor-withdraw-political-life.html#ixzz6EypUI7xs

قرار إسرائيليّ بفتح معبر ثانٍ لإدخال البضائع إلى غزّة... والفلسطينيّون: يجب فتح المعابر كافّة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة - أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ موشيه يعالون في 3 أيّار/مايو 2016، أنّ إسرائيل ستعيد فتح معبر إيريز/بيت حانون في شمال قطاع غزّة، لإدخال البضائع إلى أهالي القطاع، وذلك بعد 8 سنوات من إغلاقه أمام الحركة التجاريّة.

واعتبر يعالون أنّ من أسباب اتّخاذ ذلك القرار تخفيف الضغط عن معبر كرم أبو سالم في جنوب قطاع غزّة، وهو المعبر الوحيد الذي تدخل من خلاله البضائع والمساعدات الإنسانيّة إلى غزّة، جرّاء الارتفاع الملحوظ في كميّة الشاحنات (500 إلى 700 شاحنة يوميّاً)، حيث أنّ 50% من كميّة البضائع التي يتمّ إدخالها عبر كرم أبو سالم سيتمّ توجيهها لتدخل عبر معبر إيريز/بيت حانون.

وأظهر تقرير اقتصاديّ فلسطينيّ صادر عن غرفة صناعة وتجارة غزة بتاريخ 13 أبريل 2014، أنّ الربع الأوّل من عام 2016، شهد ارتفاعاً في عدد الشاحنات الواردة إلى غزّة، حيث بلغ عددها 33006 شاحنات مقارنة مع 16978 شاحنة واردة في الربع الأول من عام 2015، و11303 شاحنات في الربع الأول من عام 2014، و13445 شاحنة في الربع الأول من عام 2013.

أكّد مدير عام المعابر في السلطة الفلسطينيّة نظمي مهنّا لـ"المونيتور" أنّ كلّ الخطوات الإسرائيليّة المجتزأة في قضيّة فتح المعابر لا يمكن في أيّ حال من الأحوال أن تحلّ المشاكل الاقتصاديّة التي يعاني منها قطاع غزّة المحاصر منذ 10 سنوات تقريباً.

وقال مهنّا: "حتّى لو فتح معبر إيريز/بيت حانون أمام الحركة التجاريّة، فإنّ الأوضاع الاقتصاديّة ستبقى كما هي، والمطلوب هو فتح المعابر التجاريّة مع غزّة كافّة، فما يدخل من مواد أساسيّة إلى قطاع غزّة عبر معبر كرم أبو سالم لا يكفي سوى لـ15 أو 20 في المئة من حاجات غزّة (500 إلى 700 شاحنة يوميّاً)".

وبيّن أنّ معبر إيريز/بيت حانون في صورته الحاليّة غير مهيّئ لأن يكون معبراً تجاريّاً، وهو في حاجة إلى تطوير يستمرّ لأشهر، -إذا أبلغتهم إسرائيل رسميّاً- بقرارها فتح المعبر أمام الحركة التجاريّة، فالمعبر في الوقت الحاليّ هو لمرور الأفراد فقط.

من جانبه، توقّع وكيل مساعد وزير الاقتصاد في غزّة عبد الفتّاح الزريعي أن يساهم فتح معبر إيريز/بيت حانون أمام الحركة التجاريّة، إلى تخفيف الأعباء الماليّة التي يتكبّدها التجّار في نقل البضائع، حيث يضطرّون إلى أخذها لمسافات طويلة (45 كلم) من شمال القطاع إلى جنوبه، كي يتمكّنوا من إدخالها إلى غزّة عبر معبر كرم أبو سالم، بدل أن يدخلوها عبر معبر إيريز/ بيت حانون الذي هو أقرب للشاحنات الإسرائيلية التي تنقل البضائع الفلسطينية من الموانئ والأسواق الإسرائيلية لإدخالها لقطاع غزة.

وأوضح لـ"المونيتور" أنّ معبر كرم أبو سالم في جنوب قطاع غزّة كان مخصّصاً لإدخال المساعدات المصريّة إلى قطاع غزّة وفق اتّفاقيّة المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الموقعة عام 2005، إلّا أنّ فرض الحصار وتشديده على مدار السنوات الماضية حوّله إلى المعبر الوحيد لإدخال البضائع إلى غزّة، بعد تدمير إسرائيل كلّ المعابر التجاريّة مع غزّة وإغلاقها.

وبيّن أنّ معبر إيريز/بيت حانون من الناحية الفنيّة قابل لكي يعمل في شكل تجاريّ (استيراد وتصدير)، لا سيّما وأنّ المنطقة المحيطة بالمعبر من الجانب الفلسطينيّ كانت مخصّصة قبل الانتفاضة في عام 2000، إلى استقبال العمّال، إضافة إلى احتوائها على منطقة صناعيّة كاملة عملت إسرائيل على إغلاقها وتدميرها في حزيران/يونيو 2004. وإعادة بنائها من جديد سيساعد بشكل كبير في تهيئة المعبر للتصدير والاستيراد.

وتمنّى أن يشكّل فتح المعبر كما أعلن يعالون، رافعة جديدة في حركة تصدير البضائع من قطاع غزّة الذي كان يعتمد في التصدير على معبر المنطار/كارني في شرق قطاع غزّة بمعدّل 200 شاحنة يوميّة تضمّ بضائع زراعيّة وغذائيّة وإنشائيّة وكيميائيّة فلسطينيّة إلى سوق الضفّة الغربيّة وبعض الدول العربيّة والأوروبيّة، إلّا أنّ إغلاق المعبر وتدمير مرافقه من قبل الجيش الإسرائيليّ في عام 2012، أوقف التصدير من غزّة.

هذا وأغلقت إسرائيل المعابر التجاريّة كافّة مع قطاع غزّة منذ عام 2007 والبالغ عددها 6 معابر، عقب سيطرة حماس على قطاع غزّة وأبقت فقط على معبر كرم أبو سالم في جنوب قطاع غزّة كمعبر تجاري، فيما خصص معبر إيريز/ بيت حانون لمرور الأفراد فقط، ممّا شدّد الخناق على أهالي القطاع، وساهم في شكل كبير في تدمير الاقتصاد الفلسطينيّ، وفق آخر تقرير يحمل الرقم 142 صادر بتاريخ 11 مايو 2016، عن وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغل اللاجئين الفلسطينيّين في الشرق الأدنى "الأونروا".

وقال التاجر جابر الشنطي، وهو أحد مستوردي الفاكهة من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم لـ"المونيتور": "منذ إغلاق المعابر التجاريّة كافّة مع إسرائيل واعتماد معبر كرم أبو سالم فقط لإدخال البضائع، تكبّدنا خسائر كبيرة، حيث نضطرّ إلى دفع مبالغ ماليّة إضافيّة لأصحاب الشاحنات الإسرائيلية عبر وسطاء داخل معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع كون الشاحنات التي تنقلها تقطع مسافات بعيدة".

وأضاف الشنطي: "نضطرّ إلى دفع 700 شيكل (185 دولاراً) ثمن إدخال الشاحنات التي تحمل البضائع إلى أرضيّة معبر كرم أبو سالم في الجانب الإسرائيلي بعدما كنّا ندفع في الماضي 380 شيكلاً (100 دولار)، هذا إضافة إلى دفع مبلغ إضافيّ لأصحاب الشاحنات الإسرائيلية بين 1000 و1500 شيكل (بين 265 و397 دولاراً)، بسبب طول المسافات التي أصبحوا يقطعونها لجلب البضائع".

وتمنّى التاجر أن تنفّذ إسرائيل قرار فتح معبر إيريز/بيت حانون وباقي المعابر مع قطاع غزّة في أسرع وقت لتتعافى غزّة واقتصادها من الركود الذي تعاني منه منذ 10 سنوات بسبب الحصار الإسرائيليّ.

أوضح مدير العلاقات العامّة في الغرفة التجاريّة الفلسطينيّة ماهر الطبّاع أنّ القضيّة ليست في فتح معبر أو اثنين، بل في نوعيّة البضائع التي يتمّ إدخالها إلى قطاع غزّة، مشيراً إلى أنّ البضائع التي ستدخل إلى غزّة عبر معبر إيريز/بيت حانون بعد عمله، لن تختلف عن التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم.

وشدّد الطبّاع لـ"المونيتور" أنّ إسرائيل تحظّر إدخال 300 صنف من البضائع والمواد الأساسيّة إلى غزّة، منها مشتقّات زراعيّة، موادّ أوّليّة تستخدم في صناعة الأغذية وموادّ التنظيف وبعض مواد البناء، وقطع غيار السيّارات وغيرها.

وبيّن أنّ إسرائيل تبرّر عدم إدخال تلك البضائع لأنّ لها استخداماً مزدوجاً (طابع مدنيّ وآخر عسكريّ تستخدمهما المقاومة الفلسطينيّة)، مستبعداً أن تكون لفتح معبر إيريز/بيت حانون أمام الحركة التجاريّة، علاقة بالمباحثات التركيّة-الإسرائيليّة لعودة العلاقات المجمدة بين الطرفين منذ الهجوم على سفن أسطول الحرية الأول في مايو 2010، والذي أسفر عن مقتل 9 أتراك برصاص عناصر البحرية الإسرائيلية، أو بالتهديدات التي أطلقتها حماس في شأن استمرار الحصار على غزّة خلال مهرجان احتفالي لها بتاريخ 28 أبريل 2016 بمدينة غزة.

ويبقى الأمل لدى الفلسطينيّين في أن تفتح إسرائيل المعابر التجاريّة كاّفة مع غزّة، كي ينهض الاقتصاد الفلسطينيّ الذي أنهكه الحصار خلال الـ10 سنوات السابقة، والتي تخلّلتها 3 حروب مدمّرة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/05/israel-open-erez-crossing-gaza-economy.html#ixzz6EyoGKNVA

قرار بإجراء انتخابات المجالس المحلية في الضفّة الغربيّة ومصير غزّة مجهول

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – أقرّت الحكومة الفلسطينيّة خلال جلستها التي عقدت في 3 أيّار/مايو 2016، المضي في إجراء انتخابات المجالس المحلية في تشرين الأوّل/أكتوبر 2016 في الضفّة الغربيّة، فيما بقي مصير عقدها في غزّة مجهولاً بعد إصرار حركة حماس التي تمسك بزمام الأمور في قطاع غزّة، على أن يكون هناك توافق مسبق على آليات وموعد أيّ انتخابات قبل إجرائها، وفق ما اتّفق على ذلك في ورقة التفاهمات الموقّعة بين الأطراف الفلسطينيّة في القاهرة في 26 أيلول/سبتمبر 2014، والتي نصت أيضاً على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المختلفة، وتنفيذ كافة بنود المصالحة الفلسطينية الداخلية من تشكيل حكومة ودمج الموظفين القدامى والجدد وغيرها من الملفات.

وكلّفت الحكومة الفلسطينيّة وزير الحكم المحلّيّ حسين الأعرج بالتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزيّة للتحضير لإجراء تلك الانتخابات (المجالس المحلية) في موعدها، وإعداد المطلوب لها، حيث تنتهي المدّة القانونيّة للمجالس المحلّيّة في الضفّة الغربيّة في تشرين الأوّل/أكتوبر من العام الجاري، وقد جرت آخر انتخابات مجالس محلية في الأراضي الفلسطينيّة في عام 2012، في الضفّة الغربيّة من دون غزّة بسبب الانقسام الفلسطينيّ.

وينصّ القانون الفلسطينيّ رقم 12 لعام 2005 على أن تجري انتخابات المجالس المحلية على مراحل، في حال تعذّر إجراؤها في المحافظات كافّة في يوم واحد. وهو تعديل أجري على القانون على ما يبدو بسبب المعيقات الإسرائيلية التي تعطل لبعض الوقت إجراء الانتخابات في شرقي القدس على سبيل المثال، وهو ما سينطبق حالياً على إجراء انتخابات المجالس البلدية المقبلة في شهر أكتوبر 2016، في الضفة دون غزة بسبب الانقسام الفلسطيني

وكان الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس قد أصدر في 30 آذار/مارس 2016 مرسوماً بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات الفلسطينيّة، وهو ما أثار غضب اللجنة القانونيّة في المجلس التشريعيّ التي عقدت جلسة لها في غزّة دون الضفّة الغربيّة، واعتبرت قرار الرئيس عبّاس ذلك، إضافة إلى قرار تشكيل محكمة دستوريّة، وقرار الحكومة إجراء انتخابات المجالس المحلية في تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل بأنّها غير قانونية، وتشكّل خرقاً واضحاً للقانون الأساسيّ الفلسطينيّ، والذي ينص على أن يصدر الرئيس القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال 30 يوماً من تاريخ احالتها إليه، وهو ما لم يحدث بسبب الانقسام الفلسطيني وتعذر انعقاد المجلس التشريعي، كما رفضتها أيضاً حركة حماس.

وأشار وكيل وزارة الحكم المحلّيّ في الضفّة الغربيّة سمير دوابشة لـ"المونيتور" إلى أنّ وزارته بدأت بالإعداد لتلك الانتخابات والتجهيز لها، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء الأخير إجراءها خلال تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

وأوضح دوابشة أنّ الأراضي الفلسطينيّة فيها 400 مجلس محلي (الضفّة الغربيّة وغزّة وشرق القدس)، مبيّناً أنّهم قاموا بتشكيل لجنة توجيهيّة وأخرى تنفيذيّة برئاسته للتجهيز لتلك الانتخابات، والتواصل مع لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة.

واعتبر أنّ إجراء تلك الانتخابات بمثابة استحقاق يجب أن ينفّذ كون تلك المجالس خدماتيّة، وإجراؤها بمثابة حراك صحّيّ من أجل رفع جودة الخدمات التي تقدّم إلى المواطنين.

من جانبه، أكّد المدير التنفيذيّ للجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة هشام كحيل لـ"المونيتور" أنّ لجنته جاهزة لعقد أيّ انتخابات محلّيّة أو تشريعيّة أو رئاسيّة في حال أقرّت من قبل السلطات العليا، مشيراً إلى أنّهم قاموا بتحديث السجلّ المدنيّ خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وبيّن أنّ عدد المسجّلين لدى لجنة الانتخابات المركزيّة بلغ أكثر من مليوني مواطن، مشدّداً على أنّهم لم يجدوا أيّ صعوبات خلال عملهم في تحديث السجلّ الانتخابيّ، وخصوصاً في غزّة، متوقّعاً أن يواجهوا بعض المعوقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيليّ على الحواجز في الضفّة الغربيّة والقدس أثناء العمليّة الانتخابيّة، كاعتقال نشطاء في الحملات الانتخابية للمرشحين أو اغلاق بعض المراكز الانتخابية وهو ما حدث سابقاً.

وكانت لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينيّة قد أعلنت في 26 نيسان/أبريل 2016، الانتهاء من تحديث السجلّ الانتخابيّ في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة وشرق القدس، بعدد إجماليّ بلغ 2,006,064 ناخباً وناخبة، أي ما يعادل 78.5% ممّن يحقّ لهم التسجيل في الأراضي الفلسطينيّة.

من جانبها، رفضت حركة حماس تلك الخطوة، واعتبر عضو المجلس التشريعيّ والقياديّ في الحركة يحيى موسى لـ"المونيتور" أنّ الحكومة الفلسطينيّة منذ أن بدأت عملها، وهي تقوم بعمليّة تمييز بين غزّة والضفّة الغربيّة، وتظهر وكأنّها مسؤولة عن سكّان الضفّة الغربيّة فقط.

وحمّل موسى الرئيس عبّاس والحكومة مسؤوليّة القرارات الانفراديّة التي تمّ اتّخاذها، من إعادة تشكيل لجنة الانتخابات وتشكيل المحكمة الدستوريّة وقرار التجهيز لانتخابات المجالس المحلية في الضفّة الغربيّة دون غزة، لافتاً إلى أنّ تلك القرارات تثبت حالة الانقسام بين غزّة والضفّة الغربيّة.

وبيّن أنّ حماس لا ترفض مبدأ إجراء الانتخابات، بل ترفض القرارات التفرديّة التي يقوم بها الرئيس والحكومة، مشيراً إلى أنّ قضيّة إجراء الانتخابات من عدمها في أيّ بقعة من الأراضي الفلسطينيّة في يدّ لجنة الانتخابات المركزيّة، ولا دخل للحكومة في ذلك، محذّراً من تدخّل الحكومة في العمليّة الانتخابيّة، لأنّ تدخّلها يعتبر بمثابة وصفة لتزوير تلك الانتخابات لصالح طرف على آخر.

وكانت حركة حماس قد رفضت المشاركة في انتخابات المجالس المحلية الأخيرة التي جرت في الضفّة الغربيّة في عام 2012، فيما لم تشهد غزّة إجراء انتخابات محلية منذ عام 2005.

وقال القياديّ في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كايد الغول لـ"المونيتور": "من حيث المبدأ، ندعو إلى إجراء الانتخابات على مختلف المستويات النقابيّة، البلديّة، التشريعيّة، الرئاسيّة، وعلى مستوى المجلس الوطنيّ، وذلك للخروج من الوضع السياسيّ المتأزّم الذي تعاني منه المنظومة السياسيّة الفلسطينيّة".

وكشف أنّهم تواصلوا مع حركة حماس في غزّة من أجل إقناعها بالمشاركة في تلك الانتخابات المجالس المحلية وإفساح المجال أمام إجرائها في غزّة، إلّا أنّ موقف الحركة تبلور في ضرورة وجود توافق مسبق بين الأطراف الفلسطينيّة على موعد أيّ انتخابات يمكن أن تجري في الأراضي الفلسطينيّة، مشيراً إلى أنّهم سيواصلون التواصل مع حماس من أجل عقد تلك الانتخابات في غزّة والمشاركة فيها.

وحول ما إذا كانت الدعوة إلى إجراء الانتخابات في الضفّة الغربيّة في ظلّ عدم مشاركة غزّة بها جرّاء الانقسام الداخليّ أمر صحيح، ذكر الغول: "حيث ما يتاح إجراء تلك الانتخابات في أيّ بقعة من الأراضي الفلسطينيّة يجب أن تجري، فإفرازاتها خدماتيّة وليست سياسيّة"، مستدركاً بالقول: "إلّا أنّ إبقاء غزّة خارج إطار إجراء تلك الانتخابات هو تجسيد لحالة الانقسام، ويعني أنّ كلّ طرف يتحكّم في بقعة من الأرض الفلسطينيّة ويفرض سلطته عليها كيفما يشاء".

وفي النهاية، يبقى الانقسام الفلسطينيّ الداخليّ العائق الأبرز الذي يحول دون إجراء الفلسطينيّين عرساً ديمقراطيّاً انتظروه منذ أحد عشر عاماً، وهو موعد آخر انتخابات محلّيّة جرت في الأراضي الفلسطينيّة كافة وفي آن واحد، وحصدت حماس فيها الأغلبيّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/05/palestine-local-council-elections-west-bank-not-in-gaza.html#ixzz6EymO5r5U

هل تصمت الفصائل الفلسطينيّة على تدمير الجيش الإسرائيليّ لأنفاقها الهجوميّة؟

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – "السلاح الاستراتيجي" اسم تطلقه الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة وتحديداً حركة حماس في قطاع غزّة على الأنفاق الهجوميّة، الّتي تقوم بحفرها تجاه المستوطنات والمواقع العسكريّة الإسرائيليّة المحيطة بقطاع غزّة في محاولة منها لاستهداف تلك المواقع في أيّ مواجهة عسكريّة مقبلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف أحدث نفقين لحركة حماس جنوب قطاع غزة، عثر على الأول قرب مستوطنة "أشكول" شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في 18 نيسان/إبريل من عام 2016، وقد عبر النفق الّذي حفرته حركة "حماس" الحدود مع إسرائيل لمسافة 150 متراً، أما النفق الثاني فعثر عليه قرب معبر صوفا شرق المحافظة بتاريخ 5 مايو 2016، حيث توغلت عدة آليات إسرائيلية لمسافة 200 متر داخل حدود قطاع غزة وقامت بتدمير النفق.

الجيش الإسرائيلي، ومنذ عام 2004، عمل على البحث عن تلك الأنفاق ورصد لها أكثر من 250 مليون دولار، ووفق  التقارير الإسرائيلية فقد اكتشف ودمر الجيش الإسرائيلي 30 نفقاً خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014.

وهدّدت الفصائل الفلسطينيّة بأنّ استمرار الجيش الإسرائيليّ في كشف تلك الأنفاق وتدميرها يمكن أن يؤدّي إلى مواجهة عسكريّة جديدة في قطاع غزّة، فيما جاءت التصريحات الإسرائيليّة في الاتجاه المضادّ، وطالب العديد من الوزراء كوزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت وقادة المعارضة كأفيغدور ليبرمان بالمبادرة بشنّ هجوم على غزّة وتدمير تلك الأنفاق قبل أن تستخدمها الفصائل الفلسطينيّة ضدّ الجيش الإسرائيليّ، وهو الأمر الّذي حذر منه خبراء عسكريون إسرائيليون كعاموس هرئيل، وتوقّعوا أن يشعل الهجوم على الأنفاق حرباً أقسى من حرب عام 2014.

فيما استهدفت عناصر مسلّحة فلسطينيّة في 4 أيّار/مايو من عام 2016، وللمرّة الأولى منذ انتهاء الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة في صيف 2014، آليّات عسكريّة إسرائيليّة عدّة تعمل على الكشف عن الأنفاق في جنوب قطاع غزّة وشرقه بقذائف الهاون والعبوات الناسفة، وهو ما دفع بالجيش الإسرائيليّ إلى الردّ على الفور في كلا الحادثتين السابقتين من قبل العناصر المسلحة في جنوب وشرق غزة واستهدف نقاط مراقبة فلسطينيّة بقذائف المدفعيّة، ورفع حال التأهّب على طول الحدود، وأعلن منطقة "نحال عوز" في شرق غزّة منطقة عسكريّة مغلقة، فيما أسفر القصف المدفعي المتبادل بين الجانبين والذي استمر لمدة 4 أيام إلى مقتل مزارعة فلسطينية بشظايا قذيفة إسرائيلية جنوب قطاع غزة، قبل أن يتوقف ذلك القصف بعد جهود مصرية للتهدئة بين الطرفين سحبت إسرائيل بموجبها آلياتها التي توغلت جنوب القطاع للبحث عن الأنفاق.

وفي هذا الإطار، أكّد الناطق باسم "كتائب المجاهدين" الفلسطينيّة والملقب بـ أبو أنس في حديث لـ"المونيتور" أنّ المقاومة الفلسطينيّة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الإعتداءات الإسرائيليّة، بما في ذلك تدمير الأنفاق الّتي تقوم بحفرها المقاومة، وتستخدمها للدفاع عن الشعب الفلسطينيّ.

وأشار إلى أنّ أيّ اعتداء إسرائيليّ سيقابل من قبل المقاومة بما يناسبه في الميدان، وقال: "كمقاومة نحن جاهزون لكلّ الخيارات. وإذا أراد الإحتلال الإسرائيليّ حرباً مفتوحة فسيتفاجأ بالكثير من المفاجآت العسكريّة الّتي أعددناها له".

وفي السياق ذاته، رأى أبو مجاهد (لقب) الناطق العسكريّ باسم لجان المقاومة الشعبيّة، وتستخدم أسلوب الأنفاق، أنّ "استمرار الجيش الإسرائيليّ في تدمير أنفاق المقاومة الفلسطينيّة سيشعل حرباً جديدة، فلا يمكن أن تصمت المقاومة على تدمير الجيش الإسرائيليّ لأحد أهمّ أسلحتها العسكريّة، والّتي تعمل منذ سنوات على تجهيزها، والمقاومة ستقوم بكلّ ما في وسعها لحماية منجزاتها العسكريّة كافّة".

ولفت في مقابلة مع "المونيتور" إلى أنّ تضخيم الجيش الإسرائيليّ الروايات حول أنفاق المقاومة يهدف إلى تحشيد رأي عام عالميّ لتبرير أيّ عدوان إسرائيليّ قادم، مشدّداً على أنّ المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات الإسرائيليّة، وستصدّ أيّ عدوان إسرائيليّ قادم.

وكانت كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام - الجناح العسكريّ لحركة "حماس" قد قالت في تصريح رسميّ في 18 نيسان/إبريل من عام 2016: "إنّ ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ عن اكتشاف نفق للمقاومة، ليس إلاّ نقطة في بحر ما أعدّته المقاومة من أجل الدفاع عن شعبها وتحرير مقدّساتها وأرضها وأسراها".

إسرائيل الّتي ناورت في قضيّة نفق رفح المكتشف، فبعد أن أعلنت تفجيره في 20 نيسان/إبريل من عام 2016، جاءت الزيارة المفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون وقادة الجيش الإسرائيليّ في المنطقة الجنوبيّة بتاريخ 3 مايو 2016، للنفق المكتشف - شرق رفح لتفنّد تلك الروايات الإسرائيليّة، فيما عقد بنيامين نتنياهو وقادة الجيش بعد تلك الزيارة إجتماعاً عسكريّاً وأمنيّاً مغلقاً في مكان قريب (لم يتم تحديده) لتدارس الأوضاع الأمنية على حدود قطاع غزة بعد اكتشاف النفق ولطمأنة المستوطنين الذي يعيشون حالة من القلق بسبب تلك الأنفاق.

إنّ الأنفاق، والّتي تمثّل سلاحاً استراتيجيّاً للفصائل الفلسطينيّة، لجأت إليها للمرّة الأولى في نهاية أيلول/سبتمبر من عام 2001، عندما فجّر مقاتلون من حركة "حماس" موقع ترميد العسكريّ الإسرائيليّ على الحدود المصريّة مع قطاع غزّة، ووصلت ذروة استخدامها خلال حرب عام 2014، وقد لجأت المقاومة إلى تلك الوسيلة لسهولة تنقّل مقاتليها ووصولهم إلى مواقع الجيش الإسرائيليّ والتخفّي عن مراقبة الطائرات الإسرائيليّة لهم.

وأعلن الجيش الإسرائيليّ في أكثر من مناسبة أنّه يجري تدريبات مكثّفة لقتال عناصر فلسطينيّة مسلّحة في تلك الأنفاق في حال اندلاع مواجهة جديدة، وذلك بعد إقراره عقب الحرب الإسرائيليّة على غزّة في صيف 2014، أنّ العدد الأكبر من قتلى الجيش الإسرائيليّ سقط بفعل الأنفاق.

وفي هذا الإطار، رأى اللّواء الفلسطينيّ المتقاعد والخبير العسكريّ يوسف الشرقاوي في مقابلة مع "المونيتور" أنّ "حماس" ليست في صدد مهاجمة إسرائيل، وما تمتلكه من أسلحة هو لحماية سكّان قطاع غزّة"، مشيراً إلى أنّ ما يمنع شنّ عدوان إسرائيليّ جديد ضدّ غزّة، هو الأسلحة الّتي تمتلكها حماس من صواريخ وأنفاق وتهدّد بها الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة، وتجعل إسرائيل تفكّر مليّاً قبل شنّ أيّ عدوان.

أضاف: "إنّ مستوطني غلاف غزّة من الإسرائيليين كانوا يفكّرون جديّاً بترك منازلهم، بعد الخوف الّذي كان ينتابهم من الأنفاق الّتي تحفرها حماس تجاه إسرائيل، وهو ما دفع بالجيش الإسرائيليّ إلى تكثيف عمليّات البحث عن تلك الأنفاق.

وأشار إلى أنّ إسرائيل في صدد بناء مانع لمنع وصول الأنفاق إلى أراضيها بتمويل أميركيّ.

وعزا موقع "المجد" المتخصّص في القضايا الأمنيّة والمقرّب من المقاومة الفلسطينيّة أسباب استهداف المقاومة الفلسطينيّة للآليّات العسكريّة الإسرائيليّة في جنوب غزّة وشرقها بـ4 أيّار/مايو من عام 2016، إلى رغبة المقاومة في وقف عمليّات البحث عن الأنفاق ووضع حدّ للتوغّلات العسكريّة الإسرائيليّة داخل قطاع غزّة.

واعتبر الموقع أنّ "عمليّات إطلاق النار الّتي صدرت عن المقاومة الفلسطينيّة تشكّل نقلة في معادلات المواجهة مع الجيش الإسرائيليّ، ولكنّها ما زالت في بداياتها، وهي على الأغلب لن تؤدّي إلى نشوب مواجهة عسكريّة مفتوحة، ولكن تبقى الترجيحات خاضعة لتطوّرات الميدان الّتي قد تفلت من سيطرة الطرفين في أيّ لحظة".

الأنفاق الهجومية التي تحفرها حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى والتي -لا يعرف عددها- هدفها الوصول إلى مواقع الجيش الإسرائيلي واستهدافها في أي مواجهة عسكرية مقبلة، حيث يستغرق حفر النفق أشهراً طويلة، ويبلغ تكلفة النفق الواحد منها –حسب التقديرات الإسرائيلية- أكثر من مليون دولار، بتمويل من إيران.

ويبقى التخوّف الأبرز لدى المقاومة الفلسطينيّة والشارع الفلسطينيّ أن تنجح إسرائيل في كشف المزيد من الأنفاق، وهو ما يرجّح أن تبادر المقاومة بشنّ هجمات كبيرة على مواقع الجيش الإسرائيليّ لحماية أنفاقها الّتي استهلكت في إنشائها مقدّرات كبيرة ماليّة وبشريّة.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/05/gaza-hamas-tunnels-israel-destruction.html#ixzz6EylLuZ6y

بعد 9 سنوات من الحظر... غزّة تبدأ بتحديث أسطول سيّارات الأجرة

أحمد أبو عامر – المونيتور

مدينة غزّة، قطاع غزّة – سمحت إسرائيل في 13 نيسان/إبريل من عام 2016 بإدخال سيّارات الأجرة إلى قطاع غزّة، وذلك للمرّة الأولى منذ 9 سنوات منعت خلالها تلك السيّارات من الدخول إلى غزّة، عقب فوز حركة "حماس" بالإنتخابات التشريعيّة، وفرضها (إسرائيل) حصاراً مشدّداً على القطاع طال غالبيّة أنواع السلع. لقد بلغ عدد السيّارات الّتي أدخلت 6 من أصل 36 سيّارة من نوع "سكودا" موديل 2002، ستدخلها إلى غزّة بعد استكمال أوراقها الثبوتيّة، عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاريّ - جنوب قطاع غزّة، بالتّنسيق مع وزارة المواصلات في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة.

واعتبر مدير العلاقات العامّة والإعلام في وزارة المواصلات في غزّة خليل الزيّان أنّ السيّارات الّتي أدخلتها إسرائيل إلى غزّة، والّتي ستدخلها خلال الأيّام المقبلة لا تمثّل شيئاً يذكر مقابل عدد سيّارات الأجرة الّتي يحتاج إليها قطاع غزّة، والّذي يقدّر بضعفي عدد سيّارات الأجرة المتهالكة في غزّة، والبالغ عددها بين 4-5 آلاف سيّارة.

وأوضح في تصريح لـ"المونيتور" أنّ سيّارات الأجرة أدخلت كبديل لبعض تلك الّتي دمّرت خلال الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة في صيف عام 2014، والّتي يقدّر عددها بـ1173 سيّارة خاصّة للمواطنين (عموميّ وملاكيّ وتجاريّ).

وتمنّى خليل الزيّان أن تواصل إسرائيل إدخال سيّارات الأجرة، لسرعة تحديث سيّارات النقل العام في غزّة، والّتي تعتمد حاليّاً على المركبات العموميّة الداخليّة والخاصّة في نقل الركاب أكثر من سيّارات الأجرة والحافلات العموميّة، نتيجة قلّة عدد سيّارات الأجرة.

من جهته، أشار رئيس نقابة عمّال النقل العام في غزّة جمال أبو جراد خلال تصريحات لـ"المونيتور" إلى أنّ غزّة تعيش وضعاً استثنائيّاً عن العالم أجمع بسبب عدم قدرتها على تحديث أسطول سيّاراتها، والّذي يقدّر بـ70 ألف سيّارة ما بين عموميّ وملاكيّ وتجاريّ، ويبلغ عدد سيّارات الأجرة من ذلك العدد بين 4-5 آلاف سيّارة.

ولفت إلى أنّ عدم إدخال سيّارات الأجرة إلى غزّة بسبب الحصار الإسرائيليّ، إضافة إلى الخلافات الداخليّة بين وزارتي المواصلات في رام الله وغزّة، حيث ترفض وزارة المواصلات في رام الله الطلب من إسرائيل – الّتي كانت ترفض سابقاً – إدخال تلك السيّارات إلى غزّة كي لا تجبي عليها وزارة المواصلات في غزّة ضرائب (شراء وقيمة مضافة) تقدر بـ 25% من ثمن السيارة إسوةً بالضرائب الّتي تجبيها وزارة المواصلات في الضفّة 25% من ثمن السيارة، وبالتالي تكون الضريبة مضاعفة 50% على صاحب السيارة بسبب الخلافات بين الوزارتين والتي تسبب بها الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وشدّد على أنّ وزارة المواصلات في غزّة وعدت نقابة النقل العام وأصحاب شركات السيّارات بعدم تسجيل أيّ ضرائب على سيّارات الأجرة الّتي ستدخل إلى قطاع غزّة، رغبةً منها في تحديث أسطول سيّارات الأجرة والتّخفيف عن المواطنين، وهو ما أقرّ به الزيّان وأكّد أنّ اتّصالات تجري بين وزارته ووزارة المواصلات في الضفّة لتجاوز العقبات المتمثلة في الخلاف حول من يحق له جباية الضريبة وزارة غزة أم وزارة رام الله والّتي تحول دون إدخال السيّارات إلى غزّة.

وبدوره، أوضح رئيس جمعيّة مستوردي المركبات في غزّة إسماعيل النخالة لـ"المونيتور" أنّ السيّارات الـ36 الّتي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى غزّة لم تدخل منها سوى 6 سيّارات، فيما تنتظر بقيّة السيّارات الــ30 استكمال أصحابها أوراقها الثبوتيّة كي يتمّ إدخالها.

وأكّد أنّ أسطول سيّارات الأجرة في غزّة يحتاج إلى تحديث كامل، وتحديداً تلك الّتي تعود إلى طراز 7 ركّاب، وأصبحت متهالكة ولا تصلح لنقل الركّاب، وقال: "الحكومة تقف عاجزة عن إيقاف تلك المركبات عن العمل بسبب الوضع الإقتصاديّ المتردّي وصعوبة إيجاد بدائل".

وكذلك، عبّر أصحاب مركبات الأجرة العموميّة من نوع 7 ركّاب و12 راكباً صنعت غالبيّتها في ثمانينيّات القرن الماضي عن غضبهم من قرار إدخال تلك السيّارات إلى غزّة، ونظّموا وقفة احتجاجيّة في 14 نيسان/إبريل من عام 2016 في وسط غزّة شاركت فيها عشرات سيّارات الأجرة.

وقال السائق منصور شحيبر لـ"المونيتور"، وهو يعمل منذ 9 أعوام على سيّارة أجرة من نوع "مرسيدس 7 ركّاب" صنعت في عام 1985: "دخول سيّارات أجرة جديدة إلى غزّة ذات حمولة 4 ركّاب يضرّ بنا كأصحاب مركبات أجرة متوسّطة الحمولة، لأنّ الراكب سيفضّل تلك السيّارات الحديثة والصغيرة على الأخرى المتوسّطة والمتهالكة".

وحمل شحيبر وزارة المواصلات المسئولية الأولى عن حالة الضرر التي قد تصيبهم، لأن السيارات التي يعملون عليها مرخّصة، إضافة إلى سماح الوزارة لتلك السيارات بالتنقل داخل المدنوخارجها، رغم أن القانون المواصلات وعمل مركبات الأجرة رقم 5 لعام 2000 لا يسمح لها بالعمل سوى داخل المدن فقط كونها سيارات أجرة صغيرة (4 ركاب).

ومن جهته، اتّهم جمال أبو السعود، والّذي يعمل سائقاً منذ 20 عاماً، ويمتلك سيّارة من نوع "مرسيدس 7 ركّاب" صنعت في عام 1982، خلال مقابلة مع "المونيتور"، "الحكومة بأنّ جلّ اهتمامها هو جمع الضرائب من السائقين القدامى والجدد، ولا يعنيها كثيراً حال السائق الّذي يدفع التزاماته الماديّة تجاه الحكومة من دون أن يجد في المقابل بيئة صالحة للعمل".

وسأل: "كيف لوزارة المواصلات لها أن تسمح لمركبات الأجرة الصغيرة بالعمل داخل المدن وخارجها؟"، وقال: لن أجد أحداً يستقلّ سيّارتي المتهالكة بعد السماح لسيّارات الأجرة الداخليّة بالعمل خارج المدن، وهو ما يعني أنّي سأصبح عاطلاً عن العمل عمّا قريب".

وعبّر المواطنون عن سعادتهم بإدخال تلك السيّارات، متمنّين أن يتمّ تحديث غالبيّة أسطول السيّارات في غزّة. وفي هذا المجال، قال يونس الرضيع، 19 عاماً، من مدينة بيت لاهيا في شمال قطاع غزّة لـ"المونيتور": "أفضّل التنقّل في سيّارات الأجرة الصغيرة والحديثة، لما توفّره من وقت وراحة في الجلوس في داخلها، على عكس السيّارات الصغيرة والمتوسّطة المتهالكة، الّتي لم تعد مرغوبة لديّ".

أمّا المعلّمة ولاء محمّد، 24 عاماً، وهي تسكن في وسط قطاع غزّة فقالت لـ"المونيتور": "كنت أستقلّ سيّارات الأجرة المتوسّطة في ما مضى، إلاّ أنّي منذ فترة ليست ببعيدة، أصبحت أستقلّ سيّارات الأجرة الصغيرة والحديثة، نظراً لما أجده فيها من راحة في التنقّل واستثمار للوقت، الّذي كنت أضيّعه في الانتظار كي يكمل السائق حمولة سيّارته، ناهيك عن سوء المقاعد وروائح الوقود المحترق الّذي يصيب الإنسان بالدوار".

السيارات الحديثة تلك باشرت العمل بعد أيام قليلة فقط على إدخالها إلى قطاع غزة، والأمل يبقى عند الكثير ممن يرغبون في اقتناء سيّارة أجرة للعمل عليها، حيث أصبحت مهنة "سائق أجرة" من أكثر المهن رواجاً في غزّة، في ظلّ ارتفاع معدّلات البطالة وقلّة فرص العمل، فهي مهنة لا تحتاج سوى إلى رخصة قيادة ومركبة للعمل.

الرابط الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/05/palestine-gaza-taxi-renewed-small-cars-old-taxi-drivers.html#ixzz6EyjOcpLL